به طور کلی، « نسبیت گرایان معتقدند که این عرف و سنت محلی است که باید معیارهای حقوق بشر را تعریف کند و جهان گرایی را به عنوان تلاشی در جهت تحمیل ارزش های غربی بر فرهنگ های غیر غربی رد می کند^[۲۸۶]».
این مسئله را مونیک شمیلیه ژاندرو، که یک نسبیت گرای فرهنگی می باشد، در کتاب خود تحت عنوان « بشریت و حکومت » تحلیل می کند. وی می گوید: « غرب با اعطای فرهنگی به خود به عنوان « فرهنگ جهان شمول » در حقیقت اقدام به جهان شمول کردن « فرهنگ خود » نموده است^[۲۸۷]». به اعتقاد وی، فرهنگ غربی حق فرهنگ های دیگر را مصادره نموده و با قدرت سیاسی و اقتصادی که دارد سعی در تحمیل فرهنگ خود به عنوان فرهنگ برتر دارد. این در حالی است که همین فرهنگ غربی، برخی از آیین ها و رسوم خشونت آمیز برخی از جوامع را با وحشیانه خواندن آنها محکوم می کند^[۲۸۸]. وی می گوید: « در مقابل این نابرابری غیر معقول و تثبیت شده احترام به فرهنگ ها، به همه فرهنگ ها به عنوان اساس ارزش های مشترک، فی نفسه مفهومی ندارد زیرا یکی از میان آنها در موقعیتی قرار دارد که می تواند بقیه را به کلی نابود کند^[۲۸۹]». وی همچنین نابود سازی سایر فرهنگ ها را اجتناب ناپذیر می داند.
به بیان دیگر، « جهانی شدن به معنای « همگن سازی » نیست، بلکه ناظر به ظهور انبوه هویت های خاص در سطح جهانی است که موجبات انطباق و باز تولید هویت های فرهنگی را در کل جهان به عنوان یک مکان واحد فراهم می آورد^[۲۹۰] ».
بر این نظریه ها، نقدهایی وارد گردیده که به طور خلاصه می توان به سه دسته تقسیم نمود:
اولین نقدی که بر این نظریه ها وارد گردید، آن است که بر خلاف نظر نسبی گرایان، مشترکاتی در تمامی فرهنگ ها یا هنجارهای حقوق بشر مورد تأیید است و یا حداقلی از آنها را می پذیرد و اینکه هیچ نقاط مشترکی بین فرهنگ ها قابل جستجو نیست، قابل تصور نمی باشد. آیزایا برلین طی مصاحبه ای می گوید: « در تفاوتهای میان اقوام و جوامع غلو می شود. در همه فرهنگ هایی که می شناسیم مفهوم نیک و بد و صدق و کذب وجود دارد… این ارزش ها جهانی است. این امر واقع تجربی مربوط به بشریت است که لایب ینیتس حقایق واقعیت می نامد و نه حقایق عقلی، ارزش هایی هست که در واقع در میان گروه وسیعی از بشریت و در اکثریت وسیع سرزمین ها و موقعیت ها، تقریباً در همه ادوار، چه آگاهانه و آشکارا، و چه به گونه ای که با حرکات، رفتار و اعمال افراد بیان می شود مشترک است^[۲۹۱]».
دومین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شود آن است که در پناه این نظریات هرگونه اعمال ضد اخلاقی و ضد انسانی در هر فرهنگی قابل قبول و موجه است. این امر نتیجه ای است که از عدم داوری نسبت به هر فرهنگی نشأت می گیرد. بنابراین اگر در فرهنگی اعمال خشونت آمیز و شکنجه مورد قبول و موجه باشد، در نظریات مبتنی بر نسبیت گرایی فرهنگی نیز موجه و غیر قابل نقد اخلاقی هستند^[۲۹۲]. این نتیجه ای است که هیچ انسان عاقل و با وجدانی نمی پذیرد.

