**معنی داری همبستگی در سطح ۱ درصد
*معنی داری همبستگی در سطح ۵ درصد

 

 

 

در جدول(۴ -۷ )، در خصوص ارتباط متغیرهای مستقل و کنترل با متغیر وابسته می‌توان بیان کرد که؛
سطح معنی داری(Sig) متغیرعدم تقارن اطلاعاتی(IA)برابر با(۰٫۰۸۴) است؛ بنابراین بین عدم تقارن اطلاعاتی(IA)با اقلام تعهدی اختیاری(DA) ارتباط معنادار وجود ندارد.

سطح معنی داری(Sig) متغیرهای اندازه شرکت(SIZE)، اهرم مالی(LEV)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) و ریسک سیستماتیک(SYRISK) به ترتیب برابر با(۰٫۹۷۳، ۰٫۳۱۵، ۰٫۴۵۱ و ۰٫۲۱۲) است؛ بنابراین بین اندازه شرکت(SIZE)، اهرم مالی(LEV)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) و ریسک سیستماتیک(SYRISK) با اقلام تعهدی اختیاری(DA) ارتباط معنادار وجود ندارد.
۴ - ۵ )آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه‌های پژوهش
یکی از موضوعات مهمی که در اقتصادسنجی به آن برخورد می‌کنیم، موضوع ناهمسانی واریانس است. ناهمسانی واریانس به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس‌های نابرابر هستند. مشکلات ناهمسانی واریانس منجر به افزایش واریانس ضرایب برآوردی عرض از مبدأ می‌شود و از طرفی واریانس سایر متغیرهای مستقل برآوردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و منجر به این می‌شود که تخمین برآوردی از کارایی لازم برخوردار نباشد. جهت بررسی ناهمسانی واریانس پسماندها، ازآزمون بروش-پاگان-گادفری^[۱۲۶]مورد استفاده قرارگرفته است که نتایج آن در جدول(۴ - ۸) ارائه شده است:
جدول(۴ - ۸): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه‌های پژوهش

 

 

آزمون بروش-پاگان-گادفری

 

فرضیه‌های پژوهش

 

 

 

p-value

 

F

 

 

 

۰٫۳۲۴۰

 

۱٫۱۶۷۶۷۱

 

اول

 

 

 

۰٫۸۳۵۰

 

۰٫۴۱۷۴۸۸

 

دوم

 

 

 

۰٫۶۱۸۲

 

۰٫۷۰۷۴۰۸

 

سوم

 

 

 

۰٫۶۵۰۲

 

۰٫۶۶۶۳۸۶

 

چهارم

 

 

 

اطلاعات به دست آمده در جدول(۴ - ۸) نشان می‌دهد که احتمال آزمون مدل‌های پژوهش بیشتر از ۵ درصد است، بنابراین فرض ناهمسانی واریانس جملات اخلال رد می­ شود.
۴ –۶) آزمون F لیمر(چاو) و آزمون هاسمن^[۱۲۷]
به منظور تخمین مدل‌های پژوهش از تکنیک داده‌های تلفیقی استفاده شده است. ضرورت استفاده از این تکنیک که داده‌های سری زمانی و مقطعی را با هم ترکیب می‌کند، بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات، بالا بردن درجه آزادی، کاهش ناهمسانی واریانس و کاهش هم خطی بین متغیرها است. لذا تخمین مدل‌ها با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی و برای همه شرکتهای نمونه در طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ انجام می‌گیرد. آنگاه بر اساس تخمین‌های به دست آمده و به کمک آزمون‌های آماری F و t احتمال محاسبه شده(p-value) و ضریب تعیین به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیه‌های پژوهش پرداخته می‌شود.
سوالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می‌شود، این است که آیا شواهدی دال بر قابلیت ادغام شدن داده‌ها وجود دارد یا اینکه مدل برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت است. لذا باید ابتدا بررسی شود که آیا بین مقاطع، ناهمگنی یا تفاوتهای فردی وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود ناهمگنی از روش داده‌های تابلویی و در غیر این صورت، از روش داده‌های تلفیقی با رویکرد حداقل مربعات معمولی^[۱۲۸](OLS) برای تخمین مدل استفاده می‌گردد.
برای این منظور، از آزمون لیمر(چاو) استفاده می‌شود که آزمون فرضیه‌ها به صورت زیر تنظیم می‌شود:
H₀: یکسان بودن عرض از مبدا (داده‌های تلفیقی)
H₁: ناهمسانی عرض از مبدا (داده‌های تابلویی)

شکل ‏۴‑۱ a) مساله تک درجه آزادی یک فنر غیر خطی b) رفتار نرم شونده و سخت شونده

شکل ‏۴‑۲ تکرار برای همگرایی در هر یک از سطوح باردهی P₁ و P₂ a) تکرار نیوتن رافسن، b) تکرار نیوتن رافسن تغییر یافته

