۱-باعث می شود تا مجرم به مجازات اصلی خود که مورد نظرشارع ویکی ازارکان قانونی تلقی میشود ،برسد.
۲-این کاربرای او ودیگران عبرتی قرارمیگیرد تاازانجام این عمل زشت سرباز زنند.

۳-موجبات کاهش جرم رادرجامعه فراهم می آورد.
ازسوی دیگر میتوان گفت،فلسفه ی مجازات یک مجرم میتواند ورود اذیت وآزار به اوباشد،پس بی حس کردن اعضاء هنگام اجرای حدیا تعزیردرحقوق اسلامی راهی نداردو به چند بیان می توان آن راتقریب کرد.
استدلال به آیات حدود
بیشتر آیات شریفه ای که متعرض بیان حدود شده اند، بر این نکته دلالت دارند که دردناک بودن کیفر و آزردن محکوم، شرط کیفرهای مقرر بوده و جزو مفهوم آنها است. در آیات مربوط به حد زنا و فحشا، تعبیر عذاب و ایذا آمده است:
الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده ولا تاخذکم بهما رافه فی دین الله ان کنتم تومنون بالله والیوم الاخرولیشهد عذابهما طائفه من المومنین. زن و مرد زناکار را هر یک،صد تازیانه بزنید و در اجرای احکام دین خدا نسبت به آنان رحم نورزید اگر به خدا و آخرت ایمان دارید، و باید گروهی از مومنان شاهد عذاب کشیدن آنان باشند. ممکن است گفته شود که عنوان جلد (تازیانه) دلالت صریحی بر شرطیت دردناک بودن وآزار داشتن ندارد در پاسخ باید گفت: ذیل آیه صریحا عذاب کشیدن را بیان کرده است، بلکه صدر آیه نیز به قرینه ولاتاخذکم بهما رافه دلالت بر عذاب دارد.
در آیه مربوط به لعان آمده است: ویدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین. یعنی اگر چهار شاهد سوگند به اسم الله یاد کردند که شوهر دروغ می گوید، عذاب از زن برداشته می شود.
مسأله دوم :بی حس کردن محکوم هنگام اجرای قصاص
آنچه اجمالا از ادله تشریع قصاص به دست می آید این است که بدون شک، قصاص حق خاصی است که برای مجنی علیه بر جانی قرار داده شده است. همچنین جای اشکال نیست که در قصاص، همگونی و برابری (مماثله و مساوات) در کمیت و کیفیت میان جنایت وکیفر آن لحاظ شده است. با توجه به این دو مقدمه، استدلال شده که در مورد قصاص، مجنی علیه یا ولی او حق دارد هنگام اجرای قصاص، جانی را از انجام عمل بی حسی باز دارد زیرا جنایت او به همین گونه و بدون بی حس کردن بود. بلی اگر جنایت بابی حس کردن مجنی علیه صورت گرفته باشد، جایز است جانی نیز به هنگام اجرای قصاص،خواستار بی حس کردن خود شود. بر این استدلال دو اشکال شده است:
اشکال اول: دلیلی نداریم که مثلیت و همگونی میان جنایت و کیفر در تمام خصوصیات و اوصاف و اندازه درد، شرط شده باشد. آنچه دلیل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص و نیز در قیمت و دیه آن است مثلا اگر مردی دست زنی را قطع کرد و زن خواست او را قصاص کند، مقدار تفاوت دیه دست مرد را می پردازدسپس او را قصاص می کند. اما دلیلی بر شرطیت مماثله بیش ازاین اندازه مانندمماثله در اندازه احساس درد یا مماثله در زمان مثلا قصاص در زمستان سرد یاتابستان گرم صورت گیرد، یا مماثله در مکان، وجود ندارد. آیه “فاعتدواعلیه بمثل مااعتدی علیکم". ناظر به احکام جنگ باکفار است نه به احکام قصاص و جنایاتی که میان افراد صورت می گیرد.
اشکال دوم: دلیل داریم که در باب قصاص، مماثله و همگونی در مقدار درد و رنج شرط نشده است. پاره ای از روایات باب قصاص دلالت بر آن دارند که قصاص قاتل، فقط کشتن او است نه شکنجه و مثله کردن او حتی اگر او هنگام ارتکاب جنایت، چنین کرده باشد. در روایت صحیح حلبی از امام صادق(ع) آمده است:
قال: سالناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع عنه الضرب حتی مات ایدفع الی ولی المقتول فیقتله؟ قال: نعم ولکن لایترک یعبث به ولکن یجیز علیه بالسیف. حلبی می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدیم: مردی با عصا مرد دیگری را زد و آن قدر او رازد تا مرد، آیا قاتل به ولی مقتول سپرده می شود تا او را بکشد؟ امام(ع) فرمود:بلی، اما قاتل را در اختیار نمی گذارند تا با او بازی کند با شکنجه او را بکشد،ولی می تواند او را با شمشیر بکشد.
باتوجه به ماده ۱۴قانون مجازات اسلامی که قصاص رااینگونه تعریف کرده است که: قصاص کیفری است که که جانی به آن محکوم میشود وبایدبا جنایت او برابرباشد،بنابراین مثلیت وهمگونی میان جنایت وکیفر درتمام خصوصیات واوصاف واندازه ی درد تفاوتی ندارد.
