1. 1. ۱- میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۴۰۶٫ ↑

 

1. 1. – حجتی، مهدی، یاری مجتبی، قانون مجازات اسلامی در نظم عمومی، انتشارات میثاق عدالت، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۷٫ ↑

 

1. 1. ۱- رضایی، سعید، پایان نامه ارشد جزای شناسی واحد دامغان در خصوص بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و مصر، سال ۱۳۸۵، ص ۱۷٫ ↑

 

1. 1. ۲- نظریه مشورتی شماره ۷۷۳۲۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۲، اداره حقوقی قوه قضائی. ↑

 

1. 1. ۱- دادوئی دریکنده، حمیدرضا، پیشین، ص ۱۹۱٫ ↑

 

1. 1. ۱- دادوئی دریکنده، حمیدرضا، پیشین، ص ۱۹۸٫ ↑

 

1. 1. – دادوئی دریکنده، حمیدرضا، پیشین، ص ۲۰۰٫ ↑

 

1. 1. ۱- یزدی، ابوالقاسم، ترجمه فارسی شرایع الاسلام، جلد چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص ۱۶۵۹٫ ↑

 

1. 1. – حبیب زاده، محمد جعفر، رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه، سایت مقالات حقوقی، ۱۶/۰۹/۹۳٫ ↑

 

1. 1. ۱- میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۴۰۲ و ص ۴۰۶٫ ↑

 

1. 1. ۲- دلیر، حمید، مقاله مندرج در ماهنامه دادرس، شماره ۱۰۲، سال ۹۲، ص ۱۵٫ ↑

 

1. 1. ۱- میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۴۰۶٫ ↑

 

1. 1. ۱- یزدانی، روانبخش، سایت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تاریخ مشاهده سایت ۱۸/۰۹/۹۳٫ ↑

 

1. 1. – سایت ویستا (خبرگزاری فارس) نویسنده: رمضانی، احمد، تاریخ مراجعه به سایت ۰۱/۱۱/۹۳٫ ↑

   

 

1. 1. – سایت پژوهشکده باقرالعلوم نویسنده: زکریا جهانگیری، تاریخ بازدید از سایت ۳۰/۱۰/۹۳٫ ↑

 

1. 1. ۱- سایت ویستا، (خبرگزاری فارس)، رمضانی احمد، تاریخ مراجعه ۱/۱۱/۹۳٫ ↑

 

1. 1. ۱- سایت قوانین.، معاونت آموزش دادگستری استان تهران، دکتر محمد جعفر حبیب زاده، دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس و عباس منصورآبادی، استادیار دانشگاه شیراز، تاریخ مراجعه ۳/۱۱/۹۳٫ ↑

 

1. 1. ۱- قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۴٫ ↑

 

1. 1. ۱- این قانون که در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید، قانون مجازات سال ۱۳۰۴ را نسخ شده اعلام نمود. ↑

 

1. 1. ۱- رضایی، سعید، پیشین، صفحه ۲۲٫ ↑

 

1. 1. – کوشا، جعفر، جزوه حقوق جزای اختصاصی مبحث جرایم پیش‌بینی شده در کنوانسیون مریدا مصوب (۲۰۰۳) تاریخ رجوع به سایت ۳۰/۰۳/۹۳٫ ↑

 

1. 1. – در ماده ۶۶ قانون مذکور به مجازات اخذ رشوه توسط حکم ها، ممیزین و کارشناسان می پرداخت و همچنین این قانون در مواردی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون می‌داد، علاوه بر مجازات ارتشاء آنچه گرفته شده. ↑

 

1. 1. – نورزاد، فرهاد، پیشین، ص ۴۹٫ ↑

 

1. 1. ۱- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص ۸۸٫ ↑

 

1. 1. ۱- حبیب زاده، محمدجعفر، کلاهبرداری در حقوق ایران، دانشگاه شاهد، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص ۲۹٫ ↑

 

1. 1. ۲- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص ۱۸۰٫ ↑

 

1. 1. ۱- میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۳۶۲٫ ↑

 

1. 1. ۲- مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تأئید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ↑

 

1. 1. – نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، پلی کپی، دانشگاه شهید بهشتی بی تا، ص ۶٫ ↑

 

1. 1. ۱- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص ۹۰٫ ↑

 

1. 1. – متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، ص ۱۱ مقایسه کنید رأی شماره ۲۳۱۶ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۱ دیوانعالی کشور. ↑

 

1. 1. – نظریه شماره ۲۶۵۷/۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه. ↑

 

1. 1. – ماده ۱۹۰ ق.م. تدوین ایوبی فر، فاطمه، چاپ اول ۱۳۸۹، انتشارات، ایوبی فر. ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۴/۷ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه. ↑

 

1. 1. – میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۳۶۷٫ ↑

 

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص ۴۴۷٫ ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی ۷۳۲۱/۷ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۳٫ ↑

 

1. 1. ۱- میر محمد صادقی، پیشین، ص ۳۷۲٫ ↑

 

1. 1. ۱- میر محمدصادقی، حسین، پیشین، ص ۳۸۰٫ ↑

 

1. 1. ۱- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص ۹۲٫ ↑

 

1. 1. ۲- همان، ص ۹۴٫ ↑

 

1. 1. ۱- شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص ۴۴۳٫ ↑

 

1. 1. – مظفری، احمد، بررسی جرم ارتشاء در حقوق ایران، مقالات حقوق ایران، مقالات حقوقی مطبوعات روابط عمومی وزارت دادگستری، جلد دوم، سال ۱۳۷۵، ص ۱۹۴٫ ↑

 

1. 1. ۱- شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص ۴۴۴٫ ↑

 

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص ۴۴۵٫ ↑

 

1. 1. – صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، چاپ سوم ۱۳۷۳، انتشارات امیرکبیر، تهران، ص ۳۰۶٫ ↑

 

1. 1. ۱- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص ۱۰۲٫ ↑

 

1. 1. – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، ص ۲۹۱٫ ↑

 

1. 1. – نورزاد، عوض، رشوه در حقوق کیفری ایران و اسلام، انتشارات آریان، چاپ اول ۱۳۸۳، ص ۷۱٫ ↑

 

1. 1. – میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۳۸۴٫ ↑

 

1. 1. – منظور همان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است. ↑

 

1. 1. – میر محمد صادقی، حسین، ص ۳۸۴٫ ↑

 

1. 1. ۲- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص ۶۴٫ ↑

 

1. 1. – صالح ولیدی، محمد، پیشین، ص ۶۸٫ ↑

 

1. 1. – نظریه شماره ۲۶۵۷/۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۲، اداره حقوقی قوه قضائیه. ↑

 

1. 1. – میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۳۸۷٫ ↑

 

1. 1. – کشاورز، بهمن، مجموعه محشای قانون تعزیرات، انتشارات گنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۵، ص ۵۱٫ ↑

 

1. 1. – نوربها، رضا، پیشین، ص ۲۲۰ و ۲۲۱٫ ↑

 

1. 1. ۱- نورزاد، عوض، پیشین، ص ۷۶٫ ↑

 

1. 1. ۱- نوربها، رضا، پیشین ص ۲۳۳٫ ↑

 

1. 1. ۲- رأی شماره ۱۶۰، مورخ ۱۸/۲/ ۱۳۲۲ شعبه سوم دیوانعالی کشور. ↑

 

1. 1. ۱- میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۳۸۷٫ ↑

 

1. 1. – میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۳۸۸٫ ↑

 

1. 1. – نورزاد، عوض، پیشین، ص ۷۲٫ ↑

 

1. 1. – گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱) چاپ هفتم، ۱۳۸۲، نشر میزان، ص ۳۴۱٫ ↑

 

1. 1. – نورزاد، عوض، پیشین، ص ۷۹٫ ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۵۰۱۱/۷ مورخ ۳/۱۱/۶۸، اداره حقوقی قوه قضائیه. ↑

 

1. 1. – نظریه اکثریت در نشست قضائی جلسات ۴۴ و ۴۵ قضات دادگستری استان تهران در مورخ ۳/۶/۱۳۷۹٫ ↑

 

1. 1. – میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۳۹۲٫ ↑

 

1. 1. 1. – این مقررات برای زمانی بوده که دادگاه های کیفری یک و دو تقسیم می شدند. ↑

   

 

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص ۴۵۲٫ ↑

 

1. 1. ۱- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ بیست و چهارم، سال ۱۳۹۰، نشر میزان، ص ۱۵۵٫ ↑

 

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، پیشین، ص ۷۹٫ ↑

 

1. 1. ۱- حیدری، جمال ابراهیم، ص ۱۱۴٫ ↑