“اعمال مفهوم تطابق درآمد وهزینه تحت این چارچوب نظری اجازه شناسایی اقلامی رادر ترازنامه که با تعریف داراییها یا بدهیها مطابقت ندارد مجاز نمی شمرد ” (بند ۳۴_۴ مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ).
۲-۳-۳) کاربرد‌های محافظه کاری در بازار سرمایه و صورت‌های مالی
به سادگی مشخص است، اگر محافظه کاری مفهومی است که در عمل از آن بسیار استفاده می شود هر چند که در تئوری دستوری توجهی به آن نشده است با توجه به تقاضای گسترده استفاده کنندگان می‌بایست بعنوان بخشی از تئوری توصیفی مورد توجه قرارگیرد.مفهوم محافظه کاری در حوزه تحقیقات توصیفی حسابداری مزایای زیادی خصوصا از زمان جلسه ویژه انجمن حسابداران آمریکا^۴ از خود نشان داده است(هلمن،۲۰۰۷)^۵.
پنمن و ژانگ^۱ (۲۰۰۲) می نویسند:
“بوسیله حسابداری محافظه کارانه در واقع روش حسابداری و برآوردی انتخاب می شود که ارزش دفتری خالص داراییها را نسبتا پایین نگاه دارد".
به هر حال، سود تحت تاثیر عملکرد محافظه کارانه قرار می گیرد،اما تاثیر بر روی سودها بسیار به شرایط بستگی دارد. پیتون و لیتلتون^۲ (۱۹۴۰) تاثیر محافظه کاری بر روی سود در زمان به کار بردن قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار را اینگونه بیان می کنند:
” نقطه مرکزی محافظه کاری سیاست تقسیم سود است، مدارکی دال بر موثر بودن قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار بعنوان یک وسیله مراقبت یا احتیاط در گزارشهای سال به سال وجود ندارد، از آنجایکه محافظه کاری در برخی مواقع سود را کاهش،در برخی مواقع سود را افزایش و در برخی مواقع بدون تاثیر است، تعریف تاثیر محافظه کاری بر سود بسیار مشکل است “.
در تحقیقات بازار سرمایه، تاثیر محافظه کاری روی ترازنامه و صورت سود و زیان مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب به عنوان محافظه کاری غیر شرطی و محافظه کاری شرطی، نام گذاری شده است، این مطلب بوسیله باسو در سال ۱۹۹۷ اینگونه مطرح گردید که محافظه کاری شرطی کمتر نشان دادن سود در پاسخ به اخباربد و عدم بیشتر نشان دادن سود در پاسخ به اخبار خوب می باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه تحقیق لارا، اوساما و پنالوا صورت گرفته مورد تایید قرار گرفته است. یک راه دیگر ارزیابی تاثیر محافظه کاری حسابداری روی سود (و خالص داراییها) ایجاد یک تمایز بین محافظه کاری پایدار و محافظه کاری موقت حسابداری می باشد. محافظه کاری پایدار اشاره به زمانی دارد که برای مثال مخارج تحقیق و توسعه بلافاصله پس از تحقق به جای منظور نمودن به عنوان مخارج سرمایه ای و استهلاک آتی به هزینه جاری منظور گردد. خالص داراییها همواره کمتر از واقع خواهد بود، همانطور که سود‌ها نیز در ابتدای پروژه کمتر اظهار می گردند و در حین دوره بعدی در مورد یک پروژه خاص بیشتر بیان خواهند شد.

محافظه کاری موقت به زمانی اشاره دارد که تغییرات در برآوردها و روش های حسابداری به گونه ای موقت سود را کاهش و باعث ایجاد ذخیره مخفی (خارج از ترازنامه ) و یا اندوخته مازاد می گردد که بعدا ممکن است برگشت شود. این مطلب می تواند همانند برآورد استهلاک یا تجدید ساختار ذخایر باشد. زمانیکه دو رویه حسابداری با یکدیگر مقایسه می گردد، آن رویه ای که باعث ایجاد خالص داراییهای با ارزش کمتر گردد به عنوان رویه محافظه کارانه تر طبقه بندی می گردد و بالعکس. اصل محافظه کاری انتخاب محافظه کارانه ترین رویه در زمانی است که چندین رویه حسابداری موجود باشد (استرلینگ، ۱۹۶۷)^۱.
۲-۳-۴) معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده میکنند:
معیارهای خالص دارایی‌ها.
