با توجه به مطالبی که تاکنون عنوان گردیده، درصورتی که یک حمله سایبری بتواند آسیبهای شدید و گستردهای وارد نماید، ابزار این حمله در حکم یک سلاح تعریف شده و سلاح میباشد. همچنین با توجه به قطعنامه ۱۹۸۵ مجمع عمومی، سلاحهای کشتارجمعی را شامل سلاحهایی از قبیل “تسلیحات انفجاری اتمی، تسلیحات رادیواکتیو، سلاحهای بیولوژیک و شیمیایی و هرنوع سلاح جدیدی که در آینده با تأثیرات مخرب مشابه با سلاحهای مذکور در بالا توسعه یابد، میداند".[۶۳۰]
همچنین “کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز در سال ۱۹۵۶ در طرح پیشنویس مقررات مربوط به “محدودیت خطرات وارد بر جمعیت غیرنظامی در زمان جنگ” خصیصه اصلی سلاحهای کشتارجمعی را تأثیرات غیرقابل کنترل آنها میداند".[۶۳۱]
لذا همانطور که در حقوق بینالملل عرفی و همچنین طبق پروتکل ژنو۱۹۲۵، استفاده ازسلاحهای کشتارجمعی مانند سلاحهای سمی و بیولوژیک ممنوع میباشد، لازم است که در معاهدات آتی بینالمللی و منطقهای نیز در هنگام استفاده از فضای سایبر، برخی از حملات سایبری که متضمن چنین آسیبهای شدیدی میشوند را ممنوع نمود.
لازم به ذکراست که اهمیت ایجاد محدودیت و ممنوعیت در استفاده از اینگونه سلاحهای مخرب به حدی است که برخی ازحقوقدانان همچون “بری کلمن” آن را درحد قاعده آمره میداند.[۶۳۲]
تهیه پیشنویس یک سند بینالمللی که موجد چارچوب حقوقی بینالمللی برای عملیاتهای سایبری باشد میتواند مجموعه ای از منافع مثبت را برای جامعه بینالمللی به دنبال داشته باشد که اولین و مهمترین اثر آن، ایجاد احساس امنیت کشورهای آسیب پذیر است. از سوی دیگر، ایجاد مجموعه ای از قوانین لازم الاتباع در خصوص حملات سایبری میتواند ابهامات فعلی در مورد رفتار و مسئولیتهای کشورهای درگیر را روشن ساخته و اختلافات احتمالی را حل و فصل نماید.
نتایج نشان میدهد میزان کارایی حقوق بینالملل فعلی برای اعمال آن در حوزه حملات سایبری، رضایت بخش نیست و حملات سایبری را نمیتوان با قوانین بینالمللی موجود تنظیم و منع کرد. حملات سایبری را نمیتوان تا سطح حمله مسلحانه افزایش داد تا با این حربه با قاطعیت بتوان گفت که حق قانونی دفاع مشروع محرز میشود. با توجه به ارتباط متقابل و در هم تنیده شبکه نظامی و غیرنظامی، اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه همچون اصل تفکیک و تناسب را به سختی میتوان به طور مؤثر در مورد تهدیدات سایبری استفاده کرد، در نتیجه نیازمند اصولی مرتبط و تخصصیتر در عرصه بینالملل برای این گونه حملات هستیم.
همچنین لازم است که جامعه بین المللی به معیارهای مطرح شده درباره توسل به زور در فضای سایبر، توجه خاصی نماید و با در نظر داشتن این معیارها، قواعد سنتی درباره توسل به زور را در فضای سایبر نیز مجری بداند و یا با توجه به این مسئله که مفهوم توسل به زور در فضای سایبر نسبت به فضای واقعی متفاوت است و بالطبع قواعد بین المللی خاص خود را نیز میطلبد، پس به جاست که کشورها با تشکیل کنفرانسهای بینالمللی قواعدی وضع نمایند که جلوی این نوع تحولات مفاهیم در این عرصه گرفته شود، البته به جاست که سازمان ملل با ارجاع این امر به “کمیسیون حقوق بینالملل” که وظیفه تدوین و توسعهی تدریجی حقوق بینالملل به آن نهاد واگذار شده است، به وظیفه خود در راستای حفظ صلح اقدام نماید و امید میرود که حقوقدانان متخصص این سازمان با نظرات خود قوانین مفید کارایی را برای تصویب در کنفرانسی بینالمللی آماده نماید.
آخرین و شاید مهمترین پیشنهاد و چالشی که در این بخش به آن میپردازیم، حل مشکل “حاکمیت فضای سایبر” میباشد.
یکی از مهمترین مزیتهای اینترنت و فضای سایبر را میتوان تسهیل و تسریع فوق العاده ارتباطات بشری، چه در بُعد فردی و چه در بُعد اجتماعی با ایجاد شبکههای ارتباطی اجتماعی دانست و به موازات آن در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و حاکمیتی نیز تأثیرگذار بوده است.
شاید کمک اینترنت و فضای سایبر به جهانی شدن در ابعاد منفی به دلیل اداره تک جانبه آن از سوی برخی قدرتهای خاص، متناسب با مزاج آنان بوده است و به این دلیل بحث از “حاکمیت اینترنت” و نحوه اداره و مدیریت آن یکی از دغدغههای کارشناسان امر در سطح جهان بوده است تا بتوانند اینترنت را از زیر بار حاکمیت یک یا چند دولت خاص بیرون آورده و تحت اداره حقوق بینالملل در آورند. این موضوع بیش از اینکه خواسته کشورهای پیشرفته باشد، خواسته کشورهای در حال توسعه بوده و هست. البته نیل به این هدف امر دشواری است، چرا که هیچ قاعده، اصول کلی، رویه قضایی و حتی دکترینی نیز وجود ندارد تا در تدوین قوانین مربوط به بینالمللی کردن حاکمیت بر اینترنت مورد استفاده واقع شود. به همین دلیل یکی از مهمترین مباحثی که امروزه در خصوص فضای سایبر مطرح است، مدیریت یا به عبارتی حاکمیت بر این پدیده نوین بوده و پرسشی که اینجا وجود دارد این است که صاحب این فضا کیست و چگونه اداره میشود؟
برای پاسخ به این سؤالات لازم است یادآوری گردد که امروزه تمام داشتههای علمی، سیاسی، فرهنگی و فناوری به نوعی به این فضا منتقل گردیده اند و دلیل اصلی آن نیز ساختار توزیعی این فضا بوده و لذا از هرجای جهان قابل کنترل و مدیریت بوده و بنابراین ضرورت توجه به مدیریت این فضای بی انتها هم از بعد فنی و هم از بعد حقوقی بر همگان آشکار است.
دلیل بی توجهی به این امر مهم، توسعه تدریجی این فضا در اواخر قرن قبل و توسعه تصاعدی این فضا در دو دهه اخیر بوده است. اما شاید حساسیت کشورها در دو دهه گذشته، بیشتر به دلیل مخاطرات این فضا برای زیرساختهای حیاتی آنها بوده و دلیل دیگر، ادعای مدیریت این فضا توسط کشورهای توسعه یافته بوده که خود عاملی برای قدرت نمایی و ایجاد فشارهای سیاسی بر کشورهای دیگر بوده است. لذا اکثر این کشورهای پیشرفته و کشورهای درگیر در خطرات امنیتی سایبری، برآن شدهاند تا مدیریت این فضا را به دست گرفته و بنابراین لازم است تمام زوایای پدیدهای به این اهمیت را با دقت شناسایی نموده و نحوه مدیریت برآن را ضابطهمند نمایند.
یکی از تعاریفی که برای حاکمیت بر اینترنت و اطلاعات ارائه شده، تعریفی است که در فرهنگ توصیفی کتابداری و اطلاع رسانی ارائه گردیده است: ” اعمال مهارتمندانه کنترل بر فراهم آوری، سازمان دهی، ذخیره، ایمنی، بازیابی و اشاعه منابع اطلاعاتی که برای انجام موفقیت آمیز عملیات در یک نهاد یا سازمان ضروری است و مدیریت رکوردها و زیرساختار فنی را دربر میگیرد".[۶۳۳]
هرچند که این تعریف مربوط به علوم کتابداری میباشد اما با محور قراردادن مدیریت اطلاعات، میتوان فضای اینترنت را هم به عنوان یک سازمان مشابه با کتابخانه درنظرگرفت و از این تعریف استفاده کرد. چراکه هم در اینترنت و هم در کتابخانه ماده خام و اولیه آنها، “اطلاعات” میباشد، هرچند که اینترنت الگویی از یک دنیای مجازی و اشتراکی و غیرمتمرکز میباشد.
نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که حاکمیت بر فضای مجازی و اینترنت به وجود یا عدم وجود این فضا بستگی دارد. بنابراین کشورهایی که زیرساختهای اصلی این فضا را تشکیل دادهاند مدعی حاکمیت بر این فضا میباشند، برخی نیز معتقدند که این فضا یک میراث مشترک بشری میباشد و هیچکس حق حاکمیت انحصاری بر آن را ندارد. البته حاکمیت بر اینترنت و فضای سایبر چیزی جز هماهنگی فنی برای اطمینان از تعاملپذیری بخشهای مختلف نیست اما به هرحال این هماهنگی، نظارت بر منابع و استانداردها و جلوگیری از هرج و مرج را با خود به همراه داشته، و از آنجاییکه هر نوع حاکمیتی پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت لذا حاکمیت بر اینترنت نیز پیامدهایی مثبت یا منفی برای حاکمیت ملی دربر خواهد داشت.
حال این سئوال پیش میآید که چه گروه، نهاد یا سازمانی حاکمیت این فضا را برعهده خواهد گرفت ؟ که پاسخ نهایی به این پرسش و چاره حل این چالش، ایجاد حاکمیت چندلایهای در فضای سایبر میباشد.
همانطورکه در مباحث قبل مطرح گردید، لزوم ایجاد یک حاکمیت بر فضای سایبر، یک نیاز بدیهی و مبرم میباشد اما نکته مبهم در بخش قبل این بود که چه کسی یا نهادی متولی حاکمیت برفضای سایبر میباشد.
از آنجاییکه متولیان اصلی و اولیه این فضا کشورهای غربی و به خصوص شرکتهای آمریکایی بودهاند لذا هم اکنون نیز این شرکتها ؛اگرنگوییم حاکمیت میکنند؛ مدیریت این فضا را برعهده دارند اما ادعای این مدیریت باعث تنشهایی در سطح بینالمللی گردیده است که این تنشها خود زمینه نگارش مقالههایی در این باب و برگزاری همایشهایی همچون اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (ژنو ۲۰۰۳) و (تونس ۲۰۰۵) گردیده است.
ماحصل این گفتگوها و نظریه پردازیها درسه مقوله و پیشنهاد قرار میگیرند :
۱- حاکمیت یک نهاد بینالمللی تحت نظرسازمان ملل
بسیاری از کشورها اعتقاد دارند که حاکمیت و مدیریت این فضا بایستی تحت نظارت یک نهاد بینالمللی و در رأس آنها سازمان ملل باشد که البته کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در مراسم افتتاحیه فاز دوم اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی اعلام نمود که سازمان ملل قصد ندارد کنترل این فضا را در دست بگیرد، بلکه تنها میخواهد اطمینان حاصل نماید که حق بر دسترسی به اطلاعات که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر میباشد اعمال گردد و پیشنهاد داد که به جای سیاستمداران، متخصصین فنی و حقوقی بینالمللی مدیریت این فضا را برعهده بگیرند.
۲- تشکیل کارگروه حاکمیت فضای سایبر
برخی از صاحبنظران حقوقی و سیاستمداران معتقد هستند که برای حاکمیت بر این فضا بایستی از نیروهای متخصص استفاده شود که این نظر، در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی ژنو(۲۰۰۳) نیز مطرح گردید و نهایتا َمنجر به پیشنهاد تشکیل یک کارگروه گردید که وظایف این گروه در بند ۵۰ اعلامیه مذکور تشریح گردیده است.
به طور اجمالی میتوان گفت که این کارگروه وظیفه برنامهریزی جهت مدیریت این فضا را برعهده گرفت و مقرر گردید که طی نشست و تحقیقات آتی، گزارشی از وضعیت فعلی مدیریت فضای سایبر را برای اجلاس بعدی که اجلاس سران جامعه اطلاعاتی (تونس ۲۰۰۵) میباشد آماده نمایند. و نهایتاَ این کارگروه در سال ۲۰۰۴ با چهل عضو رسماَ فعالیت خود را زیرنظر دبیرکل سازمان ملل متحد آغاز نمود.
اما با توجه به نوپا بودن این نهاد، هنوز آنچنان که باید، فعالیت زیادی را انجام ندادهاند و به همین دلیل در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی (تونس ۲۰۰۵) پیشنهادات دیگری مبنی برحاکمیت فضای سایبر ارائه گردید.
۳- حاکمیت غیرانحصاری و چندلایهای برفضای سایبر
باتوجه به ویژگیهای فضای سایبر، ساختار آن به گونهای است که آمیزهای از تمرکز و عدم تمرکز را به همراه داشته و کاربرد آن در تمام کشورهای جهان فراگیرگردیده، لذا حاکمیت بر این فضا، ازطرفی نیاز به حاکمیت ملی داشته و ازطرفی دیگر برای هماهنگی بین حاکمیتهای ملی و زیرساختهای اصلی این فضا در سطح بینالمللی نیز نیاز به حاکمیت وجود دارد.
لذا کشورهایی که معتقد به حاکمیت انحصاری ملی بر این فضا هستند جنبههای بینالمللی آن را در نظر نگرفتهاند و کشورهایی که اعتقاد به حاکمیت انحصاری بینالمللی دارند، حاکمیت ملی را نادیده گرفتهاند.
شاید برخی فکر کنند که قربانیان حملات سایبری فقط دولتها و سازمانهای ذیربط میباشند اما بالغ بر چندین میلیون دلار در سال به شرکتها و اشخاص حقوق خصوصی ضرر وارد گردیده که اکثر آنها در آمار و گزارشات دولتی لحاظ نگردیده است. بنابراین اگر قرار باشد که حاکمیت و مدیریت بر این فضا به گروه یا دولت خاصی واگذار گردد لازم است که بخش خصوصی نیز در این مدیریت مشارکت داشته باشد.
لذا با توجه به نظرات مختلفی که تاکنون مطرح گردیده، به نظر میرسد که حاکمیت غیرانحصاری و چندلایهای بینالمللی میتواند این مشکل را حل نماید.
اصطلاح حاکمیت غیرانحصاری یا چندلایه ای[۶۳۴] را اولین بار آقای تام دبلیوبل استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیا در هنگامی که دانشجوی حقوق دانشگاه شیکاگو بود، مطرح کرده است.[۶۳۵] آقای بل این اصطلاح را در مقابل “حاکمیت قانون سنتی و عرفی” استفاده کرده است. به نظر میرسد این اصطلاح، چیزی شبیه به مدیریت سازمان جهانی تجارت میباشد که هم زمان با رعایت حاکمیت ملی، کشورهای عضو مجبور به رعایت اصول و قواعد مندرج در اساسنامه سازمان مذکور نیز میباشند و عضویت در آن، هم یک فرصت قلمداد میشود و هم یک موقعیت مناسب بینالمللی را برای دولت عضو به ارمغان آورده و اقتصاد آن کشور را رونق میدهد.[۶۳۶]
منابع
۱- منابع پارسی
الف- کتاب
۱- ابراهیمگل،علیرضا،مسئولیتبینالمللیدولت،مؤسسه مطالعاتوپژوهشهایحقوقیشهردانش، ۱۳۹۱٫
۲- ابراهیم زاده،تقی ، هاشمی، احمدعلی، اموال و مالکیت، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۱٫
۳- جان بیلیس و دیگران، استراتژی معاصر: نظریات و خط مشیها، ترجمه هوشمند میرفخرایی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، ۱۳۶۹٫
۴- جعفری لنگرودی، محمدجعفر،حقوق اموال،تهران،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۸٫
۵- حلمی،نصرت اله،مسئولیت بینالمللیدولت و نظریه حمایت سیاسی، تهران،نشر میزان،۱۳۹۰٫
۶- خلیق، غلامرضا، رایانه کار، انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تهران، ۱۳۸۵٫
۷- دوئرتی،جیمز و رابرت فالتزگراف ،نظریه های متعارض درروابط بینالملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران،نشر قومس، ۱۳۸۳٫
۸- دبیرخانه کمیته ملی حقوق بینالملل بشردوستانه ، حقوق بینالملل ناظر بر نحوه هدایت مخاصمات ، انتشارات سرسم ،چاپ اول.
۹- راجرز،آنتونی پ و پل مالرب، قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه کمیته ملی حقوق بینالملل بشردوستانه، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۸.
۱۰- روسو، شارل ، حقوق مخاصمات مسلحانه ، ترجمه : سید علی نجفی ، دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ، چاپ اول، ۱۳۶۹٫
۱۱- زمانی، سیدقاسم، حقوق بینالملل و کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران: بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس مدیریت، انتشارات و ادبیات ،۱۳۷۶٫
۱۲- زندی، محمد رضا، تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری، تهران، انتشارات جنگل، ١٣٨٩ .
۱۳- زیبر، اولریش، جرایم رایانهای، ترجمهی محمدعلی نوری و…، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳.
۱۴- ساعد، نادر، حقوق بینالملل بشردوستانه و سلاح های هستهای، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول،۱۳۸۸٫
۱۵- شریعت باقری، محمد جواد، اسناد دیوان بینالمللی کیفری ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۶٫
۱۶- شریفی طرازکوهی، حسین، حقوق بینالملل بشردوستانه،تهران، نشرمیزان، ۱۳۹۰٫
skip // else ignore message
برای مطالعه بیشتر به ]۲۹[ الی ]۳۲[ مراجعه کنید.
LOTOS
LOTOS[40] توسط سازمان ISO برای بیان فرمال استاندارد های مربوط به OSI ساخته شد. این زبان به عنوان به عنوان یک FDT[41] تحت استاندارد ISO/IEC 8807 در سال ۱۹۸۹ ارائه گردید[۴۲].
LOTOS یک زبان توصیف فرمال مبتنی بر روابط جبری است که برای توصیف سیستم های موازی و توزیع شده مناسب می باشد ]۱۵[. در واقع دو بخش اصلی تشکیل دهنده LOTOS عبارتست از ADT[43] و جبر پروسه ها. به دلیل پشتیبانی از گونه های داده ای انتزاعی، این زبان می تواند تبادل اطلاعات و در نتیجه رابطه بین اجرا را به خوبی توصیف نماید. همچنین به دلیل جبری بودن، خواص عملکردی سیستم را توصیف می نماید. به علاوه، پشتیبانی از عملگرهای temporal باعث می شود که این زبان توانایی توصیف خواص رفتاری و جنبه های زمانی سیستم ها را نیز داشته باشد.
مقدمه ای بر جبر پروسه ها[۴۴] ]۱۶[
در این جبر، اجزای سیستم به صورت پروسه های انتزاعی نمایش داده می شوند که با یکدیگر ارتباط دارند. پروسه ها به صورت جعبه سیاه دیده می شوند که تنها رفتار خارجی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین پروسه ها به کمک مکانیزم interaction point با یکدیگر رابطه برقرار می کنند. در LOTOS به این نقاط event gate یا به اختصار gate گفته می شود (شکل ۲٫۳).
شکل ۲٫۳٫ نقطه gate در جبر پروسه ها ]۴[
Event نشان دهنده یک همگامی[۴۵] بین دو یا چند پروسه است. به طور کلی سه نوع event تعریف شده اند:
Pure synchronization: هیچ مقداری بین پروسه ها تبادل نمی شود.
Value establishment: مقادیر ارائه شده توسط یک یا چند پروسه از سوی بقیه مورد پذیرش نیست.
Value negotiation: مقادیر از سوی یک یا چند پروسه مورد قبول است.
همچنین یک عبارت رفتاری[۴۶] انتخابی از بین مجموعه ای از event ها است که برای یک محیط مطرح می گردد. در شرایطی که امکان همگام سازی بین eventهای پیشنهاد شده در یک محیط وجود نداشته باشد یک بن بست[۴۷] رخ داده است. همچنین اگر هیچ پیشنهادی در محیط مطرح نشده باشد یک livelock رخ می دهد (مانند یک حلقه بینهایت).
همچنین LOTOS مفهوم ترتیب زمانی eventها را نیز به قواعد جبری موجود اضافه نموده است. این زبان از عملگرهای temporal برای ترکیب عبارات رفتاری و به دست آوردن عبارات رفتاری پیچیده تر استفاده می کند. در عین حال این عملگرها از قواعد خوش تعریف پیروی می نمایند که تفسیر صریح و یکسانی را برای افراد ممکن می سازد.
به عنوان خلاصه ای از خصوصیات LOTOS، می توان آنرا تعریف فرمالی از ترکیب داده و کنترل، بر مبنای جبر پروسه ها دانست که همزمانی[۴۸] یکی خصوصیات ذاتی آن است. همچنین قواعد LOTOS به دلیل عملیاتی بودن قابل تفسیر و اجرا[۴۹] می باشد و ماژولار است ]۱۷[.
در ادامه مثالی از مدلسازی مساله تولید کننده- مصرف کننده[۵۰] با این زبان آورده شده است. در این مساله سه ماژول تولید کننده، مصرف کننده و کانال که وظیفه هماهنگ سازی این دو را به عهده دارد حضور دارند. لازم به ذکر است که تغییراتی در صورت مساله به وجود آمده تا خصوصیات LOTOS بهتر نشان داده شود. ازآن جمله، تولید کننده می تواند دو خروجی را به صورت همزمان یا غیر همزمان تولید نماید و سپس متوقف شود. همچنین مصرف کننده پس از مصرف ترتیبی یا همزمان آنها متوقف می گردد (شکل ۲٫۴).
شکل ۲٫۴٫ مدل تولید کننده- مصرف کننده به کمک LOTOS ]17[
برای کنترل پیچیدگی مساله، در ابتدا عمل تجزیه[۵۱] را روی این سه بخش انجام داده و هر یک را به عنوان یک پروسه مستقل تشریح می کنیم. سپس آنرا را با هم ترکیب می نمائیم.
با توجه به تعاریف pc1 و pc2 به عنوان کانال های تولید کننده و cc1 و cc2 به عنوان کانال های مصرف کننده و همچنین عملگرهای انتخاب ([]) و فعال سازی[۵۲] (>>) می توان پروسه های فوق را به صورت زیر تعریف نمود:
پروسه تولید کننده:
process Producer [pc1, pc2] : exit :=
pc1; pc2; exit
endproc
پروسه کانال:
process Channel [ pc1, pc2, cc1, cc2] : exit :=
pc1;
(
pc2; cc1; exit
[]
cc1; pc2; exit
)
>> cc2; exit
endproc
پروسه مصرف کننده:
process Consumer [cc1, cc2] : exit :=
cc1; cc2; exit
endproc
در این بین می توان جزئیات اجرایی بیشتر مانند عملکرد داخلی هریک از پروسه ها را با عملگرهای بیشتری مدل نمود به عنوان مثال مساله گم شدن یکی از ورودی ها به کانال به شکل زیر قابل توصیف است:
process Channel [pc1, pc2, cc1, cc2] : exit :=
pc1; ( pc2 ; cc1; exit [] cc1; pc2; exit [] i; pc2; exit )
>> ( cc2; exit [] i; exit)
Endproc
<p>محقق کرکی نیز در خصوص خراج اراضی مفتوح العنوه علاوه بر ذکر مصالح مسلمین مواردی را نیز به عنوان موارد هزینه کرد درآمدهای این اراضی بیان می دارد « قد بینّا أن الارض المأ خوذه عنوه. .. یصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل : سد الثغور و معونه القضات. .».<br />همانا زمینی که با قهر و جنگ بوسیله حاکم اسلامی به دست آمده باشد امام عایدی آن را در مصالحی چون عمران و مخارج قضات خرج می کند محقق کرکی در ادامه همین بحث می آورد که « یصرفه فی المصالح المسلمین و ما ینوبهم من سد الثغور و مثونه المجاهدین و بنا القناطر و غیر ذلک من المصالح».<br />امام درآمدهای حاصله را به نمایندگی از مردم در مصالح مسلمین همچون عمران مخارج رزمندگان احداث پل ها و دیگر مصالح به کار می گیرد و در هر عصری قابل تغییر است و این نشان دهنده اختیار والی مسلمین در تعیین مصلحت های هزینه کرد انفال و فی است.( کرکی ۱۴۰۹)<br />شیخ طوسی نیز مواردی همچون عمران مخارج جنگ احداث پل ها پرداخت حقوق قضات والیان و صاحبان مناصب حکومتی را به عنوان مواردی از مصالح مسلمین ذکر می کند :<br />یصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل سد الثغور و معونه الغزاه و بناء القناطیر و ار
اهمیت و ضرورت تحقیق
با رشد فزاینده ی جمعیت در کلانشهر تهران و به دنبال آن افزایش مشکلات و مسائل ناشی از شهرنشینی در ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی، لزوم ایجاد و استفاده از بسترهای مدیریت شهری جدید همراه با بهروزترین و کاربردیترین فن آوریها احساس میشود (امیری، ۱۳۸۸،ص۳ ).
تهران با جمعیت بیش از ۸۲۱۷۲۳۶ نفر(سالنامه آماری شهر تهران- ۱۳۸۸) و مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربع پرجمعیت ترین کلان شهر ایران محسوب می شود. ناگفته پیداست که ارائه خدمات شهری در چنین کلان شهری با تراکم بیش از ۱۱۲۵۶ نفر بر کیلومتر مربع که سفرهای آونگی[۲] ساکنین شهرهای دور و نزدیک اطراف نیز به جمعیت روز آن مرتباً می افزاید، نیازمند به کارگیری تمهیدات ویژه بوده و بدون حضور و نقش فعال شهروندان امکان پذیر نمی باشد.
یکی از مشکلات رایج و فراگیری که در مدیریت کلانشهر تهران مشاهده میشود، ضعف دریافت اطلاعات به موقع مدیران شهری درباره نیازهای شهروندان و تشخیص ضرورتهای ارائه خدمات شهری در نواحی و مناطق مختلف شهرداری میباشد. در این میان یکی از بهترین روشها برای کسب اطلاعات دقیق در زمینه ی مسائل و مشکلات شهروندان و دریافت نقطهنظرات مردم پیرامون مدیریت شهری، ایجاد خطوط ارتباطی مناسب با شهروندان و کسب اطلاعات از طریق خود آنان میباشد و این مهم با ایجاد سامانه ای موسوم به ۱۳۷ در شهرداری تهران دنبال میشود.
از این رو شماره ۱۳۷ پل ارتباطی بین شهروندان و شهرداری تهران است؛ که به شهروندان اجازه می دهد مشکلات و کمبودهای موجود در شهر را به اطلاع شهرداری برسانند. به عبارت دیگر سامانه ۱۳۷، که از سال ۱۳۸۴ جایگزین صندوق صوتی پیام گیر شهرداری گردیده است، فرایندی است که با سرلوحه قرار دادن اصول شهروند مداری، محله گرایی و مشارکت مردمی به اجرا در آمده تا این مشکلات و درخواست های شهروندان را رسیدگی و برطرف نماید.
کاوش داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از طریق این سامانه می تواند منجر به شناسایی الگوهای مهم و پنهانی شود که پیش از آن ممکن است مورد توجه قرار نمی گرفته و دانستن آن مدیران شهری را در ارائه ی مطلوب خدمات شهری به شهروندان یاری می رساند. زیرا دانش داده کاوی سازمان ها را قادر می سازد تا از سرمایه ی داده هایشان بهره برداری نمایند. از این ابزار برای پشتیبانی فرایند تصمیم گیری استفاده می گردد. داده کاوی با پردازش جامع داده و انجام فرایند تصمیم سازی از طریق استخراج دانش با ارزش از داده، تصمیم گیری را برای مدیران سازمان تسهیل می نماید.
قلمرو تحقیق
از منظر سازمانی
قلمرو این تحقیق از منظر سازمانی، مرکز مدیریت شهری سامانه ی ۱۳۷ شهرداری تهران است که از سال ۱۳۸۴ جایگزین صندوق صوتی پیام گیر شهرداری گردیده و اصول شهروند مداری، محله گرایی و مشارکت مردمی را سرلوحه خود در رسیدگی به درخواست ها و مشکلات مردم شهر تهران نموده است.
از منظر زمانی و مکانی
قلمرو این تحقیق از منظر مکانی – زمانی، پیام ها و درخواست های واصله شهروندان در همه مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران است که در طول فروردین تا اسفند ماه سال ۱۳۸۹ از طریق کانال های ارتباطی با ۱۳۷ دریافت شده است.
از منظر موضوعی
از منظر موضوعی این تحقیق در حوزه ی کاربرد داده کاوی در مدیریت شهری جای دارد. به این ترتیب که در نتیجه داده کاوی سامانه ۱۳۷ و کشف دانش پنهان میان داده ها، به توسعه مدیریت شهری خواهیم رسید. کشف دانش پنهان منجر به تسهیل در امر تصمیم سازی مدیران، تخصیص بهینه منابع و آمادگی بیشتر در مقابل معضلات شهری خواهد شد. و در نتیجه توسعه مدیریت شهری به افزایش مشارکت های مردمی و به کارگیری هر چه بیشتر فن آوری های نوین اطلاعاتی در فرایندهای شهری نایل می شویم.
روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تشریحی محسوب می شود. در اجرای تکنیک های
داده کاوی، از نرم افزار Clementine 12 استفاده شده است. دلیل استفاده از این نرم افزار توانایی آن در پردازش مجموعه های داده ای بزرگ[۳] و متداول بودن آن در میان کاربران است. در بخش آماده سازی داده ها از نرم افزارهایی نظیر Sql server 2008، Excel 2007 و Spss 16 استفاده شده است.
داده های اصلی این تحقیق شامل برشی از بانک داده سامانه ۱۳۷ در مقطع سال ۸۹ می باشد که از طریق مراجعه حضوری به آن مرکز و طی مراحل استاندارد و قانونی گرد آوری گردیده است. سایر داده های تحقیق که شامل اعتبار مصوب عمرانی مناطق و میزان بارش روزانه در سال ۸۹ می شود از اطلاعات معتبر منتشر شده در سایت اینترنتی شهرداری و هواشناسی به دست آمده است.
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی
داده کاوی(Data Mining): علم استخراج اطلاعات مفید از پایگاههای داده یا مجموعه دادهای میباشد.
انباره داده ها (Data Warehouse) : مجموعه ای از داده های ذخیره شده به شکل الکترونیکی در یک سازمان که به منظور استفاده در فعالیت های تحلیلی و گزارش گیری طراحی و راه اندازی شده است.
خوشه بندی(Clustering): یکی از تکنیک های مهم داده کاوی است که اشیاء با تعداد زیادی مشخصه را به زیرگروههای معنی دار جدا ازهم تقسیم بندی می کند. به طوری که اعضای هر گروه از نظر مقدار مشخصه هایشان، بیشترین شباهت را به هم دارند و با اعضای سایر گروه ها بیشترین تفاوت را دارند.( هن و کمبر ۲۰۰۶)
قوانین وابستگی (Association Rules): هدف قوانین وابستگی تعیین کردن این است که چه پدیده هایی با هم در ارتباط بوده و به هم وابسته اند. نمونه ی اصلی این کار تعیین اقلامی است که با هم در چرخه ی خرید مشتریان یک سوپرمارکت قرار می گیرند.
خلاصه فصل اول
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شد که شامل: بیان مساله، هدف تحقیق، سوالات تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، قلمرو سازمانی- زمانی و مکانی- موضوعی تحقیق، روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی می شد. توضیحات لازم ذیل هر بخش به تفصیل آورده شده است تا تصویری جامع و کلی از چارچوب تحقیق انجام یافته ارائه شود.
۲
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
اصولاً پیدایش و رواج اصطلاح مدیریت شهری[۴] به مفهوم جدید آن را باید نتیجه ی تلاش های نظری و عملی برای غلبه بر انبوه مشکلات موجود در کلان شهرها به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم دانست ( کاظمیان، ۱۳۸۲، صص ۴۳و ۵۱). مدیریت شهری معانی و محتواهای متفاوتی برای اندیشمندان مختلف در برداشته و دارد. مفاهیم و تعاریف اولیه در چارچوب سنت و طرز تلقی محدود، تکنوکراتیک و سیاست زدایی شده از مدیریت شهری ارائه شده اند. همه ی این تعاریف مدیریت شهری را در چارچوب اداره ی امور عمومی محدود می کنند(Mattingly, 1994).
امروزه شهرها با افزایش مداوم جمعیت و نیازهای اجتماعی وابسته به آن روبرو هستند ولی منابعی که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد به همان نسبت افزایش نمی یابد. اهمیت حفظ تعادل بین نیازهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی نسل حاضر و آینده از طیف توسعه انسانی پایدار، تغییر پارادایمی را در مدیریت شهری و ارائه ی خدمات شهری به وجود آورده است. این تغییر پارادایم به ورود مفاهیمی چون مشارکت شهروندی، جامعه مدنی، مقتدرسازی[۵]، مشغولیت مدنی[۶] و حکمرانی شهری انجامیده است(شریفیان ثانی، ۱۳۸۸، ص ۴۳).
مشاوره و کسب نظر شهروندان، در صورتی که واقعی باشد، سودمند است. مخالفان نظارت شهروندی چنین نظارتی را سد راه ارائه ی خدمات مطلوب می دانند. مشارکت عمومی همواره، امری مطلوب به شمار می آید، اما برنامه ریزان در عمل، برای جلب مشارکت شهروندان با مشکل روبرویند. مشارکت گونه های مختلف دارد که برخی از آن ها عبارتند از: مشارکت از طریق مشاوره و درخواست پاسخ به پرسش ها از سوی اجتماعات و مشارکت به دلیل انگیزه های مادی که در آن اجتماع منابعی مانند نیروی کار و پول و غذا را در برابر محرک های مادی در اختیار می گذارند(شریفیان ثانی، ۱۳۸۸، ص ۴۲).
یکی از جنبه های بارز مشارکت مردم در اداره ی امور شهر برقراری ارتباط با شهرداری از طریق سامانه ی مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران می باشدکه تلاش نموده با سرلوحه قرار دادن اصول شهروند مداری، محله گرایی و مشارکت مردمی به رسیدگی به درخواست ها و مشکلات مردم شهر تهران بپردازد.
از طرف دیگر، امروزه شهرداری ها نیز هم چون دیگر سازمان ها غرق در انبوه داده ها و اطلاعاتی هستند که استفاده از آن ها در بیشتر موارد، محدود به انجام کارهای جاری شده است. داده کاوی که استفاده از آن نیز روز به روز توسعه می یابد، می تواند منجر به استفاده از این اطلاعات در زمینه ی تصمیم گیری های استراتژیک شود.
در این فصل به ارائه ی مبانی نظری تحقیق، مفاهیم و ابعاد تحقیق و مدل مفهومی تحقیق می پردازیم.
مبانی نظری
تاریخچه داده کاوی
ایده ای که مبنای داده کاوی است، یک فرایند با اهمیت از شناخت الگوهای بالقوه مفید، بدیع و نهایتاً قابل درک از داده هاست. واژه «کشف دانش در پایگاه داده ها»[۷] که به معنای جستجوی دانش در اطلاعات است، در اوایل دهه ۸۰ شکل گرفته است. کشف دانش و داده کاوی یک حوزه جدید، میان رشته ای و در حال رشد است که حوزه های مختلفی هم چون پایگاه داده، آمار، یادگیری ماشین[۸]، مصور سازی[۹]، هوش مصنوعی[۱۰]، بازشناسی الگو[۱۱] و سایر زمینه های مرتبط را با هم تلفیق کرده است تا اطلاعات و دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگی از داده ها را استخراج نماید( فیاد و همکاران، ۱۹۹۶، هن و کمبر، ۲۰۰۶).
هن و کمبر (۲۰۰۶) داده کاوی را به صورت استخراج یا کاوش دانش از مقادیر عظیم داده ها تعریف کرده و داده کاوی را مهم ترین مرحله در فرایند کشف دانش معرفی کرده اند. جایگاه استخراج دانش و کاوش داده ها در شکل ۲-۱ نشان داده شده است.
تعریف داده کاوی
داده کاوی به استخراج یا کاوش دانش از حجم زیادی داده اطلاق می شود که در واقع تشبیهی از کاوش طلا از صخره ها و سنگ هاست. کاوش واژه ای صریح و روشن است که فرایند یافتن یک مجموعه ی کوچک از مواد با ارزش در حجم زیادی از مواد خام را توصیف می کند. به این ترتیب مفهوم داده کاوی به عنوان یک مفهوم کلی و عام مشخص می شود. واژه های دیگری هم در متون علمی دیده می شوند که مفاهیمی مشابه یا کاملاً نزدیک به داده کاوی دارند؛ مثل کاوش دانش از بانک های اطلاعاتی، استخراج دانش، تحلیل داده یا الگو.(Frawley 1992)
تعاریف مختلفی از داده کاوی ارائه شده است که چند مورد آن در زیر آورده شده است:
-
- داده کاوی استخراج اطلاعات مفهومی، ناشناخته و به صورت بالقوه مفید از پایگاه داده می باشد (Frawley 1992).
-
- داده کاوی به معنای یافتن نیمه خودکار الگوهای پنهان موجود در مجموعه داده های موجود می باشد( هن و کمبر ۲۰۰۶).
-
- داده کاوی علم استخراج اطلاعات مفید از پایگاه های داده یا مجموعه داده ای می باشد(هاند و دیگران ۲۰۰۱).
-
- داده کاوی استخراج نیمه اتوماتیک الگوها، تغییرات، وابستگی ها، نابهنجاری ها و دیگر ساختارهای معنی دار آماری از پایگاه های بزرگ داده می باشد(Larsed 2003).
-
- داده کاوی عبارت است از فرایند اکتشاف دانش در بانک های اطلاعاتی به منظور یافتن الگوهای معتبر، مفید، جدید و قابل درک از داده ها(شهرابی، ۱۳۸۹).
-
- داده کاوی مجموعه ای از تکینک های اکتشاف دانش در بانک های اطلاعاتی بر مبنای روش های پیشرفته تحلیلی است که به عنوان ابزاری برای کارکردن بر روی اطلاعات با حجم بالا و کشف الگوهای جدید در این اطلاعات به کار می رود (Gupta 2006).
-
- داده کاوی تلاشی برای ارائه ی بینشی هوشمندانه به مدیران برای شناخت بهتر کسب و کار و پیش بینی شرایط آینده، در طی یک فرایند پیچیده است (Gupta 2006).
- داده کاوی در واقع یک فن آوری میان گروهی است که با همکاری متخصصین بانک های اطلاعاتی، محرمانگی و امنیت اطلاعات، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، آمار و گرافیک انجام می- شود(فیاد و همکاران، ۱۹۹۶، هن و کمبر، ۲۰۰۶).
زاق القضاء و الولاه و صاحب الدیون و غیر ذلک من مصالح المسلمین. (طوسی بی تا )<br />مواردی که گفته شد بیشتر مربوط به فی ء و اموال عمومی بود و دست حاکم در تشخیص موارد بهره برداری و مصرف باز گذارده شده است.<br />برا ی نمونه در اصول کافی آمده است که : عَن ابیِ عَبدِ الله قَال الانفالَ مَا لَم یُوجف علیهِ وَ لا رَکابِ . هر آنچه چیزی است که بدون تاختن اسب و اقدامات رزمی بدست آمده است که متعلق به رسول خدا و امام بعد از او است.<br />امام خمینی در خصوص ملاک کلی مصرف انفال این گونه می فرمایند : دولت در مورد این اموال ولی امر در تصرف در جهت مصالح موضوعه است. <sup>(</sup> موسوی خمینی ۱۳۶۸).<br />این نشان می دهد که اساساً حاکم اسلام بر طبق تشخیص خود از مصلحت افراد و جامعه برای این منابع تصمیم می گیرد که البته به این معنا نیست که بدون ضابطه و چارچوب باشد.<br /><a href="https://feko.ir/"><img class="alignnone wp-image-63″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-10.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="328″ height="116″ /></a><br />به طوری که در هر عصری باید بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی مطالعات و پژوهش های لازم در خصوص بهترین مدل بهره برداری و مصرف این منابع استخراج شده و سیاستگذاری و تصمیم گیری مناسب صورت بگیرد.<br />در نظام اساسی مبتنی بر ولایت فقیه تصرفات و سیاستگذاری فقیه نیز مقید به رعایت مصالح مسلمین است امام خمینی «ره» بر این نکته این گونه تاکید می نماید: والی هر که باشد مجری احکام شریعت و اقامه کننده حدود الهی و گیرنده خراج و مالیات هاست و در آنها به گونه ای که صلاح مسلمین باشد تصرف می کند.<br />در پرداختن مالیات ها همه یکسان هستند و همچنین در صورتی که مصالح اقتضا کند و مردم را به آنچه والی در آنها صلاحیت دارد فرمان می دهد و بر مردم واجب است اطاعت کنند. (امام خمینی کتاب البیع ج ۴، ص ۴۶۷)<br />در خصوص سیاستگذاری در باب مصرف درآمدهای انفال و درآمدهای عمومی که در مدیریت حکومت اسلامی قرار دارد حاکم اسلامی بر اساس ساز و کار خاص گروه های تخصصی و توانمندهای علمی و اخلاقی خود مسائل را شناسایی کرده و سپس بر اساس مقتضیات و شرایط اولویت بندی می کند و به صدور احکام مورد نیاز می پردازد.<br /><strong>۲-۳-۶- </strong><strong>اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی</strong><br />دولت اسلامی در ابعاد مختلف دارای اهدافی است که با داشتن ابزارهای متنوع تامین مالی می تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بیاتی دیگر نشان دهنده وظایف دولت و یا حکومت اسلامی است این وظایف در حوزه های مختلفی چون رشد و توسعه عدالت رفع فقر و فراهم نمودن شرایط کار و کسب درآمد تعلیم و تربیت مطرح است که هر یک دارای مبانی نقلی و سیره ائمه «ع» در زمان خلافت و حکومت ایشان است پس آنچه به عنوان سیاست های مصرف انفال و منابع حاصل از آن طرح خواهد شد انعکاس وظایف دولت اسلامی است.<br />نکته قابل ذکر این است که اگرچه دولت اسلامی مالکیت و در برخی حوزه های عمومی مدیریت منابع را بر عهده دارد ولی بدین معنا نیست که خود دولت یا حکومت باید بهره برداری انفال و ثروت های طبیعی را مستقیما بر عهده بگیرد بلکه می تواند با بهره گرفتن از قراردادهایی همچون واگذاری مدیریت بهره برداری قراردادهای مساقات و مزارعه قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی و مناسب با مورد به مدیریت این منابع بپردازد.<br />قبل از ارائه سیاست ها باید به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت انفال بپردازیم بخشی از این قواعد و اصول ناظر بر ماهیت منابع و ثروت های طبیعی است و بخشی دیگر ناظر بر قواعد اسلامی است که ذیلا اشاره می شود.<br /><strong>۲-۳-۶-۱- </strong><strong>اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال</strong><br />مالکیت یا تحت نظارت بودن منابع انفال در دست حکومت اسلامی به معنای این نیست که دولت و یا مجموعه حکومت باید تصدی و بهره برداری مستقیم از منابع را برعهده بگیرد زیرا شان دولت در بهره برداری از منابع عمومی سیاستگذاری حاکمیت و نظارت است.<br />که می تواند با بهره گرفتن از واگذاری مشروط و یا عقد قرار داد با بخش های خصوصی و مردم به بهره برداری از منابع انفال بپردازد. سیره پیامبر ( ص ) و امامان معصومین (ع) و خلفای دیگر در مورد انفال و فی ء این نبوده که دولت متصدی بهره برداری از این منابع شود بلکه سیره در واگذاری بهره برداری به مردم و نظارت و هدایت درآمدهای حاصل به رفع نیازهای دولت اسلامی بوده است.<br /><strong>۲-۳-۶-۲-</strong><strong>اصل مصلحت عمومی</strong><br />اصل مصلحت در مصرف منابع و ثروت های عمومی به این مسئله اشاره می کند که منافع حاصل از مصرف انفال نباید منحصر به گروهای خاصی شود بلکه سیاستگذاری در باب بهره برداری و مصرف درآمدهای حاصل باید به گونه ای باشد که به طور وسیعی منافع آن متوجه عموم مردم شود.<br />بنابراین مواردی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال ، امنیت جامعه ، حفظ نظام و یا اجرای برنامه های ملی عام المنفعه و مانند آن در اولویت خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که وجود ولایت فقیه و مدیریت آن بر انفال این امکان را می دهد که بر اساس مقتضیات زمان و مکان هر جا که مصلحت بالاتری وجود داشته باشد ، به اجرای آن پرداخته خواهد شد.<br /><strong>۲-۳-۶-۳-</strong><strong>اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال</strong><br />خداوند انسان ها و زمین را آفرید و آنان را مأمور به آبادانی آن ساخته است <sup>۱</sup>« هو انشاکم من الارض و استعمر کم فیها « هود آیه ۶۱ ». از این رو روایات مشوق احیاء و آبادانی زمین است و بر آن آثار حقوقی مترتب می کند و از اهمال و سستی در آباد کردن زمین که در اختیار کسی قرار گرفته و تعطیل و راکد گذاشتن آن پرهیز می دهد.<br />کسانی که منابع انفال به صورت اقطاع و یا بر اساس یک قرارداد مشخص برای بهره برداری در اختیار آنان می گیرند ، موظفند آن را در یک فرصت معمول و متعارف مورد بهره برداری قرار دهند چنانچه آن را رها کرده و به آبادانی یا بهره برداری آن نپردازند از آنان گرفته می شود.و به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر برای بهره برداری واگذار می شود . افزون بر این افرادی که حق بهره برداری از منابع انفال به آنان داده می شود باید به صورت فعال و مستمر از این منابع بهره برداری کنند.<br /><strong>اگر در ادامه کار آن را تعطیل کنند از آنان گرفته خواهد شد این اصل برگرفته از نظرات بسیاری از فقها در باب انفال است به عنوان مثال شیخ طوسی در این باره قائل است زمینی که مالکی ندارد و متعلق به امام است بر کسی که آن را احیا می کند لازم است مالیات اراضی آن را به امام بپردازد و امام نمی تواند آن زمین را از او بگیرد و به دیگری بدهد مگر اینکه احیا کننده به آباد کردن آن اقدام نکنند و آن چنان که دیگری به آبادی آن می پردازد و مال القباله ای را که شخص دیگری می دهد نپردازد</strong><strong>.<sup>[۱۵]</sup></strong><br />محقق حلی نیز در خصوص احیا موات بیان می کنند اگر امام «ع» غایب باشد احیا کننده زمین موات مادامی که به آبادانی آن اقدام می کند نسبت به زمین حق اولویت دارد پس اگر آن را رها کند و آثار آبادی آن از بین برود و دیگری آن را احیا کند.<br /><strong>مالک آن خواهد شد و امام «ع» با ظهور خود حق دارد از او خلع بد کند</strong><strong><sup>[۱۶]</sup></strong>.<br />در جای دیگری علامه حلی می فرماید در زمان غیبت امام معصوم احیا کننده یک زمین موات تا زمانی که به عمران و آبادانی آن بپردازد مستحق بهره برداری است.( حلی ۱۳۸۸ ق)<br /><strong>۲-۳-۶-۴- </strong><strong>اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال</strong><br />چنانچه تصمیم بر این باشد که منابع خاصی از انفال برای بهره برداری واگذار شود توانایی بهره بردار حقیقی یا حقوقی در استفاده بهینه و کارا از منابع نیز باید مد نظر قرار بگیرد بر این اساس توزیع مساوی منابع انفال به همه مردم برای بهرداری مبنا قرار نمی گیرد بلکه مهارت و توانایی نیز یکی از ملاک ها قرار می گیرد مرحوم علامه حلی در تذکره می فرماید سزاوار نیست تحجیر کنند.آن مقدار تحجیر کند که نمی تواند به آبادی آن قیام کند پس اگر بیشتر تحجیر کرد حاکم او را الزام می کند که آباد کند یا از مقدار اضافی دست بر دارد و بدهد به کسی که آن را آباد کند.<sup>[۱۷]</sup><br /><strong>۲-۳-۶-۵- </strong><strong>اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال</strong><br />در ادبیات اقتصادی چند دهه گذشته مسئله زیان بار بودن اتکا به منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن و رابطه منفی بین افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و رشد اقتصادی بسیار مورد تاکید اقتصاد دانان قرار گرفته است.<br />بخصوص اگر بیشتر این درآمدها صرف ولخرجی ها و مصارف بی مورد شود . برای نمونه در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با پیش بینی افزایش قیمت کالاها کشورهای صاحب منابع طبیعی به سرمایه گذاری عمومی گسترده ولی بسیار ناکارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد. عملکرد آنها نادرست بوده است . بررسی ها نشان می دهد بیشتر نظرات مرتبط با نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی ، منتقد نقش منفی و ضد توسعه ای برای منابع طبیعی هستند.<br />ولی نگاهی به مطالعات این حوزه نشان می دهد که قضاوت درباره نقش منفی منابع طبیعی در رشد اقتصادی متکی بر داده های آماری کشورهایی است که نتوانسته اند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و به طور کلی مکانیسم بهره برداری از این منابع را به درستی مدیریت کنند به بیان دیگر عدم مدیریت و بهره برداری صحیح از این منابع نمی تواند بیانگر نقش منفی بالذات برای منابع طبیعی باشد.<br />چرا که با ارائه الگوی مطلوب بهره برداری و مصرف انفال و منابع طبیعی می توان مسیر رشد اقتصادی را هموار نمود و پایه های رشد اقتصادی را برای داشتن توسعه ای پایدار تقویت نمود.<br />این مهم نیازمند تغییر نگرش نسبت به این منابع و ثروت های ارزشمند و اصلاح سیاست های اقتصادی بهره برداری از منابع و تشخیص درست مصالح عمومی جهت هزینه کرد درآمدهای به دست آمده است.<br /><strong>۲-۳-۷- </strong><strong>سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی</strong><br />در این بخش به ارائه سیاست ها درباره مصرف منابع انفال و درآمدهای حاصل از آن می پردازیم . همان گونه که قبلا گفته شد بین سیاست های مصرف انفال و وظایف دولت اسلامی باید هماهنگی و تطابق معنا دارای وجود داشته باشد چرا که دولت و مجموعه حکومت اسلامی با بهره گرفتن از ثروت ها و منابع درآمدی که در اختیار دارد باید بتواند به وظایف خود در حوزه های مختلف عمل نماید.<br />هر چند در بین بحث ها و نظرات مختلفی که در باب وظایف دولت اسلامی به خصوص در اقتصاد مطرح شده اتفاق نظر وجود ندارد ولی می توان فصل مشترکی از نظرات را استخراج کردو به عنوان وظایف اولویت دار دولت اسلامی مطرح نمود.<br />از این رو در این بخش که مربوط به سیاست های مصرف انفال بوده سیاست های پیشنهادی در حوزه های دارای اولویت برای مصرف منابع انفال بر پایه وظایف اصلی دولت اسلامی مطرح شده است.<br />بر این اساس حوزه های دارای اولویت برای استفاده از انفال و درآمدهای آن که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می شود عبارت است از برپایی عدالت و توازن اجتماعی توسعه زیر ساخت های اقتصادی با لحاظ منافع بین نسلی توسعه سرمایه های معنوی و انسانی و کفالت های ضروری.<br /><strong>۲-۳-۷-۱- </strong><strong>انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی</strong><br />عدالت زیر بنای احکام و دستورات اسلامی است برقراری عدالت فراگیر در همه ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادی از اهداف مهم اقتصادی اسلام است و در برخی آیات هدف رسالت انبیا قلمداد شده است.<br />شهید مطهری در این خصوص می گوید: عدالت در اسلام به عنوان یک فلسفه اجتماعی مورد توجه و از هر چیز بالاتر بوده و مبنای سیاست های اسلامی است و به همین خاطر هیچ منظور و هدفی کوچک ترین انحراف از عدالت جایز شمرده نمی شود .مطابق نظریه عدلیه،در واقع اسلام دستورات خود را به گونه ای تنظیم کرده است.که اگر عدالت ، معنایش توازن باشد، باز از آن معنای اعطا کل ذی حق حقه بیرون نیست،توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود حق اجتماع هم رعایت بشود.(مطهری، ۱۳۶۸)<br />منظور از توازن اجتماعی در اسلام توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی است و نه از جهت درآمد به طوری که اختلاف شدید طبقاتی نباید وجود داشته باشد اسلام برای ایجاد توازن اجتماعی از روش های مختلف قانونی استفاده می کند دولت باید سطح زندگی مردم عقب مانده را با ابزارهای سیاستی که در دست دارد به سطح رفاه عمومی برساند. (صدر، ۱۴۰۸)<br />همان گونه که در بخش جایگاه انفال در صدر اسلام مورد بررسی قرار گرفت می توان گفت یکی از اهداف مهم واگذاری ها و اقطاعات صورت گرفته در صدر اسلام بر پایی عدالت و توازن اجتماعی بوده است بر این اساس سیاست های مصرف انفال در حوزه عدالت و توازن اجتماعی عبارتند از :<br />الف ـ رفع فقر و نیازهای ضروری افراد نیازمند :<br />تا زمانی که فقر در یک جامعه در میان برخی طبقات اجتماعی وجود دارد هیچ ضرورتی بالاتر از رفع فقر وجود ندارد بر اساس تعالیم اسلامی فقر ریشه بسیاری از فسادها و بدبختی های فردی و اجتماعی است. (حکیمی ۱۳۶۷)<br />دولت اسلامی مسئولیت دارد با کنترل و نظارت بر رفتارهای اقتصادی مردم و از طریق اجرای احکام اقتصادی اسلام در عرصه حقوق مالکیت آزادی های فردی و اجتماعی و مقررات توزیع پیش و پس از تولید و توزیع مجدد درآمدها زمینه رفع فقر و توازن اقتصادی را فراهم سازد.(موسویان ۱۳۸۲)</p>
<p>محقق کرکی نیز در خصوص خراج اراضی مفتوح العنوه علاوه بر ذکر مصالح مسلمین مواردی را نیز به عنوان موارد هزینه کرد درآمدهای این اراضی بیان می دارد « قد بینّا أن الارض المأ خوذه عنوه. .. یصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل : سد الثغور و معونه القضات. .».<br />همانا زمینی که با قهر و جنگ بوسیله حاکم اسلامی به دست آمده باشد امام عایدی آن را در مصالحی چون عمران و مخارج قضات خرج می کند محقق کرکی در ادامه همین بحث می آورد که « یصرفه فی المصالح المسلمین و ما ینوبهم من سد الثغور و مثونه المجاهدین و بنا القناطر و غیر ذلک من المصالح».<br />امام درآمدهای حاصله را به نمایندگی از مردم در مصالح مسلمین همچون عمران مخارج رزمندگان احداث پل ها و دیگر مصالح به کار می گیرد و در هر عصری قابل تغییر است و این نشان دهنده اختیار والی مسلمین در تعیین مصلحت های هزینه کرد انفال و فی است.( کرکی ۱۴۰۹)<br />شیخ طوسی نیز مواردی همچون عمران مخارج جنگ احداث پل ها پرداخت حقوق قضات والیان و صاحبان مناصب حکومتی را به عنوان مواردی از مصالح مسلمین ذکر می کند :<br />یصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل سد الثغور و معونه الغزاه و بناء القناطیر و ار
۳-۱-۲- موقعیت جغرافیایی شهرستان آستارا
۳-۱-۲- موقعیت جغرافیایی شهرستان آستارا
شهرستان آستارا در منطقه ای ساحلی به طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۸۷ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۸ درجه و ۴۱ دقیقه واقع شده است. این شهرستان از شرق به دریای کاسپین، از شمال به آستارای جمهوری آذربایجان، از غرب به استان اردبیل و از جنوب به شهرستان تالش محدود شدهاست.
۳-۲- وسعت
استان گیلان با مساحت ۱۴۷۱۱ کیلومتر مربع در میان رشته کوههای البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است.
مساحت شهرستان بندر انزلی ۲۷۵ کیلومتر مربع می باشد
مساحت شهرستان آستارا ۳۳۴ کیلومتر مربع می باشد
۳-۳- توپوگرافی
همانطور که در نقشه های توپوگرافی استان گیلان آمده است وضع توپوگرافی زمین در این استان به گونه ای است که از ارتفاعات ۳۰۸۰ متری درفک در رشته کوه های البرز در منطقه جنوبی استان و همچنین ارتفاعات ۳۰۵۰ متری شاه معلم از رشته کوه های طالش در غرب تا مناطق جلگه ای به ارتفاع ۲۵- متری در کرانه جنوب غربی دریای کاسپین امتداد دارد. با توجه به موضوع تحقیق، منطقه مورد مطالعاتی در محدوده ی جلگه ای این استان واقع شده که دارای ارتفاعی منفی می باشد.
۳-۴- جمعیت و تنوع قومی
جمعیت استان گیلان در سال ۱۳۸۹ برابر ۲٫۴۸۰٫۸۷۴ نفر است. برخی منابع معتقدند، چهار میلیون نفر گیلک در ایران زندگی میکنند. نرخ رشد جمعیت در گیلان به طور پیوسته کمتر از رشد کل کشور ماندهاست، میانگین رشد جمعیت استان گیلان در دوره پنج ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ با اختلاف ۰٫۶۷ درصدی نسبت به کل کشور، ۰٫۶۲ درصد بود. میانگین کل ایران، ۱٫۲۹ درصد میباشد. از سوی دیگر تراکم جمعیت (شمار ساکنین در کیلومتر مربع) در گیلان همیشه بالاتر از متوسط کل کشور بودهاست. این رقم در حال حاضر ۱۷۷ است. بُعد خانوار در گیلان، با ۳٫۲ نفر در هر خانواده، کمترین میزان در کل کشور را داراست. میانگین کشوری ۳٫۵۵ نفر در هر خانوادهاست. بیش از ۵۳ درصد مردم در روستاها زندگی میکنند. جمعیت متوسط روستا در گیلان همواره از متوسط کشور بالاتر بودهاست. در ۱۹۹۶ این رقم برای گیلان ۴۴۱ و برای کشور ۳۳۸ بود. در گیلان به طور متوسط در هر ۵٫۲ کیلومتر مربع یک سکونتگاه وجود دارد که این رقم برای کل کشور ۲۴٫۲ است. در حال حاضر ۳۴٫۵ درصد از جمعیت گیلان زیر ۱۵ سال و ۵۹٫۸ درصد آنان بین ۱۵ تا ۶۴ سال دارند و ۵٫۷ درصد بالای ۶۵ سال. مقایسه نسبت افراد زیر ۱۵ سال در سرشماریهای مختلف نشان میدهد جمعیت در حال پیر شدن است و ساختار سنی اش در حال متوازن تر شدن. ساختار جنسیتی گیلان هم با نوسان نسبت مرد/زن در بازه ۱۰۲٫۵ و ۱۰۴٫۳ در برابر هر ۱۰۰ مرد متوازن است. با توجه به روندهای مهاجرتی و سرشماریهای قبلی این رقمها قابل قبول اند. در ۱۹۹۶ ۵۶٫۳ درصد مردان و ۶۱ درصد زنان بالای ده سال ازدواج کرده بودند که نسبت به بیست سال قبل اندکی کاهش را نشان میدهد. برای بازه سی ساله ۱۹۹۱-۲۰۲۱ سه فرضیه وجود دارد. طبق فرض شدید، نرخ رشد متوسط سالانه جمعیتهای شهری و روستایی گیلان به حدود ۲٫۹۶ و ۱٫۱۶ درصد خواهد رسید. طبق دو فرضیه دیگر این نرخها کمتر خواهند بود. به نظر میرسد فرض دوم واقعی تر باشد و رشد جمعیت شهری به ۲٫۵ و روستایی به زیر ۱ درصد نزدیکتر باشد. در سال ۲۰۰۶ تعداد روستاهای مسکون به ۲۶۸۶ کاهش یافت چرا که ۸ تایشان شهر شده و ۲۴۱ تایشان نامسکون شدند.
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان بندرانزلی در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۳۳٫۱۳۴ نفر بودهاست. جمعیت شهرستان بندرانزلی برمبنای سرشماری های ۳۵ ، ۴۵ ، ۵۵ ، ۶۵ ، ۷۵ و ۸۵ به شرح زیر تغییر نموده است. و همچنین جمعیت شهرستان آستارا بر اساس سرشماری سال ۱۳۵۵ خورشیدی، ۳۵٬۹۴۵ نفر بوده و طبق بر آورد سال ۱۳۶۳ خورشیدی، به ۴۳٬۸۶۴ نفر رسیده و و بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ جمعیت شهرستان ۸۱۲۳۴ نفر بوده است.
جدول شماره ۳-۱- جمعیت شهرستان بندرانزلی برمبنای سرشماری های ۳۵ الی ۸۵
این استان دارای هویت قومی مشخص است. گروههای قومی اصلی آن متعلق به شاخه شمال غربی گروه زبانهای ایرانی اند. مهمترین شان گیلک است که در جلگه مرکزی، حاشیه ساحلی شرقی و ارتفاعات جنوب غربی زندگی میکند. گیلکها بر اساس تفاوتهای گویشی و ویژگیهای اجتماعی فرهنگی به سه گروه تقسیم میشوند: گیلک رشتی و لاهیجانی، که به ترتیب در غرب و شرق جلگه زندگی میکنند، تفاوتهای کمی نشان میدهند، ولی گیلک گالشی یا دیلمی در کوههای جنوب غربی زبان متفاوت و شیوه کشت و دامپروری متفاوتی با گیلک جلگه و تالشها که منطقه شان از کوهپایه تا دامنه البرز کشیده شدهاست دارند. گویش تاتی پیرامون رودبار تکلم میشود. تازه واردان اندکی به تازگی در استان استقرار یافتهاند: دامداران کرد بوفالو در جلگه پخش شدهاند، قبیله کرد عمارلو نامش را به بخش شرق رودبار داده، بازرگانان و ماهیگیران ترک در ساحل از آستارا تا انزلی و کارمندان فارس ادارات دولتی. نتیجتاً چندزبانگی قاعده سرتاسر استان است. سازماندهی کار در گیلان علیالظاهر بر اساس تقسیم کار قومی مشخص میشود. هر گروهی که در استان میزید با یک یا چند فعالیت تولیدی خاص، مشخص میشود به نحوی که اسامی قومی علاوه بر ریشههای سرزمینی، زبانی و فرهنگی به تخصص ویژه شغلی هم اشاره میکند. گیله مرد (مرد گیلان) به کشاورزان جلگه اشاره دارد که گیلکی صحبت میکنند، در حالی که گالش، تولیدکننده کوه نشین در شرق استان، گویشی به نام گالشی را استفاده میکند. بنا به سخنگو، اسم قومی میتواند معانی مختلفی داشته باشد، ولی عموماً ابعاد فرهنگی و حرفهای را ترکیب میکند. همان طور که مارسل بازین و علی پور-فیکویی اشاره میکنند، برای بسیاری از گیلکان خصوصاً شهرنشینان مرکز و غرب، یک تالش یک دامپرور است، گرچه تالش همان واژه را در مقابل یک گالش (دامدار)، برای شمالی ترین نقطه منطقه، برای یک زارع برنج استفاده میکند. تفاوت هرچه باشد، جمعیتهای مختلف که در منطقه همزیستی دارند به بیشتر منابع بومی دسترسی برابری ندارند. به این دلیل اسامی جمعی تنها معین کنندههای هویت نیستند، ولی به موقعیت نسبی در سلسله مراتب اقتصادی اشاره میکنند. منابع اصلی منطقهای (برنج و در گذشته ابریشم) امتیاز مردمان جلگه نشین گیلک و گاهی تالش هستند. گیلکان همچنین بخشهای اصلی تجارت و مدیریت را در کنترل دارند، حتی اگر برای اخری با کارکنان دولتی اهل مرکز کشور رقابت کنند. جمعیتهای کوهستانی سوی مرطوب البرز (گالش و بیشتر تالشان) متخصص پرورش گاو و گوسفند اند، و در فضای منطقه جایگاهی جنبی دارند، و وضعیت پایین تری نسبت به همسایگان گیلک شان دارند. مذهب سنی بخشی از جمعیت برخلاف اکثریت شیعه جمعیت در مناطق اسالم و طالش دولاب منجر به در حاشیه رفتن تالشان شدهاست.
۳-۵- ویژگی جغرافیایی دریاچه کاسپین
دریاچه کاسپین پهنهای آبی است که از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوریهای ترکمنستان و قزاقستان محدود میشود. این دریاچه با طول تقریبی ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض متوسط ۳۲۰ کیلومتر و مساحت ۴۳۸۰۰۰ کیلومتر مربع وحجم ۷۷۰۰۰۰ کیلومتر مکعب بزرگترین دریاچه جهان است. باریک ترین عرض آن ۲۲۰ کیلومتر بین شبه جزیره آبشوران و دماغه کواولی و عریض ترین بخش آن حدود ۵۴۵ کیلومتر در شمال آن قرار دارد، کم عمق ترین ناحیه این دریاچه ۲۵ متر در منطقه شمالی است و عمیق ترین مناطق در قسمت مرکزی و جنوبی واقع شدهاست که در بعضی از مناطق جنوبی ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ متر عمق دارد، سواحل این دریاچه جمعاً ۶۳۷۹ کیلومتر است که حدود ۹۲۲ کیلومتر آن در خاک ایران واقع شدهاست و وسعت حوزه آبگیر آن ۳۷۳۳۰۰۰ کیلومتر مربع است که ۲۵۶۰۰۰ کیلومتر مربع آن در خاک ایران قرار دارد. این دریاچه ۲۸ متر پائین تر از سطح اقیانوسها است و بنا براین هیچگونه خروجی از این دریاچه وجود ندارد.۸۱% آب ورودی کاسپین را رود عظیم ولگا تامین میکند. عمق آن از شمال به جنوب افزایش مییابد. میانگین ژرفای این دریاچه در ناحیه شمالی کمتر از ۱۰ متر، در بخش میانی بین ۱۸۰ تا ۷۸۸ متر و در بخش جنوبی که آبهای کناره ایران را تشکیل میدهد به ۹۶۰ تا ژرفای ۱۰۲۵ متری نیز در ناحیه جنوبی این دریاچه گزارش شدهاست. جهت جریان آب این دریاچه از سمت شمال غربی به جنوب شرقی است. دریای کاسپین از ۵۷۵ نوع گیاه، ۱۳۳۲ گونه جانور و ۸۵۰ نمونه ماهی برخوردار است. و ۹۰ درصد خاویار جهان از این دریای صید میشود. مهم ترین ویژگی اقتصادی کاسپین، نفت و گاز است نفت در کاسپین سال ۱۳۰۲ / ۱۹۲۳ در باکو کشف شد. ذخایر اثبات شده نفت در این دریای ۳۲ میلیارد بشکه میباشد و این یعنی حدود ۴ درصد از کل ذخایر نفت خاورمیانه. ذخایر احتمالی نفت این حوزه نیز در حدود ۱۶۳ میلیارد بشکه دیگر برآورد شدهاست. . عمق آن از شمال به جنوب افزایش مییابد. میانگین ژرفای این دریاچه در ناحیه شمالی کمتر از ۱۰ متر، در بخش میانی بین ۱۸۰ تا ۷۸۸ متر و در بخش جنوبی که آبهای کناره ایران را تشکیل میدهد به ۹۶۰ تا ۱۰۰۰ متر میرسد. تا ژرفای ۱۰۲۵ متری نیز در ناحیه جنوبی این دریاچه گزارش شدهاست.
۳-۵-۱- ویژگی سواحل
مهمترین پدیدهی زمینساختی ساحل ایران وجود رشته کوه البرز است که سواحل ایران را محاصره کرده و به واسطه چند گسل بزرگ با اختلاف ارتفاع زیاد از ساحل متمایز است . بستر دریا در سوی ساحل ایران نیز ساختاری ناهمگن دارد بهطوری که در بخش مرکزی آن حوضه پر ژرفای کاسپین قرار میگیرد. در این بخش ژرفای ۱۰۰ متر در فاصله ۱۵-۷ کیلومتری از ساحل واقع است. در بخشهای خاوری و باختری ساحل ایران، بستر دریا کمشیب است چنان که ژرفای ۱۰۰ متر در بخش باختری در فاصله ۴۰-۲۰ کیلومتری از ساحل و در بخش خاوری در فاصله ۷۰-۶۰ کیلومتری آن قرار میگیرد.
۱- منطقه آستارا-رضوانشهر؛ ۲- منطقه انزلی رودسر؛ ۳- منطقه رامسر-نور؛ ۴- منطقه نور-نکا؛ ۵ - منطقه گلستان (جنوب خاوری)
شکل شماره ۳-۱- طبقه بندی سواحل ایرانی دریای کاسپین و نیمرخ های فلاتقاره آن (www.inio.ac.ir).
ساحل ایران در جنوب دریای کاسپین به طول حدود ۸۰۰ کیلومتر دارای شکل نسبتاً سادهای است که تنها در باختر، توسط مرداب انزلی و در خاور توسط خلیج گرگان قطع میشود. عرض ساحل از حدود یک کیلومتر در بخش میانی تا حدود ۶۰ کیلومتر در بخش دلتاهای بزرگ (سفیدرود و گرگانرود) تغییر میکند. در ساحل ایران پدیدههای بازر (از بستر کمژرفا به سوی کوههای حاشیه ساحل) عبارتند از: تپه های ماسهای روی بستر، پشته های ماسهای روی ساحل، تپه های ماسهای بادی، مرداب ها، پستیها و پیشتپهها (ساحل پرشیب پیش از تپهها و کوهها) که همه آنها در یک منطقه ساحلی کمتر با هم دیده میشوند. بر اساس اندازه ذرات رسوب، سواحل ایران را میتوان به سه نوع ماسهای (سواحل گیلان و خاور مازندران)، قلوهسنگی (باختر مازندران) و گِلی (گلستان) تقسیم بندی کرد (www.inio.ac.ir).
متناسب با رسوبات ساحل، با افزایش ژرفا، رسوبات بستر نیز ریزدانهتر میشوند که این امر به شیب بستر، انرژی امواج و آورد رسوب رودخانهای بستگی دارد. بخش کمژرفای بستر (تا ژرفای ۱۰ متر) نیز تا حدودی به تبعیت از وضعیت عمومی بستر دریا در بخش مرکزی از انزلی تا ساری دارای پهنه کمی است (حدود ۲ کیلومتر)و در ناحیه باختری عرض بخش کمژرفا ۱۰-۱۵ کیلومتر و در بخش خاوری حدود ۳۰ کیلومتر است. اما در بسیاری نقاط برخلاف شکل بستر کمژرفای دریا، شیب و گستره ساحل در خشکی متفاوت است (www.inio.ac.ir).
در بخش مرکزی گیلان و بخش خاوری مازندران، رسوبات رودخانهای و دلتایی (سفیدرود، پلرود، هراز، تجن، تالار و بابل) پهنه ی کمشیب و گستردهای تشکیل دادهاند. در بخش باختری گیلان برخلاف بستر دریا، ساحل خشکی باریک و پرشیب است. در بخش باختری مازندران همانند بستر کمژرفا، ساحل خشکی نیز باریک و پرشیب است. در منطقه گلستان، ساحل نیز همانند بستر کمژرفا، گسترده و کمشیب است (جدول زیر).
جدول شماره ۳-۲- مشخصات بخش های مختلف ساحل ایران در دریای کاسپین (www.inio.ac.ir).
پراکندگی رسوبات ریزدانه در بخش خاوری از خط آب و در بخش باختری از ژرفای ۵/۲ متر آغاز میشود. در ناحیه دلتای سفیدرود از ژرفای ۵ متر و در نقاط دیگر ساحل ایران، وجود رسوبات رسی از ژرفای ۸ متر آغاز میشود. به این ترتیب در بخش عمده بستر کمژرفای ساحل ایران، رسوبات ماسهای غالب است (جدول بالا). حدود ۶۰ رودخانه از ساحل ایران به دریای کاسپین میریزند که رسوبات آنها عمدهترین منبع تأمین رسوبات ساحلیاند. این رودخانهها اکنون حدود ۴۰ میلیون تن رسوب در سال، وارد دریا میکنند که دو سوم آن، تنها توسط سفیدرود تأمین میشود. بررسیها نشان میدهند که منطقه باختر مازندران و گلستان در طول خط ساحلی فاقد پشتههای ساحلیاند که این امر علتهای متفاوتی دارد. در ناحیه باختر مازندران ساحل و بستر پرشیب است و در نتیجه عمل امواج، رسوبات به سوی پاییندست دریا حرکت کرده و بارهای زیرآبی را تشکیل میدهند. در این منطقه، بلافاصله پس از خط آب، گستره پیشتپهها آغاز میشود (www.inio.ac.ir).
در منطقه گلستان، ساحل و بستر بسیار کمشیب است، در نتیجه، ژرفای کم آب مجال ورود امواج به ساحل و تشکیل پشتههای ساحلی را نمیدهد. در این منطقه، در نواحی ورود رودخانهها به دریا، مرداب تشکیل شده است، نمونه بارز آن در ناحیه گرگانرود است. این مرداب در برابر نوسان تراز آب دریای کاسپین به سرعت واکنش نشان میدهد، بهطوری که در سال ۱۳۷۶ خورشیدی با کاهش تراز آب دریای کاسپین در دو سال پیش از آن به سرعت در حال خشک شدن بود. در دیگر نواحی خط ساحلی ایران در نتیجه عملکرد امواج بر ساحل، پشتههـای ماسهای ساحلی به ارتفاع حدود ۲ متر تشکیل شده است. برحسب این که شیب ساحل خشکی چگونه باشد، در برخی نواحی به خصوص در ناحیه مرکزی گیلان و خاوری مازندران، مرداب در پشت تپههای ماسهای تشکیل شده است (www.inio.ac.ir).
نمونه بارز آن را در محدوده انزلی تا رودسر میتوان مشاهده کرد. در این مناطق پهنه ی ساحلی وسیع و کمشیب است. بارندگی زیاد و سطح آب زیرزمینی بالا در این مناطق سبب تشکیل مرداب در پشت تپههای ماسهای ساحلی میشود. مردابها به شکل منفرد در نواحی مختلف ظاهر میشوند که در برخی نواحی عرض آنها به حدود ۳۰۰ متر میرسد (www.inio.ac.ir).
۳-۵-۲- ویژگی بنادر
با توجه به اینکه در حال حاضر بندرانزلی به عنوان تنها بندر فعال این استان می باشد، به بیان ویژگی های این بندر بسنده خواهیم کرد:
- بزرگترین بندر حاشیه دریای کاسپین و مجهز به امکانات مدرن تخلیه و بارگیری
- دارای رتبه سوم بین بنادر کشور بعد از امام خمینی و بندر شهید رجایی
- نزدیکی با بندر آستراخان و لاگان در روسیه ،کراسنودسک در ترکمنستان ،اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان
- ارتباط با بازارهای منطقه ای و دسترسی به بازار مصرف بالای ۳۰۰میلیونی کشورهای تازه استقلال یافتـه شوروی سابق
- قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال - جنوب که این مسیـر سه برابـر از مسیر فعلی کـوتاه و ارزانتر می باشد.
- واقع شدن بندر در محدوده منطقه آزاد، و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات ویژه برای صاحبان کالا، تجار و سرمایه گذاران
- نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز دریای کاسپین
- نزدیکی به فرودگاه بین المللی (۳۵ )کیلومتر
- برخورداری از معافیت مالیاتی
- دسترسی به معادن سرب ،روی و آهن و مراکز صنعتی
- برخورداری از شرایط آب و هوایی معتدل استان گیلان
- نزدیکی به استانهای صنعتی همجوار
سایر بنادر این استان پس از آماده سازی و راه اندازی بطور کم و بیش دارای ویژگی های فوق خواهند بود.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱- نقش بنادر گیلان در توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه
استان گیلان با وجود داشتن شهرهای بندری همچون آستارا ، کیاشهر و چمخاله، تنها بندرانزلی را می توان بعنوان بندر تجاری بین المللی دانست که در حال حاضر میزبان کشتی های کشورهای حاشیه دریای کاسپین است. البته لازم بذکر است که بندر آستارا و همچنین بندر چمخاله در حال توسعه زیرساخت و تبدیل به بندر تجاری می باشند.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و باز شدن اقتصاد بسته آن منطقه، بندرانزلی میزبان خوبی برای ارتباط دریایی با کشورهای همسایه شد. تا جایی که این بندر به سومین بندر فعال بعد از بنادر شهید رجایی و امام خمینی در جنوب کشور و بزرگترین بندر شمالی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
جدول شماره ۴-۱- تعداد کشتی های وارده به تفکیک بنادر طی سالهای ۷۵ الی ۸۸
نمودار شماره۴-۱- نمودار مقایسه ای کشتی های وارده به بندرانزلی و کل کشور طی سالهای ۷۵ الی ۸۸
۴-۲- نقش بنادر گیلان در ژئواکونومی کشور
استان گیلان به لحاظ ژئوپلیتیکی در نقطه ای حساس به لحاظ نظامی، سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. این استان به دلیل نقش ارتباطی خود مورد توجه دولتهای ایرانی و خارجی و همچنین رقابت برای تصاحب آن همواره وجود داشته است و در طول ادوار گذشته بارها مورد دست درازی توسط اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته است. بندرانزلی به علت موقعیت خاص جغرافیایی خود که سابقه ی تأسیس آن به حدود یک قرن و نیم پیش می رسد و از دوران قاجار به عنوان یک بندر مورد توجه دولت مرکزی و دو ابر قدرت آن زمان یعنی انگلیسی و روسیه ی تزاری بوده است. موقعیت بندرانزلی با تمام شرایط خاص خود در طول حکومت قاجاریه این زمینه را فراهم ساخته بود که نخستین دریچه ی آشنایی ما با جهان غرب از این بندر کوچک باشد. تا جایی که پادشاهان و یا صدراعظم های قاجار که عازم اروپا بودند از مسیر انزلی به باکو و سپس از طریق راه آهن قفقاز به اروپا سفر نمودند. بعد از فروپاشی و باز شدن اقتصاد بسته و کمونیستی شوروی سابق و تمایل کشورهای تازه استقلال یافته به جمهوری اسلامی ایران و از این طریق دسترسی به بازارهای جهانی ، استان گیلان و در آن میان بندرانزلی بعنوان دروازه ورودی ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. نیاز متقابل ایران و کشورهای حاشیه دریای کاسپین به استفاده از فضای ترانزیتی یکدیگر جهت صدور کالاهای یکدیگر به کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان را می توان از دلایل پیوستگی این کشورها با جمهوری اسلامی ایران دانست. وجود بندرانزلی به عنوان بزرگترین و استراتژیک ترین بندر شمال کشور با دسترسی آسان به شاهراه های مهم اقتصادی کشور، همجواری با بنادر آستاراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک در ترکمنستان، آکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، ارتباط با بازارهای منطقه ای و دسترسی به بازار مصرف ۳۰۰میلیونی کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، قرارگرفتن در کریدور بین المللی شمال-جنوب و همچنین برخورداری از شرایط آب و هوایی معتدل و مستعد منطقه، استان گیلان و بندر بین المللی انزلی را مورد توجه و اهمیت جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. بطوریکه طبق آمار می توان این بندر را بعنوان شاخص ترین بندر شمالی و بعداز بنادر امام خمینی(ره) و شهید رجایی در جنوب، سومین بندر مهم کشور دانست.
شهرستان آستارا در منطقه ای ساحلی به طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۸۷ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۸ درجه و ۴۱ دقیقه واقع شده است. این شهرستان از شرق به دریای کاسپین، از شمال به آستارای جمهوری آذربایجان، از غرب به استان اردبیل و از جنوب به شهرستان تالش محدود شدهاست.
۳-۲- وسعت
استان گیلان با مساحت ۱۴۷۱۱ کیلومتر مربع در میان رشته کوههای البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است.
مساحت شهرستان بندر انزلی ۲۷۵ کیلومتر مربع می باشد
مساحت شهرستان آستارا ۳۳۴ کیلومتر مربع می باشد
۳-۳- توپوگرافی
همانطور که در نقشه های توپوگرافی استان گیلان آمده است وضع توپوگرافی زمین در این استان به گونه ای است که از ارتفاعات ۳۰۸۰ متری درفک در رشته کوه های البرز در منطقه جنوبی استان و همچنین ارتفاعات ۳۰۵۰ متری شاه معلم از رشته کوه های طالش در غرب تا مناطق جلگه ای به ارتفاع ۲۵- متری در کرانه جنوب غربی دریای کاسپین امتداد دارد. با توجه به موضوع تحقیق، منطقه مورد مطالعاتی در محدوده ی جلگه ای این استان واقع شده که دارای ارتفاعی منفی می باشد.
۳-۴- جمعیت و تنوع قومی
جمعیت استان گیلان در سال ۱۳۸۹ برابر ۲٫۴۸۰٫۸۷۴ نفر است. برخی منابع معتقدند، چهار میلیون نفر گیلک در ایران زندگی میکنند. نرخ رشد جمعیت در گیلان به طور پیوسته کمتر از رشد کل کشور ماندهاست، میانگین رشد جمعیت استان گیلان در دوره پنج ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ با اختلاف ۰٫۶۷ درصدی نسبت به کل کشور، ۰٫۶۲ درصد بود. میانگین کل ایران، ۱٫۲۹ درصد میباشد. از سوی دیگر تراکم جمعیت (شمار ساکنین در کیلومتر مربع) در گیلان همیشه بالاتر از متوسط کل کشور بودهاست. این رقم در حال حاضر ۱۷۷ است. بُعد خانوار در گیلان، با ۳٫۲ نفر در هر خانواده، کمترین میزان در کل کشور را داراست. میانگین کشوری ۳٫۵۵ نفر در هر خانوادهاست. بیش از ۵۳ درصد مردم در روستاها زندگی میکنند. جمعیت متوسط روستا در گیلان همواره از متوسط کشور بالاتر بودهاست. در ۱۹۹۶ این رقم برای گیلان ۴۴۱ و برای کشور ۳۳۸ بود. در گیلان به طور متوسط در هر ۵٫۲ کیلومتر مربع یک سکونتگاه وجود دارد که این رقم برای کل کشور ۲۴٫۲ است. در حال حاضر ۳۴٫۵ درصد از جمعیت گیلان زیر ۱۵ سال و ۵۹٫۸ درصد آنان بین ۱۵ تا ۶۴ سال دارند و ۵٫۷ درصد بالای ۶۵ سال. مقایسه نسبت افراد زیر ۱۵ سال در سرشماریهای مختلف نشان میدهد جمعیت در حال پیر شدن است و ساختار سنی اش در حال متوازن تر شدن. ساختار جنسیتی گیلان هم با نوسان نسبت مرد/زن در بازه ۱۰۲٫۵ و ۱۰۴٫۳ در برابر هر ۱۰۰ مرد متوازن است. با توجه به روندهای مهاجرتی و سرشماریهای قبلی این رقمها قابل قبول اند. در ۱۹۹۶ ۵۶٫۳ درصد مردان و ۶۱ درصد زنان بالای ده سال ازدواج کرده بودند که نسبت به بیست سال قبل اندکی کاهش را نشان میدهد. برای بازه سی ساله ۱۹۹۱-۲۰۲۱ سه فرضیه وجود دارد. طبق فرض شدید، نرخ رشد متوسط سالانه جمعیتهای شهری و روستایی گیلان به حدود ۲٫۹۶ و ۱٫۱۶ درصد خواهد رسید. طبق دو فرضیه دیگر این نرخها کمتر خواهند بود. به نظر میرسد فرض دوم واقعی تر باشد و رشد جمعیت شهری به ۲٫۵ و روستایی به زیر ۱ درصد نزدیکتر باشد. در سال ۲۰۰۶ تعداد روستاهای مسکون به ۲۶۸۶ کاهش یافت چرا که ۸ تایشان شهر شده و ۲۴۱ تایشان نامسکون شدند.
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان بندرانزلی در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۳۳٫۱۳۴ نفر بودهاست. جمعیت شهرستان بندرانزلی برمبنای سرشماری های ۳۵ ، ۴۵ ، ۵۵ ، ۶۵ ، ۷۵ و ۸۵ به شرح زیر تغییر نموده است. و همچنین جمعیت شهرستان آستارا بر اساس سرشماری سال ۱۳۵۵ خورشیدی، ۳۵٬۹۴۵ نفر بوده و طبق بر آورد سال ۱۳۶۳ خورشیدی، به ۴۳٬۸۶۴ نفر رسیده و و بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ جمعیت شهرستان ۸۱۲۳۴ نفر بوده است.
جدول شماره ۳-۱- جمعیت شهرستان بندرانزلی برمبنای سرشماری های ۳۵ الی ۸۵
این استان دارای هویت قومی مشخص است. گروه های قومی اصلی آن متعلق به شاخه شمال غربی گروه زبانهای ایرانی اند. مهمترین شان گیلک است که در جلگه مرکزی، حاشیه ساحلی شرقی و ارتفاعات جنوب غربی زندگی میکند. گیلکها بر اساس تفاوتهای گویشی و ویژگیهای اجتماعی فرهنگی به سه گروه تقسیم میشوند: گیلک رشتی و لاهیجانی، که به ترتیب در غرب و شرق جلگه زندگی میکنند، تفاوتهای کمی نشان میدهند، ولی گیلک گالشی یا دیلمی در کوههای جنوب غربی زبان متفاوت و شیوه کشت و دامپروری متفاوتی با گیلک جلگه و تالشها که منطقه شان از کوهپایه تا دامنه البرز کشیده شدهاست دارند. گویش تاتی پیرامون رودبار تکلم میشود. تازه واردان اندکی به تازگی در استان استقرار یافتهاند: دامداران کرد بوفالو در جلگه پخش شدهاند، قبیله کرد عمارلو نامش را به بخش شرق رودبار داده، بازرگانان و ماهیگیران ترک در ساحل از آستارا تا انزلی و کارمندان فارس ادارات دولتی. نتیجتاً چندزبانگی قاعده سرتاسر استان است. سازماندهی کار در گیلان علیالظاهر بر اساس تقسیم کار قومی مشخص میشود. هر گروهی که در استان میزید با یک یا چند فعالیت تولیدی خاص، مشخص میشود به نحوی که اسامی قومی علاوه بر ریشههای سرزمینی، زبانی و فرهنگی به تخصص ویژه شغلی هم اشاره میکند. گیله مرد (مرد گیلان) به کشاورزان جلگه اشاره دارد که گیلکی صحبت میکنند، در حالی که گالش، تولیدکننده کوه نشین در شرق استان، گویشی به نام گالشی را استفاده میکند. بنا به سخنگو، اسم قومی میتواند معانی مختلفی داشته باشد، ولی عموماً ابعاد فرهنگی و حرفهای را ترکیب میکند. همان طور که مارسل بازین و علی پور-فیکویی اشاره میکنند، برای بسیاری از گیلکان خصوصاً شهرنشینان مرکز و غرب، یک تالش یک دامپرور است، گرچه تالش همان واژه را در مقابل یک گالش (دامدار)، برای شمالی ترین نقطه منطقه، برای یک زارع برنج استفاده میکند. تفاوت هرچه باشد، جمعیتهای مختلف که در منطقه همزیستی دارند به بیشتر منابع بومی دسترسی برابری ندارند. به این دلیل اسامی جمعی تنها معین کنندههای هویت نیستند، ولی به موقعیت نسبی در سلسله مراتب اقتصادی اشاره میکنند. منابع اصلی منطقهای (برنج و در گذشته ابریشم) امتیاز مردمان جلگه نشین گیلک و گاهی تالش هستند. گیلکان همچنین بخشهای اصلی تجارت و مدیریت را در کنترل دارند، حتی اگر برای اخری با کارکنان دولتی اهل مرکز کشور رقابت کنند. جمعیتهای کوهستانی سوی مرطوب البرز (گالش و بیشتر تالشان) متخصص پرورش گاو و گوسفند اند، و در فضای منطقه جایگاهی جنبی دارند، و وضعیت پایین تری نسبت به همسایگان گیلک شان دارند. مذهب سنی بخشی از جمعیت برخلاف اکثریت شیعه جمعیت در مناطق اسالم و طالش دولاب منجر به در حاشیه رفتن تالشان شدهاست.
۳-۵- ویژگی جغرافیایی دریاچه کاسپین
دریاچه کاسپین پهنهای آبی است که از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوریهای ترکمنستان و قزاقستان محدود میشود. این دریاچه با طول تقریبی ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض متوسط ۳۲۰ کیلومتر و مساحت ۴۳۸۰۰۰ کیلومتر مربع وحجم ۷۷۰۰۰۰ کیلومتر مکعب بزرگترین دریاچه جهان است. باریک ترین عرض آن ۲۲۰ کیلومتر بین شبه جزیره آبشوران و دماغه کواولی و عریض ترین بخش آن حدود ۵۴۵ کیلومتر در شمال آن قرار دارد، کم عمق ترین ناحیه این دریاچه ۲۵ متر در منطقه شمالی است و عمیق ترین مناطق در قسمت مرکزی و جنوبی واقع شدهاست که در بعضی از مناطق جنوبی ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ متر عمق دارد، سواحل این دریاچه جمعاً ۶۳۷۹ کیلومتر است که حدود ۹۲۲ کیلومتر آن در خاک ایران واقع شدهاست و وسعت حوزه آبگیر آن ۳۷۳۳۰۰۰ کیلومتر مربع است که ۲۵۶۰۰۰ کیلومتر مربع آن در خاک ایران قرار دارد. این دریاچه ۲۸ متر پائین تر از سطح اقیانوسها است و بنا براین هیچگونه خروجی از این دریاچه وجود ندارد.۸۱% آب ورودی کاسپین را رود عظیم ولگا تامین میکند. عمق آن از شمال به جنوب افزایش مییابد. میانگین ژرفای این دریاچه در ناحیه شمالی کمتر از ۱۰ متر، در بخش میانی بین ۱۸۰ تا ۷۸۸ متر و در بخش جنوبی که آبهای کناره ایران را تشکیل میدهد به ۹۶۰ تا ژرفای ۱۰۲۵ متری نیز در ناحیه جنوبی این دریاچه گزارش شدهاست. جهت جریان آب این دریاچه از سمت شمال غربی به جنوب شرقی است. دریای کاسپین از ۵۷۵ نوع گیاه، ۱۳۳۲ گونه جانور و ۸۵۰ نمونه ماهی برخوردار است. و ۹۰ درصد خاویار جهان از این دریای صید میشود. مهم ترین ویژگی اقتصادی کاسپین، نفت و گاز است نفت در کاسپین سال ۱۳۰۲ / ۱۹۲۳ در باکو کشف شد. ذخایر اثبات شده نفت در این دریای ۳۲ میلیارد بشکه میباشد و این یعنی حدود ۴ درصد از کل ذخایر نفت خاورمیانه. ذخایر احتمالی نفت این حوزه نیز در حدود ۱۶۳ میلیارد بشکه دیگر برآورد شدهاست. . عمق آن از شمال به جنوب افزایش مییابد. میانگین ژرفای این دریاچه در ناحیه شمالی کمتر از ۱۰ متر، در بخش میانی بین ۱۸۰ تا ۷۸۸ متر و در بخش جنوبی که آبهای کناره ایران را تشکیل میدهد به ۹۶۰ تا ۱۰۰۰ متر میرسد. تا ژرفای ۱۰۲۵ متری نیز در ناحیه جنوبی این دریاچه گزارش شدهاست.
۳-۵-۱- ویژگی سواحل
مهمترین پدیده زمینساختی ساحل ایران وجود رشته کوه البرز است که سواحل ایران را محاصره کرده و به واسطه چند گسل بزرگ با اختلاف ارتفاع زیاد از ساحل متمایز است . بستر دریا در سوی ساحل ایران نیز ساختاری ناهمگن دارد بهطوری که در بخش مرکزی آن حوضه پر ژرفای کاسپین قرار میگیرد. در این بخش ژرفای ۱۰۰ متر در فاصله ۱۵-۷ کیلومتری از ساحل واقع است. در بخشهای خاوری و باختری ساحل ایران، بستر دریا کمشیب است چنان که ژرفای ۱۰۰ متر در بخش باختری در فاصله ۴۰-۲۰ کیلومتری از ساحل و در بخش خاوری در فاصله ۷۰-۶۰ کیلومتری آن قرار میگیرد.
۱- منطقه آستارا-رضوانشهر؛ ۲- منطقه انزلی رودسر؛ ۳- منطقه رامسر-نور؛ ۴- منطقه نور-نکا؛ ۵ - منطقه گلستان (جنوب خاوری)
شکل شماره ۳-۱- طبقه بندی سواحل ایرانی دریای کاسپین و نیمرخ های فلاتقاره آن (www.inio.ac.ir).
