گزارش شده است که وقتی حضرت امیر۷ از خیانت ابن هرمه (کارگزار سوق الاهواز) اطلاع پیدا کرد، نامه‌ای به رفاعه بن شداد (قاضی اهواز) نوشت و در آن ضمن دستور مجازات ابن هرمه، به رفاعه هشدار می‌دهد که مبادا در مجازات ابن هرمه کوتاهی کند.
اصل نامه چنین است :
«و عن علی۷ أنه استدرک علی ابن هرمه خیانه، و کان علی سوق الأهواز، فکتب إلی رفاعه : إذا قرأت کتابی فنح ابن هرمه عن السوق و أوقفه للناس واسجنه و ناد علیه واکتب إلی أهل عملک تعلمهم رأیی فیه و لا تأخذک فیه غفله و لا تفریط فتهلک عند الله، و أعزلک أخبث عزله، و أعیذک بالله من ذلک، فإذا کان یوم الجمعه فأخرجه من السجن واضربه خمسه و ثلاثین سوطاً و طف به إلی الأسواق فمن أتی علیه بشاهد فحلفه مع شاهده، وادفع إلیه من مکسبه ما شهد به علیه، و مر به إلی السجن مهاناً مقبوحاً منبوحاً واحزم رجلیه بحزام و أخرجه وقت الصلاه، و لا تحل بینه و بین من یأتیه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش، و لا تدع أحداً یدخل إلیه ممن یلقنه اللدد و یرجیه الخلوص فإن صح عندک أن أحداً لقنه ما یضر به مسلماً فاضربه بالدره فاحبسه حتی یتوب، و مر بإخراج أهل السجن فی اللیل إلی صحن السجن لیتفرجوا غیر ابن هرمه أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلی الصحن، فإن رأیت به طاقه أو استطاعه فاضربه بعد ثلاثین یوماً خمسه و ثلاثین سوطاً بعد الخمسه و الثلاثین الأولی، واکتب إلی بما فعلت فی السوق و من اخترت بعد الخائن، واقطع عن الخائن رزقه».^[۸۲۱]
قبل از ترجمه‌ی این گزارش، ذکر نکته‌ای لازم است و آن اینکه در متن فوق، عبارت «سوق الأهواز» و واژه‌های «السوق» و «الأسواق» وجود دارد که لازم است مورد دقّت قرار گیرند.
عبارت «سوق الاهواز» را به دو گونه می‌توان ترجمه کرد :
۱ـ آنگونه که در منابع تاریخی آمده است، منظور از «سوق الاهواز» همان شهر اهواز بوده است؛^[۸۲۲] بنابراین می‌توان گفت «ابن هرمه» فرماندار «سوق الاهواز» بوده است.

۲ـ اینکه سوق را به معنای بازار بگیریم و بگوییم «ابن هرمه» مسئولیّت بازار اهواز را بر عهده داشته است.
از میان این دو ترجمه، ترجمه‌ی دوّم مؤید دارد و آن دو تا جمله است که در گزارش فوق ذکر شده است که عبارتند از : «إذا قرأت کتابی فنح ابن هرمه عن السوق» و نیز «و طف به إلی الأسواق».
بر پایه‌ی مطالبی که گفته شد ترجمه‌ی گزارش فوق چنین است :
«هنگامی که علی۷ از خیانت ابن هَرمَه (فرماندار سوق الاهواز و یا مأمور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه بن شداد (قاضی اهواز) نوشت : وقتی که نامه‌ام به دستت رسید، فوراً ابن هرمه را از مسئولیت بازار (از امارت اهواز) عزل کن و به خاطر حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار با خبر کن تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه‌ی کارمندان زیر دستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار، نسبت به ابن هرمه نباید غفلت و کوتاهی شود و در غیر این صورت، نزد خدا هلاک خواهی شد و من هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار می‌کنم، و تو را به خدا پناه می‌دهم از این که در این کار، کوتاهی کنی.
ای رفاعه! روزهای جمعه، او را از زندان خارج کن و ۳۵ تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان، پس اگر کسی از او شکایتی با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده، آنگاه حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خواری او را به زندان برگردان و برپایش زنجیر بزن، فقط هنگام نماز زنجیر را از پایش در آور و اگر برای او خوردنی و نوشیدنی و یا پوشیدنی آوردند، مانع نشو و به کسی هم اجازه نده که بر او داخل شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد و اگر به تو گزارش رسید که کسی در زندان چیزی به او یاد داده که مسلمانی از آن ضرر می‌بیند آن شخص را می‌زنی و زندانی می‌کنی تا توبه کند و از عمل خود پشیمان شود.
ای رفاعه! همه‌ی زندانیان را برای تفریح به حیاط زندان بیاور غیر از ابن هرمه را، مگر آن که بر جانش بیمناک باشی که در این صورت او را با زندانیان دیگر به صحن زندان می‌آوری، اگر قدرت بدنی دارد هر سی روز، ۳۵ شلاّق بر بدنش می‌زنی و قضیه را برای من بنویس و نام جانشینی که برای او انتخاب کردی را به من گزارش کن و حقوق ابن هرمه را نیز قطع کن».
طبق این گزارش، حضرت امیر۷ مجازات سنگینی را شامل «عزل»، «زندان»، «مجازات روحی»، «مجازات تشهیر»، «تازیانه‌ی مستمر»، و «قطع حقوق» برای ابن هرمه در نظر گرفته است که شبیه این مجازات کمتر یافت می‌شود، از اینرو این گزارش نیاز به تحلیل و بررسی دارد.
۴.۳.۱.۱. بررسی سندی
در کتابهای فقه الحدیث و روش فهم حدیث آمده است که پیش از تلاش برای فهم حدیث ابتدا باید به دو پرسش پاسخ داده شود :
۱ـ آیا متنی که در دست ماست، حدیث است؟ یا حدیث جعلی است؟
۲ـ آیا متن حدیث، همین عبارت است یا دچار برخی از اشکالات از قبیل تصحیف، تقطیع نامناسب و از این قبیل اشکالات شده است و موجب بد فهمی ما گردیده است؟
عهده دار پاسخ به پرسش اوّل، علم رجال و تخریج است و در پرسش دوّم نیز لازم است نسخه‌ها و نقلهای گوناگون بررسی شود تا اگر احیاناَ حدیث، دستخوش اشکالی شده است از آن آگاه گردیم و راه فهم حدیث برای ما هموار گردد.^[۸۲۳]
حال برای تحلیل این گزارش نیز از این قاعده استفاده می‌کنیم و همان دو پرسش را مطرح می‌کنیم :
۱ـ آیا ماجرای ابن هرمه واقعاَ اتّفاق افتاده است؟
۲ـ بر فرض وقوع این قضیه، آیا همین قضیه اتّفاق افتاده است یا در نقل آن دخل و تصرّف شده است؟

• • پاسخ پرسش اوّل

طبق بررسیهای صورت گرفته، این گزارش، بدون سند نقل شده است و مرسل است و از نظر علم رجال و به ویژه کسانی که در ردّ و یا قبول یک روایت به سند خیلی اهمیت می‌دهند این گزارش فاقد اعتبار است.
شایان ذکر است که این گزارش، بیشتر شباهت به نقل تاریخی دارد تا حدیث و در گزارشات تاریخی، نسبت به سند ـ آنگونه که با حدیث رفتار می‌شود ـ رفتار نمی‌شود و در آن تسامح صورت می‌گیرد امّا در برخی از موارد لازم می‌شود که سند گزارش تاریخی نیز به دقّت مورد بررسی قرار گیرد و گزارش مورد بحث ما از همین موارد است.

• • پاسخ پرسش دوّم

طبق بررسیهایی که به عمل آمد، این ماجرا فقط در کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان مغربی آمده است و در هیچ یک از منابع روایی، تاریخی و رجالی ـ که اینجانب به آنها دسترسی داشتم ـ چنین چیزی نقل نشده است و اگر هم احیاناً این مطلب را ذکر کرده‌اند به منبع آن، (دعائم الاسلام) تصریح کرده‌اند. بنابراین، ما هستیم و همین یک گزارش و برای اطمینان از اینکه آیا این قضیه به همین صورتی که گزارش شده است اتّفاق افتاده است و یا در نقل آن دخل و تصرّف شده است، گزارش و یا گزارشات دیگری نداریم که به آن رجوع کنیم.

• • ارزش و جایگاه کتاب دعائم الاسلام در فقه شیعه

کتاب دعائم الاسلام، تألیف ابوحنیفه نعمان بن محمد، معروف به قاضی نعمان مغربی یا مصری، در زمره‌ی کتابهای فقهی و روایی شیعه به شمار می‌رود.
فقهای شیعه، در ابواب گوناگون فقه، روایات این کتاب را مورد توجّه قرار داده‌اند و در فروع فراوانی، از آنها بهره جسته‌اند، ولی غالباً از روایات و مطالب آن به عنوان مؤید استفاده کرده‌اند، نه به عنوان دلیل.
فقهای شیعه نظرات گوناگون و متفاوتی درباره‌ی کتاب دعائم الاسلام و نویسنده‌ی آن دارند که از حوصله‌ی این پژوهش خارج است و فقط نظر چند تن از فقهای بزرگ را درباره‌ی قوّت و ضعف روایات این کتاب بیان می‌کنیم.
۱ـ سید بحرالعلوم۱، در اثر رجالی خود از قول صاحب تاریخ مصر می‌نویسد :
«کتاب الدعائم کتاب حسن جید، یصدق ما قد قیل فیه، إلّا أنّه لم یرو فیه عمن بعد الصادق۷ من الأئمه: خوفاً من الخلفاء الإسماعیلیّه حیث کان قاضیاً منصوباً من قبلهم بمصر، لکنه قد أبدی من وراء ستر التقیه حقیقه مذهبه بما لا یخفی علی اللبیب».^[۸۲۴]
«کتاب دعائم، کتاب نیکو و خوبی است و آنچه در آن گفته شده، مورد تصدیق است. امّا قاضی نعمان در این کتاب، از امامان پس از امام صادق:، روایت نقل نکرده است و این، به سبب ترس از خلفای اسماعیلی بوده است؛ زیرا او به عنوان قاضی مصر از سوی آنان گمارده شده بود، ولی چنانچه بر شخص عاقل پوشیده نیست، قاضی نعمان، حقیقت مذهب خود را از پس پرده‌ی تقیه، نمایانده است».
۲ـ آیت الله خویی۱ در یکی از مباحث کتاب طهارت، پس از نقل روایتی از کتاب دعائم الاسلام، می‌نویسد :
«ان روایات دعائم الإسلام غیر قابله للاعتماد علیها للإرسال و ان کان مؤلفه جلیل القدر و کبیر الشأن کما ذکرناه غیر مره هذا».^[۸۲۵]
«روایتهای کتاب دعائم الاسلام، به سبب ارسال در خور اعتماد نیستند، گرچه نویسنده‌ی این کتاب، ـ همانگونه که بارها گفته‌ایم ـ شخصی جلیل القدر و بزرگ مرتبه است».
۳ـ صاحب جواهر۱، در موارد بسیاری، از روایات کتاب دعائم الاسلام، به عنوان مؤید، استفاده کرده است امّا هیچ گاه روایات آن را به عنوان دلیل مورد توجّه قرار نداده است زیرا از نظر او، اعتبار این اثر و مورد اعتماد بودن نویسنده‌ی آن، ثابت نیست.
وی، در کتاب طهارت، پس از آوردن دلیلهایی بر روا بودن انتقال مردگان به مشاهد مشرفه و پاسخ دادن به دلیلهای مخالف که از جمله‌ی آنها روایتی از دعائم الاسلام می‌باشد، می‌نویسد :
«و خبر دعائم الإسلام مع الطعن فی مصنفه قد عرفت حمله علی الکراهه».^[۸۲۶]
«خبر دعائم الاسلام، افزون بر این که نویسنده‌ی این کتاب، مورد طعن است، چنانچه دانستی، حمل بر کراهت می شود».
همچنین در کتاب صلات در مسائل مربوط به احکام نماز قضا و وجوب رعایت ترتیب در انجام نمازهای قضا، ضمن اشاره به یکی از روایات دعائم الاسلام می‌نویسد :
«الدعائم، المطعون فی مصنفه و فی أخباره».^[۸۲۷]
«کتاب دعائم الاسلام و نویسنده‌ی آن، مورد طعن هستند».
امام خمینی۱ نیز در این باره، دیدگاهی شبیه به دیدگاه صاحب جواهر دارد و این نکته را می‌توان از لابه لای بحثهای فقهی ایشان دریافت. ایشان در موارد متعددی روایات دعائم الاسلام را به خاطر ضعف سند و سستی در متن قابل اعتنا نمی‌داند. از باب نمونه، هنگام بحث از روا و ناروا بودن فروختن و نقل و انتقال مردار، می‌نویسد :
«الأقوی هو الجواز، لعدم دلیل علی المنع سوی روایه دعائم الإسلام المتقدّمه، و هی ضعیفه السند».^[۸۲۸]
«اقوی، روا بودن این کار است، زیرا دلیلی بر ممنوع بودن آن جز روایت پیش، از دعائم الاسلام نیست و آن روایت به لحاظ سند، ضعیف است».
همچنین در یکی از بحثهای کتاب طهارت، پس از آوردن روایتی از دعائم می‌نویسد :