ب : جدایی والدین
حضانت اطفال در صورتی که والدین با یکدیگر به سر برند مشترکا بر عهده پدر و مادر است و طبق تعریف ماده ۱۱۶۸ قانون، هم حق و هم تکلیف آن هاست و می بایستی از کلیه امکانات خود جهت پرورش ثمره مشترک زندگی زناشویی خویش بهره برداری کنند. اما در صورت جدایی والدین ، ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مقرر می دارد: “برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت، پس از انقضا این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن ها با مادر خواهد بود.”

هرگاه نکاح بین ابوین طفل منحل شود و هر یک در مکان و محل جداگانه‌ای زندگی کنند، طفل نزد کسی زندگی خواهدکرد که در حضانت او بوده باشد. بنابراین در صورت جدایی والدین، اگر کودک پسر باشد فقط تا دو سال می تواند تحت حضانت مادر خود باشد و پس از آن می بایستی حضانت او را پدر بر عهده گیرد. دوران حضانت مادر در مورد دختر تا هفت سالگی او ادامه می یابد و علت آن را نیاز بیشتر دختر به مادر بیان کرده اند.
ماده ۱۱۶۹قانون مدنی زمانی اجرا می گردد که بین والدین در موردحضانت اطفال اختلاف باشد، والا ممکن است که پدر و مادر هنگام جدایی و طلاق با موافقت یکدیگر حضانت اطفال را شخصا بر عهده گرفته و از پدر هم بابت نفقه وجهی مطالبه نکند.
ج : فوت پدر و مادر
طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که صراحتاً می‌گوید: نگاهداری اطفال حق و تکلیف ابوین است. بنابراین هرگاه یکی از آنان بمیرد دیگری دارای حق حضانت می‌باشد حتی اگر کسی که مرده است برای حضانت طفل خود وصی معین کرده باشد چرا که وصی نماینده موصی است و در صورت نبودن او اعمال و وظائف ولایت را انجام می‌دهد، با توجه به اینکه فرد دیگری مستقلاً بعد از متوفی دارای حق حضانت است نمایندگی متوفی بعنوان حضانت از فرزندان امری غیرقانونی و بدور از اهداف قانون‌گذار می‌باشد و ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی می‌گوید: “در صورت فوت یکی از ابوین حق حضانت طفل با آنکه زنده است خواهدبود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.”
بنابراین حضانت فرزندان طلاق بعد از فوت مادر به عهده پدر است و برعکس بعد از فوت پدر به عهده مادر می‌باشد یعنی با وجود پدر یا مادر، جد پدری حق حضانت طفل را ندارد.
اگر جدّ پدری نباشد،به عهده وصی می باشد ودرصورت فقدان وصی نوبت به اقارب وخویشاوندان طفل می رسد،آن هم به ترتیب مراتب ارث واگر دونفریا بیشتر دریک طبقه از مراتب ارث باشند،ازحیث تعیین حقّ حضانت قرعه کشی می شود.
در صورتی که والدین طفل هر دو بمیرند، حضانت طفل به جد پدری می رسد زیرا جد پدری، ولایت قهری بر کودک دارد و نماینده قانونی او می باشد و در این مورد ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی مقرر می دارد: “هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از وفات خود در نگاهداری و تربیت آن ها مواظبت کرده و اموال آن ها را اداره کند.”
اگر کودکی فاقد پدر و مادر و جد پدری بوده و از طرف پدر و جد پدری هم برای نگاهداری او وصی تعیین نشده باشد، در این حالت به تقاضای دادستان برای وی قیم تعیین می گردد و نگاهداری و حضانت طفل در این حالت بر عهده قیم است و ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد که: “مواظبت شخص مولی علیه ونمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.”
اما اگر پدر و مادر طفل هر دو بمیرند حق حضانت با جد پدری است زیرا طفل فرزند او است و جد پدری ولی بر او و بر اموال او می‌باشد. با فوت ابوین ، این وظیفه به جد پدری منتقل می‌شود.
د : شوهر کردن مادر
اگرزن مطلّقه شود،تا شوهرنکرده حقّ الحضانۀاومحفوظ است ولی اگرشوهرکرده حقّ الحضانۀ او ساقط و به پدر می رسد و اگر پدر فوت کند حقّ الحضانه با مادرخواهدبود، (هرچندشوهرکند) وبا وجود مادر حقّ الحضانه به شخص دیگری نمی رسد.
