علاوه بر ارتباط بین منابع طبیعی- نابرابری و بی ثباتی – جنبه‎های دیگری هم از اثر منابع طبیعی وجود دارد که می‎تواند باعث ایجاد مناقشات داخلی گردد. یکی از مهمترین جنبه‎ها افزایش انتظارات عمومی همزمان با افزایش درآمد‎های منابع طبیعی است. اگر برخی از زیر گروه‎های اجتماعی به این جمع‎بندی برسند که حق آنها از این افزایش ثروت ضایع گردیده است، صرفنظر از اینکه آیا واقعاً حق از جانب آن‎ها است یا خیر، می‎توانند زمینه ساز افزایش بی ثباتی سیاسی گردند. یکی از نمونه‎ها در این بحث کشور نیجریه است که افزایش انتظارات عمومی حمله به خطوط لوله‎های نفت، گروگان گیری کارگران خارجی شرکت‎های نفتی و مواردی مشابه را در پی داشت. افزایش احتمال مناقشات داخلی در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان می‎تواند منجر به ظهور دولت‎هایی گردد که برای حفظ قدرت، خود را کنار کشیده و به جای حل و فصل مناقشات تماشاچی این منازعات و کشمکش‎ها بین گروه‎های داخلی شود و صرفاً در زمانی که منافع خود دولتمردان در خطر قرار می‎گیرد خود نیز به یک پای این درگیری‎ها تبدیل می‎گردد. این امر می‎تواند سبب گردد تا دولت‎ها بیش از پیش به جای پرداختن به مسئولیت‎های اصلی خود، درگیر دعواهای قدرت و حفظ منافع گردند.

۴٫۳٫۱۰٫۲ فساد
رانت‎جویی، فساد و نهاد‎ها در کشور‎های دارای منابع غنی طبیعی شدیداً با هم در ارتباط هستند. رقابت شدید بر سر تصاحب سهمی از این کیک بزرگ به همراه محدودیت‎های ضعیف نهادی موجود در این کشور‎ها، نتیجه‎ای جز افزایش فساد در پی نخواهد داشت.
۱٫۴٫۳٫۱۰٫۲ تعریف فساد
عبارت فساد در انگلیسی از کلمه لاتین کراپشن^[۴۵] گرفته شده که به معنی نزول و افول اخلاقی، رفتار پست، رذیلانه و زشت است. این مفهوم شامل افول فیزیکی نظیر تخریب یا ضایع کردن هر چیزی است و یا اضمحلال اخلاقی و تخریب و یکپارچگی در انجام وظیفه از طریق اخذ رشوه ، رفتار های تبعیض آمیز و “پارتی بازی"را شامل می‎شود و ابعاد مختلفی دارد (جانسون^[۴۶]، ۲۰۰۵). بر طبق دیکشنری آکسفورد معنی کراپت در مسائل اجتماعی به معنی رشوه و صفت کراپشن ‎به معنی اضمحلال اخلاقی، تعریف‎می‎گردد.که ‎هیچکدام ‎از آن‎ها‎‎ محدود به یک بخش خاصی‎نمی‎شود. شناخت مشکل فساد مستلزم داشتن رویکرد چند وجهی است. و حوزه‎های مختلفی را از علوم سیاسی تا اقتصاد را در بر می‎گیرد. رابرت کلیت گارد فرمول زیر را در مورد فساد ‎ارائه می‎دهد:
حساب پس دهی یا پاسخگویی - انحصار + اختیار = فساد
فساد به مثابه پدیده‎ای است که تمامی کشور‎ها را به گونه ای و در سطحی آلوده به خود کرده است و هیچ جامعه‎ای نمی‎تواند ادعا کند که عاری از هر گونه فساد است. برای فساد تعاریف و تقسیم‎بندی های مختلفی ارائه گردیده است. فساد را می‎توان به چند نوع تقسیم نمودکه عمده ترین اقسام آن عبارتند از: فساد سیاسی، فساد قانونی، فساد اداری و فساد اقتصادی که هر چهار مورد فوق نتیجه تعاملات میان سیاست‎مداران، بوروکرات‎ها و شهروندان است.

