فصـل سوم

 

روش اجرای تحقیـق

 

۳-۱- مقدمه

 

در مباحث علمی، غالبا مفاهیم تحقیق و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می‌شوند. هر چند بین این دو وجوه مشترک معنایی وجود دارد ولی تفکیک آن ها موجب تمیز اختلاف بین آن ها می شود. تحقیق روندی رسمی تر، منظم تر و قوی تر از روش علمی است. تحقیق با ساختار منظم تر از کنکاش توام است که معمولا منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می شود. هر چند می توان روش علمی را بدون تحقیق به کار گرفت، ولی تحقیق علمی را نمی توان بدون روش و جوهر علمی انجام داد. ‌بنابرین‏، تحقیق مرحله‌ای تخصصی تر از روش شناسی علمی است.

 

به عبارت دیگر کوشش برای تنظیم اطلاعات به صورت واژه های تعریف شده و در صورت امکان بیان آن ها در قالب کمیت‌های قابل اندازه گیری تحقیق نام دارد. و به کلیه وسایل و مراحل جمع‌ آوری اطلاعات و نحوه ی تجزیه و تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف «روش تحقیق علمی» گفته می شود.

 

محقق پس از انتخاب موضوع بایستی به دنبال روش تحقیق باشد. روش تحقیق فرایندی ا ست نظامند، برای پاسخ به یک پرسش یا ارائه را ه حل برای یک مسئله . روش تحقیق متناسب با اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن می‌باشد. ‌بنابرین‏ محقق روش تحقیق خود را زمانی تعیین می‌کند که اهداف تحقیق مشخص باشد و بتواند او را به اهداف از پیش تعیین شده برساند. شکل کلی روش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد و ابزارهای معتبر دانست که شکل منسجم و سیستماتیک برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات به کار گرفته می شود. در این فصل روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور ابتدا سوالات و فرضیه های تحقیق بیان شده و سپس به بررسی روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق به داده های تحقیق و نحوه ی محاسبه آن پرداخته شده و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد .

 

۳-۲- روش کلی تحقیق

 

فعالیت های پژوهشی از لحاظ ماهیت، به سه گروه پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای تقسیم بندی

 

می شود. پژوهش های بنیادی عبارتند از کاوش های اصیل و بدیع، به منظور افزایش اندوخته علمی و درک بهتر پدیده‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی.

 

پژوهش های کاربردی به هرنوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژه ای در نظر گرفته شود، گفته می شود.

 

پژوهش های توسعه ای (توسعه تجربی ) به هر گونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود، حاصل از پژوهش‌ها و یا تجاربی که به منظور تولید مواد، فرآورده ها ،وسایل، ابزار، فرآیندها و روش های جدید و یا بهبود آن ها صورت می‌گیرد.

 

پژوهش حاضر نیز از نوع پژوهش‌های کاربردی است ،در زمینه پژوهش‌های کاربردی روش های متعددی وجود دارد که اهم این روش ها عبارتند از تاریخی، توصیفی، همبستگی، علّی(پسرویدادی) و آزمایشگاهی (خاکی، ۱۳۷۸).

 

این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی است. و از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی (پیمایشی) است. روش‌شناسی مورد استفاده در این تحقیق از نوع پس‌رویدادی بوده و از اطلاعات گذشته استفاده شده است. در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با چند متغیر مستقل مد نظر باشد، هدف محقق این است که با بهره گرفتن از داده های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر (متغیرهای)، مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش‌ بینی نماید. به بیان دیگراین تحقیق، تحقیقی توصیفی است که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها (وابسته و مستقل) با بهره گرفتن از آزمون های آماری هستیم. پس از تدوین مدل وانجام آزمون هاسمن و انتخاب روش اثرات ثابت اقدام به برآورد ضرایب متغیرهای مستقل و اندازه تاثیر گذاری آن ها بر متغیر وابسته (سهم بازار بانک ملی) با بهره گرفتن از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی برآوردی تعمیم یافته(EGLS^[38]) مشخص خواهد شد.

 

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات

 

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانه ای می‌باشد که در آن، اطلاعات لازم از مقالات، گزارش‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های داخلی و بخصوص خارجی استفاده شده است. همچنین اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از بانک های اطلاعاتی بانک ملی، سایت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع‌ آوری شده است.

 

۳-۴- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

 

مسئله ای که بیشتر محققان در برنامه ریزی هر تحقیق با آن مواجه هستند، اندازه یا حجم لازم برای نمونه است. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می‌کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع ‌در مورد جامعه ای است که نمونه از آن انتخاب شده است؛ ‌بنابرین‏ هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود، شاخص‌های آماری محاسبه شده برآورد دقیق‌تری از پارامترهای جامعه به دست خواهند داد. بین اندازه نمونه و آزمون آماری فرض صفر، ارتباط نزدیکی وجود دارد.با نمونه بزرگ، محقق کمتر فرض صفر را در شرایطی که واقعا درست نیست می پذیرد. در اکثر پروژه های تحقیقی محدودیت‌های مالی، وقت، نیروی انسانی، اندازه نمونه ای را که لازم است مورد مطالعه قرار گیرد را محدود می‌سازند (خاکی، ۱۳۸۹). جامعه آماری تحقیق، کلیه ادارات امور شعب بانک ملی ایران و نمونه تحقیق نیز ادارات امور شعب ۵ استان گیلان ،مازندران ،قزوین ،البرز و اردبیل می‌باشد که اطلاعات آن‌ ها به صورت کامل طی سال‌های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۳ قابل دستیابی بوده است.

