شیخ محمدحسن مرعشی: «بغی جرم سیاسی در لغت تجاوز از حد و ظلم و بلند پروازی و خواستن چیزی و در عرف متشرع خروج از اطاعت امام عادل است.»^[۱۱]
این تعریف بیشتر جنبه لغوی و تاریخی دارد تا جنبه مفهوم و علمی، چرا که جرم سیاسی را ظالم دانسته و هر ظلمی جرم نیست. همچنین تعریف نکرده که منظور از حد کدام است حد شرعی یا قانونی، همچنین با ذکر امام عادل این مسئله بوجود میآید که آیا امام به معنی خاص است یا عام؟ و اگر عام است عدالت وی چگونه احراز میشود؟ و اگر اطاعت از عدل وی نوعی بیعدالتی باشد تکلیف چیست؟ از آنجا که اینگونه تعاریف جنبه فقهی و تاریخی دارد، نمیتواند ملاک صحیحی برای زمان حال در آورد.

عباسعلی عمیدزنجانی: «بغی در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی آمده است و در اصطلاح فقه سیاسی یاغی به مسلمانانی گفته میشود که با دولت اسلامی مخالفت کنند و دست به نافرمانی زده علیه امام قیام کنند.»^[۱۲]
این تعریف نیز همچون تعاریف فقهی دیگر تنها به تعریف لغوی آن اکتفاء کرده است و آنکه بر علیه امام قیام کند همان شبهاتی را که در تعریف قبلی ذکر شد به همراه دارد با این تفاوت که عدالت از این امام نیز برداشته شده و شاید اما به معنی خاص آن مدنظر بوده که در این صورت جای بحث وجود ندارد تنها باید به این نکته اشاره کرد که اکثر فقها برای اینکه از ایجاد مبانی فقهی متفرقه و ایجاد تفرقه بین فقها جلوگیری شود به همانند کپی برداری از روی فقهای پیشین و حتّی فقهای دوران امامان معصوم و ائمهی اطهار پرداختهاند.
محمدحسینی شیرازی: «بغات در اصطلاح شرعی و متشرعه کسانی هستند که بر دولت اسلامی که به صورت صحیح بوجود آمده است قیام کنند و فرقی نمیکند که رهبر دولت پیامبر یا امام یا نائب خاص یا نائب عام آنها یعنی فقیه جامع شرایط باشد.»^[۱۳]
در تعریف بالا چند ابهام عمده وجود دارد یکی اینکه اگر بر فرض دولت اسلامی به صورت صحیح بوجود آید ولی صحیح اداره نشود و استمرار پیدا نکند تکلیف چیست؟ همچنین آیا مقام پیامبر با امام با فقیه جامع شرایط یکی هست؟ فقیه هر چقدر هم جامعالشرایط باشد معصوم نیست در حالی که پیامبر معصوم است و مبرّی از هر گونه خطایی در صورتی که فقیه هر چقدر جامعالشرایط باشد ولی باز امکان معصیت و خطاء از او میرود.
سیدحسن مرعشی: «جرم سیاسی عملی را گویند که گروهی مسلمانی که تشکیلاتی قوی و نیرومند به دست آوردهاند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بیاساس که برای آنان بوجود آمده خارج گردیدهاند با قصد و اختیار انجام دهند خواه آن عمل از راه فساد فیالارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولتهای اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از گروهی که دارای صفات مذکور در این تعریف باشند.»^[۱۴]
در اینجا نیز در اصل ولی امرمسلمین شبهاتی که در موارد پیشین ذکر شد قابل طرح است امّا در ذکر موارد یاد شده صحّت و درستی مثالها مصداق پیدا میکند ولی در مورد اینکه مفسدفیالارض چه کسی است و حد فسادفیالارض تا چه اندازه است جای بحث وجود دارد چرا که فردی که تنها مبادر به شرب خُمر میکند با کسی که دارالفسلد دایر کرده و زنا میکند در یک سطح قرار ندارند که این امر دور از عدالت است. همچنین در این تعریف جرم عمومی با جرم سیاسی یکی دانسته شده است که در این مورد نیز جای سئوال وجود دارد.
