در نظریه ساختیابی نه ساختار (به معنای مورد نظر ساختارگرایان) اصالت دارد و نه کارگزار و عامل انسانی به عنوان کنشگر آزاد. در این نظریه ساختار و کارگزار بطور مداوم در حال تغییردادن یکدیگرند. گیدنز برای بدست‌آوردن حدوسط این دو (ساختار و کارگزار) نقاط قوت ساختارگرایی را با جهت‌گیری و گرایش‌های نظری وابسته به علم تفسیر ادغام کرد. در این نظریه عناصر کارکردگرایی پیرسون، ساختارگرایی مارکس‌گرا، نهادگرایی وبری و پدیده‌شناسی هایدگری با هم پیوند داده شده‌اند تا مقدمات یک ساختار نظری را بوجود آورند.[۱۱۳] گیدنز مفهوم ساختار را از وضعیتی ایستا و مانعی در راه کارگزار به فرایندی پویا و دگرگون‌شونده تغییر داد. در نظریه گیدنز:
«ساخت هم توانبخش است و هم بازدارنده و این یکی از وظایف مشخص نظریه اجتماعی است که شرایط حاکم بر پیوندهای متقابل این دو را در سازمان نظام‌های اجتماعی مطالعه کند. طبق این برداشت، ویژگی‌های ساختاری مشابهی به فاعل شناسایی (کنشگر) و موضوع شناسایی (جامعه) تعلق دارد. ساخت به طور همزمان به «شخصیت» و «جامعه» شکل می‌دهد اما در هیچ موردی این شکل‌دادن تام و تمام نیست: به دلیل اهمیت پیامدهای غیرعمدی کنش و به دلیل شرایط ناشناخته کنش، به قول ارنست بلوخ، انسان همیشه مبتدی است.»[۱۱۴]
ساختار و کارگزار با تعامل دوجانبه یکدیگر را بازسازی می‌کنند و هر روز ماهیت جدیدی می‌یابند. ارنست بلوخ می‌گوید: « هر فرایندی از کنش تولید چیزی جدید یا عملی تازه است، اما در عین حال وجود کنش منوط به اتصال آن با گذشته‌ای است که واسطه شروع آن کنش است. به این ترتیب ساختار به عنوان مانع کنش محسوب نمی‌شود بلکه عاملی ضروری در تولید آن است»[۱۱۵]ساختار بواسطه قوانین و قواعد بازدارندۀ خود، آزادی کنشگران را محدود می‌کند و با دراختیارقراردادن منابع خود، به کنشگران امکان ایفای نقش می‌دهد. در این نظریه، کارگزار از اختیار برخوردار است و ساختار نیز نقش محدودکننده ی خود راایفا می کند اماهردو ، ماهیت هایی متفاوت با برداشت های پیشین دارند. قوانین و منابع (ساختارها) هر روز باز تولید می‌شوند و زندگی اجتماعی حول محور تولید و مصرف این قوانین و منابع می‌چرخد.
در نظریه گیدنز استعداد اندیشیدن و تصمیم‌گیری، این قدرت و امکان را به افراد می‌دهد تا هر روزشان را بیافرینند، از نو خلق کنند و یا تغییر دهند. می‌توان گفت وظیفه مهمی که گیدنز برعهده داشته، کشف مفهوم و معنی قاعده کلی و معروف مارکس است، که می‌گوید: «مردم کارهای قابل توجه و باارزشی انجام می‌دهند اما نه تحت شرایط و موقعیتی که خودشان انتخاب می‌کنند»[۱۱۶] براین اساس هیچ پدیده اجتماعی را نمی‌توان صرفاً محصول ساختارهایی مانند ساختار اقتصادی، نظام بین‌المللی، شرایط جغرافیایی و … دانست ، ازسوی دیگر نمی‌توان از سیاستمداران و فعالان حوزه امور عمومی انتظار داشت تحت هر شرایطی بتوانند اراده خود را به کرسی بنشانند. به عنوان مثال: قطر و انگلستان هردو از منابع نفتی بهره می‌برند اما نحوه تعامل کنشگران سیاسی و اقتصادی این دو کشور با ساختار ایجادشده توسط نفت متفاوت است.