 

۳-۵- روش انجام کار

 

یکی از اهداف به کارگیری روش های آماری و اقتصاد سنجی، ارزیابی سیاست های اقتصادی و در آخر پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرها و تدوین سیاست های مناسب است. در این راستا یک کار تجربی مشتمل بر مراحل زیر می‌باشد: (صمدی ،۱۳۸۸ ،ص ۱۷).

 

• • تصریح سنجی

 

• • تجزیه و تحلیل داده ها(داده سنجی )

 

• • روش سنجی

 

• • ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری

 

• تحلیل نتایج و در صورت نیاز پیش‌بینی

 

۳-۵-۱-مرحله اول : تصریح سنجی

 

اولین و مهم‌ترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیر های وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است. اغلب پژوهش‌گران الگویی را انتخاب کرده، پارامترهای آن را تخمین زده و فرضیه های مدنظر خود را به بوته آزمایش می‌گذارند. اما سوال اساسی این است که چه الگویی باید انتخاب شود تا کار کاربردی با آن شروع شود. تعیین چنین الگویی بسیار اساسی بوده و به تصریح سنجی معروف است. در متون اقتصادسنجی و به هنگام ارزیابی تجربی الگوها، دو نوع خطا معرفی می شود:

 

خطای تصریح و خطای تعیین غلط الگو

 

خطای تصریح زمانی مطرح می شود که محقق الگوی درست و مناسبی را انتخاب می‌کند، اما به شیوه های متعددی در تخمین آن دچار خطا می شود. وجود خود همبستگی پیاپی، ناهمسانی واریانس ها، نرمال نبودن اجزا جمله اخلال، خطای تصریح جز اخلال، حذف یک متغیر مهم، وارد کردن یک متغیر غیر ضروری، شکل تابعی غلط، خطای اندازه گیری (در متغیرهای مستقل ) و غیره برخی از این نوع خطاها هستند.

 

۱- تیراندازی به سوی متهمین و مجرمین برای دستگیری:

 

طبق بند ۴ ماده ۳ قانون ­به کارگیری سلاح، مأمورین می ­توانند برای دستگیری سارق و قاطع­الطریق وقتی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد تیراندازی نمایند. شناخت و تشخیص صحیح اعمال مجرمانه مذکور در تصمیم برای استفاده از سلاح بسیار حائز اهمیت ‌می‌باشد:

 

الف- جرم سرقت: قانون‌گذار جرم سرقت راصراحتاً تعریف ‌کرده‌است. ماده ۲۶۷ ق. م. ا. مصوب ۱۳۹۲، در تعریف جرم سرقت اشعار می­دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است». ماده ۱۹۷ ق. م. ا سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، سرقت را «ربودن مال دیگری به طور پنهانی بودن را (که از شرایط حدی­شدن سرقت است) در تعریف سرقت به­ طور کلی آورده بود، قابل انتقاد بود. این اشکال در ق.م.ا. مصوب سال ۱۳۹۲، مرتفع شده است (میرمحمد صادقی،۲۴۳:۱۳۹۲).

 

