۴۲.۲

۲۰۰۶

۲۱.۳

۴۰.۱

۳۸.۶

با وجود این شکاف بی سابقه در تاریخ آمریکا، طبقه ی متوسط این کشور که آن را تبدیل به ابرقدرت جهانی کرده اند، در حال زوال و نابودی هستند. با وجود بحران و رکود اقتصادی در آمریکا، شرکت های بزرگ آمریکایی سودهای بی سابقه ای کسب کرده اند.
سال ۲۰۰۹ میلادی سال رکود بی سابقه ای در خصوص کسب سود و پاداش بود و مدیران شرکت ها بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در این زمینه به دست آوردند. به طور قطع این پول ها از مالیات های افراد عادی به دست می آیند و اگر این همه منابع در راه ایجاد شغل به کار گرفته می شد امکان آن بود که برای ۵ میلیون نفر حقوق سالانه ای برابر با ۳۰ هزار دلار در نظر گرفته شود. (www.alternet.org)

۴-۱-۳. توزیع نابرابر ثروت و افزایش فقر در ایالات متحده
بنا بر گزارش ها و آمارهای متشر شده توسط فدرال، کمتر از ۱.۴ میلیون خانوار در طبقه ی بسیار مرفه امریکایی قرار دارند و حدود ۱۷ درصد از درآمد کشور را کسب کرده و همچنین، حدود ۳۷ درصد از مالیات بر درآمد را نیز پرداخته‌اند۱۶۶. میانگین درآمد ثروتمندترین اقشار جامعه حدود ۹۶۰.۰۰۰ دلار و کل درآمد ناخالص آنها ۱.۳ تریلیون دلار برآورد شده است.
حدود ۱۴ درصد از افراد با بالاترین درآمدها را در سال ۲۰۰۵ افراد حرفه ای شاغل در بخش مالی (مانند مدیران بورس نیویورک) تشکیل می دادند؛ اما ۳۱ درصد از گروه پردرآمدها متشکل از روسا و مدیران بالا مرتبه در بخش های دیگر بود. پزشکان ۱۵.۷ درصد و وکلا ۸.۴ درصد از این گروه اقلیت یک درصدی پر درآمدترین ها را تشکیل می دادند. سهم پر درآمدها در سال های اخیر بیشتر شده است.
در سال ۲۰۰۷، ۲۲.۸ درصد از کل درآمد ملی را به خود اختصاص داده بودند که این رقم بیش از دو برابر آمار گزارش شده برای سال ۱۹۸۶ می باشد. سهم درآمد طبقه مرفه به مرور زمان افزایش یافته است، در حالی که سهم درآمد طبقه متوسط با رکود مواجه شده است. (Tami Luhby;2011) تجزیه و تحلیل داده های دولت فدرال نشان می دهد که شکاف (اختلاف) ثروت، بسیار شدیدتر از شکاف درآمدی است.
محاسبه شده بود که برای قرار گرفتن در ۱ درصد بالایی در جامعه امریکایی، درآمد خانوار باید دست کم معادل ۳۸۰.۰۰۰ دلار (یعنی ۷.۵ برابر میانگین درآمد خانوارها) باشد. در مقایسه، اگر داده های دولتی برای محاسبه ی شکاف ثروت در نظر گرفته شوند، یک خانوار در صورتی در زمره ی ۱ درصد بالایی قرار داده می شود که ارزش ثروت خالصش، معادل ۸.۴ میلیون دلار یا ۶۹ برابر میانگین ثروت (دارایی های خالص) خانوارهای امریکایی باشد.(Robert Gebeloff and Shaila Dewan; 2012)
گروه یک درصدی در حدود یک سوم از دارایی های مالی کشور (دارایی های سرمایه گذاری) و حدود ۲۸ درصد از دارایی های غیرمالی (شامل املاک و مستغلات، خودرو، جواهرات، و غیره) را در اختیار دارند. همچنین، در سال ۲۰۰۹، خط فقر به طور متوسط برای یک فرد امریکایی ۱۰.۹۵۶ دلار،برای یک خانواده دو نفره معادل ۱۳.۹۹۱ دلار و برای یک خانواده چهار نفره برابر با ۲۱.۹۵۴ دلار تعیین شده بود.(همان)
در تعاریف مرکز ملی آمار ایالات متحده، افراد دارای درآمد سالانه ی کمتر از ۱۱.۱۳۹ دلار و خانوارهای چهار نفره ای که درآمد سالانه برابر یا کمتر از ۲۲.۳۱۴ دلار داشته باشند، فقیر بشمار می آیند. شمار امریکایی های بدون پوشش بیمه درمانی، بالغ بر ۴۹.۹ درصد (به طور تقریبی نیمی از کل جمعیت کشور) است. این آمار نشان دهنده ی این واقعیت تلخ است که ۲۷.۴ درصد از سیاه پوستان و ۲۶.۶ درصد از اسپانیایی زبان های امریکایی از فقر رنج می برند.