البته باید توجه داشت که تفاوت در سطح توسعۀ کشورهای صادرکننده نفت صرفاً به عامل کارگزار برنمی‌گردد بلکه ممکن است ویژگی‌های ساختاری متفاوت نیز دلیل سرنوشت گوناگون این کشورها باشد. به عنوان مثال قرارگرفتن در دو منطقه جغرافیایی متفاوت یا برخورداری از فرهنگ های متفاوت نیز در میزان دستیابی به توسعه مؤثر است.
برخی نظریه‌پردازان ادعا کرده‌اند که ممکن است فقر عامل رانتیریسم باشد (بجای اینکه رانت عامل فقر باشد) براساس تحقیقات میشل هرب: حکومت آنگولا در سال ۱۹۹۶، مبلغ ناچیزی از محل رانت نفت کسب کرد اما این مقدار، ۸۶% از عواید حکومت را بطور کامل تشکیل می‌داد. در همان سال، در نقطه مقابل، حکومت نروژ ۱۹ برابر عایدات نفت آنگولا از محل فروش نفت بدست آورد اما این ثروت عظیم نفتی تنها ۱۳% از عایدی‌های حکومت را تشکیل می‌داد. حقیقتاً غیرممکن است که یک کشور مولد و ثروتمند با هر وسعتی رانتیر شود. در نتیجه در برخی موارد، فقر عامل رانتیریسم است. گفته شده که جهت عاملیت ممکن است برعکس شود. اغلب مورد بحث است که وابستگی به منابع طبیعی مانع رشد اقتصادی است بنابراین احتمال دارد چرخه‌ای معیوب پدید آید. به نظر می‌رسد که فقر سبب رانتیریسم می‌گردد. بیشتر دولت های رانتیر در نقاطی از جهان هستند که رشد اقتصادی دول غیررانتیر نیز در آن مناطق، ضعیف بوده است. علاوه بر این در نقاطی که رشد اقتصادی متداول و عادی است همچون جنوب آسیا، برخی رانتیرها از رانتیریسم گریخته‌اند.[۱۱۷]
بر پایه ی این دسته از نظریه ها ،در برخی کشورهای نفت‌خیز، فقر فزاینده که تحت تأثیر عوامل گوناگون ساختاری و عملکرد مدیران ایجاد شده است، استفاده از رانت برای اداره امور کشور را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در چنین شرایطی از یکسو رانتیریسم، تقویت‌کننده فقر و توسعه‌نیافتگی است و از سوی دیگر توسعه‌نیافتگی و فقر سرمایه باعث استفاده از درآمدهای رانتی در امور غیر مولد و درنتیجه تعمیق رانتیریسم می‌گردد. .تجربه ی عملی کشورهای برخوردار از منابع نفتی از یکسو کارکرد نظریه رانتیریسم را تایید می کند و از سوی دیگر خلاف آن را نشان می دهد؛ در کشورهایی مانند بحرین، قطر، کویت و ونزوئلا، نفت مانع توسعه بوده و یا لااقل عامل توسعه‌یافتگی نبوده است اما در کشوری مانند نروژ که از منابع عظیم نفت برخوردار است، درآمدهای نفتی نتوانسته است در روند توسعه کشور مانع جدی ایجاد نماید. انگلستان نیز اگرچه از کشورهای مصرف‌کننده نفت است اما با بهره گرفتن از درآمدهای شرکت‌های نفتی به فرایند توسعه شتاب بخشیده است. در این قسمت بطور خلاصه به بررسی ویژگی‌های تعدادی از این کشورها می‌پردازیم:
نفت و توسعه در ونزوئلا،کویت ،قطر و نروژ
