جرم مشهود همان گونه که از نامش پیدا‌ است جرمی است که وقوع یا اثر آن مورد مشاهده ضابطان دادگستری قرار گیرد این خصوصیت در همه ی بندهای ماده ۴۵ لایحه دیده می شود . به جزء قسمت نهایی بند ث و ج که چنین خصوصیتی را ندارد .

با توجه به مفاد ماده مذکور جرائم مشهود را به دو قسمت می توان تقسیم بندی کرد : (مؤذن زادگان،۱۳۷۲،۲۷۲)

۱ – جرم مشهود حقیقی :

جرم مشهود حقیقی به جرمی اطلاق می شود که وقوع آن در محل رؤیت یا جلو دیدگان مأمورین کشف جرم اتفاق افتاده باشد و یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، خود جرم و یا آثار جرم مورد مشاهده مأموین قرار گیرد . در این مورد معنی لغوی جرم مشهود با معنی اصطلاحی آن مطابقت کامل دارد . به عنوان مثال در جلوی دیدگان ضابطان دادگستری ، شخص با اسلحه به سمت شخص دیگر شلیک کند و وی را به قتل برساند و یا اینکه مأمورین انتظامی کیف قاپی یک موتور سوار را خود ببیند این ها مواردی از جرم مشهود حقیقی است .

۲ – جرم مشهود مجازی

اگر چه به معنی اخص کلمه مشهود نیست اما قانون‌گذار بر اساس دلایل و قرائنی که موجب ظن قوی بر ارتکاب جرم است ، وقوع آن را در حکم « جرم حقیقی » قرار داده است . به عنوان مثال در زمانی که مأموران انتظامی یا ضابطان دادگستری شخصی را با چاقوی خون آلود در بالای سر مقتول دستگیر کنند .

با دقت در تعریف جرم مشهود حقیقی و مجازی ذکر چند نکته در اینجا لازم به نظر می‌رسد :

نکته قابل ذکر این است که موارد جرم مشهود مجازی هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در لایحه حصری است زیرا قانون‌گذار در مقام احصای موارد جرم مشهود مجازی عباراتی که تمثیلی بودن موارد را برساند ذکر نکرده است .

در بند دوم ماده ۲۱ ق . آ . ک . ماده ۴۵ لایحه معرفی مرتکب جرم توسط دو نفر یا بیشتر ، توجیه خاصی ندارد ، بلکه اگر یک نفر هم ناظر وقوع جرم باشد و مرتکب را معرفی کند از مصادیق جرم مشهود است اعلام جرم از سوی مرتکب جرم که در ماده ۲۱ پیش‌بینی نشده بود . از موارد جرم مشهود در بند ب ماده ۴۵ لایحه اعلام شده که ذکر آن لازم بود زیرا این مورد به مراتب از مصادیق ذکر شده دیگر می‌تواند قوی تر باشد .(زراعت و مهاجری،۱۳۷۸،۱۰۰)

این افراد از نظر ظاهری باید در وضعیتی باشند که ظن به گفتار آن ها حاصل نشود .

نکته ی دیگر ‌در مورد شخص ولگرد است که در لایحه ولگرد این گونه تعریف شده است: کسی که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد . بر حسب ملاکی که ‌در مورد جرائم مشهود مجازی ذکر کردیم ولگرد بودن متهم نمی تواند در زمره جرم مشهود مجازی واقع شود چرا که ولگردی بستگی به حالت و وضعیت فرد دارد و جزء جرایم اعتیادی است که برای تحقق آن ، استمرار عمل و چند مرتبه انجام شدن آن شرط است . حالت و وضعیت شخص بدون وجه ادله و قرائن کافی نمی تواند موجب ظن قوی برای ارتکاب جرم باشد ، به علاوه تشخیص ولگرد بودن نوعاً در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهم امکان پذیر است. پس به منظور جلوگیری از تضییع حق متهم ، اجرای عدالت و انصاف قضایی حذف ولگرد بودن شایسته به نظر می‌رسد . نکته ی دیگر اذن صاحبخانه برای دخول مأمورین ذیل ماده ۲۱ در بند ۵ را در تحقق جرم مشهود کافی دانسته است در صورتی که این عبارت مبهم بوده ولی در بند ث ماده ۴۵ لایحه اصلاح شده و به جای صاحبخانه ، ساکن خانه را ذکر کرده که ساکن خانه یا مالک اجازه چنین کاری را دارند چون صرف اذن صاحبخانه دلالت بر دلایل و قرائن کافی برای ارتکاب جرم نیست .

مقنن قصد فرار مرتکب را یکی از نشانه های جرم مشهود اعلام ‌کرده‌است اما توجیه مناسبی برای آن وجود ندارد . زیرا قصد فرار که پس از ارتکاب جرم حاصل می شود تأثیری در مشهود و غیر مشهودن بودن ندارد . شاید هدف مقنن افزایش اختیارات ضابطان دادگستری بوده تا بتواند با دستگیری متهم از فرار وی جلوگیری کند .

در نتیجه قانون آیین دادرسی کیفری ما همانند قوانین دادرسی سایر کشورها ‌در مورد جرایم مشهود ، اختیارات ضابطان دادگستری را وسعت بخشیده است .

به نظر نگارنده وسعت قلمروی اختیارات مأمورین نیروی انتظامی در جرائم مشهود، استثنایی بر اصل عدم مداخله مأمورین مذبور در مرحله ی تحقیقات مقدماتی ، در غیاب مقدماتی قضایی و بدون اجازه آن ها می‌باشد .

گفتار دوم -اختیارت ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

قسمت دوم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تشریح اختیارات ضابطان دادگستری در خصوص جرایم مشهود مقرر می‌دارد :

ضابطان دادگستری ……….. در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .

قسمت دوم ماده ۲۴ ق . آ . ک حدود اقدامات لازم در ماده ۱۸ را مشخص کرده و مقرر می‌دارد :

مأموران نیروی انتظامی یا ضابطان دادگستری نتیجه ی اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می توان تکمیل آن را بخواهد در این مورد مأمورین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و دستگیری مجرم به عمل آورند ، لیکن نمی توانند متهم را در بازگشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند .

مقام قضایی در خصوص ارائه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌کند . همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد ، هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به نیروی انتظامی ارجاع شده باشد .

قسمت دوم ماده ۴۴ لایحه همانند قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ در مقام تشریح اختیارات ضابطان دادگستری مقرر می‌دارد :

ضابطان دادگستری …….. درباره جرائم مشهود ، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، به عمل می آورند ، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند . همچنین شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد ؛ اسم ، آدرس ، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پروند درج می‌کنند .

ماده ۴۶ لایحه حدود اقدامات لازم در ماده ۴۴ را مشخص کرده که همانند قسمت دوم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که به آن قبلاً اشاره کردیم و به علت اطاله ی مطلب فقط به ذکر عنوان ماده اکتفا می‌کنیم .