میانگین درآمد خانوارهایی که در رده‌ی بالای خط فقر بسر می برند نیز با ۲.۳ درصد کاهش در سال ۲۰۱۰، معادل ۴۹.۴۴۵ دلار بود. نرخ بیکاری در تابستان ۲۰۱۱ به ۹.۱ درصد رسیده بود (در فصل بعدی به تشریح این موارد بصورت نمودار آورده شده است). (Xiao Ping Lao;2011) سطح فقر در ایالات متحده به طور مستمر در چهار سال گذشته افزایش یافته است. داده های آماری جدید نشان می دهند که از هر شش امریکایی، یک نفر در فقر زندگی می کند. این بالاترین نرخ فقری است که تاکنون در داده های سالانه منتشر شده از سوی اداره ی آمار ایالات متحده گزارش شده است.
در سپتامبر ۲۰۱۱، این اداره اعلام کرد که بیش از ۴۶.۲ میلیون نفر امریکایی در سال گذشته در فقر زندگی می کردند. بالاترین نرخ فقر در ایالات متحده در سال های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۳ مشاهده شده است. در سال ۲۰۱۰، نرخ فقر معادل ۱۵.۱ درصد بود که در مقایسه با نرخ فقر ۱۴.۳ درصدی گزارش شده برای سال ۲۰۰۹، افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۴، ۱۲.۷ درصد از جمعیت امریکا در زیر خط فقر زندگی می کردند. (U.S. Census Bureau;2005) داده های ارائه شده در ضمیمه ی اجتماعی و اقتصادی سالانه""Annual Social and Economic Supplement برای سال ۲۰۱۱، که برآورد رسمی از میزان فقر در امریکا است و بر مبنای نمونه ای معادل حدود ۱۰۰.۰۰۰ خانوار در سراسر کشور تهیه شده است، نشان می دهد که:
نرخ رسمی فقر در ۲۰۱۰، معادل ۱۵.۱ درصد، یعنی بیش از نرخ ۱۴.۳ درصدی سال ۲۰۰۹ بود. این سومین افزایش سالانه ی متوالی در نرخ فقر بود، زیرا از سال ۲۰۰۷، نرخ فقر حدود ۲.۶ درصد (یعنی از ۱۲.۵ درصد به ۱۵.۱ درصد) افزایش داشته است.
در سال ۲۰۱۰، ۴۶.۲ میلیون نفر در فقر بسر می بردند و این رقم بیش از ۴۳.۶ میلیون نفر در سال ۲۰۰۹ را نشان می دهد که چهارمین افزایش متوالی سالانه در شمار افرادی است که در فقر زندگی می کنند.
بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، نرخ فقر برای سفیدپوستان غیراسپانیایی زبان(Non-Hispanic) از ۹.۴ به ۹.۹ درصد، برای سیاه پوستان از ۲۵.۸ به ۲۷.۴ درصد و برای اسپانیایی زبان ها از ۲۵.۳ به ۲۶.۶ درصد افزایش داشته است. برای آسیایی ها (از جمله چینی‌الاصل‌ها)، نرخ فقر در سال ۲۰۱۰، ۱۲.۱ بود و چندان تفاوتی با سال ۲۰۰۹ نداشت.