سومین نقدی که بر این نظریات وارد گردیده به آثار آنها باز می گردد، به این معنا که آثار نسبیت گرایی فرهنگی از دیدگاه دانشمندان، قطب بندی^[۲۹۳] جهان است. برای نمونه « بنجامین باربر » ( Benjamin Barber ) از دو قطب « مک دونالد » و « جهاد »^[۲۹۴] در جهان سخن می گوید^[۲۹۵] که در واقع از برخورد دو تمدن غرب و اسلام سخن می راند. از طرفی، ساموئل فیلیپز هانتینگتون از « برخورد تمدنها^[۲۹۶]» سخن می راند، « به عقیده وی جهانی شدن دنیای مدرن، برخورد بین نظام های پایه ای فرهنگی را شدت بخشیده است. نظریه آغاز قرنی حاوی جنگ های آشتی ناپذیر بین تمدن های بسیار قدرتمند^[۲۹۷]». از سویی، جانوس سیمونیدس در کتاب « حقوق بشر، ابعاد نوین و چالش ها » می نویسد: « پذیرش عقیده محض که افراد متعلق به یک فرهنگ نباید خط مشی ها و ارزش های فرهنگ های دیگر که در آن هیچ گونه نظام ارزش های مشترک نمی تواند وجود داشته باشد و وجود ندارد، مورد قضاوت قرار دهند، پایه و اساس جامعه بین المللی و خانواده بشری را نابود می نماید^[۲۹۸]».
« یک نگرانی عمده برای برخی نسبت به توسعه فرهنگ حقوق بشر، ریشه در این سوء برداشت دارد که هنجارهای حقوق بشری را معادل فرهنگ غربی گرفته اند. با توجه به تجربه فرد گرایانه افراطی جوامع غربی که منجر به فراموش شدن اخلاق نوع دوستانه و یا حتی تزلزل در بنیان خانواده شده است پیوسته این نگرانی وجود دارد که تن دادن به حقوق و آزادی های فردی پیامد مشابهی برای این جوامع داشته باشد. گر چه نمی توان این نگرانی را به سادگی نادیده گرفته و از تجربه تلخ جوامع غربی در فاصله گرفتن از ارزش های نوع دوستانه و حتی جامعه محورانه و غوطه ور شدن در گونه ای فرد گرایی افراطی لیبرالیستی غافل بود، لیکن بی تردید راه حل آن انکار جهان شمولی پاره ای از حقوق و آزادی های بنیادین نیست. اتکا به نظریه نسبیت فرهنگی برای انکار نرم های جهان شمول حقوق بشری پیامدهایی به مراتب غیر قابل قبول تر از وضعیت فعلی جوامع غربی را خواهد داشت. حق های انسانی جهان شمول حداقل های حمایتی هستند که می توانند انسانی بودن زندگی شهروندان را تضمین کنند که انکار آنها در نهایت منجر به انکار انسانیت انسان خواهد شد^[۲۹۹] ».
جزء سوم: تنوع فرهنگی در کنار جهان شمولی حقوق بشر
پس از تبیین نظریات دو گروه افراطی فوق الذکر، باید توجه داد که گروه سومی با توجه به واقعیات جامعه جهانی و دیدگاه های نهفته در اسناد و موازین بین المللی به تشریح عقایدی پرداختند که به همزیستی دو نهاد « جهان شمولی حقوق بشر » و « تنوع فرهنگی » کمک شایانی نمود.
اما پیش از آن لازم است تا به برخی از واقعیات جهان معاصر اشاره شود:
در جهان امروز، تنوع فرهنگی یک ضرورت برای حیات جامعه جهانی است، زیرا ارزش های حقوق بشر مختص به یک تمدن یا تاریخ خاص یک کشور و یا یک فرهنگ نیست بلکه به مثابه آرمانی جهانی است که ناشی از کرامت انسان و متعلق به تمامی بشریت است.^[۳۰۰]
در جهان معاصر، جهانی شدن یک فرایند به حساب می آید که نه مثبت است و نه منفی بلکه بستگی به توان انطباق کشورها با آن دارد^[۳۰۱]. « این روند ضمن کاهش قدرت دولتها و برداشتن مرزهای ملی باعث استقلال فرهنگ از حوزه دولت می گردد و در نتیجه موجبات داد و ستد و تعامل میان فرهنگ ها را فراهم می آورد که از یک نظر به حاکمیت یک فرهنگ منجر می گردد و از زاویه ای دیگر به بالندگی و تعامل فرهنگ ها کمک می کند^[۳۰۲]».
مسئله مهم آن است که عدم پذیرش جهان شمولی قواعد حقوق بشر منجر به عدم ثبات و عدم کارآیی این قواعد و هنجارها می گردد که هدفش تضمین و حمایت از کرامت، حقوق و آزادی های اساسی انسان ها در کل جامعه جهانی است.^[۳۰۳]
با توجه به واقعیات فوق الذکر، می توان دریافت که چرا امروزه اکثریت حقوقدانان و اندیشمندان جهان برای « تنوع فرهنگی » در کنار جهان شمولی حقوق بشر ارزش والایی قائل هستند و از آن دفاع می کنند. برای نمونه می توان به دفاع « رُنه – ژان دوپویی » (Rene Jean Dupuy) اشاره کرد که حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند و باید توجه داشت که « اندیشه میراث مشترک بشر الزاماً در ذات خود حاوی مفهوم جهان شمولی است^[۳۰۴]». از طرفی نیز باید توجه داشت که تنوع فرهنگی نیز جزئی از میراث مشترک بشریت است و جمع آوردن این دو در یک نهاد خود نشان از رابطه و تعامل مثبت این دو نهاد دارد.
به نظر هکتور گروس اسپیل ( Hector Gros Espiell ) وجود تفاوت ها در فرهنگ ها نافی جهان شمولی حقوق بشر نمی باشد بلکه برعکس این مسئله یک مشارکت مهم در حوزه جهانی شدن واقعی حقوق بشر می باشد^[۳۰۵]. تعامل فرهنگ ها خود باعث شناخت مشترکات و نقاط ضعف و قوت دیگر فرهنگ ها می باشد و این فرصت را به انسانها می دهد که بهترین شیوه زندگی را انتخاب نمایند.
از این جهت است که برخی از اندیشمندان، حقوق جهان شمول بشر را از دستاوردهای « تمدن نوین بشری » می دانند و ادعای آن دسته از کسانی که آن را متعلق به یک فرهنگ خاص می دانند را رد می کنند. در حقیقت، اینان قائلند که حقوق بشر ترجمان حقوقی حق های اخلاقی است که در تمامی فرهنگ ها مشترک است و یا حداقلی از حمایت را دارا هستند و از طرفی اینها حق هایی هستند که تمامی فرهنگ ها در سایه حمایتی آنها رشد و نمو می نمایند^[۳۰۶].
شاید به همین دلیل است که « ژان موزی تلی » (Jean Musitelli)، از اعضای گروه کارشناسان بین المللی که در تهیه متن کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع فرهنگی مصوب ۲۰۰۵ همکاری داشتند، از تنوع فرهنگی با عبارت « یک حق کاملاً آشکار و بدیهی » یاد می کند. حقی که پایه پیشرفت فرهنگی و سیاسی می گردد^[۳۰۷].
همچنین فرانسیس فوکویاما ( Francis Fukuyama ) دیدگاه خود را در رابطه با جهان شمولی حقوق بشر چنین تبیین می نماید که « باور شخصی من این است که این حقوق ] بشر [ در ذات خود جهان شمول است^[۳۰۸] ». وی همچنین در رابطه بین فرهنگ غرب و حقوق بشر معاصر بیان می دارد: « فکر می کنم که به عنوان یک واقعیت تاریخی، ارتباط مسیحیت غربی و حقوق بشر سکولار معاصر باید مسلم انگاشته شود. تصادفی نیست که ملت های لیبرال مدرن در سرزمین مسیحیت مدرن بویژه پس از اصلاح گرایی پروتستانی سربرآوردند^[۳۰۹] ».
فوکویاما در تعارض میان حقوق بشر و فرهنگ جانب حقوق بشر را نگه می دارد و چنین بیان می دارد که « در حقیقت اگر زنان را با مردان برابر بدانیم آنگاه به دشواری می توان استدلال هایی فرهنگی را پذیرفت که زنان را در ساختار اجتماعی پایین تر از مردان قرار می دهد. همین نکته دلیلی است برای من که همچنان به وجود حقوقی جهان شمول معتقد باشم و اینک اصل مشترک « انسان بودن » در کار است و همه ما برای دفاع از این حقوق باید بر آن تکیه کنیم^[۳۱۰] ». همچنین وی می افزاید: « بر این گمانم که مقتضیات زندگی در جوامع مدرن آبشخور شناخت تازه ما از حقوق است. نگاه امروزی غرب به حقوق بشر بسیار فرد گرایانه است؛ اما بسیاری از جوامع فقیر و کم توسعه یافته وجود دارند که امکان و توانایی اعضای آنها در انتخاب موقعیت های شغلی و بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی خود بسیار محدود است. روشن است که در این گونه جوامع ترغیب حق انتخاب و حقوق فردی، کاری است ناسازگار با واقعیت و آزار دهنده^[۳۱۱]».
وی رابطه میان جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی را از دیدگاه خود چنین تبیین می نماید: « از دید من بسیار مهم است که میان جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک مقوله نظری و اجرای عملی آن برای پشتیبانی از رعایت شدن حقوق بشر در سراسر جهان تمیز قائل شویم. در اینجا به استدلال ارسطو در « اخلاق نیکو ماخوسی » اشاره می کنم مبنی بر اینکه چیزی به نام قانون طبیعی عدالت و حق وجود دارد، ولی استفاده از آن مستلزم انعطاف پذیری و توجه به اوضاع و احوال است و از دید من این بینش امروز هم باید مد نظر قرار گیرد، زیرا ممکن است به عنوان انسان از سرشت و طبیعت مشترکی که سرچشمه کرامت ماست برخوردار باشیم، اما انسان بودن ما، به عنوان یک اصل مشترک، در محیط های اجتماعی و تکنولوژیک گوناگون شکل گرفته است و از همین رو شناخت و برداشت ما از حقوقمان با یکدیگر تفاوت دارد^[۳۱۲] ».
البته باید دو نکته را مدنظر قرار داد:
تنوع فرهنگی مورد بحث در این گروه، « یک تنوع فرهنگی طبیعی و عقلایی است که مبتنی بر واقعیت ناشی از ویژگی ها و تفاوت های تاریخی، مذهبی، سنتی، ملی و منطقه ای است. یعنی یک کثرت گرایی فرهنگی در قلمرو حقوق بشر مورد توجه است و نه یک نسبیت و تنوع فرهنگی شدید و مطلق که امکان وجود کمترین عامل مشترک و جهانی در فرهنگ بشر را نفی می کند، که چنین تنوعی حاصلش چیزی جز خشونت ها و تنفرهای قومی، سیاسی و مذهبی نمی تواند باشد^[۳۱۳]». آیزایا برلین در همین خصوص بیان می دارد: « مفهوم حقوق بشر بر این اعتقاد درست استوار است که مواهبی وجود دارد مانند آزادی، عدالت، جست و جوی خوشبختی، صداقت، عشق که به سود همه انسان ها است نه فقط به نفع اعضای این یا آن ملیت، مذهب، حرفه یا شخصیت… به نظر من هر فرهنگی که تاکنون وجود داشته این حقوق، یا حداقلی از آن را پذیرفته است^[۳۱۴] ».
باید توجه داشت که اصل عدم تبعیض یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است. بنابراین اصل، شخص در مقابل تعرض به حقوق بشر حفظ می شود و از آنجایی که تنوع فرهنگی یکی از حقوق بنیادین بشر است، نتیجه می گیریم که شخص در مقابل تعرض به تنوع فرهنگی نیز حفظ می شود^[۳۱۵].
خلاصه کلام آنکه، از دیدگاه این دانشمندان، حقوق بشر، حقوقی جهان شمول هستند و از آنجا که تنوع فرهنگی نیز یکی از حقوق بشر است، بنابراین، آن نیز حقی جهان شمول است و نباید به نام تنوع فرهنگی منکر جهان شمولی حقوق بشر شد.
نتیجه گیری :
بحث میان جهان شمولی حقوق بشر و ارتباط آن با تنوع فرهنگی از مباحث چالش برانگیز میباشد که متاسفانه جامعه بین المللی تا کنون از پاسخ دهی به این مباحث عاجز مانده است اما به نظر میرسد با بررسی های اسناد جهانی در خصوص حقوق بشر و با توجه به ویژگیهای آن بتوان گفت که حقوق بشر در مبنا و منشاء وجودی جهان شمول است اما در اعمال و اجرا مبتنی بر واقعیاتی بیرون از سرشت آن و شاید هم مربوط به اقتضائات زندگی اجتماعی است که نهایتا از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوت میباشد. تعریفهای هنجار های حقوق بشر با توجه به سیستمهای حقوقی ممکن است متفاوت باشد که این موضوع نیز با گفتگو های بین فرهنگی همراه با احترام متقابل میان آنها می تواند به ارتقاء فرهنگ و تحمل و احترام به تنوع فرهنگی کمک نماید. اما با این حال در سرشت جهان شمولی حقوق بشر تردیدی وجود ندارد. به واقع، در عصر حاکمیت بشریت و ارزشهای آن تنوع فرهنگی یک ضروریت برای حیات یک جامعه بین المللی است، چون که حقوق بشر ناشی از ارزشها مختص یک تمدن خاص در یک برهه مشخصی از تاریخ نیست بلکه به مثابه آرمانی جهانی است ناشی از پدیده موجود در عمق وجود انسانها است، یعنی کرامت و اگاهی از تعلق مشترک برادرانه و منسجم به نوع انسان. باید توجه داشت که بردباری وسیله ای برای تبادل اندیشه ها و گفتگوی میان ملت ها است. جان استوارت میل در این مقوله می گوید: «بردباری نیروی محافظی است که نظم و آرمش عمومی را تضمین می کند و شرط مقدماتی برای هرگونه فعالیت فکری است » بردباری در واقع قدرت مهار کردن احساسات و عواطف یا تحمل شجاعانه رنج و مشقت ها است. بردباری یا تحمل رنج و مشقت به قول امانوئل لونیا به معنای منفعل بودن نیست که منجر به خوار شدن انسان از طریق لطمه به آزادی او باشد بلکه رابطه است اخلاقی که انسان با هم نوع خود به عنوان انسان برقرار می کند. در جامعه جهانی اصل و محور بر ویژگی جهان شمولی حقوق بشر بنا نهاده شده است. این در حالی است که در واقعیت جهان امروز، شاهد وجود فرهنگ های مختلف با مبانی و ارزشهای خاص خود هستیم که این تنوع فرهنگی به عنوان « میراث مشترک بشریت » قرار گرفته است. از آنجا که حقوق بشر یک مجموعه غیر قابل تفکیک و به هم پیوسته ای است لذا نفی یکی از این حقوق، و در این مورد نفی حق داشتن تفاوت فرهنگی به هر دلیلی می تواند منجر به نقض دیگر حقوق اساسی بشر گردد. از طرفی انسان

الگوریتم کاهش سناریو در شکل (۲-۷) نشان داده شده است. مجموعه سناریوهای اولیه و نهایی  و  به ترتیب شامل  و  سناریو می­باشند.  مجموعه سناریوهای انتخاب نشده است.

شکل (۲-۷): الگوریتم کاهش سناریو

مدل­سازی ریسک

معمولا مسائل برنامه­ ریزی تصادفی ، یک تابع هدف که نشان­دهنده سود (هزینه) مورد انتظار است را حداکثر (حداقل) می­ کند. این مسائل مدل­های بدون ریسک^[۳۲] نامیده می­شوند. به این معنی که، تصمیم­گیرنده تنها بر روی مقدار مورد انتظار سود (هزینه) تمرکز می­ کند و از بقیه پارامترهایی که توزیع سود (هزینه) را مشخص می­سازد صرفنظر می­ کند. یک مسئله­ بدون ریسک دو مرحله­ ای، که هدف حداکثر کردن مقدار مورد انتظار سود است،  ، به این صورت فرمول­نویسی می­ شود:

توجه شود مسئله­ (۲-۱۷) معادل مسئله­ دو مرحله­ ای (۲-۴) ارائه شده در قسمت ۲-۵-۲-۱ می­باشد.
اگر ریسک در نظر گرفته شود، تصمیم­گیرنده باید علاوه بر سود مورد انتظار، مقادیر سود را در بدترین حالت­ها ارزیابی کند. در این حالت، تصمیم­گیرنده به یک نماینده ریسک­گریز^[۳۳] تبدیل می­ شود.
مفهوم ریسک در شکل (۲-۸) نشان داده شده است. این شکل توابع چگالی احتمال دو متغیر سود که با سود ۱ و سود ۲ تعیین شده است را نشان می­دهد. مقدار مورد انتظار هر دو متغیر سود €۷/. است. بنابراین، هر دو سود برای یک تصمیم­گیرنده­ی بدون ریسک کاملا مناسب است. توجه شود که سود ۱ همواره مثبت است، یعنی، تصمیم­گیرنده در هیچ سناریویی ضرر را تجربه نمی­کند. از طرف دیگر، احتمال داشتن سود منفی در سود ۲ برابر ۱۵/۰ است. ازینرو، نتیجه می­ شود سود ۲ نسبت به سود ۱ پرریسک­تر است.

شکل (۲-۸): مفهوم ریسک]۱۲[

مسائل برنامه­ ریزی تصادفی شامل مدل­سازی ریسک

یکی از روش­های به شمار آوردن ریسک در تصمیم ­گیری، گنجاندن اندازه ­گیری­های ریسک در مسئله­ برنامه­ربزی تصادفی است. اندازه ­گیری­های ریسک را هم می­توان در تابع هدف مسئله گنجاند، و هم آن را به عنوان یک مجموعه­ مازاد از قیود مسئله در فرمول­نویسی مسئله لحاظ کرد]۱۲[.
مسئله­ برنامه­ ریزی تصادفی زیر را در نظر بگیرید:

۳-۴-۹- روابط اجتماعی و فرهنگی ایران و دولت حزب عدالت و توسعه
روابط ایران و ترکیه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی در طی یک دهه اخیر که حزب عدالت و توسعه در ترکیه سکان دولت را در دست داشته است، دارای یک روند بدون تنش در هشت سال اول بود، اما طی دو سال آخر آن یعنی از سال ۲۰۱۰ به بعد دارای تنش و نوسان شدیدی بوده است.
روابط اجتماعی و فرهنگی دو کشور بر سابقه‌ی تاریخی چند صد ساله میان دو کشور استوار بوده است. سابقه تاریخی فرهنگی و اجتماعی مشترکی که ریشه در آداب و سنن مردم فلات ایران و امپراتوری ایران طی قرنها قبل داشته است.
نزدیکی فرهنگی و اجتماعی مردم دو کشور و حس برادری و هم زیستی مسالمتآمیز مردم دو کشور، موجب گردید تا مردم و مسئولین ایران از پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال ۲۰۰۲، بسیار خوشحال شده و این رویداد را به عنوان نقطه عطفی در بهبود روابط ایران و ترکیه قلمداد نمایند.
بازیابی قدرت توسط حزب عدالت و توسعه در ترکیه، مردم و مسئولین ایرانی را چنان خوشحال نمود که سیل تبریک ایرانیان به سوی مسئولین حزب عدالت و توسعه و به خصوص رجب طیب اردوغان و عبدالله گل، سرازیر گردید.
در این وضعیت بود که روابط اجتماعی، فرهنگی و دینی موجب شد تا بسیاری از سیاستمداران و مسئولین ایرانی دچار نوعی خوش خیالی شده و از پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه به هیجان آمده و نظرات آرمانگرایانهای ارائه دهند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم درباره تاثیر پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ترکیه بر روابط با ایران میگوید {ما هم به عنوان یک همسایه ترکیه می‌توانیم پیمان‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی خوبی باهم داشته باشیم. با این حساب، قطعا‌ آینده‌ی بسیار درخشانی را با این حزب خواهیم داشت. البته باید منتظر موضعگیری خاص احزاب داخل ترکیه و کشورهای دیگر باشیم که البته این ارتباط مستقیم به رفتار حزب عدالت و توسعه خواهد داشت } (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۱۷ آبان ۱۳۸۱).
این تبریکات از سوی ایرانیان در تمامی انتخابات بعدی که حزب عدالت و توسعه در آنها به پیروزی رسید، ادامه داشت. ایرانیان در این سالها همواره امیدوار بودند تا ترکیه در مسیر همسویی و همکاری با ایران حرکت کند.
افزایش تعداد گردشگران ایرانی در ترکیه و نیز اقبال گردشگران ترکیهای به ایران، حضور گسترده و مستمر تیم‌های ورزشی ایران در ترکیه جهت برگزاری اردو و مسابقات دوستانه، برگزاری یادبود گرامیداشت بزرگان دو کشور و به خصوص ادیبان و عالمان مشترک مانند مولانا در قونیه و در ایران با حضور بزرگان سیاسی و علمی دو کشور، تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاههای دو طرف، گستردگی و هم پوشانی شعر و ادبیات مشترک دو کشور و … از جمله موارد همگرایانه و بدون تنش دو کشور در بُعد اجتماعی و فرهنگی بوده است.
یکی از بهترین و بارزترین همگراییهای اجتماعی دو کشور را می توان در حوادث خسارت بار غیر مترقبهای مانند زلزله و یا حوادث تروریستی در دو کشور مشاهده کرد.
درست یک سال بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، زلزله‌ی شدید و خسارتبار ایران در منطقه‌ی بم در استان کرمان در تاریخ پنجم دی ماه ۱۳۸۲ رخ داد که منجر به خسارات جانی و مالی بسیار شدیدی گردید. بلافاصله بعد از این زلزله، مسئولان بلندپایه ترکیه از جمله احمد نجدت سزر^[۱۰۵] رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان نخست وزیر و … ضمن اعلام تسلیت و همدردی با ایرانیان، بر ارسال کمک به ایران اهتمام ورزیدند. رجب طیب اردوغان نخست‌ وزیر ترکیه در همان روز در گفتگویی تلفنی با دکتر محمدرضا عارف معاوناول رییس ‌جمهورایران، ضمن اعلام تسلیت دولت و ملت ترکیه به دولت و مردم ایران به مناسبت زلزله‌، آمادگی کامل این کشور را برای ارسال کمک‌های مورد نیاز مناطق زلزله‌زده‌ ایران اعلام کرد. نخست‌وزیر ترکیه در این گفتگو با اظهار تاسف از خسارت‌های وارده به مردم مناطق زلزله‌زده، گفت {که یک گروه ۷۵ نفره از پزشکان کشور ترکیه آماده‌ حضور فوری در مناطق زلزله‌زده هستند. ما آماده هستیم که تحت نظر دولت جمهوری اسلامی ایران تیم‌های پزشکی، تیم‌های تجسس و هر گونه کمک مورد نیاز را به ایران ارسال کنیم} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۵ دی ۱۳۸۲).

ایران، کمکها و همدردیهای ترکیه با ایرانیان را در زلزله بزرگ منطقه وان ترکیه در سال ۲۰۱۱ ( آبان ۱۳۹۰ شمسی) پاسخ داد. در پی این زلزله‌ی بزرگ و مهیب در سال ۲۰۱۱‌، در همان اولین روز حادثه، بیست نفر از امدادگران جمعیت هلال‌احمر ایران از طریق مرز زمینی وارد منطقه زلزله‌زده"وان"شدند، این امدادگران که تجهیزات غذایی، زیستی و امدادی به همراه داشتند برای ارزیابی میزان خسارات ناشی از زلزله ۲/۷ ریشتری به"وان"اعزام شدند. ایران در همان روز، موفق به امدادرسانی به زلزلهزدگان شده و اقلام مورد نیاز از قبیل موادغذایی، پتو و سایر مواداولیه را در بین مردم آسیب‌دیده استان"وان"توزیع کرد و منتظر اعلام نیاز مسئولان ترکیه برای اعزام نیروها و کمک‌های بعدی نسبت به این منطقه آسیب‌دیده در ترکیه بود. ایران و استان آذربایجان‌ غربی اولین کشور کمک‌ کننده در استان"وان"محل زلزله ۲/۷ ریشتری بودند (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۲ آبان ۱۳۹۰).
در حالی که در همین زمان ترکیه در حال دخالت شدید در امور سوریه و حمایت از گروه‌های تروریستی ضد دولت بشار اسد بود و این کار ترکیه بر رابطه ایران و ترکیه، تأثیر منفی داشت اما مسئولان و بزرگان ایرانی بعد از این زلزله به ابراز همدردی و اعلام تسلیت به مردم و مسئولان ترکیه پرداختند، به نحوی که محمود احمدینژاد رئیس جمهور، علی اکبر صالحی وزیر‌ امورخارجه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله مکارمشیرازی و … در همان دو روز اول به اعلام همدردی با مردم و مسئولان ترکیهای پرداختند ( خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۳ و ۲ آبان ۱۳۹۰).
ایرانیان چنان با مردم زلزله‌زده ترکیه همدردی کردند که علاوه بر گروه های امدادی هلال‌احمر ایران و چندین محموله‌ی بزرگ کمکهای ارسالی به ترکیه در همان چند روز اولیه، هیأتی از نمایندگان مجلس ایران نیز به نمایندگی از سوی مجلس در ترکیه و مناطق زلزلهزده حاضر شده و به بررسی امور پرداختند ( خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۱۱ آبان ۱۳۹۰).
این اقدامات انسان دوستانه‌ی ایران که حتی زودتر و سریع تر از اقدامات دولت ترکیه صورت گرفت، آنچنان بود که مسئولین ترکیه را به اعتراف وادار کرده، برادری و همسایگی دو کشور را به آنها یادآوری نمود. چنانکه"بشیر آتالای^[۱۰۶]“معاون نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامیایران همواره یار و یاور ترکیه در لحظات سخت و بحرانی بوده است میگوید {کشورهای زیادی برای کمک رسانی به زلزلهزدگان اعلام آمادگی کردند ولی تنها کشور ایران و جمهوریآذربایجان اقدام به ارسال کمک به آسیب دیدگان نمودند}. این مقام مسئول همچنین با تقدیر از همراهی مسئولین استان آذربایجانغربی بخصوص استاندار و معاونین وی و نیز نیروهای هلالاحمر در ارسال کمک و همراهی در این فاجعه ابراز داشت {کمک‌های امدادی آذربایجان غربی در اولین زمان ممکن به ترکیه رسید و موجب تسلی و آسودگی بازماندگان این حادثه شده است}.
وی ادامه میدهد که {ایران و ترکیه خود را برادر خود می‌دانند و این امر در مواقع بحرانی به عینه دیده میشود، حسن همجواری دو کشور در میان مردم و دولتها به وضوح دیده میشود} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۱۱ آبان ۱۳۹۰).
اما ده ماه بعد در اواسط سال ۲۰۱۲ (مرداد ماه ۱۳۹۱) که زلزلهای در استانهای آذربایجان ایران و به خصوص مناطق “ورزقان” و"اهر"رخ داد، دیگر از آن اقدامات اولیه و همدردیهای گسترده‌ی مسئولین ترکیهای برای زلزله‌زدگان ایرانی خبری نبود. در حالی که پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی که رابطه خوبی با ایران هم نداشتند، به ابراز همدردی و تسلیت به رئیس جمهور و مردم ایران پرداختند، از مسئولان ترکیه تنها احمد داوداوغلو وزیر امورخارجه این کشور به ابراز همدردی تلفنی با وزریر امورخارجه ایران پرداخت! ( خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ ).
کمکهای ترکیه به زلزله زدگان ایران که با تبلیغات گسترده قومی و پانترکیسم^[۱۰۷] همراه بود، تنها چند کامیون را شامل میشد. دولتمردان ترکیه و رهبران حزب عدالت و توسعه، در این زمان به شدت به فکر ضربهزدن و برکناری بشار اسد^[۱۰۸] از حکومت سوریه بودند تا بتوانند ضربهای محکم به منافع و قدرت ایران در سطح منطقه وارد کنند، بنابراین همدردی و اعلام برادری با زلزلهزدگان ایرانی را فراموش کرده بودند.
۳-۴-۱۰- روابط دینی و مذهبی ایران با دولت حزب عدالت و توسعه
یکی از وجوه مشترکی که روابط ایران و ترکیه را از سال ۲۰۰۱ به بعد در مسیر بهبودی و گسترش قرار داده بود، اشتراکات دینی و احترام به مذاهب دو کشور بود.
طی سالهای بعد از حاکمیت حزب عدالت و توسعه، ایرانیان در سطح مردم و مسئولین همواره از اقدامات و تلاشهای حزب عدالت و توسعه برای برقراری احکام اسلامی در ترکیه، به شدت دفاع نموده و از آنها پشتیبانی نمودند. مسایلی مانند لغو ممنوعیت حجاب در مدارس دادگاهها و … که ایرانیان از آنها حمایت میکردند.
اما در زمینه مسایل مذهبی، با توجه به اینکه ترکیه دارای یک اقلیت حدوداً بیست درصدی علوی و شیعه میباشد، احترام به اقلیتهای قومی در هر دو کشور و همچنین آزادی مراسمات مذهبی و احترام به مذاهب رسمی میان دو کشور، در بالاترین سطح خود رعایت میشد. در این دوره، از تهدیدهای مذهبی یا برتریجویی مذهبی دو کشور در منطقه نیز خبری نبود.
در ترکیه طی چند سال گذشته و حتی همین دو سال اخیر نیز مراسمات رسمی شیعیان مانند مراسم عاشورا برگزار شده و مورد استقبال مردم ترکیه و حتی مسئولین آن مانند رجب طیب اردوغان قرار گرفته است، به نحوی که اردوغان در سال ۲۰۱۰ (آذر ماه ۱۳۸۹ شمسی) به همراه علیاکبر ولایتی از ایران در مراسم عاشورای شهر استانبول شرکت کرده و به سخنرانی در مورد عاشورا، امام حسین(ع) و … میپردازد. اردوغان در این مراسم که در شهر استانبول برگزار شد، طی سخنانی در ابتدا انفجار تروریستی در شهر چابهار و نیز حملات تروریستی در شهرهای نجف و سامرای عراق و اقدامات تروریستی که غیر نظامیان را در هر مکانی از جهان هدف قرار می‌دهد، محکوم کرده و میگوید {مسلمانان منطقه، مسیری مشترک دارند و باید اختلافاتشان را کنار بگذارند و در جهت تقویت وحدت و ناکام گذاشتن هر گونه تلاش برای فتنهانگیزی گام بردارند}. وی در ادامه می گوید {این وقایع بیانگر توطئه‌های از پیش طراحی شده است و ما چنین توطئه‌هایی را در شهرهای ترکیه داشتیم و درس مهمی از این طرح‌های توطئه گرفتیم که باید در مقابل چنین حوادث تروریستی برای آینده‌ای بهتر تلاش کنیم و وحدت خود را حفظ کنیم} ( خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۲۶ آذر ۱۳۸۹).
این همراهی اردوغان و برخی دیگر از مسئولین ترکیه با عزاداران و شرکت آنها در مراسم عاشورای حسینی، چنان مورد توجه مردم و مسئولین ایرانی قرار گرفت که رسانه ها و حتی صداوسیمای ایران، بارها به انعکاس و پخش مراسم مذکور پرداختند. از سوی دیگر آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در ایران نیز به تمجید از اردوغان پرداخته و می‌فرمایند {شرکت آن شخصیت گرامی در مراسم عزاداری سال جاری در کشور خویش بسیار مهم و اثرگذار است از یک طرف، دعوت به تکریم عترت و پیروی از این خانواده است، از نظر دیگر حمایت از اهداف حسین ‌بن‌ علی‌(ع)است که در رأس آنها ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی است که امروز جامعه بشری بدان نیاز مبرم دارد و شعار حسین ‌بن ‌علی‌(ع) و حسینیان پیوسته این بوده که«هیهات منا الذله». دولت حضرتعالی در این مدتی که بر سر کار آمده و فعالیت‌های اصلاحی خود را آغاز کرده به خوبی نشان داده است که به مسایل بین‌المللی و اسلامی و رفع تبعیض‌ها کاملا توجه دارد و می‌تواند نقشی کلیدی در این زمینه‌ها ایفا کند. ما موفقیت روزافزون جنابعالی و همه همکارانتان را در پرتو پیروی از تعالیم عالی اسلام از خداوند متعال خواهانیم} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۲۸ آذر ۱۳۸۹).
این مراسم درست مدتی قبل از آغاز دخالت ترکیه در امور سوریه و موضعگیری اردوغان بر علیه بشاراسد به عنوان رئیس جمهور علوی مذهب سوریه می باشد. علیرغم سابقه‌ی آزادی مذهب مردم دو کشور طی چند دهه اخیر و احترام به مذاهب رسمی دو کشور طی یک دهه اخیر توسط مردم هر دو کشور، با آغاز بهار عربی – اسلامی در منطقه از سال ۲۰۱۰، مسئولین ترکیه و به خصوص شخص اردوغان در فکر برجسته سازی مذهبی ترکیه در سطح منطقه و جهان اسلام بودهاند.
اردوغان طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ سعی داشته تا با دخالت در امور کشورهایی که دارای اکثریت شیعه یا علوی در منطقه هستند، شیعیان و علویان را از قدرت کنار زده و با سپردن حاکمیت به اهل تسنن یا تثبیت قدرت حاکمان سنی مذهب منطقه، ضمن محدود کردن شیعیان و حامی بزرگ شیعیان جهان یعنی ایران، ترکیه را عنوان حامی بزرگ و دلسوز اسلام اهل سنت معرفی نماید!
روند شیعههراسی که مورد حمایت ترکیه و شخص اردوغان می‌باشد به وضوح در سوریه و عراق قابل مشاهده است. مخالفت شدید با بشاراسد و علویان در رأس قدرت در سوریه، حمایت از بنیادگرایان تندروی سنی مذهب مانند سلفیان^[۱۰۹] در آشوبها و جنگ داخلی سوریه، مخالفت با دولت شیعه نوری المالکی^[۱۱۰] در عراق، حمایت از نیروهای مسألهدار اهل سنت عراق مانند طارقالهاشمی^[۱۱۱] (معاون فراری رئیس جمهور عراق) و … نشان داده که اردوغان سعی دارد با ترویج شیعه هراسی در جهان اسلام، محدودسازی مذهب شیعه و دولتهای شیعه مانند ایران در منطقه را دنبال نماید.
بعد از روشن شدن نیات واقعی اردوغان در منطقه بود که نوعی تقابل مذهبی میان ایران و ترکیه و نیز ترکیه و شیعیان و علویان در منطقه آغاز گردید و روابط مسالتآمیز مذهبی دو کشور ایران و ترکیه را طی دو سال اخیر در تنش و تقابل مذهبی شدیدی قرار داده است.
۳-۴-۱۱- روابط نظامی و دفاعی ایران و ترکیه
روابط نظامی و دفاعی ویژه و خاصی چه قبل و چه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، میان دو کشور برقرار نبوده است. در این زمینه باید متذکر شد که منظور از روابط نظامی و دفاعی، همان موافقتنامهها و قراردادهای نظامی و دفاعی است.
شاید یکی از علل اصلی عدم وجود روابط نظامی و دفاعی میان ایران و ترکیه را باید در عضویت ترکیه در پیمان ناتو^[۱۱۲] دانست، زیرا راهبرد نظامی و دفاعی ترکیه بر اساس اساسنامه و اولویتهای سازمان ناتو، تهیه شده و اجرا می‌گردد.
همین عضویت ترکیه در سازمان ناتو است که موجب شده است تا ترکیه در راستای منافع غرب و امریکا به انعقاد قراردادهای بسیار بزرگ و مهم نظامی و دفاعی با اسرائیل، دست بزند اما با کشورهایی مانند ایران که در راستای اهداف غرب حرکت نمیکنند، هیچگونه قرارداد نظامی مهمی نداشته باشد.
علیرغم عدم وجود قراردادهای نظامی و دفاعی میان ایران و ترکیه، مرزهای دو کشور همیشه از لحاظ نظامی و امنیتی، محلی برای مانور نظامی و تنش بوده است. هر از چند گاهی در مرزهای دو کشور حملاتی که بیشتر از سوی نظامیان ترکیه بوده، رخ داده است. هر چند این حملات و خسارات جانی و مالی آن از سوی ترکیه غیر عمدی و اشتباه محاسباتی اعلام شده و ترکیه از ایران معذرت خواهی نموده است.
در آغازین سالهای قدرت یابی حزب عدالت و توسعه در ترکیه در حالی که طی هفت ماه، پانزده هیأت بلندپایه دو کشور به کشورهای یکدیگر سفر کرده بودند، مسئولین ترکیه در نگارش سند سیاستامنیت ملی خود، ایران را در صدر تهدیدهای امنیت خارجی خود قرار داده و کشور یونان که سالها در صدر این لیست قرار داشت را در رده های پایین‌تر از ایران قرار داده‌اند (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۸ دی ۱۳۸۳).
همانگونه که گفته شد مرزهای دو کشور محلی برای ایجاد تنش بودهاند که به خصوص از طرف ترکیه چندین بار مورد نقض قرار گرفتهاند. در سال ۱۳۸۳ نیز این اتفاق رخ داده که چندین نفر از نظامیان ترکیهای وارد خاک ایران میشوند که توسط ایران دستگیر شده و بعد از تحقیق و بازپرسی از آنها و روشن شدن اینکه سهواً وارد خاک ایران شدهاند و قصد و انگیزه خاصی نداشتهاند، به ترکیه بازگردانده شدند! (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۳ تیر ۱۳۸۳).
متهم نمودن ایران به حمایت از گروه های تروریستی و جنگجوی ترکیه، یکی دیگر از مؤلفه های روابط نظامی و امنیتی ایران و ترکیه میباشد، سابقه متهم نمودن ایران به سالیان گذشته بر میگردد. در آغاز دوران حکومت حزب عدالت و توسعه نیز سازماناطلاعات(میت)^[۱۱۳]این کشور در گزارشی محرمانه برای دولتمردان جدید ترکیه ( حزب عدالت و توسعه) که برای اولین بار در شورایامنیت ملی ترکیه حضور داشته اند، هفت کشور و از جمله ایران را متهم به حمایت از حزب کارگران کردستان ترکیه کرده و مدعی میشوند که این حزب تعداد زیادی دفتر و اردوگاه در ایران دارد! ( خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۱۳ آذر ۱۳۸۱). ترکیه در فرایند مبارزه با پ.ک.ک در شمال عراق، بارها بر طبق آنچه حملات اشتباهی خوانده شده است به مرزهای ایران و ایرانیان این مناطق نیز تیراندازی نموده است که بیشتر این حملات اشتباهی از طریق هوایی بوده است.
رابطه مناسب ایران و ترکیه در مسیر ناهموار خود در سال ۲۰۰۹ به مرحلهای رسیده بود که بر اساس نظریه‌ی احمد داوداوغلو وزیرامورخارجه ترکیه و معمار سیاست خارجی نوین این کشور سیاست"تنش صفر با همسایگان"در صدر برنامه‌های ترکیه قرار گرفته و براساس اخبار منتشره، وی درصدد بود تا نام ایران به همراه کشورهایی مانند عراق، روسیه و یونان را از لیست کشورهای دشمن و تهدید کننده امنیت ملی ترکیه حذف نماید (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۲ شهریور ۱۳۸۹).
۳-۴-۱۲- سامانههای موشکی ناتو و تنش در روابط ایران و ترکیه
به نظر میآید آغاز بیداری اسلامی( بهار عربی ) در منطقه و رویارویی منافع دو کشور، موجب گردید تا ایران و ترکیه در تقابل و تنشی وسیع در مقابل یکدیگر قرار گیرند. آنچه طی دو سال اخیر باعث تنش و مناقشه نظامی و دفاعی میان دو کشور شده است را میتوان برنامه راهبردی امریکا و غرب برای استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه ( مالاتیا^[۱۱۴]) و سپس اسقرار سامانه موشکی پاتریوت^[۱۱۵] در مرزهای ترکیه و سوریه، دانست.
برنامه راهبردی امریکا و غرب برای ایجاد سامانه دفاع موشکی ناتو در سراسر اروپا که طی چند سال اخیر در صدر برنامههای سازمان ناتو و امریکا قرار گرفته است را می‌توان برنامهای برای تهدید و تضعیف توان موشکی ایران، روسیه و چین برشمرد. بر اساس این راهبرد دفاعی، امریکا و ناتو در سراسر اروپا و از جمله در مرزهای این سازمان با شرق یعنی در کشورهایی مانند لهستان، چک، رومانی، بلغارستان و ترکیه سامانههای دفاعی نصب میکنند. ترکیه به دلیل عضویت در سازمان ناتو و وابستگی شدید به این سازمان نظامی، مجبور به قبول برنامههای ناتو است. چنانکه غرب و به خصوص امریکا، پذیرش و استقرار این سامانه موشکی در خاک ترکیه را آزمونی برای سنجش میزان تعهد ترکیه به تدابیر امنیت جمعی در قبال همپیمانان غربیاش، قلمداد میکنند (خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۸ آبان ۱۳۸۹).
در حالی که انتقادات ایرانیان نسبت به سامانه موشکی مالاتیا ادامه داشت، مسئولین ترکیه به دفاع از اقدام خود پرداخته و اردوغان نخست وزیر این کشور به صراحت می‌گوید {نصب رادار سیستم‌های دفاع ضد موشکی ناتو در ترکیه برای منطقه بسیار حائز اهمیت است} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۱۶ شهریور ۱۳۹۰).
البته ترکیه و مسئولان سیاسی و نظامی آن، استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک خود را بر علیه هیچکدام از همسایگان خود و از جمله ایران ندانستهاند. اما مسئولان ایرانی و به خصوص نظامیان ایران، به تعدد نسبت به استقرار سامانه سپر موشکی ناتو در ترکیه هشدار داده و ترکیه را از بازی خطرناک ناتو بر علیه کشورهای منطقه و از جمله ایران، آگاه ساختهاند. ایران معتقد است استقرار این شبکه راداری و سامانه موشکی آن در ترکیه، برای محاصره و تهدید توان موشکی ایران و در راستای خدمت به رژیم اشغالگر اسرائیل است، آنگونه که خبرهایی پیرامون هماهنگی و همخوانی سپر موشکی ناتو مستقر در ترکیه با سیستم دفاعی مستقر در اسرائیل در رسانه ها منعکس شده و از ماهیت ضدایرانی این سامانه موشکی، پرده برداشتهاند ( خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۲۸ شهریور ۱۳۹۰).
در ابتدای مطرح شدن بحث سامانه دفاعی امریکا در ترکیه، مسئولان ترکیه و به خصوص داوداوغلو وزیرامورخارجه این کشور از غیر ممکن بودن استقرار سامانه سپر موشکی امریکا در ترکیه خبر میدادند. اما به مرور زمان با فشارهای ناتو و امریکا بر ترکیه، ترکیه به قبول استقرار این سامانه موشکی در خاک خود اعتراف کرده و خواهان درک شرایط ترکیه در این زمینه از سوی ایران شدند.
صالحی وزیرامورخارجه ایران، ضمن انتقاد از برنامه سپر موشکی ناتو در ترکیه، میگوید {اگر قرار باشد چنین تصمیمی گرفته شود از نظر ما تصمیم چندان درستی نیست و نیاز به بازنگری دارد، زیرا هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. دهه ‌ها است که کشورهای منطقه با هم زندگی می‌کنند و …، بنابراین اگر بخواهند در این برهه چنین سامانه‌ راداری در منطقه ایجاد کنند جز ایجاد ابهام امر دیگری در پی ندارد} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۲۷ شهریور ۱۳۹۰).
محمود احمدینژاد رئیس جمهور ایران نیز ضمن انتقاد از طرح سامانه موشکی ناتو در ترکیه، این امر را نوعی زورگویی امریکا و پذیرش زور از سوی ترکیه دانسته و می‌گویند { ایران و ترکیه روابط خوبی با یکدیگر دارند و فکر می‌کنیم استقرار پایگاه موشکی در خاک ترکیه به این کشور تحمیل شده است. بالاخره دولت آمریکا از قدرت و زورگویی برخوردار است و مطالبات خود را تحمیل می‌کند} ( خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۳۱ شهریور ۱۳۹۰).
شاید یکی از شدیدترین موضع گیریهای ایرانیان بر علیه سپر موشکی ناتو در ترکیه را سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه داشتهاند، که در همایش بسیج در خرم‌آباد می‌گویند {امروز آمریکا به خاطر رژیم صهیونیستی (اسرائیل) به دنبال استقرار سپر موشکی در ترکیه است و آنها برای فریب دنیا و ملت ترکیه میگویند که ناتو به دنبال ایجاد این سپر موشکی است، ملت ترکیه ملتی آگاه هستند و ما مطمئن هستیم که این ملت هوشیار جلوی این توطئه را خواهند گرفت}. سردار حاجی‌زاده به صراحت می‌گویند {ما آماده‌ هستیم در صورتی‌ که مورد تهدید قرار بگیریم اول سپرهای موشکی ناتو در ترکیه را بزنیم و بعد به دنبال اهداف بعدی خواهیم بود} (سایت فارسی رادیو آلمان (دویچهوله) ۲۶/۱۱/۲۰۱۱ ).
در حالی که تنشها پیرامون استقرار سامانه سپر موشکی امریکا و ناتو در ترکیه (مالاتیا) همچنان ادامه داشت، با شعلهور شدن آشوبها و درگیریهای داخلی سوریه و تبدیل آن به جنگ داخلی، ترکیه که خود یکی از حامیان و پشتیبانان اصلی گروه های تروریست و جنگ طلب ضد حکومت سوریه میباشد، خواهان استقرار سامانه موشکی پاتریوت در مرزهای خود با سوریه گردید!
ترکیه که با داشتن ۸۷۷ کیلومتر مرز مشترک با سوریه، یکی از کشورهایی است که به ادامه جنگ داخلی در سوریه کمک نموده و از تروریستهای ضد دولتی سوریه نیز حمایت میکند، با توجه به بروز چند درگیری مرزی میان دو کشور در پی شلیک چندین راکت توسط گروه های ناشناس به ترکیه، در آخرین ماه سال ۲۰۱۲، طی تاکتیکی جدید از سازمان ناتو درخواست نمود تا برای جلوگیری از تهدیدات موشکی احتمالی از سوی سوریه، موشکهای پاتریوت ناتو در مرز ترکیه و سوریه مستقر شوند. بر اساس گفته مسئولین ناتو، مدیریت و کنترل این سیستم نیز در اختیار ناتو خواهد بود ( خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۸ آذر ۱۳۹۱ ).
این درخواست دولت ترکیه و موافقت ناتو برای استقرار فوری سامانه موشکی پاتریوت در مرزهای سوریه، موجب واکنش سریع و شدید از سوی روسیه و ایران گردید. بنابراین بار دیگر مسأله استقرار سامانههای موشکی ناتو در خاک ترکیه به عامل تنش و سردی روابط میان ایران و ترکیه تبدیل شد.

بنابر آنچه گذشت، حکومت، قدرتی سیاسی است که امر و نهی می‌کند، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و اجرا را بر عهده دارد و مسئولیت قضاوت و برقراری نظم و امنیت را بر دوش می‌کشد.^[۲۳۷]
۲-۱-۳- ضرورت اصل حکومت
نیاز به حکومت، نیازی است که عقل بشر ضرورت آن را درک می‌کند؛ زیرا که زندگی اجتماعی بدون مقرراتی مربوط به حقوق و حدود افراد و روابط آن‌ها با یکدیگر، سامان نمی‌یابد. ضرورت داشتن اصل حکومت را، فارغ از دینی یا غیردینی بودن آن، می‌توان از دو راه اثبات کرد.
الف) حکومت عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی
با نگرش اجمالی به تاریخ حیات بشر، از ابتدای خلقت تاکنون، اجتماعی زندگی کردن بشر را می‌توان در تمامی جوامع و گروه‌های بشری یافت.
از بعضی آیات قرآن کریم نیز این اجتماعی بودن زندگی بشری استفاده می‌شود. به عنوان مثال خداوند متعال می‌فرماید:
«یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ»^[۲۳۸].
ای مردم، شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را ملت‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را باز شناسید، همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست.
شهید مرتضی مطهری پیرامون این آیه می‌نویسند:
«در این آیه کریمه ضمن یک دستور اخلاقی، به فلسفه اجتماعی آفرینش خاص انسان اشاره می‌کند به این بیان که انسان به گونه‌ای آفریده شده که به صورت گروه‌های مختلف ملی و قبیله‌ای در آمده است؛ با انتساب به ملیّت‌ها و قبیله‌ها بازشناسی یکدیگر که شرط لاینفک زندگی اجتماعی است صورت می‌گیرد؛ یعنی اگر این انتساب‌ها که از جهتی وجه اشتراک افراد و از جهتی وجه افتراق افراد است نبود، بازشناسی ناممکن بود و در نتیجه زندگی اجتماعی که بر اساس روابط انسان‌ها با یکدیگر است امکان‌پذیر نبود، این امور و امثال این امور از قبیل اختلاف در شکل و رنگ و اندازه است که به هر فردی زمینه شناسنامه‌ایی ویژه خود او اعطا می‌کند».^[۲۳۹]
در آیه دیگری خداوند متعال می‌فرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»^[۲۴۰].
ای آنان که ایمان آوردید، بردبار باشید و شکیبایی ورزید، یکدیگر را دعوت به صبر نمایید و خویش را آماده‌ی جنگ نگه دارید، تقوای خدا پیشه کنید شاید رستگار شوید.
مرحوم علامه طباطبایی (رضوان‌الله تعالی علیه) ذیل آیه‌ی شریفه‌ی فوق، تحت عنوان «روابط اجتماعی در اسلام» چنین می‌نویسد: «اجتماعی بودن انسان از مطالبی است که اثبات آن احتیاج به بحث زیادی ندارد؛ چه آنکه خاصّه «اجتماعی بودن» از خصوصیات هر فرد است، تاریخ و همچنین‌آثار باستانی که از قرون و اعصار گذشته حکایت می‌کند، چنین نشان می‌دهد که انسان همیشه در اجتماع و به‌طور دسته‌جمعی زندگی می‌کرده، قرآن در بسیاری از آیات خود با بهترین طرزی از این موضوع خبر داده است».^[۲۴۱]
ایشان در جای دیگر می‌فرمایند:
«شک نیست که اسلام تنها دینی است که اساس آیین خود را، خیلی صریح و روشن بر پایه اجتماع قرار داده است. و در هیچ شأنی از شئون خود نسبت به اجتماع بی‌اعتنا نبوده است».^[۲۴۲]
حضرت امام خمینی(ره)، پیرامون مسائل اجتماعی اسلام می‌فرمایند:
«نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است، از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه‌ی احکام اسلام را در بر دارد، سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه هم مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است».^[۲۴۳]
حضرت علی‌(ع) درباره ضرورت حکومت می‌فرمایند:
«سخن حقی است^[۲۴۴]، که از آن اراده باطل شد، آری درست است، فرمانی جز فرمان خداوند نیست، ولی اینها می‌گویند زمامداری جز برای خداوند نیست، در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد، نیازمندند، تا مؤمنان در سایه حکومت، به کار خود مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند، و مردم در استقرار حکومت، زندگی کنند، به وسیله حکومت بیت‌المال جمع‌ آوری می‌گردد و به کمک آن با دشمنان می‌توان مبارزه کرد. جاده‌ها امن و امان، و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته می شود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان می‌باشند».^[۲۴۵]