در مثال بیان شده از فنر غیر خطی تک بعدی، سفتی تابعی از u می باشد، ولی نیروی از قبل تعیین شده، یک مقدار مشخص P بوده که مستقل از u می باشد. در یک مساله چند بعدی، هر دو ماتریس [K] و {R} ممکن است توابعی از {D} باشند.
چند روش معمول حل عددی در زیر آورده شده است. اغلب استفاده ترکیبی از این روشها می تواند کمک زیادی به حل مساله کند ولی بعضی از موارد این ترکیبات ممکن است مضر باشند و باعث واگرا شدن جواب شوند.
روش نیوتن رافسن^[۶۱]
در کتابهای محاسبات عددی این روش عموما به نام روش نیوتن نامیده شود، و به عنوان راهی برای استخراج ریشه یک چند جمله ای شناخته می شود. در اینجا، از آن به عنوان راهی استفاده می شود که منحنی P را در برابر u رسم می کند.
برای آغاز حل، ابتدا فرض کنید که در معادله (۴-۱)، u=0 باشد. سپس نیروی P₁ اعمال می شود در این مرحله رسیدن جابجایی مربوطه u₁ مد نظر می باشد. سختی تانژانت اولیه، به نام k_t0 در شکل ۴-۲(a) نامیده می شود و توالی نیروی اولیه، خود نیروی اولیه می باشد؛ ΔP₁=P₁ زیرا از نیروی صفر شروع نموده ایم. توالی جابجایی فعلی را محاسبه نموده و راه حل را به روز می کنیم:
(۴-۲)
که u_A تخمین جاری از نتیجه مطلوب u₁ می باشد. این تخمین دقیق نیست زیرا فنر تغییر شکل داده هنوز نیرویی هم اندازه با نیروی P₁ وارد نکرده است. خطای نیروی فعلی (یا عدم تعادل نیرو) e_PA برابر است با:
(۴-۳) e_PA = P₁ - ku_A
که k=k(u) با بهره گرفتن از جابجایی u_A محاسبه شده است.
حال “تکرارهای موازنه” را آغاز می نماییم که نهایتا سعی در صفر نمودن عدم تعادل نیرو دارد. با ثابت نگاه داشتن P₁ و شروع از نقطه a در شکل ۴-۲(a) و حرکت در جهت مماس بر منحنی در نقطه a وارد مرحله بعدی می شویم. بنابراین جابجایی دقیقتر u_B را بدست خواهیم آورد.
(۴-۴)
نیروی فنر هنوز با نیروی اعمالی P₁ برابر نیست. خطای نیروی جاری چنین است،
(۴-۵)
که k=k(u) با بهره گرفتن از جابجایی u_B محاسبه می شود.
مرحلی بعدی در جهت مماس بر منحنی در نقطه b حرکت می کند و توالی جابجایی Δu و جابجایی به روز شده u_B+Δu را بوجود می آورد. گرچه این روش همگرایی را برای تمامی مسائل غیر خطی تضمین نمی کند ولی تکرارهای متوالی معمولا موجب کاهش خطاهای نیرو شده، توالیهای جابجایی موفق Δu به صفر نزدیک می شوند و حل به روز شده به مقدار صحیح u₁ نزدیک خواهد شد.
توالی بعدی نیرو، ΔP₂ را می توان اضافه نمود و تکرار دوباره برای یافتن جابجایی u₂ آغاز می شود. معادلات مربوط به معادلات (۴-۲) و (۴-۳) به شکل زیر در می آیند،
(۴-۶)
(۴-۷)
واضح است که با اعمال توالی مراحل افزایش نیرو و تکرار برای همگرایی هر کدام، می توانیم هر مقدار نیرویی را که نیاز داریم برای رسم منحنی P در برابر u مشخص کنیم. احتمال همگرایی به یک حل صحیح در هر مرحله نیرو با درنظر گرفتن مراحل کوچک نیرودهی بهبود می یابد.
حال به بررسی این روش به صورت کلی تر می پردازیم ]۷۰[. معادله زیر را در نظر بگیرید،
(۴-۸)
روش تکرار نیوتن – رافسن بر اساس بسط سریهای تیلور معادله جبری غیر خطی (۴-۸) می باشد. فرض کنید که معادله (۴-۸) قرار است برای یافتن بردار جابجایی عمومی {Δ}_S+1 در زمان t_s+1 حل شود. با توجه به این واقعیت که ماتریس ضریب به جواب ناشناخته {Δ}_S+1 وابسته است، این معادلات توسط تکرار حل می شوند. برای فرمول بندی معادلاتی که قرار است در تکرار r+1 ام توسط روش نیوتن – رافسن حل شوند فرض می کنیم که جواب در تکرار r ام یعنی معلوم است. سپس معادلات زیر را تعریف می کنیم،
(۴-۹)
که {R} مانده نام دارد، که یک تابع غیر خطی از جواب ناشناخته {Δ}_s+1 می باشد. با بسط بردار {R} در سری تیلور در مجاورت داریم،
(۴-۱۰)
(۴-۱۱)
که O(.) بیانگر ترمهای مرتبه بالا در {δΔ} می باشد و ماتریس تانژانت سختی (یا ماتریس سختی هندسی) می باشد.
(۴-۱۲)
معادلات (۴-۹) تا (۴-۱۲) برای روش المان محدود نیز قابل استفاده می باشند. به عبارت دیگر، ماتریس سفتی در معادله (۴-۱۲) می تواند بعد از آنکه ماتریسهای سختی تانژانت المان و بردارهای مانده نیرو محاسبه شدند بدست آید. سپس معادله بدست آمده بعد از اعمال شرایط اولیه و مرزی مساله حل می شود.
(۴-۱۳)
سرانجام، بردار جابجایی کل به شکل زیر بدست می آید،
(۴-۱۴)
لازم به یادآوری است که ماتریس سختی تانژانت المان با بهره گرفتن از آخرین جواب مشخص محاسبه می شود، درحالیکه بردار مانده شامل ترکیبی از آخرین جواب بدست آمده از و جواب زمانی مرحله قبل در ازای می باشد. بعد از ترکیب و اعمال شرط مرزی، سیستم خطی معادلات برای {δΔ} حل می شود.
در ابتدای مراحل تکرار، یعنی r=0، فرض می کنیم که {Δ}^۰={۰} باشد، به طوری که راه حل در تکرار اول راه حل خطی می باشد، زیرا بدین ترتیب، ماتریس سختی غیر خطی به خطی کاهش می یابد. فرایند تکرار ادامه می یابد (یعنی معادله (۴-۱۳) در هر تکرار حل می شود) تا اینکه اختلاف بین و به یک تلرانس خطای از پش تعیین شده کاهش یابد. معیار همگرایی پاسخ به شکل زیر است (برای اختصار زیر نویس ‘(S+1)’ در مقادیر حذف شده است).
(۴-۱۵)
