ممکن است کسی مالک مالی باشد اما در مال خود تصرفی نداشته باشد یعنی عنصر مادی تصرف را از دست داده باشد مثل اینکه ملک او مورد تصرف عدوانی افراد غیر قرار گرفته باشد مانند اینکه مالک و متصرف دو نفر باشند که عکس این قضیه هم صادق است و تصور می شود مثل اینکه شخصی متصرف باشد و مالک نباشد مانند تصرف سارق در مال دزدیده شده .
۳ ) مقایسه تصرف و اقباض
ماده ۳۶۷ قانون مدنی در تعریف اقباض یا تسلیم گفته است"تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء متصرفات و انتفاعات باشد ” ظاهراً این ماده اقتضا
می کند که در صورت تحقق تسلیم ، متصرف هم از جانب متعهد له محقق می شود یعنی بین تحقق تسلیم و تحقق تصرف ملازمه وجود دارد .
د) توابع موضوع تصرف :
الف ) تصرف در متبوع ، تصرف در تابع است .مثلاً اگر میشی را که باردار است تصرف کنند تبعاً قلاده اش را هم مورد تصرف قرار داده اند .
ب) اگر کسی بچه ای را سرقت کند قطعاً لباسهایش را هم مورد تصرف قرار داده است .
ج ) اگر شخص عاقل ، شخص کبیری را بطور غیر ارادی مورد بازداشت قرار دهد ظاهراً تصرف در لباس او نکرده است اما اگر او در بازداشت بمیرد ظاهراً بطور تبعی تصرف در لباس و اشیائی که در جیب اوست نموده است .
د ) از نظر حقوق ماهوی ، تصرف در اموال غیر منقول تبعاً تصرف در اشیائی که در آن واقع است نیز می باشد .
ه) از نظر حقوق ماهوی تصرف در عرصه مشاع ، مستلزم تصرف در اعیان منقول و غیر منقول واقع در آن به قدر الحصه همدیگر می باشد.
۴ ) شروط تأثیر تصرف :
این تصور وجود دارد که احراز مالکیت واقعی غالباً دشوار است اما احراز تصرف که محسوس است غالباً آسان است ، علاوه بر این غالباً مالکان واقعی متصرفین هم هستند.
حمایت از تصرف پایه اقتصادی و امنیت در معاملات را دارا می باشد ، منظور از پایه اقتصادی این است ک هرکسی که مالی را می خرد در حال تزلزل نباشد و بتواند هرگونه تصمیم روی آن مال را بگیرد و هر فعالیتی که ثمر بخش و ضروری تشخیص می دهد روی آن مال انجام بدهد ، از نظر امنیت معاملات هم باید بدانیم که منتقل الیه نیاز به تأمین خاطر دارد و علاقمند است که اگر مالی را از مالک ظاهری خریده است به بهانه اینکه مستحق للغیر در آمده است دست او را از مالی که کسب و تحصیل کرده است کوتاه نکند ماده ۳۶۲ قانون مدنی .
البته قانون نمی تواند از هر موضوع تصرفی حمایت کند و فقط از دارنده با حسن نیت حمایت
می کند و قانون از کسیکه با سوء نیت مالی را به چنگ آورده هیچگونه حمایتی نمی کند.
۱) تعریف حسن نیت :
هرگاه کسی در مال غیر تصرف کند به اعتقاد اینکه ناقل صحیحی موجب این انتقال به وی شده است ، چنین شخصی دارای حسن نیت است پس حسن نیت مبنی بر اشتباه در واقع صحیح است و برای پیدایش حسن نیت باید ناقل صحیح به یکی از دوطریق ذیل وجود داشته باشد :

اولاً : ناقل واقعی (عمل حقوقی ) موجود باشد مثل اینکه سمساری مال مسروق را به کسی بفروشد بدون اینکه خریدار به این امر آگاه باشد ، مقصود از ناقل صحیح در این مورد این است که منهای فضولی بودن معامله نقص دیگری در آن نباشد.
دوماً : ممکن است ناقلی در کار نباشد ، متصرف با حسن نیت در اعتقاد خود گمان برد که ناقلی وجود دارد مثل اینکه به سود او وصیت تملیکی کند و پیش از فوت از وصیت رجوع نماید اما موصی که از وصیت آگاه بوده از رجوع بی خبر باشد و بدنبال این بی خبری در موصی به تصرف کند در اینصورت تصرف موصی له در موصی به ، به اعتقاد وجود ناقل صحیح بوده است و حال آنکه از زمان شروع به تصرف ناقلی وجود نداشته است.
۲ : مدت تصرف :
شرط دیگری از شروط تاثیر تصرف مدتی است که قانون در نظر گرفته است که این شرط برای پاره ای از آثار تصرف است نه تمام آن آثار زیرا برخی از اثار تصرف فوراً و همزمان با شروع تصرف پدید می آید و پیدایش آنها متوقف بر مرور زمان نیست ، بنابراین باید از ۲ نوع آثار تصرف بحث کرد :
الف : آثار تصرفی که موقوف بر مدت نیست و این اثار از قرار ذیل است :
حق استرداد از متجاوز : در زمان تحقق تجاوز به شخصی که مال را در تصرف دارد حق استرداد آن مال را می دهد ولو این اینکه واقعاً مالک آن مال نباشد هرچند که متجاوز واقعاً مالک آن مال باشد.
متصرف در دعوی استرداد عنوان مدعی علیه را داشته باشد :
زیرا مالکیت در هرتصرف به فروضی مفروض است (ماده ۳۵ ق.م) این اثر اشتراک بین متصرف با حسن نیت و با سوء نیت است.
منافع مال مورد تصرف با حسن نیت از حین شروع به تصرف از آن متصرف باشد .
تصرف در اموال منقول از روی حسن نیت از اسباب تملک فوری آن است .
ماده ۱۴۰ ق.م ایران اثر سوم و چهارم را نپذیرفته است زیرا اساساً بین حسن نیت و سوء نیت از نظر تملک ناشی از مرو زمان فرق نمی گذارد .
ب : آثار تصرف که موقوف بر مدت است :
در حقوق فرانسه آثار مذکور از قرار زیر است :
۱ ) دعاوی تصرف از کسی که یکسال در مورد تصرف متصرف نبوده است پذیرفته نمی شود ، مبداً این یکسال از تاریخ حدوث تصرف است . مقصود از دعاوی تصرف دعوی تصرف عدوانی و دعوای رفع مزاحمت و دعوی رفع ممانعت از حق است پس دعوی استرداد احتیاج به گذشتن مدت ندارد .
۲) گذشتن ۱۰ تا ۲۰ سال برای تملک مال غیر منقول از طرف متصرف با حسن نیت لازم است و حال آنکه در مورد متصرف با سوء نیت باید ۳۰ سال بگذرد.
قانون ایران مطلقاً
حسن نیت را در تملک ناشی از تصرف با مرور زمان یا بدون آن دخالت نداده است و فرقی بین حسن نیت نمی گذارد و چنانچه در قوانین ایران آمده در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان قید نشده یعنی فرقی ندارد که متصرف با حسن نیت باشد یا با سوء نیت ، بنابراین اگر مشتری ملکی را در بیع فضولی بخرد و بیست سال در آن متصرف باشد اجازه یا رد مالک نسبت به این ملک همچنان برقوت خود باقی است و بدون اذن و اجازه و تنفیذ مالک ، مشتری مالک مبیع نخواهد شد .
گفتاردوم: سبق تصرف خواهان
برای تحقق معنای تصرف نسبت به مال ، شخص می بایست بر مال مورد نظر استیلا داشته باشد اما علاوه بر استیلا شروط دیگری نیز برای تحقق معنای تصرف مورد نیاز است که سبق تصرف به نوعی بیان کننده این مفهوم است که ارتباط میان مال و متصرف با تمامی ارکان و شرایط می بایست مدتی ادامه داشتته باشد که از نظر عرف بتوان آن را به عنوان سابقه تصرف پذیرفت و در این راستا مرجع تشخیص سبق تصرف عرف خواهدد بود . بنابراین تصرف در درجه اول زمانی آغاز می شود که تمامی ارکان وشرایط آن یکجا بوجود آمده باشد و در درجه دوم پس از اجتماع ارکان و شرایط مدتی سپری شود که از نظر عرف بتوان ان را سابقه تصرف محسوب نمود، نکته حاضر به روشنی در ماده ۱۶۱ ق.ا.د.م مصوب سال ۱۳۷۹ بیان گردیده است ” در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوی حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است “
با توجه به ماده حاضر می توان دریافت که قانونگذار به وضوح به موضوع سبق تصرف خواهان توجه داشته و آن را مد نظر قرار داده است اما با وجود ماده حاضر دو مساله مبهم و نامشخص مانده و قانونگذار به نوعی تکلیفی برای آن مشخص نکرده است .
اول : اینکه اساساً شروع سبق تصرف از چه زمانی است و ابتدای آن را از چه تاریخی می توان فرض نمود
دوم : اینکه مربوط به سبق تصرف می باشد ، به عبارت دیگر قانونگذار مشخص نکرده که اساساً مدت زمان عرف و منطقی می بایست برای تصرف وجود داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان سبق تصرف فرض نمود .
در مورد بحث اول باید متذکر شد که ابتدا تصرف زمانی خواهد بود که استیلای فرد بر مال به صورت کامل تحقق یافته باشد . به بیان دیگر زمانی که استیلا نسبت به تمام اجزاء یک مال صدق نموده و متصرف هرلحظه اراده کند بتواند در تمام قطعات یا اجزاء مال تسلط خود را اعمال نماید ، اگرچه عملاً تصرف او جز در قسمتی از آن مشهود و محسوس نباشد در حقوق فرانسه همینکه دو عنصر مادی و معنوی فراهم آمدند تصرف تحقق می یابد ولی برای آن که این تصرف بتواند کاملاً منشاء تمام اثار مترتبه بر آن واقع گردد بایداز اوصافی برخور دار باشد ، حقوقدانان فرانسوی به هنگام شرح این اوصاف تصرف ” مفید یا معتبر” را در برابر تصرف ” معیوب ” و تصرف با ” حسن نیت ” را در مقابل تصرف با ” سوء نیت ” قرار می دهند.
۱ ) تصرف مفید یا معتبر :
در ماده ۲۲۲۹ قانون مدنی فرانسه بیان گردیده ” برای آنکه بتوان از مرور زمان مملک استفاده نمود، تصرفی مستمر ، غیرمنقطع ، مسالمت آمیز ، عرفی بدون ابهام به عنوان مالک لازم است “
۲ ) تصرف معیوب
اول : قانونگذار اوصافی را که تصرف بر اثر فقدان عیب بدان ها متصف می گردد را مورد شمارش قرار می دهد^[۲۲] که البته بهتر آن می بود که مقنن نظر خود را فقط به اوصاف تصرف که نمودار وضع معمولی است منعطف نمی نمود بلکه به عیوب آن که جنبه اتفاقی و حادثه ای دارند نیز معطوف می داشت .
دوم : اینکه وصف تصرف به عنوان مالک که در ماده حاضر به آن اشاره شده گویای این مطلب است که شخص مال را به نام و به حساب خویش در دست داشته باشد نه به نام و حساب غیر ، به عبارت دیگر بحث درباره عنصر معنوی می باشد و می دانیم که فقدان این عنصر موجب ” معیوب ” گردیدن متصرف نمی شود بلکه باعث تحقق و یا از میان رفتن آن می شود .
۳ ) تصرف با حسن نیت :
بند اول ماده ۵۵۰ قانون مدنی فرانسه گویای این امر می باشد که بموجب این بند ” متصرف هنگامی که مال را به عنوان مالک به واسطه یک سبب ناقل ملکیت که بر عیوب آن آگاه نیست در دست دارد ، متصرف با حسن نیت نام دارد ” با توجه به ماده حاضر برای تفکیک تصرف با ” حسن نیت ” از تصرف با ” سوء نیت ” باید به سه عنصر توجه نمود :
۱) منشاء تصرف ممکن است یک عمل حقوقی ناقل ملکیت مانند بیع ، هبه یا معاوضه باشد ، بنابراین عقودی مانند ودیعه ، رهن و اجاره در این زمینه نمی تواند مفید واقع گردد.
۲) بواسطه علت یا عیب ، عمل حقوقی ناقل ملکیت نمی تواند معتبر بوده و منشاء اثر واقع گردد ، این عیب معمولاً عبارت از مالک نبودن شخصی است که به انتقال مال مبادرت ورزیده است .
۳ ) جهل منتقل الیه متصرف ، برای اینکه متصرف با حسن نیت محسوب گردد باید نسبت به علت بطلان عمل حقوقی ناقل ملکیت آگاهی نداشته باشد ^[۲۳] .
مطلب حائز اهمیت این است که برعهده مدعی سبق تصرف بیش از این تکلیفی نیست که استقرار تصرف را در گذشته به اثبات رساند ، یعنی ثابت کند که به قصد استفاده شخصی برمال مورد اختلاف استیلا مادی داشته و دو عنصر تشکیل دهنده تصرف از حیث مادی و معنوی توأماً در ارتباط او با مال موجود بوده اند .^[۲۴]

در این گفتار به اختصار مطالبی در ارتباط با مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت واخلاق بیان می شود.
الف ) هرزه نگاری
اصطلاح هرزه نگاری ترجــمه واژه ^[۹۲] است . واژه هــرزه نگاری در سال هــای اخیر از طریـق ترجمه متون
انگلیسـی وارد ادبـیات فارسی گردیده است و سابقه ای درکتـاب های لغـت فارسی ندارد . درفرهنگ های
عمومی انگلیسی به معنای مواد و موضوعات شامل توصیف صریح فعالیت های جنسی یا نمایش اعضای جنسی به منظور تحریک جنسی غیر از احساسات زیبا شناختی یا عواطف و همچنین به معنی هر نوع نوشته ، نقاشی یا عکس مستهجن و خلاف اخلاق است که احساسات جنسی را تحریک کند .
در فرهنگ های حقوقی انگلیسی به معنی ” هر نوع نوشته ، تصویر فیلم و سایر مطالب و مواد مربوط به امور جنسی است که فاقد هر گونه ارزش ادبی هنری ، سیاسی و علمی باشد .”
در فرهنـگ های فارسی اصطلاحـات هرزه دست ، هرزه پا ، هرزه زبان ، هرزه چشم و … به کار رفته است.
هرزه به معنای بیهوده و یاوه است . هرزه بیان یعنی کسی که سخنان ناپسند به زبان راند و هرزه چشم یعنی
آن که چشم به زن نامحرم دارد.
به نظر می رسد که نوشته ها و تصاویر و فیلم های مـستهجن و خلاف اخلاق از این جهت از نظر حـقوقی
هرزه نگاری نام گرفته اند که فاقد هرگونه ارزشـی هستند بنابر ابن اگر تصویر یا نوشته ای هر چند که شهوت انگیز باشد به منظور استفاده علمی و یا ادبی تهیه و یا توزیع شده باشد، چون دارای ارزش علمی است و هرزه و بیهوده نیست ، هرزه نگاری محسوب نمی شود.
اصطلاح پورنوگرافی معادل بسیار مناسبی برای واژه هرزه نگاری است . چه این که هم شامل همه مصادیق و موضوعات مستهجن مانند متن ،صوت ،نقاشی ،عکس و فیلم مستهجن می شود و هم به بیهوده و فاقد ارزش بودن آنها اشاره داشته و مانع شمول این اصطلاح نسبت به مطالب و تصاویر مشابهی است که بدوا برای اهداف علمی و ادبی مورد استفاده قرارمی گیرند.^[۹۳]