نرخ فقر در ۲۰۱۰، ۱۵.۱ درصد بالاترین میزان فقر از سال ۱۹۹۳ بود، اما ۷.۳ درصد کمتر از نرخ فقر در سال ۱۹۵۹ بود؛ یعنی نخستین سالی که آمار فقر برایش در دسترس هست.
شمار زیاد ۴۶.۲ میلیون نفر در زیر خط فقر که برای سال ۲۰۱۰ برآورد شد، بیشترین رقم در مقایسه با برآوردهای شمار فقرا در ۵۲ سالی است، که آمار فقر در این کشور منتشر شده است.
بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، نرخ فقر برای کودکان زیر ۱۸ سال (از ۲۰.۷ به ۲۲ درصد) و برای افراد ۱۸ تا ۶۴ ساله (از ۱۲.۹ به ۱۳.۷ درصد) افزایش یافت؛ اما رقم ۹ درصدی گزارش شده برای افراد ۶۵ ساله و مسن‌تر تفاوتی از نظر آماری با سال پیشین نداشت.(CPS, 2011. ASEC’2011)
با توجه به این موارد، نابرابری موجود تداوم دارد. از اهدای مزایای مالیاتی عمده‌ی دولت اوباما به ثروتمندان تا پرداخت پاداش کلان توسط وال استریت به همان طبقه مرفه یک درصدی؛ همچنین، عدم مدیریت صحیح و مناسب سرمایه داری نیز وجود دارد. بعلاوه، در پایان سال ۱۹۹۰با برداشته شدن اعمال محدودیت ها بر اساس سیستم نظارت و توازنی ((System of checks and balances که پس از بحران بزرگ مالی دهه ۱۹۳۰ میلادی ایجاد گردیده بود، منجر به این شد که منفعت حاصله از حذف این محدودیت های قانونی نصیب سرمایه داران بزرگ شده و در نهایت به بحران مالی منجر شد. ضمن اینکه، پرداخت بدهی عظیم وال استریت از بودجه عمومی دولت نیز عامل دیگری در دامن زدن به خشم مردم عادی بود.
(David Fasenfest;2011)بر اساس گزارش اداره ی بودجه کنگره، نابرابری درآمد در امریکا در صورت کنار گذاشتن درآمد ۱ درصد بالایی، در ۲۰ سال گذشته به طور چشمگیری افزایش نیافته است، اما اگر درآمدهای این اقلیت پر درآمد در نظر گرفته شوند، تصویر کاملا متفاوتی از سطح نابرابری در این کشور پدیدار می شود. بزرگترین بخش افزایش در درآمد پس از کسر مالیات این گروه مربوط به درآمد تجاریbusiness income"” در مقایسه با درآمد حاصل از کار یا سرمایه گذاری می باشد. این داده ها دلالت بر دو نکته دارند: اول اینکه، نظام سرمایه داری امریکا به خوبی در خدمت افراد بسیار ثروتمند بوده، در حالیکه برای سایر شهروندان امریکایی منافع چندانی به عنوان حاصل کار و دسترنج‌شان فراهم نکرده است. دوم اینکه، ابر ثروتمندان مانند راهزنان در طی چند دهه ی گذشته به ثروت اندوزی مشغول بوده اند و اکنون سایرین (۹۹ درصد مردم) باید هزینه های آنها را بپردازند. و لذا، این بحران باعث برانگیختن خشم اکثریت ۹۹ درصدی نسبت به اقلیت ۱درصدی شده است.(www.economist.com)
۴-۱-۴. بحران مسکن
بانک مـرکزی آمریکا، سال ۲۰۰۱ برای ایجاد انگیزه در تولید و سرمایه‌گذاری و تشویق به خروج پول از بانک‌ها به سمت بورس، سیاست کاهش بهره‌ی بانکی را در دستور کار خود قرار داد.
