گفتار دوم : سابقه تاریخی
کاربرد ابتدایی اصل صلاحیت جهانی ،رسیدگی به جرایمی بود که خارج از قلمرو حاکمیت تمام کشورها ارتکاب می یافتند.دزدی دریایی به عنوان اولین جرمی که پایه اصل صلاحیت جهانی برآن بنا نهاده شد،دردریای آزاد وخارج ازقلمروحاکمیت دولت ها ارتکاب می یافت .براین اساس اعمال اصل صلاحیت سرزمینی دولت مربوط امکان پذیر نبود،درنتیجه رهیافت دولت ها برای مبارزه با آن منجربه تدوین کنوانسیون ۱۹۵۸ژنوراجع به حقوق دریای آزادگردیدکه به موجب ماده ۱۹آن هردولتی می تواند دزدان کشتی یا هواپیما یا کشتی تحت تصرف این افراد را توقیف وآنان رادستگیر ونسبت به اعمال مجازات مربوط اقدام کنند.^[۱۴]

درباره تاریخچه صلاحیت جهانی باید یادآوری کرد که این اصل حاصل تفکرات دوران معاصر نیست ، بلکه ریشه در حقوق عرفی دارد . امکان پیگرد دزدی دریایی دردریای آزاد برای همه دولت ها، اولین مورد اعمال اصل صلا حیت جهانی است.
اجرای صلاحیت جهانی در مورد دزدی دریایی این گونه توجیه می شد که فرد مجرم ، دشمن تمام بشریت است و در نتیجه تمام بشریت در مجازات وی مجاز خواهند بود.ناگفته نماند هرچند اساس صلاحیت جهانی ریشه در عرف دارد، اما توسعه و سرایت آن به دیگر جرایم خطیر بین المللی وتدوین آن در معاهدات بین المللی، از قرن بیستم میلادی به بعد صورت گرفت و دستگیری ژنرال پینوشه در بیمارستان لندن به درخواست قاضی اسپانیایی، اهمیت صلاحیت جهانی را به خصوص نزد افکار عمومی پررنگ نمود.^[۱۵]
در حال حاضر بسیاری از کشورهای غربی شکل مشروط صلاحیت جهانی را درقوانین کیفری خود پذیرفته اند و در مواردی نیز افراد متهم به ارتکاب جرایم بین المللی را تحت تعقیب و محاکمه قرارداده اند. در کشور ما نیز به خصو ص پس از درگیری ۲۲ روزه میان ارتش اسر ائیل و حماس در نوار غزه تصویب لایحه جرایم جنگی در بهمن ۱۳۸۷و اعلام جرم علیه برخی سران اسرائیلی اعمال صلاحیت جهانی ابعاد تازه ای یافته است.
طبق ماده ۸ قانون مجازات اسلامی در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید ، محاکمه می شو د، اگر در ایران دستگیر شد ، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
بنابراین مقنن ایرانی شکل مشروط اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته و اعمال آن توسط دادگاه های ایران را مقید به دو شرط نموده است : نخست اینکه باید به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مقرر شده باشد که مرتکب در هر کشوری دستگیر شود، محاکمه شود و دوم آنکه لازم است متهم در ایران دستگیر شود.^[۱۶]
به هرحال، ملاحظه قوانین موضوعه کشورها نشان می دهد که قانون گذاران کشورها از اوایل قرن ١٨ دزدی دریایی و برده داری را جرمی که می بایست مشمول صلاحیت جهانی قرار گیرد، قلمداد نموده اند.