ب: نظم لازمه‌ی زندگی اجتماعی بشر
«پس از عصر نوزایی، فلاسفه سیاسی مهم‌ترین کار ویژه حکومت را ایجاد امنیت و جلوگیری از هرج و مرج دانسته‌اند. کسانی چون‌ هابز بر این باورند که هدف و وظیفه حکومت تنها برقراری نظم و امنیت در جامعه است. به عقیده‌ وی انسان‌ها گرگ ه
مدیگرند و ضرورت وجود دستگاهی که انسا‌ن‌ها را مهار و در جامعه امنیت برقرار کند امری الزامی است. یعنی وظیفه اصلی حکومت این است که مقررات و قوانین را به اجرا گذارد که مانع ایجاد هرج و مرج و ناامنی در جامعه شود و در برابر عوامل تهدید کننده خارجی قوه دفاعی داشته باشد تا بتواند از موجودیت و کیان کشور حراست کند. جان‌لاک نیز که از پایه‌گذاران اندیشه لیبرالیسم به شمار می‌رفت، هدف حکومت را امنیت معرفی می‌کرد. از نظر او آنچه انسان‌ها در زندگی بدان نیازمندند حکومت است».^[۲۴۶]
استاد علامه طباطبایی(رضوان‌الله تعالی علیه) نیز درباره ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه می‌فرماید:
«همه می‌دانیم که کمال نوعی انسان تمام نمی‌شود و آدمی در زندگیش آن سعادتی را که همواره در پی آن است و هدفی بزرگ‌تر از آن ندارد در نمی‌یابد مگر به اجتماع افرادی که در کارهای حیاتی با یکدیگر تعاون می‌کنند. کارهایی که کثرت و تنوع آن به حدّی است که از عهده یک انسان برنمی‌آید که همه آنها را انجام دهد. و همین درک ضروری است که آدمی را محتاج کرده که اجتماعی تشکیل داده به سنت‌ها و قوانینی که نگهدار حقوق افراد از بطلان و فساد باشد تن در دهند و فرد فرد اجتماع هر یک به قدر وسع خود بدان عمل نمایند، و در زیر سایه آن قوانین اعمال یکدیگر را مبادله نموده هر یک به قدر ارزش عمل خود از نتیجه عمل دیگران برخوردار شوند، و بدون اینکه نیرومند مقتدر به ضعیف عاجز ظلم کند».^[۲۴۷]
استاد جوادی آملی نیز در ذیل گفتار علامه طباطبایی (رضوان‌الله تعالی علیه) که ضرورت نظم و قانون در جامعه را بر اساس طبع استخدام‌گر انسان تبیین نموده بود،^[۲۴۸] چنین توضیح می‌دهند: «اگر چه انسان بر اساس فطرتش موحّد است و عبودیّت ذات اقدس اله را می‌پذیرد، ولی طبیعتاً مستخدم دیگری است، انسان، به دلیل جهت «طین»ی خود «إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ»^[۲۴۹]، دارای صبغه طبیعی است و از جهت روح الهی‌اش: «وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی»^[۲۵۰]، دارای صبغه فطری است؛ بر اساس فطرتش، موجودی عالم و عارف و اهل قسط و عدل است که ندای «أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ»^[۲۵۱] را با «بَلى»^[۲۵۲] پاسخ داد؛ ولی بر اساس طبیعتش، استخدام‌گر و بهره جوست و چون ارتباطش با عالم طبیعت، محسوس و نزدیک است و انسش با عالم فطرت تقریباً دور است، اگر او را بر اساس طبیعتش رها کنند، بر مبنای استخدام دیگران حرکت می‌کند و هیچ‌گاه «حدّ یقف» و نهایتی ندارد؛ از آنجا که نیازهای فراوان دارد و به تنهایی قادر نیست خواسته‌های خود را تأمین کند، از هر چیز و از هر شخصی بهره می‌جوید و آنها را به خدمت خود در می‌آورد».^[۲۵۳]
بنابراین نتیجه‌ای که از این بحث می‌گیریم این است که حکومت عامل هماهنگی و انتظام اجتماعی است، و هیچ جامعه‌ای بدون حکومت، موجودیت پیدا نمی‌کند؛ زیرا ایجاد هر تجمعی، بسته به پذیرش نوعی نظم است و نیز در گرو وجود نظم، اجتماع تحقق می‌یابد و با توجه به آنکه بشر برای اجتماعی زیستن خلق شده و دارای گرایش‌های جمعی است، زندگی در سایه یک حکومت، امری اجتناب‌ناپذیر و حتمی است.
۳-۱-۳- ضرورت حکومت اسلامی
علاوه بر آنکه ادله‌ایی که بر ضرورت اصل حکومت آورده شد، ناظر به حکومت دینی و اسلامی نیز هست، به دلایل دیگر بر اثبات ضرورت حکومت اسلامی اشاره می‌شود.
الف) نفی حکومت دینی، مستلزم پذیرش حکومت غیردینی
«حکومت و سرپرستی اجتماعی، بر دو گونه است، و از این دو نوع بیرون نیست، یا سرپرستی و حکومت، الهی و زمینه‌ساز بندگی خداوند است یا غیرالهی که در آن صورت، زمینه‌ساز گرایش به دنیاپرستی و ایجاد کننده و رشد دهنده‌ی تعلقات مادی خواهد بود.
این گمان که کسی می‌تواند، هیچ حکومتی را نپذیرد و در عین حال در مسیر الهی قدم بردارد، ساده‌اندیشی است؛ چون هر فرد، جزئی از مجموعه و جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند و محور نظام اجتماعی که سرپرستی همان جامعه را بر عهده دارد، اختیارات او را محدود نموده، زمینه‌ساز حرکت فرد در یکی از دو جهت مادی یا الهی می‌شود؛ اگر ولایت، غیرالهی باشد، هر روز دامنه‌ی اختیارات فرد حتی برای خداپرستی فردی محدود شده و در فعالیت‌های اجتماعی نیز تابع جهت‌گیری نظام قرار می‌گیرد.
قرآن کریم در منحصر بودن ولایت به دو نوع الهی و طاغوتی، می‌فرماید:
«اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ»^[۲۵۴] ترجمه: «خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند، آنها را از تاریکی به سوی نور می‌برد و آنان که کافر شدند، سرپرستانی طاغوتی بر آن
ها حکم می‌رانند که آنان را از نور خارج ساخته، به سمت تاریکی می‌برند.»
این آیه بدین معنا است که: «اگر از ولایت الله خارج شوی، هیچ چاره نداری که تحت ولایت طاغوت بروی و اگر بخواهی وارد ولایت الله شوی، بایستی قبلاً از ولایت طاغوت خارج شوی؛ یعنی، نه دو ولایت بر توست هم طاغوت، هم الله و نه ممکن است که هیچ کدام نباشد؛ یعنی هم مانعه الجمع است و هم مانعه الخلو است.»^[۲۵۵]
ب) حکومت دینی، شرط تحقق دین
اسلام دین جامع و کاملی است و هر چه را که انسان برای سعادت دنیوی و اخروی خود به آن نیازمند است را دارا می‌باشد.
استاد جوادی آملی در همین زمینه چنین می‌گوید:
«دین الهی که به کمال نهایی خود رسیده و مورد رضایت خداوند قرار گرفته است».
«الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً»^[۲۵۶]
دینی که بیان کننده همه لوازم سعادت انسان در زندگی فردی و اجتماعی اوست: «تبیان لکل شئ»^[۲۵۷]
و به گفته رسول اکرم(ص) در حجه الوداع که فرمودند: قسم به خداوند که هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک می‌کند و از جهنم دور می‌سازد، مگر آنکه شما را به آن، امر کردم و هیچ چیزی نیست که شما را به جهنّم نزدیک می‌کند و از بهشت دور می‌سازد، مگر آنکه شما را از آن، نهی کردم. … آیا چنین دین جامعی، برای عصر غیبتی سخنی ندارد؟».^[۲۵۸]
امام باقر(ع) در روایتی می‌فرماید:
«انّ الله تبارک و تعالی لم یدع شیئاً یحتاجُ الیه الامّه إلاّ أنزلهُ فی کتابه وبیّنه لرسوله(ص) و جعل لکل شئ حَدّاً وجعلَ علیه دلیلاً یدلُّ علیه، و جعل علی من تعدّی ذلک الحدّ حدّاٌ».
خداوند تبارک و تعالی هیچ کدام از احتیاجات امت را وانگذاشت، مگر آنکه در قرآنش فرو فرستاد و برای رسولش بیان فرمود و برای هر چیز اندازه و مرزی قرار داد و برای هدایت آن راهنمایی را قرار داد و برای کسی که از آن محدوده تجاوز کند، کیفری مقرر داشت.^[۲۵۹]
امام خمینی(ره) فرموده است:
«احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است:
از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل؛ از قوانین جزایی، تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور می‌دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگی چه وظایفی بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد، برای همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند – انسان کامل و فاضل؛ انسانی که قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است.
معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می‌ورزد تا همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و بافضیلت درآید.
قرآن مجید و سنّت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد».^[۲۶۰]
بنابراین، اسلام به عنوان یک دین جامع، در مرحله‌ی قانون‌گذاری، ضوابط و قوانین فراوانی را برای کلیه روابط اجتماعی و فردی بشر آورده است. جریان و تحقق این ضوابط و مقررات بدون وجود حاکم دینی هیچ تضمینی ندارد و اصولاً اجرای حدود الهی و تحقق احکام دینی؛ نظیر: احکام مالی، دفاعی و جهاد، جز با وجود حکومت دینی، قابل تحقق نیست؛ یعنی هرگز نمی‌توان تصور کرد که دولتی غیردینی، خود را موظف به اجرای حدود و احکام اقتصادی، نظامی و قضایی اسلام بداند.
در قرآن آیاتی وجود دارد که حاوی احکام و اصول اجتماعی، اقتصادی، جزایی و غیره است. اجرای این احکام و اصول متوقف بر وجود حکومت دینی است و چون خداوند اجرای احکام فوق را خواسته و تحقق آن منوط به تشکیل حکومت دینی است، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد حکومت دینی در جهت خواست الهی است، چرا که در غیر این صورت، احکام الهی که برای عمل فرستاده شده‌اند، تعطیل می‌شوند و این نقض غرض آشکار است.
اینک به بعضی از این احکام اشاره می‌شود:
۱- احکام اقتصادی و اجتماعی
در عرصه اقتصادی و تجارت، قرآن با امضای معاملات و عقودی که با شرایط خاص خود انجام می‌گیرد، به تحریم بعضی معاملات، مانند بیع ربوی،^[۲۶۱] معاملات باطل،^[۲۶۲] کم‌فروشی^[۲۶۳]، و رشوه،^[۲۶۴] می‌پردازد.
در عرصه اجتماع، ضمن تشویق مردم به یاری رساندن یکدیگر خصوصاً محرومان، از متمولان می‌خواهد که مقداری از سود و درآمد خود را بابت مالیات، با عناوین خمس، زکات و انفا
ل^[۲۶۵] به حاکم دینی و قسمتی را مستقیماً به محرومان بپردازند تا بدین سان هم ‌گردونه حکومت اسلامی بچرخد و هم جامعه اسلامی از آفت فقر به دور ماند.
قرآن در مورد حقوق و قوانین فردی و مدنی خود احکام خاصی دارد. تکلیف اموال یتیمان، صغار و محجورین^[۲۶۶]، ازدواج و احکام زناشویی و طلاق.^[۲۶۷]
چگونگی وصیت و تقسیم ثروت مرده^[۲۶۸] و نظایر این را مشخص کرده است. همچنین در مورد اجاره^[۲۶۹]، صلح،^[۲۷۰] رهن،^[۲۷۱] ضمان،^[۲۷۲] احکام خاصی دارد که از مفاد آنها برمی‌آید که این کتاب آسمانی ابعاد فردی و اجتماعی انسان را در این دنیا به خود وی واگذار ننموده است.