دکتر ایرج گلدوزیان: «معذالک وقتی اقدام به صورت ضدیت و تجاوز و تعرض نسبت به جان اعضای هیئت حاکمه با قصد نتیجه و دولت باشد اصولاً هیچ کشوری چنین جرمی را سیاسی تلقی نمیکند و در چنین حالتی رسیدگی در صلاحیت مراجع عمومی و گاهی مراجع اختصاصی میباشد و در هر حال جرم غیرسیاسی تلقی میگردد.^[۱۵]
دکتر گلدوزیان با طرح این موضوع تنها دامنهی جرم سیاسی را از جرم عمومی برتر میدانسته و به دفاع از مجرم سیاسی پرداخته که همان نوع مثبت آن میباشد و متذکر شده است که مجرمین سیاسی افراد خشونت طلب و آشوبگر نیستند بلکه افرادی اصلاح طلب و خواهان اجرای صحیح امور میباشند و از ارائه تعریف خود داری کرده و تعریف این نوع پدیده را به دیدگاه عمومی و تاریخ سپرده است.
(مؤسسه حقوق تطبیقی در سال ۱۸۹۲ میلادی چنین اظهارنظر کرده است که: جرایم مرتبط با جرم سیاسی در صورتی جرم سیاسی به شمار میروند که از نظر اخلاقی و افکار عمومی قابل ملامت و سرزنش نباشد ولی اگر کسی در مقام ارتکاب جرم سیاسی مرتکب آدم کشی بشود یا ایجاد حریق کند یا عدهای را مسموم نماید اینگونه اعمال مجرمانه از لحاظ افکار عمومی قابل توبیخ و سرزنش است. بنابراین اعمال مزبور از امتیازات جرایم سیاسی بهره مند نیستند) این تعریف در واقع با دید اعتقادی و عقیدتی به موضوع نگریسته همانطور که در این کار تحقیقی ذکر شده مجرم سیاسی قشر روشنفکر و اندیشمند و منتقد جامعه دانسته که دارای پایگاه مردمی بوده و در صورتی که از سوی این پایگاه حمایت شوند نتوان بر آنان تعرض کرد ولی اگر مورد حمایت افکار عمومی قرار نگیرند، مورد حمایت قانون نیز قرار نمیگیرند. همچنین در این بیانیه جرایم عمومی را از جرایم سیاسی جدا کرده و اعمالی را که مخل نظم عمومی بوده و باعث تعرض به آزادی افراد میشود را نمیپسندد و قبیح میشمارد. در این بیانیه هر چند به صورت ساده و به صورت عمومی تعریف جرم سیاسی صورت گرفته ولی چهارچوب اولیهی مناسبی را برای قانونگذاران به دست میدهد.
پروفسور لیست: (جرم سیاسی عبارتست از اعمال قابل مجازاتی که علیه حقوق سیاسی جامعه یا افراد صورت گرفته باشد.)
این تعریف بیشتر به بیانیه حقوق بشر سازمان ملل شبیه میباشد تا یک تعریف حقوق و قانونی. چرا که در ایجاد جرم سیاسی که باید در تقابل با دولت حاکمه باشد هیچ اشارهای نشده است و تنها به منافع حقوق سیاسی جامعه و افراد که اغلب هر دو قرین یکدیگر هستند میانجامد. همچنین باید ابتداء تعریف درستی از حقوق سیاسی افر اد در دست باشد تا بتوان آن را به عنوان اصول یک تعریف جامعه قرار داد و علاوه بر این تعرض به حقوق سیاسی یک فرد با حقوق سیاسی یک جامعه در یک سطح قرار داده شده که به ظاهر دور از عدالت اجتماعی و حقوقی میباشد.
