مساله ۱۳ : اقاله به هم زدن وفسخ در حق طرفین عقد است ، چه قبل از قبض باشد یا بعدش و ( فسخ ) درحق غیر طرفین آن دو است
وشافعی این مطلب قایل است .
ومالک گفته است : اقاله بیع است .
وابوحنیفه گفته است : ( اقاله ) در حق متعاقدین فسخ است ، ودر حق غیر آن دو بیع است وفایده اش در وجوب شفعه است به سبب اقاله ، پس نزد ابوحنیه شفعه به سبب اقاله واجب می شود و در نز دما وشافعی واجب نمی شود .
وابو یوسف گفته است : اقاله قبل از قبض ،فسخ است وبعدش بیع ، مگر در عقار ، پس اقاله درآن بیع است ،چه قبل از قبض باشد یا بعدش ، بخاطر این که خرید وفروش عقار در نزد او قبل از قبض وبعد از قبض جائز است .
دلیل ما : آن چه ابوصالح از ابوهریره از پیامبر - صلی الله علیه وآله –روایت گرده است که حضرت فرمود هر کس اقاله نماید پشیمان در بیع را ، خداوند اقاله فرماید نفس وخودش را در روز قیامت
اقاله نفس عبارت است از عفو گذشت وترک ، پس واجب است که اقاله در بیع عبارت باشداز ترک وعفو.
وهمچنین اگر اقاله بیع باشد ، حتماً واجب است که نقصان وزیادی وتاجیل وتعجیل قیمت به متبابعین باشد ، پس زمانی که اجماع ( واتفاق نظر ) نمودیم براین که در اقاله چیزی از آن« ( موارد ) صحیح نیست ، دلالت می کند براین که اقاله بیع نیست .

ونیز قطعاً اجمع نمودیم براین که فردی دو عبد بخرد ، ویکی از آن دو بمیرد ، سپس اقاله کند ، اقاله صحیح است . پس اگر اقاله بیع بود ، واجب بود که صحیح نباش د، چون که خرید وفروش مرده بازنده صحیح نیست .
مساله ۱۴ :إذا أقاله باکثر من الثمن ، أو بأقل ، أو بجنس غیره ، کانت الاقاله فاسده ، والمبیع علی ملک المشتری کماکان . وبه قال الشافعی .
وقال أبوحنیفه : یصح الاقاله ، ویبطل الشرط .
دلیلنا : أنّ کل من قال بأن الاقاله فسخ علی کل حال ، قال بهذه المساله ، فالفرق بین الأمرین خارج عن الاجماع
مساله ۱۴ : زمانی که به بیشتر از ثمن یا کمتر یا با جنس غیرخودش اقاله کند ، اقاله فاسد می باشد ومبیع برملک مشتری همانطوری که بود ، باقی می ماند .
وبه این مطلب شافعی قائل است .
وابوحنیفه گفته است : اقاله صحیح است وشرط باطل می باشد .
دلیل ما : این که هرکس قائل باشد به این که اقاله بهر حال فسخ است ، به این مساله قائل است پس فرق بین دو امر ، از اجماع خارج است .
مساله ۱۵ : تصح الإقاله فی بعض السلم ، کما تصح فی جمیعه . وبه قال الشافعی ، وأبوحنیفه ، وسفیان الثوری ، وبه قال عطاء وطاوس ، وعمرو بن دینا ، والحکم بن عیینه ، وفی الصحابه عبدالله بن عباس ، وقال : لابأس به ، وهو من المعروف ، وهو اختیار أبی بکر بن المنذر .
وقال مالک ، وربیعه ، واللیث بن سعد ، وابن أبی لیلی : لایجوز ذلک .
وکره أحمد بن حنبل ذلک ، وقال أبوبکر بن المنذر : هو قول ابن عمر ، والحسن البصری ، وابن سیرین ، والنخعی .
دلیلنا : مارویناه عن أبی هریره عن النبی صلی الله علیه واله انه قال : « من أقال نادماً فی بیع أقاله الله نفسه یوم القیامه » وهذا إقاله .
وروی عن ابن عباس أنه قال : لابأس بذلک ،وهو من المعروف ، ولا مخالف له .
مساله ۱۵ : اقاله در بعض سلم صحیح است ، همنطوری که در همه ی سلم صحیح است .
شافعی وابوحنیفه وسفیان الثوری به این مطلب قائل اند
وعطاء وطاوس وعمرو بن دینار و حکم بن عیینه قائل به این هستند
ودرصحابه عبداله بن عباس به این نظر قائل است وگفته است : هیچ اشکالی به این مورد نیست و او از ( قولهای ) معروف است وهمین را ابوبکر بن منذر اختیار وقبول کرده است .
ومالک وربیعه ولیث بن سعد وابن ابی لیلی گفته اند : این مورد جایز نیست .
واحمد بن حنبل این مورد را ناپسند دانسته است ، وابوبکر بن منذر گفته است : این قول بن عمر ،وحسن بصری وبن سیرین ونخعی است .
دلیل ما :آنچه روایت کردیم از ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه وآله است که ایشان فرمودند : « هرکس پشیمان در بیعی را اقاله کند ، خداوند خودش رادر روز قیامت اقاله میک ند » واین اقاله است
واز ابن عباس روایت شده است که گفت : به این مورد اشکالی نیست واین از موارد معروف است وهیچ مخالفی برایش نیست .
مساله ۱۶: إذا أقاله جاز أن یأخذ مثل ما اعطاه من غیر جنسه ، مثل أن یکون أعطاه دنانیر ، فیأخذ دراهم أو عرضاً ، فیأخذ دراهم وماأشبه ذلک . وبه قال الشافعی .
وقال أبوحنیفه : لایجوز أن یأخذ بدله شیئاً آخر إستحساناً .
دلیلنا: قوله تعالی : « وأحل الله البیع » وقوله : « أوفوا بالعقود » وهذا عام .
وقول النبی صلی الله علیه وآله : « إذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم » . ولم یفرق ، فهو علی عمومه.
مساله ۱۶ : زمانی که سلم را اقاله نمود جایز است که مثل آنچه را که داده است از غیر جنس آن بگیرد مثل اینکه دینار بدهد ودرهم را بگیرد
وشافعی به این مطلب قائل است .
وابوحنیفه گفته است : جایز نیست که بجای سلم چیز دیگری را بگیرد ی، بخاطر استحسان
دلیل ما : فرمایش الله تعالی است که « اجل الله البیع » و « اوفوا بالعقود » واین عام است
وفرمایش پیامبر صلی الله علیه وآله « زمانی که دو جنس باهم اختلاف داشتند ، پس هرطوری که خواستید خرید وفروش کنید وفرق نگذاشته است پس برعمومیت وشمول دلالت دارد .
مساله ۱۷ : إذا أسلف فی شی ء ، فلا یجوز أن یشرک فیه غیره ، ولا أن یولیه بالشرکه ، وهو أن یقول له رجل : شارکنی فی نصفه بنصف الثمن .
والتولیه أن یقول : ولّنی جمیعه بجمیع الثمن ، أو ولّنی نصفه بنصف الثمن ، فلا یجوز . به قال أبوحنیفه والشافعی .
وقال مالک : یجوز ذلک
دلیلنا : أن جواز ذلک یحتاج الی دلیل .
وروی عن النبی صلی الله علیه <اله أنه نهی عن بیع مالم یقبض .
وروی ابن عمر أن النبی صلی الله علیه واله قال : من ابتاع طعاماً فلا یبیعه حتی یستوفیه .
وروی أبو سعید الخدری أن النبی صلی الله علیه واله قال : « من أسلم فی شی ء فلا یصرفه الی غیره » .
والتولیه ، والشرکه بیع قبل القبض ، وصرف للمسلم فیه قبل قبضه ، فوجب أن لایصح لعموم الخیر .
مساله ۱۷: زمانی که جنسی را پیش خرید نمود جایز نیست که در آن غیرش را شریک کند وجایز نیست که دیگری را متولی به شرکت قرار دهد و آن عبارت از است از این که بگوید به او شریک باش در نصفش به واسطه پرداخت نصف ثمن : وتولیت این است که بگوید : همه جنس را درمقابل همه ثمن مرا متولی قرار بده یا متولی قرار بده نصف آن را درمقابل نصف ثمن ، پس جایز نیست .
و ابوحنیفه وشافعی به این مطلب قایل هستند .
ومالک گفته است : این امر جایز نیست .
دلیل ما : این که جواز این امر به دلیل نیاز دارد .
واز پیامبر صلی الله علیه واله روایت شده است که از فروش آنچه که قبض نکرده است ،نهی نموده است وابن عمر از پیامبر صلی الله علیه واله روایت کرده است که فرمود : هرکسی طعامی را بخرد ، آن را نمی فروشد تااین که بطور کامل آن را تحویل بگیرد .
وابوسعید خددری روایت نموده است که پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود : هرکس چیزی را پیش خرید کرد به دیگری واگذار نمی کند ( نکند )
وتولیت وشرکت ، قبل از قبض وتحویل گرفتن بیع است .
وقبل از قبض مسلم فیه(جنس وکالا) صرف است
پس واجب است که بخاطر خبر وروایت صحیح نباشد .
مساله ۱۸- إذا قال المسلم للمسلم الیه : عجل لی حقّی وأنا آخذ دون ما أستحقه ، أو أدلی منه بطیبه من نفسه ،کان جائزاً
وقال الشافعی : لایجوز .