پـس از حملات یازده سپتامبر نیز با توجه به شوکی که به بازار سهام وارد شده بود، برای تشویق به باقی ماندن پـول در بـورس، ایـن سـیاست ادامـه یافت؛ تاجایی‌که میزان بهره‌ی بانکی، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، از ۶.۵ به یک درصد کاهش پیدا کرد.
شرایط رفته‌رفته آرام شد و پول ارزان قیمت هم‌چنان وارد بازار می‌شد. بـا افـزایش نقدینگی، تورم افزایش یافت و مقامات اقتصادی ایالات متحده را بر آن داشت تا با تغییر سیاست، پول مازاد شناور در جامعه را جمع‌ آوری کنند. یکی از ابزارها در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره‌ی بانکی است.
در فـوریه‌ ۲۰۰۶ بـن برنانکه (Ben Bernanke) به ریاست بانک مرکزی ایالات متحده انتخاب شد. وی از طـرفداران طـرحی موسوم به “استراتژی مهار تورم” است. طرحی که به متغـیرهایی مانند مـیزان نقدینگی، بهـره‌ی بانکی و نرخ تورم می‌پردازد. مدیریت جدید بانک مرکزی نیز سیاست افزایش بهره را ادامه داد.
عـلاوه بر تسهـیلات جـدید، در بهـره‌ی تسهیلات قبلی هم تجدید نظر شد. در نتیجه تعداد بـسیـار زیـادی از کــسانـی که در طـول سـال‌های قـبـل، برای ساختن خانه یا فعالـیت‌های اقتصادی، وام با بهره‌ی کم دریافت کرده بودند، در بـازپرداخـت اقساط، دچار مشکل شدند.
این نابسامانی در واقع حاصل سودجویی برخی بنگاه‌های مالی و بـانک‌های سرمایه‌گذاری بود. این مؤسسات، وام‌های کلان را خرد می‌کردند و آنها را بـا بهره‌ی بـیشتر در اختیار مشتری‌ها قـرار می‌دادند. سود این دلالی آن‌قدر دندان‌گیر بود که این مؤسسات تنها در پی اهدای وام‌های بیشتر بودند، بدون توجه به این‌که ضمانت‌های خاصی از مشتریان برای بازپرداخت اقساط در دست داشته باشد.
با افزایش بهره بانکـی، بـازپرداخـت اقـسـاط مختل شدند، بسیاری از خانه‌ها حراج شده و با سقوط قیمت مسـکن، بازار امـلاک و مستغـلات دچار رکود شد. به دلیل این‌که تعداد وام‌های داده‌شده بسیار زیاد بود و بازگشت سرمایه مـحـدود، بانک‌هـا با چالـش جـدی در تأمین نقـدینگی مـواجه شدند و بـرخی حتی اعلام ورشکستگی کردند.