۲-۴-کیفیت اجرا وشرایط اختصاصی حد رجم
۲-۴-۱- شرایط اختصاصی حد رجم
رجم به معنی سنگسار نمودن است .حدزنادرمواردزیر رجم است:
الف)زنای مردمحصن،یعنی مردی که دارای همسردائمی است وبا اودرحالی که عاقل بوده جماع کرده است وهروقت که بخواهدمی تواند با اوجماع کند.
ب) زنای زن محصنه بامردبالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهردائمی است وشوهر با زن درحالی که عاقل بوده با اوجماع کرده است وامکان جماع باشوهر رانیز داشته باشد.^[۸۵]
درنحوه ی مجازات رجم ،باید مسائل زیر مورد توجه قرارگیرد:
الف}نحوه ی چال نمودن محکوم علیه
برای اجرای حد رجم مرد رابایدتاپهلوگاه دفن نمود.ازظاهر روایات وارده وهمچنین دیگر عبارات فقها چنین استفاده می شود که دفن زن ومرد به نحوی که بیان می گردد واجب است. ازسوی دیگر اخباروارده درخصوص کیفیت دفن، واجب مطلق بوده وبدان لحاظ به هرکیفیتی که مجرم رادرزمین دفن کنند به واجب عمل شده است.^[۸۶]به هرحال مرد رابایدتا نزدیکی کمر درگودال دفن کنند وسپس رجم نمایند.^[۸۷]
نکته قابل تذکر این است که دردفن مرد تاکمر، غایت درمغیا وارد نمی باشدلذا باید حقوان{پهلوگاه ها}ازخاک بیرون بمانند. بدیهی است که دستان مجرم دربیرون از گودال خواهدماند.
ب}نحوه ی چال نمودن محکوم علیها
زن محکوم به حد رجم راتاصدر یعنی سینه، در گودال دفن می نمایند به عبارت دیگر تانزدیکی سینه محکوم علیها درگودال دفن می شود،سپس اقدام به رجم ایشان خواهدشد.همان طوری که قبلاً بیان داشتیم دفن کردن شامل خود سینه یاصدر نمی شود بلکه بنا به تصریح ماده۱۰۲ قانون مجازات اسلامی زن راتانزدیکی سینه درگودال دفن می کنند.
ج}شرایط ومشخصات سنگ مورد استفاده دررجم
بنابه تصریح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ، بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که بااصابت یک یا دو عدد شخص کشته می شود؛همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ برآن صدق نکند.
د}مباشرین اجرای رجم
اگر رجم باشهادت شهودثابت شود بدواًشهود سنگ می زنند بعد حاکم وسپس دیگران ودرصدق ابتداء نمودن به رجم،نسبت به امام {حاکم} وشهود،مسمّای زدن کفایت می کند یعنی یک ریگ هم که مبتدی بزند کافی است.^[۸۸]
مستحب است که جماعتی که برای اجرای رجم حضورداشته باشند وکسانی مبادرت به رجم مجرم نمایند که خود حدی ازحدود الهی رابر ذمه نداشته باشند. ضمناًمطابق فتوای مقام معظم رهبری مأمورین نیروی انتظامی نیزفرقی باسایرین نداشته ومی توانند محکوم به رجم راسنگسارنمایند.
ه} فرارمحکوم علیها ازگودال
فرارمحکوم علیها همچون جنون، علی الاصول مانع اجرا ومسقط کیفر نمی باشد.
ماده ۲۸۹ قانون آیی دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب مقررنموده :«جنون بعدازصدورحکم وفرارمحکوم علیه درحین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد»درسایرجرائم نیزهیچ قانونی، مشعربرجواز سقوط مجازات درمورد فرارمحکوم وجودندارد وهرزمان که محکوم فرارکرد، اقدامات قانونی جهت رسیدگی وی واجرای مجازات به عمل می آید.بنابراین فرارمحکوم ،مانع قانونی برای اجرای حکم تلقی نمی گردد. بااین حال درخصوص جرم زنای محصن ومحصنه،چنانچه محکوم به رجم ازگودال فرارکند، درصورتی که جرم،بااقرارمتهم ثابت شده باشد،برای دستگیری وبرگرداندن محکوم، هیچگونه اقدامی صورت نمی گیرد وفرارمحکوم ،مانع اجرای حکم وموجب سقوط مجازات می گردد.ماده۱۰۳قانون مجازات اسلامی مقررنموده است:«هرگاه کسی که محکوم به رجم است ازگودالی که درآن قرارگرفته است،فرارکند، درصورتی که زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد برای اجرای حدبرگردانده میشود.اما اگربه اقرارخود اوثابت شده باشد،برگردانده نمی شود.»^[۸۹]
۲-۴-۲-وضعیت اجرای حد رجم درقانون جدید مجازات اسلامی
یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند. در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است. در ماده ۲۲۵ قانون جدید بدون هیچ اشاره ای به مجازات سنگسار آمده است.
حد زنا در موارد زیر اعدام است.
الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
ب-زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
ج-زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
د-  زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
در این نوشتار به طور خلاصه به مبانی مجازات رجم و نقد آن اشاره می شود. (قسمت عمده مطالب، از مقاله دکتر محقق داماد در باب مجازات سنگسار برداشت شده است).
نکته بسیار مهم که در ابتدا به آن باید اشاره شود این است که، رجم مستند قرآنی ندارد و فرقه‌های اسلامی نیز رجم را نه به استناد قرآن، بلکه به استناد سنت پیامبر اثبات کرده‌اند.