پروفسور کنسانت: «از نظر خارجی، استقلال و تمامیت ارضی در روابط کشور با سایر ممالک را باید جزء اموری دانست که اقدام علیه آنها سیاسی است و از نظر داخلی فرم و رژیم کشور و قدرت سیاسی کشور و حقوق سیاسی افراد را بر هم زده و اقدام علیه آنان نیز سیاسی تلقی شود.»^[۱۶]
در این مورد بیشترین بیان مفهوم امنیت ملّی را در برداشته تا مفهوم جرم سیاسی و همچنین مکان جرم و چگونگی ماهیت و تأثیر آن را بیان نکرده و تنها عنصر مادی را بدون بیان نکرده و تنها عنصر مادی را بدون بیان عناصر دیگر مدنظر قرار داده است و حتّی یک انتقاد و نقد ساده در مورد رژیم کشور را جزء جرایم سیاسی تلقی کرده است. همچنین اقدامات انجام گرفته نیز باید سیاسی تلقی شود که در این دوره که همهی اعمال حکومتها افراد بشری بر اساس سیاست باشد و تمام کارهای آنان سیاسی تعریف میشود شاید این سئوال مطرح شود که آیا در صورتی که اعمال فرد سیاسی تلقی نشود باز میتوان در این چهارچوب قرار داد؟ همچنین باید متذکر شد که قصد و نیت هدف شخص در این تعریف نادیده گرفته شده است که در این مورد نیز جای بحث و تأمل نظر دارد.
تعریف انجمن حقوقی کپنهاک در سال ۱۹۳۵ چنین بیان شد که، جرایم سیاسی جرایمی هستند که متوجه تشکیلات و اداره مملکت شود و یا علیه حقوق حاصله از تشکیلات و ادارهی مملکت نسبت به افراد انجام گیرد. در این بیانیه نیز تنها از موضع قدرت جرم سیاسی نگریسته شده و تنها راه را برای سرکوب هر گونه مخالفت مردمی و انتقاد از ادارهی حکومت را برای دول حاکم هموار کرده است و ملاک صحیحی را به دست نداده تا شاخصی برای جوامع باشد.
با توجه به تعاریف ارائه شده متوجه میشویم که هر کدام از این تعاریف تنها بیانگر برداشت شخصی افراد با توسل به قانون و مسائل سیاسی را در بر میگیرد و کمتر به خواست جامعه و نگرش اجتماعی مسئله متوجه شده است چرا که این اجتماع است که با این پدیده سر و کار دارد نه گروه یا قشر خاصی از افراد. در فصول بعدی متوجه خواهیم شد که برداشت جامعه شناسی از پدیده جرم سیاسی چیست؟ و آیا مردم با این پدیده آشنا هستند یا خیر؟ و اینکه آیا میتوان مجرمی را که مردم از آن حمایت میکنند مجازات کرد؟ البته منظور از مردم همهی اقشار جامعه است نه بخش یا گروه یا حزب خاصی از جامعه.
فصل سوم: ماهیت و مفهوم جرم سیاسی
الف ـ انگیزه مجرم :
در سیستم درونی جرایم سیاسی انگیزهی جرم سوءقصد به مقامات سیاسی کشور میباشد، حال ممکن است این انگیزه دارای اهداف خیرخواهانه و یا جاه طلبانه باشد، که در هر صورت مراجع صالح قضایی (با حضور هیأت منصفه) باید آن را تشخیص داده و مجازات متناسب برای مجرم اعمال نمایند.
(دکتر عبدالقادر عوده در کتاب حقوق جنایی اسلام آورده است که جرم سیاسی برای تحقق اهداف سیاسی وقوع مییابد یا انگیزههای سیاسی باعث ارتکاب آن میشود، امّا انگیزههای جرایم عادی اصولاً انگیزههای معمولی است.) عدهای بر این نظر روی آوردهاند و معتقدند برای تحقق جرم سیاسی هم لازم است انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم به حکومت لطمه وار شود، و به عبارت دیگر نداشتن یکی از این دو مورد جرم را از شمول جرایم سیاسی خارج خواهد کرد. امّا آنچه مورد نظر است این که آیا همهی مجرمین سیاسی با نظر خیرخواهانه دست به اعمالی میزنند یا بعضی دیگر بخاط اهداف غرایض گروهی و حزبی علیه نظام حاکم فعالیت میکنند در صورتی که این دو نظریه پذیرفته شود و باید بین گروه اول و گروه دوم تخفیف قائل شد.