قانون مدنی در همین رابطه می‌گوید: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.» آنچه از این ماده استنباط می‌شود این است که سقوط حق حضانت مادر، در مواردی که مادر، شوهر دیگری اختیار کند، در صورت حیات شوهر والا حضانت مادر در این مورد باقی خواهدماند. ولی حق حضانت طفل در صورت فوت شوهر زن حتی اگر شوهر دیگری اختیار کند قابل سقوط نیست و به جد پدری انتقال داده نمی‌شود آنچه که قابل ذکر است این است که مادر پس از جنون در صورتی که معالجه گرددو یا بعد از ازدواج با دیگری نکاح او منحل شود حق اعمال حضانت او که ساقط شده بود عودت می‌یابد زیرا حق حضانت از حقوق طبیعی و در مدت معینه از آن مادر است و مانع اجرای آن جنون و یا نکاح با غیر بوده و لذا پس از زوال مانع مادر می‌تواند حق حضانت خود را اعمال نماید بین فقهاء ما در این امر اختلاف است بعضی از فقهاء نظیر ابن ادریس بر این عقیده است که پس از انحلال نکاح با غیر حق حضانت مادر عودت نمی‌یابد زیرا سقوط آن در اثر ازدواج با غیر محقق شده و با تردید در عودت آن پس از انحلال مزبور اصل عدم عودت است. در صورتیکه انحلال نکاح مادر با غیر بوسیله طلاق بائن باشد حق اعمال حضانت برمی‌گردد ولی اگر بوسیله طلاق رجعی باشد مادام که مدت عده رجعیه باقی است حق اعمال حضانت به مادر برنمی‌گردد چرا که مطلقه رجعیه در حکم زوجه است هرگاه شوهر رجوع نکرد پس از انقضاء مدت عده حق اعمال حضانت مادر برگردانده می‌شود.
آن چه گفته شد در صورتی است که پدر زنده باشد و الا در صورت فوت پدر، ازدواج مجدد مادر با توجه به صراحت ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی باعث از بین رفتن حق حضانت مادر نمی گردد.
در سال ۱۳۶۴ قانونی به نام"قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها” به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب آن مقرر شده است:
“حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آن ها خواهد بود …” و تبصره ۲ قانون مذکور مقرر می دارد: “ازدواج مادرانی که در ماده واحده ذکر شده، مانع از حق حضانت آن ها نمی گردد.” بنابراین می بینیم که هر چند “قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها” دارای تازگی و ویژگی خاصی نبوده و حقوق جدیدی را برای مادران پیش بینی نکرده است اما از این جهت که تأکیدی است بر حق حضانت مادر و ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، قابل توجه است. اگر پدر کودکی فوت کند و مادرش شوهر دیگری اختیار کند و طفل را جده مادری بزرگ کند آیا در این حالت مادر از حضانت امتناع نموده و فرد دیگری فرضا جد پدری حق دارد از دادگاه درخواست نماید که حضانت طفل به او واگذار شود؟ در پاسخ بدین سوال شورای عالی قضایی در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۳ چنین اظهار نظر کرده است:
با توجه به ماده ۱۱۷۰ ق.م که می‌گوید: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست… به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.»، چنین استنباط می‌شود که با فقدان پدر یا فوت وی، شوهر کردن مادر مانع حضانت طفل نیست؛ زیرا تا اثبات اعمال و رفتار خلاف مصلحت طفل در مرجع قضائی، انجام امر حضانت طفل از طریق مادر با توجه به موقعیت کودک و نیاز روحی وی به مادر کاملا موافق منافع او است و مادر بر دیگر اقارب مقدم خواهد بود.^[۱۰۴]در فقه امامیه نیز همین نظر پذیرفته شده است.
در صورتی که والدین در قید حیات باشند و مادر بعد از جدا شدن از پدر طفل، شوهر دیگری انتخاب کرده باشد، حضانت طفل از وی ساقط می‌شود. اما اگر از شوهر دوم جدا شود، آیا حق و تکلیف حضانت به مادر بازگردانده می‌شود یا خیر؟ در این زمینه در حقوق اسلام و در بین فقها اختلاف‌ نظر وجود دارد: در فقه امامیه و مکتب حنفی و شافعی عقیده بر این است که حضانت طفل بعد از طلاق و جدائی مادر از شوهر جدید، به مادر باز می‌گردد؛ ولی در مکتب مالکی حضانت ساقط شده با قطع رابطه زوجیت دوم، به مادر کودک اعاده نخواهد شد.^[۱۰۵]
ه : جنون مادر یا پدر
هرگاه در زمانی که حق حضانت بعهده مادر باشد و مادر مجنون شود چون قادر به نگهداری و تربیت طفل نخواهدبود و چه بسا که طفل را از نظر جسمی یا تربیتی و روحی به وضعیت خطرناکی دچار نماید حق اعمال حضانت از مادر ساقط می‌شود و پدر تنها کسی است که در شرایط جنون مادر دارای حق حضانت خواهدبود و در صورت فوت پدر، جد پدری صلاحیت نگهداری و دارای حق حضانت است. هرگاه پدر و مادر دیوانه شوند یا فوت نمایند حق حضانت به جد پدری منتقل می‌شود زیرا که که از نظر شرع و قانون اعطاء حضانت به مجنون در جهت ضرر طفل می‌باشد و امکان به خطر افتادن حیات طفل و عدم تربیت صحیح آن زیاد است.