که N تعداد کلی مولفه های جابجایی های عمومی گره ای در شبکه المان محدود می باشد و є میزان خطای پذیرفتنی می باشد.
روش نیوتن – رافسن تغییر یافته^[۶۲]
به جای به روز کردن سختی تانژانت k_t قبل از محاسبه هر توالی جابجایی Δu، می توان از همان سختی تانژانت در سیکلهای تکرار متعدد استفاده نمود. این روش در شکل (۴-۲-ب)، آورده شده است، که سختی تانژانت اولیه k_t0 تا زمان همگرایی در سطح نیروی P₁ باقی می ماند، سپس به k_t1 به روز می شود و تا زمان همگرایی در سطح نیروی P₂ در k_t1 باقی می ماند. این انتخاب جایگزین برای سختی تانژانت تنها تغییری است که در معادلات (۴-۲) تا (۴-۷) نیاز است.
کاهش هزینه انگیزه ای برای ایجاد روش نیوتن – رافسون تغییر یافته می باشد. در یک مساله چند بعدی، روش اصلی نیوتن – رافسن نیازمند آن است که یک ماتریس سختی تانژانت جدید [K_t] قبل از هر محاسبه توالی درجات آزادی یعنی {ΔD} تولید شود، و محاسبه اصلی {ΔD} نیازمند فاکتور گیری از [K_t] به منظور حل همزمان معادلات جبری می باشد. روش نیوتن – رافسن تغییر یافته از تولید مکرر [K_t] جلوگیری می کند و هر محاسبه از {ΔD} بعد از اولین محاسبه تنها نیازمند تحلیل یک جمله جدید در سمت راست معادله می باشد. بنابراین، گرچه روش نیوتن – رافسن تغییر یافته نیازمند تکرارهای بیشتری نسبت به روش نیوتن – رافسن اصلی دارد ولی هر تکرار سریعتر انجام می شود و هزینه محاسبات بسیار کاهش می یابد. هزینه کلی محاسبات معمولا زمانی در پایین ترین حد خود قرار دارد که ماتریس سختی تانژانت به ندرت به روز شود (عمدتا زمانیکه یک توالی نیرو اضافه گردد) که این روند در شکل (۴-۲-ب) نشان داده شده است.
معیار همگرایی
تکرارها در یک سطح بار داده شده می تواند زمانی متوقف شود که نتایج طبق یک یا دو معیاری که توسط برنامه مشخص می شود به اندازه کافی نزدیک شده باشد. دو معیار پذیرفتنی می توانند چنین باشند که عدم تعادل نیروی جاری کسر کوچکی از نیروی اعمالی کل در سطح بار جاری باشد و یا اینکه توالی جابجایی جاری کسر کوچکی از توالی جابجایی اولیه باشد. بنابراین برای یک سازه با چند درجه آزادی که دارای بردار جابجایی {D}، نیروهای اعمالی {R} و سختی وابسته به جابجایی [K] می باشد، عدم تعادل نیرو برابر با {e_R}={R}-[K]{D} می باشد و دو معیار همگرایی به شکل زیرند
(۴-۱۶) همگرایی نیرویی: |e_R|<ε_R|R|
همگرایی جابجایی: |ΔD|<ε_D|ΔD₀|
که در توضیح قبل در مورد روش نیوتن - رافسن بیان شد که {e_R} و {ΔD} مربوط به مقادیر مشخص شده جاری از e_P و Δu می باشند. تلرانسهای ε_R و ε_D ممکن است در رده ۰۰۱/۰ تا ۰۱/۰ باشند، ولی مقادیر واقعی تطبیق یافته ممکن است کاملا متفاوت باشد، که وابسته به ذات مساله، دقت مورد نیاز و هزینه تکرارهای پیوسته باشد. اگر نرم تطبیق یافته نرم اقلیدسی^[۶۳] باشد، آنگاه داریم و به همین ترتیب. در معیار جابجایی، |ΔD₀| بیانگر توالی جابجایی اولیه مرحله بارگذاری جاری می باشد. اگر جابجایی انباشته {D} به جای آن استفاده شود، تست همگرایی کمتر طاقت فرسا خواهد بود.
به طور کلی{R}، شامل هم نیروها و هم ممانهاست. در معادله (۴-۱۶) عدم تناسب در ابعاد R_i نادیده گرفته شده است. ترمهای ممان ممکن است بر |e_R| و |R| غالب آیند اگر واحد ها میلیمتر باشند ولی نه زمانیکه واحد ها متر باشند. این مشکل را می توان با در نظر گرفتن فقط نیروها در ابتدای معادلات (۴-۱۶) برطرف کرد یا می توان این مشکل را با تقسیم هر ترم در {e_R} و {R} بر مربع ریشه ترم قطری مربوطه در ماتریس سختی عمومی اصلی تقلیل داد. در سیستمهای عمومی از واحدها، ترمهای چرخش به نظر نمی رسند که به اندازه کافی بزرگ باشند که بر |ΔD| و |D| چیره شوند.
گهگاه ارضای معیار همگرایی نیرویی مشکل است و این به دلیل عدم تعادل نیروهای محلی می باشند که تاثیر کمی روی رفتار کلی سازه دارند. با این حال تجربه نشان داده است که معیار جابجایی معمولا یک جایگزین مناسب نمی تواند باشد. معیار جابجایی ممکن است تنها به این دلیل تکرار را متوقف کند که فرایند همگرایی آرام است، یا ممکن است زمانیکه هنوز عدم تعادل قابل توجهی از نیرو وجود دارد همگرا شود. معمولا اگر معیار همگرایی جابجایی به کار گرفته می شود این روش می بایست با معیار همگرایی نیرویی تکمیل شود.
معمولا برای تعداد تکرارها یا زمان محاسبات محدودیت وجود دارد. رسیدن به یکی از این محدودیتها بدون همگرایی ممکن است نشان دهد که تلرانس همگرایی یا خیلی کم است یا اینکه الگوریتم حل به مشکل برخورده است. ممکن است شخص، فرایند را از سطح بار قبلی دوباره شروع کند ولی از توالی نیروی کوچکتری استفاده کند. در غیر این صورت تحلیل گر می بایست تصمیم بگیرد که چطور روند را ادامه دهد. راه های انتخاب شامل تغییر محدودیت تکرار، تغییر تلرانسهای همگرایی و انتخاب یک الگوریتم حل متفاوت می باشد. نرم افزار ممکن است این قابلیت را داشته باشد که الگوریتم حل را به طور خودکار تغییر دهد، و از نیروی کوچکتر دوباره شروع کرده و اندازه مراحل را تغییر دهد.
روش نیومارک^[۶۴]