ونزوئلا: کشور ونزوئلا یکی از تولیدکنندگان عمدۀ نفت و از اعضای اولیه و مؤسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است. میزان تولید نفت این کشور از سال ۲۰۰۰ به بعد بطور متوسط بین ۵/۲ تا ۳میلیون بشکه در روز بوده و در میان اعضای اپک بعد از عربستان سعودی و ایران مقام سوم را داشته است. درآمد نفت در تولید ناخالص ملی و درآمدهای ارزی ونزوئلا سهم عمده‌ای دارد. « تا سال ۱۹۸۶ (که قیمت ها به شدت کاهش یافت) درحدود ۹۵ درصد از عواید صادراتی این کشور ازطریق فروش نفت تأمین می‌شد.»(۴۰)
بنابراین اقتصاد ونزوئلا یک اقتصاد نفتی به معنی واقعه کلمه است. کارگزار به فرایندی پویا و دگرگون‌شونده تغییر داد. در نظریه گیدنز:
«ساخت هم توانبخش است و هم بازدارنده و این یکی از وظایف مشخص نظریه اجتماعی است که شرایط حاکم بر پیوندهای متقابل این دو را در سازمان نظام‌های اجتماعی مطالعه کند. طبق این برداشت، ویژگی‌های ساختاری مشابهی به فاعل شناسایی (کنشگر) و موضوع شناسایی (جامعه) تعلق دارد. ساخت به طور همزمان به «شخصیت» و «جامعه» شکل می‌دهد اما در هیچ موردی این شکل‌دادن تام و تمام نیست: به دلیل اهمیت
بررسی شاخص‌های مختلف توسعه در ونزوئلا بیانگر این واقعیت است که برخورداری از درآمد هنگفت نفت نتوانسته این کشور را به سطح قابل قبولی از توسعه برساند:
اقتصاد این کشور به نفت وابسته است و نوسانات قیمت نفت در روند فعالیت‌های اقتصادی آن نقش عمده‌ای دارد، حاکمان ونزوئلا نتوانسته‌اند از اثرات زیانبار نفت بر اقتصاد و سیاست کشور رهایی یابند و بنیان‌های اقتصاد کشور را برپایه منابع غیرنفتی بنا کنند.
در ونزوئلا استراتژی رشد و توسعه طراحی نشده و بجای تدوین یک برنامه منطقی، یک سلسله سیاست‌های متناقض و بی‌ارتباط با یکدیگر (که نمونه آن کنترل بی‌رویه دولتی است) اجرا اقتصاد ونزوئلا به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت و شوک‌های نفتی قرار دارد. افزایش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ باعث رشد اقتصادی سریع و زودگذر گردید بطوری که دولت ضمن ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی، برنامه هایی در راستای بهبود خدمات اجتماعی اجرا کرد اما به دنبال تثبیت قیمت‌های نفت و مختل‌شدن وضعیت تراز تجاری، اجرای این برنامه‌ها
مختل شد و ادامه این روند در بلندمدت، دولت را بناچار وادار به تغییر در سیاست‌های کلان خود و اجرای سیاست انقباضی نمود ؛ نتیجۀ این امر چیزی جز کاهش سرمایه‌گذاری دولتی نبود. این الگوی توقف- حرکت (stop- go pattern) تا اواسط دهه ۱۹۸۰ که قیمت های نفت همچنان در نوسان بود، ادامه داشت، به نحوی که تا سال ۱۹۸۵ ونزوئلا با یک اقتصاد غیرمتعادل توأم با عدم کارایی، بدهی سنگین خارجی و تورم ماهانه مواجه شده بود. علی‌رغم تلاش‌های موفقیت‌آمیز در بین سالهای ۸۸-۱۹۸۵، عمق بحران تا اوایل سال ۱۹۸۹ ادامه داشت.[۱۱۸]
شاخص‌های کمی و کیفی توسعه اقتصادی بیانگر ناکارآمدی اقتصاد نفت-محور و رانتی این کشور است. نرخ تورم در سال ۱۹۸۷ به سطح بی‌سابقه ۴۰ درصد و در سال۱۹۸۸ به۳۶ درصد رسید.[۱۱۹] بیکاری نیز یکی از معضلات عمده این کشور است با کاهش فعالیت‌های اقتصادی در نیمه اول دهه ۱۹۸۰ نرخ بیکاری از ۹/۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۴/۱۳درصد در سال ۱۹۸۴ افزایش یافت.(۴۷)
وضعیت نامطلوب دموکراسی و توسعه سیاسی نیز بخوبی بیانگر عملکرد منفی رانت در این کشور است. تمرکز قدرت، حامی‌پروری با استل شد و ادامه این روند در بلندمدت، دولت را بناچار وادار به تغییر در سیاست‌های کلان خود و اجرای سیاست انقباضی نمود ؛ نتیجۀ این امر چیزی جز کاهش سرمایه‌گذاری دولتی نبود. این الگوی توقف- حرکت (stop- go pattern) تا اواسط دهه ۱۹۸۰ که قیمت های نفت همچنان در نوسان بود، ادامه داشتتفاده از ثروت‌های نفتی، پوپولیسم رادیکال بجای پلورالیسم سیاسی و خودکامگی سیاسی چاوز ازجمله شاخص‌های توسعه‌نیافتگی سیاسی این کشور محسوب می‌شوند.
کویت: کشور کویت با ۱۷۸۱۸ کیلومتر مربع مساحت و حدود ۵/۲ میلیون نفر جمعیت، از نظر ذخایر نفت هشتمین کشور جهان است .[۱۲۰] کویت دارای حدود ۱۰۰ میلیارد بشکه ذخایر نفتی است و میزان تولید روزانه آن ۰۰۰/۶۲۵/۲ بشکه است.[۱۲۱] نسبت درآمد نفت به جمعیت این کشور با کشورهای پرجمعیتی مانند ایران قابل مقایسه نیست، درآمد بالای کویت (نسبت به جمعیت آن) باعث افزایش سطح رفاه و بهبود شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه گردیده است اما این شاخص‌ها به معنی توسعه همه‌جانبه نیست بلکه عمدتاً شاخص‌های کمی اقتصادی افزایش یافته‌اند و یکی از ویژگی های بارز این کشور عدم توازن در ابعاد توسعه، است. اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کویت که تاحد زیادی ناشی از اقتصاد نفتی و پدیده رانتیریسم است، دارای ویژگی‌هایی از قبیل موارد زیر می‌باشد:[۱۲۲]
۱- جمعیت کویت کمتر از۴ درصد جمعیت ایران و میزان تولید نفت روزانه آن حدود
در فعالیت‌های اقتصادی، برنامه هایی در راستای بهبود خدمات اجتماعی اجرا کرد اما به دنبال تثبیت قیمت‌های نفت و مختل‌شدن وضعیت تراز تجاری، اجرای این برنامه‌ها مختل شد و ادامه این روند در بلندمدت، دولت را بناچار وادار به تغییر در سیاست‌های کلان خود و اجرای سیاست انقباضی نمود ؛ نتیجۀ این امر چیزی جز کاهش سرمایه‌گذاری دولتی نبود. این الگوی
نرخ رشد واقعی تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۸۴، ۴% و درسال ۲۰۰۵، ۵/۴ درصد بوده است. نرخ تورم در سال ۱۹۸۸ معادل ۸/۰% بود این رقم در سال ۱۹۹۳ به ۳% رسید و در سال ۱۹۹۷ مجدداً بهبود یافت و عدد یک درصد را تجربه کرد. نرخ بیکاری در سال ۱۹۸۹، صفر بود و اشتغال کامل در این کشور محقق شده بود اما در سال ۱۹۹۹ به ۸/۱% و در سال ۲۰۰۵ به ۲/۲% رسید.
نظام سیاسی کویت سلطنت مشروطه است و بالاترین مقام سیاسی از میان اعضای خاندان سلطنتی و بدون رأی مردم به قدرت می‌رسد. پارلمان این کشور۶۰ عضو دارد که ۵۰ نفر از آنها انتخابی و ۱۰ نفر انتصابی هستند. در این کشور فعالیت احزاب سیاسی رسماً آزاد نیست اما گروه‌های فشار و ذی‌نفوذ، مانند اقلیت شیعه، اصناف و اسلام‌گرایان تندرو، تصمیمات حاکمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تا سال ۲۰۰۷ زنان در این کشور حق رأی ن
، بکارگیری درآمدهای نفتی برای جلب حمایت و تبعیت شهروندان از حکومت و … از پیامدهای رانت نفتی در این کشوربه حساب می آیند.
قطر: در قطر نیز اثرات نفت بر سیاست و اقتصاد تقریباً مشابه کویت است. این کشور که در سال ۱۹۶۱ به عضویت اپک درآمد، از نظر حجم تولید نفت خام در میان اعضای این سازمان، مقام یازدهم را دارد واز سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ بطور متوسط در هر روز ۷۰۰ هزار بشکه نفت تولید کرده است. از آنجاکه جمعیت این کشور کمتر از یک میلیون نفر است، درآمد نفت سهم عمده ای در درآمد سرانه و رفاه شهروندان دارد. در قطر نیز مانند کویت، نظام اقتصادی به نفت و درآمدهای آن وابسته است. میزان وابستگی به نفت در سال ۱۹۷۹، ۹۳درصد و در سال ۱۹۸۳، ۸۰درصد بود. درآمد سرانه این کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار داشته است بطوری که در سال ۱۹۸۴، ۱۹۰۰۰ دلار بود و پس از شوک (رکود) میانۀ این دهه، درسال ۱۹۸۸ به ۹۹۲۰ دلار کاهش یافت و در سال ۱۹۹۰ به ۱۵۸۶۰ دلار رسید.[۱۲۳] درآمدهای نفتی از یکسو باعث گسترش خدمات عمومی بویژه بهداشت و آب و برق رایگان برای شهروندان شده است و از سوی دیگر باعث تغییر ساختار قدرت واستقلال حکومت از نخبگان اقتصادی (تجار قبل از پیدایش نفت) شده است.
در قطر نیز مانند کویت، کشور توسط حاکمان انتصابی (شیخ های آل ثانی) اداره می شود و برای استمرار این وضع و آرام نگه داشتن شهروندان، از عواید نفت استفاده می شود.[۱۲۴] براساس نتایج یک پژوهش در سال ۲۰۰۵ شاخص آزادی و دموکراسی در قطر ۶ و در کویت ۶۴/۴ درصد بوده است.[۱۲۵] این ارقام بیانگر رابطه معکوس میان سهم نفت در صادرات (وابستگی به نفت) و میزان گسترش و نهادینه شدن دموکراسی و آزادی در کشورهای خاورمیانه است.
نروژ: ارتباطی با نفت ندارد. در پاسخ به این ادعا باید گفت، دولت قاجار اگرچه مالک نفت نبود اما مالک زمین بود و از این طریق به اِعمال قدرت می پرداخت. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که شاهان قاجار از نظر تئوریک و بر اساس ساختار سیاسی دیکتاتور بودند اما ابزار اعمال دیکتاتوری را نداشند. در دولت قاجار شاه حاکم بلامنازع بود اما دراستفاده از قدرت بی رقیب خود، ناتوان بود. در متون تاریخی مختلف آمده است که حوزه قدرت شاهان قاجار بعضاً از پایتخت فراتر نمی رفت زیرا از توان مالی و نظامی کافی برای اعمال قدرت محروم بودند؛
به نوشته لمبتون، (۵۴)در ۴ سپتامبر ۱۸۴۸ مُرد. ناصرالدین شاه، ولیعهد که پس از سقوط کامران میرزا حاکم آذربایجان شده بود، در خزانه خود پولی نداشت تا توسط آن بتواند بیاید و برخت سلطنت بنشیند. جامعه تجار قبول کرد تا پول مورد نیاز را برای او تهیه کند.”[۱۲۶] بنابراین حکومت قاجار
نهایی امنیت در دولت های نفتی است و ماهیتی دوگانه دارد: یک ارتش، دفاع از (۵۷)یک ارتش به معنای واقعی کلمه تبدیل شد و در دوره پهلوی دوم با بهره گرفتن از دلارهای نفتی تجهیز گردید و به عامل سرکوب جنبش های مردمی تبدیل شد. در سال ۱۹۷۲ هنگامی که نیکسون، رئیس جمهور ایالات متحده، شاه را به ژاندارمی خلیج فارس متعهد کرد، ایران بطور ویژه ای در خرید هر نوع سلاح از غرب آزاد بود و افزایش درآمدهای نفتی به شاه اجازه می داد تا میلیون ها دلار برای خرید تانک ها، هواپیماهای اف ۱۴ و سایر سلاح های مدرن هزینه کند.[۱۲۷]
شاه نهاد ارتش را همچنان پشتیبان خود می دانست. نفرات آن را از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۴۲ به ۴۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۶ افزایش داد. گارد شاهنشاهی که به عنوان نیروی محافظ شخصی شاه
دو نوع ثبات سیاسی وجود دارد که یکی براثر مشارکت فزایندۀ مردم ایجاد می شود و دیگری از راه سرکوب و زور بوجود می آید. دولت ایران به رهبری محمدرضا پهلوی در سالهای ۱۹۷۸-۱۹۵۳م/۱۳۵۷- ۱۳۳۲ ش، آشکارا از الگوی دوم استفاده کرد و کوشید همانند پدرش فشار بر جامعه ایران را توسط اهرم های اجتماعی تحمیل کند. دولت او هم مثل دولت رضاشاه، سرانجام به ارتش و درآمد نفت متکی شد و حتی در رابطۀ وابستگی شدیدتری با یکی از کشورهای واقع در هسته مرکزی(ایالت متحده آمریکا) قرار گفت. دولت شاه به فاصله یک دهه ایران را به یک دیکتاتوری سلطنتی متکی به قدرت سرکوبگر ارتش و درآمد نفت تبدیل کرد. اینها منابع توأمان سلطه اش بر جامعه ایران بودند.[۱۲۸]
با پایان یافتن دوره رونق نفتی (۱۳۵۶)، سرکوبگری تاحدی کاهش یافت. درسال ۱۳۵۶ به علت کاهش صادرات نفت خام به میزان ۶/۸ درصد، ارزش افزودۀ گروه نفت به قیمت جاری ۲/۱درصد و به قیمت ثابت ۲/۷ درصد کاهش یافت و سهم ارزش افزوده نفت در تولید ناخالص ملی از ۲/۳۹ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۸/۳۵ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل یافت[۱۲۹] و رژیم را با مشکلات مالی جدی مواجه ساخت. اگرچه ایجاد فضای باز سیاسی در سال ۱۳۵۶ معمولاً در راستای سیاست کاخ سفید آمریکا ارزیابی می گردد اما بحران اقتصادی ناشی از پایان رونق نفتی که منجر به تورم و مشکلات اقتصادی گردید نیز در کاهش شدت دیکتاتوری بی تأثیر نبوده است.
فصـل چهارم
نفت و توسعۀ اقتصادی
سهم نفت در اقتصاد ایران
نفت در اقتصاد ایران نقشهای متعددی برعهده دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
تأمین سوخت موردنیاز مصارف خانگی ، اداری، صنعتی ،حمل و نقل و…
تأمین مواد اولیۀ صنایع وابسته به نفت
تأمین درآمد لازم برای اداره امور عمومی جامعه (مخارج دولت)، بودجه های سالانه، فعالیت های عمرانی وبرنامه های توسعۀ کشور
اگرچه اقتصاد ایران دارای بخش های متنوع مانند: صنایع سبک و سنگین، معادن، صنایع دستی، کشاورزی و … می باشد اما براساس آمارهای موجود، از زمان افزایش قابل توجه قیمت نفت (از دهۀ ۱۳۳۰ به بعد)، فعالیت بخش های مختلف اقتصاد به نفت وابسته است و علی رغم پیشرفت‌های نسبی در برخی بخش های اقتصاد، این وابستگی همچنان ادامه دارد. سنجش میزان وابستگی اقتصاد به نفت براساس سهم نفت در تولید ناخالص ملی، نسبت صادرات نفت به کل صادرات، سهم نفت در تامین منابع بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه و مواردی از این قبیل قابل اندازه‌گیری است. براساس آمارهای موجود، سهم نفت در اقتصاد ایران به شرح ذیل می باشد:
سهم نفت در تولید ناخالص ملی از دهه ۱۳۳۰ پیوسته در حال افزایش بوده (به جز برخی مقاطع استثنایی که کاهش یافته است) و امروزه بخش عمده ای از تولید ناخالص ملی کشور به نفت اختصاص دارد. نفت که در سال ۱۳۴۱، ۳/۱۲درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می داد، درسال ۱۳۴۶، ۱۸درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد. این رقم در سال ۱۳۵۱ به ۶/۵۰ درصد رسید.[۱۳۰] بطور متوسط در فاصله سالهای ۱۹۷۰ (۱۳۴۹) تا ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) نفت باعث افزایش ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران شده است و نتایج تحقیقات نشان می دهد که در این فاصله، روند تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران با تغییرات بهای نفت هماهنگ بوده است[۱۳۱]. این سهم
منجر شده است : سهم نفت در درآمد های کشور که در سال ۱۳۳۳ تنها ۱۱ درصد بود ، در سال ۱۳۳۴ به ۳۷ درصد و در سال ۱۳۴۲ به ۶۱ درصد رسید. از سوی دیگر، سهم عوارض گمرکی از ۳۵ درصد درسال ۱۳۳۳ ، به ۱۶ درصد در سال ۱۳۳۷ کاهش یافت. مالیات ( به استثنای مالیات مستقیم که سهم آن ناچیز بود) و سایر درآمد های داخلی نیز در سال ۱۳۳۳ ، ۳۵درصد از درآمدهای عمومی را تشکیل می دادند اما این رقم در سال ۱۳۴۳ به ۱۸ درصد کاهش یافت.[۱۳۲] در دهۀ ۱۳۵۰ که اولین شوک نفتی به وقوع پیوست ، سهم نفت از درآمد های کشور با سرعت بیشتری افزایش یافت. به عنوان مثال: سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت در سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ به ترتیب: ۳/۷۷، ۷۶، ۴/۸۱، ۲/۸۹ و ۷/۸۶ درصد بود.[۱۳۳]
در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز کمابیش همین وضع ادامه داشته است، در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ در آمد های عمومی دولت تقریباً پنج برابر شد. اما سهم نفت و مالیات در این افزایش برابر نبود؛ در حالی که در این دوره سهم مالیات ۷/۳ برابر شده بود ، در آمد نفت و گاز و در آمد حاصل از فروش ارز به ۴/۶ برابر رسید. سهم مالیات ها از ۳/۲۱ درصد کل درآمد ها در سال ۱۳۶۷ به ۲۹ درصد در سال ۱۳۷۱ و درآمد نفت و گاز و درآمد حاصل از فروش ارز از ۵/۱۷ درصد به ۶/۴۱ درصد افزایش یافت.[۱۳۴] به عنوان نمونه، ترکیب درآمدهای دولت در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ که یکی از دوره های رونق نفتی است، به شرح زیر می باشد.
جدول شماره ۱ ، درآمد های دولت در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶([۱۳۵])
طرح های پژوهشی دانشگاه ها در مورد نفت و توسعه ایران از ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۰- فایل ۷
