۱- قراردادهای خرید خدمت با مشارکت در ریسک (مخاطره پذیر)^[۱۸۳]
۲- قراردادهای خرید خدمت صرف (بدون مخاطره) ^[۱۸۴]
بند اول : قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر
در قرارداد خدمات ریسکی، تمام ریسک سرمایه‌گذاری متوجه کمپانی نفتی است که سرمایه را جهت اکتشاف و تولید فراهم می نماید. در صورتیکه کشفی صورت پذیرد، کمپانی ملزم است آن را به تولید برساند؛ اما عملیات تولید ممکن است توسط دولت میزبان یا به وسیله شرکت عامل اداره شود. بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و مبلغی به عنوان ریسک، در صورت موفقیت عملیات اکتشاف و به تولید رسیدن آن توسط دولت میزبان تضمین می‌گردد. در صورتی که، کشف صورت نگیرد، قرارداد به صورت خودکار منتفی می‌شود و هیچگونه هزینه جبرانی بابت سرمایه‌گذاری در اکتشاف شرکت عامل پرداخت نمی‌گردد. در این نوع قرارداد، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت. و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد، یا مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری دریافت می‌کند، یا براساس درآمد حاصل از نفت و گاز تولید شده، پس از کسر مالیات، سهم خواهد برد. ^[۱۸۵]
بند دوم : قراردادهای خرید خدمت صرف
در اینگونه قراردادها، تحمل ریسک از ناحیه فرایند اکتشاف و تولید متوجه پیمانکار و یا شرکت نفتی نمی‌باشد. بلکه پیمانکار در قبال یک هزینه ارزش تعیین شده خدمات اکتشاف و تولید را مطابق قرارداد ارائه می‌کند و حق الزحمه خود را بدون در نظر گرفتن ریسک تولید و قیمت، بر اساس برنامه از پیش تعیین شده مندرج در قرارداد دریافت می کند. این دریافتی می‌تواند بسته به نوع قرارداد و توافق با دولت میزبان به صورت پرداخت‌های نقدی یا به صورت خرید بخشی از تولیدات توسط شرکت نفتی بین‌المللی باشد. این نوع قراردادها، در فعالیت‌های اکتشافی کاربردی ندارند و تنها در فعالیت‌های تولید از آنها استفاده می‌شود.^[۱۸۶] در صورتیکه شرکت، مرحله تولید را به عهده گیرد، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت طبق قرارداد با دریافت نقدی، از پرداخت سرمایه، و نرخ بهره خواهد داشت و از درآمد نفت تولید شده، البته پس از کسر مالیات آن، نفع خواهد داشت. ^[۱۸۷]
بند سوم : خصوصیات قراردادهای بیع متقابل
در قرارداد بیع متقابل،‌ که معمولاً در دسته بندی قراردادهای خرید خدمت جای می‌گیرد. شرکت سرمایه‌گذار خارجی، کلیه وجوه و سرمایه‌گذاری، مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده گرفته و پس از راه‌اندازی، به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولید صورت می‌پذیرد.
علت طبقه‌بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت، این است که در مقابل سرمایه‌گذاری و عملیات اکتشاف، تولید و توسعه، مالکیت به سرمایه‌گذار اعطا نمی‌گردد و دولت میزبان نیز مشارکتی در تولید یا سرمایه‌گذاری با شرکت نفتی نخواهد داشت. بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذار (شرکت عامل) از محل تولید یا توسعه میادین نفت و گاز یا فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی تأمین خواهد شد. این پرداختها به صورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر است.
این نوع قراردادها در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه واگذاری مالکیت (اختیار) به بخش خصوصی یا خارجی را نفی نموده است، همچنین آن دسته از کشورها که امکان مشارکت در تولید یا سرمایه‌گذاری مشترک با خارجیان برای آنها وجود ندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبحث ششم : محدودیت‌ها و چالش‌های حاکم بر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران
با توجه به محدودیت های فرا روی قراردادهای منعقد شده در ادامه جا دارد جهت تعیین موضوع و شناخت هرچه بیشتر موانع و چالش‌های تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین علی الخصوص صنعت نفت و گاز که بیش از سایر بخشها به دلیل سرمایه بر بودن آنها سرمایه‌گذاری خارجی را می‌طلبد و به محدودیت‌های حاکم بر سرمایه‌گذاری در این بخش اشاره می‌نماییم.
گفتار اول : محدودیت‌های قانونی
بند اول : قانون اساسی
محدودیت‌های قانونی اساسی ناشی از اصول ۴۴ و ۸۸ می‌باشد که اصل ۴۴ نظام اقتصادی را برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قرار داده است و بخش اقتصادی دولت محور سرمایه‌گذاری‌های عمده کشور را تشکیل می‌دهد چنانکه این بخش قسمت عمده‌ای از اقتصاد ایران را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار سرمایه‌گذاری دولت قرار داده است که فعالیت بخش خصوصی در آن راه ندارد و بنا به گفته حقوقدانان این اصل عامل رکود اقتصادی و بن بست نظام سرمایه‌گذاری خارجی است^[۱۸۸].
این اصل و نیز این دغدغه را بوجود می‌آورد که اگر صنعت توسط بخش خصوصی ایران و خارجی ایجاد شود و در اثر سرمایه‌گذاری‌های مداوم توسعه یابد و به صنایع بزرگتر تبدیل شود. در معرض دولتی شدن و ملی شدن قرار می‌گیرد.
بنابراین صاحبان سرمایه سعی خواهند نمود از توسعه و ایجاد صنایع بزرگ احتراز نمایند و این امر با روح پیشرفت سرمایه‌گذاری و اعتلای تولید در تضاد است و امکان فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های دولتی زده اقتصاد غیرممکن است.
در اصل ۸۸ نیز دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است که نسبت به این اصل سه تفسیر ارائه شده است:
تفسیر اول مبتنی بر ممنوعیت ثبت شرکتهای خارجی: این تفسیر چه از نظر شکل حقوقی مشخص فعالیت کننده و چه از نظر محدوده فعالیت این اصل، کلیه راه ها را بسته است مگر قانون مجاز بداند.
تفسیر دوم مبتنی بر رعایت درصدی خاص در سهام: که طبق آن وقتی میزان سهام خارجی از ۴۵% بیشتر شود تابعیت شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چون کنترل شرکت از سوی افراد خارجی اعمال گردیده است تابعیت شرکت فی الواقع خارجی است و نتیجتاً اجازه سرمایه‌گذاری خارجی به خارجیان داده نشده است.
تفسیر سوم مبتنی بر تکیه بر الفاظ انحصار که در واقع همان امتیاز است: البته شایان توجه است در اعلام سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱۲/۷۹ در رابطه با سیاست‌های انرژی- مجمع تشخیص مصلحت نظام- نیز تفسیر موسعی از اصل ۴۴ و سایر اصول مرتبط با آنرا در نظر دانسته است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند اول سیاست‌های کلی در اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را موظف نمود تا کلیه فعالیتهای اقتصادی خود را در اموری که مشمول عناوین صدر اصل مذکور نیست متوقف کند. همچنین در بند ۲ از سیاست‌های کلی نظام ورود بخشهای عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی را نیز به بسیاری از بخشهای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ مجاز اعلام نمود.^[۱۸۹]
لذا براساس این تفسیر انتقال آن بخش از فعالیت‌ها و بنگاههای دولت به بخش غیردولتی که موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد و مانع از زیان دهی گردد در سیاستهای کلی نظام میسر و امکان‌پذیر است. ضمناً در تمامی این موارد تصریح شده است که این انتقال به معنی نقض حاکمیت دولت در امور محوله در چارچوب اصول قانون اساسی نخواهد بود.
بند دوم : قانون نفت ایران
در نظام حقوقی ایران در مناطق مختلف در ارتباط با چگونگی مشارکت خارجیان و سرمایه‌گذاری خارجیان در مورد مسائل مرتبط با نفت قوانین مختلفی به تصویب رسیده است. بطوریکه به موجب قانون نفت سال ۱۳۳۶ شیوه مشارکت در سرمایه‌گذاری مجاز شمرده شده بود. طبق این قانون با تأسیس یک شرکت جدید ایرانی توسط شرکت نفت ایران و شرکت خارجی فعالیت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری در یک منطقه خاص به آن شرکت واگذار می‌شد. سهم شرکا به صورت مساوی ۵۰-۵۰ بوده و شرکت جدیدالتأسیس ۵۰% درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت ایرانی پرداخت می‌کرد. ^[۱۹۰]
به موجب قانون سال ۱۳۵۳ هرگونه قرارداد مشارکت که متضمن حاکمیت خارجیان بر منابع و نیز مالکیت نفت استحصالی بر سر چاه باشد ممنوع و در عوض شیوه خرید خدمت به منظور اکتشاف، توسعه و تولید مجاز شمرده شده است. ^[۱۹۱]
براساس قانون نفت جدید مصوب نهم مهرماه ۱۳۶۶ هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی لغو شد. براساس ماده ۶ این قانون «کلیه سرمایه‌گذاری‌ها براساس بودجه واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی‌در بودجه کل کشور درج می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود». طبق ماده ۵ این قانون «انعقاد قراردادهای مهم فی مابین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم تابع آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید قراردادهای منعقد فی مابین وزارت نفت با دولتها طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عمل می‌شود».
در ماده ۱۲ این قانون چنین آمده است: «با تصویب این قانون هرگونه قوانین مغایر با این قانون ملغی است»؛ به این ترتیب با تصویب این قانون که به حاکمیت ملی بر منابع نفت و بر منع هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأکید دارد وزارت نفت یا شرکت‌های تابعه آن به عنوان تنها ارگان رسمی که پس از تصویب مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید شناخته شوند». ^[۱۹۲]
نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری در این بخش و همچنین محاصره اقتصادی، مسئولین امر را برآن داشت که با وجود مشکلات عمده و نظر به ضرورت سرمایه‌گذاری فوری در بخش نفت و گاز به تفسیر منطبق با واقعیات قوانین بیاندیشند که به دنبال آن براساس تفسیر ماده ۱۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ چون خرید خدمت ۱۳۵۳ مغایرتی با قانون ۱۳۶۶ نداشت لذا از قراردادهای خرید خدمت که به بیع متقابل معروف است استفاده شده و در بخش نفت و گاز امکان سرمایه‌گذاری به وجود آورده شد.
بند سوم : قانون بودجه
مجلس شورای اسلامی‌در زمان تصویب بودجه سالانه کشور میزان، محل و انعقاد قراردادهای بیع متقابل را بطور دقیق مشخص می‌کند. بنابراین دولت براساس مصوبات مجلس قراردادهای بیع متقابل را تنظیم می کند و به عنوان مثال بند «ل» تبصره ۲۹ لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ به دولت اجازه داده بود. «مبلغ ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای اجرای طرحهای توسعه میادین نفت و سایر طرحها از روش بیع متقابل استفاده کند. تعهدات طرح صرفاً از محل درآمد حاصل از صدور محصولات تولیدی همان طرح و پیش پرداخت از محل درآمد های همان دستگاه بدون تعهد نظام بانکی صورت خواهد گرفت. طرحهای موضوع این جزء قابل تبدیل به فاینانس نمی‌باشد» بنابراین ملاحظه می‌شود که تبصره ۲۹ بودجه سال ۷۸ تعیین کرده است که مصارف ارزی هرگز نباید باعث افزایش تعهدات ارزی دولت شود. این به این معنا است که اگر از سرمایه‌های خارجی به صورت بیع متقابل یا فاینانس برای توسعه فعالیتهای بالا و پایین دستی نفت استفاده شود باید بتواند از محل تولیداتش اصل سرمایه و کارمزد آن را بازپرداخت کند. ^[۱۹۳] این تبصره بطور ضمنی دولت را مکلف می‌کند که در طرحهای بدون خطرپذیری سرمایه‌گذاری کند و یا در صورت وجود خطر آن را به طرف خارجی منتقل کند تا دولت تعهدی در مورد بازپرداخت سرمایه و سود آن نداشته باشد. این تبصره نیز همسو با محدودیت‌های قانونی و بویژه قانون نفت مسیر اقتصاد نفت کشور را به سمت پذیرش شیوه‌های بیع متقابل هدایت می‌کند. ^[۱۹۴]
بند چهارم : محدودیت‌های قانونی برنامه‌ های توسعه اقتصادی کشور
براساس بندهای (ج)، (د) و (ه) ماده ۸۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور و بندهای (ج)، (د) و (ه) ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ماده ۱۴ در مورد طرحهای دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند دستگاه های اجرایی موظف به رعایت موارد زیر خواهند بود:
«تمامی طرحها با مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تائید شورای اقتصادی و مالی می‌باشند و مجموعه هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده از آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات، توانائی‌های داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۲/۷۵ و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه مبادله کنند.
هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی با درج آگهی مناقصه (در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند. در کلیه مناقصه‌ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط مسئول اجرای این موضوع می‌باشد.
- دولت موظف است طرحهای بیع متقابل خود و دستگاه های موضوع ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ملاحظه می‌شود قوانین برنامه نیز در راستای محدودیت‌های قانونی بوده و براساس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچگونه تعهد یا تضمین بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل استفاده شده نیست: «تمامی طرحها باید با مسئولیت وزیر ذیربط و تائید شورای اقتصاد، دارای توجیه اقتصادی و مالی بوده و مجموعه هزینه‌های اجرایی آن از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهره‌برداری باید کنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تضعیفهای لازم صورت پذیرد. وزیر ذیربط مسئول مستقیم اجرای این امر است. ^[۱۹۵]
بند پنجم: محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی
شناخت ماهوی ریشه‌های تولد جمهوری اسلامی ایران نشانگر پایه‌های بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و واکنش‌ها و سیاست‌گذاری‌های آن می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران نتیجه تاریخی مبارزات سیاسی ایرانیان برای قطع وابستگی‌ها و تأمین استقلال سیاسی و حاکمیت ملی است.
نتیجه مهم این تقابل دغدغه دائم جمهوری اسلامی ایران در حل و فصل بحران بوده که مهمترین آن جنگ ۸ ساله با رژیم بعث عراق با عواقبی قابل توجه برای اقتصاد و جامعه ایران است. اگر به تحولات ۱۳۵۷ به بعد و گرایش‌های فکری رایج در وهله اول انقلاب توجه کنیم. شاید بتوانیم اینگونه استخراج کنیم که استقلال سیاسی مهمترین هدف و موضوع انقلاب و مبارزات تاریخ معاصر ایران بوده است. از این منظر توسعه یافتگی اقتصادی به معنایی که در جهان غرب و کشورهای تازه صنعتی شده مانند کره جنوبی و مالزی رایج است و هدف جمهوری اسلامی ایران در حال سیاسی آن نبوده است.
فضای سیاسی و امنیتی ذکر شده فرصت لازم برای توسعه اقتصادی همه جانبه به عنوان اولویت اول به کشور جمهوری اسلامی ایران را نداد. نظم جهانی از منظر اقتصادی بر نظام سرمایه‌داری و سرمایه‌داری انحصاری پایه‌ریزی شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی اسلام به عنوان راهنمای مدیریت اقتصادی کشور منظور شده است. هرچند لایه‌های از نظام سرمایه‌داری را می‌توان در تفکر اسلامی جستجو کرد. اما سرمایه‌داری به عنوان یک مکتب اقتصادی و با توجه به انگیزه‌ها، اهداف و انتهای نامحدود آن کاملاً با تفکر اسلامی منطبق نیست. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سیستم ویژه خود نمی‌توانست نظم اقتصاد جهانی را بپذیرد اما برخلاف شوروی که مرزها و تار و پود اقتصادی خود را بر جهان بست و گسترش داد. ایران پس از انقلاب روابط تجاری خود را با جهان قطع نکرد و سنتهای گذشته ادامه پیدا کرد هر چند که انتقال فن‌آوری به واسطه گرایش‌های رجال سیاسی جمهوری اسلامی‌ در امر تجارت هیچ مشکلی را با محیط بین‌المللی نداشته است اما در تنظیم روابط اقتصادی مانند مالکیت خارجی در ایران و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قوانین حداقل مبهم و در مجموع مخالف با حضور خارجی در صحنه‌ی اقتصاد داخلی کشور بوده است. اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ و… را در قلمرو مالکیت و مدیریت دولت مقرر می‌کند. از سال ۱۹۸۰ به بعد (۱۳۵۸) روند خصوصی سازی و کم رنگ کردن نقش دولت در اقتصاد ملی در سطح جهانی عمومی‌شد و بویژه در کشورهای جهان سوم بسیاری از بخشهای اساسی اقتصادی به بخش خصوصی واگذار گردید. همزمان با این تحول گرایش خصوصی سازی در ایران ضعیف تر شده و اقتصاد ایران به طرف دولتی شدن سوق پیدا کرد اگر اقتصاد ایران خصوصیات رقابتی پیدا کند خارجی‌ها نیز در صحنه این رقابت‌ها می‌توانند نقش ایفا کنند. و به درجه‌ای که سطح و حجم این رقابت‌ها افزایش یابد سطح دادوستد سیاسی میان بازیگران داخلی اقتصاد خارجی ارتقاء پیدا خواهد کرد. ^[۱۹۶]
مبحث هفتم : انواع قراردادهای نفتی در ایران
باتوجه به مطالب ذکر شده در مورد تاریخچه قرارادهای نفتی و بررسی جایگاه حاکمیت ایران دراین قراردادهاو بیان موضوع محدودیت ها و چالش های حاکم بر سرمایه گذاری در صنعت نفت در ادامه به تفسیر انواع قراردادهای نفتی در صنایع بالادستی وپایین دستی می پردازیم.
گفتار اول : قراردادهای نفتی بالادستی
بند اول : قراردادهای بیع متقابل (Buy Back)
قراردادهای بیع متقابل از جمله قراردادهای خرید خدمت صرف می‌باشند. متأسفانه اصطلاح « Buy Back» که اخیراً رواج یافته به طور کامل و جامع تعریف نشده است. این اصطلاح بطور تصادفی بار اول در قراردادهای خاورمیانه یعنی در قرارداد ریاض مورخ ۲ دسامبر ۱۹۷۲ بکار برده شده است که به موجب آن شرکت‌ها مقداری از نفت را که در اجرای طرح مشارکت به دولت تعلق میگرفت بازخرید می‌کردند.
این اصطلاح به تفاهمی اطلاق می‌شود که به موجب آن سرمایه‌گذار خارجی پول و تخصص لازم برای به کار انداختن یک واحد صنعتی و بهره‌برداری از آن را تأمین می‌کند و بازپرداخت آن پول به اضافه سودی که باید به سرمایه‌گذار تعلق گیرد را با تحویل مقداری از فرآورده همان واحد صنعتی تحقق پیدا می‌کند. بنابراین پرداخت به جنس جایگزین پرداخت نقدی می‌شود. تفاهم موردنظر یک نوع روش پرداخت است و بیشتر با قالب حقوقی قرارداد خرید خدمتی هماهنگی دارد. مذاکرات «Buy Back» ایران با شرکت‌های خارجی نیز عملاً در چهارچوب همین قالب حقوقی قرارداد خرید خدمت انجام می پذیرد. ^[۱۹۷]
شکل کلی آن بدین صورت است که شرکت خارجی طرف قرارداد نقش پیمانکار را ایفا می‌کند و وظیفه آن تأمین کلیه سرمایه مورد نیاز و مسئولیت اجرایی و خرید تجهیزات و ساخت و نصب و راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی و آموزشی را عهده دار است که در نهایت کلیه مخارج و هزینه‌های پرداخت شده به همراه بهره سرمایه و نرخ سود از محل درآمدهای همان میدان تأمین خواهد شد. در این روش عملیات بهره‌برداری و کنترل تولید و میزان آن در اختیار کشور صاحب مخزن است. حقوق قراردادی پیمانکار محدود به بازپرداخت هزینه‌ها و بهره بانکی و سود پس از تولید و از عواید حاصل از تولید است.
از آنجائیکه قراردادهای بیع متقابل دارای انواع مختلفی است در زیر به شرح مختصری در این خصوص می‌پردازیم.
مطابق راهنمایی منتشره از سوی کمیسیون ملل متحد برای اروپا،‌ بیع متقابل در ساده ترین شکل تنها بین دو طرف انجام می‌شود که یک طرف حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اولیه و خریدار در معاهدات بیع متقابل را به عهده می‌گیرد و طرف دیگر نقش فروشنده و خریدار را در جهت معکوس به عهده خواهند داشت. ^[۱۹۸]
اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مکمل^[۱۹۹]: ممکن است خریدار تجهیزات، تکنولوژی موضوع معامله اولیه را به طور مشخص مورد استفاده قرار ندهد، بلکه آن را به نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی را فراهم می‌آورد، خریداران یا جواز آنها را کسب نماید، در این صورت احتمال دارد تولیدات عاید از بیع متقابل، از شخص ثالث (و نه خریدار اولیه) ابتیاع شود.
اشخاص ثالث به عنوان خریدار مکمل^[۲۰۰]: در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه متناسب نباشد، اغلب موافقت می‌شود که فروشنده اولیه حق داشته باشد، تعهد خود را مبنی بر خرید تولیدات بیع مقابل را به اشخاص ثالثی واگذار نماید.
حاکمیت و مالکیت کامل کشور صاحب مخزن بر منابع هیدروکربنی محفوظ بوده و قوانین پولی و مالی و حقوقی کشور میزبان بر قرارداد حاکم است. ^[۲۰۱]
۱-۱: ماهیت قراردادهای بیع متقابل
در مورد ماهیت قراردادهای بیع متقابل نفتی نظریات مختلفی ارائه شده است:^[۲۰۲]
الف- عده‌ای قرارداد بیع متقابل را نوعی بدهی می‌دانند. (نظریه شورای نگهبان)
ب- برخی دیگر این قراردادها را نوعی قرارداد خرید خدمت می‌دانند.

قال رسول الله(ص): «المسلم أخوا المسلم لیحل ماله الا عن طیب نفس منه؛ مسلمان برادر مسلمان است؛ (و تصرف در) مال او حلال نیست مگر از روی رضایت قلبی او”
عن الشیخ ابی جعفر محمد بن العثمان العمری (قدس الله روحه) فی جواب مسائله الی صاحب الدار (علیه السلام): « فلا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر أذنه» بر کسی حلال نیست که در مال دیگری بدون اجازه او تصرف کن. لازمه این سلطه آن است که مالک در مال خویش حق تصرف داشته و کسی بدون دلیل شرعی نتواند این حق را از او سلب کند و حق تصرف در مال او را ندارد.البته مالک بر اصل مال تسلط دارد اما بر «احکام اموال» تسلطی ندارد: یعنی حدود و ضوابط تصرف و مالکیت در قانون و شرع مقرر گشته است. شیخ انصاری می گوید: «الناس مسلطون علی اموالهم لاعلی احکامهم» لذا برخی از اصول همچون «اصل لا ضرر» بر اصل تسلط مالک حاکم خواهد بود و محدوده حق تصرف مالک، عدم زیان رساندن به دیگران است.
پذیرش ظلم و تن دادن به وابستگی به کفار و مشرکین، دو روی یک سکه اند، و غالباً در پی ظلم پذیری، سلطه های استبدادی و وابستگی های سیاسی و اقتصادی نیز مطرح می شود. چنانکه گذشت در این راستا و در جهت حذف سلطه بیگانه بر جهان اسلام، فقهاء قاعده ای بر مبنی آیات قرآن تحت عنوان، «نفی سبیل» وضع و فروعاتی با توجه به این اصل استنباط نموده اند.

 ۳-۳-۲-۱-۸-قاعده نفی سبیل:

سبیل در لغت به معنای راه ^[۵۷]و حجت ^[۵۸]و از نظر فقهی مراد از نفی سبیل این است که خداوند متعال حکمی جعل نکرده که بر اثر آن،‌ برای کفار، برتری بر مسلمانان ثابت کند.^[۵۹] و در آن امور، کفار را به منزله مرده قرار داده اند که بود و نبودشان یکی است.^[۶۰] این قاعده شامل تمامی افراد و انواع کافر می­ شود؛ چه کافر مادرزادی و چه مرتد و چه افرادی­ که محکوم به کفر و منتحل به اسلام هستند،^[۶۱] مثل افرادی که در مورد ائمه غلو می کنند و یا در مورد خداوند قائل به تشبیه هستند. این حکم شامل همه مسلمانان می شود و مختص به شیعیان نیست و اهل سنت هم داخل در عنوان مسلمان هستند.^[۶۲]

این قاعده،‌ حاکم بر ادله اولیه احکام است. یعنی مفاد آنها تا جایی درست است که موجب تسلط کفار بر مسلمانان نشود و در غیر این صورت این قاعده جلوی آن ادله را می گیرد و مفاد خودش را بر مفاد آن ادله مقدم می کند.^[۶۳] مثلا بر طبق اطلاق ادله صحت بیع، خرید قرآن توسط کافر باید صحیح باشد ولی بر اساس این قاعده، این خرید و فروش ممنوع است.
این قاعده، یکی از قواعدی است که در بسیاری از ابواب فقهی جریان دارد و فقها در بسیاری از فروعات فقهی، به این قاعده تمسک کرده اند و احکام آنرا نفی کرده اند.

 ۳-۳-۲-۲-قواعد ویژه دادوستد با مسلمین:

همانگونه که در مباحث قبلی عنوان شد ازمنظر ملیت گرایانه مردم جهان، این ارتباط (تجارت الکترونیک )را از جهت جغرافیایی و سیاسی به بازرگانی داخلی (در داخل مرزها یک قلمرو سیاسی) و بازرگانی خارجی (در خارج مرزها) تقسیم کرده اند. این تقسیم بندی امری اعتباری است و در بینش اسلامی، این گونه مرزبندی ها مردود و لذا عاملی برای تقسیم فعالیت های بازرگانی شمرده نمی شوند ومرزبندی معتبر تنها بر اساس عقیده ایمان یا کفراست که بازرگانی را تقسیم کرده اند و درکتب فقهی از تجارت با کفار و اهل حرب ذکری به میان آمده است.در اینجا به شماری از قواعد مهم روابط تجاری میان مسلمین اشاره می شود:
هدف از اجرا در مرحله اول، ایجاد روح الفت و موانست میان مهاجران و زدودن ترس غربت از دلهای آنان بود. در این مرحله پیامبر(ص) به اصحاب فرمودند: «در راه خدا دو به دو عقد برادری ببندید» در مرحله دوم برای تعدیل ثروت و رفع فقر، خطاب به انصار فرمودند: «برادران شما، اموال و فرزندان خود را رها کرده و به سوی شما آمده اند…» انصار به یک صدا جواب دادند: ای پیامبر خدا، اموال ما بین ما و مهاجران تقسیم گردد.
قرآن کریم بدین معنی اشاره کرده می فرماید: «والذین تبوؤالدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لیجدون فی صدورهم حاجه مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون^[۶۴]  و چنین بود که پیامبر بر اساس این پیمان، ارث بردن از یکدیگر را میان مهاجران و انصار برقرار کرد. پس از جنگ بدر که غنایمی به دست مسلمین افتاده بود، پیامبر(ص) خطاب به انصار فرمود: اگر می خواهید مهاجران را در خانه ها و اموالتان شریک کنید و من نیز همچنان که آنها را در غنیمت شریک کردم، شما را نیز در غنیمت شریک می کنم و اگر می خواهید، غنیمت از آن مهاجرین باشد و شما  مالک خانه و اموال خود بمانید. انصار گفتند: خیر، ما مهاجران را در اموال و خانه هایمان شریک می کنیم و در غنایم هم شریک آنها نمی شویم. و چنان بود که حکم توارث مگر در میان خویشاوندان، نسخ شد.
پس از فهم این مقدمه ، فضای مبتنی بر اصل اخوت اسلامی به خوبی روشن خواهد شد. طبق این اصل،  انجام هر معامله سودآور، با مسلمانان مقدم بر سایر افراد متقاضی قرارداد خواهد بود و اگر روابط تجاری دول یا بازرگانان با بعضی از دولتها یا تجار خارجی، موجب شکست بازار مسلمین و حیات اقتصادی آنان گردد، این عمل حرام خواهد بود.
این گفتار، مصداقی از بیان خداوند سبحان است که می فرماید: “ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم” ^[۶۵] و « المسلمون ید واحده على من سواهم یسعى بذمتهم ادناهم»^[۶۶] با این مفهوم که جهان اسلام یک وحدت اعتباری داشته و تمامی مسلمین در مصالح خویش شریک اند. قرآن نیز بدین معنی اشاره فرموده و تمامی مسلمین را «برادر» یکدیگر دانسته و فرمان به اصلاح امور یکدیگر داده است. «انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون»^[۶۷] اصلاح مطرح شده در آیه، شامل اصلاح امور سیاسی و اقتصادی، نیز می باشد، یعنی مسلمین در صدد تشکیل مجامع مشترک المنافع برآیند و مجموعه حوایج خویش را به وسیله یکدیگر برآورده ساخته تا موجبات رشد و اعتلای اسلام و مسلمین را فراهم آورند.
در حال حاضر تشکیل بازار مشترک اسلامی می تواند این مهم را تحقق بخشد. زیرا کشورهای اسلامی به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم جمعیت و منابع طبیعی از قدرت خوبی در اقتصاد جهان برخوردارند. نفت و گاز که اقتصاد جهانی نیازمند آن است و هنوز منبع انرژی دیگری را جانشین آن نساخته است، همچون سلاحی پرتوان در دست امت اسلامی است. متحد ساختن نظامات تجاری، امور گمرکی، رفع موانع گمرکی و ایجاد تسهیلات بیشتر، کمک مهمی به توسعه مبادلات بازرگانی میان امت اسلامی خواهد کرد. تقویت بانک توسعه اسلامی و اتاق بازرگانی اسلامی که در اجراء طرح های مشترک صنعتی میان کشورهای اسلامی نقش اساسی دارند، نیز گامی مؤثر در توسعه توانایی های امت اسلامی خواهد بود.
درنتیجه شمار زیادی از قراردادهای جاری درعصر حاضر که به صورت الکترونیکی منعقد می شوند درچارچوب عقود و ایقاعات اسلامی معنی دار ، صحیح و لازم الاجرا هستند.

۳-۳-۳- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها :

چنانکه می دانید در فقه اسلامی ، احکام تابع مصالح است. یعنی آنچه واجب است مبتنی بر منفعتی لازم الاستیفاء در دنیا و یا آخرت است و آنچه حرام است متضمن ضرری لازم الاحتراز در دنیا ویا آخرت است. از این روی اگر به موضوعی برخوردکنیم که مشروعیت یا عدم مشروعیت آن به عللی به صراحت در نصوص منابع فقهی نیامده باشد، به تنقیح مناط می توان دریافت که مشروع است یا خیر. لذا گفته می شود کلما حکم به العقل حکم به الشرع.^[۶۸] مثلا استفاده از هواپیما بعنوان وسیله نقلیه در زمان معصومین علیهم السلام معمول نبوده است. حال اگر در نصوص اسلامی مروری فرمایید در هیچ مقامی سخن از هواپیما و حکم استفاده از آن به صراحت نیامده است. اما از عمومات ادله و به دلیل عقل در می یابیم که استفاده از هواپیما بعنوان وسیله نقلیه نه فقط شرعا مانعی ندارد بلکه گاهی واجب است. زیرا وسایل تابع مقاصد هستند “ الوسائل تتبع المقاصد“^[۶۹] و استیفاء منافع لازم الاستیفاء و احتراز از مضار لازم الاحتراز فراوانی بر استفاده از هواپیما مترتب است.
در خصوص معاملات الکترونیکی موارد نیز چنین است. با توجه به امتیازاتی که معاملات الکترونیکی نسبت به اشکال و شیوه های معاملات سنتی دارند، نه فقط اقدام به آنها منع شرعی ندارد بلکه در بسیار از موارد رجحان هم دارد و بالاتر گاهی لازم یا واجب است.
قرآن به صراحت مسلمانان را از اسراف باز می دارد : “ ولاتسرفوا ان الله لا یحب المسرفین“^[۷۰] و مبذرین(تلف کنندگان نعمتهای خدادادی) را برادران شیاطین می نامد:" ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین“^[۷۱]. بنابراین اجتناب از اسراف و تبذیر در همه شؤون زندگی از جمله نیروی انسانی ، وقت ، سرمایه و امکانات مطلوب است. استفاده از اشکال و شیوه های معاملات الکترونیکی در چارچوبی معقول و مشروع از مصادیق بارز اجتناب از اسراف و تبذیر است:.
مثلا در صورتی که سایت تجاری روی اینترنت بخوبی پیاده سازی گردد ، هزینه های مربوط به ثبت سفارش قبل از ارائه کالا و هزینه های خدمات پس از فروش بعد از ارائه کالا کاهش می یابد. بعلاوه در هر تراکنش خرید اقلام متعدد و بیشتری میسر است. (صرفه جویی) معاملات الکترونیکی به افراد و یا سازمانها و موسسات امکان ایجاد مدل های کاملا” جدید تجاری را خواهد داد. در شرکت های تجاری مبتنی بر ثبت سفارش پستی، هزینه های زیادی صرف چاپ و ارسال کاتولوگ ها، پاسخگوئی به تلفن ها و ردیابی سفارشات، می گردد. در تجارت الکترونیکی، هزینه توزیع کاتولوگ و ردیابی سفارشات بسمت صفر نیل خواهد کرد. بدین ترتیب امکان عرضه کالا با قیمت ارزانتر فراهم خواهد شد.
اکنون تأثیرات منفی یا مثبت بازار، شبکه ای شده است و بخوبی در قیمت محصول منعکس می شود. در تجارت اینترنتی تعداد بی شماری نمونه از دوایر بازخورد مثبت وجود دارد که مزایای زیادی برای تعداد بی شماری از استفاده کنندگان شبکه ایجاد کرده است. هزینه پایین و گسترش سریع تعداد روابط، مدل روابط تجاری را قادر می سازد که در آن سود،  خیلی سریع افزیش یابد. امکان اخذ اطلاعات بیشتری در رابطه با وضعیت کالای مورد نظر برای مشتریان وجود دارد.(کاتولوگهای وسیع، رؤیت و آگاهی از مشخصات دقیق کالا).
ارائه اطلاعات چندین روش دارد از جمله: متن، طراحی، صدا، ویدئو و سرانجام لمسی. در حال حاضر اینترنت ازتعدادی از این روشها از جمله ارائه متن، گرافیک، انیمیشن های ساده برخوردارمی باشد. با پیشرفت فن آوری اطلاعات و شبکه در چند سال آینده به نظر می رسد که ورود ویدئو و انیمیشن های ۳D با هزینه پایین به اینترنت جهت استفاده شرکتها امکان پذیر شود.
خریدار قادر به انتخاب کالای خود با روش های متفاوتی است.(آزادی عمل درانتخاب منبع خرید، کمیت و کیفیت کالا، روش های پرداخت، روش های دریافت و…) خدمات وب معمولاً در ۲۴ ساعت شبانه روز ارائه می شود و قابل دسترسی است.  یعنی هر کس می تواند با مراجعه به اینترنت خدمات مورد نیاز خود را به طور خودکار دریافت کند. فن آوری مورد استفاده در اینترنت هم به صورتی در حال پیشرفت است که این امکان را به وجود می آورد که کاملاً انعطاف پذیر است و با هر مشتری بر طبق نیاز و خواسته او ،کالا یا خدمات یا اطلاعات را فراهم می آورد. یکی از بزرگترین مستحدثات معاملات الکترونیکی این است که معاملات، جهانی شده است.شرکتها به همه مشتریان در سراسر جهان دسترسی خواهند داشت. مشتریان هم همین طور به همه عرضه کنندگان جهانی دسترسی خواهند داشت.
مشتریان با بهره گرفتن از اینترنت کالاها و خدمات شرکتها و فروشگاه ها را با هم مقایسه کرده و می توانند بین شرکتها و فروشگاه های محلی، فروشگاه یا شرکتی را که محصول مناسبتری ارائه می دهد انتخاب کنند. امکان برقراری  ارتباط متقابل با مشتریان با روش های مطمئن تر و بدون صرف هزینه قابل ملاحظه، فراهم است. اینترنت همچنین نیز جهت تعاملات فرد به فرد و شخص به شخص به کار می رود و با وجود برنامه هایWeb-server انواع تعاملات بین اشخاص در اینترنت امکان پذیر شده است. در حقیقت حتی آنهایی که وب را چیزی بیش از توسعه تبلیغات جهان فیزیکی نمی دانند نمی توانند فرصتهایی را نادیده بگیرند که باعث تعاملات می شود. این تفاهم می تواند نتایج زیر را در بر داشته باشد:
۱)حفظ تمایلات مشتریان که می تواند فرصت های فروش را افزیش دهد.
۲)دانش بیشتر درباره شخصیت مشتریان، فراهم کردن فرصتها بری اهداف بهتر و تجدید فروش.
۳)باز خورد مشتریان، برای استفاده در جهت بهبود طراحی محصول و افزیش دخالت مشتریان در طراحی محصول.
۴)هدایت خودکار مشتریان در جایی که مشتریان خود را راهنمایی می کنند که چه چیزی باعث کاهش هزینه های فروش می شود.
اینترنت شناخت شخصیت مشتریان را با جمع آوری و تجزیه و تحلیل ویژگی های (خصوصیات) آنان آسان می کند. این کار به این شکل صورت می گیرد که اطلاعات درباره مشتریان روی کامپیوتر ثبت می شود و هرگاه مشتری به سایت وارد شد، می توان به آن اطلاعات درباره مشتری رجوع کرد. بسیاری از سایت ها مشتریان بالقوه را تشویق می کنند که یک آدرس e-mail را برای خود ایجاد کنند.

با توجه به آنچه عرض شد بی اساس بودن شبهات سخیفی که گروهی از متحجرین درخصوص ” رؤیت و وصف کالا ” ، “قبض و اقباض کالا” و “ثمن و مثمن” یا “تآدیه” به معاملات الکترونیکی ایراد می کنند، کاملا هویدا است. زیرا:
۱)هدف از رؤیت کالا که مورد تأکید روایات اسلامی است ، علم به مشخصات آن و ممانعت از غرر یا ضرر است.
۲) امروز استانداردهای معتبر دنیا ملاک تشخیص نوع و کیفییت کالاها ست و در مقام معامله خریدار و فروشنده بر صورت تفصیلی استاندارد مطلوب تراضی می کنند. بعلاوه چندرسانه بودن اینترنت رؤیت کالا را بیش از بیش آسان می سازد.
۳)اینکوترمز^[۷۲]بعنوان مجموعه تعهدات متقابل فروشنده و خریدار راه را به سوی هر گونه ابهام یا ایهامی می بندد و جایی برای غرر و ضرر باقی نمی گذارد. قبض و اقباض نیز در چارچوب گشایش اعتبارات اسنادی یا بازرسی کالا در مبدآ حمل و اخذ تضمینهای بانکی میسر است.
۴)پروتکلهای بین المللی حامی عقود و ایقاعات تحقق یافته در داد و ستدهای الکترونیکی هستند و در صورت بروز اختلاف، قانون مورد توافق در قرارداد ملاک تشخیص حق و وسیله رفع ترافع خواهد بود.
۵)پرداختها در معاملات الکترونیکی، انتخابی و موضوع توافق طرفین معامله است و معمولا از کانالهایی بسیار امن و مطمئن انجام می گیرد. بطوری که جای هیچ تردیدی در وصول ثمن و مثمن باقی نمی ماندو در صورت بروز اختلاف صحت مدعای طرفین با اسناد الکترونیکی خطا ناپذیر، قابل اثبات یا رد است.
۳-۳-۴-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات^[۷۳]؟ و آیا در تجارت الکترونیکی، خیارات راه دارد؟
در تعریف اصطلاحی معاطات چنین آمده است: هرگاه مبادله مالی بدون اجراء عقد شکل بگیرد، معاطات نامیده می شود.
بسیاری از فقها معاطات را همانند بیع دانسته و هیچ فرقی در احکام و شرایط آن با بیع قائل نیستند. ^[۷۴]
اگر تجارت الکترونیکی (با توجه به قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی) یک تجارت و خرید و فروش واقعی و با شرایط بیع باشد، به نحوی که در خرید و فروش لفظ وجود داشته باشد بیع محسوب شده و تمام احکام بیع (از جمله ثبوت خیار) را دارد.^[۷۵] همچنین در صورتی که در عقد تجارت الکترونیکی لفظی به کار نرود و عقد این مبادله با کتابت (نوشتن) باشد ، به نظر برخی از مراجع فعلی تقلید، کفایت از انشاء لفظ دارد^[۷۶] و بیع محسوب می شود. البته بعضی از فقهاء بر این نوع تجارت اشکال  کرده اند که چنین معامله ای فاقد بعضی از شرط های طرفین معامله (متعاقدین) است. زیرا در معامله (بیع) شرط است که طرفین بیع (خریدار و فروشنده) باید عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار باشند.^[۷۷]
اما اگر شرایط عقد بیع (لفظ یا مکتوبی که دلالت بر انشاء عقد داشته باشد) در آن ملحوظ نشده باشد، معاطات است. در معاطات نیز همه شرایط بیع از جمله ثبوت خیار وجود دارد.^[۷۸]
فصل چهارم:مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک، مراجع حل اختلاف و امضای الکترونیکی
بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک
بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک
بخش سوم: شرایط انجام تجارت الکترونیک
بخش چهارم: مرجع حل اختلاف
بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن
بخش ششم:معامله از طریق اینترنت
۴-۱-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک:
۴-۱-۱-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک:

چو یار ناز نماید شما نیاز کنید»^۱۸
از غزل سرای سخن پارسی حافظ می اندازد که باید گفت این ابیات شفیعی را می توان تفسیری از آن دو بیت انگاشت. بسیاری از عاشقانه های سرشک در مضمونی این چنینی می گویند که:
در این زمانه عسرت
به شاعران زمان برگ رخصتی دادند
که از معاشقهی سرو و قمری و لاله
سرودها بسرایند ژرف تر از خواب
و این گونه عشق را برای خویش تعریف می کند مضامین عاشقانه های سرشک به طبیعت باز می گردد و عناصر طبیعی و بسیار کم به انسان؛ اگرچه حسامیزی های او مدلول انگاره های انسانی است اما اشارات مستقیم انسانی در آن وجود ندارد به چند غزل از سرشک توجه کنیم.

حتی به روزگاران
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران / بیداری ستاره، در چشم جویباران
آیینهی نگاهت پیوند صبح و ساحل / لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران
باز آ که در هوایت خاموشی جنونم / فریادها بر انگیخت از سنگ کوه ساران
ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز / کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران
گفتی:« به روزگاران مهری نشسته» گفتم: / « بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران»
بیگانگی ز حد رفت، ای آشنا مپرهیز / زین عاشق پشیمان، سر خیل شرمساران
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند / دیوار زندگی را زین گونه یادگاران؛
وین نغمهی محبت، بعد از من و تو ماند / تا در زمانه باقی است آواز باد و باران
( آیینه ای برای صداها، مثل درخت در شب باران، حتی به روزگاران، صفحه ۳۶۵ )
تشبیه محبوب به برگ و مهربان تر دیدن او از برگ هنگامی که باران بر رویش بوسه می زند، برخورد قطرات باران با برگ را تعبیر به بوسه زدن و انعکاس ستارگان در جویبار را تعبیر به ” بیداری در چشم جویباران ” کردن، تشبیه ” نگاه محبوب ” به آینه در برقرار کردن پیوند میان صبح و ساحل که خود ” صبح ” استعاره از چشم و” ساحل ” استعاره از پلک هاست و تشبیه ” لبخند ” به ” صبح ” در درخشش و توجه به این نکته که ستاره بارانی برای لبخند می تواند نمایان شدن دندآن ها و درخشیدن آن ها باشد؛ تصاویر موجود در دو بیت نخست این غزل است. تمنای باز آمدن معشوق که در هوای این باز آمدن جنون خاموش را به فریاد آورد؛ آن گونه که ” از سنگ کوهساران” ،"فریادها” بر می انگیزد.
تشبیه معشوق به جویبار در جاری بودن و تشبیه خود شاعر وجود خویش را به برگ که ایجاد سایه می کند، طلب عدم گریز از زیر سایه، مگر فرصتی را که دیگران از دست داده اند گریبان گیر او نگردد و به خیل بی شماران در نیاید بخشی از تصاویر است؛ گفت و شنود در بیت:
گفتی:« به روزگاران مهری نشسته» گفتم:
« بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران»
که تضمین است از این بیت سعدی که فرمود:
« سعدی به روزگاران، مهری نشسته در دل
بیرون نمی توان کرد، الا به روزگاران »^۱۹
تشبیه زندگی به دیواری که بر آن یادگاری نقش می کنند و بیت آخر که یادآور یک بیت حافظ است، گویا مضمون از حافظ گرفته شده باشد و به سیاق قلم شفیعی در آمده باشد.
سرشک می سراید:
وین نغمهی محبت، بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقی ست آواز باد و باران
و خواجهی اهل راز می فرماید:
« از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند »^۲۰
سرشک درعاشقانهی دیگر خود با عنوان « زمزمه۱ » فراق را تصویر می کند اما مخاطب در هیچ جای این غزل واژهی” فراق ” را نمی تواند دید بلکه به عکس واژه ” وصال ” دیده می شود و این می رساند که شاعر به امید وصال در خصوص فراق قلم فرسایی نموده است.
زمزمه ۱
هرچند امیدی به وصال تو ندارم / یک لحظه ر هایی ز خیال تو ندارم
ای چشمهی روشن منم آن سایه که نقشی / در آینهی چشم زلال تو ندارم
می دانی و می پرسم ای چشم سخنگوی / جز عشق جوابی به سوال تو ندارم
ای قُمری هم نغمه دراین باغ، پناهی / جز سایهی مهر پر و بال تو ندارم
از خویش گریزانم و سوی تو شتابان / با این همه راهی به وصال تو ندارم
( آیینه ای برای صداها، مثل درخت در شب باران، زمزمه۱، صفحه ۳۶۷ )
تشبیه معشوق به ” چشمه ” در روشنی و پاکی، تشبیه خود شاعر به ” سایه” در تیرگی و بی نقشی تشبیه ” چشم محبوب ” به ” آینه ” در زلالی و پاکی، حسامیزی در ترکیب ” چشم سخن گو ” که کنایه از غمازی چشم است. همچنین تشبیه ” یار ” به ” قمری ” در نغمه سرایی. اذعان به تلاش در راه رسیدن به یار و اظهارعدم توفیق در وصال علی رغم تلاش؛ تصاویر ساخته شدهی شفیعی دراین غزل است، نکتهی قابل ملاحظهی این غزل آن گونه که پیش تر نیز اشاره کردیم علی رغم شکایت از فراق عدم استفاده از الفاظ منفی و نگاه غم آلود از سوی شاعر است به عکس روح امیدوار شاعر و به تلویح سخن گفتن او از فراق درون مایهی غزل را معنایی خاص بخشیده است ما در ابیات سیمین شکایت از فراق را بررسیدیم و در آنجا الفاظ منفی و افکار منفی مشاهده کردیم چه این که سرودهی زنانه سیمین مبین احساس اوست و در بیان احساس مستقیم از واژهی مرتبط با آن بهره برده است که این خصوصیت در این غزل سرشک قابل مشاهده نیست.
از این دست است دیگر اشعار سرشک در « زمزمه۲» و « زمزمه۳» از مجموعهی « آیینه ای برای صداها » در دفتر « مثل درخت در شب باران». شفیعی کدکنی در شعری با عنوان « قصیده در ستایش عشق» به تعریف عشق از نوعی دیگر می پردازد.
قصیده در ستایش عشق
عشق یک واژه نیست، یک معناست / نردبانی به عالم بالاست
مرگ، با زندگی، گره چون خرد / عشق، در عمق آینه پیداست
هنر مردن است آیا عشق / که چنین جادُوانه و زیباست؟
مردن و باز زیستن در مرگ / راستی را که حالتی والاست!
واژه ای مبهم است و بی معنی / لیک تنها تجلـّی معناست
ورطه ای جاودانه، بهر سقوط، / که سقوطش عروج بر بالاست
ساختن ایزدی ز همچو خودی / جاودان کردن هوا و هباست
عشق، آغاز می شود با تن / به کجا می رسد؟ خدا داناست!

بررسی مقدار تاثیر گذاری هر یک از عناصر سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.
فرضیات تحقیق
همانطور که گفته شد ارزش بر طبق نظر ادوینسون و مالون از سه قسمت به صورت زیر تشکیل شده است .

شکل ‏۱‑۲- اجزای سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون
و همین طور بر طبق مدل(بونتیس، ۱۹۹۹) بین سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی فرضیات زیر را در نظر می‌گیریم :
شکل ‏۱‑۳- سرمایه فکری و اجزای آن، مدل استفاده شده در این پژوهش – بونتیس (۲۰۰۸)
طبق مدل تحقیقاتی این پرپوزال یک ارتباط مستقیم مثبتی بین سرمایه فکری وعملکرد سازمانی وجود دارد. که سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تقسیم می‏شود.فرضیه های این پرپوزال به ۲ بخش فرضیه اصلی و فرعی تقسیم بندی می­ شود پس اولین فرض به صورت زیر است :
سفرضیه اصلی
فرضیه اول : بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین فرضیه ­های فرعی این تحقیق به صورت زیر می­باشند.
فرضیه دوم: بین آموزش و یادگیری با سرمایه انسانی رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین تجربه و تخصص با سرمایه انسانی رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین خلاقیت و نوآوری با سرمایه انسانی رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین سیستم­ها و برنامه­ ها با سرمایه ساختاری رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین تحقیق و توسعه با سرمایه ساختار رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه هفتم: بین حقوق صاحبان سرمایه و سرمایه ساختاری رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه هشتم: بین اتحادها، مجوزها، قراردادها با سرمایه ارتباطی رابطه وجود دارد.
فرضیه نهم: بین ارتباط با شرکا، تامین کنندگان، مشتریان با سرمایه ارتباطی رابطه وجود دارد.
فرضیه دهم: بین دانش در مورد شرکا، تامین­کننگان، مشتریان با سرمایه ارتباطی رابطه وجود دارد.
فرضیه یازدهم: بین ارزش بازار و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.
فرضیه دوازدهم: بین بهره­وری و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.
فرضیه سیزدهم: بین قابلیت سودهی و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.
همچنین سرمایه انسانی و ساختاری و ارتباطی دارای اجزایی هستند که این اجزا با ضرایبی تعیین کننده هریک از این سرمایه­ها می­باشند.
رابطه بین این اجزا در زیر آمده است:
سرمایه فکری به صورت معنی داری با سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی ، رابطه دارد.
پس داریم :
سرمایه فکری = X0 + X1(سرمایه فکری) + X2(سرمایه ساختاری) + X3(سرمایه رابطه ای)
که در آن انتظار می رود X1,X2,X3 >0
بر طبق مدل ارائه شده سرمایه انسانی به ۴ زیر قسمت تقسیم بندی شده است زامبون (۲۰۰۲) سرمایه انسانی را حاصل دانش جمع آوری شده و نوآوری و خلاقیت افراد در سازمان ارزیابی می کند. پس بنابراین رابطه زیر در نظر گرفته می‏شود:

سرمایه انسانی رابطه مستقیم با خلاقیت و نوآوری ، آموزش و پرورش و تجربه و تخصص دارد.پس داریم :
(تجربه و تخصص)X3 +)آموزش و پرورش)X2 +(خلاقیت ونوآوری)X1 +X0 = سرمایه انسانی
که در آن X0,X1,X2,X3 >0
سرمایه های ساختاری شامل انباری از دانش غیر انسانی است در یک سازمان که در سیستم‏ها و پایگاه داده‌ها و برنامه‌ها ذخیره شده‌است(ادوینسون و مالکوم ، ۱۹۹۷)
در حقیقت ، عناصر سرمایه ساختاری می توانند به طور قانونی از پتنتها و علامتهای تجاری که در نتیجه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است حمایت شوند.
سرمایه ساختاری در رابطه مستقیمی است با سیستمها و برنامه ها ، تحقیق و توسعه و در ارتباط عکس است با حقوق فکری صاحبان.
(حقوق مالکیت معنوی)X3 –(تحقیق و توسعه)X2+ (برنامه ها و سیستمها)X1+X0=سرمایه ساختاری
سرمایه ارتباطی در ارتباط است با قسمت های خارجی مثل مشتریان ،تامین کنندگان ، شرکا و دیگر سهام‏داران خارجی.
سرمایه ارتباطی ،ارتباط مستقیمی با ارتباطات و دانش در مورد شرکاء و تامین کنندگان و مشتریان به انضمام اتحاد ها ، جواز ها و قرار داد ها.
(اتحادها،جوازها،قراردها) X3 + )دانش در مورد شرکا،تامین کنندگان و مشتریان) X2 + (ارتباط با شرکا و تامین کنندگان و مشتریان )X1 +X0 = سرمایه ساختاری
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
حوزه نگرش تحقیق تشریح دارایی های نامشهود و سرمایه های فکری و انواع طبقه بندی و روش های اندازه گیری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی است. در این تحقیق قلمرو موضوعی برابر با بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شرکت های نرم‏افزاری می باشد و همچنین این تحقیق میان رشته‌ای می‌باشد و چون در اندازه گیری دارایی‌های نا مشهود است می تواند در ارتباط با مدیریت مالی باشد از طرفی دیگر اندازه‌گیری سرمایه‌های‌فکری خود مقوله ای در مدیریت دانش است که می تواند در حوزه مدیریت تکنولوژی نیز محسوب شود و چون دامنه این تحقیق در حوزه شرکت‏های نرم‏افزاری است می تواند در حوزه مدیریت IT نیز قرار بگیرد.
قلمرو زمانی
همانطور که در قبل نیز گفته شد این تحقیق در صنایع نرم افزار تهران صورت می گیرد.
چون این تحقیق از طریق پرسش نامه می باشد ، زمانی که پرسش نامه در شرکت‏ها توزیع می‏شود بهمن سال ۹۱ خواهد بود.

مرحله ششم: بهینه سازی^[۶۳]
همانطور که از نام این مرحله پیدا است، سازمان تلاش خود را در مرحله ششم به نوآوری در فناوری، افزایش سطح خلاقیت و ابتکار عمل بهبود مستمر در فرآیندهای خدمات رسانی الکترونیک، افزایش سطح بازدهی فن آوری های مورد استفاده، بهبود مستمر عملکرد و تداوم حیات سازمان با رویکرد مدیریت دانش محور، معطوف می کند(مسروری،۱۳۸۷،ص۵۰).
۲-۴-۱۱- مدل های دولت الکترونیک
علاوه بر الگوی مرحله ای استقرار دولت الکترونیک، تعدادی مدل عمومی نیز توسط برخی از صاحب نظران ارائه شده است.
۲-۴-۱۱-۱- مدل انتشاری^[۶۴]
مبنای این مدل نشر شفاف اطلاعات با بهره گرفتن از فناوری است و هدف آن استفاده شهروندان از این اطلاعات و تصمیم گیری بهتر است. بعبارت دیگر سازمان های مختلف دولتی با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و سیستم های رسانه ای مبتنی بر آن در محدوده وسیع پایه ریزی شده است، بگونه ای که شهروندان جامعه بتوانند با بهره گرفتن از این اطلاعات تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند. مدل انتشاری بر این حقیقت ساده متکی است که یک شهروند با سطح آگاهی بیشتر قادر خواهد بود عملکرد و سازو کارهای دولتی را بهتر درک کنند. و نسبت به حقوق و مسئولیتهای خود وقوف بیشتری بیابد. این مدل یک کانال ارتباطی یک طرفه بین دولت و مردم ایجاد می کند که از طریق آن شهروندان می توانند به همان صورتی که به اطلاعات مجاز منابع دیگر دسترسی دارند به اطلاعات دولتی نیز دسترسی داشته باشند. براساس این مدل کارگزاران بخش عمومی در صددند که با بهره گرفتن از قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتشار اطلاعات در محدوده عمومی وسیع تری بپردازند و جریان اطلاعات میان دولت و شهروندان یک جریان یک طرفه است و دولت در تلاش است با بهره گرفتن از کانال های مختلف، جریان اطلاع رسانی به جامعه را تسریع کند. از جمله کاربردهای این مدل می توان به مواردی همچون ارائه برخط قوانین و مقررات دولتی، در دسترس قرار دادن نام ها، آدرس ها، ارائه برخط اطلاعات مربوط به طرحها و برنامه های دولتی، بودجه ها، هزینه های صرف شده و میزان کارایی بخش های مختلف دولتی و. . . اشاره نمود (شفازند، ۱۳۸۷).
۲-۴-۱۱-۲- مدل خدمات تعاملی^[۶۵]
مدل خدمات تعاملی در مقایسه با مدل قبلی قویتر بوده و راه را برای مشارکت مستقیم اعضای جامعه در امور حکومتگری باز می کند، مدل خدمات تعاملی این امکان را بوجود می آورد که امکان مشارکت شهروندان را در امور مختلفی همچون انتخابات الکترونیکی، به اشتراک گذاشتن ایده ها، رای گیری الکترونیکی درباره مباحث عمومی و غیره، فراهم می آورد (فیضی ومقدسی،۱۳۸۴،ص۶۵).

۲-۴-۱۱-۳- مدل تحلیلی تطبیقی^[۶۶]
این مدل براساس کاوش بر روی اطلاعات موجود در حوزه خصوصی/ دولتی پایه گذاری شده است و به منظور استنتاج از بحث ها به مقایسه این اطلاعات شناخته شده قبلی می پردازد. این مدل بصورتی پیوسته تولیدات علمی جدید را تحلیل می کند و از آنها در راستای سیاست ها و اقدامات جدید بهره می گیرد. مقایسه ای که در این مدل مورد تاکید است، می تواند در مقایسه زمانی انجام گیرد تا تصویری از وضعیت قبلی و فعلی حاصل کند یا اینکه می تواند از مقایسه دو موقعیت متفاوت استفاده کند. این مدل بر ایجاد روابط متقابل میان بخش خصوصی و دولتی تکیه می کند و با ترکیب اطلاعاتی که در حوزه بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، مجموعه وسیع تری از اطلاعات را به وجود می آورد (شفازند، ۱۳۸۷).
۲-۴-۱۱-۴- مدل حمایت الکترونیکی^[۶۷]
این مدل از رایج ترین مدل های دولت الکترونیکی است که اغلب اوقات به کمک جامعه مدتی می آید تا بر رویه های تصمیم گیری تأثیر گذارد. مدل حمایت الکترونیکی بر روی فرایند برنامه ریزی شده، هدایت شده و استراتژیک از اطلاعات پایه گذاری شده است تا با ساختن جامعه مجازی مستحکم خلاها را پر کند. این مدل توانایی آن را دارد که قابلیت های بالقوه نیروی انسانی و اطلاعات را برای غلبه بر مرزهای جغرافیایی، مرزهای سیاسی و تشریفات اداری بکار گیرد و در انجام کارهای جمعی، منابع انسانی و اطلاعاتی را در کنار هم قرار دهد (فیضی ومقدسی،۱۳۸۴،ص۶۹).
۲-۴-۱۱-۵- مدل جریان بحرانی^[۶۸]
این مدل براساس اطلاعات اساسی مورد نیاز مخاطبان یا انتشار مهم در حوزه عمومی وسیع تر پایه گذاری شده است. به گونه ای که بتوان با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه های مبتنی بر این فناوری، اطلاعات مورد نیاز کاربرانی را که در مکانهای متفاوت قرار دارند، به آنها ارائه کرد (شفازند، ۱۳۸۷).
۲-۴-۱۱-۶- مدل مارپیچی
نام این مدل از کلمات اطلاعات- ارتباط- توزیع و تراکنش گرفته شده است و هدف اصلی این مدل نشان دادن ارزش افزوده ایجاد شده وسیر افزایشی آن در فضای مجازی می باشد. بر اساس دیدگاه مدیریتی هر عمل زمانی معنی دار است که منجر به تولید ارزش افزوده در محیط و یا سازمان گردد. به بیان دیگر برآیند سودآوری هر عمل برای سازمان و یا محیط باید مثبت باشد. از دیدگاه این مدل استراتژی موفق باید به ابعاد چهارگانه مطرح شده توجه داشته باشد (مسروری،۱۳۸۷،ص۵۲).
۲-۴-۱۲- مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی
آمادگی الکترونیکی یکی از پیش نیازهای اساسی استقرار دولت الکترونیک است. آمادگی الکترونیکی و ارتباط آن با دولت الکترونیک را می توان در این واقعیت جستجو کرد که وقتی سخن از مدیریت دولتی به میان می آید، پیوستاری در ذهن مجسم می شود که یک سوی این پیوستار را دولت و سوی دیگر آن را شهروندان و نهادهای غیر دولتی تشکیل می دهد. بنابراین نمی توان دولت را به سوی دنیای شبکه ای جهت داد و از جامعه و نهادهای غیر دولتی که ارتباط تنگاتنگی با دولت دارند، غافل ماند. دولت الکترونیک به جامعه الکترونیک نیاز دارد و اثر بخشی آن به وجود تقاضا برای خدمات برخط و افزایش میزان آمادگی الکترونیکی جامعه متناسب با افزایش خدمات برخط وابسته است. آمادگی الکترونیکی بستر ورود به عصر نوین و فعالیت در دنیای شبکه ای است. از این رو، طراحی الگوهای ارزیابی الکترونیکی متناسب با شرایط داخلی یک جامعه با هدف سنجش سطح آمادگی الکترونیکی و شناسایی نقاط اهرمی ضروری است. شناخت حاصل شده از این طریق کارگزار بخش عمومی را در اتخاذ تصمیمات مناسبتر یاری رسانده و عقلانیت علمی را در روند حرکت به سوی الگوهای شبکه ای کسب و کار، حاکم می سازد. اگرچه ممکن است هیچ کدام از این الگوها کامل نباشد و به کارگیری آن تصویری کامل از سطح آمادگی الکترونیکی یک جامعه ارائه ندهد اما هر کدام از این الگوها ویژگی های خاص خود را دارا است (یعقوبی، ۱۳۸۶).
در اینجا سه مدل APEC ^[۶۹] CSPP ^[۷۰] و مک کانل^[۷۱] باختصار تشریح می گردد.
۱۲-۴-۱۲-۱- مدل APEC
این مدل توسط کمیته رهبری تجارت الکترونیک سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه در سال ۲۰۰۰ ارائه شده است. براساس این مدل، کشوری آمادگی الکترونیکی دارد که از ویژگی هایی همچون تجارت آزاد و نداشتن قیود دست و پا گیر صادراتی برخوردار باشد و استانداردهای بین المللی و توافق های تجاری را بپذیرد. سطح پیشرفت آمادگی الکترونیکی در چارچوب این مدل با طراحی تعداد یکصد سؤال چند گزینه ای مورد بررسی قرار می گیرد و تنظیم این سؤالات با تاکید بر عوامل ششگانه زیر ساخته ها و فن آوری، دسترسی به شبکه، استفاده از اینترنت، ارتقا و تسهیل، توسعه مهارتهای منابع انسانی و وضعیت اقتصاد دیجیتالی صورت می گیرد (بردجس^[۷۲]،۲۰۰۱).
۲-۴-۱۲-۲- مدل CSPP
این مدل در سال ۱۹۹۸ در قالب طرح خط مشی سیستم های کامپیوتری ارائه شده است. CSPP گروهی متشکل از شش مقام ارشد اجرایی در شرکتهای فن آوری اطلاعات ایالات متحده آمریکا است. بر اساس تعریف این گروه، جامعه ای آمادگی الکترونیکی دارد که در یک بازار رقابتی از دسترسی با سرعت بالا و پایداری لازم برخوردار باشد، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس، سازمانهای دولتی، شرکتها و منازل به کار گرفته شود، حریم خصوصی کاربر حفظ گردد و امنیت تعاملات برخط از سطح بالایی برخوردار باشد، و خط مشی های دولت افزایش سطح اتصال به شبکه و استفاده از آن را توسعه و تشویق کند. شاخص های این مدل درصدد اندازه گیری نفوذ فن آوری اطلاعات و ارتباطات در منازل، مدارس، شرکتها و سازمانهای دولتی است، ضمن آنکه رقابت بین مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی، سرعت دسترسی و خط مشی دولت را هم مورد بررسی قرار می دهد. ارزیابی نیز در چارچوب عوامل پنجگانه زیر ساختها، دسترسی، کاربردها، صرفه جویی و توانمندسازها انجام می گیرد.
۲-۴-۱۲-۳- مدل مک کانل
این مدل توسط مک کانل با همکاری اتحادیه جهانی خدمات فن آوری اطلاعات در سال ۲۰۰۰ ارائه شده است. براساس این مدل کشوری از آمادگی الکترونیکی برخوردار است که کامپیوتر را در مدارس، شرکتها، دولت و منازل به کار گرفته باشد، دسترسی مطمئن را در بازار رقابتی فرآهم آورد، و از تجارت آزاد، آموزش مهارتهای مرتبط با فن آوری اطلاعات در مدارس، نیروی کار ماهر، فرهنگ خلاقیت، همکاری و مشارکت بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر، شفافیت در دولت، نظام حقوقی اجرا شده، شبکه های ایمن توأم با حفظ حریم خصوصی افراد و قوانین مرتبط با امضای الکترونیکی برخوردار باشد. ارزیابی در این مدل بر اساس پنج عامل اصلی و چندین شاخص فرعی صورت می گیرد. قابلیت اتصال (زیر ساختها، دسترسی و هزینه دسترسی)، رهبری الکترونیک (خط مشی ها و قوانین دولتی)، ایمنی اطلاعات (سرمایه فکری و معنوی، حمایت از حریم خصوصی و امضای الکترونیک)، سرمایه انسانی (تحصیلات مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به نیروی کار آموزش دیده) و فضای کسب و کار الکترونیکی (رقابت، ثبات سیاسی، سرمایه خارجی، زیر ساخت های مالی)، عوامل اصلی و شاخص های فرعی این مدل جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی است (مسروری،۱۳۸۷،ص۵۶).
۲-۴-۱۳- زیرساختها و ملزومات پیاده سازی دولت الکترونیک
پیاده سازی موفق دولت الکترونیک نیازمند ایجاد و توسعه زیرساخت و ملزومات مورد نیاز می باشد که در این بخش به این زیر ساختها اشاره می گردد.
۲-۴-۱۳-۱- زیر ساختهای ارتباطی
با توجه به وسعت فیزیکی جامعه تحت پوشش دولت الکترونیک، لازم است با بهره گرفتن از محیط ها و ابزارهای ارتباطی، فاصله جغرافیایی بین بخشها و مردم را از میان برداشت. در این زمینه لازم است بسترهای مخابراتی و ارتباطی را با تکیه بر فناوری های مربوطه گسترش داد.
برخی از این بسترها عبارتند از:
- توسعه شبکه های بین شهری و درون شهری مخابرات
- افزایش خطوط تلفن در مناطق
- توسعه خطوط فیبر نوری
- توسعه مراکز دهنده پهنای باند اینترنتی
- توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی به مشتریان عمومی
- رواج فناوری های ارتباطات بی سیم
۲-۴-۱۳-۲- زیر ساخت های اطلاعاتی
یک رکن اساسی در دولت الکترونیکی، وجود اطلاعات و داده های گسترده و صحیح و نیز تجهیزات مناسب برای دستیابی به این اطلاعات است. تامین سایتهای اینترنتی یا پایگاه های داده که خالی از داده باشند هیچگونه ارزشی نخواهد داشت. از یکسو منابع تامین اطلاعات، نظیر مراکز آمار، آرشیوهای خبری، روابط عمومی سازمانها، کارشناسان تخصصی در حوزه های مختلف، واحدهای مدیریتی و نظایر آن باید در راستای استقرار دولت الکترونیکی موظف شوند تا منابع اطلاعاتی کامل و به روز را تامین نمایند و از سوی دیگر تاسیس مراکز داده ها و انباره های بزرگ داده و مراکز فنی حفظ و نگهداری داده ها از اقدامات اساسی مورد نیاز توسعه دولت الکترونیکی است.
۲-۴-۱۳-۳- ملزومات فرهنگی و آموزشی
برای جایگزینی روندهای سنتی در امور دولتی با روندهای دولت الکترونیکی، لازم است بستر فرهنگی جامعه برای این تحول آماده شود و تغییرات لازم در عادت ها و اعتقادات به وجود آید. بدین ترتیب صرفا پرداختن به تامین و توسعه زیرساختهای فنی، ارتباطاتی و داده ای کافی نبوده و لازم است برنامه ریزی مدرن و استراتژیک برای اصلاح ساختار فرهنگی جوامع مورد توجه قرار گیرد.
تغییر عادات های فرهنگی حتی در حوزه اخلاق و مسائل حقوقی نیز قابل توجه و پیگیری است. علاوه بر موضوعات مذکور، تامین سواد لازم برای بکارگیری امکانات فناوری اطلاعات در سطوح مختلف جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است. بدیهی است که اگر همه زیرساخت های دیگر تامین شوند اما سطح سواد و آگاهی مردم توسعه نباید هرگز پیاده سازی اهداف دولت الکترونیکی تحقق نمییابد. علاوه بر آن هر جامعه برای گسترش فناوری نیاز به متخصصان و دانشمندانی دارد که باید در حوزه علوم و فنون آموزش داده شوند و به عنوان پایه های ساختار دولت الکترونیکی محسوب گردند (مارگتس، اینون^[۷۳]،۲۰۰۸).
۲-۴-۱۳-۴- ملزومات مدیریتی و قانونی
سازمانهای موجود در هر کشور از جنبه مدیریتی باید در معرض تحولات اساسی قرار گیرند و نیز قوانین و مقررات می بایستی متناسب با امور فناوری اطلاعات تغییر یابند. انطباق نظریه های قانونی و مدیریتی سنتی با ابزارهای جدید از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. ارزیابی آمادگی الکترونیکی هر جامعه و سازمان با سنجش عاملهای متعددی در حوزه مدیریت انجام می شود. بدیهی است که تغییر در نگرشهای مدیریتی و آماده سازی فضای سازمانها و انطباق نظریه های مدیریتی با رویکردهای فناوری اطلاعات یکی از ملزومات مهم توسعه دولت الکترونیکی خواهد بود (همان،۲۰۰۸).
۲-۴-۱۴- مقایسه دولت سنتی یا دولت بوروکراتیک با دولت الکترونیکی
ساختار دولت در هر کشوری متناسب با شرایط آن کشور و پیشینه اش شکل گرفته و بعضا با اصلاحاتی جزئی به روند مقامات رسانی ادامه می یابد. واژه بوروکراسی توسط ماکس وبر به علم مدیریت وارد شد و عملاً یک پارادایم را بنیان نهاد. وضع قوانین و نظامهای کنترلی، ساختار دولت ها را دیوانسالار یا بوروکراتیک کرده است. حکومت های سنتی دیوانسالار یا بوروکراتیک در واقع حکومت قانون هستند و ارائه خدمات به صورت یکنواخت و با رعایت استاندارهای تعیین شده انجام می شود از آنجا که قانون انعطاف پذیری ندارد، لذا نگرش مشتری مداری نسبت به شهروندان وجود ندارد. در ساختار دولت سنتی دیوانسالار، توجه دولت بر مسائل درونی و مدیریتی متمرکز است. دولت دیوانسالار بر بخش بندی، تخصص گرایی، استانداردسازی و یکنواخت کردن فرآیندها تاکید دارد. در حکومت دیوانسالاری افرادی که انجام وظایف مشابهی را بر عهده دارند، در یک واحد اداری سازماندهی می شوند و هر واحد مسئولیتهای خاص خود را بر عهده دارد که شامل شناخت مشتری، ارزیابی تقاضا، ارائه خدمات و. . . می باشد و مسلماً هر واحد سازمان تنها مسئول انجام وظایف همان سازمان است و در صورت بروز هر گونه مشکلی در سایر واحدها، مسئولین آن واحد باید برای رفع مشکل اقدامات مقتضی را انجام دهند. بنابراین سیستم مشکلات عدیده ای را برای مراجعان به دنبال دارد.
در سال های اخیر واژه دولت الکترونیک با گستردگی زیاد و کاربرد فراوان در سطوح مختلف دولت و جامعه رایج شده است. دولت الکترونیک دارای تفاوتهای آشکاری با دولت بوروکراتیک است. در دولت الکترونیک ارائه خدمات به مشتری اصل است و این ارائه خدمات بر مبنای انعطاف پذیری و تاکید بر رویه ها انجام می شود. همچنین با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و سیستم های هوشمند دخالت عوامل انسانی به حداقل می رسد. افراد اثرگذار در سیستم های دولت الکترونیک سه گروه هستند و این گروه ها عبارتند از: ۱- فعالان در پردازش داده ها مانند مدیران سیستم یا طراحان سیستم ۲- واسطه های میان سیستم های اطلاعاتی و مشتریان ۳- کسانی که فرایند خدمات رسانی را کنترل می کنند.
از گفته های فوق می توان نتیجه گرفت که الگوی دولت سنتی با الگوی دولت الکترونیک تفاوت دارد. ساختار دولت بوروکراتیک سلسله مراتبی و رویکرد از بالا به پایین دارد. در حالی که دولت الکترونیک بر کار گروهی، شبکه تعاملی، تعاملات با حلقه بازخورد سریع تاکید دارد (شفازند، ۱۳۸۷)
۲-۴-۱۵- مراحل تکامل دولت الکترونیک
در جریان گسترش کمی و کیفی سرویس‌هایی که دولت الکترونیک به جامعه ارائه می‌دهد، دولت از مراحل مختلفی عبور می‌کند که می‌توان آنها رابه چهار مرحله تقسیم کرد:
۱- به وجود آمدن وب‌ سایت‌های دولتی که شامل اطلاعاتی درمورد سازمان‌های مختلف دولتی است.
۲- ایجاد وب‌سایت‌های دولتی که شامل اطلاعات سازمان‌ها دریک محیط تعاملی هستند.