۴-۱۲-۲٫ پایان زودرس قراردادها

پایان زودرس قراردادها ممکن است از طریق تفاسخ، انفساخ، فسخ به دلیل یکی از طرفین، فسخ به دلیل مقتضای اداری باشد. فسخ افشای یک طرفه و بدون نیاز به تراضی طرف مقابل جهت ناحلال قرارداد است. حق فسخ ممکن ناشی از شرط ضمن عقد و یا حکم قانون ویا تصمیم دادگاه باشد، اثر حق فسخ برقرارداد از حین فسخ است.
الف) تفاسخ: تفاسخ یا اقاله، به معنی دقیق کلمه عبارت است از توافق طرفین قرارداد مبنی بر پایان دادن حیات حقوقی آن.
ب) فسخ به دلیل تخلف یکی از طرفین: این فسخ به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شروط قراردادی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است.
ج) فسخ به دلیل مقتضیات اداری: یکی از موارد پایان یسافتن قرارداد می­باشد. این فسخ از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت در اداره یک دستگاه دولتی است.
د) انفساخ: انفساخ پایان قهری قراداد است و احتیاج به قصد انشاء هیچ یک از طرفین ندارد. قهری بودن انحلال در تمامی موارد که واژ ه انفساخ به کار برده می­ شود به این معنی است که قرارداد، بدون نیاز به عمل حقوق اضافی باشد، حق و تجدد از بین می­رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی­ماند^[۳۰۸].

جمع بندی

تدوین­کنندگان قرارداد کار این اصطلاح را بر اساس فقه و قانون مدنی گرفته­اند که به موجب این قرارداد شخصی از نیروی کار دیگری استفاده می­ کند.قراردادکار سه رکن داردکه شامل کارگر (کسی که در مقابل مزد کار می­ کند) کارفرما (کسی که به خواست کارگر برای او کار انجام می­دهد) و کارگاه (محلی که کارگر از کارفرما درخواست کار می­ کند).
در قراردادکار باید اهلیت طرفین و قصد ورضای آنها وجود داشته باشد و همچنین باید کار مورد قرارداد بر خلاف شرع اسلام نباشد و موضوع آن نیز معین باشد.
قراردادکار دو نوع است: قراردادکار با مدت موقت و قراردادکار با مدت غیر موقت. قراردادکار موقت همانطور که از اسم آن پیداست قراردادی است که مستمر نیست قراردادکار با مدت غیر موقت جنبه مستمر بودن دارد و اگر مدت در آن ذکر نشود دائمی است .
گاهی اوقات قراردادکار صحیح واقع شده اما به دلایلی منحل می­ شود: از جمله اینکه اجرای کار توسط یکی از طرفین غیر ممکن باشد.گاهی عدم اجرا حالت موقت دارد که برای این حالت باید به عرف مراجعه کرد. و گاهی هم قراردادکار بوسیله پایان یافتن طبیعی به پایان می­رسد این زمانی است که مورد تعهد انجام گرفته و گاهی بدلیل فسخ به پایان می­رسد.
نتیجه
از مباحث انجام شده می­توان نتیجه گرفت:
از نظر فقه و حقوق مدنی اجاره اشخاص عقدی صحیح است که تمام شرایط صحت یک معامله (از لحاظ طرفین و مورد معامله) دارا می باشد و تمام آثاری که فقه و قانون بیان کرده اند بر چنین عقدی مترتب می باشد.
بر اساس این دو قانون اجیر خاص نمی­تواند برای دیگری کاری انجام دهد مگر اینکه انجام عمل با اجاره­ی اول منافات نداشته باشد.اگر اجیر خاص برای غیر مستأجر کاری انجام دهد، مستأجر می ­تواند اجاره ی خود را با اجیر فسخ کند و در صورتی که هیچ کاری برای او انجام نداده باشد می ­تواند اجرت المسمی را از اجیر بگیرد.
در فقه و قانون مدنی اجیر مطلق می تواند برای دیگری هم متعهد به انجام کاری گردد چون هیچ منافاتی با عقد اجاره ی اول ندارد.
اگردر عقد اجاره، مباشرت اجیر مثل اعمالی که مستأجر نفس عمل مورد نظرش می باشد، جایز است که اجیر اول به اجیر دیگری واگذار کند که عمل مذکور را انجام دهد.
اگر اجیر برای دیگری کار را به صورت تبرعی انجام دهد، عمل اجیر جز آن دسته از کارهایی است که عادتا به آن اجرت تعلق می گیرد که در این صورت مستاجر مخیر است بین فسخ یا حفظاجاره ی خودش واگر نخواهد اجاره را فسخ کند می تواند اجرت المثل عمل انجام گرفته را از اجیر یا شخص ثالث مطالبه کند،امااگر عمل اوازکارهایی باشد که عادتا در ازای این کار به آن اجرتی تعلق نمی گیرد برای مستاجر چیزی نیست. اما در حقوق مدنی چون اجیر باعث تلف شدن منفعت بوده اجرت المثل را از او می­گیرد.
درفقه و حقوق مدنی اجرت باید میزان و نوع آن معین باشد، درمورد اجرتی که پیمانه ای یاوزنی یا عددیست آن را به یکی از این امور معیّن کنند.و اجیر باید کار مورد تعهد را انجام دهد وبه مستأجر تحویل دهد تا مستحق در یافت اجرت گردد. در حقوق مدنی آمده است که می­ شود بعد از اتمام کار برحسب زمان کار اجرت را تعیین کرد.
اگرعیب در اجرت آشکار شود، در صورتی که اجرت معّین باشد،اجیر می تواند اجاره را فسخ کند ویا ارش بگیرد.
از نظر فقه هرگاه برای مورد اجاره دو اجرت قرارداده شود، بنظر می­رسدکه چنین اجاره­ای صحیح باشد.چون هم فعل و هم عمل معین است و هیچ گونه ابهامی در این زمینه وجود ندارد. در حقوق مدنی نیز چنین اجاره­ای صحیح می­باشد.
در فقه و حقوق مدنی بطلان نتیجه­ فساد در ارکان اصلی عقد به همین جهت نیز، از آغاز آن را بی اعتبار می­ کند، اما فسخ در عقد بعد از انعقاد ایجاد می­ شود در این صورت عقد منفسخ می­ شود و نه باطل. عقد باطل نه تنها در آینده اثر نمی­کند، در گذشته نیز نفوذ نمی­کند و زمانی که عقد اجاره فسخ یا باطل می­ شود تعهد میان طرفین عقد از بین می­رود و فقه و حقوق مدنی آنها را ضامن تلف و نقص عین و منافع از بین رفته می­دانند. از نظر فقه هر گاه تلف قبل از انجام عمل باشد اجاره باطل می­ شود اما از نظر حقوق مدنی مستأجر حق فسخ دارد.
اهمیت کار و نقش اساسی آن در تحولات اقتصادی و فرهنگی جوامع، آگاهی از قراردادکار برای اقراد جامعه ضروری می­سازد می­ شود گفت که مبنای قراردادکار در جوامع صنعتی امروزی بر اسای اجاره اشخاص در فقه است . منتها مواردی در قراردادکار مطرح شده که در فقه نیامده از جمله تعطیلات، مرخصی­ها،و ….و از لحاظ شرایط طرفین عقد و کار مورد قرارداد و ارکان آن با هم شباهت دارند. قرار دادکار جنبه حمایتی دارد و کارگر با وجود آن احساس امنیت شغلی می­ کند.

منابع و مأخذ

 

 

1. 1. قرآن کریم.

 

1. 1. ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، لسان العرب، جلد اول، چاپ سوم، بیروت – لبنان، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۱۴ ق.

 

1. 1. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ ق.

 

1. 1. ارسطا، محمد جواد، تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی، حقوق اسلامی، سال هفتم،۱۳۹۰٫

 

1. 1. اسدی کاظمی، جواد بن سعد، مسالک الأفهام، جلد سوم، بی تا.

 

1. 1. اسلامی پناه، علی، کریمی، هادی، قرارداد اجاره بدون مدت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۷۲، تابستان ۱۳۸۵٫

 

1. 1. اصفهانی، محمد حسین، الإجاره، چاپ دوم ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۹ ق.

 

1. 1. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیله النجاه مع حواشی الإمام الخمینی، چاپ اول، قم، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،۱۴۲۲ ق.

 

1. 1. الشریف، محمد مهدی، قواعد بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل،حقوق خصوصی، شماره۱۷، صفحات ۷۹-۱۰۴، ۱۳۸۹٫

 

1. 1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، چاپ دهم، تهران، ناشر کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۳٫

 

1. 1. بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، حدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، جلد بیست و یکم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۰۵ ق.

 

1. 1. براتی نیا، محمود، موحدیان، غلامرضا، شرایط صحت و انواع قراردادهای کار، موسسه حقوقی بین المللی برهان سعادت،آبان ۱۳۹۱٫

 

1. 1. بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، جلد سوم، چاپ دوم، قم، دفتر معظم له، ۱۴۲۶ ق.

 

1. 1. تبریزی، جواد بن علی، منهاج الصالحین، جلد دوم، چاپ اول، قم، مجمع الإمام المهدی (عج)، ۱۴۲۶ ق.

 

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ سوم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۲٫

 

1. 1. ——————–، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست وسوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۹۰٫

 

1. 1. جمعی از نویسندگان زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد سوم، چاپ اول، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل البیت علیهم السلام، ۱۴۲۶ ق.

 

1. 1. حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل، جلد دهم، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۸ ق.

 

1. 1. حسینی­سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، جلد دوم، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات حضرت آیت الله سیستانی، ۱۴۱۷ ق.

 

1. 1. حسینی شیرازی، سید صادق، التعلیقات علی الشرایع الإسلام، چاپ ششم، قم، انتشارات استقلال، ۱۴۲۵ ق.

 

1. حسینی عاملی، جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، چاپ اول، بیروت – لبنان، دارإحیاء التراث العربی، بی تا.

میگردد." ^[۲۱]
گفتار دوم – عوامل شخصی تشدید مجازات
الف – تعریف
همان گونه که از نام این عامل بر میآید، جهات و کیفیاتی است که باید در شخص وجود داشته باشد تا باعث تشدید مجازات وی شود. در این مورد که این شخص چه کسی است، اختلاف نظری وجود ندارد و همگی متفق القول اند که شخص مرتکب مورد نظر می باشد اعم از اینکه مباشر، معاون یا شریک باشد. در این بین اختلاف نظری بین نویسندگان حقوق جزا وجود دارد با این عبارت که ” منظور از علل شخصی تشدید مجازات، اموری است که بستگی به شخصیت مجرم و یا مجنی علیه داشته و از شخص آنها ناشی می شود." ^[۲۲] و از تشدید مجازات به سبب مسلمان بودن مجنی علیه را از مصادیق شخصیت مجنی علیه که باعث تشدید مجازات می شود نام می برد. در حالی که این عامل را می توان عامل عینی یا خارجی تشدید مجازات دانست زیرا شخصیت و وضعیت مجنی علیه اوضاع و احوالی خارج از شخص مرتکب است. ” کیفیت مشدده شخصی مربوط به تقصیری است که در شخص مجرم وجود دارد مثل حالت
مستی. “ ^[۲۳]
” اینکه کدام یک از کیفیات شخصی، موجب تشدید مجازات است، نیاز به تصریح قانون دارد قاضی
نمی تواند به میل خود و خارج از موارد مصرحه در قانون، دایره کیفیات مشدده شخصی را توسعه داده و بر مبنای آن مجازات را تشدید کند. مثلا ً غیر مسلمان یا خارجی بودن مرتکب جرم را به عنوان کیفیات مشدده تلقی و به موجب آن مجازات مجرم غیر مسلمان یا فرد خارجی را تشدید کند. “ ^[۲۴]
” تفکیک کیفیات مشدد عینی و شخصی بیشتر از نظر رعایت مقررات کیفری شرکت و معاونت در ارتکاب جرم است. زیرا وجود کیفیات عینی مجازات باعث تشدید مجازات مرتکب و سایر کسانی که در وقوع آن شرکت یا مقاومت کرده اند، خواهد شد. ولی کیفیات مشدده شخصی تنها در مورد مرتکب جرم قابل اجرا است. زیرا علت تشدید فقط مربوط به شخص مجرم است." ^[۲۵]
ب – مصادیق
از مهم ترین مصادیق علل شخصی تشدید مجازات عبارت اند از :

 

1. 1. احصان : حد زنا در مورد زن یا مردی که دارای شرایط احصان باشند مطابق بند(الف) و (ب) ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی رجم است.

 

1. 1. مستی : قانونگذار در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی یکی از عواملی که باعث تشدید مرتکب به بیش از دو سوم حد اکثر مجازات مورد نظر محکوم شود، مستی است.

 

1. 1. کفر : مطابق بند (ج) ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، کافر بودن زانی موجب قتل وی می شود.

 

1. 1. 1. مستخدم دولت بودن : قانونگذار مجازات شرکت در جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی را، در صورتی که مرتکب مستخدم دولت باشد را حداکثر میزان مجازات در نظر گرفته. هم چنین در تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برای مجازات مستخدمین دولتی علاوه بر مجازات مورد نظر، مجازات دیگری نیز در نظر گرفته است.

   

 

نکته ای که باید بدان اشاره شود این است که اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان حقوق جزا سردستگی یا رهبری در جرایم گروهی و سازمان یافته را از علل شخصی تشدید میدانند در حالی که مطابق نظر اینجانب این عامل جزء عوامل عمومی تشدید مجازات محسوب می شود نه علل شخصی تشدید مجازات و از این جهت در قسمت عوامل عمومی مورد بحث قرار گرفته است .
مبحث چهارم – انواع عوامل عام تشدید مجازات در حقوق ایران
همان گونه که در تقسیم بندی کیفیات مشدده به آن اشاره گردید، عوامل عمومی تشدید مجازات یکی از تقسیم بندی های این عوامل هستند که خود به سه عامل تکرار جرم، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه از هم تفکیک می شوند.در این مبحث این سه عامل مورد تعریف و تدقیق قرار خواهد گرفت.
گفتار اول – تعدد جرم و انواع آن
برای ارائه تعریفی جامع و کامل ابتدا تعاریفی از بزرگان حقوق را نقل می کنیم :
دکتر اردبیلی در تعریف تعدد جرم می گوید : ” تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد و پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد." ^[۲۶]
دکتر نوربهاء تعدد جرم را اینگونه تعریف می کند : ” بزهکار یا جرایم فراوانی را در کنار هم و با فواصل معین انجام می دهد بی آنکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد چند عنوان مجرمانه را بر عهده می گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد می شود. “ ^[۲۷]
تعدد جرم خود به انواع مختلفی قابل تقسیم است که هر یک در جای خود تعریف خواهد شد.
الف – تعدد مادی (واقعی)
در این حالت ” دادگاه با متهمی مواجه می شود که بیش از یک جرم مرتکب شده است، اعم از اینکه جرایم متعدد را تواما ً و در زمان نزدیک به هم و یا اینکه در زمان های کم و بیش طولانی مرتکب شده باشد. “ ^[۲۸] تعدد مادی خود به دو نوع قابل تقسیم است : ۱- تعدد مادی مختلف. ۲- تعدد مادی غیر مختلف (مشابه).

 

1. 1. تعدد مادی مختلف

 

در این قسم از تعدد فرد مرتکب جرایم متعددی می شود. به عنوان مثال شخصی مرتکب یک فقره سرقت، دو فقره استعمال مشروبات الکلی و یک فقره جعل می شود. این قسم از تعدد همان است که در قسمت ابتدایی ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده : ” در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد.

 

1. 1. تعدد مادی غیر مختلف (مشابه)

 

در تعدد مادی مشابه شخص مرتکب یک نوع جرم اما به کرات می شود. به عنوان مثال فردی مرتکب چند فقره کلاهبرداری می شود. این قسم تعدد در قسمت دوم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی با عبارت ” اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد… ” آمده است.
ب- تعدد معنوی (اعتباری)
” مقصود از تعدد اعتباری جرائم، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است. به این معنی که گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و به نظر چنین می رسد که جرائم متعددی ارتکاب یافته است. “ ^[۲۹]
در این نوع از تعدد جرم، فرد مرتکب واحد و عمل ارتکابی نیز عمل واحد ولی در عمل منتج به نتایج متعدد می شود. به عنوان مثال فردی طی عملیات تروریستی اقدام به بمب گذاری در یک ساختمان می کند و در نتیجه این اقدام، ساختمان مورد نظر تخریب، افرادی کشته و زخمی و خسارت به ساختمان های همجوار وارد میشد.” آیا در این موارد، به اعتبار نتایج متعدد، جرائم متعدد.واقع شده یا خیر؟ به نظر میرسد از حیث تعزیری بودن، جرم واحد اما اگر در اثر عمل مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد که
پاره ای تعزیری و برخی موجب قصاص یا دیه یا حد باشد، به اعتبار مجازات های متعدد، جرائم متعددی واقع شده است.”^[۳۰]
ج – تقسیمبندی تعدد به تعدد عام و خاص
” در معنای عام یعنی جرائم متعددی از ناحیه کسی تحقق یافته باشد. این تعریف از دو جهت اطلاق دارد :

 

1. 1. شامل کلیه جرائم اعم از جرائم موجب حد، قصاص، دیه، تعزیر و بازدارنده است.

 

1. 1. شامل جرائم بعد از اجرای مجازات جرم سابق نیز می شود. به عبارت دیگر در این معنا تعدد جرم شامل تکرار جرم نیز می شود. بنابراین در محاورات عمومی وقتی گفته می شود (الف) مرتکب جرائم متعددی شده است یا تعدد جرم رخ داده است، یعنی جرائم متعددی صرف نظر از نوع و نیز قبل یا بعد از اجرای مجازات تحقق یافته است.

 

تعدد جرم در مفهوم خاص عبارت از ارتکاب جرائم متعدد تعزیری و بازدارنده از ناحیه کسی در حالی که قبل از آخرین جرم، مجازات هیچ یک اجرا نشده و یا بعد از اجراء حکم، جرائم متعدد تعزیری یا بازدارنده از ناحیه وی واقع شده باشد." ^[۳۱]
گفتار دوم – مفهوم تکرار جرم و انواع آن
” مفهوم تکرار که معادل انگلیسی آن “recidivism” و معادل عربی آن ” عود ” است، از واژه لاتین"recidere ” مشتق می شود که به معنی سقوط مجدد ” fall back ” می باشد. در این معنی تکرار جرم به عنوان یک موضوع حقوق کیفری عبارت از بازگشت یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی است، بعد از اینکه او به علت ارتکاب جرم پیشین محکوم، مجازات و (به فرض) اصلاح شده است. “^[۳۲]
در رابطه با تعریف تکرار جرم باید گفت که ” در حقوق کیفری ایران معیارهای مختلفی از تکرار جرم پذیرفته شده است و بر این اساس تعریف تکرار جرم در ایران، تابعی از قانون کیفری حاکم است. نویسندگان حقوق کیفری در ایران نیز از همین مبنا عمل کرده و به تعریف تکرار جرم پرداخته اند. “^[۳۳] بنابراین در مبحث مربوط به تاریخچه تکرار جرم با توجه به قانون هر دوره تعریفی از آن ارائه خواهد شد.
تکرار جرم نیز خود به انواع مختلفی قابل تقسیم است :

باباجانی (۱۳۷۹)، در مقاله خود با عنوان«نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی» به مفهوم مسئولیت پاسخگویی و اهمیت آن و بررسی اصول مطرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتأکید برمسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و منصوب مردم و تلاش در جهت ارتقای آن میپردازد،که باتوجه به نتایج بدست آمده به رغم پیش بینی مبانی مسئولیت پاسخگویی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قوانین و مقررات عادی متناسب با آن تدوین نیافته و شرایط لازم برای پاسخگو نمودن واقعی مقامات منتخب و مسئول فراهم نگردیده است (فصلنامه حسابرس شماره ۷، ۱۳۷۹: ۶۳).

به نظر باباجانی مسئولیت پاسخگویی و نتیجه طبیعی آن سودمندی در تصمیم، دو ارزش اساسی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی است. این دو ارزش، پایه و اساس هدف های نظام حسابداری وگزارشگری مالی برای دستگاه های اجرایی را فراهم می کند. از این رو، دولت های مردم سالار به دلیل اینکه باید در مورد التزام به بودجه مصوب، اجرای عملیات و مباشرت پاسخگو باشند، ناگریز هستند اطلاعاتی فراهم کنند که برای ارزیابی و مقایسه نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا می کند ومطلوبیت وسودمندی نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در گرو قابلیت های آن ها در تهیه اطلاعات سودمند و درخور استفاده برای ادای مسئولیت پاسخگویی دولت ها از یک سو و تهیه اطلاعات برای ارزیای این مسئولیت توسط شهروندان، از سوی دیگر است (باباجانی، ۱۳۸۴).
پروفسور یوجی ایجیری در مقاله خود با عنوان«چارچوب مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی» در سال ۱۹۸۲ در همایش دانشگاه ها روارد، به این نکته اشاره دارد که در چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، سودمندی، مربوط بودن بی طرفانه بیان کردن واقعیت های اقتصادی و سایر ویژگیهای کیفی،در درجه ی اول اهمیت نیست،آن چه مهم است مفید بودن سیستم حسابداری به عنوان یک مجموعه می باشد و نباید سودمندی اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود. یوجی ایجیری اعلام کرد که چارچوب نظری حسابداری می تواند بر مبنای پاسخگویی تدوین شود، که هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده یا پاسخگو و پاسخ خواه یا صاحبان حق است. این چارچوب بر پایه ی ارتباطی دو طرفه بنا شده است و بر این اساس این ارتباط پاسخ خواه حق دارد بداند، همان طور که پاسخگو حق دارد در افشای اطلاعات حریمی قانونی برای خود قائل شود. چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی دو طرفه بوده و منافع هر دو طرف را تضمیم می نماید.

۵-۳- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش می توان پیشنهاد کرد:
۱-با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اول به منظور افزایش سطح کنترل بودجه مصوب سالانه به عنوان یکی از سطوح مسئولیت پاسخگویی مالی و رعایت سقف پیش بینی بودجه حسابداری تعهدی کامل اجرا و پیاده سازی گردد.
۲- با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه دوم به منظور رعایت قوانین مقررات مربوط به مصرف بودجه و کنترل هر چه بیشتر قوانین مقررات حسابداری تعهدی اجرا و پیاده سازی گردد.
۳- با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه سوم به منظور الزام مدیران دولتی و ارائه گزارشاتی در زمینه دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده از نظر کارایی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی پیشنهاد می گردد حسابداری تعهدی کامل به عنوان اولین گام اجرای این مهم اجرا و پیاده سازی گردد.
۴- با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم به منظور بیان شفاف تر نتایج عملکرد و کارایی بودجه عملیاتی حسابداری تعهدی اجرا گردد.
۵- با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه ششم به منظور شفاف سازی و ارائه اطلاعات به موقع و دقیق در گزارش های مالی حسابداری تعهدی اجرا وپیاده سازی گردد.
۶-با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه پنجم به منظور اولویت بندی فعالیت ها و ارزیابی صرفه اقتصادی برنامه ها و بهینه سازی تصمیم گیری های آتی بایستی از اطلاعات ناشی از سامانه حسابداری تعهدی استفاده نمایند.

۵-۴- پیشنهاد برای پژوهش های آتی

با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر و نقش مهم اجرای مبنای حسابداری تعهدی ،می توان موارد زیر را برای پژوهش های آتی مد نظر داشت:
۱-انجام این پژوهش در سایر سازمانهای دولتی و مقایسه نتایج آن با نتایج به دست آمده از این پژوهش
۲-پژوهش در خصوص بررسی تاثیر اجرای حسابداری تعهدی بر نحوه شناسایی درآمدها
۳-پژوهش در خصوص بررسی تاثیر اجرای حسابداری تعهدی بر مقایسه صورتهای مالی
۴-بررسی میزان استفاده مدیران بخش دولتی از نظام گزارشگری نقدی و تعهدی
۵-بررسی تاثیر مبناهای حسابداری بر نحوه ی تخصیص و چگونگی مصرف منابع
۶-بررسی سطح آمادگی مدیران ارشد و کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برای ادامه استقرار نظام نوین مالی و ورود به فاز بودجه ریزی عملیاتی

۵-۵- محدودیتهای پژوهش

هر پژوهشی دارای چندمحدودیت است که شامل محدودیت موضوعی ، زمانی و اجرایی می باشد در مورد محدودیت موضوعی این پژوهش باید گفت که به دلیل وجود منابع مورد دسترسی محقق محدودیت خاصی در این مورد نداشت و در مورد محدودیت زمانی نیز به دلیل زمان کافی برای انجام پژوهش مشکل چندانی نداشت .و در مورد محدودیت اجرایی نیز به دلیل دسترسی به نمونه های آماری و همکاری اعضای نمونه جهت پر کردن پرسشنامه نیز محدودیت خاصی وجود نداشت.

۵-۵ خلاصه و نتیجه گیری کلی

 

 

فرضیات	H0	H1
بکارگیری مبنای تعهدی کامل در کنترل بودجه مصوب سالانه موثر است.	رد	پذیرش
بکارگیری مبنای تعهدی کامل در رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مورد مصرف بودجه موثر است.	رد	پذیرش
بکارگیری مبنای تعهدی کامل در گزارشگری مالی موثر است.	رد	پذیرش
بکارگیری مبنای تعهدی کامل در ارزیابی کارایی موثر است.	رد	پذیرش