به نظر مالک، پدر و اجداد ابی و امّی در صورتی که از مال فرزند بدزدند، محکوم به حد نمی شوند. از میان فقهای شیعه ابو الصلاح مادر را به پدر ملحق دانسته است، علامه حلّی در کتاب «مختلف الشیعه» اظهار می دارد که بر عقیده ابو الصلاح ایرادی نیست چون مادر نیز یکی از ابوین ….است و مادر و پدر هر دو در احترام شریک می باشند.
در این که قانون ما به پیروی از نظر اکثریت فقهای شیعه ما در را از چنین حکمی برخوردار نکرده است تردیدی وجود ندارد که شاید این کار با توجه به موظّف نبودن مادر به نفقه دادن به فرزند خود و در نتیجه عدم ایجاد این شبهه که مال ربوده شده از خود مادر نشات گرفته است توجیه پذیر باشد.[۱۶۱]
بند ششم:عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی
تمام مذاهب اسلامی معتقدند در صورت سرقت طعام در سال قحطی حدی بر سارق آن نیست.[۱۶۲]
دلیلی که مذاهب اربعه بیان نموده اند روایاتی است که در این موردوارد شده است :حدیثی از عمر بن خطاب روایت شده که فرمودند :«حدی بر سارق، در سال قحطی نیست.[۱۶۳] دلیلی که در فقه امامیه مطرح شده است روایاتی از امامان معصوم (علیهم السلام) است که در این مورد بیان شده است.
امام صادق (ع) فرمودند:«حدی بر سارق در سال قحطی نیست.»[۱۶۴]
امام صادق (ع) فرمودند:«حضرت علی (ع) دست سارق را در سال قحطی، قطع نمی کردند.»[۱۶۵]
بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق:
منظور از محرز بودن مال این است که مالک مال خود را در جای امنی قرار داده باشد که مورد دستبرد قرار نگیرد. حال اگر مکان و حرزی را از کسی غصب کند و مال خود را در آن بگذارد، قهراً مکان مزبور نسبت به مالک آن حرز محسوب نمی شود. بر این اساس، اگر کسی خانه یا مغازه ی دیگری را غصب کند و مال خود را در آن جاسازی کند و صاحبخانه مخفیانه با شکستن قفل در؛ مال را سرقت کند، حد ندارد.اگر کسی حرز را از دیگری غصب کند و مال خود را در آن بگذارد و شخص ثالثی هتک حرز کرده و مال را سرقت کند، سرقت حدی خواهد بود، زیرا اگرچه حرز در این فرض غصبی است، اما از سارق غصب نشده است، از این رو مکان یاد شده نسبت به سارق مزبور همچنان حرز محسوب می شود. بند سیزده ماده ۱۹۸ مقرر می دارد :« حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد.»
اگر کسی خانه ی خود را به دیگری اجاره دهد و مستاجر مال خود را در آن ساختمان بگذارد و در آن را قفل کند و صاحبخانه (موجر) بدون اطلاع مستاجر در خانه را باز کرده و مال مستاجر را سرقت کند سرقت حدی خواهد بود. زیرا هر چند حرز متعلق به سارق است اما از سارق غصب نشده بلکه با اذن او و اجازه ی آن در اختیار مالباخته قرار داشته باشد.
اگر کسی مالی را غصب کند و در حرز خودش قرار دهد و صاحب مال برای گرفتن مال خودش هتک حرز کرده و مال خود را بردارد، اگرچه هتک حرز صورت گرفته، اما سرقت مال غیر تحقق نیافته است. در مساًله بالا، اگر مالک مال، پس از هتک حرز، مال صاحب حرز را هم که در آن قرار دارد سرقت کند آیا حد دارد؟ برخی می گویند در اینجا هر چند سرقت مال غیر صورت گرفته اما هتک حرز به منظور سرقت انجام نشده، زیرا سارق در آغاز به قصد گرفتن مال خود هتک حرز کرده ولی پس از هتک حرز تصمیم به سرقت مال غیر گرفته است از این رو حد سرقت منتفی است، اما مقتضای اصول و قواعد مربوط در روایات وارده این است که در اینجا حد سرقت جاری می شود.[۱۶۶]
حرزی که از مالک آن غصب شده است نمی تواند نسبت به مالک از حرمتی برخوردار باشد، زیرا مالک حق ورود به ملک غصبی خود را در هر زمانی که بخواهد دارد. بنابراین وی را نمی توان هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست.[۱۶۷]
هر چند وی در صورت ربودن اشیای متلعق به غاصب از درون حرز سارق محسوب شده و ممکن است به سرقت مستوجب تعریز محکوم گردد.