اما اگر پدری که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود، هر چند که قانون مدنی در این مورد ساکت است اما با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی می توان بر آن بود که حق حضانت به مادر منتقل می شود.
و : کفر مادر یا پدر
هرگاه یکی از ابوین طفل که مسلمان است کافر شود حق حضانت او ساقط می‌گردد چنانکه مرد مسمان زن اهل کتاب داشته باشد یا یکی از ابوین طفل کافر گردد از ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که اذعان می‌دارد ولی مُسلِم نمی‌تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند استنباط می‌شود که قانون ولایت کافر را بر مسلمان اجازه نداده و حضانت که در واقع یک نوع ولایت است که ابوین بر شخص صغیر دارند و طفل مسلمانی که تحت تربیت کافر قرار می‌گیرد ممکن است اعتقادات او متوجه یکی از ابوین طفل کافر شود و حق حضانت او ساقط و به طرف دیگر که مسلمان است داده می‌شود ولی هرگاه هر دو کافر شوند حق حضانت هر دو ساقط و مانند طفلی که فاقد پدر و مادر است توسط حاکم حضانت او اعمال می‌گردد.
البته قانون مدنی ایران حکم صریحی در این زمینه ندارد و آنچه به عنوان موانع یا مسقطات حق و تکلیف حضانت در باب نگاهداری و تربیت اطفال در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ ق.م. و ماده اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ ذکر شده، جنون و شوهر کردن مادر بعد از جدائی از پدر طفل و عدم مواظبت از کودک یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر و اعتیاد و ابتلا به امراض روانی و فسق و فجور و سوء استفاده از طفل و امثال آن است و از کفر و اسلام والدین کودک ذکری به میان نیامده است. لذا ممکن است گفته شود کفر مانع حضانت نیست و ماده ۱۱۷۵ ق.م. به طور مطلق مقرر داشته است: «طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.» و منظور از علت قانونی همان علل و موانعی است که صراحتا در قانون مدنی یا قوانین دیگر پیش‌بینی شده است و لاغیر. ولی در فقه امامیه و مکتب شافعی کافر حق حضانت فرزند مسلمان خود را ندارد.
در مورد کفر مادر، در فقه امامیه اتفاق‌نظر وجود دارد که اگر مادر کافر باشد، حق حضانت فرزند از وی سلب می‌گردد.
در فقه حنفیه نیز ارتداد از موانع حضانت به شمار آمده است ولی در سایر مذاهب اهل سنت، کفر مانع حضانت نیست و مسلمان بودن پدر یا مادر یا هر دو شرط حضانت فرزند محسوب نمی‌گردد.^[۱۰۶]
با توجه به نظر فقهای امامیه در زمینه مانعیت کفر والدین برای داشتن حق حضانت بر فرزند مسلمان خود و نظر به این که قانون مدنی ایران خصوصا مقررات بخش مربوط به خانواده و اولاد آنکه مقتبس از فقه امامیه و محمول بر آن است و به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، نمی‌توان پذیرفت حضانت کودک مسلمان را پدر یا مادر کافر عهده‌دار گردد.