• • فساد سیاسی یعنی استفاده از قدرت سیاسی جهت تحقق اهداف شخصی و نا مشروع^[۴۷]. تعریف دیگر از فساد سیاسی عبارت است از: معامله با افراد بلند پایه ای که از سمت و مقام خود برای بدست آوردن رشوه های کلان از شرکت های ملی و بین المللی یا داوطلبان پروژه ها و قراردادها استفاده می‎کنند یا مبالغ هنگفتی را از خزانه داری عمومی به نفع خود اختلاس وبه حساب بانکی خود واریز می‎کنند^[۴۸].

• • فساد قانونی یعنی وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت.

• • فساد اقتصادی یعنی اعمال و رفتاری که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتیو اختلال در نظم اقتصادی می‎شود. (شکری و خیرگو ،۱۳۸۸)

• • برای فساد اداری یا مالی تعاریف متعددی وجود دارد:

گونارمیردال، تمام شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نا مشروع از مقام و موقعیت شغلی را از مصادیق فساد می‎داند. مک مولن معتقد است فساد زمانی رخ می‎دهد که یک مامور دولت به ازای انجام دادن کاری که از اقدام به آن نهی شده است، رشوه ای نقدی ویا جنسی قبول نماید^[۴۹]. طبق تعریف بانک جهانی^[۵۰] فساد مالی عبارت است از: سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی. طبق تعریفی دیگر فساد مالی، معامله ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که از طریق آن کالاهای عمومی به طور نا مشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل می‎شود^[۵۱].
طبق گزارش بانک جهانی (۱۹۹۷) ” دو نوع فساد وجود دارد. اول زمانی که شما به قانون‎گذار مبلغی را می‎پردازید وآنچه را که می‎خواهید به دست می‎آورید. دوم زمانی که شما مبلغی را که توافق کرده‎اید را می‎‎‎‎پردازید و به منزل می‎روید و هر شب وقتی دراز می‎کشید نگران این هستید که آیا به خواسته‎تان می‎رسید یا اینکه کسی در عوض شما ادعای حق السکوت کند (این تفکر در بررسی‎های بانک جهانی و دانشگاه بازل تکامل یافته است).
در طبقه‎بندی دیگری، فساد را به فساد کلان و فساد خرد تقسیم می‎کنند. فساد کلان اشاره به فساد مقامات ارشد دولتی، وزرا و مدیران ارشد یک نظام دارد و معمولا مبلغ کلانی را در بر می‎گیرد^[۵۲]. فساد خرد را “فساد خیابانی” یا “فساد پایین” تعریف می‎کنندکه به نوعی از فساد دلالت می‎کند که مردم در ادارات دولتی با آن مواجه می‎شوند.
فساد می‎تواند به عنوان استفاده‎ی نا صحیح از قدرت یا موقعیت خصوصی یا عمومی برای کسب نفع شخصی در تضاد با قوانین و قواعد رسمی یا غیر رسمی مورد قبول هر کشور تعریف شود (کافمن، ۲۰۰۳). این تعریف را می‎توان در قالب مسأله‎ی استاندارد کارگزار – کارفرما چنین مطرح نمود که فساد حالتی است که کارگزار از اصول مورد توافق خود با کارفرما به خاطر نفع شخصی خود تخطی نماید.
در طبقه بندی دیگر، فساد را به دو نوع تقسیم بندی شده است:

• • نوع اول، که فساد با مقیاس کوچک نامیده می‎شود، حالتی است که مبالغی به عنوان” پرداخت‎های کار راه انداز” یا رشوه در سطوح پایین دولت، بنگاه‎های اقتصادی یا سازمان‎های غیر دولتی مانند سطح بروکرات‎ها پرداخت و دریافت ‎می‎شود.

• • نوع دوم که فساد “بزرگ” نامیده می‎شود حالتی است که در آن نهاد‎هایی که در بسیاری از جوامع برای حفاظت آن‎ها از فساد‎های با مقیاس کوچک تأسیس گردیده‎اند، خود دچار فساد گردند (مورین، ۲۰۰۷). این نوع فساد که فراگیرتر و مسئله‎سازتر نیز است، پایه‎های حکومت را سست کرده، باعث تحریف انگیزه‎ها شده، نهاد‎ها را ناتوان نموده و ثروت و قدرت را به شکلی ناصحیح باز توزیع می‎نماید؛ که نتیجه‎ی آن روند توسعه‎ای ضعیف و آهسته است.

با تکیه بر تعاریف ذکر شده، در مجموع می‎توان گفت که فساد یک رفتار رانت جویانه است که بخشی از آن می‎تواند به علت دخالت مفرط و فراگیر دولت در مبادلات خصوصی باشد. تغییر سیاست‎ها و قوانین دولتی نیز می‎تواند زمینه‎هایی برای فساد ایجاد نماید مانند معافیت‎های مالیاتی یا تغییر نرخ‎های مالیات، یارانه، نرخ های ارز چند گانه، مجوزهای صادرات و واردات و …
۲٫۴٫۳٫۱۰٫۲ تاریخچه‎ی فساد
در دهه‎ی ۱۹۶۰، اقتصاددانان فرضیه هایی را ارائه نمودند که بر اساس آن‎ها فساد دولت مردان یک فرایند چانه‎زنی کوزی است. در واقع، درک اولیه از فساد به این صورت بود که آن‎ها فساد را به عنوان حرکتی خزنده از طرف بازار به سمت مبادلات ناکآرای دولتی می‎دانستند. فرضیه‎ی اصلی این نوع نگاه به این است که اگر دولت‎مردان مجوز‎هایی که بر سر آن‎ها رقابت وجود دارد را به بالاترین رقم پیشنهادی بدهند، هر چند این کار در فضای غیر قانونی و فاسد صورت پذیرد، کارایی در چنین شرایطی افزایش می‎یابد. بنابراین در این رویکرد، در جوامعی که مواجه با هزینه‎های مبادلاتی بالاهستند، فساد می‎تواند اثری مثبت داشته باشد (مورین،۲۰۰۷).
تحقیقات اخیر این رویکرد در مورد فساد را رد می‎نمایند. اقتصاددانان جدید هزینه‎های تحمیلی ناشی از فساد را مورد توجه قرار داده‎اند. این هزینه‎ها طیف وسیعی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می‎گیرند که عبارتند از تحریف منابع عمومی و سرمایه‎ی انسانی از فعالیت‎های مولد به سمت فعالیت‎های غیر مولد، افزایش بی ثباتی، افزایش هزینه‎های سرمایه‎گذاری و دشواری برنامه ریزی در شرایط عدم اطمینان و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی.
تحقیقات جدید نشان می‎دهدکه هزینه‎های مبادله که جزئی لاینفک از مبادلات فاسد است، خود باعث افزایش ناکارایی می‎گردد. از آنجا که توافقات صورت گرفته در چانه‎زنی‎های مبادلات فاسد قابل پیگیری قانونی نبوده و از پشتوانه اجرایی خاصی برخوردار نیست (مگر بحث حفظ اعتبار بازاری)، لذا هزینه‎های انتظاری چنین مبادلاتی بالا است. این هزینه‎ها باعث کاهش مبادلات شده (حتی بر اساس رویکرد نئوکلاسیک) و بازده کل اقتصادی را از وضعیت بهینه کاهش می‎دهد.
بحث مهم‎تری هم وجود دارد که بر اساس آن جدا از اینکه آیا فساد مطابق رویکرد اقتصاددانان متقدم تر کارآیی را افزایش می‎دهد یا خیر، فساد‎های بزرگ اثری عمیق و جدی بر توزیع داشته و باعث تحریف تخصیص منابع به سمتی می‎شود که بیشترین ضرر را برای افراد فقیر دارد (تانزی و داودی، ۱۳۸۱).
همان طور که در قبل مطرح گردید، نابرابری می‎تواند باعث کاهش رشد، توسعه‎ی آهسته و افزایش بی‎ثباتی گردد. بر اساس این رویکرد، فساد متمرکز می‎توان منجر به رشد آرام‎تر در سرمایه‎ی انسانی کارآفرینان کمتر و در نهایت یک اقتصاد بیمار و کند گردد. بنابراین، حتی اگر کشوری دیدگاه‎های ارزشی خاص نسبت به بحث برابری نداشته باشد، باز هم اثرات متعاقب نابرابری که فساد یکی از آن‎هاست برای هر کشوری نگران کننده خواهد بود.
بعلاوه، فساد باعث گسترش یک چرخه‎ی معیوب می‎گردد. فساد می‎تواند خود باعث از بین رفتن انگیزه‎های مبارزه با رانت‎جویی و فساد گردد. هنگامی که مردم مشاهده می‎کنند که فعالیت‎های جامعه‎ای که در آن زندگی می‎کنند سرشار از رفتار‎های فاسد است، قبح فساد در جامعه شکسته شده و هزینه‎های فساد و رانت‎جویی در جامعه کاهش می‎یابد. به علاوه، افزایش احتمال وقوع فساد در جامعه اعتبار دولت‎مردان و سیاسیون را کاهش می‎دهد. این کاهش اعتبار در عوض، بی قیدی کارکنان دولت را نیزافزایش داده و فعالان سیاسی را ترغیب می‎نماید تا به آرامی خود را از آحاد مردم جدا کرده و در گروهی از افراد ذی‎نفوذ محدود نمایند.
یکی از دلایلی که سبب می‎شود افزایش فساد، بی قیدی کارکنان دولت را افزایش دهد این است که افزایش فساد بر حساب و کتاب‎های افراد دولتی در مورد اینکه تعامل با ارباب رجوعان چه تاثیری بر منافع آنان خواهد داشت نیز اثر دارد، به این معنی که کارکنان دولت ممکن است به این جمع‎بندی برسند که به کار ارباب رجوعی برسند که بیشترین منفعت را برای آنها دارد؛ برای مثال ارباب رجوعی که می‎تواند در جای دیگری از دولت کار او را راه بیاندازد، یا ارباب رجوعی که حاضر به پرداخت رشوه‎ی بالاتری است و غیره.
همچنین افزایش فساد چنان فضا را غیر شفاف و اطلاعات مورد وثوق از عملکرد کارکنان را کاهش می‎دهد که سبب می‎شود که دولت مردانی که قید خاصی نسبت به تعهدات و قوانین عمومی ندارند، هزینه‎ی کمتری را متحمل گردند. علاوه بر این، هزینه‎های دولت مردان برای انجام کار‎های فاسد با افزایش فساد کاهش می‎یابد، زیرا احتمال لو رفتن و دستگیر شدن این افراد نیز کاهش می‎یابد.
همه‎ی این انگیزه‎های تغییر که با هم ترکیب گردند تأییدی بر این فرضیه‎ی بانک جهانی (۲۰۰۴) خواهند بود که “فساد دارای بازدهی فزاینده است: افزایش در فعالیت‎های رانت‎جویانه احتمالاً باعث ترغیب فساد خواهند شد نه کاهش آن” و تعادل رفتار‎های فاسد از نوع تعادل وابسته (به سایر عملگران اقتصادی) است.
از آنجا که فساد فسادزا است، شرایط اولیه‎ی فساد تعیین کننده‎ی میزان انگیزه‎ی سیاست‎گزاران برای مبارزه با فساد خواهد بود. در جوامعی که دچار فساد گسترده هستند، مجازات‎های اجتماعی فساد کمتر، نرخ‎های تنزیل بیشتر و ریسک پذیری کمتر است. بنابراین، در یک جامعه‎ی فاسد، هزینه‎های سیاست‎گزاری باید کاملاً بر اساس کل “هزینه‎های فساد” باشد تا این اطمینان به وجود آید که نتیجه‎ی این سیاست‎ها سبب خواهد گردید تا هزینه‎های فساد بیش از منافع آن گردد.
۳٫۴٫۳٫۱۰٫۲ ارتباط فساد با منابع طبیعی
اشکال مختلفی که از فساد داریم، را می‌توان در یک قالب کلی‌تر که بر حسب تعریف عمومی از فساد می‌دهند، مورد بررسی قرار داد که توضیح دهند تحت چه شرایطی و چه وقت فساد صورت می‌گیرد؟ عواملی با طیف گسترده و متنوع هستند که تلفیق آنها منجر به فساد می‌شود، در تعریف کلی و عمومی معادله فساد گفته می‌شود، فساد مساوی است با انحصار به اضافه صلاحدید (که بهترین تعریف برای آن تشخیص مصلحت است) منهای پاسخگویی. عبارت فوق به زبان انگلیسی برابر است با:
Corruption=monopoly+discretion-accountability
انحصار مطرح شده در معادله فوق در همه ابعاد می‌تواند باشد. بنابراین، باید به زمینه‌های شکل‌گیری فساد توجه شود. این فرمول را اگر در اقتصاد نفتی بیاوریم خیلی معنادارتر می‌شود. اقتصاد وابسته به نفت که درآمدهای ارزی در آن شکل گرفته و به همین دلیل است که فساد در اقتصاد نفتی با عمده‎ی کشورهایی که با فساد درگیر هستند، متفاوت است و عمدتاً ناشی از رانت نفت است. بنابراین، یکی از انحصارات، انحصار در مدیریت منابع نفتی است که منجر به شکل‌گیری یک تورم ساختاری در اقتصاد نفتی می‌شود یعنی صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار باشد این شیوه مدیریت منابع عمومی ‌در اقتصاد نفتی خود به خود منجر به تورم می‌شود.
نظام سیاسی با نظام تولیدی ارتباط تنگاتنگی دارند از همین منظر، به خاطر همین نظام سیاسی ویژه نیازمند یک درآمد مالی است و اقتصاد آن هم از طرف دیگر وابسته است به نظام تولید، چون این فعالیت بخش‌های مولد است که تولید ثروت می‌کند، بنابراین، ارتباط تنگاتنگ نظام سیاسی و نظام تولیدی خیلی خیلی معنادار می‌شود و بی‌جهت نیست که در اقتصاد نفتی، نفت تعیین‌کننده همه الگوهای تولیدی است. اگر بخش صنعت، کشاورزی یا خدمات تولید دارند با درآمدهای حاصل از نفت و توزیع آن ارتباط دارند.
اگر بخواهیم مدلی برای اقتصاد نفتی ایران، تعریف کنیم که براساس آن بتوانیم فساد را کنترل کنیم باید از دو وجه به آ‌ن بپردازیم: یکی، فقدان نهادهایی که نظارتی و مدنی و سیاسی هستند و باید به گونه‌ای کار کنند تا انحصار را مانع از تراکم شوند و این عملاً یک حلقه مفقوده مهم در اقتصاد سیاسی ایران و یک عامل تشدید فساد است. بحث نحوه مدیریت منابع نفتی در ایران با این شیوه و بالذات یکی از منابع اصلی فساد است و تا زمانی که این ساخت تغییر نکند امکان اصلاح ساخت فساد در ایران وجود ندارد.
بخش دیگری از فساد برمی‌گردد به کارکرد نهادهایی که قدرت را بسازند. درجامعه ما قانون اساسی، از طرفی بر آزادی‌های فردی، مطبوعات و آزادی‌های احزاب تأکید دارد و همزمان، همه اینها را هم به گونه‌ای کم‌اثر یا بی‌اثر می‌کند یعنی عملاً نهادهای مدنی و فعال که بتوانند بیرون از نظام حکومتی به حکومت نگاه کنند، از بین می‌روند.
تا وقتی که چنین تصور شود که مدیریت ناصحیح درآمد‎ها اغلب به خاطر اشتباهات یا طمع ورزی‎های ساده اتفاق می‎افتد، این نوع نگرش علاوه بر اینکه دقیق نیست، چیز مفیدی هم در اختیار قرار نمی‎دهد که بتوان مبتنی بر آن گزینه‎های سیاستی کارآمدی برای اصلاح این معزل مدیریت درآمد ارائه نماییم. انگیزه‎های واقعی‎ای که در پس این نوع مدیریت منابع طبیعی پنهان گشته بسیار پیچیده‎تر و عمیق‎تر از تصور اولیه و ساده انگارانه‎ی ماست. به طور نمونه، فساد نهاد‎هایی که ماهیتاً برای مقابله با فساد ایجاد گردیده‎اند منجر به فضایی می‎شود که در آن عملاً ابزار مناسبی برای مقابله با فساد وجود ندارد. لذا مدیران فاسد دولتی که از درآمد ‎های منابع طبیعی منتفع هستند، هر چند در ظاهر برای عوام فریبی از برخی از ابزار‎های مبارزه با فساد حمایت می‎کنند اما در پس پرده در جهت تخریب هر چه بیشتر نهاد‎های مسئول تلاش می‎کنند که نتیجه‎ی نا کارآمدی همان ابزارهاست.
در برخی از موارد، منابع طبیعی عامل اصلی ایجاد موج فساد است. در این موارد، دولت نقش بزرگ و مستقیم در عملکرد اقتصادی داشته و ورای مدیریت منابع ، محیطی انحصاری ایجاد نموده است. محیطی که در آن اطلاعات ناقص و نهاد‎های ضعیف جواب‎گویی دولت‎مردان را کاهش داده و در عوض اعمال نظر شخصی آن‎ها در نوع مدیریت درآمد‎های منابع را نافذتر نموده است. به علاوه، با توجه به این که در صورت ورود شرکتی چند ملیتی به عرصه‎ی صنایع استخراجی این گونه کشور‎ها، این شرکت‎ها می‎توانند رانت‎های انحصاری قابل توجهی به دست‎آورند و با توجه به اینکه ماهیت قرار داد‎های مربوط به بخش استخراجی و رقم آنها به نظر و سلیقه‎ی دولت‎مردان نیز ارتباط دارد، لذا در صورتی‎که دولت‎مردان این کشور‎ها از شرکت‎های چند ملیتی تقاضای رشوه یا پرداخت‎های غیر شفاف و فاسد نمایند، این شرکت‎ها با کمال میل می‎پذیرند. این امر منجر به ایجاد نوع خاصی از فساد به نام فساد “دسیسه آمیز” می‎گرددکه به سختی می‎توان آن را از بین برد زیرا احزاب اصلی و صاحبان قدرت اینگونه کشور‎ها خود از این گونه فساد نفع برده و لذا از آن حمایت می‎کنند.
۴٫۴٫۳٫۱۰٫۲ رانت‎جویی و فساد
برخی از محققان بیان کرده‎اند که فساد ممکن است از طریق دو مکانیزم توسعه اقتصادی را افزایش دهد. اول، فساد افراد را قادر می‎سازد تا از انجام بروکراسی اداری دور بمانند. دوم، آن دسته از کارمندان دولت که فرصت یافته‎اند تا رشوه بگیرند بیشتر کار و فعالیت خواهند کرد. در حالیکه مکانیزم اول احتمال افزایش مفید بودن فساد برای توسعه اقتصادی در کشورهایی که قوانین بروکراتیک فراوانی دارند را افزایش می‎دهد، مکانیزم دوم نیز بدون در نظر گرفتن این مسئله توسعه اقتصادی را افزایش می‎دهد. در مقابل شلیفر و ویشنی بیان می‎کنند که فساد رشد اقتصادی را کاهش می‎دهد. رز آکرمن^[۵۳] نیز راجع به محدود شدن فساد به مناطقی که از نظر اقتصادی مطلوب هستند هشدار داده است. مورفی، شلیفر و ویشنی نیز شواهدی را ارائه می‎دهند از اینکه کشورهایی که افراد با استعداد به فعالیت‎های رانت جویانه روی می‎آورند رشد آهسته تری پیدا می‎کنند.