قدرت تفکیک زمانی عبارت است از مدت زمانی که یک سنجنده بتواند دقیقا منطقه ی مشخصی را با یک زاویه ی دید مشخص دوباره در دید خود داشته باشد (رضایی ، ۱۳۸۹).
۳-۳ انواع سنجنده
۳-۳-۱ اسکن کننده چند طیفی^[۲۳]
اسکن کننده های چند طیفی ، تجهیزاتی نسبتا ناشناخته برای تصویر برداری از سطح زمین هستند (فیتزجرالذ ، ۱۹۷۲). این مطلب هنگامی که سه مزیت داده های اسکن کننده چند طیفی در مقابل عکسبرداری هوایی در نظر گرفته می شوند ، ممکن است شگفت انگیز باشد. اول اینکه ، اسکن کننده های چند طیفی توان تابش سنجی بسیار بالایی در باند موج های باریک و همزمان ثبت شده دارند، دوم اینکه این باند موج ها بخش نسبتا وسیعی از طیف الکترو مغناطیسی از طول موج های فرابنفش(۳/۰ میکرومتر) تا طول موج های فروسرخ گرمایی (۱۴ میکرومتر) راشامل میشود ، و سوم اینکه این داده ها را می توان به صورت رقومی برای تصحیح و تحلیل کمی ذخیره کرد. اما، این مزیت ها اغلب تحت شعاع دو نقطه ضعف بزرگ آنها قرار می گیرد ، که عبارتند از : محدودیت دسترسی به سنجنده و هزینه ی بالای آن (مالمیریان ،۱۳۸۰).

