نتیجه گیری
پیشرفت های علمی در تمام عرصه های زندگی نوین بشری اثر خود را به جا نهاده به نحوی که این گونه پیشرفتها تمام ابعاد زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داد و در بسیاری از موارد تنها راه حل برخی از مشکلات صرفا استفاده از تکنولوژی های نوین می باشد. در این دنیای پویا که هر روز روش زندگی در حال تغییر و دگرگونی می باشد؛ لاجرم استفاده از روش های نوین ارتباطی غیر قابل اجتناب خواهد بود. استفاده از روش های نوین ارتباطی در برخی موارد جهت تسهیل در انجام امور و در برخی موارد یگانه مسیر برون رفت از مشکل و در برخی موارد به عنوان نشانه تجدد تلقی می شود.
استفاده از این نوع فناوری در ارتباطات افراد لاجرم مستلزم وجود قاعده و قانون خواهد بود و بدون تبعیت از قاعده یا اصول خاص، استفاده از فناوری نه تنها مفید فایده نخواهد بود بلکه خود مشکلی مهم تلقی خواهد شد. بر این اساس استفاده مفید و موثر از پیشرفت های بشری وجود قواعد و اصول خاص را لازم و ضروری می نماید. از سوی دیگر استفاده از فناوری های نوین توسط تجار و افراد جامعه نیز به امری مرسوم مبدل گشته و ایجاد روابط حقوقی با بهره گرفتن از این گونه فناوری ها امری معمول می باشد. به تبع استفاده از فناوری های نوین قواعد حاکم بر این گونه روابط حقوقی نیز باید تعیین و تبیین گردد.
انعقاد قراردادهای مالی و غیر مالی با بهره گرفتن از وسائل الکترونیکی چنان مرسوم گردیده که برخی از تولید کنندگان صرفا از طریق الکترونیکی اقدام به عرضه و فروش محصول خود می نمایند و در عالم خارج محل تجاری خاصی ندارند. بر این اساس تبیین قواعد و اصول حاکم بر این گونه قرارداد ها از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. یکی از مهمترین قراردادهایی که به طور مرسوم در فضای الکترونیکی منعقد می گردد عقد بیع می باشد. این عقد از این جهت دارای اهمیت می باشد که معمولترین و پرکاربردترین قرارداد میان افراد تلقی می شود. با توجه به اهمیت عقد بیع و آثار فراوانی که بر این عقد بار می باشد تبیین قواعد حاکم بر این گونه عقود از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
قرارداد الکترونیکی به طور معمول به قراردادی اطلاق می شود که با بهره گرفتن از وسائل الکترونیکی منعقد گردد، منظور از وسائل الکترونیکی صرفا استفاده از رایانه برای انعقاد قرارداد نیست بلکه استفاده از هر گونه وسیله الکترونیکی برای انعقاد قرارداد داخل در این عنوان می باشد.

نکته ای را که در مورد قراردادهای الکترونیکی باید به آن توجه نمود این است که با توجه به روش انعقاد اینگونه قراردادها، محدودیت هایی توسط قوانین کشورهای مختلف از جهت موضوع، شرائط قرارداد و … برای طرفین قرارداد تحمیل می گردد. به عبارت بهتر با توجه به ریسک بالای انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی به واسطه عدم اشراف اطلاعاتی طرفین قرارداد نسبت به هم و همچنین نسبت به موضوع قرارداد؛ قانونگذاران با احتیاط بیشتری در خصوص این گونه قراردادها اقدام به تدوین قواعد نموده اند. بر این اساس برخی از کالاها را نمی توان از طریق الکترونیکی مبادله نمود. از جمله انعقاد قراردادهای مربوط به لوازم داروئی یا معاملاتی که توسط مقامات عمومی از طریق مزایده و مناقصه انجام می شود به طور معمول از طریق الکترونیکی قابلیت تحقق را ندارند. قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در ماده ۴۲ نسبت به محدودیت های موجود در خصوص موضوع این گونه قراردادها اشاره نموده و حمایت های قانون مذکور را فقط شامل برخی از قراردادها دانسته و انعقاد سایر قراردادها را هر چند از نظر ماهیت باطل تلقی ننموده ولی هیچ قاعده حمایتی را شامل آنها ندانسته است.
اولین نشانه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی با امکان مبادله داده های الکترونیکی آشکار شد به عبارت بهتر امکان انتقال داده در فضای الکترونیکی در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی به عنوان گام نخستین امکان انجام قراردادهای الکترونیکی تلقی می شود. بعد از گذر از انتقال محدود داده ها در فضای الکترونیکی، ایجاد فضا و شبکه ایمن برای مبادله داده ها بین ادارات و سازمانهای دولتی و تجار به عنوان قدم دوم در این مسیر تلقی می شود. با مرور زمان و پیشرفت های ایجاد شده اولین معاملات الکترونیکی (هرچند بصورت جزئی) در سال ۱۹۹۰ توسط برخی بنگاه های اقتصادی جهت عرضه محصولات خود صورت پذیرفت که این امر نهایتا منجر به تدوین قواعد حاکم بر این گونه مبادلات گردید.
اصطلاح«قرارداد الکترونیکی» برای اولین بار در آیین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۰ میلای به کار رفته است. اصطلاح مذکور دارای مفهوم کلی بوده و همه قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی را شامل می شود. در خصوص تدوین قواعد مربوط به تجارت الکترونیکی در کشور ما نیز باید بیان نمود قانون تجارت الکترونیکی ایران در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون بر مبنای قوانین نمونه از جمله قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال و قانون نمونه تجارت الکترونیکی تنظیم گردیده است.در مجموع این قانون مشتمل بر ۸۱ماده و ۷ تبصره می باشد.
بر اساس نظر حقوقدانان و با استنباط از منابع تجارت الکترونیکی؛ این گونه قراردادها دارای ویژگیهای خاصی می باشند به نحوی که این ویژگیها در برخی موارد منحصر در این گونه عقود می باشند. از جمله اصل الحاقی بودن، اصل رضایی بودن، انعقاد