در واژگان گیدنز بین اتوپیاگرا گرایی و واقع‌گرایی اتوپیایی تفاوت وجود دارد. در دومی ترکیبی از واقع‌گرایی و ایده‌آلیسم در مواجه شدن با آینده ممکن وجود دارد. واقع‌گرایی اتوپیایی خود گیدنز در نظامی زدایی و نظم جهانی دنیا به شیوه‌ای که جنبش‌های سبز، زنان و صلح و به طور کلی جنبش‌های دموکراتیک پهن دامنه می‌خواهند، شکل می‌گیرد. جهان رها شده ما می‌تواند با یک توافق پست مدرن به پایان برسد. مانند هابرماس گیدنز امکان گفت‌وگو را در مواجهه با تفاوت‌ها و راه حل آن‌ها پیشنهاد می‌کند. (Jary, 2003:265)
جدول شماره ۱: نهادها و جنبش‌های اجتماعی دوران معاصر

From modernity to postmodernity (Karperson,2000: 125)
نمودار فوق ترسیم واقع گرایی اتوپیایی گیدنز برای دوره معاصر است که او آن را مدرنیته متاخر می نامد.

رویکردهای دینی به دموکراسی:
وبر در اثر کلاسیک اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری نقش تعیین کننده دین را در انتخاب سبک زندگی، شیوه مصرف و اخلاقیات و گرایشهای وابسته به آن نشان می دهد. وبر در توصیف پیشرفت جوامع پروتستان می گوید: علت، بدون شک این است که خصوصیات روحی حاصل از محیط و در این مورد منظور خصوصیات روحی حاصل از نوع تربیتی که فضای مذهبی القا می کند در انتخاب شغل و از آن طریق در سرنوشت آتی افراد نقش تعیین کننده را ایفا می کند(وبر، ۱۳۸۲ : ۴۴).
گیرتکس جامعه شناس دین نیز، دین را به عنوان یک نظام فرهنگی می داند. او به دین به عنوان بخشی از یک نظام فرهنگی نگاه می کند. مقصود او از فرهنگ الگویی از معانی است که در راستای تاریخ انتقال می یابد. واز طریق نمادها تجسم پیدا می کند و یا نظامی از مفاهیم است که به انسانها به ارث می رسدو به صورت های نمادین بیان می شود. دین به منزله بخشی از یک فرهنگ، روحیات آدمها یعنی آهنگ، خصلت و کیفیت زندگی، سبک اخلاقی و زیبایی شناختی و حالت زندگی آنها را با جهان بینی شان، یعنی همان تصویری که از واقعیت عملکرد اشیا دارند و فراگیرترین اندیشه های آنها درباره نظم، ترکیب می کند(همیلتون، ۱۳۷۷: ۲۸۲).
اما متفکران تاثیر گذار قرن نوزده نظیر اگوست کنت، هربرت اپنسر، امیل دورکهایم و ماکس وبر و مارکس همگی پیش بینی کرده بودند که دین به تدریج اهمیت خود را از دست خواهد داد و باظهور جامعه صنعتی افت آن چشمگیر می شود. در بیشتر سال های قرن بیستم مرگ دین، عقیده ای عمومی در علوم اجتماعی بود و لیکن در دهه های گذشته نظریه غیر دینی شدن با بیشترین چالش مستمر در تاریخ مواجه شده است. بسیاری از جمله برگر به بازگشت دین و رونق گرفتن آن اشاره کرده اند. برگر یکی از مهمترین طرفداران غیر دینی شدن می گوید دنیای امروز به صورت غیر قابل کنترلی مذهبی است. ودر برخی مناطق بیش از آنچه که تا کنون بوده است.
یورگن هابرماس:
یورگن هابرماس معتقد است با توجه به تحولات اجتماعی اخیر، بعید است متوجه این حقیقت نشده باشیم که سنت های مذهبی و اجتماعات دینی از اهمیت سیاسی تازه ای که تا کنون بی سابقه بوده، برخوردار شده اند. این حقیقت، دست کم انکار نمودن این فرضیه را که ادیان به عنوان یک عنصر زنده و حیاتی در دوران معاصر باقی مانده اند؛ را برای آن دسته از جامعه شناسان که به کمرنگ شدن دین در طی مدرنیته اعتقاد دارند مشکل می کند(هابرماس،۱۳۸۵:).