ب- قاطع الطریق (راهزن): در کتب فقهی بعضاً از قطع­الطریق یا راهزنی تحت عنوان «السَّرمه­الکبری» یاد شده است. ماده ۲۸۱ «ق. م. ا. »، مصوب سال ۱۳۹۲، ‌در مورد سارقان مسلح اشعار می‌دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ­ها شوند محاربند.» ‌در مورد ماده فوق، ذکر نکاتی مفید به ­نظر می­رسد: اولاً، برای شمول ماده، وقوع سرقت شرط نیست (هر چند که قصد سارقین ربودن اموال مردم است) ولی سلب امنیت مردم و راه ­ها شرط است. از همین­روست که بحث تفصیلی راجع به ماده فوق را باید در بررسی«جرایم علیه امنیت» مطرح ساخت. ثانیاًً، شمول ماده به عمل ارتکابی منوط به تعدد سارقان نمی ­باشد. استفاده از واژه­ های «راهزنان»، «سارقان» و «قاچاقچیان» به­جای واژه­ مفرد در ماده، به معنی آن نیست که سارق یا قاچاقچی باید بیش از یک­نفر باشد. ثالثاً، منظور از سلاح، سلاح­های واقعی است، نه بدلی. به علاوه، با توجه به لزوم سلب امنیت، ظاهراًً سلاح باید ظاهر باشد که بتواند دیگران را بترساند، ولی شلیک­کردن، یا به گونه­ دیگری استفاده­کردن از آن، ضروری نیست. ماده ۶۵۳ «قانون تعزیرات»، مصوب ۱۳۷۵، نوعی راهزنی غیر مشمول عنوان محاربه را پیش ­بینی ‌کرده‌است و اشعار می‌دارد: «هرکس در راه ­ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می­ شود.» ماده مذکور جایگزین «قانون راجع به مجازات قطاع­الطریق» مصوب سال ۱۳۱۰، شده است. مسلماًً، با توجه به معنی اصلاحی «قطاع الطریق» و نیز معنی اصطلاحی «راهزنی»، نمی­ توان ماده مذکور را مثلاً شامل کسی دانست که در خیابانی مرتکب جیب­بری می­ شود، یا پولی را که دیگری از دستگاه خودپرداز گرفته است از دست او می­قاپد، بلکه باید آنچه که عرف آن را راهزنی می­نامند، که علی­الاصول مستلزم نوعی خشونت و در کمین نشستن و معمولاً به شکل چند نفره است، رخ دهد. به­علاوه، نمی­ توان ماده ۲۸۱ «ق. م. ا» را، که یک جرم مشمول حد را مطرح می­ کند، ناسخ ماده ۶۵۳ دانست. ‌بنابرین‏، در هر پرونده­ای باید ابتدا بررسی کرد که آیا جرم مذکور در ماده ۲۸۱ به وقوع پیوسته است یا خیر. تنها در صورت منفی بودن پاسخ ‌به این سوال، نوبت به بررسی ماده ۶۵۳ که یک جرم مستوجب تعزیر را مطرح ‌کرده‌است، می­رسد؛ همان­طور که اگر عملی سرقت مستوجب حد باشد نوبت به بررسی سرقت­های تعزیری نمی­رسد، یا اگر مشمول حد قذف باشد نوبت به اعمال مجازات توهین ساده (موضوع ماده ۶۰۸ «قانون تعزیرات») نمی­رسد. اما تفاوت­هایی که بین دو ماده ۲۸۱ و ۶۵۳ به ­نظر می­رسد به قرار زیر است: اولاً، برای تحقق جرم موضوع ماده ۲۸۱، سارقین باید سلاح داشته باشند، در حالی ­که ظاهراًً برای شمول راهزنی موضوع ماده ۶۵۳ نیازی به استفاده از سلاح وجود ندارد. ثانیاًً، مکان وقوع جرم موضوع ماده ۶۵۳، حتماً راه ­ها و شوارع (اعم از راه­های داخل یا خارج شهر) است (به شرط آن که عمل را عرفاً بتوان«راهزنی» نامید) در حالی که جرم موضوع ماده ۲۸۱، بنا به تصریح ماده که به «سلب امنیت مردم و راههااشاره ‌کرده‌است، می ­تواند در خارج از راه ­ها و شوارع (مثلاً در داخل یک ورزشگاه) نیز به وقوع بپیوندد. ثالثاً، عبارت «مرتکب راهزنی شود» در ماده ۶۵۳ نشان می­دهد که راهزنی یا سرقت مطابق ماده مذکور باید به وقوع بپیوندد، در حالی­ که نتیجه­ لازم برای تحقق جرم موضوع ماده ۲۸۱، همان‌ طور که قبلاً گفته شد، سلب امنیت مردم و راه ­ها است. ‌بنابرین‏، تردیدی وجود ندارد که مواد۲۸۱ و ۶۵۳ دو جرم مختلف را مورد حکم قرار داده ­اند و هر دو معتبر می­باشند (میرمحمد صادقی ۱۳۹۲: ۳۶۳).

 

ج – ترور: مفهوم لغوی این واژه، دهشت، ترس زیاد و وحشت است. مشکل ارائه تعریف مشترکی از تروریسم همیشه وجود داشته است، این امر ناشی از آن ‌می‌باشد که «آن کسی که از نظر یک شخص تروریست محسوب می­ شود از نظر دیگری، یک مبارز راه آزادی است.» با این­حال، و علی­رغم فقدان یک تعریف مشترک و قابل قبول در روابط بین ­المللی (به ویژه تا قبل از سال­های اخیر) به مرور یک اجماع نسبی ‌در مورد معنی تروریسم بروز ‌کرده‌است. در پاییز سال ۱۹۸۵، اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرای، اعمال تروریستی را توسط هر کسی و در هر کجا که اتفاق بیفتد محکوم کردند. این رخداد قابل توجهی بود، از آن­ رو که اعضای مجمع عمومی قبل از آن، هیچ­گاه نتوانسته بودند ‌در مورد تروریسم اتفاق­نظر پیدا کنند. قطعنامه­ی مجمع عمومی اعلام می­دارد که تروریسم شامل اعمال مذکور در پنج معاهده­ی بین ­المللی، یعنی سه کنوانسیون راجع به هواپیماربایی^[۱۰]، معاهده­ی راجع به حمایت از دیپلمات­ها^[۱۱] و معاهده­ی راجع به گروگان­گیری^[۱۲] می­ شود، ولی محدود ‌به این­ها نیست. این معاهدات و کنوانسیون­ها هیچ یک تروریسم را معنی نکرده ­اند، ولی بیش از نیمی از اعمال تروریستی بین ­المللی را در بر می­ گیرند (میرمحمد صادقی،۱۵۳:۱۳۹۲). قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی از لفظ ترور استفاده نکرده و فقط در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون تعزیرات، سوء قصد به مقامات عالی را جرم و مستوجب مجازات دانسته است. ماده ۵۱۵ «قانون تعزیرات» در این مورد اشعار می­دارد: «هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه­گانه و مراجع بزرگ تقلید سوء­قصد نماید، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» همچنین به موجب ماده ۵۱۶ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵: «هر کسی به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده­ی سیاسی آن در قلمرو ایران سوء­قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ۵۱۵ محکوم می­ شود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود و الا اگر مجازات خفیف­تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می­ شود.»

 

الف)به طور متمرکز برنامه ریزی شده- شرکت هایی که دارای استراتژی «به طور متمرکز برنامه ریزی شده»^[۱۲۱]هستند،یک واحد مرکزی یا یک شخص مسئول دارند که مسئولیت هماهنگی استراتژی فن آوری اطلاعات شرکت وارتباط آن با استراتژی تجاری را بر عهده دارد. یکی از وظایف این واحد، این است که تعیین کندچگونه کاربردهای فن آوری اطلاعات در حال حاضر برای شرکت مزیت رقابتی بیشتری را فراهم کند. به واحد مذبور باید یک اختیار رسمی عطا شود و مدیر ارشد سیستم های اطلاعاتی باید جزیی از فرایند تصمیم گیری مدیریت ارشد باشد.

 

ب)هدایت مزیت- شرکت هایی که از استراتژی «هدایت مزیت»^[۱۲۲] پیروی می‌کنند در تلاشند تا شرایط جاری فن آوری اطلاعات را با نیازهای شرکت مرتبط سازند. این استراتژی با سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه به ویژه در بخش سیستم های اطلاعاتی امکان دارد به طور مستقیم و فوری کاربرد نداشته باشد. استراتژی «هدایت مزیت» تعهد هوش مدیریت ارشد و حتی مدیران غیر سیستم های اطلاعاتی را دارا باشد.

 

ج)بازار آزاد- استراتژی «بازار آزاد»^[۱۲۳] به کاربران امکان می‌دهد کاملا تعیین کنند، نیازهای فن آوری اطلاعات در شرکت چیست و چطور آن ها بهتر برآورده می‌شوند.

 

د)انحصار- استراتژی انحصار^[۱۲۴] ممکن است از طریق خط مشی مستقیم یا توافق غیر رسمی به وجود آید. بخش های سیستم های اطلاعاتی در شرکت ها با بهره گرفتن از استراتژی انحصار تنها منبع فن آوری برای کاربران به شمار می‌روند. این خصوصیتی است که نقش سنتی بخش سیستم های اطلاعاتی نامیده می شود. استراتژی انحصار ‌به این مفهوم نیست که کاربران باید تنها از کاربردهایی استفاده کنند که بخش سیستم های اطلاعاتی مناسب دارند.

 

و)منابع کمیاب- هنگامی که مدیریت فن آوری اطلاعات را به عنوان منابع کمیاب^[۱۲۵] در نظر می‌گیرد، تلاش می‌کند استفاده از آن را محدود سازد و کاربردهای سیستم های اطلاعاتی بر مبنای معیارهای خیلی دقیقی انتخاب می‌شوند، مانند نرخ سرمایه گذاری مورد انتظار و دوره بازگشت سرمایه برخی شرکت ها به فن آوری اطلاعات به عنوان یک زبان لازم یا ضروری نگاه می‌کنند.این نگاه یا به علت تجربه قبلی و یا به علت درک های منفی دیگر است. شرکت ها با بهره گرفتن از این استراتژی یک پروژه فن آوری اطلاعات را در صورتی قبول می‌کنند که به طور کامل دستیابی به یک هدف تجاری خاص را امکان پذیر سازد.درهر زمانی سرکشی ممکن است با توجه به تغییر شرایط، چندین استراتژی را برای خود در نظر بگیرید. تعیین استراتژی خاصی برای یک موقعیت ویژه باید از یک فرایند تفکر آگاهانه و به وسیله مدیران ارشد شرکت منتج شوند. چنین فرایندی می باید وضع فعلی شرکت و اثر بالقوه قبول یک استراتژی خاص ارتباطی را مورد ملاحظه قرار دهد. شش استراتژی ارتباط پارسونز به برنامه ریزان امکان می‌دهد که شرکت ها را به روش های مفیدی مفهوم سازی کنند.

 

جدول (۲-۱): استراتژی های عمومی فن آوری اطلاعات (طالقانی، ۱۳۸۴، ص ۵۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به طور متمرکز برنامه ریزی شده هدایت مزیت بازار آزاد انحصار منابع کمیاب زیان ضروری بهترین تناسب شرکت در جایی که IT وجود دارد: استراتژیک یا چرخشی چرخشی یا استراتژیک (اما پرهزینه) چرخشی، اگر کاربران پیشرفته هستند، یا حمایتی، اگر کاربران پیشرفته نیستند. کارخانه یا حمایت (گران تر ا زآنچه که لازم است) حمایت یا کارخانه (اما ریسک کم) فقط حمایت در سطح پایین مستلزم: -واحدی با مسئولیت و اختیار برای استراتژی تجاری IT

 

-مدیریت ارشد: مطلع ‌و درگیر

-تعهد منابع

 

-مدیریت IT: پیشرو در نوآوری

 

-ارتباط با کاربران -مهارت های فنی قوی

-کاربران مطلع و آگاه اگر در چرخشی، مدیریت IT بازار گرا باشد.

 

-کاربران مستقل -حذف کنترل بودجه IT -تمایل برای تلاش مجدد

-پذیرش کاربر

 

-سیاست‌ها برای تقویت

 

-منبع منحصر به فرد -به کارگیری روش های پیشگیری –توانایی بیشتر کاربران

-کنترل بودجه ای بر روی استانداردهای IT، نظارت بر رویه ها -کتنرل دقیق IT

 

-برآورده نمودن نیازهای اساسی

منطق مدیریت: اراده مرکزی بهترین تصمیم ها را اتخاذ می‌کند فن آوری، فرصت های تجاری ایجاد خواهد کرد بازار بهترین تصیمم ها را اتخاذ م یکند اطلاعات، کاربر شرکت است. اطلاعات منبع محدود شده است اطلاعات برای تجارت مهم است نقش داخلی IT: ارتباط با تجارت در سطح چندگانه مرزهای فن آوری را در همه مسیرها به جلو هل دادن رقابت کردن در برابر فروشندگان خارجی، توسعه بازار و عرصه خدمات سودآور -به کارگیری منابع منحصر به فرد

 

-غیردستوری

 

-ارضای کاربران

-حفظ کردن سیستم ها

 

-محدود کردن در اندازه

 

-تخصیص داده شده به وسیله ROI

 

-کنترل هزینه ها

 

-مذاکره استفاده از منبع

-مدیریت محافظه کار

 

-قلمرو و توانایی‌های بسیار محدود شده

نقش کاربرد شناسایی فرصت های IT و هم سطح استفاده از فن آوریجدید توسعه یافته شناسایی و اجرای فرصت‌های IT در همه سطوح حرکت برای استفاده ازاطلاعات داخلی وقتی نیازهادرک شد شناسایی پروژه هایی که از نظر هزینه توصیه شده است. -کاربران خیلی کم -توان تحت تاثیر قرار دادن (IT ) وجود ندارد

۲-۱-۱۸) محدودیت های فن آوری اطلاعات

 

از جمله محدودیت ها و مشکلات در زمینه فن آوری اطلاعات می توان به موارد زیر اشاره نمود (حسین پور، ۱۳۸۶، ص ۱۸۵):

 

ـ سرعت پیشرفت فن آوری اطلاعات؛ این سرعت گاهی به حدی است که از ظرفیت انسان در شناخت کاربردها و هدایت آن به سوی نتایج مورد نظر پیشی می‌گیرد.

 

ـ فن آوری اطلاعات ممکن است حریم زندگی خصوصی افراد را از بین ببرد.

 

ـ فن آوری اطلاعات از طریق تمرکز اطلاعات می‌تواند تمرکز قدرت را موجب گردد. نباید اجازه داد این قدرت در دست اقلیتی کوچک قرار بگیرد.

 

ـ درجامعه تحت سلطه فن آوری اطلاعات امکان سوء استفاده از هر زمانی در تاریخ بشر بیشتر است. پیشرفت فن آوری اطلاعات در زمینه کار اداری بیش از همه کارهای دفتری را به مخاطره می اندازد. از آن جایی که اکثریت کارمندان دفتر زنان هستند، خود کار شدن امور، بسیاری از زنان را بیکار می‌کند .

 

۲-۱-۱۸-۱)موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها- حدود فن آوری یک ملت متناسب با حد متوسط توانایی و دانایی آن ملت است. و این مسأله را نباید فراموش کرد که هدف در رشد فن آوری، ارتقای سطح زندگی و تحصیلی افراد جامعه و گسترش بازار داخلی قوی و وسیع است و از هر چه بگذریم این مصرف کننده و سازگاری با محیط موجود کشور، موج واقعی برای فن آوری نوین خواهند بود. کمبود دانش مدیران در زمینه فن آوری اطلاعات مانع پذیرش این فن آوری در سازمان هاست. با این حال موانع اصلی در گسترش IT در هر سازمان را می توان به شرح زیر بیان نمود: (مبارکی و همکار ۱۳۸۲، ص ۹)

 

۱ـ دوره انجماد اطلاعاتی در آن اطلاعات در کالای ساخته شده تنها در محدوده نیازهای فیزیکی اندوخته شده و ‌بنابرین‏ تکامل اساسی در کوانتوم‌های اطلاعاتی دیده نمی‌شود. در این دوره انسان مانند حیوان، دست به تولید انواع نیازهای خود می‌زند و تکامل بسیار کند است (دوره اطلاعات متوالی و ثابت متاثر از نیازهای فیزیکی)

 

۲- دوره دوم، دوره‌ای است که بشر میان زندگی اجتماعی و راه‌های ارضای نیازهای فیزیکی خود رابطه برقرار می‌کند. عصر کشاورزی و شهرنشینی مربوط ‌به این دوره است که در آن، میان قوانین حیات و نیازهای آدمی پلی برقرار می‌شود و همین حادثه، به افزایش نظم و نیز ایجاد اولین نظام‌های طبقه‌بندی اطلاعاتی می‌ انجامد. در همین ادوار بشر به اهمیت انتقال اطلاعات پی می‌برد، چرخ اختراع می‌شود، اسب رام می‌شود و امپراطوری‌های بزرگ شکل می‌گیرد

 

۳ـ دوره سوم، عبارت است از تاثیر اطلاعات بر فرایند تولید. اگر در عصر کشاورزی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند تا بشر با شناخت قوانین صوری آن ها، انقلاب کشاورزی خود را به پایان برساند، در دوره انقلاب فناورانه، بشر توانست به همه سازوکار اطلاعاتی در فرایند تولید خود دست یابد بدین ترتیب اولین سیستم‌های سه وجهی به وجود آمدند و انقلاب صنعتی آغاز شد .

 

۴ـ دوره چهارم که در حقیقت دوره انقلاب انفورماتیک نامیده می‌شود، عبارت است از دوره‌ای که فناوری مانند یک سیستم سه وجهی قادر است یک آنتروپی معادل آنتروپی حیات ایجاد کند. در حقیقت فناوری در مجموعه نظام‌های خود قادر است یک سازوکار کامل بازیابی از منابع جرم و انرژی برقرار کند و بدین ترتیب مشابه طبیعت میان منابع مصارف خود ارتباط برقرار سازد. فرهنگ‌های مختلف به گونه‌های متفاوت با پدیده دانش فنی در حال تحول، رسانه های جدید و انقلاب اطلاعاتی برخورد می‌کنند». در این زمینه نظریه های متعددی وجود دارد. اما در این میان، شاید بتوان مهم‌ترین آن ها را در سه نظریه؛ نظریه سه‌گانه (جامعه توده‌وار)، جبر فناوری و نظریه اقتصاد سیاسی بیان داشت. نظریه سه‌گانه بی‌تردید یکی از سه مکتب فکری که در غرب بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد، جامعه توده‌وار است. تشریح این موضوع از سوی محققان وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ به ایجاد مثلث موسوم به نظریه سه‌گانه انجامیده است که در هر ضلع آن جامعه توده‌وار، وسایل ارتباط جمعی (توده‌ای) و فرهنگ توده‌وار قرار گرفته است. جامعه به یک نظام ارتباطی مبتنی بر واکنش متقابل میان افراد یا گروه‌ها اشاره دارد و فرهنگ بر الگوی ارزش‌ها، هنجارها، ایده ها و سایر نمادهایی که رفتار فرد را شکل می‌دهند، دلالت می‌کند. ‌بنابرین‏، جامعه توده‌وار به نوعی از جامعه اشاره دارد که در آن روابط میان افراد شکل توده‌ای به خود گرفته است. از آنجا که توده مردم در یک جامعه گرد آمده‌اند نهادهای مرکزی و نظام‌های ارزش محوری که در کار هدایت و مشروعیت‌دهی به نهادها هستند، مرزهای خود را گسترش داده‌اند. افزون بر این، جامعه توده‌وار یک جامعه صنعتی است و تقسیم کار، اعضای آن را بیشتر به یکدیگر وابسته ‌کرده‌است. رسوم و اخلاقیات به طور پیوسته در جریانند، روابط افراد نه رابطه ارگانیک که رابطه ناپایدار و جزء به جزء است. پیشرفت‌های پیاپی فناورانه ـ به ویژه در ارتباطات و نوع حکومت این جوامع ـ طیف وسیع‌تری از مخاطب را طلب می‌کند. لذا سطح عملکرد باید هر چه بیشتر متوجه فصل مشترک ذایقه‌ها باشد. طبق عقیده طرفداران این نظریه، خاستگاه فرهنگ‌ توده‌وار یا فرهنگ عامه، یکی از نتایج این فرایند است. هنگامی که فرد در این جوامع یک حس ذاتی «خویش» را از دست می‌دهد، نگرانی‌اش افزایش می‌یابد و برای آن که تکیه‌گاهی بیابد به جست‌وجوی عقاید تازه می‌پردازد(مرادی نژاد،۱۳۸۶).

 

نقش رسانه های آموزشی در فرایند یادگیری دانش آموزان

 

در کتاب « مبانی نظری تکنولوژی آموزشی » در این باره چنین می خوانیم :

 

اگر موضوع یادگیری را کالایی بدانیم، یادگیرندگان همانند مصرف کنندگان آن کالا به شمار می‌آیند و رسانه ها همان عواملی هستند که کالا را برای مصرف کنندگان ارسال می‌کنند.(مانند : تلویزیون ، رایانه ، رادیو و حتی جامعه ) یا کالا را بین مصرف کنندگان توزیع می‌کنند مثل معلم، پدر ،مادر، همسالان ، آشنایان و نزدیکانی که همواره سعی دارند نقش معلم را خود به عهده بگیرند.

 

دانش آموزان از هر رسانه‌ای می‌آموزند؛ در مدرسه یا بیرون از مدرسه ، خواسته یا ناخواسته ، خواه موضوع مورد نظر برای آموزش تدوین شده باشد خواه تدوین نشده باشد ( به گواه میلیون ها پدر و مادر ) ، مشروط بر اینکه محتوای رسانه به گونه‌ای باشد که توجه آنان را جلب کند. بسیاری از معلمان بر این باورند که آموختن از رسانه مسأله نیست ، آنچه که دشوار می‌کند این است که دانش آموز را از آموختن از رسانه بازداریم و مسأله واقعی این است که او را واداریم تا آنچه را که می‌خواهد، بیاموزد … ‌بنابرین‏ ، معلم باید با اعتماد و اطمینان خاطر کامل بداند که دانش آموزان با انگیزه از هر رسانه‌ای خواهند آموخت ، مشروط بر این که آن رسانه به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد و با نیازهای آنان منطبق باشد. شواهد موجود اعتماد ما را بیشتر به رسانه های آموزشی معطوف می‌کند تا به تمایز و فرق گذاشتن میان آن ها.

 

تاریخ پژوهش در زمینه یادگیری و رسانه ها را می توان شامل دو مسیر متمایز دانست، مسیر نخست رسانه ها در بیرون از محیط مدرسه همچون خانه را بررسی می‌کند و دیگری بر نقش رسانه ها به مثابه ابزار تدریس در محیط رسمی کلاس درس تأکید می‌نهد(عقیلی،۱۳۹۰).

 

سابقه پژوهش ‌در مورد رسانه ها و یادگیری به دهه ۱۹۳۰ و بررسی‌های « پین فاند» باز می‌گردد که طی آن نخستین کوشش‌های همه جانبه برای تحقیق در زمینه نقش رسانه ها در تأثیر گذاری بر باورها و بینش‌های مردم درباره اجتماع ، سایر مردم و خود آنان انجام شد. این بررسی‌ها برای آن انجام گرفت تا محتوای فیلم را بسنجند، نوع و ترکیب مخاطبان را مشخص کنند و آثار ناشی از قرار گرفتن در معرض رسانه ها را مورد ارزشیابی قرار دهند. بررسی‌های پین فاند زمینه ساز بسیاری از اندیشه‌هایی شد که بعدها سایر نویسندگان ‌در مورد سه نوع یادگیری اشاعه دارند.

 

۳-۲-۱-۱- مفهوم اصطلاحی:

 

در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه است یعنی تحمیل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می رود.لیکن صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست در این قسمت بحث قابلیت انتساب وافعه حادث شده با شخص مسول مطرح می شود.زیرا خطاب قانون‌گذار متوجه کسانی است که قابلیت درک دستورهای مقنن را دارند برهمین مبنا شخص مجنون و مجبور و صغار از مسولیت معاف هستند زیرا ،فاقد قدرت ایفای بر تعهد هستند. (اردبیلی،محمد علی،۱۳۹۰،:۷۴)

 

۳-۲-۲- مبانی مسولیت کیفری:

 

برای شناسایی مسولیت کیفری برای مجرم مبانی و دلایلی وجود دارد که به علت یکی یا برخی از این مبانی این عمل مورد جرم انگاری قرار می‌گیرد.

 

۳-۲-۲-۱- نفی ضرر خصوصی:

 

چون روایات عدیده وارده دلالت بر نفی ضرر دارد و اینکه در احکام و قوانین اسلامی ضرری متصور نیست پس هر جا که ضرر نامشروع و یا نا متناسبی از احکام مدنی و یا جزایی ناشی شود به مقتضای رعایت اصل لاضرر حکم ثانونی اجرا می شود.به سخن دیگر در این قبیل موارد از اصل لاضرر به عنوان حکم ثانوی اجرا می شود یعنی هر جا بین اجرای یکی از قوانین و مقررات با اصل لاضرر تزاحم ایجاد شود نفی ضرر حاکم است.(حراتی،۱۳۵۳ :۱۲۹)

 

۳-۲-۲-۲- نفی ضرر عمومی:

 

در حقوق اسلام یک اصلی کلی و عام است که رعایت آن موجب تامین امنیت مالی و خانوادگی و اجتماعی می شود و یکی از مبانی مسولیت کیفری برای حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی به شمار می رود (یوسفیان،۱۳۸۲ :۱۶)

 

۳-۲-۲-۳- اصل عدالت:

 

یکی از مبانی مسولیت اعم از مدنی و کیفری در حقوق اسلام رعایت اصل عدالت است که در همه قواعد فقهی ظاهر است .در حقیقت اصل عدالت در فقه اسلامی مکمل بنیاد ضمان است.زیرا قانون‌گذار هیج صدمه و زیانی را جبران نشده باقی نمی گذارد هر چند که عامل ایجاد آن جرم مقصر هم نباشد با وجود این صدمه و زیان وارده در صورتی قابل جبران است که اولا: ناروا و غیر عادلانه باشند.ثانیاًً:جبران خسارت و میزان کیفر با صدمه و زیان وارده برابر و متناسب باشد.(چراغی،۱۳۸۲ ۲۹:)

 

۳-۲-۳- شرایط ‌و ارکان مسولیت کیفری:

 

برای اینکه مفهوم مسولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود مقدماتنی از قبیل انسان مکلف و مقررات خاص ضرورت دارد.

 

۳-۲-۳-۱- مباشرت ‌و تسبیب:

 

مباشر جرم کسی است که بی واسطه . به طور مستقیم با اقدام خود باعث حصول نتیجه مجرمانه می شود.اصطلاح مباشر مترادف می‌باشد بالفظ مرتکب یا فاعل جرم که در متون جزایی متداول و رایج است.سبب جرم عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می شود به طوری که اگر سبب وجود نداشت نتیجه مجرمانه نیز تحقق نمی یافت یعنی همان تاثیری که علت در وقوع حوادث و ارتباط با معلول دارد ، سبب نیز دارای چنین اعتباری است.(اردبیلی، ،۱۳۹۱:،۲۵۲)

 

به طور کلی در اجتماع سبب و مباشر ، برای تعیین میزان مسولیت آن ها قاعده کلی آن است که اگر سبب اقوی از مباشر باشد مسولیت کیفری و ضمان به عهده اوست واگر سبب و مباشر از نظر تاثیر بخشی یکسان باشند باز مباشر مسول و ضامن است.یعنی سببب هنگامی در پیدایش پدیده جنایی مؤثر می‌باشد که تناسب ذاتی بین آن سبب و نتیجه مجرمانه موجود باشد و این امر زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که عامل شرط به آن افزوده شود.(سپهوند،۱۳۸۶،۲۱۴)

 

۳-۲-۳-۲- بلوغ:

 

بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و اصطلاح به دومین مرحله از مراحل چهارگانه حیات آدمی(کودکی کمال پیری و مرگ) اطلاق می شود.در این دوران تغییرات ناگهانی در وضع اندام و احساسات و اندیشه و قوای جسمی و روانی فرد ظاهر می شود.بلوغ دوران تکامل فیزیولژیک در حیات انسانی است.در این مرحله از حیات به موازات رشد ظاهری اندام شخصیت فرد نیز شکل می‌گیرد و در حقیقت بلوغ دوران تحول و شکوفایی استعدادها و خلاقیت انسانی است و یا اینکه آغاز دوره توانایی و ابراز شخصیت آدمی است.(ولیدی،۱۳۹۲:،۳۷)

 

۳-۲-۳-۳- عقل:

 

مفهوم دیگر از واژه عقل در حقوق کیفری عبارت ادراک و تمییز است و لاجرم انسان برخوردار از عقل در این معنا به کسی گفته می شود که تفاوت حسن و قبح را از هم بازشناسد و نتایج و آثار رفتارهای خویش را درک کند.نقطه مقابل فقدان ادراک و تمییز جنون است .تحقیقات علوم پزشکی و روان شناسی از یک سو پرده از درجات مختلف جنون برداشته و نشان داده که در برخی درجات جنون قدرت ادراک و تمییز شخص مجنون به طور کلی زایل نمی شود و از سوی دیگر به کشف بیماری‌های متنوع روانی عصبی و روانی-عصبی نایل شد که هرچند از قلمرو جنون بیرون می ماند اما تاثیری قاطع بر ادراک تمییز بیمار می‌گذارند که دامنه این تاثیر گاه تا مرز امحاء تام و زوال کامل ادراک به پیش می رود(میرسعیدی۱۳۸۸ : ۱۲۸)

 

۳-۲-۴- اصول حاکم بر مسولیت کیفری:

 

مسولیت کیفری نیز هم چون سایر نهادهای حقوق کیفری، از اصول و اوصافی پیروی می‌کند .یک نظام حقوقی عادلانه ضروری است که این اصول را به کار بندد.

 

۳-۲-۴-۱- انسانی بودن مسولیت کیفری:

 

در جوامع بدوی نه تنها انسان، بلکه حیوانات و اشیا ء بی جان ، دارای مسولیت کیفری بوده اند.شواهدی وجود دارد که تا قرن ۱۶ میلادی برخی دادگاه ها حکم به اعدام حیوان یا نابودی ابزاری داده‌اند که سبب ورود زیان جانی یا مالی به دیگری شده اند.امروزه عدم مسولیت کیفری موجودات غیر انسانی ، آن چنان بدیهی است که مقنن ماده ای از قانون جزایی را ‌به این امر اختصاص نداده است.این اصل ، مسولیت کیفری را مختص موجودات انسانی می‌داند و هر موجود غیر انسانی را فاقد اهلیت برای تحمل این مسولیت می شناسد.‌بنابرین‏ اگر کسی با آموزش حیوان دست آموز (مانند سگ طوطی میمون و ….) به صورت غیر مستقیم و توسط آن حیوان جرمی مرتکب بشود ،مسولیت کیفری آن به عهده همان انسان است. از سوی دیگر منظور از انسان شخص زنده است و مردگان فاقد اهلیت برای تحمل مسولیت کیفری هستند.انسان مرده به هیچ وجه قابلیت مجازات ندارد .و فوت متهم یا محکوم علیه موجب توقف تعقیب امر جزایی و مجازات می شود.بدیهی است که با توجه به دیون مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم ناشی از اعمال انسان در زمان حیاتش ، حتی بعد از وفات وی از محل ترکه وی قابل پرداخت است و مرگ باعث زوال مسولیت بزهکار نمی شود. (سلطانی،۱۳۹۱ :۱۷)

 

۳-۲-۴-۲- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری:

 

در جوامع طبقاتی که جامعه به طور رسمی به طبقات مختلف تقسیم می‌شوند و حقوق و تکالیف اشخاص بر حسب موقعیت آن ها تعریف و تعیین می شود.طبقات فرادست حقوق و آزادی هایی بسیار بیشتر از طبقات فرودست دارند.اقتدار طبقات فرادست و هسته مرکزی حاکمیت ، گاهی چنان زیاد است که در مقابل هر گونه جرم و جنایتی ، مصونیت دارند و فاقد مسولیت کیفری هستند.در نطام های سیاسی خودکامه معمولاً مقامات ارشد حکومتی و خانواده های ذی نفوذ فاقد مسولیت کیفری هستند.