کاهش تدریجی و سالانه نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکها و اختلاف فاحش آن با بهای تمام شده تجهیز منابع.
توصیه و فشار مقامات محلی در اعطای تسهیلات در طرحهای فاقد توجیهات لازم
سوء استفاده برخی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با تشکیل شرکتهای همگروه که بعضا به صورت کاغذی ایجاد شدهاند.
افزایش نرخ تسعیر ارز در بازپرداخت از محل حساب ذخیره ارزی
نبود دادگاههای تخصصی و ویژه مربوط به بانکها.
تمایل دولت به رفع مشکلات مالی دولت کشور از طریق منابع بانکها
نقش قوانین، به ویژه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها و تشکیل شرکتهای کاغذی
استفاده نکردن از خدمات شرکتهای بیمه برای پوشش ریسک

رکود بازار محصولات داخلی به دلیل واردات بیرویه کالای خارجی و کالای قاچاق
بروز حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و خشکسالی
تبدیل بخشودگیها به رویه دولتی
تاثیر سوء بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد کشور و ناتوانی در صادرات محصولات تولیدی
اختیار نداشتن بانکها برای تعیین تکلیف تسهیلات حساب ذخیره ارزی
در شرایطی که نرخ تورم واقعی در کشور بالاتر از نرخ سود مورد انتظار و نرخ جریمه تاخیر تادیه (نرخ تسهیلات بهعلاوه وجه التزام) است و تسهیلات عمدتا با نرخهای پایین پرداخت شده است که خود عاملی بر عدم بازگشت منابع خواهد بود.
بخشودگی جرائم مطالبات از طریق کانالهای غیر رسمی عامل مهم بر افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی (مشتری به امید آنکه هر چه بدهی او بیشتر شود امکان بخشش جرایم زیاد است، از پرداخت آن خودداری میکند. این خود عاملی برای ترویج بیانضباطی است که لازم است در مورد توجه و بازنگری قرار میگیرد.)
نظارت نداشتن کامل در مصرف تسهیلات و عدم تامین منابع کامل برای اجرای طرحها، هزینه نشدن سهم آورده متقاضی و همچنین عدم تامین سرمایه در گردش و کمبود نیروی انسانی و کثرت پروندههای تسهیلاتی خود عاملی است که منجر به مطالبات معوق میشود. (خاوری ۱۳۸۹)
۲-۹-۲-۳٫ کفایت سرمایه (CAR)^[29]
کفایت سرمایه متغیری اساسی برای نشان دادن توان ایستادگی بانک و شرکت در مقابل شوکهای وارده است. بهعبارتی کفایت سرمایه توانایی مالی بانک را میسنجد (بارال^[۳۰] ۲۰۰۵).
سرمایه جزء لاینفک ایجاد توسعه و سلامت مالی مؤسسات فعال در بخش تجاری و مالی محسوب میشود. کارکرد اصلی سرمایه در مؤسسات مالی و بانکها، پوشش زیانهای غیرمنتظره ناشی از ریسکهای اعتباری، عملیاتی و بازار است.
بانکها در فرایند اصلی کسبوکار خود به طور فعال ریسکهای متفاوتی را متحمل خواهند شد. برای مثال اعطای تسهیلات تجاری به مشتریان در ذات خود با ریسک اعتباری مواجه است و پیوسته احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده به مشتریان به دلایل مختلف از جمله درماندگی مالی وامگیرندگان وجود دارد. اگرچه بانکها با تجزیه و تحلیل کیفیت اعتباری درخواستکنندگان وام و اخذ وثایق و تضامین کافی، سعی در حذف چنین ریسکهایی را دارند، ولی این اقدامات هیچگاه به طور کامل زیانهای ناشی از ریسک را پوشش نخواهد داد. به همین دلیل بانکها برای پوشش زیانهای ناشی از ریسک در کسبوکار خود به سرمایه کافی نیازمندند. درنظام بانکداری، تعیین کفایت سرمایه براساس میزان سرمایهگذاریهای ریسکی بانکها در پورتفوی اعتبارات و سرمایهگذاریها، خود بهعنوان یکی از مهمترین وظایف مدیران و سرپرستان بانکها محسوب میشود.
۲-۹-۲-۳۱-. اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانکها
بانکها به اتکای سرمایه خود مقابل زیانهای ناشی از عدم بازپرداخت وامهای اعطا شده، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهای عملیاتی ایستادگی میکنند. با وجودی که در بهترین حالت نیز ممکن است بانکی با موقعیت سرمایهای مناسب در اثر حوادث ناگوار از پای درآید، لیکن پژوهشگران زیادی از جمله «گرییر^[۳۱]» (۲۰۰۱)، از بررسیهایی نام میبرند که نشان داده ابعاد فاجعه آمیز بحرانهای بانکی در مورد بانکهایی که از وضعیت سرمایهای مناسبتری برخوردار بودهاند، محدودتر بوده است. زیرا یک بانک با سرمایه کافی زمان بیشتری را برای بررسی مشکلات و مواجه صحیح با آنها در اختیار دارد. اما از سوی دیگر کفایت سرمایه یک بانک مفهومی نسبی است به این معنی که مناسب بودن آن برحسب اندازه و حجم فعالیت بانک قابل تأیید است. لذا معمولاً کفایت سرمایه بر حسب نسبت سرمایه به داراییها تعیین میشود و شاخصی از توانایی بانک در جذب آثار منفی از زیانهای احتمالی و اعاده موقعیت مناسب خود به شمار میرود.
به این ترتیب نسبت بزرگتر سرمایه به داراییها، به معنی پوشش بالاتر داراییها توسط سرمایه یا به عبارت دیگر کفایت بالاتر سرمایه در مقابل زیانهای احتمالی است لیکن استفاده از معیار ساده سرمایه به داراییها شامل محدودیتهایی است که استفاده از آن برای قضاوت در خصوص کفایت سرمایه یک بانک با مشکلاتی همراه میکند. مهمترین محدودیت این است که با بهره گرفتن از آن بصورت کامل نمیتوان میزان سرمایه بانک را با میزان ریسکی که بانک نسبت به داراییهای خود در معرض آن قرار دارد، مرتبط نمود. بهعبارت دیگر نسبت ساده سرمایه به داراییها وجود تفاوت در ساختار ریسکی داراییهای بانکی گوناگونی را که بانکها در اختیار دارند نادیده میگیرد .رز^[۳۲] (۱۹۸۸)، مثالی را نقل میکند که در آن نسبت دارایی به سرمایه دو بانک فرضی A و Bدقیقاً یکسان هستند. لیکن بانک Aکل منابع خود را در داراییهای نقدی و اوراق بهادار کوتاهمدت تضمین شده دولتی سرمایهگذاری کرده است، در حالیکه بانک B کل منابع خود را به بخش خصوصی وام داده است. بنابراین با وجودی که ظاهراً نسبت کفایت سرمایه هر دو بانک (برحسب نسبت حاصل از تقسیم سرمایه به داراییهای آنها) یکسان است لیکن واضح است که با مقایسه مخاطره داراییهای ناشی از سرمایهگذاریهای دو بانک، کفایتسرمایه اولی در مواجهه با مخاطرات احتمالی به مراتب بزرگتر از دومی است. محدودیت دیگر به آثار معکوس وضع یک حداقل اجباری بر نسبت ساده سرمایه به داراییها مربوط میشود، به این معنی که در صورتیکه حداقل اجباری برای آن تعیین و بانک مجبور به رعایت آن شوند تأثیر معکوسی بر تمایل بانکها با نگهداری داراییهای نقدی دارد. بانکها ترجیح میدهند برای کاهش هزینه نگهداری سرمایه اجباری، داراییهای درآمدزای ریسکی بیشتری (برای مثال وام و تسهیلات به بخش خصوصی) در مقایسه با داراییها و وجوه نقدی غیرریسکی نگهداری میکنند که نسبتهای نقدینگی آنها را کاهش دهد. بهعلاوه از نظر تاریخی چنانچه گاپ و کولاری (۲۰۰۵) اشاره میکنند، فقدان یک حداقل اجباری بر نسبت ساده سرمایه به داراییهای بانک در دهه های ۱۹۶۰و ۱۹۷۰ در ایالات متحده موجب کاهش نسبت مزبور به کمتر از ۲% شده است.
لذا کمیته بال برای غلبه بر مشکلات مزبور، نسبت کفایت سرمایهای را توصیه میکند که ضمن تعریف اجزای مختلف سرمایه، ریسک داراییهای مختلف از طریق کاربرد ابزار گوناگون و متناسب با درجه ریسکی آنها که قابل اندازه گیری و تعدیل باشد. از نظر کمیته مذکور این نسبت در مقایسه با نسبتهای ساده سرمایه به دارایی واجد مزیتهای زیر است:
پایه منصفانهتری برای مقایسه های بین المللی بین سیستمهای بانکی با ساختارهای متفاوت مقرراتی و فنی بوجود میآورد.
مانع از نگهداری نقدینگی و سایر داراییهای مشابه توسط بانکها که ریسک کمتری به همراه دارد نمیشود.
اجازه میدهد تعهدات زیر خط ترازنامه بانکها بهصورت سادهتری از نظر ریسکی مورد مقایسه قرار گیرد.
۲-۹-۲-۳۲-. ساختار سرمایه
سرمایه مقرراتی و اقتصادی دو عبارتی است که غالباً برای تجزیه و تحلیل چارچوب مقررات سرمایه بانک بهکار گرفته میشود. این دو مفهوم طی بیانیههایی از سوی کمیته بال در زمینه کفایت سرمایه بانکها ارائه شده است. برای مقایسه سرمایه اقتصادی و مقرراتی باید تعریف دقیقی از این دو عبارت ارائه شود. «سرمایه مقرراتی عبارتست از، مقدار سرمایهای که بانکها برای پوشش ریسکهای مورد انتظار، در عملیات مرتبط با سرمایهگذاری داراییهای ریسکی به آن نیاز دارند.» (امره کاراگلو^[۳۳]، ۲۰۰۵)
سرمایه مقرراتی به دو گروه سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی تقسیم میشود^[۳۴]. سرمایه اصلی شامل موارد زیر است:
سرمایه سهامی
ذخایر افشا شده حاصل از سودهای انباشته پس از کسر مالیات
سهام ترجیحی غیرتجمعی
سایر ابزارهای سهامی ترکیبی منهای سرقفلی و سایر کسر کردنیها
سرمایه تکمیلی که با صلاحدید مقام نظارتی پذیرفته میشود شامل موارد ذیر است^[۳۵]:
ذخایر افشا نشده (که به دلایل مختلف در گزارشهای سالیانه بانک ذکر نمیشود، ولی از سوی مقامات نظارتی پذیرفته میشود).
ذخایر تجدید ارزیابی شده (با تنزیل ۵۵%) مثل سهام یا داراییهایی که ارزش آنها تغییر میکند.
ذخایر عمومی (در مقابل زیانهای احتمالی وامها)
ابزارهای بدهی چند منظوره (با ویژگی سرمایه و برخی از خصوصیات بدهی) اوراق قرضه قابل انتقال سهام ترجیحی انباشته
بدهی فرعی بلندمدت
همچنین سرقفلی و سرمایهگذاریهای بانک در شرکتهای تابعه به عنوان کسور از سرمایه در نظر گرفته میشود.
براساس اولین بیانیه کمیته بال، بانکها باید ۸ درصد از داراییهای ریسکی خود را به عنوان کفایت سرمایه برای پوشش ریسکهای مورد انتظار درنظرگیرند.
با توجه به ضعفهای موجود در بیانیه اول کمیته بال جهت تعیین کفایت سرمایه بانکها، در سال ۱۹۸۸ میلادی کمیته بال دومین بیانیه خود را برای تعیین کفایت سرمایه ارائه نمود. در این بیانیه کمیته بال از مفهوم سرمایه اقتصادی برای مدیریت ریسک بانکها ارائه نمود. در این بیانیه سرمایه اقتصادی یا سرمایه ریسک به عنوان سرمایه اضافی برای پوشش تمامی ریسکهایی که در ورشکستگی بانکها نقش داشته، در نظر گرفته میشود. این نوع سرمایه علاوه بر ریسکهای مورد انتظار، زیانهای ناشی از ریسکهای غیرمنتظره را نیز پوشش میدهد. در محاسبه سرمایه اقتصادی بانکها، علاوه بر ریسک اعتباری، ریسکهای عملیاتی و بازار نیز مورد توجه قرار گرفته شده است. در سیستمهای مقرراتی معمولاً فرض بر این است که نقش سیاستهای ذخیرهای، پوشش زیانهای اعتباری مورد انتظار است، در حالیکه نقش سرمایه اقتصادی در بانکها، پوشش زیانهای اعتباری غیرمنتظره میباشد. بانکها غالباً برای محاسبه سرمایه اقتصادی خود از مدلهای «ارزش در معرض ریسک»^[۳۶] استفاده میکنند. با بهره گرفتن از تابع چگالی احتمال زیانهای ناشی از ریسک، سرمایه اقتصادی مورد نیاز برای پوشش ریسکهای غیر منتظره برآورد میشود.^[۳۷]
۲-۹-۲-۳۳-. ارکان بال ۱
سرمایه پایه
داراییهای موزون شده به ریسک
حداقل کفایت سرمایه
اجرایی شدن
شرط : سرمایه اصلی (درجه یک)≥ سرمایه تکمیلی (درجه دو)