دین به عنوان یک نیروی شکل دهنده به زندگی، به هیچ وجه از عرصه اجتماع محو نشده و در هر حال در طرز تلقی شهروندان در ساحت سیاسی، اهمیت خویش را حفظ کرده است. دین همچنان در چارچوب متمایز مدرنیته برای بخش عظیمی از ملت، نیرویی موثر در شکل دهی به شخصیت آنها به شمار می آید و از طریق اهمیت مجامع دینی همچنان در عرصه افکار عمومی سیاسی تاثیر به سزایی دارد. هابرماس مرزبندی و تعارض در میان مسائل سکولار و مسائل مذهبی را یک مرزبندی مصنوعی تلقی می کند و توجیهات سکولار ها را در محدود ساختن عرصه دین به ساحت خصوصی افراد نمی پذیرد(همان).
هابر ماس معتقد است ادیان به طور بالقوه هنوز دارای محتوای معنایی ارزشمندی برای الهام بخشیدن به دیگر مردمان فراسوی اجتماعات محدود دینی می باشند. از نظر هابرماس دین برای برقراری خود در دوران معاصر باید در سه جهت وضعیت خود را روشن کند. یکی اینکه آگاهی دینی بتواند در رویارویی با دیگر ادیان که با هم به لحاظ معرفتی تفاوت دارد به گونه معقولی برخورد نماید. دوم اینکه رابطه خودش را با عرصه مرجعیت علوم به سامان نماید. و سوم اینکه در پیوند خود با دموکراسی موفق بوده باشد(همان). هابرماس معتقد است سکولارها و پیروان ادیان باید راه های گفت و گو ی خود را هموار نمایند. و پیروان ادیان در پی خلق معرفت شناسانه ای از دین باشند که برای غیر مذهبی ها قابل فهم بوده و به توافق و اجماع کمک نماید. و از سوی دیگر سکولارها اهمیت دین را انکار ننمایند؛ از این طریق می توان به پیشبرد دموکراسی در جامعه نیز کمک نمایند. چرا که یقینا پیروان ادیان و سکولارها در اصول دموکراسی نظیر عدالت و برابری با یکدیگر موافق هستند. (هابرماس، ۱۳۸۱: ۵). در تعامل بین پیروان ادیان و سکولارها راه حل گفت و گو، مدارا ، تلاش برای احترام به طرف مقابل و یافتن نقاط مشترک راه های پیشنهادی هابرماس می باشد.
به نظر آلفرد استفان(Alfered Stephan) نیزحداقل تجربه غرب اعم از دموکرات ها و غیر دموکرات ها فرضیه عدم سازگاری دین با دموکراسی را تائید نمی کند. در این خصوص او ذکر این مطلب را ضروری می داند که از سال ۱۹۹۰ تا کنون پنج کشور از کشور های پانزده گانه عضو اتحادیه اروپا یعنی دانمارک، فنلاند، یونان، سوئد و انگلستان اقدام به تاسیس و تقویت کلیساها نموده اند. و مشاهده می شود که بسیاری از احزاب و دسته جات، اساسا دارای جوهره دینی بوده و باارزشهای دینی اقدام به بنای نظام های دموکرات نموده اند. به عقیده استفان حتی در درون الگوهای دموکراتیک می توان چندین مدل را از یکدیگر تمیز داد که در بسیاری از آنها نسبت بین دین و اصول دموکراتیک بر خلاف تصور برخی چندان خصمانه نیست(استفان به نقل از ذوالفقاری، ۱۳۸۷: ۱۴۵).
استفان در مقام بیان نسبت مذهب- اصول دموکراتیک مقوله سکولاریسم را به هیچ وجه مفسر خوبی نمی داند. از نظر او همانگونه که هابرماس اشاره می کند، تساهل دو سویه از اعتبار و کارآمدی بیشتری برخوردار است(همان).
هانتینگتون:
هانتینگتون در تعریف دموکراسی از شومپیتر استفاده می کند: «روش دموکراتیک، ترتیبات سازمان یافته ای است برای نیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد، از طریق انتخابات رقابت آمیز و رای مردم به قدرت و مقام تصمیم گیری می رسند. » و البته از نظر او اگر این نظام به اعمال قدرت تام دست بزند دموکراتیک نیست. نکته مهمتر آنکه از نظر هانتینگتون دموکراسی و غیر دموکراسی را نباید جدا از هم در نظر گرفت. این دو موضوع واحدی هستند که دائما در حال تغییر و تحول هستند. حدود و درجات دموکراسی باید مورد بحث قرار گیرد(هانتینگتون، ۱۳۷۳: ۳۳).
متغیر وابسته هانتینگتون دموکراسی شدن است، تکیه او روی تغییر است نه بودن . دموکراسی شدن عبارت است از :۱- پایان یافتن رژیم اقتدار گرا ۲- استقرار رژیم دموکراتیک۳- استحکام رژیم دموکراتیک. هر کشوری بسته ویژگیهای سیاسی و فرهنگی خود یک نوع مسیر دموکراسی شدن را طی می کند. در این رابطه او سه مدل را برمی شمارد. در مدل تغییر شکل، آنهایی که در رژیم اقتدار گرا در قدرت هستند رهبری را بر عهده می گیرند و در خاتمه دادن به رژیم و تبدیل آن به دموکراسی ، نقش قاطع دارند. در فرایند جا به جایی دموکراسی شدن حاصل اقدامات مشترک حکومت و مخالفان است. موازنه قوای اصلاح طلبان و اقتدار گرایان به گونه ای است که آنها را به گفت و گو و تصمیم گیری برای دموکراسی شدن می کشاند. و در فرایند فروپاشی اصلاح طلبان از قدرت کافی برخوردار نیستند، پس تنها راه رسیدن فرصتی است که اقتدار گرایان را ضعیف کرده و حکومت آنان را فروپاشی کند(هانتینگتون، ۱۳۷۳: ۱۵۸-۱۲۳).
هر کشوری الگوی توسعه سیاسی خود را طی می کند. هانتینگتون معتقد است از لحاظ تشریح الگوهای متفاوت توسعه سیاسی و اقتصادی ، یک متغیر مستقل محوری وجود دارد که فرهنگ است . یعنی برداشت های ذهنی ، عقاید و ارزش های حاکم در بین گروه های مسلط در جامعه . هانتینگتون جواب مجموعه ای از سؤالات را در باب توسعه های سیاسی متفاوت کشور ها را در همین متغیر جستجو می کند . اینکه چرا کره و تایوان و چند کشور معدود قادر به پیشرفت همزمانی به طرف رشد ، برابری و ثبات بوده اند ؟ چرا هندوستان توانسته یک دموکراسی با ثبات ایجاد کند ولی هیچ کشور اسلامی نتوانسته است ؟ و یا چرا به طور کلی ، کشورهای آمریکای جنوبی به نظر می رسد بین دموکراسی و خودکامگی در نوسان هستند ؟( هانتینگتون،۱۳۷۹ : ۵۵ ).
از نظر او درباره فرهنگ در سطوح مختلف می توان اندیشید. در داخل ملتها، تفاوتهای فرهنگی بنیادینی بین مناطق، گروه های قومی و طبقات اجتماعی وجود دارد. بین ملتها تفاوتهای فرهنگی بزرگتری دیده می شود، و اینها به علاوه دولتها ، مهمترین واحد تحلیل و مقایسه فرهنگ هستند. اما در فراسوی ملتها، گروه ها یا خانواده های فرهنگی گسترده تری نیز وجود دارد که اغلب شامل چند ملت، با نژاد، قومیت، زبان،مذهب و یا تاریخ مشترک است. حداقل نه مورد از این خانواده های فرهنگی را می توان باز شناخت. او گروه بندی های فرهنگی را برحسب دین اصلی مناطق انجام می دهد. فرهنگ نودیک با مذهب پروتستان، لاتین و کاتولیک، عرب و اسلام، هندی و هندو، چینی و کنفسیوس ، مالایایی و اسلام و بودایی و کاتولیک (هانتینگتون،۱۳۷۹: ۵۶).
هانتیگتون در ادامه می آورد که برخی کشور ها مانند ایران، ترکیه، افغانستان …، به طور کامل و دقیق در داخل هیچ یک از گروه های مزبور قرار نمی گیرند. اما ۸۵ درصد از جمعیت جهان جزئ جوامع ملی هستند که به درستی در یکی از این گروه ها جای می گیرند. و آشکارا تفاوت های مهمی، بین کشورهای دارای گروه بندی فرهنگی خاص وجود دارد همچنین او به شدت از این تز دفاع می کند که تصویر جامعه توسعه یافته غربی یعنی جامعه ای ثروتمند ، عدالت مدار ، دموکراتیک ، با ثبات و مستقل نمی تواند یک مدل معنادار یا گروه مرجع برای جوامع جدید اسلامی ، آفریقایی ، کنفسیوسی یا هندو باشد . اکنون وقت آن رسیده است که این جوامع دست از مقایسه برداشته و الگوهای توسعه خاص خود را بیافرینند( هانتینگتون،۱۳۷۹ : ۵۸ ).
از نظر او در سالهای اخیر در جاهای مختلف با روش های گوناگون، ارزشها، عقاید مذهبی و غیره و برداشتهای غیر غربی، جلوه خاصی از خود نشان داده اند. اندک اندک تسلط استعماری غرب به تاریخ می پیوندد. و فرهنگ های بومی در شکل دادن به توسعه خود نقش بیشتری ایفا می کنند. هانتینگتون در همین رابطه به مفاهیم قطبی سنت و تجدد در مطالعات توسعه سیاسی انتقاد وارد می کند. آنچنان که بنو عزیزی مطرح می کند در اواخر دهه ۱۹۶۰ همراه با هانتینگتون عده زیادی از منتقدان به انعطاف پذیری و نرم بودن شکلها و نهادهای سنتی و ظرفیت آنها برای ایجاد اساسی معنی دار برای یکپارچگی و مشروعیت سیاسی ، خلاف جمع ناپذیری سنت و تجدد تأکید دارند . نهادها و روش های سنتی ، دیگر مانعی تلقی نمی شوند که باید بر آنها فائق آمد ، بلکه ویژگی های قابل انطباق با خواستهای جامعه در حال نوسازی هستند اما در حدودی که اعضای جامعه قادر باشند سازواریهای لازمه ی روانی و ایدئولوژیکی را در شرایط تحول، پذیرا شوند(بنو عزیزی،۱۳۷۹ : ۳۴۱ ).
هانتینگتون در بحث گسترش فرهنگ سیاسی نیز دموکراتیک توجه خود را به رابطه بین اجرا و یا تاثیر حکومت های دموکراتیک جدید و مشروعیت آنها متمرکز می کند. به دیگر سخن به آن حدی که نخبگان و عامه مردم به ارزش نظام دموکراتیک ابراز اعتقاد می نمایند. ثبات رژیم های دموکراتیک در قابلیت نخبگان در برخورد با مشکلات و از سوی دیگر قابلیت مردم در توانایی تفکیک بین رژیم دموکرات و یا حکمرانان ناقابل است. در صورت وجود این عدم توانایی در زمان وقوع مشکلات، مردم به دریغ و حسرت برای رژیم های از دست رفته اقتدارگرا می پردازند و مقدمات روی کار آمدن مجدد آن را فراهم می سازند(هانتینگتون، ۱۳۷۳: ۲۸۲-۲۸۰).
گسترش سرخوردگی در نظامهای دموکراتیک جدید، از لحاظ رفتاری، به چهار طریق خود نمایی می کند.۱- این حالت غالبا به کناره گیری،بد گمانی و دوری از سیاست منتهی می شود.۲- به صورت بی علاقگی به حاکمان جلوه می کند.۳- عدم ثبات در گرایشهای سیاسی به بار می آورد.۴- واکنشی که به گروه های در قدرت مربوط نیست بلکه به نظام دموکراتیک ارتباط دارد. نیرو های اصلی که به مخالفت بر می خیزند گروه های اقتدار گرای گذشته و گروه های افراطی مخالف رژیم هستند(هانتینگتون،۱۳۷۳ :۲۹۰).
به طور کلی از نظر هانتینگتون علل دموکراسی شدن در هر جا و در هر زمان متفاوت است. و هیچ عامل واحدی برای تبیین تحولات دموکراسی کافی نیست. ترکیب علل ایجاد دموکراسی در هر کشوری متفاوت است اما بی شک برخی عوامل نظیر توسعه اقتصادی، توزیع مساوی آن، سطح بالای آموزش، شکل گیری طبقه متوسط و وجود روحیه اعتراض، هر کجا که باشند به دموکراسی شدن کمک می کنند. اگرچه هانتینگتون بر فرهنگ دینی و طبقات متوسط شهری و آموزش دیده تاکید دارد( هانتینگتون، ۱۳۷۳: ۳۷).او. ولی او تاکید می کند، اینها همه دموکراسی شدن را الزام آور نمی کند. رژیم دموکراتیک بر اثر روندها به وجود می آید، این مردم هستند که آن را ایجاد می کنند و استقرار می بخشند. رهبران سیاسی و توده مردم هر دو باید دست اندر کار شوند(هانتینگتون، ۱۳۷۳: ۴۸).
رویکرد های طبقاتی به دموکراسی: