در عمل زیان دیده با مراجعه به سازمان دولتی مربوطه به سهولت می تواند به هدف خود برسد زیرا رسانه دولتی نسبت به اشخاص دیگر از تمکن مالی بیشتری برای پرداخت خسارت برخوردار است، ولی اگر این نظر پذیرفته شود که تنها بین انتشار و ورود زیان رابطه سببیت عرفی وجود دارد، در این صورت، سازمان مربوطه مسؤول خواهد بود، و نویسنده مسئولیتی ندارد با وجود این به نظرمی رسد به لحاظ حقوقی می توان عمل نویسنده را مقتضی ورود زیان یا سبب آن دانست. عمل چاپ یا نشر یا پخش یا پردازش موجب تحقق مسئوولیت نویسنده است: شاید هم بتوان گفت انتشار دهنده (سازمان) مباشر و نویسنده همه مسبب هستند و برابر ماده ۳۳۲ قانون مدنی اصولاً مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد . ولی این شرط یک شرط ساده نیست ، بلکه شرط متاخر است که اثر آن به گذشته بر می گردد و با وقوع آن، تقصیر نویسنده کشف می شود. به دیگر سخن نویسنده ی یک مطلب زیانبار به اشخاص ثالث در واقع از همان زمان نگارش مرتکب تقصیر شده است ، لیکن شناسایی این تقصیر وابسته به یک امر خارجی است که همان چاپ یا نشر و پردازش می باشد. به همین دلیل تحمیل بار مسئوولیت بر ایجاد کنندگان هر یک از اجزاء سبب ( تقصیر) چندان دشوار به نظر نمی رسد، لیکن تقصیر هر یک از ایجاد کنندگان مقتضی ، شرط صرف نظر از فقدان عمد یا عدم آنها با توجه به اوضاع و احوال خارجی و شرایط حاکم بر همان جزء باید به گونه ی مستقل مورد ارزیابی قرار گرفته ، احراز شود.

چنانچه دخالت اسباب و علل دیگر در ورود زیان به گونه ای باشد که نتوان به لحاظ عرفی یا قانونی رابطه سببیتی میان فعل آن ها و ورود زیان احراز کرد، مسئوولیت تنها متوجه صاحب امتیاز خواهد بود، لیکن جایی که نقش نویسنده به اندازه ای بزرگ و مشهور است که بدون ابتکار وی مدیر مسؤول هر گونه توان یا امکان انتساب مطالب توهین آمیز یا افتراگونه را نمی یافت، در انتساب مطالب زیانبار به مدیر مسئوول جای تردید است.
بند۳ : مسئولیت گزارشگر
گزارشگر شخصی است که اخبار و مطالبی را برای انتشار در یک رسانه جمع آوری و گزارش
می کند.بنابراین گزارشگر ممکن است موضوع یا مطلبی را گزارش دهد که متضمن توهین یا افترا به دیگری باشد و در اثر گزارش مزبور خسارتی به بار آید.در این گونه موارد همان طور که در بحث مبنای مسئوولیت رسانه های صوتی و تصویری گفتیم ، نداشتن قصد یا علم ، نمی تواند دفاع موجهی به شمار رود، مگر درتخفیف مسئوولیت بدین ترتیب اگر گزارشگری در خصوص جلسات دادرسی محاکم گزارش نادرست برای انتشار در رسانه ها بفرستد ، بر طبق ماده ی یک قانون مسؤولیت مدنی مسئوول انتسابات افتراء آمیز یا اهانت باری خواهد بود که ممکن است ، شبکه های کارفرمای این گزارشگر براساس گزارش وی، در مورد شخصی به عمل آورد . البته برای احراز مسؤولیت گزارشگر توجه به الزامات حرفه ای وی نیز باید مورد توجه قرار گیرد . در حقوق مطبوعات ایران در مورد مسئوولیت گزارشگر ها تصریحی به عمل نیامده است ، لیکن به لحاظ مسؤولیت مدنی می توان وی راه مانند نویسنده دانست .