جرایم مربوط به هرزه نگاری جزء جرایم رایانه ای محض نیستند چه اینکه قبل از پیدایش رایانـه و شبکه های رایانه ای ایـن جرایم به وسیله ابزارهای کلاسـیک ارتکاب می یافته انـد و در حال حاضر این جـرایم بـه شیوه کلاسیک نیز ارتـکـاب می یابند و نظام حقوقی کشورها سال ها قبل از پیدایش هرزه نگاری رایانه در مقابل نوع کلاسیک چنین جرایمی مخصوصا هرزه نگاری کودکان ،عکس العمل نشان داده و با ابزارهای کیفری (جرم انگاری) به مقابله با آن ها پرداختـه اند. در برخی کشورها هـمه اشکال هرزه نگاری اعم از هرزه نگاری مربوط به بزرگسالان و کودکان غیر قانونی است .در بعضی از کشورها هم که هرزه نگاری بزرگسالان غیر قانونی نیست ،حداقل هرزه نگاری مربوط به کودکان غیر قانونی است و جرم محسوب می شود چه این که هرزه نگاری موجب سوء استفاده جنسی می شود و صدمه ای که سوء استفاده جنسی به کودک وارد می کند ،بی نهایت شدید است با توجه به این که شخصیت کودک در حال شکل گیری است ، صدمه ای که از این ناحیه به وی وارد می شود بسیار شدید است.
در قوانین موجوددرایران واژه­ای­ به نام هرزه نگاری رایانه­ای یا سایبری وجود نداردتنها باتوجه به مواد ۱۴ و ۱۵ از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای که به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اختصاص دارد مشخص می شود که براساس آنها هرزه نگاری در ایران جرم است .در بخش بعدی این پژوهش به تفصیل به بررسی این جرم از دیدگاه فقه و حقوق ایران خواهد پرداخت .
ب ) توریسم جنسی
گسترش سریع و روزافزون شبکه اینترنت، به تبلیغات صنعت گردشگری جنسی به ویژه جهت ساکـنان اروپای غربی و آمریکا، رونقی دوچندان بخشیده است. در این تبلیغات خدماتی نظیر تورهای جنسی، فاحشه‌خانه‌ها و سفارشات اینترنتی زنان روسپی در کشورها ارائه­می‌شود.مثلاً: اتاق‌های گفت‌وگوی اینترنتی ، امروزه به مکانی جهت تبادل اطلاعات در توصیه‌ها برای گردشگری‌های جنسی و یافتن زنان روسپی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. اطلاعاتی نظیر چگونگی سفر، قیمت‌ هتل‌ها، شماره تلفن‌ها، کرایه تاکسی‌ها، قیمت مشروبات الکلی، قمیت خدمات جنسی ارائه شده و انواع آن را به راحتی می‌توانید در این اتاق‌ها بیابید.
بی‌شک در این وضعیت، علاوه بر گسترش قاچاق زنان و کودکان، ضربات سنگینی بر حقوق انسانی زنان و کودکان وارد شده و آنها را به یک کالای جنسی جهت مردان هوسران گردشگر، تبدیل نموده است.مبلغان تورهای جنسی، اندام‌ها و جنسیت زنان رادرکل­کره خاکی و از طریق شبکه اینترنت به حراج می‌گذارند. این شبکه، ارتباط بین‌المللی جهت فروش زنان در یک بازار جهانی و به ویژه جهت مردان کشورهای صنعتی به وجود آورده است، با وجود امکانات چندرسانه‌ای (صوت و تصویر) در شبکه اینترنت، تغییرات رنگ، گرافیک، عکس، انیمیشن، صدا و تصاویر متحرک درآن بسیارآسان شده است .این ویژگی‌های پرشور و نوین اینترنت، به رشد سریع منافع تجاری دربخش‌های گوناگون شبکه منجرگردیده است که در این میان «صنعت تبلیغات جنسی» یکی از پیشگامان­در استفاده از این ویژگی‌هاست. تبلیغات ویژه تورهای جنسی، فاحشه‌خانه‌ها و استریپ‌بارها^[۹۴] به سهولت و بدون کمترین محدودیتی در شبکه اینترنت ارائه می‌گردد.^[۹۵]
ج ) قوادی
قیادت یا واسطـه­گری عبارت است از به هم رساندن دونفر برای انجام اعمال منافی عفت. قیادت از مصادیق
بارز وآشکار کمک ویاری در گناه ومعصیت است.^[۹۶]
با گسترش­فناوری اینترنت ورایانه این بزه  به جرمی سازمان یافته و بحران بزرگ اجتـماعی تبدیل شده است
که قاچاق زنان و دختران وکودکان  تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد.همچنین در سال‌های اخیر، نوع جدیدی از فریب و قاچاق دختران و زنان از طریق اینترنت مشاهده می‌شود که حاصل مدرنیزه شدن جوامع می‌باشد. اتاق گفتگو یکی از راه ­هایی است که دلالان برای اغفال دختران و زنان استفاده می‌کنند. آنها از طریق گفتگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده‌ ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر، آنها را تحویل قاچاقچیان می‌دهند.^[۹۷]
یکی دیگر از روش های تحقق قوادی دراینترنت را می توان سایت های دوست یابی جنسی وهمچنین سایت های که مشخصات افراد منحرف شده اخلاقی زنان ومردان وکودکان را در خود جمع کـرده­اند دانست که افراد دیگر وعلاقمندان به رابطه جنسی می­توانند در این سایت ها وارد شده وشخص مورد نظر خود را پیدا کنند.گاهی­هم پست الکترونیکی^[۹۸] افرادمی­تواند دربرگیرنده پیام ها وعکس هایی باشد که با برنامه ریزی برای آنها ارسال شده وخواهان ارتباط جنسی است  وتوسط صاحبان آنها از طریق این پست الکترونیک به پست الترونیک افراد دیگری ارسال شود واین نیز قوادی است.
به نظرمی­رسد عواملی فرهنگی واقتصادی زیادی نظیر،  تغییر ارزش‌ها، گسترش خرده فرهنگ‌های منحرف،  ضعف اعتقادات دینی، نارسایی بین فرهنگ و ساخت اجتماعی، متناسب نبودن نقش‌ها و پاداش‌ها ، سود آور بودن قاچاق زنان، فقدان فرصت‌های شغلی باعث گرایش به قوادی وقاچاق زنان وکودکان در جوامع شده که ­ازطرق­های مختلفی­مثل­فریب دادن افراد به ازدواج دروغین یا توسل به زور با آدم ربایی وتهدید به آبروریزی وهمچنین فناوری اینترنت ورایانه باعث تحقق جرم قوادی می­شوند که در این تحقیق ، در فصل دوم از بخش دوم به روش های تحقق آن توسط این فناوری می­پردازیم.
د ) روابط نامشروع
یکی دیگرازجرایم سنتی علیه اخلاق وعفت عمومی رابطه نامشروع است که فضای سایبر باعث گسترش آن شده است .رابطه نامشروع در کشور ایران که یک کشور اسلامی است با بحث رابطه نامشروع در کشورهای غیراسلامی و به‌ خصوص غربی یکسان نیست، زیرا درآن کشورها، مناسبات و روابط اجتماعی بانوان با مردان بسیارمتفاوت­تراز ایران است و تا زمانی که به مرحله مواقعه نرسد، عرفاً و قانوناً رابطه نامشروع تلقی نمی‌شود.^[۹۹]
رابطه نامشروع در ایران، صِرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم با یکدیگر و انجام اعمالی همچون دست دادن، از آنجایی که مغایر با اصول اخلاقی و اعتقادی اسلام است، نامشروع تلقی می‌شود، چرا که به هرحال، روابط نامشروع اعم از اینکه توسط مردان و زنان متأهل صورت گیرد یا افراد مجرد، موجب ترویج فساد و فحشاء در جامعه خواهد شد.^[۱۰۰]
بنابراین رابطه نامشروع عبارت است از برقراری ارتباط و مراوده بین دو جنس مخالف خارج از معیارهای متعارف شرعی به صور مختلف، خواه در قالب پیوندهای عاطفی منجر به ارتباط دوستانه وخواه در سطح پیشرفته جسمی و جنسی بدون وجود علقه زوجیت.^[۱۰۱]
باگسترش فناوری ارتباطات دایره روابط انسانی نیز گسترش یافته است و به همین نسبت با افزایش فرصتها، مخاطرات نیز افزایش یافته است. دو موضوع خانواده و مسائل جنسی در دو قرن اخیر همواره در کانون مهمترین تحولات جامعه مدرن قرار داشته ، از طرف دیگردر فضای سایبراستفاده از پست الکترونیک واتاق های گفت و گو و شبکه های اجتماعی اینترنتی هم به منزله­ی عرصه ­ای مدرن برای برقراری ارتباط و آشنایی، مرزهای تازه­ای را در شکل گیری ارزش ها و هویت یابی پیش روی جوانان ما قرار داده است. به طوری که با استفاده ازدوربین های دیجیتال ارتباط صوتی وتصویری کاملاً زنده برقرار می شود. روابط در این فضای مجازی امتداد روابط واقعی است که دختر و پسر تجربه می کنند اگرچه مرز بندی ها­ی جنسیتی در روابط مجازی ضـعیف تر می­شـود اما واقعیت زیستی بـویژه اجتماعی جنسـیت در این روابط نیز خود را
نشان می دهد.
در دوره­ مدرن از قرن نوزدهم به بعد تحولات عظیمی در شکل نهاد خانواده رخ داده است. با رایج شدن استفاده اینترنت در میان نسل جوان دایره­ی ارتباطی افراد بسیار بالا رفته است، اینترنت هم به مانند دنیای واقعی بستر را برای آشنایی و ارتباط افراد با یکدیگر آسان می کند مجازی بودن این دنیا خود مزیتی است انکار ناشدنی زیرا دو جنس مخالف در این فضا روابط خود را سامان می دهند و در این فضا تخلیه روانی می­شوند.
نتیجه گیری بخش اول
هرگونه تغییر و تحول در دنیای کنونی به دلیل پیچیدگی فعالیت های انسانی، خواه ناخواه آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت. به گونه ای که با اختراع وسیله ای جدید، درکناراستفاده ی صحیح و مشروع از آن، همواره امکان سوءاستفاده از آنها وجود دارد.
در این راستا علم حقوق، به عنوان حامی عدالت وموجِد توازن در جامعه انسانی، هرآنچه را که کوچکترین خدشه ای به این توازن وارد نماید، تحت پوشش قرار داده و سعی در رفع یاپیشگیری از آثار نامطلوب آن می نماید.
فضای سایبر، که ماحَصل پیشرفتهای علمی و صنعتی در قرون اخیر است، از این قاعده مستثنی نبوده و آثاری به صورت مثبت و منفی در زندگی بشر واردنموده است که ضرورت مطالعه آن را انکارناپذیر می نمایاند.متعاقب این امر سیاستگذاران جنایی، حقوقدانان و جرم شناسان به این فضا ورود پیدا کرده و با تعریف جرایم سایبری، پیش بینیِ مجازات های متناسب با آن و ارائه و انجام تدابیر امنیتی وپیشگیرانه نسبت به مخاطرات این فضا و آموزش و آگاه سازی افراداز پیامدهای مخرب فضای سایبر، وظایف اساسی خود را در این زمینه انجام می دهند که بررسی کیفیت و ابعاد این کارکرد امری ضروری است
بخش دوم : تحلیل ماهوی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق ناشی از فناوری نوین
اگرچه ظهور برخی از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی سنتی با ظهور اینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است (مانند هرزه نگاری،توریسم جنسی، قوادی،روابط نامشروع و. . .)اما نمی توان تمام آن ها را در قالب جرایم رایانه ای گنجاند ، زیرا قانونگذار در برخی موارد جرم انگاری ننموده است.
در واقع مجرم در این گونه جرایم ، از رایانه به عنوان ابزار بهره می گیرد و کار خویش را توسعه داده و تسهیل می نماید .از جمله مواردی که به طور کلی در این حیطه از سوی قانونگذاری کیفری ایران جرم تلقی شده است می توان به قوادی و هرزه نگاری اشاره کرد.
حوزه هایی همچون تهیه ،انتشار ،معامله و تجارت صورقبیحه توهین و افترا و نشر اکاذیب رایانه ای ، دعوت افراد به انجام اقدامـات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضای مجازی ،اشاعه فحشا و منکرات، آموزش ارتکاب جرم،روابـط نامشروع از جمله اعمال خـلاف عفت و اخلاق اســت که به عنوان زیرمجموعه هرزه نگاری و قوادی است و بدین سبب این بخش از پژوهش پیش رو به این دو مطلب اختصاص داده شده است.^[۱۰۲]
قانون گذار ایران مواد ۱۴و ۱۵ از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸را به مبحث جرایم علیه عفت و اخــلاق عمومی اختـصاص داده است که این قانون به عنوان مـنبع اصلی و مهم دراین پژوهش قرارگرفته است.
این بخش به دو فصل با عناوین، نقش مستقیم فضای مجازی در شکل گیری جرم هرزه نگاری و نیز نقش رایانه در تحقق جرم قیادت به عنوان وسیله ارتکاب جرم تقسیم شده است، که در ذیل به آن می پردازیم.
فصل اول : نقش مستقیم فضای مجازی در شکل گیری هرزه نگاری
از زمان تولد وب در دهه ۱۹۹۰ بستر جدیدی برای انتشار و توزیع محتواهای هرزه‌نگارانه از قبیل متن، صدا، فیلم، عکس و… فراهم شد و در دسترس قرار گرفت. امروزه کاربری، گردش در اینترنت و پرسه‌زنی اینترنتی منشأ هرزه‌نگاری و یکی از سرگرمی‌های اینترنتی است.
پیامد این هرزه‌نگاری فراتر از انزوای فرد، نابهنجاری‌ها، انحرافات جنسی و کاهش روابط اجتماعی؛ اختلال در روابط صمیمانه خانوادگی و به مخاطره انداختن زندگی زناشویی و حتی پدید آمدن مشکلاتی در فضای شغلی است.
مصرف داده‌های هرزه نگارانه اینترنتی، می‌تواند تأثیرات مخربی بر زندگی فردی و خانوادگی داشته باشد. بسیاری از افراد به دلیل تماشای روابط جنسی اینترنتی، به مشکلات و معضلات جنسی آلوده شده‌اند. این نوع رابطه‌های عاشقانه و مجازی از طریق اینترنت که اصطلاحاً از آن به «روابط جنسی مجازی» تعبیر می‌شود، فضایی است که در آن افراد می‌توانند یکدیگر را در فضای اینترنت ببینند و رابطه‌ عاشقانه و جنسی را تجربه کنند و گسترش دامنه استفاده از این سایت‌ها باعث شده است که در ایران مسئولین این نوع سایت‌ها را فیلتر کنند.

این مقررات که ناظر به مجازات نویسندگان بعد از انتشار مطالب بود ، ناصرالدین شاه را قانع نکرد. همچنین پس از ایجاد خفقان در فضای مطبوعاتی ایران، رویکرد عمومی، اقبال به مطبوعات برون مرزی بود. بنابراین شاه در صدد یک راه حل اساسی تر برآمد و در سال ۱۲۶۵ دستور تشکیل اداره ی سانسور را به اعتمادالسلطنه داد. هدف ازایجاد اداره سانسور به روایت اعتمادالسلطنه تلاش «غلامان خانه زاد» برای جلوگیری از « ایجاد آثار کراهت در جبین مبارک اعلیحضرت اقدس ناصرالدین شاه بود.» بدیهی بود که اگر آنها اندک قصوری در کار خویش میکردند و نوشته ایی از دیدشان مکتوم میماند زمینه زبانه کشیدن شعله خشم شاهی را فراهم می آوردند و بنابراین برای خاموش کردن آن مجبور بودند که فی الفور به تحجیر و اعدام آن نوشته مبادرت کنند.^[۲۳۸] در مجموع دوره ی ناصری با ممیزی غیر رسمی آغاز شد و سپس سانسور پیش از انتشار شکل گرفت.آغاز به کار مطبوعات غیر دولتی در ایران بعد از ترور ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۷ و در زمان سلطنت مظفرالدین شاه باز میگردد. بعد از استبداد پنجاه ساله ی ناصرالدین شاه فضا برای بیان افکار آزادیخواهانه تا حدودی گشایش یافت^[۲۳۹] .سانسور در این دوره با نشیب و فرازهای بسیاری همراه بود. طی دوره ی نخست وزیری میرزا علی خان امین الدوله ضوابط و قوانین تنبیهی وزارت انطباعات به ندرت اعمال شد .بعد از امین الدوله، امین السلطان که از نفوذ جراید فارسی بیمناک بود محدودیتهای شدیدی درباره ی نشر اخبار در مطبوعات ملی اعمال کرد و طی دستور صریحی ورود هرگونه نشریه ی فارسی را به خاک ایران ممنوع کرد.عین الدوله نیز سخت گیری نسبت به مدیران مطبوعات را ادامه داد و برخی از آنان را دستگیر و تبعید نمود. ولی برخلاف همه ی این سخت گیریها به تدریج نشریات رونق یافتند و به ویژه از شبنامه ها برای آگاه سازی مردم استفاده شد این انتشارات نقش مهمی در ایجاد انقلاب مشروطیت ایفا کردند. فاصله ی بین امضای قانون مشروطه و تصویب نخستین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۹ دوره ی بسیار پرشوری در تاریخ مطبوعات و نشر کتاب در کشور است. در این دوره پس از چند دهه اختناق شدید، مطبوعات بدون هیچگونه نظارتی منتشر شدند. کودتای محمد علی شاه بر ضد مشروطیت در سال ۱۲۸۹ و بمباران مجلس ضربه ی سنگینی بر آزادیهای بدست آمده وارد کرد^[۲۴۰].محمد علیشاه که تصور میکرد باید همانند جدش حکومت کند، هرگز قادر نبود ندای آزادی طلبان را تحمل کند و طی کودتایی مجلس شورای ملی را به توپ بست و روزنامه نگاران زیادی گرفتار شکنجه، تبعید و مرگ شدند و تنها آن عده که موفق به گریز از ایران شده بودند توانستند جان سالم به در برند. به این ترتیب مجازات روزنامه نگاری که طبق قانون کنت در نهایت پانزده سال حبس بود، به دریده شدن شکم ، خفه کردن و از میان بردن تغییر کرد.^[۲۴۱] بعد از پیروزی مجدد مشروطه خواهان مجدداً تحرک تازه ایی در مطبوعات ایجاد شد. دستور رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی در محاکم عدلیه و بر مبنای قانون جزای عرفی از دستاوردهای این دوره بود. انحلال مجدد مجلس و استقرار قوای روس در گیلان و اشغال جنوب کشور توسط انگلیسیها دوره ی بحران و بی ثباتی دیگری پدید آورد. در این دوره نه تنها دولت مرکزی سانسور وسیعی اعمال مینمود، بلکه نیروهای اشغالگر در شمال و جنوب نیز مطبوعات محلی را تحت فشار قرار دادند.^[۲۴۲]

دیپلماتیک و کنسولی
تنظیم روابط سیاسی در عرصه بین‌المللی از وظایف وزارت امور خارجه به شمار می‌رود. در واقع این نهاد وظیفه انجام امور مربوط به روابط بین‌المللی کشور را بر عهده دارد. وزیر امور خارجه به عنوان بالاترین مقام این وزارتخانه، شخص دوم مملکت در روابط بین‌المللی کشور محسوب می‌گردد. در نتیجه ضرورت تضمین انجام وظایف نمایندگی وی در جهت تنظیم روابط در عرصه بین‌المللی موجب برخورداری این مقام از مصونیت کیفری نزد محاکم سایر کشورها می‌گردد.
روابط سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی عمدتاً از طریق مأموران دیپلماتیک صورت می‌گیرد. همچنین گاهی در فقدان روابط سیاسی میان دو کشور، مأموران کنسولی، روابط غیر سیاسی از جمله وظیفه حفاظت از منافع یک دولت در سرزمین دولت دیگر را بر عهده خواهند داشت. از سوی دیگر در برخی موارد خاص، یک هیئت سیاسی به طور موقت وظیفه نمایندگی کشور در عرصه روابط بین‌المللی را بر عهده می‌گیرد. بدیهی است مسئله مصونیت از عوامل تأثیرگذار در چگونگی انجام وظیفه این مأموران می‌باشد.
این مبحث به تبیین قلمرو مصونیت کیفری نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی، هیئت‌های نمایندگی سیاسی و رژیم مصونیت وزیر امور خارجه می‌پردازد.
گفتار اول: مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی
پس از شکل‌‌گیری مفهوم کشور، صلاحیت انجام مذاکره و ایجاد روابط دیپلماتیک، تبدیل به ملاک و ضابطه‌ای مهم و مطمئن در زمینه حاکمیت یک کشور گردید. » روابط دیپلماتیک و کنسولی بخشی از روابط بین‌المللی است که حقوق بین‌الملل آن را انتظام بخشیده و سازمان داده، اما ایجاد نکرده است. ^[۶۰]«کشورها همواره در تلاشند تا با گسترش روابط بین‌المللی خود بر مشکلات پیش روی در عرصه داخلی و بین‌المللی فائق آیند. برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی به وسیله ارکان یک کشور در روابط بین‌المللی از جمله رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و بخصوص نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی تحقق می‌یابد. بنابراین مأموران دیپلماتیک و کنسولی از مهمترین ارکان روابط بین‌المللی کشورها محسوب می‌شوند. از این رو اعطای مصونیت به این مأموران نقش مهمی در تنظیم روابط میان دولت‌ها دارد.

الف) تعریف مأموران دیپلماتیک و کنسولی
مأموران سیاسی یا دیپلماتیک افرادی هستند که به نمایندگی از کشور خود به صورت دائم در یک دوره معین (معمولاً ۴ سال) در یک کشور خارجی انجام وظیفه می‌نمایند. انجام این مأموریت ناشی از ضرورت تبادل نمایندگان بین کشورها جهت حفظ روابط سیاسی دائمی می‌باشد. بنابراین مأموریت این نمایندگان ویژگی سیاسی دارد. هیئت نمایندگی دیپلماتیک (سیاسی)، متشکل از رئیس مأموریت و سایر اعضای آن (کارمندان دیپلماتیک) می‌باشد. حضور دائمی هیئت دیپلماتیک یک کشور در محل مأموریت، به مثابه حضور مستمر یک دولت در خاک دولت دیگر است که به نوعی نمایانگر اقتدار و حاکمیت کشور فرستنده می‌باشد.
از سوی دیگر مأموران کنسولی هرچند مانند مأموران دیپلماتیک نماینده کشور متبوع خود محسوب می‌شوند اما فعالیت آن‌ها مربوط به روابط سیاسی نبوده و جهت برقرار بودن مأموریت کنسولی ضرورتی بر وجود روابط سیاسی نیست. بر همین اساس قطع روابط سیاسی دو کشور لزوماً قطع روابط کنسولی را در پی نخواهد داشت. روابط کنسولی دارای قدمت بیشتری نسبت به روابط دیپلماتیک دائم است. وظایف نمایندگی کنسولی از جمله شامل حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن ، کمک به توسعه مناسبات بازرگانی، اقتصادی، فرهنگی، صدور روادید و … می‌باشد.
ب) مبانی مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی
» مصونیت فرستادگان را اولین قاعده حقوق بین‌الملل دانسته‌اند. ^[۶۱]«تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می‌دهد که دولت‌ها تمایل چندانی به پذیرش مصونیت نمایندگان خارجی نداشته‌اند، چرا که بر اساس یک قاعده کلی حاکمیت دولت بر همه آنچه در سرزمینش است اعمال می‌شود، مگر در موارد استثناء قانونی. مصونیت دیپلماتیک یکی از این موارد استثنائی و محدود کننده اصل حاکمیت دولت‌ها به شمار می‌رود.
گروسیوس پدر حقوق بین‌الملل می‌گوید: »دو اصل ثابت همواره در قانون ملت‌ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هرگونه تعرض نسبت به آنان برحذر بود. ^[۶۲]«
مصونیت کیفری شخص فرستاده از قرن ۱۶، و از قرن ۱۷ با استقرار سفارتخانه‌ها در اروپا، مصونیت اماکن مأموریت، به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل نوین به رسمیت شناخته شد. اعطای مصونیت به مأموران دیپلماتیک و کنسولی در دوران مختلف مبانی متفاوتی داشته است.
۱- نظریه نمایندگی:^[۶۳] این نظریه قبل از قرن بیستم مورد توجه حقوقدانان بوده و آن را مبنای اعطای مصونیت به مأموران دیپلماتیک و کنسولی قلمداد می‌کردند. » از طرفداران آن فوشی است که می‌گوید: دلیل وجود مصونیت‌ها همان وصف نمایندگی است و باید از استقلال لازم جهت انجام مأموریت برخوردار گردند و از هرگونه تعدی بر کرامت ملت‌هایی که به مبادله سفیران اقدام نموده‌اند باید اجتناب شود. ^[۶۴]« بنابراین به واسطه اینکه مأمور سیاسی (دیپلمات) نماینده دولت فرستنده است به رسمیت شناخته شده و مصونیت دارد.
۲- نظریه برون مرزی:^[۶۵] بر اساس این نظریه، مأمور سیاسی خارج از سلطه دولت پذیرنده است، زیرا مأمور خارج از سرزمین دولت پذیرنده فرض شده و گویا اصلاً سرزمین خود را ترک نکرده است و اقامتش در سرزمین بیگانه امتداد اقامتش در سرزمین خود است. » مبتکر این نظریه گرسیوس هلندی است. وی می‌گوید: به موجب حقوق بین‌الملل تجلی شخص رئیس کشور در شخص سفیر یک فرض است و با فرض مشابهی، مثل این است که سفیر خارج از خاک دولتی است که نزد آن انجام وظیفه می کند. در نتیجه مکلف نیست قوانین محل مأموریت را رعایت نماید. ^[۶۶]«این نظریه به دلیل آنکه با واقعیت‌های حقوق بین‌الملل معاصر منطبق نیست هم‌‌اکنون طرفداری ندارد. به طور مثال رعایت مقررات امنیتی دولت پذیرنده، پرداخت عوارضی و مالیات در برابر خدمات معین و … که مورد توافق در حقوق بین‌الملل است با این نظریه مطابقت ندارد.
۳- نظریه مصلحت خدمت:^[۶۷] بر اساس این نظریه مصونیت اعطایی به مأموران دیپلماتیک و کنسولی ریشه در ضرورت حسن انجام وظیفه این نمایندگان دارد. بنابراین جهت تضمین ایفای صحیح وظایف نماینده، وی از مصونیت برخوردار می‌گردد. این نظریه به طور وسیعی مورد پذیرش قرار ‌گرفته و حقوقدانانی مانند واتل از مدافعان آن به شمار می‌روند.
معاهده وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) و همچنین معاهده وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳) به‌عنوان منابع اصلی حقوق بین‌الملل در زمینه مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی اعلام می‌دارند که هدف مصونیت‌های اعطایی به مأموران دیپلماتیک و کنسولی منتفع کردن اشخاص نیست بلکه هدف، تضمین اجرای موثر وظایف از سوی این مأموران به نمایندگی از دولت‌های متبوعشان می‌باشد. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران نیز بر این نکته تأکید کرده و می‌گوید: مصونیت دیپلمات‌ها ناشی از ویژگی نمایندگی و وظیفه دیپلماتیک آنان است.
ج) انواع مصونیت‌های مأموران دیپلماتیک و کنسولی
نمایندگان کشورها اعم از رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به طور کلی از دو دسته مصونیت برخوردار خواهند بود.
۱- مصونیت به واسطه انجام وظایف رسمی (مصونیت شغلی):^[۶۸] این نوع مصونیت به استناد دکترین معروف به عمل دولت می‌باشد و بر اصل تساوی حاکمیت‌ها استوار است . بر این اساس از آنجائیکه نماینده دولت در مقام انجام وظایف رسمی دولت خویش است و هیچ دولتی حق ندارد صلاحیت خود را بر دولت دیگر اعمال کند بنابراین مادامی که اعمال این کارگزار در ظرفیت شغلی و چهارچوب وظایف او انجام می‌شود از مصونیت برخوردار است. در نتیجه، اعمال انجام گرفته در محدوده وظایف رسمی، عمل دولت محسوب شده و قابل انتساب به دولت متبوع وی می‌باشد.
۲- مصونیت به واسطه شخصیت (مصونیت شخصی):^[۶۹] » این نوع مصونیت که ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است قدیمی‌ترین نوع مصونیت است.«^[۷۰] این مصونیت‌ها با هدف حمایت از زندگی خصوصی و اجتماعی افراد با هدف تضمین انجام صحیح وظایف اعطا شده از سوی دولت، شامل حال نمایندگان دولت‌ها می‌شود و بر الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی استوار است.
مصونیت کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی در معاهدات مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۳۱ معاهده وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) اعلام می‌دارد که نماینده دیپلماتیک باید از صلاحیت کیفری دولت پذیرنده مصون باشد. بنابراین مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده حتی در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص حقیقی نباید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند.
این معاهده منعکس کننده قواعد عرفی است و مشاوران حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده معتقدند که مقررات عام یا عرفی موجود در این معاهده برای همه اعضای جامعه بین‌المللی الزام‌آور است. لذا دولت‌هایی که عضو این معاهده نیستند هم ملزم به رعایت آن می‌باشند زیرا این معاهده قواعد عرفی حقوق بین‌الملل را تدوین نموده است.
در نتیجه مأموران دیپلماتیک نسبت به جرایم کیفری که در سمت رسمی خود و در جهت ایفای وظایف نمایندگی مرتکب می‌شوند از پیگرد و رسیدگی محاکم دولت خارجی مصون هستند. از آنجائیکه این افراد به نمایندگی دولت خویش عمل می‌کنند این جرایم نه به خود آن‌ها که به دولت متبوعشان قابل انتساب می‌باشد. چنین مصونیتی نتیجه اصل تساوی حاکمیت‌هاست که بر اساس آن یک دولت نمی‌توان صلاحیت خویش را بر دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. از سوی دیگر جهت تضمین انجام صحیح وظایف نمایندگی، جرایم کیفری که این مأموران در ظرفیت شخصی و خصوصی خویش مرتکب می‌شوند نیز مصون از رسیدگی در محاکم کشور خارجی می باشد.
علاوه بر مأمور سیاسی(دیپلمات)، مطابق ماده ۳۷ معاهده ۱۹۶۱ وین، افراد زیر نیز دارای مصونیت کیفری نزد محاکم دولت میزبان هستند:
بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند.
کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آن‌ها که اهل خانه هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند.
خدمه مأموریت نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند.
خدمتکاران شخصی اعضای مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نیستند فقط در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد.
در زمینه مصونیت کیفری مأموران کنسولی ماده ۴۳ معاهده ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی اعلام می‌کند که مأموران و کارمندان کنسولی در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی خود به‌عمل می‌آورند در برابر مقامات قضائی یا اداری دولت پذیرنده مصونیت قضایی خواهند داشت.
بنابراین بر خلاف معاهده روابط دیپلماتیک که همه جرایم کیفری نمایندگان را اعم از آن که در راستای وظایف رسمی آنان انجام شده باشد یا در ظرفیت شخصی و خصوصی، مصون از تعقیب در مراجع کشور پذیرنده یا سایر کشورها می‌داند. معاهده روابط کنسولی، مصونیت کیفری را به عنوان بخشی از مصونیت قضایی، تنها نسبت به اعمالی که در محدوده وظایف کنسولی انجام گیرد قابل اجرا می‌داند. به طور مثال امتناع از دادن روادید در محدوده وظایف مأموران کنسولی بوده و از این حیث قابل محاکمه، دستگیری و بازداشت نیستند. در نتیجه سپر مصونیت کیفری نسبت به مأموران کنسولی ضعیف‌تر است و تنها اعمال رسمی آنان را در بر می‌گیرد.
محدودیت حاکم بر رژیم مصونیت مأموران کنسولی ممکن است شامل حال مأموران دیپلماتیک نیز گردد. بر اساس بند ۱ ماده ۳۸ معاهده روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) در صورتی که مأموران دیپلماتیک تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم این کشور باشند، مصونیت تنها اعمال رسمی آنان را در بر گرفته و شامل اعمالی که در ظرفیت شخصی خویش مرتکب می‌گردند نمی‌شود.
د) امکان تعقیب و مسئولیت کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی
همانگونه که اشاره شد مأموران دیپلماتیک نسبت به جرایم کیفری که در سمت رسمی خود و در جهت ایفای وظایف نمایندگی مرتکب می‌شوند از پیگرد و رسیدگی محاکم دولت خارجی مصون هستند. از آنجائیکه این افراد به نمایندگی دولت خویش عمل می‌کنند این جرایم نه به خود آن‌ها که به دولت متبوعشان قابل انتساب می‌باشد. از سوی دیگر جهت تضمین انجام صحیح وظایف نمایندگی جرایم کیفری که این مأموران در ظرفیت شخصی و خصوصی خود مرتکب می‌شوند نیز مصون از رسیدگی در محاکم کشور خارجی می‌باشد. اما این مصونیت به معنای عدم مسئولیت کیفری نمی‌باشد.
مأمور دیپلماتیک یا کنسولی که متهم به انجام جرایم کیفری ‌باشد در صورت چشم پوشی کشور متبوع وی از مصونیتش قابل پیگرد و محاکمه نزد محاکم کشور پذیرنده خواهد بود. این چشم پوشی از مصونیت ممکن است پس از وقوع جرم و به درخواست کشور پذیرنده صورت گیرد و یا پیش از وقوع چنین جرمی یک کشور از مصونیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی خویش صرف‌نظر نماید. در هر حال انصراف از مصونیت کاملاً امری اختیاری بوده و تنها توسط دولت متبوع نماینده صورت می‌گیرد و نماینده دیپلماتیک یا کنسولی شخصاً قادر به چشم‌پوشی از مصونیت خویش نیست چرا که وی به عنوان نماینده و از طرف دولت خویش عمل می کند. بدیهی است در هر حال، کشور پذیرنده می‌تواند او را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج نماید.
از سوی دیگر بند ۴ ماده ۳۱ معاهده روابط دیپلماتیک وین (۱۹۶۱) اعلام داشته است که مصونیت قضائی مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده، آنان را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نمی‌سازد. در نتیجه کشور متبوع نماینده دیپلماتیک ملزم به تعقیب مأموران خویش نسبت به جرایم ارتکابی در خاک کشور پذیرنده می‌باشد و نمی‌تواند از مسئولیت کیفری وی چشم پوشی نماید.^[۷۱]
ه) مصونیت پس از پایان مأموریت
طی دوران مأموریت، نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی نسبت به صلاحیت کیفری محاکم کشور پذیرنده دارای مصونیت می‌باشند. چنین مصونیتی ناشی از اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم حسن انجام وظایف نمایندگی آنان می‌باشد. به‌علاوه این مصونیت در طی دوران مأموریت به اعمالی که پیش از تصدی مقام نمایندگی مرتکب شده‌اند و در صلاحیت محاکم کشور پذیرنده می‌باشد نیز تصری می‌یابد. اعطای چنین مصونیتی در جهت تضمین انجام صحیح و آزادانه وظایف این مأموران است. طبق بند ۲ ماده ۳۹ معاهده روابط دیپلماتیک وین (۱۹۶۱) پس از پایان مأموریت شخص برخوردار از مزایا و مصونیت‌ها، این مزایا و مصونیت‌ها به طور عادی پس از خروج شخص از کشور و یا گذشتن مدت زمانی معین از پایان مأموریت خاتمه خواهد یافت. چنین حقی در زمان مخاصمه مسلحانه نیز برقرار خواهد بود. با این حال، چنین مصونیتی نسبت به اعمالی که در جهت انجام وظایف رسمی به عنوان عضو هیئت دیپلماتیک انجام شده تا ابد پا برجا خواهد بود.
گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی
وزیر امور خارجه به عنوان متولی دستگاه دیپلماسی کشور و نفر اول وزارت امور خارجه نقش مهمی در روابط بین‌المللی کشور ایفا می‌کند. وی از نظر نمایندگی دولت نزد سایر دولت‌ها نفر دوم محسوب شده و بعد از رئیس کشور قرار دارد. » از حیث نوع موضوعات، غیر از امور دیپلماتیک، وزارت امور ‌خارجه واسطه کلیه روابط خارجی دولت در کلیه مسائل مملکتی و به این ترتیب نماینده کلیه دستگاه‌های دولتی نزد دولت‌های خارجی است در آن قسمت از امور آن دستگاه‌ها که مربوط به خارج از کشور می‌شود. ^[۷۲]«
تا پیش از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک در سال ۲۰۰۱ مبحث مصونیت وزرای امور خارجه چندان مورد توجه قرار نگرفته بود. » دیوان بین‌المللی دادگستری در این رأی خود رژیم مصونیت‌های شخصی، از جمله تعرض ‌ناپذیری وزرای امور خارجه را به طور دقیق تبیین نمود. ^[۷۳]«
الف) دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک
در سال ۱۹۹۸ ” اندومباسی یرودیا “^[۷۴] سخنرانی‌های زیادی در تحریک تنفر نژادی علیه ” توتسی‌ها “^[۷۵] انجام داد. وی در این زمان سمت وزارت در دولت کنگو نداشت. این سخنرانی‌ها تأثیر زیادی در حمله علیه توتسی‌ها در ” کینشازا “^[۷۶] داشت. در پی شکایت برخی از قربانیان که به بلژیک گریخته بودند و به درخواست دادستان، دادگاه بروکسل در ۱۱ آوریل سال ۲۰۰۰ قرار بازداشت بین‌المللی آقای یرودیا را بر اساس قانون صلاحیت جهانی بلژیک صادر نمود.^[۷۷] در زمان صدور حکم دستگیری در سال ۲۰۰۰، یرودیا به مقام وزارت امور خارجه کنگو رسیده بود. در اکتبر سال ۲۰۰۰ جمهوری دمکراتیک کنگو درخواستی را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری پیرامون صدور حکم بازداشت وزیر امور خارجه‌اش مطرح نمود. وقتی دیوان رسیدگی به دعوا را آغاز نمود آقای یرودیا تصدی وزارت امور خارجه را رها کرده بود و پس از آن هیچ پست وزارتی را در اختیار نگرفته بود.
ب) رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری
جمهوری دمکراتیک کنگو در لایحه تقدیمی خود به دیوان معتقد بود که بلژیک اصل مصونیت وزیر امور خارجه که حقوق بین‌الملل به وی اعطا نموده است را نقض کرده است. همچنین کنگو معتقد بود که بلژیک اصلی که به موجب آن یک دولت نمی‌تواند قدرت خود را در قلمرو دولت دیگر اعمال کند و نیز اصل تساوی حاکمیت‌ میان دول عضو ملل متحد را نقض نموده است.
بلژیک طی ایرادی که به دعوای مطرح شده نزد دیوان وارد کرد ادعا نمود از آنجائیکه آقای یرودیا در زمان رسیدگی دیوان، تصدی مقام وزارت امور خارجه یا هر وزارت دیگری را در اختیار ندارد، دیگر هیچ اختلاف حقوقی میان طرفین حاکم نیست و دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. دیوان در پاسخ اظهار داشت که مبنای دیوان در رسیدگی، تاریخ وقوع اختلاف است و مبنا را زمان طرح دادخواست دانست که آقای یرودیا در آن زمان متصدی مقام وزارت امور خارجه بود.
»بعد از ارائه لوایح توسط دولت کنگو به دادگاه مشخص گردید که هیچ مبنای مشخصی^[۷۸] توسط اصحاب دعوی برای مصونیت وزیر امور خارجه تسلیم نشده بود. ^[۷۹]«دیوان خود را ملزم به اثبات وجود یک قاعده عرفی در زمینه مصونیت وزرای امور خارجه نمی‌‌دید زیرا در این زمینه دولت‌ها عملکرد و دادگاه‌ها رویه قضایی ندارند. » دیوان تلاش کرد وضعیت وزیر امور خارجه را به وضعیت یک رئیس کشور تشبیه کند. بر این اساس که هر دوی آنها ممکن است به خاطر موقعیت‌شان به عنوان نماینده کشور شناخته شوند. ^[۸۰]«
در نتیجه، دیوان از اهداف رژیم مصونیت‌های شخصی حاکم بر اشخاص عالی‌رتبه دولتی مانند سران دولت و حکومت نتیجه گرفت که هدف از اعطای مصونیت کمک به انجام موثر وظایف نمایندگی است. بنابراین مصونیت‌ها مانع از اعمال مداخله در اقدامات رسمی وزرای امور خارجه می‌باشد.^[۸۱]
» اکثریت اعضا دیوان بین‌المللی دادگستری تأیید کردند که این مسئله در حقوق بین‌الملل قویاً احراز شده است که وزرای امور خارجه از مصونیت کیفری برخوردارند. ^[۸۲]«از نظر دیوان حتی صرف صدور قرار بازداشت در حین تصدی مقام برای وزیر امور خارجه بر خلاف اصل لزوم اجرای موثر وظایف و خلاف حقوق بین‌الملل عرفی است.^[۸۳]

• • اهداف کاربردی تحقیق:

هدف کاربردی تحقیق حاضر، استفاده مدیران و برنامه ریزان سازمان تامین اجتماعی از نتایج حاصله در تدوین استراتژی های سازمان هم به منظور ارتقاء کیفیت خدمات الکترونیک و هم افزایش عملکرد مالی است.
1-5) چهارچوب نظری تحقیق:
چهارچوب نظری تحقیق بنیان و اساسی است که تمام پژوهش ها برآن استوار است. این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی بر روابط وجود میان متغیرهایی که در پی فرایندهایی چون مصاحبه ، مشاهده، و بررسی پیشینه شناسایی شده اند (سکاران،1385).
برای پاسخ به این سوال، از مدلی که نشات گرفته از توقعات مشتریان و مزایای استفاده از اتوماسیون اداری است، کمک گرفته شده است (شکل 1-1). در مدل فوق خدمات اتوماسیون (شامل ابعاد: راحتی، مدیریت صف، شخصی سازی، پاسخگویی، ایمنی) متغیر مستقل و رضایت مشتریان متغیر وابسته می باشند.

شکل 1-2 مدل نظری تحقیق
منبع : برگرفته از مدل الحواری (2011)
1-6) فرضيه‌ها :
فرضیه های تحقیق حاضر به صورت زیر می باشد:
فرضیه 1 : راحتی بوجود آمده بوسیله اتوماسیون اداری در سازمان تامین اجتماعی بر رضایت مشتریان موثر است.
فرضیه 2 : مدیریت صف بوجود آمده بوسیله اتوماسیون اداری در سازمان تامین اجتماعی بر رضایت مشتریان شده اس موثر است.
فرضیه 3 : شخصی سازی بوجود آمده بوسیله اتوماسیون اداری در سازمان تامین اجتماعی بر رضایت مشتریان موثر است.
فرضیه 4 : پاسخگویی بوجود آمده بوسیله اتوماسیون اداری در سازمان تامین اجتماعی بر رضایت مشتریان موثر است.
فرضیه 5 : ایمنی بوجود آمده بوسیله اتوماسیون اداری در سازمان تامین اجتماعی بر رضایت مشتریان موثر است.
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها (روش اندازه گیری متغیرها):
تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق در زیرآمده است:

• • اتوماسیون اداری: بر این مسئله دلالت دارد که سازمان اداری و در نتیجه ساختار سازمانی را می توان با بهره گرفتن از تکنولوژی های موجود و با توجه به اهداف و وظایف مربوط به آن و نیز توانایی های نیروی انسانی مورد نیاز آن مورد بازنگری قرار داد (رهنورد، 1381؛ 74). مولفه های اتوماسیون اداری نیز به صورت زیرند (Al-Hawari, 2011):

• • راحتی: به دسترس بودن خدمات مختلف، درستی انجام کار و زمان انجام عملیات اشاره دارد.

• • مدیریت صف: به زمان مورد نیاز جهت دریافت خدمات اشاره دارد.

• • شخصی سازی: به میزان خدمات تخصصی برای رفع نیاز مشتریان اشاره دارد.

• • پاسخگویی: اشاره به توانایی خدمات اتوماتیک در پاسخ به مشکلات و سوالات مشتریان دارد.

• • ایمنی: اشاره به توانایی خدمات اتوماتیک در ایجاد محیطی ایمن است که مشتریان از آن خدمت دریافت می کنند.

• • رضایت مشتری: رضایت مندی مشتری احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است (Jamal & Naser, 2003).

در جدول 1-1 و 1-2 به ترتیب تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق آورده شده است.
جدول 1-1) تعریف عملیاتی متغیر خدمات اتوماسیون