Source: fact book
در خصوص تورم نیز براساس برآوردهای CIA Fact book،نرخ تورم تونس برابر ۵/۴ درصد بوده است که این کشور را در میانه کشورهای جهان از نظر این شاخص اقتصادی قرار می دهد.البته این نرخ تورم برای اقتصادی که حدود ۴ درصد در سال ۲۰۱۰ رشد داشته است،نرخ تورم ایده آلی محسوب می شود.به عبارت دیگر برای اقتصاد در حال رشدی همانند تونس،نرخ تورم یک رقمی یک دستاورد است.در نمودار شماره ۳ مشاهده میشود که از هنگام زمامداری بن علی در تونس،روند نرخ تورم نزولی بوده است.این در حالی است که قبل از آن نرخ تورم،روندی صعودی به خود گرفته بود.بنابراین شواهد می توان گفت دولت بن علی در زمینه کاهش نرخ تورم همه موفق عمل کرده است.

نمودار شماره ۳-نرخ تورم تونس،قبل و بعد از بن علی
Source: historic Growth Trend Of Tunisias Economy, 2009
پس از سال ۱۹۸۷ و روی کار آمدن بن علی،رشد اقتصادی این کشور شیب تندی به خود گرفت و با سرعت بسیار بالاتری افزایش یافت و تولید ناخالص سرانه نیز به تبع به طرز چشم گیری روند افزایشی به خود گرفت.
به طوری که در بیست و چهار سال زمامداری بن علی،تولید ناخالص داخلی تونس به حدود چهار برابر دوران قبل از وی رسید.نمودار زیر رشد اقتصادی قبل و بعد از بن علی را به خوبی نشان می دهد.
نمودار شماره ۴- رشد اقتصادی قبل و بعد از بن علی
Source: historic Growth Trend Of Tunisias Economy, 2009
حال در مورد تونس که در آن آمار وضعیت اقتصادی نشان از وضعیت قابل قبولی داردیک پیام جدی به تمامی رژیمهای دیکتاتوری وجود دارد که نشان می دهد؛حتی اتکا به توسعه اقتصادی به هیچ عنوان نمی تواند ضامن ثبات موقعیت یک دیکتاتور باشد.دیکتاتورها و هم پیمانانشان باید توجه داشته باشند به همان اندازه که می بایست به شاخص های اقتصادی نظر داشت،باید به شاخص های سیاسی نیز چشم دوخت تا حجم انباشته شدن مطالبه مشارکت و حق انتخاب مردم در پشت سد رژیم دیکتاتوری دیده شود؛پیش از آنکه سد فرو ریزد.
مشکلات اقتصادی معمولا قابلیت بسیج سیاسی بالایی دارند.چند سال پیش از وقوع نهضت بیداری،صدای اعتراضات اقتصادی طبقات پایین و متوسط شهری علیه سیاستهای آزادسازی اقتصادی در برخی کشورهای منطقه به روشنی شنیده می شد.به عنوان مثال،می توان به تظاهرات علیه بیکاری،افزایش قیمتها و کنترل استفاده از خیابان برای کسب و کار غیر رسمی در تونس اشاره کرد.دگرگونی های تونس ومصر نشان داد که آزادسازی اقتصادی بدون گسترش آزادی های سیاسی،نمی تواند در بلند مدت ضامن بقای رژیم ها باشد.
رژیم تونس یکی از نمونه های منطقه ای موفق آزادسازی اقتصادی را ارائه می دهد.رژیم مصر نیز که در سال ۲۰۱۰،رشد اقتصادی ۸ درصدی را تجربه کرد و براساس آماربا اقدام به آزادسازی اقتصادی موفقیتهایی نیز کسب کرده بود، اما به دلیل عدم پیش برد آزاد سازی سیاسی دچار بحران شد.در مصر تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند بیشتر از تونس می باشد.فساد مالی در تونس،به ویژه در میان اعضای درجه یک خانواده بن علیبه حدی بود که تونس را در مقام ۵۹ رده بندی جهانی فساد مالی قرار داده بود.مصر نیز در این زمینه دستکمی از تونس نداشت.فساد مالی بیشتر از همه چیز نتیجه ماهیت رانتی اقتصاد این دولتها و نیز سیستم غیر شفاف،غیر پاسخگو و دیکتاتوری این رژیم هاست که هرگونه امکان نظارتی را از طرف دستگاه های قانونی و مدنی بر دولت مردان ناممکن کرده است.
اصلاحات اقتصادی در کشورهایی همچون تونس و مصر که این اصلاحات را بیشتر اعمالنمودهاند نتیجه معکوسی داشت.اگرچه هردوی این کشورها به نرخ رشد خوب اقتصادی دست یافته بودند و نخستین صندوق بین المللی پول راحتی در سال ۲۰۱۰ به همراه داشتند اما از نظر سیاسی خصوصی سازی آنها را به سوی ارتقاء ثبات رژیم هایشان سوق نداد.به جای آن طبقه جدیدی از مقاطعه کاران بسیار ثروتمند از جمله اعضای خانواده های رئیس جمهور در هر دو کشور را ایجاد کرد که تبدیل به عامل اساسی خشم مردم دراین کشورها شد.
طبقه متوسط به پایین نه تنها در حمایت از بن علی یا مبارک تظاهرات نکردند بلکه حتی اعضای این طبقه خود رهبری انقلابیون را بدست گرفتند.پس تردیدی نیست که اعتراض موفق مردم تونس و مصرو سرنگونی دیکتاتورهایشان،فوران احساسات فروخفته مردم بوداما نباید فراموش کرد که منشاء نارضایتی ها علاوه بر مشکلات دیرین اقتصادی،سرکوب سیاسی و عملکرد نامناسب حکومتها بود. در واقع،انباشت مشکلات سیاسی و اقتصادی و عدم امید به بهبود وضعیت،این کشورها را مستعد اعتراض گسترده کرده بود.
۴-۴ اختلالات جمعیتی
یکی از عوامل اصلی بروز اختلال در سیر تحولات اجتماعی و اقتصادی جهان عرب افزایش بی رویه حجم جمعیتی و به دنبال آن،حجم جمعیت سربار در شهرهای عربی در قیاس با روستاهابوده است.به این ترتیب که اگر رشد شهر نشینی در کشورهای جهان اول و دوم واکنشی طبیعی به روند صنعتی سازی در آن کشورها بوده است،گسترش بی رویه شهرهای عربی نه تنها بسیار زودتر از فرایند صنعتی سازی در آنها صورت پذیرفته،بلکه در بسیاری از مواقع مانع و سرباری برای این فرایند وبه طور کلی،روند توسعه درآن بوده است.
افزایش میانگین باروری در تونس، مصر و دیگر کشورهای عربی سبب شده است که بیش از پنجاه درصد از جمعیت این کشورها را جوانان تشکیل دهند.بدیهی است که این وضعیت پیامدهای متعددی را در عرصه های سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.بدیهی است که در چنین وضعیتی«میزان سرباری» یعنی نسبت غیر شاغلانبه شاغلان در جامعه بسیار بالا خواهد بود.افزایش میزان سرباری به طور خودکار به کاهش نسبت تولید کنندگان به مصرف کنندگان منجر خواهد شد.
هم اکنون در این کشورها به ازای هر یک نفر که در بازار کار مشغول است،سه مصرف کننده وجود دارد که برای ادامه زندگی خود به همان یک نفر شاغل وابسته اند.البته نسبت بالای سرباری در این کشورها فقط به جوان بودن جمعیت آنها محدود نمی شود،بلکه عدم مشارکت زنان در بازار کار(خارج از منزل)نیز از جمله عوامل مهم این وضعیت است.
پس از طرح این مقدمه کوتاه باید گفت که دو کشور تونس ومصر،به دلیل بی توجهی به مناطق روستایی و رشد بالای جمعیت جوان،شاهد سرازیر شدن جمعیت از روستا به شهرها بوده اند.از آنجاکه پیوند اقتصاد این کشورها با اقتصاد جهانی تنها از راه جهانگردی است،درآمد حاصل از این بخش علاوه بر نوسان،برای تامین سرمایه گذاری اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال نیز به کار نمی رود. در نتیجه،بالا بودن نرخ بیکاری-از چهارده تا بیش از سی درصد- نوسانات اقتصادی،کسری بودجه و بدهی های خارجی،این کشورها را دچار مشکل کرده است.
در جدول زیر شاخصهای مختلفی از جمله،رشد اجمالی جمعیت در برهه میان سال های ۱۹۵۰ و۱۹۸۵،و نیز نسبت جمعیت این کشورها به مساحت آنها نشان داده شده است.
جدول شماره ۲-برخی از شاخصهای کلی جمعیت در دو کشور تونس و مصر