نظام حقوقی کلیسای قرون وسطی، که به قوانین کلیسایی معروف شده، تمام ابعاد زندگی در
اروپای غربی در طی قرون وسطی را تحت تأثیر قرار داده است. قوانین کلیسایی قرون وسطی،
شامل مجموعه های بزرگ و پیچیده مقررات است. به طوری که هیچ مجموعه یا مجموعه‌هایی به
تنهایی نمی‌تواند نمایانگر کل دستگاه حوزه قضایی متعارف باشد. با این حال، مهم‌ترین مجموعه‌ها،
آنهایی هستند که در پیکره مجموعه قوانین متعارف و مقرراتی که در متون اصلی دانشکده‌های
حقوقی دانشگاه‌های قرون وسطی مطالعه می‌شدند. این مجموعه شامل شش دسته مختلف هستند: ۱٫ مجموعه مقررات گراسییَن؛ ۲٫ مجموعه بزرگ[۲۸]؛ ۳٫ مجموعه ششم[۲۹]؛ ۴٫ آیین نامه‌های
کلمنت[۳۰]؛ ۵٫ مجموعه ژان بیست و دوم[۳۱]؛ ۶٫ مجموعه محلی [۳۲]. [۳۳]
۱-۲-۱٫ مجموعه مقررات گراسییَن
مجموعه گراسییَن که پایه و اساس مجموعه قوانین کلیسا است، برای اولین بار حدود ۱۱۴۰ منتشر شد. گراسییَن، اثر خود را هماهنگی قوانین متضاد نامید. این مجموعه عظیم، شامل قوانین کلیسای اولیه، تلاش برای سازگاری قوانین متضاد و فرایند تجزیه و تحلیل و تمایز منطقی است.[۳۴]
متن این مجموعه، به سه بخش عمده تقسیم می‌شود: بخش اول، شامل ۱۰۱ گفتار است، هر گفتار از رئوس مطالب یا نقل قول‌های مقامات، و اظهار نظر رسمی، یا اظهارات گراسییَن درباره متون تشکیل شده است. هر عنوانی به موضوع مجزا یا موضوعاتی که با هم ارتباط نزدیک دارند پرداخته است، برای مثال، گفتار اول به بحث درباره‌ی گونه‌های قانون به طور کلی، گفتار دوم به انواع مختلف و منابع قانون در نظام حقوقی رم، گفتار سوم به ماهیت و کارکردهای قانون کلیسایی پرداخته است. حدود ۹۷۳ فصل در بخش اول وجود دارد. بیست گفتار نخست با مبناهای قانون، به خصوص قانون کلیسایی ارتباط دارد. باقی مانده عناوین قسمت اول به مباحثی از جمله، انواع مختلف وظایف کشیشی درون کلیسا، مشکلات هماهنگی، ویژگیهایی که کشیشان کلیسا باید داشته باشند، سلسله مراتب اقتدار در درون کلیسا، و رابطه با قدرت غیر دینی، می‌پردازند. [۳۵]
بخش دوم، به سی و شش عنوان تقسیم می‌شود، هر یک موضوعی را بیان می‌کند و سپس یک یا چند سوال در ارتباط با عنوان را بسط و توسعه می‌دهد. هر سوالی مورد بحث قرار می‌گیرد، و نقل قول‌های گراسییَن، یا اظهارات معتبر متعارف را، که به شکلی در موضوع تأثیر دارد بیان می‌کند. گراسییَن در اظهار نظر رسمی‌اش درباره موضوعات هر سوال و مشکلات ناشی از تضاد آراء مقامات در ارتباط با آن موضوعات اظهار نظر می‌کند.[۳۶]
بخش سوم، کوتاه‌ترین بخش این مجموعه است. این بخش که به پنج گفتار تقسیم می‌شود با قانون عبادی و مراسم مذهبی سروکار دارد. حدوداً ۴۰۰ فصل در بخش سوم وجود دارد.[۳۷]
۱-۲-۲٫ مجموعه بزرگ