دکتررضا نوربهار در کتاب زمینهی حقوق جزا عمومی خود چنین اظهار میدارد:^[۱۷] که توطئه علیه دولت، تقلبات انتخاباتی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را میتوان از مصادیق جرایم سیاسی دانست. البته ایشان نخواستهاند جرم سیاسی را به این چند عامل محدود کنند و با قید کلمهی مصادیق محل را برای جرایم دیگر نیز آزاد گذاشتهاند و تنها آوردن مواردی چند بصورت تمثیلی به تعریف اختصاری انجام می شود و چنانچه این هدف مورد تجاوز صریح به حقوق ملت بود اعمال انجام شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهد شد. برای تشخیص صحّت و درستی انگیزه مجرم در اینگونه جرایم باید به اعمال آنان توجه کرد چرا که ترور بمبگذاری هیچگاه نمیتواند انگیزه اصلاح جامعه را در پی داشته باشد بلکه جامعه را به آشوب و عصیان میکشاند و این مغایر با اهداف اصلاح طلبانه مجرمین سیاسی است.
ب ـ مفهوم جرم شناسی :
از زمان های باستان همواره جرم سیاسی مورد توجه و مورد تحول بوده است، در دورانهای قدیم اینگونه جرایم به عنوان جرم بزرگ، جرم بیرحمانه، خیانت بزرگ تلقی میشده و محاکمه آن بسیار سخت بوده و آن را به دادگاه ویژه میسپردند. در آن دوره به علّت قدرت بیرحمانه حکام در برخورد و سرکوب مخالفان و نبودن قوانین و مدافعان حقوق بشر جوامع در خفگان و تاریکی به سر میبردند ولی با پیشرفت علم بصورت روزافزون و شناخت حق آزادی برای هر فرد انسانی اعمال انجام گرفته در گذشته مورد قبول انسان قرن حاضر نبوده و نخواهد بود، در تحولات فکری قرن بیستم و مقابله با اصلات فرد در دولتهای آزادمنش با اصالت جامعه و در دولتهای قدرت طلب و انحصارگر ادارکی متمایز به مجرمین سیاسی بوجود آمده است بدین معنی که گروه اول طرفدار ملایمت و اغماض و گروه دوم طرفدار شدت و سختی نسبت به آن میباشد. دلیل این دوگانگی بدان خاطر است که در دولتهای گروه اول حاکمیت ملّی بوده و تصدی مقامهای سیاسی از طریق انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به قهر و زور صورت میگیرد و در دولتهای گروه دوم برعکس زمامداران بخاطر آنکه همواره در پی حفظ اقتدار شخصی هستند رقبای سیاسی را تحمل ننموده و با اندیشهی بسیار سختگیرانه از طریق محکومیتهای شدید به سرکوب مخالفین میپردازد.
همانگونه که متوجه شدید در گروه اول حقوق شهروندان و ملّت به رسمیت شناخته شده است لیست از طرف دولت حاکم و مسائلی از قبیل آزادی بیان، آزادی انتخابات و فعالیت روشنفکران در جامعه حل شده است و دیگر ضریب وقوع جرم سیاسی کاهش یافته به همین جهت از حساسیت آن چنانی برخوردار نیست و تنها به چند موضوع درجه دو نزول پیدا کرده است، ولی در گروه دوم به علّت اینکه منافع ملّی و جامعه به معنی منافع فرد و اشخاص و گروه خاص تعریف شده و هیچگونه رقیب و مخالفی را پذیرا نیست رو به استبداد و دیکتاوری محض کشاند و هر چند شیوه این نوع حکومت رانی در کوتاه مدت جوابگو خواهد بود ولی در دراز مدت شکستی جبران ناپذیر خواهد داشت.^[۱۸]
به علّت گسترش فرهنگ سیاسی آزادی در جوامع و تأسیس مؤسسات حقوقی و مدافع آزادی بینشهای متفاوتی در مورد جرایم سیاسی به وجود آمده که پدید آورندهی دو سیستم نظری شده است:^[۱۹]
۱- سیستم درونی:
در این نوع سیستم انگیزه مجرم در ارتکاب جرم علیه حکومت منافع آن در نظر گرفته میشود بدین معنی که چنانچه هدف مجرم در ارضاء خودپسندیها و جاه طلبیهای سیاسی و مربوط به رقابتهای شخصی باشد، جرم سیاسی محسوب نمیگردد امّا اگر هدف بیغرضانه و با اندیشهی منافع عمومی باشد جرم سیاسی تلقی میگردد و در این نوع سیستم آنارشیستی و کمونیستی را مجرمین سیاسی نامیدهاند.
۲- سیستم بیرونی :
در این نوع سیستم به اثر جرم توجه میشود بدین معنی که هر گاه در ارتکاب جرم به حیات و تشکیلات حکومت ضربه بخورد آن را جرم سیاسی مینامند. کنفرانس بین المللی ۱۹۳۵ برای وحدت حقوق جزا که در کپنهاک تشکیل گردید تعریفی را بدین شرح پیشنهاد نمود: جرم سیاسی به جرمی اطلاق میگردد که علیه تشکیلات و طرز ادارهی حکومت و همچنین علیه حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب شود.
در سیستم نوع اول هم به انگیزه جرم و هم به اطراف مقابل فرد مجرم که باید دولت و حکومت باشد توجه میشود امّا در سیستم نوع دوم بیشتر به تقابل مجرم با دولت توجه شده چرا که در سیستم نوع اول توجه به ایدئولوژی فکری و مرامنامههای گروهی که انگیزهی افراد را تشکیل میدهد امعان نظر زیادی شده است امّا آنچه که بیان کنندهی مقصود حقیقی این دو نظریه است این بوده است که جرایمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت آمیز داشته باشد سیاسی تلقی نمیشود.
اقسام جرم سیاسی :
در جرایمی که انگیزههای سیاسی یا صدمه رساندن به حکومت و حقوق سیاسی افراد مطرح است میتوان جرایم سیاسی را به دو دسته عمده تقسیم کرد:^[۲۰]
الف: جرایم سیاسی محض (بسیط)؛
ب: جرایم سیاسی نسبی؛
گفتار نخست: جرایم سیاسی محض (بسیط)
به آن دسته از جرایم اطلاق میشود که صرفاً بر ضد حکومت و نظام سیاسی باشد. با این توصیف که تشکیلات سیاسی هستند ارتکاب مییابد که همان انگیزهی سیاسی است و هیچ گونه هدف و انگیزههای غیر از آن نیست. به عبارت دیگر جرایم سیاسی که حائز هر دو مفهوم عینی و شخصی باشند آن را جرایم سیاسی محض میگویند.
رویهی قضایی کشورهای مختلف از جمله فرانسه جرم سیاسی محض را مورد توجه قرار داده و جرمی را سیاسی میداند که نظم مستقر در جامعه را به خطر بیندازد و بر ضد اساس حکومت با حاکمیت دولت ارتکاب یابد و باعث اختلال در نظم موجود که قوانین اساسی تثبیت شده میگردد.
گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی
اصلاح سیاسی نسبی به جرایمی اطلاق میشود که در اصل در زمره جرایم عادی و عمومی هستند که به گونهای با جرایم سیاسی ارتباط دارند. به عبارت دیگر به جرایمی اطلاق میشود که ابتدا وصف سیاسی بودن آنها روشن نیست. این نوع جرایم به دو دسته تقسیم میشوند:^[۲۱]
جرایم مرکب با جرم سیاسی.
جرایم مرتب با جرم سیاسی.
۱- جرایم مرکب با جرم سیاسی :
به آن دسته از جرایمی اطلاق میگردد که موضوع آن عادی است ولی با انگیزهی سیاسی انجام میشود. به عبارت دیگر وقتی جرم مرکب است که در آن واحد، هم به نظم سیاسی و هم به حقوق عمومی ضرر و صدمه وارد میکند. مثل سوء قصد به جان رئیس جمهور برای تغییر حکومت که از نظر عنصر مادی جرم مورد نظر از جرایم عمومی است و از لحاظ هدف و انگیزه، سیاسی است. رویه قضایی در کشور فرانسه جرایم مرکب را سیاسی نمیداند. در بسیاری از قراردادهای استرداد، به بحث سوء قصد به جان افراد اشاره شده که انعقاد کنندگان، استرداد این قبیل مجرمین را میپذیرند، این خود دلیل آن است که جرم مرکب جرم سیاسی نیست چون اگر دارای وصف سیاسی بود استرداد آن پذیرفته نمیشد.
البته مؤسسه حقوق بین المللی در سال ۱۸۹۲ میلادی این چنین مقرر کرد که: «جرایم مرکب با جرایم مرتب با جرایم سیاسی، جزء جرایم سیاسی به شمار میرود مگر آنکه این جرایم مرکب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد، مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و بالسبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل نظری تجاوز به املاک به وسیلهی ایجاد حریق و مواد منفجره و … و همچنین دزدیهایی از قبیل دزدی مسلحانه یا با آزار» چه اینکه بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند که در چنین جرایم در اغلب سیستمهای کیفری به نظریه عینی توجه میشود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمیکنند، در نتیجه اینگونه جرایم در زمرهی جرایم عمومی قرار میگیرند.
۲- جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی :
جرم سیاسی مرتبط عبارتست از جرمی که بخاطر رابطه سببیت به جرم سیاسی مربوط میشود. (پروفسور پوزا) در تعریف این نوع جرایم میگوید: «به جرایم حقوق عمومی که به مناسبت حوادث سیاسی مرتکب میشوند و به وسیلهی رابطه علیّت به یک جرم سیاسی مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) میگویند مثل غارت کردن یک مغازه اسلحه فروشی در جریان یک انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود.
همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۵۱ جرم مرتبط اینگونه تعریف شده است:
«اعمال ارتکاب شده به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارک مصونیت از مجازات یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود.»
در اینکه این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بینالملل در سال ۱۸۹۲ میلادی که شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتب و مرکب را ملحق به جرایم سیاسی میداند. شرط اول آنکه جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی که نسبت به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاک با آتش زدن و …) نباشد. شرط دو اینکه در حال جنگها یا شورشهای داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینکه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد.
چنانکه ملاحظه میگردد و در اینجا از ضابطه افکار عمومی و رعایت مقررات و عرف جنگی استفاده شده و از ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم استفاده نشده است. قانون ایران نیز روش فوق را انتخاب نموده است.
گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی
الف ـ تروریسم :
از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهوری فرانسه به نام (بارتو) در سال ۱۹۳۴ تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولتها همکاری خود را برای مبارزه یا چنین جرایمی آغاز نمودند.^[۲۲] در اصطلاح حقوق بینالملل تروریسم دارای یک مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، بلکه مواردی از قبیل جرایم دولت علیه دیپلماتها، علیه اشخاص مورد حمایت مثل شهروندان در زمان جنگ، علیه افراد در خدمت دولتها، علیه هواپیماها و کشتیها و … را شامل میشود. عناصر تروریسم عبارتند از: ترور، خشونتی که باعث ایجاد رُعب و وحشت در بین مردم باشد و هدف سیاسی که مرتبط با قدرت است.^[۲۳]
تروریسم در اغلب قوانین کشورهای دنیا به عنوان یکی از جرایم عمومی تلقی شده و مقررات سختی در مورد آنها به اجراء گذاشته میشود. در کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو که دو کنوانسیون به تصویب رسید، کنوانسیون اول مربوط به جلوگیری و مجازات بین المللی تروریسم پیش بینی کرد. البته در کنفرانس کپنهاک در سال ۱۹۳۵ این مطلب به تصویب رسید که «جرایمی که خطر عمومی یا حالت ترس و وحشت ایجاد کند جزء جرایم سیاسی محسوب نمیشود.»
ب ـ آنارشیسم :
از آنجا که در جرایم اجتماعی آثاری که از انگیزهی مرتکبین آن به دست میآید، عمومی است و بر اساس این ادعا که برای منافع عمومی مردم ارتکاب یافته با جرایم سیاسی شباهت دارد ولی ویژگیهای بارز جرایم اجتماعی آن است که با ارتکاب آن تشکیلات اجتماعی از بین میرود. اغلب کشورها چنین جرایمی را در زمره جرایم عمومی قرار میدهند و حتّی مجازاتهای شدیدتری نسبت به این دسته از مجرمین اعمال میکنند. البته بعضی از کشورها این جرایم را جزء جرایم سیاسی و اجتماعی قرار میدهند، مثل قانون اساسی اسپانیا که از نظر استرداد کلیهی مجرمین سیاسی و اجتماعی را در یک طبقه بندی قرار داده است.