در عرف برون سپاری عبارت از استفاده از منابع بیرونی است. (۴) .بیرونی بودن به معنای ایجاد ارزش از طریقی غیر از شرکت است که متمرکز شدن تنها بر روی این لغت کافی نیست بلکه یک نگاه راهبردی به منابع خارجی و شناسایی این منابع نیز لازم است . این منابع باید از طریق شرکت و برای آن بکار گرفته شوند تا جایگاه شرکت را در عرصه رقابت قدرتمند تر سازند.(۴). برون سپاری تبدیل به یک رویکرد تجاری مهم شده و خدمات از طریق تأمین کنندگان خارجی عاید شرکت ها می شود. برون سپاری توافقی است که در آن یک شرکت بخشی از فعالیت های موجود داخلی خود را از طریق قرارداد به یک شرکت دیگر می سپارد.

طبق تعریف گریور «عمل انتقال برخی از فعالیت های داخلی و حق تصمیم گیری آن فعالیت ها ، طی قراردادی به تأمین کنندگان بیرونی» را برون سپاری گویند. از آنجا که فعالیت ها تکرار می شوند ،موضوع قرارداد مطرح است. برون سپاری فراتر از بکارگیری مشاوران است. در عمل ، نه فقط فعالیت ها ، عوامل تولید و دارایی های مربوط ( شامل افراد، تسهیلات ، تجهیزات،فن آوری و دیگر دارایی ها) و حق تصمیم گیری نیز واگذار می شود(گریور ^[۶]،۱۹۹۹) . این واژه در پایان دهه ۱۹۸۰ در باره ی مقاطع کاری (پیمان کاری) فرعی و سیستم اطلاعات مدیریت ، ابداع و بکار گرفته شد.
برونسپاری می تواند به صورت انعقاد قرارداد با یک سازمان خارجی جهت به عهده گرفتن مسئولیت فراهم کردن فرایندهای کسب و کار تعریف شود(یانگ^[۷] و همکاران ،۲۰۰۷). در سال های اخیر ، برونسپاری بیش از گذشته بلوغ یافته است . به طوری که انعطاف و پویایی مؤسسات را در محیط رقابتی امروز محقق می سازد(آنگ^[۸] و همکاران ،۲۰۰۱). در این جا می توان سه نوع برون سپاری را نام برد که سازمان ها بر اساس راهبردهای خود می توانند از آن استفاده کنند که عبارتند از برون سپاری درون مرزی-برون شرکتی^[۹]،برون سپاری برون مرزی-برون شرکتی^[۱۰] و برون سپاری برون مرزی- درون شرکتی^[۱۱].(مترز^[۱۲]،۲۰۰۷).در مطالعه ای براساس نظرات ۵۰۰ مدیر ارشد از شرکتهای چند ملیتی مشخص شد که یک سوم آن ها برون سپاری درون مرزی- برون شرکتی و برون مرزی- برون شرکتی را عامل مهمی در شکل دادن به آینده اقتصاد جهانی می دانند(آتسی^[۱۳] ،۲۰۱۰).
برون سپاری درون مرزی – برون شرکتی به معنای بهره برداری راهبردی از منابع شرکت مجری درون مرز برای تهیه و تأمین خدمات عملیاتی فناوری اطلاعات یا فرایند های کسب و کار به صورت مستمر می باشد(میلوت^[۱۴]،۱۹۹۵). برونسپاری درون مرزی- برون شرکتی خود به دو صورت برونسپاری کامل و برونسسپاری انتخابی وجود دارد(پیرلسون ^[۱۵]،۲۰۰۱). برون سپاری برون مرزی- برون شرکتی ، خدمات برون سپاری را از مکانی خارج از مرزهای کشور فراهم می سازد(ونکاترامن^[۱۶]،۲۰۰۴). شرکتهای چند ملیتی بزرگی که به برون سپاری برون مرزی فرایندهای خود به شرط حفظ مالکیت آن ها می پردازند به برونسپاری برون مرزی-درون شرکتی پرداخته اند(مترز،۲۰۰۷).
