بانک سپه، رشد و تعالی خود را در بیشینه سازی منافع مشتریان و بانک، پیشروئی در ارائه محصولات و خدمات متنوع و نوین، مدیریت بهینه تجهیز و تخصیص منابع به پشتوانه توسعه سرمایه انسانی و نهادینه سازی رویکردهای نوین مدیریت علمی و حرفه ای در بانک می داند.
۲-۱۸-۴- اهداف کلان:
الف- رشد و یادگیری:
توسعه سرمایه انسانی
توسعه دانش بازار محور
جذب، حفظ و تسهیم دانش و مهارتهای حرفه ای
توسعه و یکپارچه سازی نظامهای اطلاعاتی
تقویت فرهنگ خلاقیت، کار تیمی و تعهد
افزایش تعامل با نهادهای علمی و تخصصی- حرفه ای ، پولی و مالی داخلی و بین المللی
ب- فرایندهای داخلی:
نوآوری در خدمات و محصولات بانکی
معرفی اثربخش خدمات و محصولات موجود و جدید
کارآمدسازی فرایندهای داخلی و مرتبط با مشتری
چابک سازی
تکمیل شبکه های فرایند تجاری
افزایش بهره وری کانالهای الکترونیکی ارائه خدمات
افزایش بهره وری شعب و کارکنان
ج- مشتری:
ترویج بانکداری الکترونیکی
افزایش رضایت مشتری
افزایش وفاداری مشتریان ارزشمند
توسعه مهم از مبادلات بانکی مشتریان
افزایش حضور در پروژه های کلان اقتصادی کشور
تنوع بخشی کانالهای ارائه خدمت
د- مالی:
افزایش سودآوری
کاهش قیمت تمام شده پول
افزایش سهم بانک از سپرده های ارزان قیمت
افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع
بهبود ساختار هزینه ها
متنوع سازی سبد درآمدها
کاهش مطالبات غیرجاری
بهینه سازی مصارف
بهبود مدیریت نقدینگی
۲-۱۸-۵- خدمات بانک سپه
بانک سپه با نزدیک به ۹۰ سال تجربه به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی و اقتصادی کشور با حدود ۱۷۰۰ شعبه با جذب سرمایه ­های سرگردان جامعه و سوق دادن آن در فعالیت­های تولیدی در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور مشارکت دارد. در عرصه بین ­المللی نیز با ایجاد واحد در کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و فرانسه و همچنین بانک بین ­المللی سپه لندن (انگلستان) و نیویورک در ارائه خدمات بانکی فعالیت می­ کند. از اهم فعالیت­های بانک سپه در عرصه بین ­المللی می­توان به خدماتی از فبیل افتتاح انواع حساب­های سپرده، انجام امور حوالجات ارزی، گشایش اعتبار اسنادی، ابلاغ اعتبارات اسنادی، پوشش اعتبارات اسنادی، تأیید اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه ارزی، … اشاره نمود.
به طور کلی خدمات بانک سپه به شرح زیرتفکیک آمده است:
خدمات ارزی بانک سپه
حساب­های ارزی، خرید و فروش ارز، تسهیلات ارزی، ضمانت­نامه ارزی، چک­های ارزی، اعتبارات استادی ارزی.
امور خدماتی بانک سپه
خدمات چک، حوالجات و بروات بانک سپه، پرداخت قبوض
حساب ها و سپرده های بانک سپه
حساب قرض­الحسنه پس­انداز، حساب­جاری، حساب­های سپرده سرمایه ­گذاری، حساب سپرده­اعتباری (طرح سپاس)
وام های بانک سپه
تسهیلات قرض­الحسنه وسپرده­گذاری، ضمانت­نامه­ های بانکی، تسهیلات خرید دین، تسهیلات مشارکت مدنی، تسهیلات جعاله، تسهیلات مضاربه، تسهیلات فروش اقساطی
بانکداری الکترونیک بانک سپه
اینترنت بانک سپه، پرداخت اینترنتی قبوض، تلفن بانک سپه، کارت­های بانک سپه، اس ام اس بانک سپه
۲-۱۹- مروری بر پژوهش های انجام شده
۲-۱۹-۱- تحقیقات داخلی
مغویی‌نژاد (۱۳۷۸)، در پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر افزایش میزان سپرده‌گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان» عوامل مؤثر در افزایش میزان سپرده‌گذاری از دیدگاه مشتریان که از سرمایه‌های ارزنده بانک محسوب می‌شوند را مورد شناسایی و آزمون قرار داد. او با بهره گرفتن از روش پرسشنامه‌ای و آزمون‌‌های من ـ ویتنی و کورسکال والیس به آزمون فرضیات تحقیق پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که بهبود روابط اجتماعی با کارکنان و ویژگی‌های خوب کارکنان و عرضه خدمات مطلوب با میزان سپرده‌گذاری ارتباط مثبت دارد. اما تبلیغات، سود پرداختی به،سپرده‌ها اثری بر سپرده‌گذاری مشتریان ندارد.
منصف و منصوری (۱۳۸۹)، در تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرده‌های بانکی (با تأکید بر نرخ سود اوراق مشارکت ۱۳۸۷-۱۳۶۷» با بهره گرفتن از روش اقتصادسنجی الگوی خودتوضیحی؛ با وقفه‌های توزیعی و الگوی تصحیح خطا به بررسی اثر متغیرهایی همچون نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت مسکن و نرخ سود اوراق مشارکت به حجم سپرده‌های بانکی برای دوره ۱۳۸۷-۱۳۶۷ پرداختند.نتایج تحقیق نشان داد که رابطه منفی بین نرخ سود اوراق مشارکت و حجم سپرده‌های بانکی، رابطه مثبت بین تولید ناخالص داخلی و حجم سپرده‌های بانکی وجود دارد.

قبادی (۱۳۸۴)، در پژوهشی با عنوان «اثر انتظارات تورمی بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار دربانک‌های ایران» تأثیر انتظارات تورمی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مشتریان را مورد بررسی قرار داد. در تحقیق مذکور با تکیه بر مدل سبد دارایی فریدمن نتیجه گرفت که تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت و میانگین نرخ سود واقعی مورد انتظار سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار دوره قبل به قیمت ثابت، تأثیری مثبت بر حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار دارند. عواملی چون نرخ تورم انتظاری و نرخ ارز تأثیر منفی بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار می‌گذارند.
علیاری (۱۳۸۴)، در پژوهشی میدانی با عنوان “عوامل مؤثر بر حجم سپرده‌های خصوصی در بانک کشاورزی ” با بهره گرفتن از آمار و داده‌های بانک کشاورزی طی سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۶۸ به این نتیجه رسید که حرکت به سمت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی از طریق توسعه و تکمیل سیستم‌های مکانیزه و اصلاح روش‌های بازاریابی و یافتن راهکارهای مناسب و عملی برای تعیین میزان واقعی سود و زیان شعب و قرار دادن بسته پاداش شعب بر مبنای سودآوری، سپرده‌های بانک را افزایش می‌دهد.
درستی (۱۳۷۷)، در پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر جذب سپرده‌های بانکی بعداز اجرای عملیات بانکی بدون ربا طی سال‌های (۱۳۷۵-۱۳۶۴)» با بهره گرفتن از روش کتابخانه‌ای و نظرسنجی‌های انجام شده نشان داد که نرخ سود سپرده‌ها در کل سیستم بانکی نقش مؤثری بر جذب سپرده‌ها ندارد، اما نقش عوامل غیردرآمدی مانند بالا بردن دانش شغلی، ایجاد جواعتماد و اطمینان در سپرده‌گذاران در کنار عوامل درآمدی بر جذب سپرده‌ها مثبت است. در ضمن یافته‌های این تحقیق نشان داد که سیستم بانکی در جذب سپرده‌های مدت‌دار موفقیت چندانی ندارد. با بررسی نرخ تورم و سود پرداختی به سپرده‌های بلندمدت مشخص شد که سود پرداختی به مراتب کمتر از تورم بوده و پائین بودن نرخ سود برای سپرده‌گذاران علت عمده برای به کار انداختن سرمایه‌ها در بازار غیرمتشکل پول به رغم وجود ریسک بوده است.
علوی (۱۳۸۲) نیز در خصوص سازوکار انتقال پولی در ایران مبتنی بر دیدگاه نئوکینزین ها مطالعه ای را انجام داده است. وی با بهره گرفتن از معادله منحنی فیلیپس تعمیم یافته، معادله تقاضای کل و معادله برابری غیر پوششی برای دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۴۰ و هم چنین به کمک روش اقتصادسنجی «خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته» در می یابد که مبانی نظری حاکم بر الگوسازی سازوکار انتقال پولی در ایران مبتنی بر دیدگاه نئوکینزین هاست.
تقوی و لطفی (۱۳۸۴) در مقاله خود نشان دادند که نرخ ذخیره قانونی تأثیر منفی بسیار کمی بر نرخ رشد حجم سپرده بانک ها و مانده تسهیلات اعطایی دارد. آن ها به این نتیجه رسیدند که وجود مجرای سیاست پولی در ایران تأیید می شود، امّا با توجه به ناچیز بودن آن می توان گفت سیاست پولی و کارکرد مجرای اعتباری، عملاً فاقد کارایی است (تقوی و لطفی، ۱۳۸۴).
شریفی رنانی، کمیجانی و شهرستانی (۱۳۸۹) در تحقیق خود با عنوان «بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران: رویکرد خود رگرسیونی برداری ساختاری» به بررسی کانال های نرخ ارز، اعتباری و قیمت دیگر دارایی ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران پرداختند. نتایج تجربی حاصل از تخمین روابط بین متغیّرها، با بهره گرفتن از رویکرد خود رگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) مبتنی بر داده های آماری فصل دوم سال ۱۳۶۸ تا فصل اول سال ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق آن ها گویای این واقعیت است که وقتی از نسبت سپرده قانونی به عنوان متغیّر سیاستی استفاده شود، هم در میان مدّت و هم در بلند مدّت کانال نرخ ارز مؤثرترین کانال در انتقال سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی اسمی بوده است (شریفی و همکاران، ۱۳۸۹).
قطمیری و شرزه ای (۱۳۷۳) مدل تاثیر ملی شدن بانک ها بر حجم سپرده های جاری بانکی را مورد بررسی قرار داده و بدین ترتیب از یک الگوی معادله ساختاری استفاده کرده که ضرایب آن با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات دو مرحله ای برآورد شده است. دوره زمانی ۱۳۴۰ ـ ۱۳۷۰ بوده و مدل مورد استفاده آن ها به صورت زیر بوده است (قطمیری و شرزه ای، ۱۳۷۳):