ساحل ایران در جنوب دریای کاسپین به طول حدود ۸۰۰ کیلومتر دارای شکل نسبتاً سادهای است که تنها در باختر، توسط مرداب انزلی و در خاور توسط خلیج گرگان قطع میشود. عرض ساحل از حدود یک کیلومتر در بخش میانی تا حدود ۶۰ کیلومتر در بخش دلتاهای بزرگ (سفیدرود و گرگانرود) تغییر میکند. در ساحل ایران پدیدههای بازر (از بستر کمژرفا به سوی کوههای حاشیه ساحل) عبارتند از: تپه های ماسهای روی بستر، پشته های ماسهای روی ساحل، تپه های ماسهای بادی، مرداب ها، پستیها و پیشتپهها (ساحل پرشیب پیش از تپهها و کوهها) که همه آنها در یک منطقه ساحلی کمتر با هم دیده میشوند. بر اساس اندازه ذرات رسوب، سواحل ایران را میتوان به سه نوع ماسهای (سواحل گیلان و خاور مازندران)، قلوهسنگی (باختر مازندران) و گِلی (گلستان) تقسیم بندی کرد (www.inio.ac.ir).
متناسب با رسوبات ساحل، با افزایش ژرفا، رسوبات بستر نیز ریزدانهتر میشوند که این امر به شیب بستر، انرژی امواج و آورد رسوب رودخانهای بستگی دارد. بخش کمژرفای بستر (تا ژرفای ۱۰ متر) نیز تا حدودی به تبعیت از وضعیت عمومی بستر دریا در بخش مرکزی از انزلی تا ساری دارای پهنه کمی است (حدود ۲ کیلومتر)و در ناحیه باختری عرض بخش کمژرفا ۱۰-۱۵ کیلومتر و در بخش خاوری حدود ۳۰ کیلومتر است. اما در بسیاری نقاط برخلاف شکل بستر کمژرفای دریا، شیب و گستره ساحل در خشکی متفاوت است (www.inio.ac.ir).
در بخش مرکزی گیلان و بخش خاوری مازندران، رسوبات رودخانهای و دلتایی (سفیدرود، پلرود، هراز، تجن، تالار و بابل) پهنه ی کمشیب و گستردهای تشکیل دادهاند. در بخش باختری گیلان برخلاف بستر دریا، ساحل خشکی باریک و پرشیب است. در بخش باختری مازندران همانند بستر کمژرفا، ساحل خشکی نیز باریک و پرشیب است. در منطقه گلستان، ساحل نیز همانند بستر کمژرفا، گسترده و کمشیب است (جدول زیر).
جدول شماره ۳-۲- مشخصات بخش های مختلف ساحل ایران در دریای کاسپین (www.inio.ac.ir).
پراکندگی رسوبات ریزدانه در بخش خاوری از خط آب و در بخش باختری از ژرفای ۵/۲ متر آغاز میشود. در ناحیه دلتای سفیدرود از ژرفای ۵ متر و در نقاط دیگر ساحل ایران، وجود رسوبات رسی از ژرفای ۸ متر آغاز میشود. به این ترتیب در بخش عمده بستر کمژرفای ساحل ایران، رسوبات ماسهای غالب است (جدول بالا). حدود ۶۰ رودخانه از ساحل ایران به دریای کاسپین میریزند که رسوبات آنها عمدهترین منبع تأمین رسوبات ساحلیاند. این رودخانهها اکنون حدود ۴۰ میلیون تن رسوب در سال، وارد دریا میکنند که دو سوم آن، تنها توسط سفیدرود تأمین میشود. بررسیها نشان میدهند که منطقه باختر مازندران و گلستان در طول خط ساحلی فاقد پشتههای ساحلیاند که این امر علتهای متفاوتی دارد. در ناحیه باختر مازندران ساحل و بستر پرشیب است و در نتیجه عمل امواج، رسوبات به سوی پاییندست دریا حرکت کرده و بارهای زیرآبی را تشکیل میدهند. در این منطقه، بلافاصله پس از خط آب، گستره پیشتپهها آغاز میشود (www.inio.ac.ir).
در منطقه گلستان، ساحل و بستر بسیار کمشیب است، در نتیجه، ژرفای کم آب مجال ورود امواج به ساحل و تشکیل پشتههای ساحلی را نمیدهد. در این منطقه، در نواحی ورود رودخانهها به دریا، مرداب تشکیل شده است، نمونه بارز آن در ناحیه گرگانرود است. این مرداب در برابر نوسان تراز آب دریای کاسپین به سرعت واکنش نشان میدهد، بهطوری که در سال ۱۳۷۶ خورشیدی با کاهش تراز آب دریای کاسپین در دو سال پیش از آن به سرعت در حال خشک شدن بود. در دیگر نواحی خط ساحلی ایران در نتیجه عملکرد امواج بر ساحل، پشتههـای ماسهای ساحلی به ارتفاع حدود ۲ متر تشکیل شده است. برحسب این که شیب ساحل خشکی چگونه باشد، در برخی نواحی به خصوص در ناحیه مرکزی گیلان و خاوری مازندران، مرداب در پشت تپههای ماسهای تشکیل شده است (www.inio.ac.ir).
نمونه بارز آن را در محدوده انزلی تا رودسر میتوان مشاهده کرد. در این مناطق پهنه ی ساحلی وسیع و کمشیب است. بارندگی زیاد و سطح آب زیرزمینی بالا در این مناطق سبب تشکیل مرداب در پشت تپههای ماسهای ساحلی میشود. مردابها به شکل منفرد در نواحی مختلف ظاهر میشوند که در برخی نواحی عرض آنها به حدود ۳۰۰ متر میرسد (www.inio.ac.ir).
۳-۵-۲- ویژگی بنادر
با توجه به اینکه در حال حاضر بندرانزلی به عنوان تنها بندر فعال این استان می باشد، به بیان ویژگی های این بندر بسنده خواهیم کرد:
- بزرگترین بندر حاشیه دریای کاسپین و مجهز به امکانات مدرن تخلیه و بارگیری
- دارای رتبه سوم بین بنادر کشور بعد از امام خمینی و بندر شهید رجایی
- نزدیکی با بندر آستراخان و لاگان در روسیه ،کراسنودسک در ترکمنستان ،اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان
- ارتباط با بازارهای منطقه ای و دسترسی به بازار مصرف بالای ۳۰۰میلیونی کشورهای تازه استقلال یافتـه شوروی سابق
- قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال - جنوب که این مسیـر سه برابـر از مسیر فعلی کـوتاه و ارزانتر می باشد.
- واقع شدن بندر در محدوده منطقه آزاد، و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات ویژه برای صاحبان کالا، تجار و سرمایه گذاران
- نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز دریای کاسپین
- نزدیکی به فرودگاه بین المللی (۳۵ )کیلومتر
- برخورداری از معافیت مالیاتی
- دسترسی به معادن سرب ،روی و آهن و مراکز صنعتی
- برخورداری از شرایط آب و هوایی معتدل استان گیلان
- نزدیکی به استانهای صنعتی همجوار
سایر بنادر این استان پس از آماده سازی و راه اندازی بطور کم و بیش دارای ویژگی های فوق خواهند بود.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱- نقش بنادر گیلان در توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه
استان گیلان با وجود داشتن شهرهای بندری همچون آستارا ، کیاشهر و چمخاله، تنها بندرانزلی را می توان بعنوان بندر تجاری بین المللی دانست که در حال حاضر میزبان کشتی های کشورهای حاشیه دریای کاسپین است. البته لازم بذکر است که بندر آستارا و همچنین بندر چمخاله در حال توسعه زیرساخت و تبدیل به بندر تجاری می باشند.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و باز شدن اقتصاد بسته آن منطقه، بندرانزلی میزبان خوبی برای ارتباط دریایی با کشورهای همسایه شد. تا جایی که این بندر به سومین بندر فعال بعد از بنادر شهید رجایی و امام خمینی در جنوب کشور و بزرگترین بندر شمالی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
جدول شماره ۴-۱- تعداد کشتی های وارده به تفکیک بنادر طی سالهای ۷۵ الی ۸۸
نمودار شماره۴-۱- نمودار مقایسه ای کشتی های وارده به بندرانزلی و کل کشور طی سالهای ۷۵ الی ۸۸
۴-۲- نقش بنادر گیلان در ژئواکونومی کشور
استان گیلان به لحاظ ژئوپلیتیکی در نقطه ای حساس به لحاظ نظامی، سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. این استان به دلیل نقش ارتباطی خود مورد توجه دولتهای ایرانی و خارجی و همچنین رقابت برای تصاحب آن همواره وجود داشته است و در طول ادوار گذشته بارها مورد دست درازی توسط اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته است. بندرانزلی به علت موقعیت خاص جغرافیایی خود که سابقه ی تأسیس آن به حدود یک قرن و نیم پیش می رسد و از دوران قاجار به عنوان یک بندر مورد توجه دولت مرکزی و دو ابر قدرت آن زمان یعنی انگلیسی و روسیه ی تزاری بوده است. موقعیت بندرانزلی با تمام شرایط خاص خود در طول حکومت قاجاریه این زمینه را فراهم ساخته بود که نخستین دریچه ی آشنایی ما با جهان غرب از این بندر کوچک باشد. تا جایی که پادشاهان و یا صدراعظم های قاجار که عازم اروپا بودند از مسیر انزلی به باکو و سپس از طریق راه آهن قفقاز به اروپا سفر نمودند. بعد از فروپاشی و باز شدن اقتصاد بسته و کمونیستی شوروی سابق و تمایل کشورهای تازه استقلال یافته به جمهوری اسلامی ایران و از این طریق دسترسی به بازارهای جهانی ، استان گیلان و در آن میان بندرانزلی بعنوان دروازه ورودی ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. نیاز متقابل ایران و کشورهای حاشیه دریای کاسپین به استفاده از فضای ترانزیتی یکدیگر جهت صدور کالاهای یکدیگر به کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان را می توان از دلایل پیوستگی این کشورها با جمهوری اسلامی ایران دانست. وجود بندرانزلی به عنوان بزرگترین و استراتژیک ترین بندر شمال کشور با دسترسی آسان به شاهراه های مهم اقتصادی کشور، همجواری با بنادر آستاراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک در ترکمنستان، آکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، ارتباط با بازارهای منطقه ای و دسترسی به بازار مصرف ۳۰۰میلیونی کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، قرارگرفتن در کریدور بین المللی شمال-جنوب و همچنین برخورداری از شرایط آب و هوایی معتدل و مستعد منطقه، استان گیلان و بندر بین المللی انزلی را مورد توجه و اهمیت جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. بطوریکه طبق آمار می توان این بندر را بعنوان شاخص ترین بندر شمالی و بعداز بنادر امام خمینی(ره) و شهید رجایی در جنوب، سومین بندر مهم کشور دانست.
زاق القضاء و الولاه و صاحب الدیون و غیر ذلک من مصالح المسلمین. (طوسی بی تا )<br />مواردی که گفته شد بیشتر مربوط به فی ء و اموال عمومی بود و دست حاکم در تشخیص موارد بهره برداری و مصرف باز گذارده شده است.<br />برا ی نمونه در اصول کافی آمده است که : عَن ابیِ عَبدِ الله قَال الانفالَ مَا لَم یُوجف علیهِ وَ لا رَکابِ . هر آنچه چیزی است که بدون تاختن اسب و اقدامات رزمی بدست آمده است که متعلق به رسول خدا و امام بعد از او است.<br />امام خمینی در خصوص ملاک کلی مصرف انفال این گونه می فرمایند : دولت در مورد این اموال ولی امر در تصرف در جهت مصالح موضوعه است. <sup>(</sup> موسوی خمینی ۱۳۶۸).<br />این نشان می دهد که اساساً حاکم اسلام بر طبق تشخیص خود از مصلحت افراد و جامعه برای این منابع تصمیم می گیرد که البته به این معنا نیست که بدون ضابطه و چارچوب باشد.<br /><a href="https://feko.ir/"><img class="alignnone wp-image-63″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-10.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="328″ height="116″ /></a><br />به طوری که در هر عصری باید بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی مطالعات و پژوهش های لازم در خصوص بهترین مدل بهره برداری و مصرف این منابع استخراج شده و سیاستگذاری و تصمیم گیری مناسب صورت بگیرد.<br />در نظام اساسی مبتنی بر ولایت فقیه تصرفات و سیاستگذاری فقیه نیز مقید به رعایت مصالح مسلمین است امام خمینی «ره» بر این نکته این گونه تاکید می نماید: والی هر که باشد مجری احکام شریعت و اقامه کننده حدود الهی و گیرنده خراج و مالیات هاست و در آنها به گونه ای که صلاح مسلمین باشد تصرف می کند.<br />در پرداختن مالیات ها همه یکسان هستند و همچنین در صورتی که مصالح اقتضا کند و مردم را به آنچه والی در آنها صلاحیت دارد فرمان می دهد و بر مردم واجب است اطاعت کنند. (امام خمینی کتاب البیع ج ۴، ص ۴۶۷)<br />در خصوص سیاستگذاری در باب مصرف درآمدهای انفال و درآمدهای عمومی که در مدیریت حکومت اسلامی قرار دارد حاکم اسلامی بر اساس ساز و کار خاص گروه های تخصصی و توانمندهای علمی و اخلاقی خود مسائل را شناسایی کرده و سپس بر اساس مقتضیات و شرایط اولویت بندی می کند و به صدور احکام مورد نیاز می پردازد.<br /><strong>۲-۳-۶- </strong><strong>اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی</strong><br />دولت اسلامی در ابعاد مختلف دارای اهدافی است که با داشتن ابزارهای متنوع تامین مالی می تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بیاتی دیگر نشان دهنده وظایف دولت و یا حکومت اسلامی است این وظایف در حوزه های مختلفی چون رشد و توسعه عدالت رفع فقر و فراهم نمودن شرایط کار و کسب درآمد تعلیم و تربیت مطرح است که هر یک دارای مبانی نقلی و سیره ائمه «ع» در زمان خلافت و حکومت ایشان است پس آنچه به عنوان سیاست های مصرف انفال و منابع حاصل از آن طرح خواهد شد انعکاس وظایف دولت اسلامی است.<br />نکته قابل ذکر این است که اگرچه دولت اسلامی مالکیت و در برخی حوزه های عمومی مدیریت منابع را بر عهده دارد ولی بدین معنا نیست که خود دولت یا حکومت باید بهره برداری انفال و ثروت های طبیعی را مستقیما بر عهده بگیرد بلکه می تواند با بهره گرفتن از قراردادهایی همچون واگذاری مدیریت بهره برداری قراردادهای مساقات و مزارعه قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی و مناسب با مورد به مدیریت این منابع بپردازد.<br />قبل از ارائه سیاست ها باید به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت انفال بپردازیم بخشی از این قواعد و اصول ناظر بر ماهیت منابع و ثروت های طبیعی است و بخشی دیگر ناظر بر قواعد اسلامی است که ذیلا اشاره می شود.<br /><strong>۲-۳-۶-۱- </strong><strong>اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال</strong><br />مالکیت یا تحت نظارت بودن منابع انفال در دست حکومت اسلامی به معنای این نیست که دولت و یا مجموعه حکومت باید تصدی و بهره برداری مستقیم از منابع را برعهده بگیرد زیرا شان دولت در بهره برداری از منابع عمومی سیاستگذاری حاکمیت و نظارت است.<br />که می تواند با بهره گرفتن از واگذاری مشروط و یا عقد قرار داد با بخش های خصوصی و مردم به بهره برداری از منابع انفال بپردازد. سیره پیامبر ( ص ) و امامان معصومین (ع) و خلفای دیگر در مورد انفال و فی ء این نبوده که دولت متصدی بهره برداری از این منابع شود بلکه سیره در واگذاری بهره برداری به مردم و نظارت و هدایت درآمدهای حاصل به رفع نیازهای دولت اسلامی بوده است.<br /><strong>۲-۳-۶-۲-</strong><strong>اصل مصلحت عمومی</strong><br />اصل مصلحت در مصرف منابع و ثروت های عمومی به این مسئله اشاره می کند که منافع حاصل از مصرف انفال نباید منحصر به گروهای خاصی شود بلکه سیاستگذاری در باب بهره برداری و مصرف درآمدهای حاصل باید به گونه ای باشد که به طور وسیعی منافع آن متوجه عموم مردم شود.<br />بنابراین مواردی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال ، امنیت جامعه ، حفظ نظام و یا اجرای برنامه های ملی عام المنفعه و مانند آن در اولویت خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که وجود ولایت فقیه و مدیریت آن بر انفال این امکان را می دهد که بر اساس مقتضیات زمان و مکان هر جا که مصلحت بالاتری وجود داشته باشد ، به اجرای آن پرداخته خواهد شد.<br /><strong>۲-۳-۶-۳-</strong><strong>اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال</strong><br />خداوند انسان ها و زمین را آفرید و آنان را مأمور به آبادانی آن ساخته است <sup>۱</sup>« هو انشاکم من الارض و استعمر کم فیها « هود آیه ۶۱ ». از این رو روایات مشوق احیاء و آبادانی زمین است و بر آن آثار حقوقی مترتب می کند و از اهمال و سستی در آباد کردن زمین که در اختیار کسی قرار گرفته و تعطیل و راکد گذاشتن آن پرهیز می دهد.<br />کسانی که منابع انفال به صورت اقطاع و یا بر اساس یک قرارداد مشخص برای بهره برداری در اختیار آنان می گیرند ، موظفند آن را در یک فرصت معمول و متعارف مورد بهره برداری قرار دهند چنانچه آن را رها کرده و به آبادانی یا بهره برداری آن نپردازند از آنان گرفته می شود.و به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر برای بهره برداری واگذار می شود . افزون بر این افرادی که حق بهره برداری از منابع انفال به آنان داده می شود باید به صورت فعال و مستمر از این منابع بهره برداری کنند.<br /><strong>اگر در ادامه کار آن را تعطیل کنند از آنان گرفته خواهد شد این اصل برگرفته از نظرات بسیاری از فقها در باب انفال است به عنوان مثال شیخ طوسی در این باره قائل است زمینی که مالکی ندارد و متعلق به امام است بر کسی که آن را احیا می کند لازم است مالیات اراضی آن را به امام بپردازد و امام نمی تواند آن زمین را از او بگیرد و به دیگری بدهد مگر اینکه احیا کننده به آباد کردن آن اقدام نکنند و آن چنان که دیگری به آبادی آن می پردازد و مال القباله ای را که شخص دیگری می دهد نپردازد</strong><strong>.<sup>[۱۵]</sup></strong><br />محقق حلی نیز در خصوص احیا موات بیان می کنند اگر امام «ع» غایب باشد احیا کننده زمین موات مادامی که به آبادانی آن اقدام می کند نسبت به زمین حق اولویت دارد پس اگر آن را رها کند و آثار آبادی آن از بین برود و دیگری آن را احیا کند.<br /><strong>مالک آن خواهد شد و امام «ع» با ظهور خود حق دارد از او خلع بد کند</strong><strong><sup>[۱۶]</sup></strong>.<br />در جای دیگری علامه حلی می فرماید در زمان غیبت امام معصوم احیا کننده یک زمین موات تا زمانی که به عمران و آبادانی آن بپردازد مستحق بهره برداری است.( حلی ۱۳۸۸ ق)<br /><strong>۲-۳-۶-۴- </strong><strong>اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال</strong><br />چنانچه تصمیم بر این باشد که منابع خاصی از انفال برای بهره برداری واگذار شود توانایی بهره بردار حقیقی یا حقوقی در استفاده بهینه و کارا از منابع نیز باید مد نظر قرار بگیرد بر این اساس توزیع مساوی منابع انفال به همه مردم برای بهرداری مبنا قرار نمی گیرد بلکه مهارت و توانایی نیز یکی از ملاک ها قرار می گیرد مرحوم علامه حلی در تذکره می فرماید سزاوار نیست تحجیر کنند.آن مقدار تحجیر کند که نمی تواند به آبادی آن قیام کند پس اگر بیشتر تحجیر کرد حاکم او را الزام می کند که آباد کند یا از مقدار اضافی دست بر دارد و بدهد به کسی که آن را آباد کند.<sup>[۱۷]</sup><br /><strong>۲-۳-۶-۵- </strong><strong>اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال</strong><br />در ادبیات اقتصادی چند دهه گذشته مسئله زیان بار بودن اتکا به منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن و رابطه منفی بین افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و رشد اقتصادی بسیار مورد تاکید اقتصاد دانان قرار گرفته است.<br />بخصوص اگر بیشتر این درآمدها صرف ولخرجی ها و مصارف بی مورد شود . برای نمونه در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با پیش بینی افزایش قیمت کالاها کشورهای صاحب منابع طبیعی به سرمایه گذاری عمومی گسترده ولی بسیار ناکارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد. عملکرد آنها نادرست بوده است . بررسی ها نشان می دهد بیشتر نظرات مرتبط با نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی ، منتقد نقش منفی و ضد توسعه ای برای منابع طبیعی هستند.<br />ولی نگاهی به مطالعات این حوزه نشان می دهد که قضاوت درباره نقش منفی منابع طبیعی در رشد اقتصادی متکی بر داده های آماری کشورهایی است که نتوانسته اند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و به طور کلی مکانیسم بهره برداری از این منابع را به درستی مدیریت کنند به بیان دیگر عدم مدیریت و بهره برداری صحیح از این منابع نمی تواند بیانگر نقش منفی بالذات برای منابع طبیعی باشد.<br />چرا که با ارائه الگوی مطلوب بهره برداری و مصرف انفال و منابع طبیعی می توان مسیر رشد اقتصادی را هموار نمود و پایه های رشد اقتصادی را برای داشتن توسعه ای پایدار تقویت نمود.<br />این مهم نیازمند تغییر نگرش نسبت به این منابع و ثروت های ارزشمند و اصلاح سیاست های اقتصادی بهره برداری از منابع و تشخیص درست مصالح عمومی جهت هزینه کرد درآمدهای به دست آمده است.<br /><strong>۲-۳-۷- </strong><strong>سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی</strong><br />در این بخش به ارائه سیاست ها درباره مصرف منابع انفال و درآمدهای حاصل از آن می پردازیم . همان گونه که قبلا گفته شد بین سیاست های مصرف انفال و وظایف دولت اسلامی باید هماهنگی و تطابق معنا دارای وجود داشته باشد چرا که دولت و مجموعه حکومت اسلامی با بهره گرفتن از ثروت ها و منابع درآمدی که در اختیار دارد باید بتواند به وظایف خود در حوزه های مختلف عمل نماید.<br />هر چند در بین بحث ها و نظرات مختلفی که در باب وظایف دولت اسلامی به خصوص در اقتصاد مطرح شده اتفاق نظر وجود ندارد ولی می توان فصل مشترکی از نظرات را استخراج کردو به عنوان وظایف اولویت دار دولت اسلامی مطرح نمود.<br />از این رو در این بخش که مربوط به سیاست های مصرف انفال بوده سیاست های پیشنهادی در حوزه های دارای اولویت برای مصرف منابع انفال بر پایه وظایف اصلی دولت اسلامی مطرح شده است.<br />بر این اساس حوزه های دارای اولویت برای استفاده از انفال و درآمدهای آن که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می شود عبارت است از برپایی عدالت و توازن اجتماعی توسعه زیر ساخت های اقتصادی با لحاظ منافع بین نسلی توسعه سرمایه های معنوی و انسانی و کفالت های ضروری.<br /><strong>۲-۳-۷-۱- </strong><strong>انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی</strong><br />عدالت زیر بنای احکام و دستورات اسلامی است برقراری عدالت فراگیر در همه ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادی از اهداف مهم اقتصادی اسلام است و در برخی آیات هدف رسالت انبیا قلمداد شده است.<br />شهید مطهری در این خصوص می گوید: عدالت در اسلام به عنوان یک فلسفه اجتماعی مورد توجه و از هر چیز بالاتر بوده و مبنای سیاست های اسلامی است و به همین خاطر هیچ منظور و هدفی کوچک ترین انحراف از عدالت جایز شمرده نمی شود .مطابق نظریه عدلیه،در واقع اسلام دستورات خود را به گونه ای تنظیم کرده است.که اگر عدالت ، معنایش توازن باشد، باز از آن معنای اعطا کل ذی حق حقه بیرون نیست،توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود حق اجتماع هم رعایت بشود.(مطهری، ۱۳۶۸)<br />منظور از توازن اجتماعی در اسلام توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی است و نه از جهت درآمد به طوری که اختلاف شدید طبقاتی نباید وجود داشته باشد اسلام برای ایجاد توازن اجتماعی از روش های مختلف قانونی استفاده می کند دولت باید سطح زندگی مردم عقب مانده را با ابزارهای سیاستی که در دست دارد به سطح رفاه عمومی برساند. (صدر، ۱۴۰۸)<br />همان گونه که در بخش جایگاه انفال در صدر اسلام مورد بررسی قرار گرفت می توان گفت یکی از اهداف مهم واگذاری ها و اقطاعات صورت گرفته در صدر اسلام بر پایی عدالت و توازن اجتماعی بوده است بر این اساس سیاست های مصرف انفال در حوزه عدالت و توازن اجتماعی عبارتند از :<br />الف ـ رفع فقر و نیازهای ضروری افراد نیازمند :<br />تا زمانی که فقر در یک جامعه در میان برخی طبقات اجتماعی وجود دارد هیچ ضرورتی بالاتر از رفع فقر وجود ندارد بر اساس تعالیم اسلامی فقر ریشه بسیاری از فسادها و بدبختی های فردی و اجتماعی است. (حکیمی ۱۳۶۷)<br />دولت اسلامی مسئولیت دارد با کنترل و نظارت بر رفتارهای اقتصادی مردم و از طریق اجرای احکام اقتصادی اسلام در عرصه حقوق مالکیت آزادی های فردی و اجتماعی و مقررات توزیع پیش و پس از تولید و توزیع مجدد درآمدها زمینه رفع فقر و توازن اقتصادی را فراهم سازد.(موسویان ۱۳۸۲)</p>
۸-۵- پیشنهادات پژوهشی ۷۰
فهرست منابع ۷۲
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ۱-۴- جایگاههای ژنی مورد استفاده در این مطالعه و خصوصیات آنها ۴۵
جدول ۲-۴- نتایج حاصل از ظرفیت اطلاعات چند شکلی (PIC) نشانگرهای مورد استفاده در مطالعه حاضر ۴۵
جدول ۳-۴- تعداد و وزن آللهای بهدست آمده بر حسب bp در سطح شش جایگاه ژنی مورد استفاده در این مطالعه ۴۸
جدول ۴-۴- فراوانی آللی مشاهده شده در سطح جایگاههای ژنی مورد مطالعه در این تحقیق ۴۹
) 50
در سطح جایگاههای ژنی مورد بررسی ۵۱
۵۲
در سطح جایگاهها ۵۲
جدول ۹-۴-مقادیر محاسبه شده در بررسی تعادل هاردی- واینبرگ در مناطق مورد بررسی در شش جایگاه ژنی ۵۳
جدول ۱۰-۴- آنالیز واریانس مولکولی (AMOVA) تحت معیار Fst 54
جدول ۱۱-۴- آنالیز واریانس مولکولی (AMOVA) تحت معیار Rst 54
جدول ۱۲-۴- مقادیر Fst محاسبه شده بین مناطق بر اساس آنالیز واریانس مولکولی ۵۵
جدول ۱۳-۴- مقادیر Rst محاسبه شده بین مناطق بر اساس آنالیز واریانس مولکولی ۵۵
جدول ۱۴-۴- مقادیر بهدستآمده از ضرایب تمایز (Fst) و درونآمیزی (Fis) در سطح جایگاههای ژنی مختلف در مطالعه حاضر ۵۵
فهرست جدولها
عنوان صفحه
۵۶
جدول ۱۶-۴- ماتریکس فاصله و شباهت ژنتیکی بر اساس شاخص نئی (نئی، ۱۹۷۲) ۵۶
جدول ۱۷-۴- خلاصهای از نتایج تخصیص جمعیتها به خود و دیگر مناطق ۵۷
فهرست شکلها
عنوان صفحه
در سواحل جنوبی دریای خزر در مطالعه حاضر ۳۰
شکل ۲-۳- تصویر بیوفتومتر مورد استفاده در مطالعه حاضر ۳۵
شکل ۳-۳- تصویر دستگاه الکتروفورز افقی ۳۷
شکل ۴-۳- تصویری از دستگاه الکتروفورز عمودی مورد استفاده در مطالعه حاضر ۳۹
شکل ۵-۳- تصویری از دستگاه مستند ساز ژل ۴۱
شکل ۱-۴- تصویری از ژل آگارز یک درصد و باندهای تشکیل شده از DNA بر روی آن ۴۴
۴۶
۴۶
۴۶
۴۶
۴۷
۴۷
شکل ۸-۴- نمودار گرافیکی جدایی مناطق مورد بررسی در مطالعه حاضر ۵۷
شکل ۹-۴- دندروگرام UPGMA نمونههای جمعآوری شده شگماهی براشنیکووی از مناطق مختلف بر اساس معیار شباهت ژنتیکی (نئی، ۱۹۷۸) ۵۸
فصل اول
مقدمه
۱- مقدمه
۱-۱- کلیات
دریای خزر باقیمانده دریای تتیس، به عنوان بزرگترین دریاچه جهان تعداد زیادی از گونه های آبزی را در خود جای داده است و حفظ این گونه ها به پایداری این اکوسیستم کمک شایانی مینماید. تنوع ژنتیکی به عنوان یکی از سه سطح تنوع زیستی، بهعنوان پایهای و کلیدیترین بخش در سلسله مراتب تنوع نقش ایفا می کند. یکی از خانوادههای مهم ماهیان در دریای خزر، خانوده شگ ماهیان (Clupeidae) است که به فراوانی در سرتاسر دریای خزر پراکنش یافته است (پاتیمار و همکاران، ۲۰۱۳). این خانواده در دریای خزر شامل دو جنس بوده که از جنسهای معروف آن میتوان به جنس Alosa با بیشتر از چهار گونه در آبهای دریای خزر اشاره کرد (عبدلی و نادری، ۲۰۰۸). شگماهی براشنیکووی (Alosa braschnikowi Borodin, 1904) از جمله ماهیان استخوانی حاضر در این دریاست که از تراکم و پراکنش نسبتاً مناسبی برخوردار است و بومی این دریا محسوب می شود و معمولاً در صیدهای پره به عنوان صید ضمنی مشاهده میگردد ولی در خارج از فصل صید پره با بهره گرفتن از تورهای گوشگیر نیز صید می شود. شگماهیان بطور عمده پلانکتونخوار بوده و نقش مهمی را در هرم اکولوژیک اکوسیستم دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان بازی می کند (عبدلی و نادری، ۲۰۰۸).
۲-۱- رده بندی
رده: Actinopterygii
راسته: Clupeiformes