ز : عدم مواظبت از طفل
در صورتی که به علت طلاق یا به جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل زندگی نکنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی شخصی که طفل تحت حضانت اوست، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی او در معرض خطر قرار گیرد طفل را از کسی که عهده‌دار حضانت او است گرفته و به دیگری (پدر یا مادر) می‌سپارند چنانکه از مواد مختلف قانون مدنی در باب نگاهداری و تربیت اطفال برمی‌آید هرگاه در یکی از ابوین که در حق اولویت دارد موانعی موجود باشد که نتواند از طفل نگاهداری نماید و او را به درستی تربیت کند دیگری را عهده‌دار این وظیفه خواهند نمود اما در صورتیکه ابوین با یکدیگر زندگی می‌کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر است چنانکه طفل را ولگرد و لاابالی بار بیاورند مانند آنکه پدر، مردی قمارباز و معتاد به موادمخدر باشد که در محافل و مجالس ناشایست طفل را همراه خود می‌برد یا او را آزاد می‌گذارند و به تربیت او نمی‌پردازند و یا آنکه یکی از آنان پدر یا مادر دچار انحطاط اخلاقی است و این امر موجب عدم سلامت جسمانی و تربیت اخلاقی کودک شده و دیگری نمی‌تواند از این امر جلوگیری کند. دادگاه می‌تواند آنچه را که به مصلحت طفل است اختیار کند مانند سپردن طفل به دست دیگری و تعیین سرپرستی برای او با نظارت کسی در نگاهداری طفل. ماده ۱۱۷۳ در این مورد می‌گوید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی^[۱۰۷] هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.» بنابراین در چنین شرایط دادگاه در تعیین طریق نگاهداری و تربیت طفل آزاد است.
طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: “هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادریی که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.”
در مورد این ماده دو فرض قابل تصور است:
اول – در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری والدین طفل در یک منزل زندگی نمی کنند و در اثر عدم مراقبت یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار دارد که در این حالت طفل را از کسی که عهده دار حضانت او است، گرفته و به دیگری (پدر یا مادر) می سپارند زیرا همان طوری که قبلا گفته شد حضانت طفل هم حق و هم تکلیف والدین است و با سقوط حق یکی از آن ها، دیگری مکلف به حضانت است.
دوم – در صورتی که والدین طفل با یکدیگر زندگی می کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار دارد مثلا پدر و مادر هر دو قمار باز و الکلیک بوده و کودک را کاملا سر خود و آزاد می گذارند ویا این که او رابه اماکن ناشایست می برند، و یا آن که یکی از والدین دچار انحطاط اخلاقی است و این موضوع سبب می شود که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد و دیگری نمی تواند از این امر جلوگیری نماید، که در این حالت دادگاه مدنی خاص می تواند به هر نحوی که مصلحت طفل اقتضا کند، ترتیبی برای نگهداری او بدهد، فرضا کودک را به یکی از اقربایش سپرده و یا دستور دهد او را در مهد کودک یا موسسه ای نگهداری نمایند. هزینه نگهداری چنین طفلی نیز با رعایت مواردی که در مورد نفقه گفته شد، پرداخت خواهد شد.
ح : بیماری مسری
در صورتیکه هر یک از پدر یا مادر دچار بیماری مسری شوند که موجب سرایت به طفل شود حق اعمال حضانت او ساقط می‌گردد زیرا نگاهداری طفل بوسیله او یا شیردادنش توسط مادر موجب بیماری طفل می‌شود مگر آنکه صاحب حق بتواند بوسیله پرستار وظیفه حضانت را اعمال کند سقوط حق حضانت در این مورد را باید بیماریهای صعب‌العلاج دانست چون در غیر موارد فوق هرکس می‌تواند با طرح چنین مواردی حق حضانت را از دیگری سلب کند مسئله دیگر اینکه بعد از معالجه بیماری در صورت باقی ماندن مدت حضانت، صاحب حق می‌تواند وظیفه حضانت را اعمال نماید، و این حق قابل عودت است.
بیماری مسری صعب العلاج هر یک از والدین که حق حضانت کودک با او می باشد، نیز می تواند مانع عمل این حق گردد. هر چند که در قوانین ایران صراحتا این نکته پیش بینی نشده است اما به دلالت عقلی واز آن جایی که حفظ حیات و بقای ذات طفل مهم ترین نکته و مصلحت در حضانت او است بنابراین به سر بردن طفل نزد کسی که دچار بیماری مسری صعب العلاج است صحت جسمانی او را در معرض خطر قرار می دهد و با بهره گرفتن از روح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می توان بر آن بود که حق حضانت در این مورد نیز قابل اعمال نیست.
گفتار سوم : تربیت فرزند
والدین فقط مکلف به نگهداری از طفل نیستند بلکه می بایستی در تربیت فرزند خود نیز کوشا باشند و در این امر با یکدیگر همکاری و همفکری نمایند، از این رو ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی مقرر می دارد:” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.” ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی نیز ابوین را مکلف ساخته که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام نمایند و نباید آن ها را مهمل گذارند. تربیت طفل عبارت است از آموختن آداب و سنن اجتماعی و اخلاقی و مذهبی متناسب با محیط خانوادگی کودک و همچنین کوشش در یاد دادن علم یا صنعت یا حرفه ای متناسب با زمان، مکان و وضعیت اجتماعی طفل به نحوی که بعدا کودک بتواند به وسیله آن در اجتماع کاری مفید به دست آورده و زندگی خود را به رفاه گذراند.^[۱۰۸]
در ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی کلمات “نگاه داری” و “مواظبت” به طریقی به کار رفته که عدم ترادف آن ها استفاده می شود. در حقیقت نگهداری اعم از مواظبت است.
در هر حال نگهداری عبارت است است از فراهم نمودن موجبات استفاده طفل از غذا، مسکن،لباس و رعایت بهداشت جسمی و روحی طفل و در صورت بروز بیماری، معالجه آن و آن چه از این قبیل امور می باشد.
از آن جائی که شیوه صیانت و پرورش جسم کودک در رشد استعدادهای وی نقش اساسی داشته و زمینه‌ساز تربیت و مقدمه آموزش است، می‌توان گفت نگاهداری وتربیت طفل دو عنصر غیرقابل تفکیک از یکدیگرند و حضانت علاوه بر نگهداری و تربیت جسمی و مادی کودک، در تربیت اخلاقی و روحی وی نیز اثر دارد.
نظام خلقت در انسان طوری است که نوزاد از روز ولادت نیاز به مراقبت دارد و شایسته‌ترین افراد در انجام این وظیفه حساس و مهم، والدین کودک هستند. قانون‌گذار نیز از طبیعت متابعت کرده، حضانت را حق و تکلیف پدر و مادر دانسته، حضانت جسمی و روحی فرزند را با هم به والدین محول کرده و اقدامات لازم برای بقاء و رشد و بهداشت جسمی و روحی کودک، نظیر غذا دادن، لباس پوشاندن، محافظت از سرما و گرما، استحمام و تهیه دارو و درمان و داشتن رفتار مناسب با کودک به منظور رشد بدنی و اخلاقی و روحی وی را از جمله تکالیف والدین قرار داده است.
به موجب ماده ۲ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ شمسی «در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ۶/۵/۱۳۲۲ و اصلاحی آن مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمائی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگاهداری و تربیت کودک بر عهده او می باشد موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام کند و در صورتیکه از انجام این وظیفه خودداری نماید وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت اسامی کودکان مندرج در آمار ارسالی اداره کل ثبت احوال موضوع تبصره ماده ۵ قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی و همچنین نسبت به ثبت نام کودک واجد شرایط تحصیل در مراحل اول و دوم موضوع ماده ۲ قانون اصلاح قانون مذکور اقدام خواهد نمود.» به موجب ماده ۳ همان قانون: «پدر یا مادر یا سرپرست قانونی نوجوان کمتر از هیجده سال مکلف است به ثبت نام نوجوانی که دوره راهنمائی را طی نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته می شود اقدام نماید و وسایل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدم تمکّن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان با رعایت ماده ۶ این قانون فراهم نماید. مرجع و ضوابط تشخیص عدم تمکّن مالی پدر یا مادر یا سرپرست در آئین نامه ای که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می شود.»
همچنین قانون گذار برای والدینی که از ایفای تعهدات خود وفق ماده ۱ همان قانون که مقرر داشته است:"کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می باشند باید بدون هیچگونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچکس نمی تواند آنان را از تحصیل باز دارد جز با مجوز قانونی.” خودداری می ورزند، مجازات تعیین کرده است. طبق ماده ۴ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ شمسی:” هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هیجده سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او می باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضائی که خارج از نوبت رسیدگی می کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد.”
از نظر شرعی و عرفی، والدین در قبال فرزندان خود وظایف و مسئولیتهایی را دارند که رعایت آنها لازم و ضروری است. از پیامبر بزرگوار اسلام (ص) روایت است که می‌فرمایند:
“حق فرزندت بر تو این است که بدانی وجود او از توست و نیک و بدهای او در این دنیا به تو ارتباط دارد. بدانی که در سرپرستی او مسئولی، موظفی فرزندت را با آداب و اخلاق پسندیده پرورش‌دهی، به رفتار خود در تربیت فرزندت توجه کنی، پدری باشی که به مسئولیت خودآگاه است و بدانی که اگر نسبت به فرزند خود نیکی نمایی، در پیشگاه خداوند اجر و پاداش داری و اگر درباره او بدی کنی، مستحق مجازت و کیفر خواهی بود." ^[۱۰۹]
حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) می‌فرمایند: