حقیقت امر این است که مطالب و آموزه‌های حقوقی برای غیرحقوق‌دانان و افرادی که درگیر فرایند رسیدگی نشده‌اند، معمولاً اهمیت کمتری دارد و میزان گرایش جهت یادگیری این دسته از افراد اجتماع که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند بسیار کم است. از طرف دیگر در لسان حقوقدانان کلمات و عباراتی هست که فهم آن برای بعضی از حقوق آموزان و به طریق اولی عموم مردم دشوار می‌باشد. لذا در وهله‌ی نخست باید با بهره گرفتن از برنامه‌سازان حرفه‌ای، جذابیت و کشش‌های لازم برای جذب تعداد بیشتری از افراد جامعه فراهم شود و ثانیاً از بیانی ساده برای انتقال مفاهیم حقوقی به مخاطبان استفاده گردد.

۵- حمایت از رویکرد چندنهادی
پدیده جرم نه تنها طرفین آن و سیستم دادگستری را درگیر می‌سازد، بلکه در واقع، بر کل جامعه و اعضای آن تأثیر می‌نهد. مثلاً در شهری که قتل رخ می دهد موضوع منحصر به شکایت اولیای دم از قاتل و تقاضای رسیدگی از قوه قضاییه نمی‌شود. در جلوگیری از وقوع جرم و اعمال سیاست‌های پیشگیرانه با توجه به ابعاد گسترده و تأثیرات آن بر تمام جامعه نیاز به همکاری و مشارکت تمام ارگان ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی و حتی تمام افراد و اعضای جامعه احساس می‌شود. لذا قانونگذار دستگاه های اجرایی را مکلف به همکاری با قوه‌ی قضاییه نموده است. در بند هـ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور تحقق بند ۳ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه های اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداری‌ها، مکلفند در چارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضاییه در اجرای برنامه پیشگیری از وقوع جرم معمول دارند.
در اینجا از بین دستگاه های مرتبط با امر پیشگیری با توجه به اهمیت نیروی انتظامی به وظایف این ارگان دقت بیشتری می‌کنیم، چه ابزار اصلی و ضابط عام دادگستری در مقام پیشگیری عملی از وقوع جرم در جامعه به شمار می‌رود. با توجه به وظایف کلی نیروی انتظامی و تکلیف قانونی در بند هـ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه می‌توان گفت که یکی از مهمترین دستگاه های اجرایی جهت عملیاتی کردن وظیفه قوه قضاییه در پیشگیری از جرم نیروی انتظامی است.
لذا به همکاری و مساعدت بسیار این دو احساس نیاز می‌شود، چراکه با حذف پلیس قضایی و محول شدن اختیارات این نهاد به نیروی انتظامی عملاً بازوی اجرایی و اعمال قدرت قوه قضاییه نیروی انتظامی می‌گردد و خود عاملی جهت کند شدن روند رسیدگی و عدم توانایی در کشف جرم به شمار می‌رود زیرا مأموران نیروی انتظامی در بهترین حالت فارغ‌التحصیل دانشکده افسری نیروی انتظامی‌اند و بدون داشتن کمترین اطلاعات حقوقی، در بسیاری از پرونده‌ها موجب از بین رفتن دلایل می‌شوند، قانونگذار در بند الف ماده ۲۱۱ برنامه پنجم قوه قضاییه را مکلف به ایجاد پلیس قضایی کرده است.
۶- رونق کسب و کار
در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷مقام معظم رهبری طی ابلاغیه‌ای سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به رئیس جمهور وقت کشور اعلام نمود. در بند ۳۴ سیاست‌های کلی برنامه پنجم آمده است: تنظیم همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقاتی و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد از اهداف قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد. برخی صاحب نظران مشکلات اقتصادی را علت عمده آسیب‌های اجتماعی می‌دانند.
لذا با توجه به اهمیت شرایط اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم با تاکید بر مسائلی چون جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و ساز و کارهای بیمه‌ای و تامین برخورداری احاد جامعه از اطلاعات اقتصادی در جهت رشد و توسعه اقتصادی سیاست‌گذاری شده است. بنابراین با فراهم شدن شرایط اشتغال برای اکثریت افراد جامعه انتظار می‌رود آمار ارتکاب بسیاری از جرایم کاهش یابد و با ایجاد تنفس برای دستگاه قضایی، مجالی برای مقابله با جرایم سنگین فراهم گردد.
هدف کلی و مقصود غایی که از روح قانون مذکور استنباط می‌شود این است که دولت در اعمال حاکمیت، در پی ایجاد چرخه صحیح و سالم عملیات و فعالیت‌های اقتصادی است تا موجب ارتقای شاخص‌های سرمایه‌ای و اقتصادی کشور شود.
در سیستم های حکومتی چون ایران با توجه به گستردگی فعالیت دولت در اقتصاد و دولتی بودن مالکیت بسیاری از شرکت ها و بنگاههای اقتصادی و عدم امکان نظارت سیستمهای بازرسی به تمام بخشها، ارتکاب آمار قابل توجهی از جرایم اقتصادی دور از ذهن نیست.
در طی سالهای اخیر با اقداماتی چون کوچک شدن دولت و واگذاری بخش اعظمی از فعالیتهای اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی به بخش خصوصی، حکومت در پی برطرف کردن این نقیصه بوده است. طبق بند دوم و سوم سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ که بیانگر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛ و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و نقش حاکمیتی و نظارتی آن است، این موضوع باعث دورنمای دولتی کوچک و چابک در امر نظارت می شود و خود موجب کاهش بسیاری از جرایم اقتصادی درون دولتی می‌گردد. در پی سیاستهای چند سال اخیر، قانون‌گذار در بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم ژنین وضع نموده است:
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام را مطابق فصل ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی نماید.
گفتار دوم : پیشگیری وضعی
الف) تعریف پیشگیری وضعی
این پیشگیری در برگیرنده مجموعه تدابیر و اقدامات غیرکیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت‌های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی از ارتکاب بزه جلوگیری می کنند. به دیگر سخن، تدابیر و اقدامات موقعیت مدار با مداخله در اوضاع و احوال پیش از ارتکاب جرم، وقوع بزه را برای بزهکاران احتمالی نامناسب و زیان آور نشان می دهند.
پیشگیری موقعیت مدار با تسلط برمحیط و شرایط پیرامون جرم (وضعیت مشرف بر جرم) درصدد آن است از طریق کاهش جذابیت آماج جرم و جاذبه زدایی از آن، فزونی خطر شناسایی، احتمال دستگیری بزهکار و به طور کلی نامناسب جلوه دادن وضعیت پیش جنایی آمار جرایم را مهار کند.
همه جرایم به طور مساوی و برابر نمی‌توانند از طریق پیشگیری و روش‌های مختلف پیشگیری در جرم‌شناسی کاهش یابند. بعضی از جرایم را صرفاً می‌توان از طریق سرکوبی و مجازات جلوی ارتکابشان را گرفت. جرایمی مثل تروریسم، آدمکشی یا جرم قتل دسته‌جمعی غالباً با مجازات شدید می‌توان از وقوع آنها جلوگیری نمود. برعکس جرایمی وجود دارد که با روش‌های پیشگیرانه می‌توان جلوی ارتکاب آنها را گرفت لذا با توجه به تنوع جرایم پیشگیری‌ها به تنهایی کافی نیستند.
مجرمین بالقوه عده‌ای از انسانها نسبت به اقدامات پیشگیرانه حساسیت مثبت دارند، یعنی پیشگیری نسبت به آنها کارساز است اما در مقابل واکنش بعضی از مردم نسبت به پیشگیری چه از لحاظ روحی یا شخصیتی ناچیز و اندک است. عده‌ای از افراد مصمم به ارتکاب جرم هستند در خصوص این افراد اصطلاح «ابر بزهکار» به کار می‌رود. در مقابل این دو دسته افراد دیگری وجود دارند که از نظر روانی و جسمانی پیشگیری نسبت به آنها اثری ندارد.
همه روش های پیشگیری اعتبار مساوی ندارند، بعضی از روشها اگر موثر باشند هزینه سنگینی را به دنبال دارند به طوری که هزینه‌های مصروف در این روشها بیش از حد صرفه‌جویی جلوگیری از ارتکاب جرم است. بعضی از روش های پیشگیری تالی فاسد دارند. بعضی دیگر از این روش های بزهکاران بالقوه را با تکنیک‌هایی آشنا می‌کند که بعداً پیشگیری را خنثی می‌کند و بعضی از روش های پیشگیری احساس امنیت را خدشه‌دار می‌کند.
بعضی از انواع پیشگیری منجر به پیشگیری از جرم نمی‌شود بلکه منجر به جا به جایی جرم می‌شود و این جا به جایی گاه در زمان و مکان و گاه در ماهیت جرم صورت می‌گیرد.
بعضی از روش های پیشگیری از جرم منجر به ایجاد محدودیت‌هایی در آزادی رفت و آمد می‌شو و به خلوت افراد و به بعضی از اصول حقوق بشر لطمه می‌زند. مثلاً گشت‌های پلیس با خلوت افراد منافات دارد و ممکن است به خلوت افراد تجاوز شود. (چاله چاله، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، ص۴۶-۴۷)
ب) استراتژی های پیشگیری وضعی
«کلارک» استراتژی را برای طراحان پیشگیری وضعی از جرم برشمرده است. هر استراتژی یکی از سه مورد انگیزشی را که تصور می شود رفتار مجرمین بالقوه تحت تأثیر آنهاست، مورد بررسی قرار می دهد.
۱- افزایش اقدامات لازم برای ارتکاب جرم
قصد یک دسته از استراتژی ها تحت تأثیر قرار دادن میزان تلاشها و اقدامات لازم برای ارتکاب جرم توسط مجرم می باشد. تکنیک‌ها حمایت و حفاظت از آماج‌ها، سعی دارد با ایجاد موانع فیزیکی سبب محدود شدن فعالیت مجرمین بالقوه گردد. قفل کردن دربها، استفاده از قفل فرمان در اتومبیلها، استفاده از گاوصندوقها و بهره گیری از شیشه های ضدگلوله نمونه هایی از حمایت و حفاظت از آماجهای جرم به شمار می روند.
اقدامات مربوط به «کنترل دسترسی» ورود مجرمین بالقوه را به محیطهای فیزیکی یا مجازی مشکل‌تر می‌سازد. از کنترل دسترسی در طراحی محیط‌های شهری به طور گسترده برای جلوگیری از ورود غریبه ها به محیطهای خاص استفاده می شود. برای مثال با مسدود کردن خیابانها از ورود اتومبیل‌های غریبه به یک محل خاص جلوگیری می کنند) هم چنین از یک تکنیک می توان در ساختمانها استفاده کرد (برای مثال با قرار دادن یک میز پذیرش در اماکن عمومی یا خصوصی ورود و خروج افراد کنترل کنند). کلمات عبور و کدهای بانکی الکترونیکی که موجب محدودیت دسترسی به پرونده ها در سیستمها الکترونیکی می گردد نمونه هایی از کنترل دسترسی می باشد.
برخی از روش های پیشگیری وضعی از جرم سعی دارند مجرمین را منحرف نمایند بدین نحو که از مواجه شدن بزهکاران بالقوه با موقعیت و فرصت ارتکاب جرم پیشگیری کنند. طراحی و ساخت استادیوم‌های فوتبال بدین نحو که تماشاچیان رقیب از هم جدا باشند تا بدین وسیله فرصت اعمال خشونت بار کمتر شود، نمونه ای از تکنیک مزبور می باشد.
۲- افزایش خطرات ارتکاب جرم
گروهی دیگر از تکنیک‌های تشریح شده توسط «کلارک» سعی در افزایش خطرات ارتکاب جرم برای مجرمین بالقوه دارند. کنترل ورود و خروج برای مشکل ساختن ورود یا خروج برخی اشیاء به محلهای خاص صورت می گیرد. برای نمونه فلزیاب‌های کار گذاشته شده در فرودگاه موجب افزایش خطر دستگیری کسانی که قصد بردن سلاح یا مواد منفجره به داخل هواپیما را دارند، می گردد. دستگاه های دزدگیر یا کشف سرقت در فروشگاه های کتاب و غیره به منظور جلوگیری از سرقت کتاب یا اجناس نصب می شود.
شاید مراقبت و نظارت رسمی معروف‌ترین تکنیک پیشگیری وضعی از جرم باشد. مراقبت رسمی شامل بهر‌ه‌گیری از افسران ملبس به لباس رسمی (یونیفرم) یا وسایل کنترل و مراقبت برای ترساندن مجرمین بالقوه است. دوربین‌های امنیتی و سایر ابزارآلات الکترونیکی امنیتی قابلیت‌های مراقبت پلیس را گسترش و افزایش می دهد. پیشرفت و توسعه فن‌آوری موجب ادامه گسترش اشکال مراقبت موجود فعلی خواهد شد؛ برای مثال سیستم لوجک برای جلوگیری از سرقت اتومبیل روش موثری در افزایش خطر کشف می باشد. این وسیله در داخل موتور خودرو کار گذاشته می‌شود و وقتی فعال گردد این امکان را برای پلیس فراهم می‌سازد که بتواند محل دقیق خودرو را کشف کند.
کارمندانی که در فضاهای مشرف به بیرون کار می کنند می توانند همین نقش را در بازدارندگی جرایم بالقوه از طریق مراقبت کارکنان داشته باشند، بلیط فروشان ایستگاههای مترو، نگهبانان هتلها یا سایرین می توانند در محیطها یا محلهای کار خودشان اقدام به افزایش مراقبت نموده و خطر وقوع جرم را افزایش دهند. «مراقبت طبیعی» مجموعه‌ای از روش های افزایش توانایی انسانها یا ماشین ها برای مراقبت از یک منطقه می باشد. چراغانی خیابانها این امکان را برای ساکنین یا عابرین فراهم می کند تا بر فعالیت‌هایی که در خیابا‌ن‌ها رخ می دهد، نظارت و دید کافی داشته باشند. به همین طریق از بین بردن یا رفع موانع دید از جلوی در منازل ممکن است موجب افزایش میزان رویت‌پذیری سارقین بالقوه منازل شود و مراقبت طبیعی عابرین و رهگذران از این طریق بیشتر گردد.
۳- کاهش جاذبه آماج‌ها
هدف آخرین مجموعه از تکنیک‌های پیشگیری وضعی که «کلارک» آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده است، کاهش سود حاصل از ارتکاب جرم می باشد که با حذف آماج ها، منافع بالقوه ی حاصل از جرم را از دسترسی مجرمین بالقوه دور نگه می دارد. نمونه هایی از قبیل ارائه بلیط به جای پول برای پرداخت به وسائط نقلیه عمومی (به نحوی که رانندگان دسترسی به پول نداشته باشند) استفاده از صندوقهای قفل شونده زمانی در فروشگاه های شبانه‌روزی که سبب کاهش مقدار موجودی پول نقد و کاهش احتمال سرقت به عنف از حسابداران می شود، از جمله اقدامات مرتبط با روش های فوق الذکر می باشد. همچنین با علامتگذاری اموالی که بیشتر، آماج سارقین اماکن واقع می شوند، می توان منافع بالقوه را کاهش داد و به این طریق اموال مذکور را برای دیگران بلااستفاده نمود. برنامه‌های علامت‌گذاری اموال و نشانه‌گذاری دام‌ها و ثبت شماره شناسایی اتومبیل در سایر قسمتهای اتومبیل نمونه هایی از تدابیر شناسایی اموال به شمار می‌روند. (چاله چاله، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، صص ۴۷-۴۶).
ج) ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی از ابعاد مختلفی نیز مورد انتقاد قرار گرفته که با توجه به اهمیت و گستردگی بحث تصمیم گرفته شد موضوع انتقادات را با شرح و بسط کافی در این مقاله مطرح نماییم. اینک وقت آن رسیده تا به نقد و بررسی انتقادات بپردازیم. لذا دراین جا به تعریف و بیان مفهوم پیشگیری نمی پردازیم و بحث را به طور مستقیم از انتقادات وارده به پیشگیری وضعی شروع می کنیم که تحت سه عنوان کلی تقدیم خوانندگان محترم می شود:
۱-فرصت مدار بودن جرایم موضوع این رهیافت از پیشگیری
۲-ایراد جابجایی جرم
۳-تغییر دادن سبک زندگی، کار افراد، تجاوز به حریم خصوصی افراد و محدود نمودن آزادیهای فردی.
پیشگیری وضعی در واقع تغییر سبک زندگی، کار و حضور اجتماعی افراد، تغییر ساعات فعالیت روزانه، محلهای رفت و آمد، صرف نظر کردن آنان از برخی علاقه ها و آرزوها (مثلاً داشتن خودروهای گران قیمت یا استفاده از جواهرات توسط بانوان که برای سارقان حرفه ای وسوسه انگیزند) را می طلب.
ایراد فرصت مدار بودن
قائلین به این ایراد بحث خود را چنین مطرح می کنند که رویکرد وضعی فقط جرایمی را می پوشاند یا به بیان دقیق‌تر، در موارد جرایمی قابل اعمال است که فرصت مدار (Opportunistic) هستند؛ در حالی که بسیاری از جرایم شدید و خشونت‌آمیز بیش از آن که «فرصت‌مدار» باشند تابع احساسات و کشش‌های درونی هستند. در این جرایم مرتکب آنها در هر حال سعی خواهد کرد تا فرصت لازم را ایجاد کند و علاوه بر این، مرتکب به دنبال یک هدف یا آماج خاصی است که شکار و زدن همان هدف مطلوب اوست فلذا حفاظت از آن آماج، وی را از ارتکاب جرم نسبت به آن هدف خاص منصرف نخواهد کرد.
فرصت مدار بودن به دو معنا قابل تصور است که در یکی از آنها همه جرایم فرصت مدار هستند، بنابراین ایراد مزبور حل شده خواهد بود. در این مفهوم، فرصت مدار یعنی این که ارتکاب جرم در کنار سایر عناصر (وجود مرتکب عدم مانع) به وجود یک هدف یا آماج مناسب یا همان فرصت نیز نیاز دارد و بنابراین همه جرایم فرصت مدار هستند، اما آن چه منظور نظر خدشه کنندگان به رویکرد پیشگیری وضعی است، فرصت مدار در معنی دیگر آن به مفهوم کسب سود مالی است؛ یعنی آن دسته از جرایمی که ارتکاب آنها نوعاً تابع به وجود آمدن فرصت مناسب به معنی جذب سود (عموماً مادی) با ضرر و خطر کمتر برای مرتکب است. به بیان دیگر تا فرصت مناسب، قابل دسترس، سودمند و بی خطر برای مرتکب فراهم نگردد وی دست به ارتکاب جرم نمی زند و برای او فرقی ندارد که از بین اهداف سودمند موجود کدام را انتخاب کند.
آن چه مهم و مطلوب مرتکب است، سودمند بودن هدف، بی ضرر بودن یا کم ضرر بودن حمله به آن و همچنین سهل الوصول بودن سود مورد نظر است. به چنین جرایمی اصطلاحاً جرایم «سودمدار» یا «طریقی و ابزاری» گفته می شود. بدین دلیل که ارتکاب آنها ابزار و طریقی است برای رسیدن به سود که عمدتاً سود مادی است. این درست برخلاف مواردی است که در آنها فرصت در مفهوم اول موردنظر است و مطلوب مرتکب چیزی است که فقط در یک فرد یا محل یا زمان خاص یافت می شود و هدف از ارتکاب آنها نیز غالباً جلب منفعت مادی نیست. به این گونه جرایم اصطلاحاً جرایم «غیرسودمدار» یا «موضوعی یا نمادین» اطلاق می گردد، زیرا هدف از ارتکاب آنها غالباً یا ظاهراً کسب سود مادی نیست بلکه خود وقوع جرم یا عملی کردن نقشه مجرمانه در مورد مجنی علیه معینی موضوعیت دارد. به عبارت دیگر، ارتکاب این گونه جرایم عادی است از آن چه در مافی الضمیر مرتکب می گذرد. ذکر مثالی برای روشن تر شدن بحث بسیار مفید خواهد بود. مثال بارز جرایم فرصت مدار در معنی دوم جرم سرقت و مانند آن است و جرم قتل با سبق تصمیم، جرایم غیرفرصت مدار در معنی دوم فرصت است.
در جرم اول هدف نهایی مرتکب تحصیل سود مالی است که از ربودن هر هدف مادی حاصل می شود و چنین اهدافی فراوانند و اگر یکی غیرقابل دسترس بود و یا دسترسی به آن دارای خطر و ضرر زیادتری نسبت به دیگری بود، مرتکب به سراغ هدف جایگزین خواهد رفت. اما در مثال قتل (در اغلب موارد و نه همه آنها) قاتل به دنبال شخصی خاص با توجیهی خاص است و همه افراد به عنوان هدف قتل در نظر او بالسویه نیستند بلکه قاتل مثلاً به دنبال همسر خائن خود است یا به دنبال قاتل فرزند خود، نه به دنبال هر همسری یا به دنبال هر قاتلی. اگر تصور محاسبه سود (یعنی رسیدن به مطلوب) و اجتناب از خطر و ضررهای احتمالی در مورد اخیر نیز معقول و غالباً بدیهی است اما به نظر می رسد تا زمانی که مرتکب به مطلوب موردنظر خود نرسد دست از آن فرد یا محل خاص نمی شوید و حاضر نیست به سراغ هدف مشابهی برود. فلذا در نظر منتقدین نظریه وضعی، پیشگیری آن با شگردهای موضعی، ممتنع یا دست کم ناموفق یا با میزان کم موفقیت رو به رو خواهد بود.
ایراد جا به جایی جرم
عنوان شده است که محافظت از هدفی خاص مثل یک خانه یا یک منطقه یا برخی مدلهای خاص از خودروها باعث می شود که مرتکبین به منازل دیگر، مناطق همجوار یا سایر مدلهای خودرو که حفاظت شده نیستند یا از حفاظت ضعیف‌تری برخوردارند، روی آورند یا زمان حمله خود را تغییر دهند.
در این صورت گفته می شود جا به جایی به ترتیب در محل ارتکاب جرم یا آماج یا زمان ارتکاب جرم و به اصطلاح به صورت طولی رخ داده است. همچنین ممکن است مرتکبین احتمالی از شیوه های جدیدی برای ارتکاب جرم موردنظر خود استفاده کرده و یا اصولاً به ارتکاب از انواع دیگری جرم بپردازند که در این صورت گفته می‌شود جا به جایی در نوع جرم یا جا به جایی عرضی به وقوع پیوسته است.
«گردن تراسلر» معتقد است جابجایی به چهار شکل امکان پذیر است؛ جا به جایی در وقت ارتکاب جرم، در محل ارتکاب جرم، در نوع جرم و تغییر هدف یا آماج جرم. دو نویسنده دیگر به نامهای «حکیم» و «رنگرت» به پنج نوع جا به جایی اشاره می کنند که علاوه بر چهار نوع مذکور توسط «گردن»، نوع دیگری یعنی جا به جایی و تغییر در شیوه ارتکاب جرم را نیز معرفی می نمایند.
ایراد تغییر سبک زندگی و کار افراد
پیشگیری وضعی در واقع تغییر سبک زندگی، کار و حضور اجتماعی افراد، تغییر ساعات فعالیت روزانه، محلهای رفت و آمد، صرف‌نظر کردن آنان از برخی علاقه ها و آرزوها (مثلاً داشتن خودروهای گران قیمت یا استفاده از جواهرات توسط بانوان که برای سارقان حرفه ای وسوسه انگیزند) را می طلبد؛ یعنی صرفنظر کردن افراد از برخی حقوق و آزادی هایشان که تحت تأثیر تدابیر وضعی، محدود و یا حتی از میان می روند؛ تدابیری که می توانند هرگونه تحرک و یا حتی هر نوع اندیشه ای را با تجهیزات قوی نظارت الکترونیکی و پیشرفته، شناسایی و کنترل کنند (گسن، ۱۳۷۶، ص ۶۲۷ جامعه ای از نوع برادر بزرگ که «اورول» در کتاب خود با عنوان ۱۹۸۴ مطرح کرده است).