بند هشتم:برداشتن مال به عنوان دزدی:
اگر کسی مال دیگری را به قصد شوخی یا به منظور استیذان (اجازه گرفتن) بعدی بر دارد. به دلیل فقدان سوء نیت جرم سرقت تحقق نخواهدیافت همچنین کسی که به قصد استیفای حق خود مال دیگری را برداشته و آن را به عنوان دزدی بر نداشته است.بنابراین اتهام سرقت را نمی توان به این فرد نسبت داد و او را باید از این اتهام تبرئه کرد.[۱۶۸]
همچنین دزدیدن مال باید به صورت پنهانی صورت گیرد منظور از پنهانی دزدیدن مال نه آنکه دور از نگاه دیگران باشد بلکه خود سارق به خیال اینکه دیگران او را نمی بینند مال را می رباید و همچنین اگر مال را از حرز بیرون آورد و حرز را بشکند قطع دست لازم می شود. البته دزدیدن مال از مکانی مثل کاروانسرا ها و گرمابه ها و یا از مکانی بدزد که ماًذول در دخول باشد چون منزل پدر قطع لازم نمی شود.همچنین در احادیثی مراعات را حرز بحساب آوردند.
البته جای نظر است زیرا مراد از مراعات چنانچه جمع کثیری بدان تصریح کرده اند نگهبانی کردن از مال با نگاه کردن است.[۱۶۹] بنابراین اگر مالک به خواب رود یا غیبت یا غفلت کند حرز زایل می گردد. پس نمی توان با غایب شدن مالک از مال حکم به مراعات کرد.
جمعی از فقهای عامه نیز مراعات با نگاه کردن را برای صدق حرز کافی دانسته اند و گفته اند که اگر از مراعات غفلت شود و مال به سرقت رود مجازات دزد قطع دست نیست. زیرا اومال را از حرز ندز دیده است نیز گفته اند که اماکن عمومی چون گرمابه در صورت بودن نگهبان و حافظ حرز است.
برخی هم گفته اند که بر سارق گرمابه قطع دست نیست.هر چند نگهبانان موجود باشد زیرا حفظ آنچه در گرمابه است برای حافظ مقدور نیست.
بند نهم: تناسب حرز با مال :
یکی از مهمترین مباحث بحث سرقت تناسب حرز با مال است و پاسخ به این سوال که آیا حرز هر مالی می تواند حرز برای بقیه ی اموال نیز باشد بسیار مهم است، زیرا تنها زمانی حد در مورد سارق اقامه می شود که شخص از حرز سرقت کرده باشد در میان مذاهب اسلامی تنها در فقه احناف در مورد حرز دو نظر وجود دارد: حرز المثل و حرز نوعی
حرز المثل:
گروهی از جمله طحاوی، معتقدند حرز هر چیزی بر اساس عرف و عادات تعیین می گردد و حرز هر شی باید متناسب با آن باشد مثلا اصطبل حرز اسب است و گاو صندوق حرز طلا و جواهرات است.
و اصطبل نمی تواند حرز برای جواهرات قرار گیرد.[۱۷۰]
حرز نوعی:
گروهی دیگر مانند کرخی حرز را یک حقیقت نوعی می دانند ومعتقدند هر حرزی می تواند حرز برای بقیه ی اموال نیز قرار گیرد.[۱۷۱]
فقهای شافعی[۱۷۲] مالکی[۱۷۳] و حنبلی[۱۷۴] امامیه[۱۷۵] معتقدند که حرز هر چیزی بر اساس عرف و عادات تعیین می گردد و معتقد بر حرز المثل هستند.
بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی
در میان مذاهب اسلامی احناف معتقدند برای اجرای حد بر سارق باید سرقت در سرزمین اسلامی اتفاق افتاده باشد و اگر سرقت در غیر حکومت اسلامی انجام شده باشد اگرجه هر دو طرف ما مسلمان باشند حدی اجرا نمیگردد؛ زیرا سرقت در مکانی اتفاق افتاده است که ولایتی برای امام در آنجا و قضاوت ایشان نیست.[۱۷۶]
در اینجا این سوال مطرح می شود که در صورتی که در سرزمین اسلامی کسی از غیر مسلمان سرقت کند و یا غیر مسلمان از مسلمان سرقت نماید، حکم آن چیست؟
تمام مذاهب اسلامی معتقدند در صورت سرقت مسلمان از ذمی و ذمی از مسلمان حد بر آن ها جاری می شود؛ زیرا مال او محترم است.[۱۷۷]
در مورد کافر حربی نظرات مذاهب مختلف است ابو حنیفه و محمد شیبانی عقیده دارند در صورت سرقت مال مسلمان و یا ذمی، حدی بر کافر حربی نیست؛ زیرا سرقت او با اعتقاد اباحه مال برایش بوده است و ملتزم به احکام اسلامی نیست.[۱۷۸]
ابو یوسف معتقد به اجرای حد در مورد کافر حربی است.[۱۷۹]
نظر راجع در فقه شافعیه نیز همین است (قول ابو یوسف ) اما برخی از فقهای شافعی قائل به عدم قطع دست کافر حربی شده اند؛ زیرا سرقت او با اعتقاد اباحه مال صورت گرفته است.[۱۸۰]
فقهای مالکی و حنبلی نیز قائلند به این که دست کافر به سرقت مال مسلمان قطع می شود. [۱۸۱]
ظاهر کلام فقهای احناف و شافعی و صریح کلام فقهای مالکی و حنبلی گویای اجرای حد در مورد سرقت مسلمان از کافر حربی می باشد.
در فقه امامیه آمده است در صورتی که مسلمان مال حربی را سرقت کند حدی ندارد؛ زیرا مال او محترم نیست و شخص به جهت سرقت مال کافر حربی تادیب می شود.[۱۸۲]
در صورتی که مسلمان اقدام به سرقت خمر و یا خوکی که متعلق به ذمی است (اموال غیر محترم در نزد مسلمانان) نماید، در این مورد فقهای مذاهب اسلامی سه گروه شده اند:
در صورتی که مسلمان اقدام به سرقت خمر و یا خوکی که متعلق به ذمی است (اموال غیر محترم در نزد مسلمانان) نماید، در این مورد فقهای مذاهب اسلامی سه گروه شده اند:
گروه اول شامل فقهای احناف و مالکیه اند که معتقدند حدی بر مسلمان نیست ولی باید غرامت آن را، در صورت تلف، بپردازد.[۱۸۳]
گروه دوم شامل فقهای شافعی، حنبلی، امامیه هستند که عقیده دارند نه حدی بر سرقت آن بر مسلمان مترتب می شود و نه ضمانی.
بند یازدهم:دولتی و وقفی نبودن مال:
یکی از شرایط حد سرقت این است که مال مسروق دارای مالک خصوصی باشد از این رو اگر مال دولتی و یا از اموال وقفی و مانند آن باشد حد منتفی خواهد بود بند شانزده ماده ۱۹۸ مقرر می دارد. «مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد»[۱۸۴]
در برخی از نظام های حقوقی سرقت این گونه اموال نه تنها موجب تخفیف مجازات سارق نمی شود بلکه باعث تشدید نیز می گردد. برعکس در حقوق اسلامی به نظر برخی از فقها سرقت اینگونه اموال که مالک شخصی ندارد موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می گردد.[۱۸۵] مالک و ابن حزم بر خلاف شافعی و ابو حنیفه معتقدند که سرقت از بیت المال، با وجود شرایطش مستوجب حد خواهد بود.
بعضی از فقها معتقدند که چون از نظر فقه اسلامی در وقف خاص مال موقوفه در واقع به مالکیت موقوف علیه در می آید دزدیدن آن می تواند مستوجب حد گردد.[۱۸۶]
از ظاهر بند فوق معلوم می شود که تفاوتی بین وقف عام و خاص وجود ندارد بنابراین سرقت از مال موقوفه (چه در وقف عام چه در وقف خاص) مستوجب حد نخواهد شد، مخصوصاً با توجه به این که از نظر قانون ما، وقف عبارت است از:« حبس عین و تسبیل منافع» بنابراین قید «مالک شخصی ندارد». و با توجه به بند ۱۶قانون ما در مورد هر دو نوع وقف عام و خاص مصداق پیدا می کند، به نظر برخی از فقها در صورت سرقت از بیت المالی که در اختیار حاکم جائر قرار دارد حد سرقت علیه سارق اجرا نخواهد شد و در صورت سرقت از بیت المالی که در اختیار امام عادل قرار دارد حد سارق قتل خواهد بود زیرا وی در چنین حالتی در حکم مفسد فی الارض می باشد.[۱۸۷]
جمع بندی
دلیل اینکه برخی از شروط در برخی از مذاهب بیان نشده است.عدم اختصاص این شروط به بحث سرقت است.
اجرای حد سرقت کودک (تکرار سرقت) تنها در شان معصوم (ع) است. در تمام مذاهب اسلامی، قائل به شرط بودن حرز در حد سرقت شده اند.
در تمام مذاهب اسلامی حرز بنفسه و بغیره بیان شده است تنها در مذاهب امامیه این دو واژه استفاده نشده است.عموم مذاهب اسلامی قائل به تناسب حرز با مال شده اند، جز در فقه حنفی که دو نظر مطرح شده است، در فقه حنابله این شرط تشدید شده است در نظر ایشان علاوه بر اختلاف اموال و شهرها عدل و جور و ضعف و قوت حاکم نیز در تناسب حرز دخیل است.
در فقهای احناف سرقت از نزدیکان (ذی رحم محرم) حدی ندارد.
پژوهش های پیشین درباره :سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه- فایل ...
