افزون بر مسئولیت کیفری فردی، روش دیگری که به عنوان ابزار جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر حتی به بهای مداخله چندجانبه نظامی مطرح شده است، مفهوم مسئولیت حمایت است. این مفهوم به عنوان جایگزین برای مفهوم مداخله بشردوستانه که در چارچوب نظام ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد جایگاه قانونی خود را از دست داده است. از سوی تعدادی از کشورهای غربی و حقوقدانان برای مقابله با نقض های گسترده حقوق بشر مطرح شد.

فضای بین المللی طرح این مفهوم، شرایط بعد از جنایات علیه بشریت در بالکان و آفریقا بود ؛ که شورای امنیت به دلیل ملاحظات سیاسی، اولویت های دیگر و اختلاف نظر میان اعضای دائم و حتی اعضای دائم غربی از هرگونه اقدام جدی جهت حمایت از قربانیان این فجایع انسانی بازمانده بود. در چنین فضایی، امکان زیرسوال بردن قطعیت ممنوعیت توسل به زور خارج از مجوزهای موجود دفاع مشروع و یا اقدامات جمعی شورای امنیت فراهم شد ؛ و مفهوم منسوخ مداخله بشردوستانه در قالب جدید و گسترده تری به عنوان مسئولیت حمایت مطرح گردید ؛ که براساس آن جامعه بین المللی و حتی اعضای آن به صورت فردی و جمعی نه تنها حق بلکه وظیفه دارند برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر در کشورهایی که دولت آن فرومانده و یا فاقد اراده یا توان جلوگیری از نقض گسترده و شدید حقوق بشر است، مداخله کنند.
مفهوم مداخله بشردوستانه، به دلیل سوء استفاده گسترده از آن توسط کشورهای قدرتمند به عنوان ابزاری جهت توجیه عملیات نظامی برای اهداف سیاسی، وجاهت حقوقی خود را به ویژه پس از منشور ملل متحد از دست داده بود. از دید بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گسترش مجوز توسل به زور نهایتاً کمکی به حفظ حقوق بشر ننموده و تنها می تواند توجیه بیشتری برای قدرتمندان جهت استفاده از قدرت نظامی خود برای پیشبرد اهداف سیاسی و راهبردی به بهانه دفاع از حقوق بشر فراهم سازد. از سوی دیگر، تجارب مداخله های نظامی، صرف نظر از بهانه شروع آن، نشانگر بهبود وضعیت حقوق بشر در زمان مداخله و حتی سال ها پس از پایان عملیات نظامی نبوده که وضعیت اسفبار مردم عراق و افغانستان به دنبال حمله آمریکا و سرنگون شدن حکومت های ناقض حقوق بشر در این دو کشور نمونه هایی از تاثیر منفی مداخله نظامی در حمایت از حقوق بشر است.
به همین دلیل، طرح مفهوم مسئولیت حمایت در ابتدا با بدبینی شدید و مخالفت جدی گروه قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه و غیرمتعهد مواجه شد (قوام، ۱۳۸۹، ۱۷۲) و سال ها حتی امکان طرح جدی در مجمع عمومی ملل متحد را پیدا نکرد. اما پیگیری مستمر و تلاش های سیاسی و تبلیغاتی، مدافعان مفهوم مسئولیت حمایت با بهره گرفتن از فضای جهانی متاثر از جنایات علیه بشریت نهایتاً این مفهوم را در گزارش دبیر کل به اجلاس سران سال ۲۰۰۵ مجمع عمومی ملل متحد وارد کرده و پس از مذاکرات گسترده با برخی تعدیلات جهت کاهش امکان سوء استفاده قدرتمندان از آن، توسط اجلاس سران به عنوان مسئولیت حمایت از جمعیت های غیرنظامی به تصویب رسانیدند.