مبحث دوم :
دلایل وماهیت صلاحیت جهانی
گفتار نخست : دلایل ایجاد
اصل صلاحیت سرزمینی یکی از اساسی ترین اصول صلاحیت قوانین کیفری است که از ابتدای تشکیل دولتها وجودداشته است .این اصل ازچنان اهمیتی برخوردار است که می توان ادعا کردبدون وجودآن ،اقتدار وحاکمیت یک کشور معنای خود را از دست می دهد((این امرکه دولتی بتواند جرایم ارتکابی درداخل کشور خود را تحت تعقیب قراردهد)) تجلی منطقی اعمال حاکمیت یک کشور مستقل بوده وکاملاًمعقول است
زیرا مقامات یک کشور مسئول اجرای قانون وحفظ نظم در داخل کشور خود هستند^[۱۷]
اما پیشرفت های که بشر امروز شاهد آن است ،بیش از گذشته سرنوشت انسانها را به هم پیچیده وسبب ایجاد ارزشهای مشترک بشری شده است. هرچه ارتباط جوامع نزدیکتر شود وبیش تربه سوی هدف ها ومنافع حرکت نمایند،حفظ انسجام ویکپارچگی جامعه جهانی پیچیده تروازطرفی ضروری ترشده،ودرنهایت نظم ویژه خودرامی طلبد.به گونه ای که جامعه جهانی باید همانند هرجامعه دیگر برای صیانت ازارزش های مشترک ،ساختار ورهیافت های مورد نیاز را ترسیم واجرا کند
یکی از ارزش های مشترک وشاید مهم ترین ارزشی که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده «حفظ صلح ،آرامش وامنیت»است^[۱۸]
علاوه براین حقوقدانان برای توجیه این اصل دلایل متعددی بیان نمودند که از مهم ترین آنها عبارتنداز:
۱-جلوگیری ازبی مجازات ماندن مجرمین
۲-حفظ نظم عمومی بین المللی
۳-حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم
الف : ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین
یکی ازاهداف عمده ی حقوق جزای بین الملل ،جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین است .درواقع یکی از اهداف ومبانی پیش بینی اصل صلاحیت جهانی،سرکوب رفتارهایی می باشدکه نتیجه ی آن،آسیب به منافع کل جامعه ی بین المللی وبه تعبیر رساتر همه ی بشریت است .بدین منظور هم حقوق بین الملل کیفری رسیدگی به جرم این مجرمین را به دادگاههای ملی واگذار کرده است وبا اعطای صلاحیت رسیدگی به همه ی دولتها،درتعقیب ومحاکمه این افراد ،درپی آن است که همه ی این افراد روزی در جایی از دنیا به سزای اعمال خود برسند
به موازات پذیرش رژیم مسئولیت ،بنابر اهمیت اعمال خلاف درگستره حیات بین المللی ،مقوله مسئولیت کیفری بین المللی که ناظر به سرکوبی و مجازات است طرح می شود .امری که بنا بر اصول بین المللی کیفری که«هیچ مجرمی نباید بدون مجازات باقی بماند »منطقی جلوه می کند^[۱۹]
بنابراین مکانیسم صلاحیت جهانی ، به دستگاه های قضایی دولت ها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرایم مهم را درشرایطی که دادگاه های صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود درمحاکمه ی این افراد می باشند ،آنهارا مورد محاکمه قراردهدوبه کیفر اعمال خود برساند.
ب: ضرورت حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم
نفع کشورهای پناهگاه دراین است که ازشر شخص تبهکار که ممکن است در خاک آن کشور نیز مرتکب جرم شودرهایی یابد وبه این ترتیب کشورش پناهگاه جنایتکاران نگردد وباتسلیم این گونه افراد ،یک اقدام تامینی به سودکشوردرجامعه خود انجام دهد وهمچنین می تواند متقابلاًازکشورهای دیگر نیز توقع داشته باشد که مجرم فراری که به منافع آن زیان وارد نموده را نیز مجازات نمایند.
درواقع کیفردادن چنین مجرمی درمحل پناهگاه لازم تر است تادرمحل وقوع جرم،زیرامسلماًدرمحل وقوع جرم تنهامردم رابه وحشت افکنده است ولی ازآنجاناپدیدشده است امادرکشورپناهگاه برعکس مردم که ازجرم اوخبردار شده اند گرفتارترس بیشتری می گردند چون خطرنزدیک آنها می باشد.
البته بایدخاطرنشان نمودکه عده ای این نظریه رابه عنوان یکی ازمبانی اصل صلاحیت جهانی اغراق آمیزدانسته اندوبرای تعدیل آن می گویند:((دولتی که مجرم رادستگیرمی کندتاحدی که وجوداین مجرم برای اوزیان باراست اوراکیفرمی دهدواگرتعقیب این مجرم برای دولت به منظورهمکاری باحقوق کیفری بین الملل نباشد،تعقیب دراین شرایط نشانه ای ازخودخواهی است.))^[۲۰]
ج: ضرورت حفظ نظم عمومی بین المللی
گفته شد که اصل صلاحیت جهانی براین فرض مبتنی است که برخی ازجرایم،آن چنان درنظر همه ی افراد جامعه ی جهانی قبیح وقابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ی ملل فرض کرد و هردولتی حق تعقیب ،محاکمه ومجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی براصل درون مرزی بودن حقوق جزاست .در واقع این جرایم اصولاًچندان بزرگ ومضر به حال بشر است که نه تنها نظم محل ارتکاب جرم ،بلکه نظم بین المللی را هم خدشه دار می کند .
وقوع جرایم متعدد ومکرر بین المللی مخصوصاً جرایمی که به وسیله گروه های مجهز وخطرناک جنایتکاران ارتکاب می یابد ایجاب می کند که برای پیشگیری از وقوع جرایم خطرناک وجلوگیری از فرار این تبهکاران یک همکاری بین دولتها وجود داشته باشد این همکاری به گونه های مختلف ایجاد وروز به روز توسعه یافته است واصل صلاحیت جهانی نیز یکی از مهمترین این پیشرفت ها ویکی از صور پیشرفته همکاری است که مورد قبول حقوق دانان جهان قرار گرفته واغلب کشورها با وضع قوانین داخلی وشرکت در قراردادهای چند جانبه اصول آن را پذیرفته اند تا بدین ترتیب بتوانند نظم بین المللی که امروزه یکی از مهمترین شرایط زندگی آسوده در جهان است را تامین نماید .
دردیباچه ی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری هم به این مطلب یعنی حفظ نظم عمومی بین المللی کراراً اشاره شده است ازجمله در یک فراز آمده است ((… باتاکید براینکه فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب بین ا لمللی می شودنباید بدون مجازات بماند…))یا درجایی دیگرآمده است((…اندیشناک از اینکه طی این قرن میلیونها کودک ،زن ومردقربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت ازآن به شدت یکه خورده است….)).
عالم حقوق اثباتی پین هرافریرا می گوید: ((قوانین کیفری ،مجرم را بدان علت کیفر نمی دهند که با ارتکاب جرمی این یا آن کشور را ننگین کرده است بلکه این کیفر از آن جهت است که مجرم ،باارتکاب جرم نسبت به شخص مجنی علیه به بشریت آسیب رسانده است این شخص ،متهم کلیه محاکم جهان است ودادسرای هر کشوری باید اورا به محکمه کشوری جلب کند که قانون اورا نقض کرده است وآن قاضی که به خود می بالد چنین مجرمی را بی کیفرگذاشته است خود معاون اول درجرم محسوب می شود.^[۲۱]
گفتار دوم : ماهیت صلاحیت جهانی
هدف وماهیت اصل صلاحیت جهانی تنها محکومیت و مجازات مرتکبان جرایم بین المللی و یا کسب ضرروزیان وجبران خسارت به نفع قربانیان نیست، بلکه هدف پیشگیری از جرایمی است که خطر وقوعشان در آینده وجود دارد . در این دورنما، مبارزه و سرکوب جرایم بین المللی چه با هدف تنبیهی و چه پیشگیرانه، حول محور اساسی لزوم پایان بخشیدن به بی عدالتی دور می زند.
الف : منشاء ایجاد صلاحیت جهانی
از منظر بین المللی ( حقوق بین الملل ) منشا صلاحیت جهانی ممکن است معاهده یا عرف باشد . معاهدات یا کنوانسیون های بین المللی به عنوان وسیله ای رایج و مناسب برای بیان اهداف مشترک دو یا چند کشور و پیش بینی طریق نیل به آن اهداف به کار می روند .
به طور کلی در کنوانسیون های بین المللی ، صلاحیت جهانی دولت های عضو کنوانسیون به یکی از دو شکل ذیل پیش بینی می شود در برخی از کنوانسیون ها ، دولت های عضو ، قطع نظر از محل ارتکاب ، برای رسیدگی به جرایم مورد نظر کنوانسیون صلاحیت دارند و ملزم به تعقیب و محاکمه متهمین جرایم مذکور در دادگاه های خود هستند . این کنوانسیون ها به تنهایی قابل اجرا هستند ، یعنی به طور مستقیم در کشورهای عضو قابل اجرا هستند و نیازی به تصویب قانون جداگانه ای برای تایید صلاحیت پیش بینی شده در آن کنوانسیون ها نیست . به عبارت دیگر ، به صرف تصویب یا الحاق توسط مقامات پیش بینی شده در قانون اساسی و ورود کنوانسیون به حقوق داخلی ، دادگاه های آن کشور می توانند خود را صالح به رسیدگی به جرایم مورد نظر بشناسند ، بدون اینکه نیازی به تصویب قانونی جداگانه برای تایید صلاحیت پیش بینی شده در آن کنوانسیون وجود داشته باشد اما دسته دوم کنوانسون هایی هستند که خود مستقیماً به نفع دولت ها ایجاد صلاحیت نمی کنند بلکه از آن ها می خواهند که با اتخاذ تدابیر لازم یعنی وضع قانون در حقوق داخلی خود، صلاحیت جهانی خویش را نسبت به جرایم مورد نظر کنوانسیون تثبیت نمایند.
لذا در این کنوانسیون ها که تعدادشان زیاد است ، صلاحیت مذکور به طور مستقیم از کنوانسیون ناشی نمی شود ، بلکه کنوانسیون تنها دولت ها را ملزم به ایجاد صلاحیت برای خود می نماید . در نتیجه استقرار صلاحیت به نفع دادگاه های ملی ، موکول به وضع قانون برای اعلام چنین صلاحیتی است.^[۲۲]
در صورت فقدان معاهده ، حقوق عرفی ، اصل صلاحیت جهانی را به عنوان مساله ای اختیاری و نه اجباری مطرح می کند . برای مثال در کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ اشاره ای به اصل صلاحیت جهانی نشده است.
لیکن برخی از حقوقدانان اعمال این اصل را بر مبنای حقوق بین المللی عرفی امکان پذیر دانسته اند^[۲۳].برخی نیز امکان این رسیدگی را علاوه بر نسل کشی در مورد جنایات علیه بشریت نیز مورد تاکید قرار داده اند ^[۲۴]
بنابراین دادگاه های داخلی مشروعیت صلاحیت جهانی خود را از عرف یا معاهده بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب می نمایند .در نتیجه این دادگاه ها نمی توانند جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی رامورد رسیدگی قرار دهند مگر این که در مقررات ملی کشور متبوع و طبق اصول حقوق بین الملل و گاهی مستقیماً به موجب عرف یا کنوانسیون بین المللی از صلاحیت برخوردار باشند . در مقابل برخی با توجه به استدلال دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس در ۱۹۲۷ معتقدند دادگاه داخلی یک کشور می تواند صلاحیت جهانی را اجرا نماید حتی اگر نتواند به ماده قرارداد خاصی استناد نماید ، زیرا هیچ قاعده حقوق بین المللی وجود ندارد که او را از این عمل منع نماید ^[۲۵]
با توجه به آن چه که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بر شمرده شده و از آن به عنوان منابع حقوق بین الملل یاد می شود ، علاوه بر معاهدات بین المللی و حقوق بین الملل عرفی ، اصول کلی حقوقی ، رویه قضائی بین المللی و عقاید برجسته ترین اندیشمندان حقوقی نیز در شمار این منابع قلمداد می شوند که دادگاه ها در موضوع مورد بحث به آنها استناد می کنند چه علاوه بر اصل رضایت دولت ها و رفتار متقابل به عنوان مبنای سنتی حقوق بین الملل واصل لزوم وفای به عهد و اصل لزوم رعایت معاهدات ، از یک سو و اصل التزام دولت ها در قبال قواعد عرفی بین المللی ماننداصول کلی حقوقی،رویه قضایی بین المللی و عقاید برجسته ترین دانشمندان حقوق نیز مبنای التزام و تبعیت دولت ها از نرم ها و قواعد مشترک بین المللی به شمار می روند .
منظور از اصول کلی حقوق بین الملل، اصولی است که از رعایت برخی قواعد اساسی توسط همه ملت ها در موارد مشابه ناشی می شوند ، بی آنکه نیازی به وضع قانون توسط مراجع داخلی یا بین المللی باشد مانند حمایت از حقوق بشر یعنی یعنی حقوق و آزادی های بنیادینی که در مورد بشر بما هو بشر و توسط همگان می بایست محترم شمرده شوند .
اصول کلی حقوقی ، به صورت حقوق موضوعه نیستند بلکه خلا ناشی از نقص حقوق قراردادی و عرفی را پر می کنند^[۲۶].در این مورد نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به حق شرط نسبت به کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی قابل توجه است که در آن دیوان خاطر نشان ساخت که
« ….اصولی که زیر بنای این کنوانسیون را تشکیل می دهند اصولی هستند که ملل متمدن ، حتی بدون هر گونه رابطه قراردادی بر دولت ها الزام آور شناخته اند ».^[۲۷]
ب : اختیاری یا اجباری بودن آن
شکل اولیه و سنتی اصل صلاحیت جهانی متضمن تکلیف کشورها برای اجرای این اصل نبود بلکه صرفاً به آنها اجازه داده شد تا راه تعقیب و مجازات جرایم خاصی را ولو هیچ رابطه معمولی از نظر سرزمین یا تابعیت با آن موضوع نداشته باشند ، انتخاب کنند . این شکل نخستین از صلاحیت جهانی با ماهیت اختیاری و انتخابی ، که منشا آن در حقوقی بین الملل ، ابتدا عرف و سپس معاهده است ، مربوط به صلاحیت جهانی برای محاکمه دزدان دریایی می باشد ماده ۱۰۵ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در زمینه دزدی دریایی می گوید : هر دولتی می تواند دزد کشتی یا هواپیمای ربوده شده توسط او را توقیف کند …. دادگاه های دولتی که نسبت به توقیف اقدام نموده اند می توانند رسیدگی و تعیین مجازات نمایند . پیداست که این ماده دلالت دارد بر این که طرفین معاهده حق دارند و مکلف نیستند تا صلاحیت رسیدگی به اعمال دزدان دریایی را که ارتباطی با آن ها ندارند بر عهده بگیرند.^[۲۸] علاوه بر این ، به موجب حقوق بین الملل عرفی ، دولت ها می توانند صلاحیت جهانی را در رابطه با با نسل کشی ، جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی و شکنجه اعمال نمایند ^[۲۹].
در حالی که اصولاً تاسیس صلاحیت جهانی باید در پاسخ به نیازهای – اگر نگوییم کل جامعه بین المللی – لااقل بسیاری از اعضای جامعه بین الملل دارای یک ماهیت الزامی باشد . ضمناً تعهدات عام الشمول دولت ها نه فقط برای دیگر کشورها بلکه برای جامعه بین المللی به طور کلی ، الزام آور هستند و در مورد تمامی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی اعمال می شود ^[۳۰]
نویسنده دیگری نیز چنین استدلال می کند که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی خود دلیل یک تعهد(ارگاامنس) برای اجرای صلاحیت جهانی نسبت به تمام جرایم بین المللی است زیرا دیباچه این