پس از انتشار مجموعه گراسییَن، احکام پاپ‌ها، شوراها، و سایر مقامات کلیسایی که فعالیت‌های اعضای کلیسا را اداره می‌کردند، نیز به مجموعه قوانین اضافه شدند. همان طور که به قوانین افزوده می‌شد، مجموعه قوانین و مقرراتی که فعالیت‌های اعضای کلیسا را اداره می‌کردند، نیزگسترده می‌شد و اضافه کردن مکمل به مجموعه گراسییَن به منظور به روز شدن ضرورت می‌یافت. مجموعه‌های بزرگ بسیاری از این قوانین جدید وجود داشتند، که به عنوان قوانین احکام پاپی ارائه می‌شدند، زیرا بسیاری از آنها در قانون نامه‌های پاپی پاپ‌ها وجود داشتند.[۳۸]
به تدریج، تلاش‌ها برای ایجاد مجموعه‌ای جدید از هزاران احکام پاپی و سایر قوانین جدید که در زمان گراسییَن بوجود آمده بودند به ثمر نشست. در نهایت، در ۵ سپتامبر ۱۲۳۴ پاپ گریگوری نهم[۳۹] مجموعه رسمی معتبر از قانون جدید را تدوین کرد. این مجموعه با عنوان «مجموعه بزرگ» شناخته شد. این مجموعه به پنج کتاب تقسیم شده است. هر کتاب به گفتار و هر گفتار یک یا چند فصل دارد. کل اثر شامل ۱۹۷۱ فصل می‌باشد.[۴۰]
۱-۲-۳٫ مجموعه ششم و مجموعه‌های احکام پاپی بعدی
قانونگذاری، بعد از انتشار مجموعه بزرگ نیز، ادامه یافت، و دوباره دانشمندان کلیسایی شروع به تألیف مجموعه‌هایی از این قوانین جدید نمودند. در پایان قرن سیزدهم، این مجموعه‌ها توسط مجموعه رسمی جدید منسوخ شدند. مجموعه ششم در دستور پاپ بونیفاس هشتم[۴۱] قرار گرفت و در سوم مارس ۱۲۹۸ به طور رسمی تدوین شد. مجموعه جدید نیز مانند مجموعه بزرگ، به پنج کتاب تقسیم می‌شود، و شامل ۷۶ گفتار و ۳۵۹ فصل می‌باشد.[۴۲]
دو دهه بعد تألیف دیگری از احکام پاپی در ۲۵ اکتبر ۱۳۱۷ به طور رسمی توسط پاپ ژان بیست و دوم[۴۳] تدوین شد. این مجموعه خیلی کوچکتر از پیشینیانش است اما همان ترتیب سازمانی، ۵ کتاب، ۵۲ گفتار، و ۱۰۶ فصل را دارد. این مجموعه به قانون نامه کلمنت معروف است زیرا بسیاری از احکامی که در آن جای گرفته‌اند توسط پاپ کلمنت پنجم[۴۴] (۱۳۰۵-۱۳۱۴) صادر شده‌اند.[۴۵]
چند سال بعد، در ۱۳۲۵، مجموعه شخصی کوچک، از بیست حکم پاپ ژان بیست و دوم توسط زنزلینوس دی کسانیس[۴۶] (م. ۱۳۳۴)، پروفسور قوانین کلیسایی در دانشگاه مونتپلیر[۴۷]، فراهم آمد. این مجموعه به قانون نامه ژان بیست و دوم معروف است.[۴۸]
بخش پایانی قوانین کلیسایی که «قانون نامه محلی» است مجموعه کوچکی از ۶۹ فصل است، و در سال ۱۵۰۰ توسط جین چپیس[۴۹]، حقوقدان پاریسی تألیف شد.[۵۰]
۱-۳٫ فرایند بازنگری مجموعه ۱۹۱۷
در آوریل ۱۹۶۷، کاردینال پریسل فلیسی[۵۱]، رئیس کمیسیون بازنگری مجموعه قوانین، کمیته مرکزی مشاوران برای بسط و تعیین اصول راهنما تشکیل داد. در این میان ده اصل وضع شد و بعد توسط نخستین شورای کلیسایی اسقفان در پایان سال ۱۹۶۷ تأیید شدند. قابل توجه‌ترین
اصول عبارت بودند از این که مجموعه باید با روح مراقبت معنوی جان تازه بخشیده شود،
مجازات‌های کلیسایی به حداقل برسند، دفتر اسقفی توسعه یابد، و حق تصمیم‌گیری در همه سطوح محترم شمرده شود. [۵۲]
از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۷ همان طور که گروه‌های ده گانه مطالعه، به تدریج، نخستین پیش نویس‌ها یا طرح واره‌های پیشنهادی قانون جدید را تکمیل می‌کردند، آنها را برای ارزیابی به کنفرانس اسقف‌ها در سراسر جهان، اتحادیه‌های برتر کل مؤسسات مذهبی و غیر مذهبی، بخش‌های مختلف دادگاه رم، و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های جامعه اسقفی فرستادند. با پایان ۱۹۷۸ این نهادها نیز نظرات مکتوب خود را به کمیته پس فرستادند.[۵۳]
در ۲۹ ژوئن ۱۹۸۰، پیش نویس دوم با قوانینی که به طور متوالی در یک جلد مرتب شده بودند آماده شد و به کاردینال‌های کمیسیون ارائه شد. پاپ تعداد اعضای کاردینال را افزود و درخواست کرد که هر یک گزارش مکتوب جهت آماده سازی برای جلسه عمومی کمیسیون ارائه دهند. سپس، در پاسخ به درخواست برای دومین مشاوره جهانی، پاپ ۱۵ نماینده به کنفرانس‌های مربوط به کلیسای اسقفی افزود و اعضای کمیسیون را به ۷۴ نفر رساند. اسامی کارکنان در سندی در تاریخ ۱۶ ژولای ۱۹۸۱ ثبت شدند، مطالعات کتبی کمیسیون توسعه یافت، وخلاصه شدند. جلسه عمومی، در پیش نویس مجموعه ۱۹۸۰ تشکیل شد و جلسات پیشنهادی در رم ۲۰ تا ۲۸ اکتبر۱۹۸۱ برگزار شد. در پایان جلسه کمیسیون به اتفاق آراء، به تسلیم قوانین اصلاح شده به پاپ، برای انتشار رسمی، رأی دادند. به مدت یک سال پاپ با گروه کوچک قانونگذاران پیش نویس نهایی کمیسیون و تعداد تغییرات خود را، بررسی کرد. [۵۴]
۱-۴٫ مجموعه ۱۹۸۳
در ۲۵ ژانویه ۱۹۵۹، پاپ ژان بیست و سوم[۵۵]، چند ماه پس از انتخابش، جهان کاتولیک را با اعلان هدفش برای تشکیل شورای جهانی متعجب ساخت، که به « بازنگری مجموعه قوانین کلیسایی» منجر گردید. پاپ تا اتمام اولین جلسه این شورا، در ۲۸ مارس ۱۹۶۳، پیش از انتصاب اعضای کمیسیون اسقفی برای بازنگری مجموعه قوانین کلیسا، منتظر ماند تا اینکه کمیسیون تصمیم بر تعویق هرگونه فعالیت گرفت، و شورا به وقت دیگر موکول گردید. در این زمان کمیسیون به طور رسمی فعالیت خود را تا ۲۰ نوامبر ۱۹۶۵ انجام نداد. در آن جلسه پاپ پل ششم[۵۶] اصرار کرد که قوانین کلیسایی باید با توجه به «شیوه جدید تفکر که مناسب با شورای جهانی دوم واتیکان بود اصلاح گردد».[۵۷]
کمیسیون ده اصل قانونی را معین کرد و گروه‌های مطالعه از کارشناسان و مشاوران برای کمک در تدوین مجموعه جدید تشکیل داد. اسقفان سراسر جهان، برای منصوب کردن مشاوران، و همچنین پیشنهاداتی برای نوسازی قانون دعوت شدند. پل ششم، اجرای قطعنامه‌ها را به تعویق نیانداخت و تعدادی تغییرات در قانون را معین کرد. نخستین تصویب قابل توجه او، داستان شبانی ۳۰ نوامبر ۱۹۶۳ بود که بر اساس آن به اسقفان توانایی‌های گسترده‌ای اعطا کرد که تاکنون نیز برای مقام پاپی محفوظ است. از پایان شورا تا پایان اسقفی (۱۹۷۸-۱۹۶۶) پاپ پل ششم دست کم ۲۱۹ سند تدوین کرد که تغییر موثر در کلیسا داشت، او به طور گسترده در زندگی نیایشی و مذهبی خود تجدید نظر کرد و ساختارهای زیادی را توسط شورا بوجود آورد، از قبیل شورای کلیسایی اسقفان و مجمع‌های مربوط به کلیسای اسقفی در مسیحیت. او به دنبال دمیدن قانون با روح جدید دانشگاهی بود. با این وجود، هنگامی که مجموعه جدید در نهایت آشکار شد، قوانین‌اش برای بسیاری از کاتولیک‌ها جدید به نظر نمی‌رسید زیرا آنها اصلاحات پاپ پل ششم که معین کرده بود را گنجانده و نظام مند کرده بودند.[۵۸]
انتشار رسمی. پاپ ژان پل دوم[۵۹]، در ۲۷ نوامبر، اولین یکشنبه سال ۱۹۸۳، دقیقا ۲۴ سال پس از فرمان پاپ ژان بیست و سوم برای نوسازی، مجموعه جدید قوانین کلیسایی به لاتین را به طور رسمی منتشر کرد. اگرچه متن رسمی منتشر شده به زبان لاتین بود، اما برخلاف مجموعه ۱۹۱۷، ترجمه آن به زبان‌های بومی نیز مجاز شد، و ارائه آنها توسط مجمع های اسقفی در مسیحیت تأیید شد. مجموعه قوانین کلیسایی که توسط شورای ملی اسقف‌های کاتولیک به تصویب رسیده بودند، به همراه قوانین کلیسایی بریتانیای کبیر و ایرلند، قوانین کلیسایی جامعه استرالیا و نیوزلند و قوانین کلیسایی جامعه ایالات متحده، به انگلیسی ترجمه شدند و در سال ۱۹۸۳ مجموعه‌هایی با صفحات روبرو از متن‌های لاتینی و انگلیسی منتشر شدند. در سال ۱۹۹۹، در جامعه آمریکا، ترجمه جدید قوانین کلیسایی با در نظر گرفتن اصلاحات ایجاد شده در متن لاتین و همچنین ارائه دقیق تر نسخه انگلیسی انتشار یافت. همه نسخه‌های منتشر شده فوق شامل ترجمه‌هایی از قانون اساسی پاپی هستند. نسخه رسمی مجموعه قوانین کلیسای آمریکایی نیز شامل مقدمه به زبان‌های لاتین و انگلیسی است.[۶۰]
مجموعه قوانین ۱۹۸۳ مشتمل بر هفت کتاب است: کتاب اول، در رابطه با قوانین عمومی از جمله قوانین کلیسایی، آداب و رسوم، احکام عمومی، تعالیم و… است که در مجموع دارای یازده عنوان ، نه فصل و هشت گفتار است.
کتاب دوم، تعهدات و حقوق قوم خدا یعنی مسیحی مومن، کشیشان و روحانی ها را دربردارد. این کتاب نیز سه بخش، چهار جزء، یازده عنوان، سی فصل و بیست و دو گفتار دارد.
کتاب سوم، با قوانین اداره تعلیمی کلیسا سروکار دارد. پنج عنوان و پنج فصل از قوانین این مجموعه را به خود اختصاص داده است.
کتاب چهارم، که از کتاب های دیگر نسبتاً طولانی تر است، قوانین مربوط به اداره تقدیس کلیسا است و مشتمل بر سه بخش، سیزده عنوان، چهل و یک فصل و نه گفتار است.
کتاب پنجم، کوتاه ترین کتاب این مجموعه که به مسائل اقتصادی و دارایی های مادی و نحوه سرپرستی آنها می پردازد، چهار عنوان دارد.
کتاب ششم، قوانین نظام کیفری کلیسایی را دربردارد. این کتاب نیز مانند پیشیان خود دو بخش، سیزده عنوان و سه فصل دارد.
کتاب هفتم، آخرین کتاب و جزء کتاب های طولانی این مجموعه است. پنج بخش، چهار جزء، نوزده عنوان، سی و پنج فصل و شانزده گفتار دارد.
تفسیر. نقش تفسیر در قوانین کلیسایی این است که قوانین مبهمی را که در مجموعه جدید درج شده اند، روشن کند. از این رو، در تفسیر قوانین کلیسایی، مواردی مد نظر قرارگرفتند که عبارتند از:
نخست، فقط قانونگذار یا مقام دارای صلاحیت حق ارائه تفسیر رسمی و معتبر از قانون دارد. برای تفسیر، رویه‌ی قضایی خاصی وجود ندارد همان طور که در قانون مدنی و قوانین قضایی و اداری لزوماً رویه‌ای تنظیم نشده است.
دوم آنکه، در سنت کلیسایی، اصولی برای تفسیر و تبیین قوانین وجود دارد که به صراحت در مجموعه‌ها ذکر شده‌اند و بخشی از سنت تفسیری کلیسا هستند.[۶۱]
سوم، قوانین با توجه به متن و بافت تفسیر شوند. به عبارت دیگر، بسته به اینکه قانون، آموزه اعتقادی، پند اخلاقی یا فرمان عملی باشد تفسیر قانون نیز متناسب با آن صورت گیرد.[۶۲]
چهارم، با توجه به اینکه قانون به چه هدفی تنظیم شده باشد کاربرد آن نیز متناسب با آن هدف باشد.[۶۳]
پنجم، قصد قانونگذار نیز باید به حساب آورده شود. تفسیرها تابع اصل «عدالت اجتماعی»[۶۴] هستند؛ این اصل از ارسطو گرفته شده و توسط توماس آکوئیناس[۶۵] کاربرد یافته است. در صورتی که قانونی به ضرر منافع عمومی یا افراد باشد نیاز نیست اجرا شود.
ششم، قوانین مربوط به مجازات‌های سخت یا حقوق خاص، به دقت تفسیر شوند.
هفتم، آداب و رسوم نیز نقش دارند؛ «آداب و رسوم بهترین مفسر قانون است»، عمل جامعه مومن معنی قانون را تأیید و روشن می‌کند. در صورتی که جامعه‌ای اجرای قانونی را به مدت طولانی ترک کند، بدون اثر می‌شود، اگرچه، کلیسای رسمی از پذیرش آن خودداری نماید.[۶۶]
هدف. کلیسا هدف خود از تدوین مجموعه قوانین کلیسا را به روشنی در آخرین قانون از مجموعه قوانین کلیسا ۱۹۸۳ بیان می‌دارد: «…. نجات ارواح، که قانون برتر کلیسا است»[۶۷]. قوانین کلیسا به همراه مجموعه ژوستینین، دو پشتیبان قانونی تمدن اروپایی هستند.[۶۸]
۱-۵٫ مجموعه ۱۹۸۳ در مقایسه با مجموعه ۱۹۱۷
سالها پس از دستور نوسازی توسط ژان پل بیست و سوم، قانون کلیسایی ۱۹۱۷، مجموعه قدیمی، مورد بازنگری قرار گرفت، و مجموعه جدید، قانون کلیسایی ۱۹۸۳، تدوین شد. مجموعه جدید تقریباً سه چهارم حجم مجموعه قدیمی را داشت؛ ۲۴۱۴ قانون به ۱۷۵۲ قانون کاهش یافت. مجموعه جدید لحنی صلح جویانه تر نسبت به مجموعه قدیمی یافت و به زبان‌های بومی ترجمه شد. از ویژگی‌های مهم مجموعه جدید این است که مجموعه جدید نه فقط توسط متخصصان بلکه توسط کشیشان و درواقع توسط همه اعضای مومن مسیحی به سادگی قابل فهم و استفاده بود. موارد دیگر از تفاوت قانون قدیمی و جدید را در اصول ده گانه بازنگری می‌توان جستجو نمود. این اصول ده گانه که کمابیش به اتفاق آراء پذیرفته شده بودند عبارتند از:
در بازنگری قانون، ویژگی حقوقی مجموعه جدید، که ماهیت اجتماعی کلیسا اقتضا می‌کند، حفظ شود. از این رو، با توجه به این هدف، مجموعه باید حقوق و وظایف هر فرد در برابر دیگری و در برابر جامعه کلیسایی را مشخص و حمایت کند تا حدی که این حقوق و وظایف منجر به عبادت الهی و رستگاری ارواح گردد.
برای جلوگیری از هرگونه تعارض، میان شوراهای خارجی و شوراهای داخلی، هماهنگی ایجاد گردد. زیرا این امر به نفع کلیسا است و قرن‌ها قابل اجرا است.
قانون جدید، تا حد امکان، برای تقویت مراقبت شبانی از ارواح، علاوه بر مزیت حقوقی، از احسان، خویشتن داری، انسانیت و اعتدال نیز برخوردار گردد، و از آن طریق، عدالت، نه فقط در اجرای قوانین توسط شبانان ارواح، بلکه در خود قانونگذاری نیز اعمال گردد. از این رو، قواعد بیش از حد سخت گیر، لغو شوند و تا حد امکان، تا آنجا که به اطاعت خشک از قوانین به جهت منافع عمومی و اصول اصلی کلیسایی لازم نیست، تشویق‌ها و ترغیب‌ها حمایت شوند.
برای اینکه قانونگذار و اسقف‌ها در مراقبت ارواح همکاری کنند و دفتر کشیشی را در شیوه سازنده تری انجام دهند، قابلیت‌ها برای معاف از قوانین اصلی، فقط در حوزه‌هایی که نیاز به استثنا به خاطر منافع عمومی دارند، اعمال شوند.