۲-۱-۱ سابقه برونسپاری
اگرچه کاربرد واژه برون سپاری در حوزه تولید و صنعت سابقه زیادی ندارد، اما موضوع جدیدی نیست و فراوان مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می رسد واگذاری فعالیت جمع آوری مالیات به پیمانکاران در زمان رومی ها نخستین شکل برون سپاری بوده است. در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی در انگلیس عملیات نگهداری چراغ های خیابان، مدیریت زندان ها و جمع آوری مالیات ، فعالیت های واگذار شده به پیمانکاران بوده است.تقریباً در همین زمان در آمریکا و استرالیا تحویل محموله های پستی و در فرانسه ساخت و مدیریت خطوط راه آهن و توزیع منابع آب برون سپاری شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت قبل و همچنین در خلال انقلاب صنعتی ، انواعی از برون سپاری اجرا شده است(لانس دیل^[۱۷]،۲۰۰۰)
اگر چه واژه برون سپاری برای نخستین بار در سال ۱۹۸۹ میلادی ، برای تشریح تصمیم شرکت کداک جهت واگذاری انجام فعالیت های فناوری اطلاعات به یکی از شرکتهای تابعه IBM به عنوان یک راهبرد تجاری به کار رفت(لانس دیل ،۲۰۰۰)
۲-۱-۲ مزایای برون سپاری
دیدگاه رایج سازمان ها به برون سپاری به عنوان وسیله برای کاهش هزینه می باشد. اما مزیت مهم تر برون سپاری، بهبود کیفیت فعالیت ها و محصولات و اثر بخشی بیشتر کارکنان سازمان می باشد. برون سپاری کلیه فعالیت های غیر اصلی سازمان است که منجر به کاهش فعالیت های کاری مدیریت ارشد سازمان شده و از این طریق تمرکز بر مزیت رقابتی مدیریت افزایش می یابد (دراکر^[۱۸]،۲۰۰۲)
سازمان ها فعالیت های منابع انسانی خود را باهدف کاهش هزینه ، کاهش حجم فعالیت های مدیریت و حذف بروکراسی و مقررات اداری پیچیده و زمان بر، برون سپاری می کنند. اما مشکل برون سپاری فعالیت های منابع انسانی، از دست دادن کنترل سازمان بر مهم ترین سرمایه سازمان ( کارکنان) می باشد. بنابراین سازمان باید با بررسی میان مزایا و مشکلات برون سپاری منابع انسانی یکی را انتخاب کند(دراکر،۲۰۰۲)
اگرچه برون سپاری در کوتاه مدت منجر به بیکاری کارمندان می شود اما در بلندمدت بروز خلاقیت ، پیشرفت های فنی و گسترش نیروی کار ماهر و آموزش دیده منجر به ظهور صنایع و محصولات جدید خواهد شد.
چون سازمان ها تعداد زیادی از فعالیت ها را به تأمین کنندگان بیرون از سازمان واگذار می کنند ، مرزها و بدنه کارکنان سازمان که دارای شایستگی و تخصص بوده و بر فعالیت های راهبردی و اصلی متمرکز هستند، کوچکتر می شود. به تدریج سازمان اصلی تبدیل به یک «هماهنگ کننده شبکه » می شود(بهرامی ،۲۰۰۹)
ازمزایای استفاده از برون سپاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش اثر بخشی با تمرکز بر فعالیت های محوری که سازمان در انجام آن تخصص دارد(الوانی^[۱۹] ،۱۳۸۳)
بهبود خدمات ارائه شده به مشتری
بهبود مدیریت ریسک از طریق شریک شدن با یک واحد دیگر در محیط تجاری نامطمئن(بهرامی^[۲۰] ،۲۰۰۹)
کاهش و کنترل هزینه عملیات محصولات به واسطه دستیابی به تأمین کننده با عملکرد بهتر و هزینه پایین تر(بهرامی ،۲۰۰۹)
مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر
بهره مندی از تخصص و مهارت نیروی انسانی متعلق به تأمین کنندگان(چشم براه^[۲۱] ،۱۳۸۶)
بهبود عملکرد عملیاتی(همچون کیفیت بالاتر و افزایش بهره وری) (چشم براه ،۱۳۸۶)
آزاد کردن منابع انسانی و سایر منابع برای اهداف دیگر ( کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های برون سپاری شده)(چشم براه ،۱۳۸۶)
انعطاف پذیری در بلندمدت(چشم براه ،۱۳۸۶).
۲-۱-۳ مشکلات و چالش های برون سپاری
برون سپاری ابزاری قدرتمند است که در صورت استفاده درست می تواند موفقیت سازمان را در عرصه رقابت جهانی به همراه داشته باشد. اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد ، نه تنها هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی شود بلکه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری بر منافع سازمان وارد می شود. در تصمیمات برون سپاری در کنار مسائل راهبردی، ارزیابی مالی ، ابعاد کارایی و ریسک در ارتباط با کیفیت تأمین کننده ،قابلیت اطمینان زمان های تحویل نیز مد نظر قرار می گیرند. در چنین شرایطی یک تصمیم اشتباه منجر به صرف هزینه های بیشتر، از دست دادن فرصت ها ، مشتریان و سهم بازار یا حتی زوال کل شرکت شود(چشم براه،۱۳۸۶)
یکی از نتایج منفی برون سپاری و فرامرز سپاری ، بیکار شدن کارکنان می باشد. در واقع سازمان ها با برون سپاری فعالیتهای خود و کاهش هزینه ها به صادرات شغل ها و فعالیت های سازمان پرداخته و این امر منجر به افزایش بیکاری و سطح استاندارد زندگی کارمندان خواهد شد. اگرچه طبق تئوری های اقتصادی ، برونسپاری در بلندمدت منجر به کاهش تولید و میزان استخدام کارکنان نمی شود اما در کوتاه مدت این امر اتفاق می افتد(بهرامی ،۲۰۰۹)
در زیر به برخی مشکلات مطرح در برون سپاری اشاره شده است:
ممکن است ارائه دهندگان خدمتی که در مقایسه با سازمان فعلی خیلی برجسته باشند، وجود نداشته باشند(بلکورت^[۲۲]،۲۰۰۶)
کاهش کنترل و نظارت بر فعالیت های برون سپاری شده که می تواند منجر به کاهش کیفیت محصولات وخدمات می شود(بهرامی ،۲۰۰۹)
وابستگی به ارائه دهندگان خدمت(بلکورت،۲۰۰۶)
کاهش حقوق و دستمزد کارکنان نیمه ماهر که به وفاداری و روحیه کارکنان صدمه خواهد زد(مانند انتقال فعالیت های فرعی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه با نیروی کار ارزان)
۲-۱-۴ دلایل برون سپاری
شناسایی انگیزه صاحبان کسب و کار در برون سپاری ، نقش مهمی در شناسایی راهکارهای توسعه برون سپاری دارد. زیرا نشانگر حوزه هایی است که با صرف کم ترین منابع ،بیش ترین توسعه تحقیق پیدا می کند. بیش تر شرکتهای خصوصی ، دولتی و سازمان های درمانی و آموزشی به دلیل مزایای زیاد برون سپاری ، این راهبرد را در پیش گرفته اند(شنیدرجانز^[۲۳]،۲۰۰۷).عناصری مانند فناوری های جدید،جهانی سازی و تقاضاهای مختلف کاربران نهایی، محرکی برای فعالیت های برون سپاری محسوب می شوند(یانگ^[۲۴] ،۲۰۰۷) . برخی از دلایل مهم برون سپاری که به وسیله محققان مختلف شناسایی شده اند. عبارتند از کاهش و یا کنترل هزینه های عملیاتی (کلوت^[۲۵]،۲۰۰۴) ، تمرکز شرکت بر کسب و کار اصلی و کسب مزیت رقابتی (کاهرامن^[۲۶]،۲۰۰۸)، ارتقای سطح خدمات ،کمبود نیروی متخصص (کلپر^[۲۷]،۱۹۹۹)، سود حاصل از تفاوت دستمزد کارکنان داخلی با قیمت تمام شده برون سپاری(گونزالز^[۲۸]،۲۰۰۶)،بر طرف کردن نیازهای نقدینگی و آزاد شدن سرمایه(کاهرامن ،۲۰۰۸)، نبود منابع داخلی، وظایف نامعلوم و پیچیدگی فعالیت ها، خطر پذیری مربوط به تولید محصولات داخلی شرکت ،بهبود جایگاه منطقه ای یا بین المللی شرکت و اختصاص منابع به فعالیت های درآمدزا و هسته ای(کاهرامن ،۲۰۰۸)، غلبه بر عوامل محیطی مانع کسب و کار،تسریع فرایند مهندسی مجدد و انعطاف ساختار سازمان(کاهرامن،۲۰۰۸)، امکان انتقال تکنولوژی نوین و پیشرفته(کلوت،۲۰۰۴).
۲-۱-۵ عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری
عوامل مختلفی در امر برونسپاری فعالیتهای سازمانی دخیل هستند و محققین مختلف عوامل گوناگونی را مطرح نمودهاند. در مطالعهای که توسط یانگ^[۲۹] صورت گرفت، پنج عامل استراتژی، کیفیت، مدیریت، اقتصاد و فناوری بعنوان عوامل تأثیرگذار در موفقیت برونسپاری معرفی شده اند(یانگ،۲۰۰۷). در مطالعه دیگری شش دلیل عمده برای استفاده از استراتژی برونسپاری توسط سازمانهای مختلف بیان شده که عبارتند از: صرفهجوییهای مالی، تمرکز راهبردی، دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته، ارائه خدمات پیشرفته، دستیابی به مهارتها و تخصصهای جدید و خطمشیهای سازمانی(آلدر^[۳۰]،۲۰۰۳). در مطالعه دیگری تمایل به کاهش هزینه ها و افزایش کارایی، تمرکز بر قابلیت‌های کلیدی^[۳۱] سازمان، شناخت و معرفی نیروی کاری منعطف، بهبود مدیریت روابط صنعتی، ارضای اهداف شخصی تصمیمگیرندگان و تابعیت از قوانین حکومتی به عنوان دلایل عمده برونسپاری نام برده شدهاند(یونگ^[۳۲]،۲۰۰۷). آرنولد^[۳۳] در مطالعهای که بر روی عوامل تأثیرگذار بر برونسپاری انجام داده است، سه عامل صرفه جویی در هزینه ها، تمرکز بر قابلیت‌های کلیدی و انعطافپذیری در برابر تغییرات محیطی را به عنوان عوامل موثر در استراتژی برونسپاری معرفی مینماید(یانگ،۲۰۰۷). از مهمترین دلایل برونسپاری میتوان به کاهش کنترل مدیریت، بهبود کیفیت خدمات، تمرکز بر قابلیت‌های کلیدی، دستیابی به تکنولوژی های جدید، کاهش هزینه های سربار، افزایش خبرگی در داخل سازمان، کاهش هزینه های داد و ستد، کاهش هزینه های تولید، سرمایهگذاری در فناوری، افزایش ظرفیت و بهبود موقعیت در زنجیره تأمین و افزایش ظرفیت تغییر در سازمان اشاره نمود(ژارخاریا^[۳۴]،۲۰۰۷). بطور خلاصه محرکهای برون سپاری را میتوان در قالب جدول(۱-۲) مشاهده نمود.
جدول ۱-۲- محرک های چندگانه برون سپاری(پنویتی^[۳۵]،۲۰۰۵)

با وجود گسترش برونسپاری در سازمانها، بسیاری از پروژه های برونسپاری به دلایل مختلفی با شکست مواجه شده و در رسیدن به اهداف خود ناکام بودهاند. در این میان دلایل مختلفی اعم از کاهش خدمات، عدم کاهش در هزینه ها، عدم توافق بین طرفین برونسپاری و مواردی از این دست را میتوان نام برد. در حالی که برخی ناکامیها به واسطه پیچیدگی و عدم قطعیت موجود در فرایند برونسپاری است، برخی نیز این امر را بواسطه مدیریت ضعیف سازمان سپارنده خدمت فرایند میدانند(بایزیت^[۳۶]،۲۰۰۶). با توجه به مطالعات صورتگرفته در این حوزه، محققین اتخاذ تصمیمات نادرست پیرامون استراتژی برونسپاری را یکی از دلایل حیاتی ناکامی این پروژه ها میدانند(وانگ^[۳۷]،۲۰۰۷). بسیاری از مدیران بدون شناخت صحیح از وضعیت موجود و مشکلاتی که در حال حاضر سازمان با آنها روبروست استراتژی برونسپاری را به عنوان یک راه حل اتخاذ مینمایند مینمایند(آلدر،۲۰۰۳). همین عدم آشنایی است که منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست در این حوزه میشود.
۲-۱-۶ معیار های انتخاب پیمانکار مناسب
فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهایی که امکان تناقض آن ها وجود دارد، پیچیده است ، محققان زیادی سعی کرده اند تا با مشخص نمودن معیارهای مهم برای انتخاب پیمانکار مناسب، مدیران را در اتخاذ تصمیم های مربوط به برون سپاری یاری کنند . معیارها در واقع عواملی هستند که ارزیابان می توانند با بهره گرفتن از آن ها ، پیمانکاران و عملکرد آن ها را در پروژه های مختلف مورد بررسی قرار دهند. برخی از شرکت ها و سازمان ها برای انتخاب پیمانکار در مناقصات از معیار کم ترین هزینه استفاده می کنند، در صورتی که این معیار به تنهایی نمی تواند کیفیت و موفقیت پروژه را تضمین کند(بنیتین^[۳۸]،۲۰۰۶).
برخی از معیار های مهمی که برای تصمیم های برون سپاری مورد بررسی قرار می گیرند ، عبارتند از: اوضاع اقتصادی ،منابع ، راهبردها ، خطر پذیری ها، مدیریت و کیفیت(کاهرامن،۲۰۰۸).
در پژوهش دیگری ۷ معیار تجربه ، عوامل اقتصادی ، کیفیت محصول ،کارآمدی پیمانکار، مهارت های فنی و توسعه و میزان انطباق توسط محققان برای انتخاب پیمانکار پیشنهاد شده است(سو^[۳۹]،۲۰۰۴). از نظر هافیز و همکارانش، دارایی های فیزیکی ، سرمایه های فکریو سرمایه های فرهنگی از مهم ترین معیارهای انتخاب بهترین پیمانکار می باشد(هافیز^[۴۰]،۲۰۰۷).
خالفان و گوق^[۴۱] (۲۰۰۷)۹ معیار برای انتخاب پیمانکار هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی ارائه دادندکه شامل اعتبار/ برتری، کیفیت، قیمت، قرارداد انعطاف پذیر ، توانایی افزودن ارزش افزوده، ارتباطات خوب، منابع ، مطابقت فرهنگی و منطقه ای می باشد.ایشیکلار و همکارانش(۲۰۰۷) پنج معیار فناوری اطلاعات ، عملکرد، هزینه ، کیفیت و خدمات را معرفی کردند. اولسون^[۴۲](۲۰۰۶) در پژوهشی که درباره سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان انجام داده است.۶معیار خدمات مشتری، قابلیت اطمینان ، انسجام ، عوامل مالی ، امنیت ، نظارت بر سطوح خدمت را ارائه داده است.
آراز^[۴۳] و همکارانش(۲۰۰۷) چهار معیار مالی ، مدیریتی، کیفیت و زمان تحویل را معرفی کردند.
فائذ ^[۴۴]و همکارانش(۲۰۰۷) سه معیار هزینه ، زمان تحویل و کیفیت را برای انتخاب پیمانکار معرفی کرده اندکه معیار هزینه خود شامل ۳ زیر معیار هزینه سفارش کالا ، هزینه واحد و هزینه حمل و نقل می باشد. معیار زمان تحویل دارای ۲ زیر معیار درصد تحویل به موقع محصول و زمان تحویل سفارش می باشد . معیار کیفیت نیز شامل سه زیر معیار در صد محصولات معیوب، درصد تقاضای ضمانت نامه و متوسط زمان پاسخ گویی به هر تقاضا می باشد.در تحقیق که بوسیله چن^[۴۵] و همکارانش (۲۰۰۶)انجام شده است ۶ معیار محصول ، هزینه قیمت، تکنولوژی، پاسخ گویی به نیازهای مشتریان، کارآمدی فروشندگان و کیفیت روابط از جمله دیگر معیارهایی هستند که برای انتخاب پیمانکار معرفی شده اند.کوانگ^[۴۶](۲۰۰۶) معتقد است کارایی ، کیفیت ، نوآوری، پاسخ گویی به مشتری و قابلیت انسجام از مهم ترین معیارهای انتخاب پیمانکار می باشد. چانگ^[۴۷] (۲۰۱۰) نیز در پژوهش خود ۴ بعد سازگاری ، کیفیت ، هزینه و خطر پذیری را در نظر گرفته اند که هر کدام از این ابعاد شامل چندین معیار می باشند.
براساس نتایج به دست آمده از پژوهش وات ^[۴۸]و همکارانش(۲۰۱۰) ، مشخص شده است که عملکرد گذشته ، تخصص فنی و هزینه ازمهم ترین معیار ها ر انتخاب پیمانکار می باشند و معیار سازمانی از اهمیت کمتری برخوردار است.بر اساس مطالعات جاسکوسکی^[۴۹] و همکارانش(۲۰۱۰) برای بررسی صلاحیت پیمانکاردر رویه مناقصه ، پنج معیار برای پیمانکار مشخص شده است. که عبارتند از
نیروی انسانی و تجهیزات
ظرفیت مالی
نحوه عملکرد در پروژه های قبلی
تجربه سازمانی
سیستم های مدیریتی ( سیستم کیفی ، خط مشی ایمن).