و در مورد دیگر با بیانی دیگر به این نکته اشاره می کند و می گوید:
«…و معنایی [برای] جعل حجّیت در قضایای تاریخی و امور اعتقادی نیست؛ زیرا اثر شرعی وجود ندارد و معنا ندارد که شارع، غیر علم را علم بداند و مردم را به آن متعبد کند و اگر چه ممکن است در موضوعات خارجی اثر شرعی محقق شود، ولی آثار آن جزئی است و جعل شرعی فقط کلیات را در بر می گیرد…».^[۱۷۰]

البته ایشان، ذیل تفسیر آیه ۴۴ سوره نحل به حجّیت سنت پیامبر اکرمصلی الله علیه و آله در تفسیر قرآن اشاره می کند و بر اساس حدیث ثقلین، معصومینعلیهم السلام را نیز ملحق به این حکم می کند.^[۱۷۱]
همچنین، در جای دیگر، پذیرش سنت نبویصلی الله علیه و آله را برخاسته از فطرت دانسته و آن را امری بدیهی و اجتناب ناپذیر در زندگی اجتماعی عنوان می دارد.^[۱۷۲] اما آنچه ما در اینجا از آن بحث می کنیم، «حاکی سنت» می باشد و نه خود سنت.
با همه این احوال، در مقام های مختلف، به شرایطی اشاره نموده که می توان آنها را شرایط حجّیت خبر واحد در موضوعات غیر شرعی دانست:
۲-۱-۲-۲-۱٫ موافقت قرآن
این ملاک را می توان اصیل ترین ملا ک علامه در سنجش روایات دانست که با روش تفسیری او نیز، بسیار سازگار است. ایشان، در موارد بسیاری، ملاک حجّیت روایت را سازگاری آن با قرآن معرفی می کند.^[۱۷۳]
در موردی، در خصوص پذیرش روایات تفسیری، به ملاک «قرائن قطعی» اشاره می کند و یکی از این قرائن را «موافقت متن روایت با قرآن» می شمرد^[۱۷۴] و در همان جا می گوید: «…اگر روایت های تفسیر خبرهای واحد باشد، حجّیت ندارد، مگر آن روایاتی که با مضامین آیات موافقت داشته باشد که به اندازه موافقتش با آیات حجّیت دارد…‏».^[۱۷۵]
از این کلام، می توان فهمید که یکی از قرائن قطعی روایت از نظر علامه، همان موافقت با قرآن می باشد.
ایشان، صحّت سند را معیار غیر اصیلی شمرده و آن را در صورت مخالفت روایت با قرآن، فریبنده می داند.^[۱۷۶]
با وجود این، در مواردی، با وجود مخالفت ظاهری تک تک اخبار آحاد با قرآن، به دلیل این که سند آنها به معصومعلیه السلام متصل است، سعی در توجیه و اخذ معنای مشترک از آنها دارد و این معنای مشترک را سازگار با قرآن می داند.^[۱۷۷]
۲-۱-۲-۲-۲٫ قرینه مفید علم
علامه، در مواردی به «قرینه مفید علم» در اعتبار خبر واحد اشاره می کند.^[۱۷۸]
اما، جای این سؤال باقی است که آیا مقصود ایشان از این مورد، همان «خبر واحد محفوف به قرائن قطعی» می باشد یا مقصود، قرینه دیگری است. چرا که ایشان – چنان که گذشت – موافقت با قرآن را نیز، از موارد قرائن قطعی می شمرد.^[۱۷۹]
در صورتی که منظور، همان خبر واحد محفوف به قرائن قطعی باشد، به خبر یقینی مانند خبر متواتر ملحق می شود.
اما به نظر می رسد معیاری جداگانه است که در مورد روایات غیر شرعی بیان داشته اند؛ زیرا در مقامی، از «قرائن ملحق به قرائن قطعی» نام می برد که ممکن است مقصود، همین قسم باشد.^[۱۸۰]
۲-۱-۲-۲-۳٫ عدم وجود علم به خلاف خبر واحد
علامه، در یک مورد به عدم حجّیت خبر واحدی اشاره می کند که علم به خلاف آن داشته باشیم: «…و [خبر واحد] اگر در مورد غیر احکام باشد، در صورتى که مخالف کتاب و یا مخالف دلیل علمى باشد و یا علم به خلاف آن داشته باشیم هیچ دلیلى بر حجّیت آن نیست».^[۱۸۱]
بنابراین گفته، می توان نتیجه گرفت: وقتی خبر واحدی داشته باشیم که علم به خلاف آن موجود نیست، می توانیم آن را اخذ کنیم و آن خبر واحد حجّیت دارد. اما باید توجه داشت، این ملاک، پس از آن است که سازگاری آن روایت با قرآن کریم به اثبات رسیده باشد.
بر اساس آنچه بیان گردید، باید گفت آنچه ما از علامه به عنوان معیارهای اعتبار خبر واحد در غیر احکام شرعی بیان کردیم همان وسائلی باشد که ما را به «وثوق تام شخصی» در این گونه روایات می رساند که باعث یقینی شدن آن روایت می شود.
۲-۱-۳٫ عدم حجّیت قول صحابی و تابعی
علامه، در چند مورد، به عدم حجّیت قول صحابی و تابعی اشاره می کند.^[۱۸۲]
ایشان معتقد است که صحابه و تابعان نیز، مانند سایر مردم باید برای نظر و رأیی که ارائه می دهند، دلیل بیاورند:
«…بر شخص محقّق است که برای قولشان از آنان [صحابه و تابعان] دلیل مطالبه کند؛ همچنان که از غیر آنان هم دلیل مطالبه می شود. هر چند که ممکن است از نظر فضیلت میان این دو دسته فرق باشد».^[۱۸۳]
ایشان ملاک اعتبار قول صحابی و تابعی را در نزد برخی از دانشمندان که همان نزدیکی قرن آنها به صدر اسلام است زیر سؤال می برد و دلیل آن را عدم ملازمه میان فضیلت این دوره و اعتبار و صحّت هر گفته و نظریه در آن عنوان می نماید.^[۱۸۴]
در مقامی دیگر، روایات تفسیری صحابه را به دو دسته تقسیم می کند: روایاتی که سند آنها به پیامبرصلی الله علیه و آله می رسد و روایاتی که تفسیر آیه را بیان نموده و سند آنها به پیامبرصلی الله علیه و آله متصل نیست.^[۱۸۵]
در مورد قسم دوم، می گوید: دانشمندان متأخر اهل سنت، اقوال صحابه و تابعان را جزئی از روایات پیامبرصلی الله علیه و آله در تفسیر شمرده اند، و آن را روایت موقوف می خوانند، با این استدلال که صحابه علم قرآن را از مقام رسالت آموخته‏اند و بعید است که سخنی از پیش خود، در باب تفسیر بیان نمایند، ولى این استدلال، صحیح نمی باشد؛ چرا که:
اولاً دلیل قطعی بر این سخن نداریم.
ثانیاً این که حجم فراوانی از این قسم، روایاتى است که در اسباب نزول‏ و داستان های تاریخى وارد شده است.
ثالثاً در میان این روایات صحابه بسیارى از سخنان علمای تازه مسلمان یهود مانند کعب الاحبار یافت می شود که بدون اسناد یافت می شود.
رابعاً برخی از صحابه مانند ابن عباس، غالباً در معنى آیات به شعر تمثل می کردند.^[۱۸۶]
در پایان نیز، می گوید: «…روایاتى را که از مفسران صحابه رسیده، نمى‏توان روایات نبوىصلی الله علیه و آله شمرد و اعمال نظر را از صحابه نفى کرد…».^[۱۸۷]
می توان نتیجه گرفت ایشان، اقوال صحابه و تابعان را که دارای سند متصل به پیامبر صلی الله علیه و آله نیست، موقوف بر صحابی تلقی نموده و انتساب آن به پیامبر صلی الله علیه و آله را نمی پذیرد.
با توجه به آنچه بیان شد و دیگر سخنان علامه، می توان اسباب عمده عدم حجّیت اقوال صحابه و تابعان را این گونه بر شمرد:
۲-۱-۳-۱٫ تناقض و خلط
علامه طباطبایی، روایت صحابی و تابعی را به دلیل «داشتن تناقض و خلط»، فاقد اعتبار و حجیّت به شمار می آورد و می گوید: «…روایاتی که از مفسران صحابه و تابعان وارد شده است با توجه به این که در آن خلط و تناقض وجود دارد، بر هیچ مسلمانی حجّتی در آنها نیست».^[۱۸۸]
در جای دیگر به تناقض میان آرای صحابه و تابعان اشاره نموده و می گوید: «در اخبار مأثور از اهل آن قرن [قرن صحابه و تابعان]، تعداد زیادى سراغ داریم که با یکدیگر متناقضند، و عقل به صراحت حکم مى‏کند که یکی از دو متناقض باطل است…».^[۱۸۹]
در مواردی نیز، به دلیل وجود اختلاف میان فتاوای صادر شده از صحابه و تابعان، آن را زیر سؤال برده و بی اعتبار می خواند؛^[۱۹۰] زیرا این اختلاف، باعث به وجود آمدن تناقض و تهافت در آرای آنان شده است.^[۱۹۱]
۲-۱-۳-۲٫ ضعف سندی ناشی از وقف در روایت
علامه، در موارد بسیاری، وجود «وقف» در روایات صحابه و تابعان و عدم منتهی شدن آنها به پیامبر اکرمصلی الله علیه و آله را ضعف روایت می داند.^[۱۹۲]
ایشان، در بیان تفسیر در عصر صحابه، به این نکته اشاره کرده و می گوید:
«…سند بسیارى از آنها [احادیث صحابه] ضعیف و متن برخى از آنها منکَر^[۱۹۳] است و گــاهى تفسیر آیات را در صــورت اظهــار نظر، بى اینکه به پیغمبر اکرمصلی الله علیه و آله اسناد دهند القاء می کردند».^[۱۹۴]
ایشان، در اثبات عدم اعتبار وقف در روایت صحابه و تابعان به دو سبب اشاره می کند:
۲-۱-۳-۲-۱٫ منتهی شدن سند به یهود
یکی از اسبابی که منجر به وقف روایات صحابه و تابعان شده و آنها را فاقد اعتبارمی نماید، این است که به جای منتهی شدن به قول یا فعلی از پیامبر صلی الله علیه و آله، به نظریه یا اجتهادی از جانب شخصی یهودی ختم می گردد.
ایشان در کتاب «قرآن در اسلام» به این موضوع پرداخته و خاطر نشان می کند:
«مقدار زیادى از این قسم [روایات صحابه و تابعان] روایاتى است که در اسباب نزول‏ آیات و قصص تاریخى آنها وارد شده و همچنین در میان این روایات صحابى بسیارى از سخنان علمای یهود که مسلمان شده بودند، مانند کعب الاحبار و غیره بدون اسناد یافت می شود».^[۱۹۵]