۳-۳-۲ سنجنده های فراطیفی^[۲۴] (هایپر اسپکترال)
سنجش از دور فراطیفی (Hyperspectral Remote sensing) یاتصویر برداری طیف نگار Spectrometery (Imaging) جمع آوری ، به کارگیری و تحلیل داده های سنجنده هایی است که از میان قدرت تفکیک های مکانی (به تعبیری کوچکترین شئ قابل تفکیک بر روی زمین) ، طیفی(توانایی ثبت پرتو های دریافت شده در یک گستره ی بزرگ عددی) و زمانی (مدت زمان بین دو تصویر برداری متوالی از یک منطقه) ، تاکید بیشتری روی قدرت تفکیک طیفی دارند. معمولا سنجنده هایی که از ۳ تا ۱۰ باند طیفی داشته باشند، جزء سنجنده های چند طیفی (Multi-Spectral)، از ۱۰ تا ۲۵۰ باند را جزء سنجنده های فراطیفی (Hyper-Spectral)و بیشتر از آن تا مرز ۱۰۰۰ باند را جزء سنجنده های ابر طیفی (Ultra-Spectral) طبقه بندی می کنند.
گستره طیفی که این سنجنده ها ثبت می کنند ، از ناحیه مرئی طیف الکترو مغناطیس ، حدود۴/۰ تا ۷/۰ میکرومتر شروع و تا ناحیه مادون قرمز نزدیک ، حدود ۵/۲ میکرومتر ادامه می یابد .
۳-۴ کاربردهای سنجش از دور فراطیفی
تصویر برداری فراطیفی برای آشکارسازی موادی با تنوع زیاد ، که دارای طیف های مشخصی می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.
زمین شناسان برای نقشه برداری معادن و برای آشکارسازی ویژگی های خاک مانند رطوبت ، مواد آلی و ترکیبات نمکی استفاده می کنند. کابردهایی چون کشاورزی و برآورد دقیق محصولات ،جنگلداری و مطالعه پوشش گیاهی ، مطالعات آب و شناسایی آلودگی ها ، اکتشافات منابع طبیعی ، معدنی، زمین شناسی و نفتی ، کاربردهای صلح آمیز از قبیل شناسایی و پاک سازی مناطق جنگی آلوده ، کاربردهای نظامی و شناسایی ادوات استتار شده می باشد. در بررسی پارامتر های مربوط به پوشش گیاهی و مخصوصا محصولات کشاورزی به صورت جامع تر می توان به برآورد دقیق سطح زیر کشت ، بررسی استرس آبی محصولات سالم و غیر سالم ، تفکیک گونه های مختلف یک نوع محصولات کشاورزی و حتی بررسی و کشف بیماری های خاص پوشش گیاهی اشاره نمود .
۳-۵ مشخصات ماهواره ئی او-۱^[۲۵] (EO-1)
ماهواره EO-1 در تاریخ ۲۱ نوامبر سال ۲۰۰۰ میلادی توسط ناسا از پایگاه هوایی Vandenberg به فضا پرتاب شد. (علوی پناه و لدنی ، ۱۳۸۹). این پروژه بخشی از برنامه هزاره جدید ناسا است که دو هدف عمده را دنبال می کرد . یکی تصمیم گیری در مورد نسل آینده ماهواره های سری لندست با هزینه ی کمتر و کارایی بیشتر و دیگر اخذ اطلاعات مفید علمی برای کاربران بود . این ماهواره با ۶۰ ثانیه اختلاف زمانی باماهواره لندست ۷ و در همان مدار به صورت خورشید آهنگ در فاصله ۷۰۵ کیلومتری از سطح زمین با زاویه میل مداری ۲/۹۸ درجه حرکت می کند. دوره ی مداری آن نیز ۹/۹۸ دقیقه بوده که بیش از ۱۴ مدار را در طول یک روز پوشش می دهد. دوره ی گردش کامل این ماهواره ۱۶ روز است و در حالت نزولی در ساعت ۱۰:۰۱ صبح از استوا عبور می کند. سرعت حرکت این ماهواره در نقطه حضیض ، ۷۴/۶ کیلومتر بر ثانیه است و امکان تصویر برداری از کنار با حد اکثر زاویه ۲۲ درجه را نیز فراهم می کند. به این ترتیب می توان از یک ناحیه خاص برروی زمین در طول ۱۶ روز ، سه بار تصویر برداری نمود . در شکل (۳-۲) مدار حرکت این ماهواره وسطح پوشش تصویر برداری ان در مقایسه با لندست ۷ نمایش داده شده است. برروی این ماهواره سه سنجنده شامل اولین سنجنده فراطیفی فضایی به نام هایپریون ، سنجنده چند طیفی ALI^[26] و سنجنده فراطیفی LAC با مشخصاتی که در جدول ( ۳-۱) مشاهده می کنید ، نصب شده است (بک ^[۲۷]، ۲۰۰۳)
شکل (۳-۲) مقایسه مدار حرکت ماهواره های لندست ۷ و EO1 (دیگنیس^[۲۸]،۲۰۰۵)
جدول ( ۳-۱ ) مشخصات سنجنده های مستقر بر ماهواره EO1 (علوی پناه و لدنی،۱۳۸۹)