نویسنده به طور کتبی به تهیه ی مفاد مطبوعات کمک می کند ،برخلاف گزارشگر که غالباً به طور شفاهی یا تصویری گزارش می کند. با این تفاوت که گزارشگر درباره ی آنچه اتفاق افتاده یا می افتد ، - خبر می دهد و به اعلان واقعیات می پردازد ، در حالیکه نویسنده بیش تر به تحلیل و اظهار نظر مبتنی بر اندیشه اقدام می کند . ماده ۵ « آیین نامه صدور اجازه ی تاسیس ، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته ی به آنها » مقرر کرده است ؛ « مسئوولیت نظارت و پیگیری مطالب خلاف واقع عنوان شده ی نمایندگان و خبرنگاران رسانه های همگانی خارجی ، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . و این وزارتخانه بطور مستقیم یا طرق دیگر ، نسبت به اعاده ی حقوق جمهوری اسلامی ایران اقدام و عند اللزوم به اخراج نماینده یا خبرنگار رسانه های خارجی و تعطیل دفتر نمایندگی مبادرت خواهد نمود » به این ترتیب به نظر می رسد ، با توجه به اصول کلی مربوط به مسئوولیت مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ اگر گزارش یک گزارشگر متضمن مطالب اهانت بار یا افترا آمیز باشد و به لحاظ عرفی رابطه سببیت میان این گزارش و ورود زیان بیش تر و قوی تر از دیگر اسباب زیان باشد ، می توان وی را در صورت احراز تقصیر نوعی یا حرفه ای مسئوول شناخت البته در صورتی که گزارشگر سازمان دولتی گزارش یک برنامه زنده را به عهده داشته باشد باید تفکیک قا‍‍ًئل شد بین موردی که رسانه دولتی مورد نظر از گزارشگر متخصص و حاذق استفاده نموده است یا خیر و در صورتی که رسانه در این خصوص مقصر قلمداد گردد طبیعتآ رسانه مذکور پاسخگو خواهد بود.
بند ۴: مسؤلیت مدیر پخش
از زمانی که فعالیت رسانه ای به مدیر پخش یا انتشار واگذار می گردد به لحاظ فنی و عرفی ،خسارت به تقصیر وی منسوب می شود .زیرا وی می تواند برنامه هایی را که احتمال می دهد زیانبار هستند پخش نکند .البته با استناد به ماده ۱۱و ۱۲ قانون مسؤلیت مدنی رجوع به مدیر شبکه و یا سازمان مربوطه بهتر از رجوع به مدیر پخش است زیرا مفاد مواد مذکور مبتنی بر مصالح اجتماعی می باشد .
اقتضای عدالت اجتماعی در این است که کسی که از این رهگذر سود می برد ،زیان های ناشی از ان را تحمل کند^[۴۴۹] .(من له الغنم فعلیه الغرم)به علاوه چون انتخاب مدیران با سازمان مربوطه است و او باید کار را به کاردان بسپارد و به گونه ایی عمل کند که از زیان رساندن به دیگران جلوگیری شود،به نظر می رسد که باید او را نیز برای جبران خسارت مسؤل شناخت.
چنانچه شبکه ای وابسته به یک سازمان خصوصی باشد صاحب ان سازمان یا شخص حقوقی مذکور با توجه به ترکیب و اجزاء ان مسؤل پرداخت خسارات به بار امده می باشد .(آراء مورخ پنج مه ۱۸۹۲،۱۸۹۲مارس ۱۳ مارس ۱۸۷۹و۲۳اوت ۱۹۰۰بخش کیفری دیوان تمیزفرانسه )^[۴۵۰].
ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ در این باره مقرر می دارد :
«هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ،خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ،ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.»
با بهره گرفتن از ملاک ماده مذکور می توان گفت در صورتی که اموال یک رسانه به تنهایی برای پرداخت خسارت کافی نباشد ما به التفاوت از اموال مدیر پخش یا کارمندان مقصر جبران میگردد.
همچنین از تبصره چهارم ماده هشت قانون مطبوعات ۱۳۶۴ میتوان وحدت ملاک گرفت و رسانه را مسؤل شناخت . این ماده مقرر میدارد :
« صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسؤل است و مسئول یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسؤل خواهد بود^[۴۵۱].»
بند ۵ : مسؤولیت ریاست سازمان
با توجه به اینکه ریاست سازمان در رسانه های دولتی توسط حاکمیت یا دولت تعیین میگردد، مباحثی که در خصوص مسؤلیت مدیر پخش یا عوامل دیگر مطرح گردید، در خصوص بالاترین مقام رسانه نیز مطرح می باشد.به عبارت دیگر بر اساس مسؤلیتهای مقررشده برای ریاست سازمان ،بر اساس درجه تقصیر هریک از کارمندان بالاخص ریاست سازمان جبران خسارت نیز تعیین خواهد شد .
لیکن البته بنابر نظر بعضی از حقوقدانان درجه تقصیر معیار دقیقی نیست. در فرض تعدد سببها اگر یک سبب مقصر و سبب دیگر غیر مسبب باشد خسارت به کسی نسبت داده می شود که مقصر است و اگر هر دو مقصر باشند مسئولیت بین آنها تقسیم می گردد. در مورد معیار تقسیم نظریه های مختلف وجود دارد.^[۴۵۲]
بنابر آنچه از قانون مدنی(ماده۳۳۵) و قانون مجازات اسلامی وفقه امامیه بر می آید، اگر هر دو نفر مقصر باشند یا هیچ یک مقصر نباشند، هر دو سبب عرفی ضرر و مسئول به شمار می آیند. در حقوق ایران باتوجه به قوانین مختلف می توان گفت ، قاعده عمومی تقسیم مسئولیت به طور تساوی است و به دیگر سخن معیار تساوی به عنوان قاعده عمومی در حقوق ایران پذیرفته شده که داریا دلایل موجهی است.^[۴۵۳]
همانگونه که قبلاً نیز بیان شده رئیس سازمان صرفآارائه کننده خط مشی های کلی بوده است و در انتخاب مدیران ارشد خودمیبایستی نقش ایفا کند .بدیهی است در رسانه های دولتی به دلیل اینکه برنامه ها و اخبارمهم با صلاحدید بالاترین مقام سازمان و یا فرد منتخب او پخش خواهد شد در خصوص این
برنامه ها مسؤلیت اصلی به دوش ریاست سازمان خواهد بود .به عنوان مثال در خصوص پخش بعضی از دادگاه های علنی یا مصاحبه ها یا سریالهای خاص و برنامه هایی که در جامعه با حساسیت همراه می باشد آنچه بدیهی است نقش انکار ناپذیر ریاست سازمان مربوطه است که به همان میزان مسؤلیت او را نیز افزایش می دهد.زیرا در این فرض میزان تأثیر عمل رئیس سازمان بیشتر از اسباب دیگر بوده و باتوجه به اینکه معیار در تعدد اسبا و عرف می باشد، در عرف رسانه ای در مواردی که ذکر گردید رئیس سازمان مسئول اصلی خسارات وارده می باشد .
بند۶ : مسؤلیت دولت
شناسایی مسئولیت برای دولت برای دولت از دستاورد های حقوقی نوین به شمار می رود .در عصر فئودالی شخص حاکم به سبب اعمالش مسئول شناخته نمیشد ،زیرا او خودش هم قانونگذار بود و هم قاضی و طبیعتاً مسئولیتی برای او ایجاد نمی شد .بعد ها این مصونیت گسترده از شخص حاکم به دولت منتقل شد و سپس دامنه ان به تدریج کمتر شده به طوری که امروزه نظریه مصونیت دولت غیر قابل دفاع شده است.به ویژه که حوزه های جدید فعالیت دولت منجر به دلایل جدیدی علیه مصونیت دولت می شود وچارچوب انحصار مسؤلیت در کارمندان یا کارگران که در حقوق انگلستان مبتنی بر نظریه «مصون از خطا بودن ملکه» بیش از پیش است در هم شکسته میشود .در حقوق فرانسه که مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی است ،مسئولیت انحصاری کارمند به سطح خیلی محدودی کاهش یافته است و در حقوق آلمان نیز مسئولیت شخص کارمند طبق قانون مدنی ۱۸۹۶ ایجاد شده بود و این روند تا تصویب قانون اساسی وایمار(۱۹۱۰)ادامه داشت.
برخی از کشورها در یک گام جدید ،مسؤلیت ثانوی یا درجه دوم^[۴۵۴] برای دولت پذیرفته اند .مثلآدر سوئیس ویوگسلاوی ،دولت صرفاً زمانی مسؤل خواهد بود که نتوان دعوایی علیه کارمند اقامه کرد ولی این راه حل امروزه به ندرت وجود دارد و تنها در کشورهای مکزیک،گواتمالا،فنلاندودر کانتونهای سوئیس دیده میشود .بسیاری از کشورهامصونیت دولت را حذف کرده اند و مسئولیت مستقیم دولت را ایجاد کرده اند^[۴۵۵].
در حقوق ایران قانون مسئولیت مدنی ،مسئولیت اقدامات و عملکرد کارمندان دولت و شهرداری هاو مؤسسات وابسته به آنها را مسؤلیت شخصی کارکنان مزبور تلقی کرده است .ماده ۱۱ قانون مذکور مقرر میدارد)
«کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در
نتیجه ی بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند ،شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ،ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسائل ادارات یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل اید ،موجب ضرر دیگری شود ،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
نفی مسئولیت دولت در این خصوص با دو ایراد اساسی یعنی امکان عدم استطاعت مالی کارمند مسئول و در نتیجه بدون جبران ماندن خسارت وارده از یک سو و پیچیدگی تشخیص کارمند مسئول از سوی دیگر مواجه شده است .به همین دلیل گفته میشود که دولت نیز که چون سایر کافرمایان اداره و رهبری سازمانهای دولتی را بر عهده دارد ،به حکم منطق و عدالت باید مسؤل جبران زیانهایی باشد که مآموران او به مناسبت انجام وظایف خود به دیگران وارد میسازند^[۴۵۶].
اشکالات دیگر نیز بر ماده ۱۱ وارد شده است ^[۴۵۷]، از جمله اینکه تفکیک بین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی قابل خدشه است و ضابطه دقیقی برای آن وجود ندارد. همچنین محدودیت مسئولیت دولت و مؤسسات عمومی به خسارات ناشی از نقض وسایل ، آن هم در غیر اعمال حاکمیت ، با گسترش
فعالیت های دولت و زیانهای ناشی از آن و تحول اخطار و عقاید مراجع به وظائف و مسئولیتهای دولت و حقوق شهروندی در سبز فایل سازگار نیست .^[۴۵۸]
در مورد زیان های ناشی از فعالیت های صوتی و تصویری دولتی تعیین شخص مسئول امر بسیار پیچیده ایست که نمی توان حکم کلی درباره آن داد ،زیرا همانگونه که در مطالب قبل نیز بیان شد اشخاص متعددی در تهیه یک برنامه نقش دارند .مثلآدر یک فیلم می توان به کارگردان ،مدیر تولید و بازیگران ،هیأت نظارت وزارت ارشاد یا واحد نظارت پخش تلویزیون اشاره نمود .البته گاهی نقش رسانه پخش کننده بارزتر است. همان طور که ماده ۱۶قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۱ مقرر کرده است:
«صدا وسیما با حضور دائمی خود در جامعه باید همواره منعکس کننده صدیق وقایع در رویداد های مهم اجتماعی باشد و واقعیت ها را به اطلاع مردم برساند.»
بنابرین در مورد برنامه های پخش شده از رسانه های صوتی و تصویری دولتی ، چناچه پخش این
برنامه ها سبب ورود خسارت شود ،با توجه به مبانی حقوقی که بیان شد ،مسؤلیت مدنی دولت ،در صورت احراز تقصیر کارمند ،منتفی است و باید سبب عرفی قوی تر در ایجاد ضرر رامسؤل جبران خسارت شناخت.^[۴۵۹]
گفتار دوم : رسانه های خصوصی
با توجه به اینکه اشخاص خصوصی حقیقی یا حقوقی نیز تصدی رسانه هایصوتی وتصویری تخصصی را برعهده دارند یا تهیه و ساخت فیلم های سینمایی را مستقلاً یا با مشارکت دیگران انجام
می دهند. یا به تکثیر نوارهای صوتی و تصویری رایانه ای در سطحی وسیع اقدام می کنند ، مسئولیت متصدیان این رسانه ها به طور مستقل یا به علت تقصیر های ارتکابی عوامل و کارکنان آنها در برابر اشخاص ثالث همان گونه که گفته شد ، در قالب مسؤولیت ناشی از فعل غیر، ممکن است ، مطرح شود که در زیر به فرض اخیر و به ویژه به شیوه ی احراز رابطه سببیت آن می پردازیم . مسؤولیت های ناشی از فعل غیر یا
مسؤولیت های نیابتی چهره ی حمایتی دارد و فلسفه ی پیدایش انها اصولاً لزوم جبران کامل خسارت زیان دیده می باشد . در خصوص مبنای حقوقی مسؤولیت مذکور در حقوق ایران بنابر آنچه پیش از این نیز گفته شد ، می توان به ماده ی ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی استناد کرد که مقرر می دارد ؛ « کارفرمایانی که مشمول قانونکار هستند ، مسوول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است ، مگر اینکه محرز شود ، تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده ، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند ، باز هم جلوگیری از ورود زیان ، مقدور نمی بود . کارفرما می تواند به وارد کننده ی خسارت ، در صورتی که مطابق قانون مسؤول شناخته شود ، مراجعه نماید . » بدین ترتیب مسؤولیت رسانه های خصوصی در برابر تخلفی که کارکنان مانند مصاحبه کننده ، گزارشگر ، نویسنده و … صورت می دهند ، مسؤولیت ناشی از فعل غیر می باشد ، خواه از شخصیت حقوقی برخوردار باشد و خواه نباشد . در ضمن در صورتی متصدی رسانه به عنوان کارفرما مسؤول فعل کارکنانش شناخته خواهد شد که یک رابطه معتبر کارگر و کارفرمایی بین صاحب امتیاز یا مدیر مسؤول رسانه ی مربوطه و مصاحبه کننده و گزارشگر و … وجود داشته باشد .
در رسانه های صوتی وتصویری به لحاظ مالکیت آنها ،رابطه میان اشخاص دخیل در تهیه و پخش یک اثر با مسئول یا مدیر رسانه یا تهیه کننده آن اثر علی الاصول تابع مقررات کار وگاه تابع مقررات اجاره اشخاص است وهمانگونه که بیان شد ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی که در حقوق ما تازگی دارد بر مصالح گوناگون اجتماعی مبتنی است .
همچنین متون قانونی دیگری چون «آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی» مدیر مسئول را پاسخگو دانسته است. یابه موجب تبصره دوم ماده ۲۱آئین نامه ایجاد
سالن های نمایش ، فیلم های ۱۶ میلیمتری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳۶۹ مدیران سالن های نمایش مسؤل نمایش فیلم و مدیر سینما مسئول شناخته می شوند.
در هر حال تعیین مسئولیت برای هریک از اشخاص فوق نافی مسئولیت عامل اصلی ورود زیان نیست و چناچه کارفرما احتیاط لازم را انجام داده باشد وارد کننده شخصآ مسئول خواهد بود.البته بار اثبات این امر بر عهده کار فرماست.^[۴۶۰]
نکته دیگر حائز اهمییت ،تقسیم مسئولیت در مواردی است که اشخاص مختلفی در هریک از رسانه ها برای تصدی فعالیت هر یک از قسمت های مختلف انتخاب شده باشند به عنوان مثال به جای یک ناظر دو ناظر و یا دو مدیر شبکه انتخاب شده باشند .سؤال این است که مسئولیت این اشخاص در برابر فعل واحد چگونه است؟
برخی از حقوقدانان در جواب این سؤال قائل به مسئولیت تضامنی بر اساس نظریه برابری اسباب و شرایط هستند.^[۴۶۱]در حقوق ایران علیرغم اصل شخصی یا اشتراکی بودن مسئولیت و استثنایی بودن مسؤولیت تضامنی جز در عرصه فعالیت های تجاری^[۴۶۲]باید در چنین مواردی قائل به مسئولیت تضامنی شد زیرا ماده ۱۴قانون مسؤلیت مدنی در این باره مقرر می دارد :
«در مورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعآ،زیانی وارد اورند متضامنآ مسئول جبران خسارات وارده هستند .در این مورد میزان مسئولیت هر یک از انان با توجه به نحوه مداخله هر یک ،از طرف دادگاه تعیین خواهد شد .»
لذا در فرض تعدد افراد مسؤول ،مسؤلیت هریک از مدیران در برابر اشخاص ثالث تضامنی است اما در بین خودشان مسؤولیت انان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
در این مورد ماده ۵۰ قانون تعهدات سوئیس مقرر میدارد :
«۱-هر گاه چند نفر با هم سبب ورود خسارت شده باشند ، متضامناً مسئول جبران ان هستند بدون اینکه موردی برای تفکیک میان محرک ،مباشر اصلی و معاون او باشد.
۲-دادرس در مورد اینکه ایا اشخاص مزبور حق رجوع به یکدیگر را دارند یا نه و حسب مورد میزان این رجوع اظهار نظر خواهد کرد.»