به دنبال تصویب محتاطانه مفهوم مسئولیت حمایت توسط مجمع عمومی، تلاش های متعددی از سوی کشورهای غربی برای نهادینه سازی و عملیاتی کردن این مفهوم در بحران های مختلف شکل گرفت ؛ از جمله اشاره به مفهوم مسئولیت حمایت در قطعنامه ۱۸۴۹ شورای امنیت پیرامون حمایت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه و قطعنامه های ۱۷۵۵ و ۱۷۶۹ شورا در زمینه دارفور قابل ذکر است. اما بحران لیبی در سال ۲۰۱۱، آغاز یک تغییر مسیر جدی در این زمینه به حساب می آید، که باز هم با ابتکار عمل ظاهری کشورهای در حال توسعه در این مورد اتحادیه عرب در حال تکوین است. تصویب قطعنامه های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۳ توسط شورای امنیت که با اجازه تلویحی مداخله نظامی توسط ناتو مفهوم مسئولیت حمایت را عملیاتی نمود و خودداری روسیه و چین از وتوی این دو قطعنامه تصور شروع رویه جدیدی از سوی شورای امنیت در جواز توسل به زور به بهانه حمایت ازحقوق بشر را ایجاد کرد که به تلاش مشترک اتحادیه عرب و کشورهای غربی برای تکرار آن تجربه در مورد سوریه انجامید. گرچه این تلاش با وتوی روسیه و چین ناموفق ماند، اما رای مثبت هر ۱۳ عضو دیگر شورای امنیت شامل اعضای موثر جنبش عدم تعهد به قطعنامه پیشنهادی بسیار قابل توجه و تامل است ؛ تصویب قطعنامه شماره ۲۵۳ مجمع عمومی شصت و ششم که مشابه پیش نویس وتو شده در شورای امنیت است با ۱۳۷ رای موافق و تنها ۱۲ رای مخالف نمایانگر وضعیت عمومی دیدگاه در حال شکل گیری جهانی در حوزه حقوق بشر و میزان مقبولیت مداخله بین المللی در این زمینه است.
به طور خلاصه، تلاش های گسترده ای برای اجرایی و عملی کردن مداخله نهادهای چندجانبه در حوزه حقوق بشر و عدم ارتکای صرف به هنجار سازی و تدوین معاهدات در جریان است که البته این روند احتمالاً در آینده حوزه گسترده تری از مناسبات بین المللی را به خود اختصاص خواهد داد و سازو کارهایی نیز برای تحقق جنبه های مختلف آن بکار گرفته خواهد شد. عملیاتی شدن مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت حمایت به عنوان عوامل پیشگیری و واکنش، نشان گر شکل گیری ابعاد اجرایی و عملیاتی جدی تری در حمایت جهانی از حقوق بشر است. (ظریف و سجادپور، پیشین، ۷۳۸ ).
۴-۷- هنجارسازی و نظم نوین اقتصادی بین المللی:
شاید بتوان منشاء اندیشه نظم نوین اقتصادی بین المللی را از لحاظ سیاسی در کنفرانس باندونگ ۱۹۵۵ جستجو کرد، کنفرانسی که پایه گذار جنبش عدم تعهد بود و ظهور سیاسی کشورهای در حال توسعه در صحنه بین المللی را موجب گردید. با وجود این تا نخستین سالهای دهه ۱۹۷۰ سخن از نظم نوین اقتصادی بین المللی در میان نبود. اما پیش از این مرحله، در مجمع عمومی گامهایی در این جهت برداشته شده بود که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود:
اعلام اولین دهه توسعه ملل متحد: برنامه ای برای همکاری بین المللی اقتصادی در ۱۹ دسامبر ۱۹۶۱، نخستین اقدام جدی در جهت و به نفع توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بود که پس از آن اعلام دومین، سومین و چهارمین دهه توسعه ملل متحد را نیز به دنبال داشت.
یک سال قبل از اعلام اولین دهه توسعه ملل متحد، مجمع عمومی در ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ مبادرت به ایجاد صندوقی برای کمک به توسعه کشورهای در حال توسعه می نماید. اما کشورهای توسعه یافته عمدتاً از همکاری با این صندوق و واریز کمک توسعه به آن خودداری می کنند. احتمالاً علت عمده آن این بود که آنها با اعطای کمک مالی از این طریق نمی توانستند امتیازات سیاسی کسب نمایند.
یک سال پس از اعلام اولین دهه توسعه ملل متحد، یعنی در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲، در مجمع عمومی قطعنامه ۱۸۰۳ با عنوان حاکمیت دائم بر منابع طبیعی به تصویب می رسد. گرچه تصویب این قطعنامه اساساً خواست کشورهای در حال توسعه بود، اما کشورهای توسعه یافته موفق شدند در جهت تامین منافع خود تغییراتی در متن اولیه ایجاد کنند. متن نهایی، حاصل سازش میان این دو دسته از دولت ها بود و به همین دلیل هم با اجماع به تصویب رسید.
در این قطعنامه تصریح می شود که اعمال حق حاکمیت بر منابع طبیعی که ملی کردن و سلب مالکیت از بیگانگان از مظاهر بارز آن است، باید به دلیل فایده عمومی، امنیت و منافع ملی، یعنی فارغ از اهداف سیاسی صورت گیرد درج این شروط انعکاس نظر کشورهای توسعه یافته در این قطعنامه است. به علاوه، قانون حاکم بر سرمایه خارجی و بر نحوه پرداخت غرامت به مالک یا سرمایه گذار خارجی، هم قانون ملی و هم حقوق بین الملل تعیین شده است و نه فقط قانون ملی دولت سرمایه پذیر، چنانچه خواست کشورهای در حال توسعه بود.
گام مهم بعدی، ایجاد کنفرانس ملل متحد درباره تجارت و توسعه توسط مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۶۴ بود. در قطعنامه ذی ربط تصریح شده است: ایجاد قواعد مورد قبول عموم برای اداره سیستماتیک روابط اقتصادی بین المللی و. .. برقراری نظمی عادلانه و دنیایی با ثبات تا زمانی که منشوری برای حمایت از حقوق همه کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه تنظیم نشود، مقدور نیست. منشور مورد نظر همان سندی است که ده سال بعد با عنوان منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها به تصویب می رسد. (زمانی، پیشیت، ۱۰۳ ).
اوتانت، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، اولین دهه توسعه ملل متحد (دهه ۱۹۶۰) را دهه ناامیدی می خواند. تجارب حاصل از این دهه، افزایش آگاهی کشورهای در حال توسعه را به دنبال داشت، از این رو، ملاحظه می کنیم که مهمترین هدف استراتژی ملل متحد برای دومین دهه توسعه) دهه ۱۹۷۰)، توسعه اقتصادی به منظور برقراری عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و خدمات اعلام می گردد. با وجود این، در عمل تفاوت چندانی با برنامه دهه اول توسعه ندارد و عمدتاً بر رشد اقتصادی متمرکز است تا توسعه. اما برای اولین بار در آن از ایجاد یک نظام اقتصادی عادلانه سخن به میان می آید، بدون آنکه عنوان نظم نوین اقتصادی بین المللی مطرح شود.
سرانجام در ۳۱ ژانویه ۱۹۷۴، بومدین، رئیس جمهور وقت الجزایر، درخواست تشکیل اجلاس ویژه مجمع عمومی را به منظور بررسی مساله مواد خام و روابط میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می نماید. طی دو هفته، ۷۰ دولت با این درخواست موافقت می کنند. ششمین اجلاس ویژه مجمع عمومی به تصویب یک اعلامیه و یک برنامه عمل در مورد ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی منتهی می شود. این اعلامیه را باید با سند مکمل آن که اقدامی برای اجرای نظم نوین اقتصادی بین المللی محسوب می شود، یعنی منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها قرائت کرد که در اجلاس عادی مجمع عمومی در همان سال به تصویب می رسد. (همان، ۱۰۴ ).
۴-۷-۱- ویژگی های نظم نوین اقتصادی بین المللی
الف) مفهوم و محتوای نظم نوین اقتصادی بین المللی
این نظم در درجه نخست متضمن معنای حقوقی است و عمدتا خواستار شکل گیری قواعد حقوقی جدید در حوزه اقتصادی و اجتماعی است. چرا نظم نوین ؟ چون در دهه ۱۹۷۰، محیط و بستر اجتماعی بین المللی نسبت به آنچه پس از جنگ جهانی دوم وجود داشت، تغییر یافته بود و به عقیده کشورهای در حال توسعه طبیعی بود که نظام حقوقی حاکم بر روابط بین المللی در جهت تناسب و انطباق آن با واقعیات موجود زیست بین المللی اصلاح شود.
نظم نوین اقتصادی بین المللی در پی آن است که برابری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را محقق نماید. جهان سوم اهمیت کلیدی تجارت در پیشبرد توسعه را درک کرده و در صدد برآمد تا آن مقرراتی را در حقوق بین الملل تجاری که موجب افزایش نابرابری اقتصادی بین این دو دسته از کشورهاست، از طریق اعطای امتیازاتی به کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایجاد تعرفه های ترجیحی به نفع آنها، تعدیل نماید، بدون آنکه کشورهای توسعه یافته توقع معامله به مثل یا عمل متقابل داشته باشند. انگیزه بنیادین نظم نوین اقتصادی بین المللی، اهداف و راهبردهای آن، به تجدید ساختار روابط شمال و جنوب به نحوی چنان اساسی اشاره دارد که سلطه و وابستگی را که مشخصه روابط قبلی (پیش از برقراری این نظم) است، کاهش دهد.
اقدام در جهت تحقق هدف ملل متحد در خصوص حل مسائل بین المللی اقتصادی – اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و تامین احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض و. ..همواره با مانع حاکمیت برخورد می کند. بدیهی است که همکاری بین المللی برای تحقق اهداف یاد شده، کمک و مشارکت بیشتر کشورهای توسعه یافته را در جهت پیشبرد توسعه در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ایجاب می کند. به سخن دیگر، همکاری موثر در این زمینه باید به ناچار نابرابری واقعی موجود میان این دو دسته از کشورها را به رغم برابری صوری آنها در نظر بگیرد، و به دسته دوم در جهت حصول برابری واقعی میان همه کشورها مساعدت نماید. از این رو، آنچه کشورهای در حال توسعه با طرح نظم نوین اقتصادی بین المللی می طلبند کاملاً با منشور ملل متحد در انطباق است.
بسیاری از حامیان نظم نوین اقتصادی بین المللی احساس می کردند که برخلاف نظر کشورهای توسعه یافته، روابط اقتصادی بین المللی نباید به یک بازار آزاد افسار گسیخته واگذار شود، بلکه می باید به عنوان ابزاری قدرتمند شناخته شود که جامعه بین المللی می تواند به وسیله آن عدم توازن ها و نابرابری ها را در نظام کنونی مرتفع نماید.
در ادامه لازم است به محتوا و اصول نظم نوین اقتصادی بین المللی اشاره شود. برای این منظور کافی نیست که صرفاً اعلامیه راجع به ایجاد یک نظم نوین اقتصادی بین المللی را بررسی کنیم، بلکه حداقل باید سه سند مرتبط دیگر را که پیشتر به آنها اشاره شد نیز مد نظر قرار دهیم، یعنی قطعنامه های مجمع عمومی درخصوص: حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی و برنامه عمل مربوط به آن و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها.
از آنجا که در مقدمه به اختصار به قطعنامه حاکمیت دائم بر منابع طبیعی اشاره شد، فقط به سایر اسناد یاد شده می پردازیم.
اعلامیه راجع به ایجاد نظم نوین اقتصاد بین المللی باید همراه با برنامه عمل مربوط به آن که در ششمین اجلاس ویژه مجمع عمومی به تصویب رسیدند و با منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها که ابزاری موثر در جهت ایجاد نظامی از روابط اقتصادی مبتنی بر انصاف، تساوی حاکمیت و وابستگی متقابل منابع کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار آمده است، مورد توجه قرار گیرد.
در سومین بند مقدمه اعلامیه نظم نوین اقتصادی بین المللی نیز اصول انصاف، تساوی حاکمیت و وابستگی متقابل، نفع مشترک و همکاری میان دولت ها صرفنظر از نظامهای اقتصادی و اجتماعی آنها مبنای نظم مورد نظر اعلام شده است و هدف آن رفع نابرابریها و جبران بی عدالتی های موجود، امکان پذیر ساختن رفع شکاف رو به گسترش میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و تضمین تسریع مداوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، صلح و عدالت برای نسلهای حاضر و آینده، بیان گردیده است.
بنابراین، اهداف نظم نوین اقتصادی بین المللی فراتر از صرف کاهش فقر است و مفاد اسناد ذی ربط نشان می دهد که سعی در تغییر روابط مادی تولید و مبادله به منظور تامین زندگی بهتر برای افراد در کشورهای در حال توسعه است.
تقاضاهایی که کشورهای در حال توسعه از طریق خواست خود به ایجاد نظم نوین اقتصادی
بین المللی مطرح می کنند، عبارتنداز: انتقال سرمایه و فناوری به این کشورها، افزایش صادرات از جهان سوم به کشورهای توسعه یافته، برقراری یک رژیم نظارت بر شرکت های چند ملیتی، وضع مقرراتی برای افزایش کمک توسعه و تغییر نظام پولی بین المللی به عنوان اقدامات جبرانی برای کاهش بی عدالتی های موجود در روابط اقتصادی بین المللی.
ماده ۴ اعلامیه، اصول بیست گانه ای را به عنوان مبانی این نظم نوین اقتصادی بین المللی ذکر می کند که برخی از آنها اصول تثبیت شده حقوق بین الملل عمومی بوده و برخی نیز به حوزه حقوق قوام نیافته تعلق دارند. در بند الف) ماده ۴ از اصول تساوی حاکمیت، تعیین سرنوشت ملت ها، قابل پذیرش نبودن تحصیل سرزمین از طریق زور، نقض تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولتها؛ در بند ث) همان ماده، اصل حاکمیت دائم کامل دولت بر منابع طبیعی و همه فعالیت های اقتصادی آن تصریح شده است. تفاوت بارز این اعلامیه و «منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها» با قطعنامه «حاکمیت بر منابع طبیعی» در آن است که در دو سند نخست برخلاف سند ۱۹۶۲، ملی کردن و سلب مالکیت از بیگانگان با تکلیف پرداخت غرامت بر طبق حقوق بین الملل همراه نیست، بلکه تنها قانون داخلی دولت ملی کننده حاکم بر حل و فصل اختلافات مربوط به تعیین غرامت محسوب شده است (فلسفی، ۱۳۸۳، ۸۱).
موضوع اصلی بحث و اختلاف نظر، نه اصل ملی کردن که در حقوق بین الملل موجود پذیرفته شده است، بلکه شرایطی است که برای ملی کردن اعلام شده است، چه از نظر دلیل ملی کردن و چه از حیث قانون حاکم بر پرداخت غرامت. مفاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها از این حیث حکایت از جبهه گیری کشورهای در حال توسعه در برابر کشورهای توسعه یافته برای تحمیل خواست های خود بر آنها، برخلاف مفاد قطعنامه ها «حاکمیت دائم بر منابع طبیعی» دارد که حاصل یک مصالحه بود.
این امر تعجب آور به نظر می رسد، زیرا کشورهای در حال توسعه در اسنادی که به وسیله آنها در صدد جلب همکاری و کمک کشورهای توسعه یافته در جهت پیشبرد توسعه خود هستند، می خواهند شرایط و اصولی را به طور یکجانبه و برخلاف رضایتشان بر آنها تحمیل نمایند، و این به معنای عدم توجه به مکانیزم شکل گیری قواعد حقوقی یا قانونگذاری در جامعه بین المللی است. در اینجا خواست کشورهای در حال توسعه به حصول برابری واقعی میان دولت ها در تعارض با برابری صوری آنهاست – برابری حاکمیت دولتها – که از مبانی نظام نوین اقتصادی بین المللی اعلام شده است.
از این رو، کشورهای توسعه یافته قویاً علیه این برنامه اقتصادی نوین موضع گرفته و منکر هرگونه جایگاه حقوقی برای آن گردیده و این برنامه را تلاشی برای استفاده از برتری عددی به منظور ایجاد تغیر به شمار آوردند. از سوی دیگر، حامیان نظم نوین اقتصادی بین المللی آن را به عنوانی یک «شاخه جدید حقوق بین الملل» یعنی «حقوق بین الملل توسعه» مطرح می کردند.
۴-۷-۲- حرکت در جهت دستیابی به اهداف نظم نوین اقتصادی بین المللی به طرق دیگر
گرچه تحقق اهداف نظم نوین اقتصادی بین المللی تحت عنوان خاص خود، به دلیل مخالفت کشورهای توسعه یافته میسر نگردید، با وجود این سازمان ملل متحد با تغییر نگرش و برخورد خود به موضوع، ضمن ابداع چارچوب حقوقی حق توسعه (الف)، به آن بسنده نکرده و در آن متوقف نشد و بیشتر به جنبه های عملی و اجرایی در جهت توسعه کشورهای جنوب و امکان توسعه پایدار در جهان توجه کرد (ب).
الف- روی آوردن کشورهای در حال توسعه به حوزه حقوق بشر برای تامین توسعه خود: حق توسعه
کشورهای در حال توسعه منتظر نماندند تا سومین دهه توسعه ملل متحد (دهه ۱۹۸۰) نیز در آرزوی دستیابی به نظم نوین اقتصادی بین المللی به پایان برسد. آنها در جستجوی یک چارچوب حقوقی قابل اعتمادتر، به درستی در حوزه حقوق بشر مبانی محکم تری یافتند که برای دستیابی به نظم مورد نظر خود بر آن تکیه نمایند. طرح موضوع «حق توسعه» از سوی این کشورها به عنوان یک حق غیر قابل سلب بشر، در واقع اساساً این هدف را دنبال می کرد. تصویب اعلامیه حق توسعه توسط مجمع عمومی در ۴ دسامبر ۱۹۸۶، ابزاری بود که این کشورها به وسیله آن بار دیگر خواستار تجدید ساختار نظام اقتصادی بین المللی گردیدند.
محتوای این اعلامیه به طور روشن نشان می دهد نظمی که این اعلامیه در صدد برقراری آن است، بسیار فراتر از ان انتظارات و اهدافی است که نظم نوین اقتصادی بین المللی مطرح می کند و چهره بسیار انسانی تری هم دارد. در این اعلامیه، حقوق افراد، مردمان و ملل در اولویت قرار دارد، نه حق دولتها. دولت فقط واسطه ای است برای تامین حق توسعه و. در موارد لزوم مطالبه آن از جامعه بین المللی. ماده ۳(۲) اعلامیه حق توسعه به این نحو به نظم نوین اقتصادی بین المللی اشاره دارد:
«دولتها وظیفه دارند برای تضمین توسعه و رفع موانع توسعه با یکدیگر همکاری نمایند. دولتها باید حقوق خود را به نحوی اعمال کنند و تکالیف خود را به نحوی انجام دهند که موجب ترویج یک نظم نوین اقتصادی بین المللی بر مبنای تساوی حاکمیت، وابستگی متقابل، نفع مشترک و همکاری میان همه دولت ها گردد و احترام و بهره مندی از حقوق بشر را تشویق نماید».
بند نخست مقدمه این اعلامیه با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور ملل متحد به نحوی که در ماده ۱(۳) منشور بیان شده است، در سومین بند مقدمه به آن نظم اجتماعی و بین المللی مصرح در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره می کند که هر کس حق دارد برقراری آن را بخواهد، نظمی که تحقق کامل حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را میسر خواهد نمود.
تعریف حق توسعه در ماده ۱(۱) اعلامیه حق توسعه موید آن است که این حق در واقع در پی برقراری همان نظم مورد نظر در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر است:
«حق توسعه حقی غیر قابل سلب است که به موجب آن هر شخص انسان و همه مردمان حق مشارکت در، و مساعدت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمام حقوق بشر و تمامی آزادی های اساسی به طور کامل قابل تحقق باشد، و حق منتفع شدن از این توسعه را دارند».
بدین ترتیب نظم نوین اقتصادی بین المللی از نظر اعلامیه حق توسعه، عنصر ضروری فرایند توسعه و وسیله ای است که در خدمت برقراری آن نظم گسترده تری که در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته و بهره مندی از تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی را برای هر فرد امکان پذیر خواهد ساخت، چرا که او موضوع اصلی، مشارکت کننده فعال و ذی نفع حق توسعه است.
اعلامیه سئوال راجه به توسعه تدریجی حقوق بین الملل عمومی مربوط به یک نظم نوین اقتصادی بین المللی، مصوب انجمن حقوق بین الملل در سال ۱۹۸۶، که سعی دارد با ایجاد چارچوبی هنجاری امکان اجرای نظم نوین اقتصادی بین المللی را فراهم سازد، حق توسعه را به عنوان ششمین اصل نظم نوین اقتصادی بین المللی مطرح می کند.
حق توسعه تاکنون در هیچ سند حقوقی الزام آور جهانی مورد تائید و شناسایی قرار نگرفته است. برعکس، در سطح منطقه ای در دو معاهده اتحادیه آفریقا درج شده است، یکی، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم و دیگری، پروتکل مربوط به این منشور در مورد حقوق زنان در آفریقا (۲۰۰۳).
اعلامیه حق توسعه به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی فاقد قدرت الزام آور است. با وجود این، اعلامیه یاد شده در یک سند مفهومی راجع به ماهیت حقوقی حق توسعه که توسط کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر و به درخواست کمیسیون حقوق بشر در سال ۲۰۰۴ تهیه شد، در رده آن دسته از قطعنامه های مجمع عمومی محسوب شده است که به منزله تائید مجدد قواعد و اصول منشور و تفسیر موثق آنها به شمار می روند. سند مذکور می افزاید که اعلامیه حق توسعه به دلیل ارتباط مستقیمش با نص و روح منشور دارای اعتبار حقوقی قابل ملاحظه بوده و دولتها را پای بند می سازد.
به علاوه، به حق توسعه در اعلامیه و برنامه عمل کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (۱۹۹۳)، اعلامیه ریو درباره محیط زیست (۱۹۹۲)، اعلامیه کنفرانس توسعه اجتماعی کپنهاگ (۱۹۹۵)، اعلامیه کنفرانس جهانی زنان پکن (۱۹۹۵) و در سند برخی کنفرانس های دیگر و نیز در اعلامیه هزاره ملل متحد (۲۰۰۰)، اشاره شده و مورد تائید قرار گرفته است. (ذاکریان، ۱۳۸۱، ۵۱).
با وجود این، کشورهای توسعه یافته همواره از شناسایی ارزش حقوقی الزام آور برای اعلامیه حق توسعه، خودداری کرده اند تا مبادا کمک برای توسعه به صورت یک تعهد و تکلیف حقوقی درآید.
با این وصف، نمی توان انکار کرد که حق توسعه و نظمی که چنین حقی را تامین می کند، چنان که در اعلامیه ۱۹۸۶ امده است، به نحو محکمی ریشه در اصول و مبانی و اسناد الزام آور حقوق بین الملل چون: منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۲۲ و ۲۸)، و دو میثاق بین المللی حقوق بشر ۱۹۹۶ و به ویژه ماده ۱ مشترک آنها، دارد.