۴-۱-۵. کاهش تبعیض آمیز دستمزدها
نابرابری دستمزدها"Wage inequality” در ایالات متحده از دهه ی ۱۹۸۰ به طور چشمگیری افزایش یافته است. برای نخستین بار در تاریخ اجتماعی و اقتصادی اخیر این کشور، نسل های آینده مردم امریکا که فاقد تحصیلات دانشگاهی باشند، نمی توانند انتظار ثابت باقی ماندن و یا بهبود سطح استاندارد زندگی خود را داشته باشند. ۱۹۸۳- ۲۰۰۲) ChangHwan Kim and Arthur Sakamoto; )
بر پایه‌ی پژوهش های انجام شده، می توان این مساله را ناشی از کاهش تحرک اقتصادی و کاهش ارزش واقعی دستمزدها برای کارگران در پایین ترین سطوح توزیع درآمد دانست. به هر حال، در توزیع ثروت نشان داده شده است که درآمدها به طور نابرابری برای مرفه ترین گروه در طی چند دهه ی گذشته به میزان قابل ملاحظه ای رشد کرده است. تاثیر این روند، با ضرب المثل قدیمی که “فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی‌تر شده اند” بهتر مشخص می شود. (همان) با توجه به نمودار ۱.۱۱، می توان گفت که حقوق و دستمزدهای برای تورم تعدیل شده ی سالانه ی یک درصد از حقوق بگیران بالایی، به طور متوسط ۱۴۴ درصد از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۶ افزایش یافته است. یک دهم درصد بالایی حقوق بگیران از رشد سالانه ی ۳۲۴ درصدی در این دوره ی زمانی برخوردار بودند (Mishel, Lawrence and Josh Bivens;2011)
درصد رشد
منبع: Mishel and Bivens, 2011
نمودار۱.۱۲- مقایسه ی درصد رشد درآمد خانواده ها در بازه زمانی ۱۹۷۹-۲۰۰۷

درصد رشد
منبع: Mishel and Bivens, 2011
نمودار ۱.۱۱- مقایسه ی درصد رشد میانگین حقوق و دستمزدهای سالانه برای گروه های درآمدی مختلف در آمریکا در بازه زمانی ۱۹۷۹-۲۰۰۶

نمودار ۱.۱۲ نیز نشان می دهد که درآمد یک دهم درصدی بالایی، به طور متوسط ۳۹۰ درصد از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۷ و درآمد یک درصدی بالایی نیز ۲۲۴ درصد رشد داشته است. در حالیکه، رشد درآمد ۹۰ درصد پایینی در این بازه ۲۸ ساله تنها رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است.
بنابراین، می توان گفت که امروزه در واقع درآمد بیشتر امریکایی ها نه تنها رشدی نداشته، بلکه ثابت باقی مانده و یا رو به کاهش است. ده ها میلیون نفر از شاغلین در معرض اخراج و بیکاری قرار دارند و بار بیمه های درمانی و بازنشستگی به طور فزاینده ای از کارفرمایان به کارگران و کارمندانشان منتقل شده است. قدرت خرید خانوارهایی که بیش از یک عضو آن در حال کار با حقوق و دستمزد پایین تر و تامین اجتماعی کمترند، کاهش پیدا کرده است. هر چه ثروت در دست های درصد کمتری از جامعه متمرکز شده، اقتصاد امریکا بیشتر درگیر فعالیت های سوداگرانه تر و جسورانه تر سرمایه دارانی شده است که آینده شهروندان عادی امریکایی و کل نظام را به خطر انداخته اند. رابرت کوتنر استدلال می کند که قشر کمی از نخبگان، با تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی خود، جلوی توانایی دولت را برای بازگرداندن رونق اقتصادی به اکثریت شهروندان گرفته اند. وی نشان می دهد که اقتصاد امریکا در چنگال قمارخانه‌ی شرط بندی های مالی افتاده است که بی ثباتی و نابرابری ایجاد می کند. از دیدگاه کوتنر، از جمله عواملی که منجر به بحران مالی و اقتصادی امریکا شده است، واسطه ها و دلالان وال استریت، افزایش سهام خصوصی، وابستگی امریکا بر بانک های مرکزی خارجی و جهانی شدن تجارت می باشد و به جای تشویق تجارت آزاد به نفع همه، از جهانی شدن برای فرار از قوانین و مقررات تجاری و سرمایه گذاری استفاده شده است؛ که در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، به رشد اقتصادی و رفاه عامه ی مردم منجر شده بود.( Robert Kuttner;2007)r
ایده های برابری طلبی که پیشتر در جامعه ی امریکایی در حال رشد بودند، از دهه ی ۱۹۷۰ میلادی شروع به کم اهمیت شدن کردند و اکنون تا حد زیادی اهمیت و محبوبیتی را که به دست آورده بودند، از دست داده اند. سیاست ضد فقر در چند دهه ی گذشته دارای پیامدهای مثبت کمی از نظر بازتوزیع ثروت بوده است. (H.J. Gans;1981)