معیارهای سود و اقلام تعهدی.
معیارهای رابطه سود و بازده سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیانها میباشند(واتز، ۲۰۰۳)^۳.
۲-۳-۴-۱)معیارهای خالص دارایی‌ها
اگر چه ارز‌ش‌های بازار داراییها و بدهیها که خالص داراییها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می‌کنند، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارشهای مالی منعکس نمیشود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی‌هایی (سودهایی) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود، در حالی که کاهش در ارزش دارایی‌ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت میگردد. در نتیجه خالص داراییها کمتر از ارزش بازارشان ارائه میشوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل‌ های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص داراییها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده می‌کنند(همان منبع).
۲-۳-۴-۲) معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان‌ها هستند، زیرا صورت‌های مالی افزایش‌های تاییدناپذیر در ارزش دارایی‌ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمیکنند، بلکه طی دوره های آتی و به هنگام ورود جریان‌های نقدی ناشی از این افزایش‌ها شناسایی میکنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان‌های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال‌های آتی و به ازای ورود جریان‌های نقدی مربوطه شناسایی میکنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند. در مقابل زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن‌ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع میپیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان‌های نقدی آن‌ها طی دوره های آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان‌ها در دوره های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند. این پایداری یا ناپایداریها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم میآورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان‌ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود میآورند(همان منبع). گیولی و‌هاین ^۳(۲۰۰۰) چنین اظهار میکنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان میشود. آن‌ها بیان میکنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است.
شرکت‌هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش‌های گوناگون حسابداری نیز بیتفاوت هستند، سودهایشان به جریان‌های نقدی نزدیک میشود و اقلام تعهدی ادواری آن‌ها نیز به سمت صفر میل میکند.« ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکتها و در طول یک دوره بلند مدت نشانهای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است» (گیولی و‌ هاین، ۲۰۰۰)^۱.
۲-۳-۴-۳) معیارهای رابطه سود و بازده سهام
قیمت‌های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ میدهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان‌ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند. از این رو، می توان گفت که بازده‌های سهام همواره به هنگام هستند. از آنجا که محافظه کاری پیش بینی میکند، مبنای شناسایی زیان‌های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان‌های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند (واتز، ۲۰۰۳).
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
۲-۴) پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق در دو بخش تحقیقات انجام شده در خارج از کشور و تحقیقات انجام شده در داخل کشور، ارائه شده است.
۲-۴-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
لافوند و رویچودهاری^[۸۳](۲۰۰۸) در پژوهشی به بررسی رابطه درصد مالکیت مدیران با محافظه کاری پرداختند. آنها مدل باسو را معیار محافظه کاری قرار دادند و اندازه شرکت، بدهی و ریسک ادعاهای حقوقی را متغیرهای کنترلی در نظر گرفتند. یافته های ایشان بازگوکننده این بود که بین نسبت بدهی با محافظه کاری رابطه مثبت و معناداری برقرار است؛ یعنی با افزایش سطح بدهی تقاضا برای محافظه کاری افزایش می یابد.
لی و یل^[۸۴](۲۰۰۹) انجام شد، رابطه بین فن آوری اطلاعات و عملکرد سازمانی در حوزه هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفته است که در آن به عوامل تاثیرگذاری همچون پویایی محیطی، راهبرد شرکت و مدیریت سازمان اشاره گردیده است. نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه ای معنادار بین فن آوری اطلاعات و اثر بخشی راهبردها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات مدیره و افزایش درک شرکت از محیط پویای خود و تاثیر این امر بر تشدید اثر فن آوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی وجود دارد.
ژانگ^[۸۵](۲۰۰۹) ارتباط بین دوره تصدی هیات مدیره با کیفیت سود را بررسی نمود. او فهمید که در مجموع، با افزایش دوره تصدی هیات مدیره، روکرد گزارشگری مالی گرایش بیشتری به سمت محافظه کاری پیدا می کند. نتایج نشان داد که مدیران با سابقه طولانی تر، کمتر از اقلام تعهدی اختیاری برای دستکاری سود استفاده می کنند. ژانگ(۲۰۰۹) این یافته ها را اینگونه تفسیر نمود که اولا مدیران با سابقه، دارای شهرت و اعتبار در شرکت و جامعه حرفه ای هستند و حاضر نیستند که این شهرت را با مدیریت سود از دست بدهند و دوما این گروه از مدیران بدلیل تجربه و دانشی که در حوزه عملیاتی دارند، عملکرد و سوددهی مطلوبی بدست می آورند و تمایلی برای بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری ندارند.
دمرجان و همکاران^[۸۶](۲۰۱۰) ارتباط بین توانایی مدیران با کیفیت سود را بررسی نمودند. آنها در یافتند که بین توانایی مدیریت با کیفیت صود رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که افزایش توانایی مدیریت منجر به تعدیلات سنواتی کمتر، کارآیی و سود بالاتر، کاهش اشتباهات و برآورد دقیق تر اقلام تعهدی می شود که این امر بطور بالقوه ناشی از نگرش قدرتمند مدیر در ارزیابی شرایط و وضعیت های مختلف تجاری و صنعت است.
تس^[۸۷](۲۰۰۹) به آزمون این فرضیه پرداخت که اگر در صنایع مختلف، فرصتهای آتی رشد متفاوت باشند، آن گاه سودآوری نیز در این صنایع برای سرمایه گذاران دارای مفاهیم متفاوتی از جریانات نقدی آتی است.وی دریافت که سرمایه گذاران نسبت به سودآوری صنایع دارای رشد بالا در برابر صنایع با رشد پایین واکنش مطلوبتری نشان میدهند.این واکنش به این علت است که افزایش سودآوری مستلزم رشد بیشتر جریانات نقدی آتی صنایع دارای رشد بالا نسبت به صنایع با رشد پایین است.
گیرود و مولر^[۸۸](۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر عملکرد شرکتها پرداختند. نتایج نشان داد که حاکمیت شرکتی ضعیف در صنایع غیررقابتی، منجر به بازده سرمایه کمتر، بهره وری کمتر و ارزش بازار پایین تر می شود. همچنین نتایج حاکی از این است که حاکمیت شرکتی ضعیف، بطور بالقوه باعث کاهش بازدهی نیروی کار و افزایش هزینه های محصول می شود. اما این تاثیر در صنایع رقابتی و در شرکتهایی که توانایی رقابت در بازار محصول را دارند؛ کمتر است.
نورالحق و همکاران (۲۰۱۳)، در تحقیقی با عنوان استراتژی کسب وکار و کیفیت سود به بررسی رابطه رابطه بین استراتژی مقاوتی و اکتشافی با کیفیت سود در شرایط کلان اقتصادی پرداختند انها به این نتیجه رسیدند که در هنگام رشد اقتصادی بالا، شرکت‌های مکتشف، حسابداری محافظه کارانه دارند و شرکت‌های مقاومتی مدیریت سود بیشتری دارند. در دوره رشد اقتصادی پایین، شرکت‌های مکتشف در دادن گزارش محافظه کار می‌شوند در حالی که شرکت‌های مقاومتی به صورت تهاجمی درگیر مدیریت سود می‌شوند.
دنیس و همکاران (۲۰۱۳)، به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات با توجه به شرایط عدم اطمینان پرداختند. در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات، با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان، می پردازیم. نتایج نشان می دهد که یک محیط پیچیده و پویا، رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری^[۸۹] و عدم تقارن اطلاعات را که بعنوان نوسانات قیمت سهم و گسترش اندازه گیری در نظر گرفته می شوند، ضعیف می کند. خصوصا، رابطه مثبت بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های متنوع، که به شدت در R & D سرمایه گذاری می کنند، و کسانی که در معرض نوسانات فروش بالا قرار دارند را تضعیف می کند. این مساله بر مشکل سرمایه گذاران برای ارزیابی مدیریت سود در یک محیط نامطمئن تاکید می کند. در نهایت، در چنین شرایطی، اقلام تعهدی اختیاری هستند، احتمال دارد توسط سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایالات متحده، بازار سهام شفاف در مقایسه با بازار سهام کانادا ،تشخیص داده شوند.
پارک و جانگ(۲۰۱۳) در تحقیقی ارتباط بین ساختار سرمایه، جریان‌های نقد آزاد، استراتژی تنوع و عملکرد شرکت را بطور همزمان بررسی نمودند. نتایج نشان داد که جریان نقد آزاد،‌ میزان تنوع در شرکت‌ها را افزایش‌ می دهد. همچنین، نتایج حاکی از این است که اهرم مالی، یک راه موثر برای کاهش جریانات نقدی آزاد و بهبود عملکرد شرکت‌ها‌ می باشد و این نقش اهرم مالی در شرکت‌های دارای استراتژی تنوع، چشمگیرتر است. این محققین دریافتند که اهرم مالی، بطور مستقیم اثرات منفی پراکندگی بر عملکرد شرکت را کاهش‌ می دهد و فرصتهای مدیران را برای در پیش گرفتن یک استراتژی تنوع ناکارآمد، کاهش‌ می دهد.
۲-۴-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
قاسمی و ابراهیمی(۱۳۸۶) به بررسی آثار به کارگیری راهبردهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران پرداختند. بر مبنای این بررسی، راهبرد رهبری هزینه، بیشترین تأثیر را در کارایی شرکتهای تجاری داشته و پس از آن راهبردهای بهترین شیوه هزینه کردن، تمایز و تمرکز، به ترتیب اولویتهای بعدی را کسب کردند.
شهریاری(۱۳۸۷) نیز به بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی بر میزان محافظه کاری اعمال شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بور س اوراق بهادار تهران پرداخته است. رابطه هفت متغیر اندازه، درجه رقابت در صنعت، شدت سرمایه گذاری، ریسک، مالکیت دولتی، نرخ موثر مالیاتی و تمرکز مالکیت با محافظه کاری توسط وی در مورد بررسی قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش اندازه، محافظه کاری کاهش می یابد. همچنین بین درجه رقابت در صنعت و مالکیت دولتی با محافظه کاری یک رابطه مستقیم برقرار است. بین ریسک و نرخ موثر مالیاتی با محافظه کاری هیچ گونه رابطه معنی داری مشاهده نشده و بین شدت سرمایه گذاری و تمرکز مالکیت با محافظه کاری یک رابطه معنی داری مشاهده نشده و بین شدت سرمایه گذاری و تمرکز مالکیت با محافظه کاری یک رابطه معکوس برقرار است .
لگزیان و همکاران(۱۳۸۸) در تحقیقی تاثیر عوامل موثر بر استفاده ا ز فن آوری اطلاعات و نقش آن ان در بهبود عملکرد هیات مدیره ها بررسی نمودند. جهت آزمون فرضیات، هیات مدیره برخی از شرکت های تولیدی و خدماتی شهرستان مشهد مورد بررسی کمی و کیفی قرار گرفته و داده های کم با بهره گرفتن از روش رگرسیونی و خوبی برازندگی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که سه متغیر فرهنگ، پویایی محیطی و راهبرد بر استفاده هیات مدیره ها ا ز اطلاعات موثر بوده و استفاده از اطلاعات، بهبود عملکرد آنها را به همراه خواهد داشت. همچنین مدیر ارشد اطلاعاتی نیز نقش تعدیل گری را در تاثیر استفاده از فن آوریهای اطلاعات بر عملکرد ایفا می نماید. نتایج این تحقیق پیشنهاد می کند که افزایش پیچیدگیهای شناختی تحلیلی محیط پیرامون سازمان ها، نقش اطلاعات را در تصمیم گیری مدیران بیش از پیش برجسته نموده است. به همین سبب به نظر می رسد استفاده از اطلاعات نقش موثری را در بهبود کارکرد هیات مدیره های نوین در اقتصاد دانش محور امروزی ایفا نماید.
رحیمنیا و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر استراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های مواد غذایی، استدلال نمودند که امروزه رقابت گسترده موجود در بازار، شرکتها را ناگزیر از بکارگیری استراتژ یهایی جهت رویارویی با این رقابت نموده است. بدون شک بکارگیری این گونه استراتژیها نه تنها از تأثیر قابل ملاحظه ای بر بسته بندی کالاها به عنوان بخشی از محصول شرک تها برخوردار است، بلکه این امر متعاقبا بر عملکرد شرک تها نیز تأثیرگذار است. با توجه به این امر، هدف از این تحقیق پیمایشی، بررسی اثر استراتژی تمایز پورتر بر عملکرد سازمانی از طریق بست هبندی کالاها بوده است. جهت تحقق این هدف تأثیر متغیر استراتژی تمایز بر عملکرد سازمانی از طریق بسته بندی به صورت مستقیم(بدون واسطه گری بسته بندی) و غیرمستقیم(با واسطه گری بسته بندی(با طرح ۴ فرضیه اصلی بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از عدم تایید نقش واسطه گری متغیر بسته بندی در رابطه بین استراتژی تمایز و عملکرد سازمانی بود. این در حالی است که مولفه هایی همچون طراحی و رنگ بسته بندی رابطه بین استراتژی تمایز و مولفه فروش از عملکرد سازمانی را واسطه گری می نمایند.
امیری و نائیجی(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان فرصتهای مدیریت راهبردی، راهبرد رقابتی و کارآفرینی شرکتی، استدلال نمودند که به رغم برخی شواهد پژوهشی که نشان می دهد شرکت های کارآفرین بیش از شرکت های محافظه کار درگیر فرایندهای مدیریت راهبردی هستند، اما هیچ تحقیق مستقل و منسجمی در این باره، در محیط کس ب وکار ایران انجام نشده است . در این پژوهش، روابط درونی میان شاخ ص های مدیریت راهبردی و درجه ی کارآفرینی شرکتی و هم چنین گرایش راهبردی غالب در شرکت های کارآفرینی براساس طبق ه بندی پورتر بررسی شده است .داده های تحقیق، از نمونه هایی متشکل از ۳۶۲ مدیر در ۱۳۶ شرکت کوچک و متوسط در سه صنعت مختلف گردآوری شده و براساس نتایج این مطالعه، رابطه عمیق مثبتی میان برخی شاخص های راهبردی شامل تجزیه و تحلیل، انعطاف پذیری، حیطه ی برنامه ریزی، کنترل راهبردی با کارآفرینی و رابط های منفی میان کنترل مالی با کارآفرینی مشاهده شد . هم چنین راهبرد رقابتی عاملی تعیی ن کننده در کارآفرینی محسوب می شود و شرکت های کارآفرین گرایش بیش تری به استفاده از راهبردهای متمایزسازی و تمرکزی نشان می دهند.
زارعی متین و همکاران(۱۳۸۹) در مقاله خویش به بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با بهره گرفتن از رویکرد کارت امتیازی متوازن پرداختند. موقعیت کلیدی استراتژی کسب و کار در تصمیم گیری‌های سازمانی، نگارنده را بر آن داشته است تا به بررسی رابطه بین استراتژی با نتایج عملکردی حاصل از آن با استفاده رویکرد کارت امتیازی متوازن بپردازد. و نوآوری کلیدی در این پژوهش، به‌کارگیری کارت امتیازی متوازن برای بررسی این رابطه است. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از پژهش، استراتژی کسب و کار نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیش‌فعالی، آینده‌نگری، تحلیلی و تدافعی رابطه مثبت و معناداری با عمکرد سازمانی دارند.
مرادی و هکاران(۱۳۹۰)، به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین وجود و یا عدم وجود رویداد سقوط سهام در طول دوره تحقیق با سطح محافظه کاری حسابداری، یک رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر، یافته‌ها حاکی از تأثیر مثبت محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام است. همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه بین محافظه کاری با وجود یا عدم وجود رویداد سقوط قیمت سهام در شرک تهای دارای سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا، ب هلحاظ آماری معنی دار نیست. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی، نتوانسته است تأثیر محافظه کاری در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش دهد.
بولو و عنابستانی(۱۳۹۰)، به بررسی تاثیر استراتژی تصاحب شرکتها بر مدیریت سود پرداختند.در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده مدیریت سود در نطر گرفته شده و از الگوی تعدیل شده جونز تحت دو رویکرد ترازنامه ای و جریان نقد با اعمال تغییراتی در رویکرد ترازنامه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای هدف در دوره قبل و بعد از تصاحب و همچنین بین اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای هدف در دوره قبل از تصاحب و شرکتهای گروه کنترل تفاوت معناداری نیست.
اسدی و منتی(۱۳۹۰) سطح مدیریت سود اعمال شده در سال تغییر و دوره های پیرامون آن را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. در این تحقیق با بهره گرفتن از الگوی تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری برآورد و به کمک آزمون مقایسه میانگین ها، تحلیل واریانس و آزمون رگرسیون، داده ها تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق، مدیریت سود در سال قبل از تغییر مدیریت را تایید کرده ولی شواهدی از مدیریت منفی سود در سال تغییر و مدیرت مثبت سود در سال بعد از تغییر، بدست نیامده است.همچنین، نتایج نشان داد ه مدیریت سود به اندازه و نوع صنعتی که شرکتها در آن فعالیت دارند، بستگی ندارد.