در عمل زیان دیده با مراجعه به سازمان دولتی مربوطه به سهولت می تواند به هدف خود برسد زیرا رسانه دولتی نسبت به اشخاص دیگر از تمکن مالی بیشتری برای پرداخت خسارت برخوردار است، ولی اگر این نظر پذیرفته شود که تنها بین انتشار و ورود زیان رابطه سببیت عرفی وجود دارد، در این صورت، سازمان مربوطه مسؤول خواهد بود، و نویسنده مسئولیتی ندارد با وجود این به نظرمی رسد به لحاظ حقوقی می توان عمل نویسنده را مقتضی ورود زیان یا سبب آن دانست. عمل چاپ یا نشر یا پخش یا پردازش موجب تحقق مسئوولیت نویسنده است: شاید هم بتوان گفت انتشار دهنده (سازمان) مباشر و نویسنده همه مسبب هستند و برابر ماده ۳۳۲ قانون مدنی اصولاً مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد . ولی این شرط یک شرط ساده نیست ، بلکه شرط متاخر است که اثر آن به گذشته بر می گردد و با وقوع آن، تقصیر نویسنده کشف می شود. به دیگر سخن نویسنده ی یک مطلب زیانبار به اشخاص ثالث در واقع از همان زمان نگارش مرتکب تقصیر شده است ، لیکن شناسایی این تقصیر وابسته به یک امر خارجی است که همان چاپ یا نشر و پردازش می باشد. به همین دلیل تحمیل بار مسئوولیت بر ایجاد کنندگان هر یک از اجزاء سبب ( تقصیر) چندان دشوار به نظر نمی رسد، لیکن تقصیر هر یک از ایجاد کنندگان مقتضی ، شرط صرف نظر از فقدان عمد یا عدم آنها با توجه به اوضاع و احوال خارجی و شرایط حاکم بر همان جزء باید به گونه ی مستقل مورد ارزیابی قرار گرفته ، احراز شود.

چنانچه دخالت اسباب و علل دیگر در ورود زیان به گونه ای باشد که نتوان به لحاظ عرفی یا قانونی رابطه سببیتی میان فعل آن ها و ورود زیان احراز کرد، مسئوولیت تنها متوجه صاحب امتیاز خواهد بود، لیکن جایی که نقش نویسنده به اندازه ای بزرگ و مشهور است که بدون ابتکار وی مدیر مسؤول هر گونه توان یا امکان انتساب مطالب توهین آمیز یا افتراگونه را نمی یافت، در انتساب مطالب زیانبار به مدیر مسئوول جای تردید است.
بند۳ : مسئولیت گزارشگر
گزارشگر شخصی است که اخبار و مطالبی را برای انتشار در یک رسانه جمع آوری و گزارش
می کند.بنابراین گزارشگر ممکن است موضوع یا مطلبی را گزارش دهد که متضمن توهین یا افترا به دیگری باشد و در اثر گزارش مزبور خسارتی به بار آید.در این گونه موارد همان طور که در بحث مبنای مسئوولیت رسانه های صوتی و تصویری گفتیم ، نداشتن قصد یا علم ، نمی تواند دفاع موجهی به شمار رود، مگر درتخفیف مسئوولیت بدین ترتیب اگر گزارشگری در خصوص جلسات دادرسی محاکم گزارش نادرست برای انتشار در رسانه ها بفرستد ، بر طبق ماده ی یک قانون مسؤولیت مدنی مسئوول انتسابات افتراء آمیز یا اهانت باری خواهد بود که ممکن است ، شبکه های کارفرمای این گزارشگر براساس گزارش وی، در مورد شخصی به عمل آورد . البته برای احراز مسؤولیت گزارشگر توجه به الزامات حرفه ای وی نیز باید مورد توجه قرار گیرد . در حقوق مطبوعات ایران در مورد مسئوولیت گزارشگر ها تصریحی به عمل نیامده است ، لیکن به لحاظ مسؤولیت مدنی می توان وی راه مانند نویسنده دانست .
نویسنده به طور کتبی به تهیه ی مفاد مطبوعات کمک می کند ،برخلاف گزارشگر که غالباً به طور شفاهی یا تصویری گزارش می کند. با این تفاوت که گزارشگر درباره ی آنچه اتفاق افتاده یا می افتد ، - خبر می دهد و به اعلان واقعیات می پردازد ، در حالیکه نویسنده بیش تر به تحلیل و اظهار نظر مبتنی بر اندیشه اقدام می کند . ماده ۵ « آیین نامه صدور اجازه ی تاسیس ، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته ی به آنها » مقرر کرده است ؛ « مسئوولیت نظارت و پیگیری مطالب خلاف واقع عنوان شده ی نمایندگان و خبرنگاران رسانه های همگانی خارجی ، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . و این وزارتخانه بطور مستقیم یا طرق دیگر ، نسبت به اعاده ی حقوق جمهوری اسلامی ایران اقدام و عند اللزوم به اخراج نماینده یا خبرنگار رسانه های خارجی و تعطیل دفتر نمایندگی مبادرت خواهد نمود » به این ترتیب به نظر می رسد ، با توجه به اصول کلی مربوط به مسئوولیت مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ اگر گزارش یک گزارشگر متضمن مطالب اهانت بار یا افترا آمیز باشد و به لحاظ عرفی رابطه سببیت میان این گزارش و ورود زیان بیش تر و قوی تر از دیگر اسباب زیان باشد ، می توان وی را در صورت احراز تقصیر نوعی یا حرفه ای مسئوول شناخت البته در صورتی که گزارشگر سازمان دولتی گزارش یک برنامه زنده را به عهده داشته باشد باید تفکیک قا‍‍ًئل شد بین موردی که رسانه دولتی مورد نظر از گزارشگر متخصص و حاذق استفاده نموده است یا خیر و در صورتی که رسانه در این خصوص مقصر قلمداد گردد طبیعتآ رسانه مذکور پاسخگو خواهد بود.
بند ۴: مسؤلیت مدیر پخش
از زمانی که فعالیت رسانه ای به مدیر پخش یا انتشار واگذار می گردد به لحاظ فنی و عرفی ،خسارت به تقصیر وی منسوب می شود .زیرا وی می تواند برنامه هایی را که احتمال می دهد زیانبار هستند پخش نکند .البته با استناد به ماده ۱۱و ۱۲ قانون مسؤلیت مدنی رجوع به مدیر شبکه و یا سازمان مربوطه بهتر از رجوع به مدیر پخش است زیرا مفاد مواد مذکور مبتنی بر مصالح اجتماعی می باشد .
اقتضای عدالت اجتماعی در این است که کسی که از این رهگذر سود می برد ،زیان های ناشی از ان را تحمل کند^[۴۴۹] .(من له الغنم فعلیه الغرم)به علاوه چون انتخاب مدیران با سازمان مربوطه است و او باید کار را به کاردان بسپارد و به گونه ایی عمل کند که از زیان رساندن به دیگران جلوگیری شود،به نظر می رسد که باید او را نیز برای جبران خسارت مسؤل شناخت.
چنانچه شبکه ای وابسته به یک سازمان خصوصی باشد صاحب ان سازمان یا شخص حقوقی مذکور با توجه به ترکیب و اجزاء ان مسؤل پرداخت خسارات به بار امده می باشد .(آراء مورخ پنج مه ۱۸۹۲،۱۸۹۲مارس ۱۳ مارس ۱۸۷۹و۲۳اوت ۱۹۰۰بخش کیفری دیوان تمیزفرانسه )^[۴۵۰].
ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ در این باره مقرر می دارد :
«هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ،خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ،ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.»
با بهره گرفتن از ملاک ماده مذکور می توان گفت در صورتی که اموال یک رسانه به تنهایی برای پرداخت خسارت کافی نباشد ما به التفاوت از اموال مدیر پخش یا کارمندان مقصر جبران میگردد.
همچنین از تبصره چهارم ماده هشت قانون مطبوعات ۱۳۶۴ میتوان وحدت ملاک گرفت و رسانه را مسؤل شناخت . این ماده مقرر میدارد :
« صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسؤل است و مسئول یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسؤل خواهد بود^[۴۵۱].»
بند ۵ : مسؤولیت ریاست سازمان
با توجه به اینکه ریاست سازمان در رسانه های دولتی توسط حاکمیت یا دولت تعیین میگردد، مباحثی که در خصوص مسؤلیت مدیر پخش یا عوامل دیگر مطرح گردید، در خصوص بالاترین مقام رسانه نیز مطرح می باشد.به عبارت دیگر بر اساس مسؤلیتهای مقررشده برای ریاست سازمان ،بر اساس درجه تقصیر هریک از کارمندان بالاخص ریاست سازمان جبران خسارت نیز تعیین خواهد شد .
لیکن البته بنابر نظر بعضی از حقوقدانان درجه تقصیر معیار دقیقی نیست. در فرض تعدد سببها اگر یک سبب مقصر و سبب دیگر غیر مسبب باشد خسارت به کسی نسبت داده می شود که مقصر است و اگر هر دو مقصر باشند مسئولیت بین آنها تقسیم می گردد. در مورد معیار تقسیم نظریه های مختلف وجود دارد.^[۴۵۲]
بنابر آنچه از قانون مدنی(ماده۳۳۵) و قانون مجازات اسلامی وفقه امامیه بر می آید، اگر هر دو نفر مقصر باشند یا هیچ یک مقصر نباشند، هر دو سبب عرفی ضرر و مسئول به شمار می آیند. در حقوق ایران باتوجه به قوانین مختلف می توان گفت ، قاعده عمومی تقسیم مسئولیت به طور تساوی است و به دیگر سخن معیار تساوی به عنوان قاعده عمومی در حقوق ایران پذیرفته شده که داریا دلایل موجهی است.^[۴۵۳]
همانگونه که قبلاً نیز بیان شده رئیس سازمان صرفآارائه کننده خط مشی های کلی بوده است و در انتخاب مدیران ارشد خودمیبایستی نقش ایفا کند .بدیهی است در رسانه های دولتی به دلیل اینکه برنامه ها و اخبارمهم با صلاحدید بالاترین مقام سازمان و یا فرد منتخب او پخش خواهد شد در خصوص این
برنامه ها مسؤلیت اصلی به دوش ریاست سازمان خواهد بود .به عنوان مثال در خصوص پخش بعضی از دادگاه های علنی یا مصاحبه ها یا سریالهای خاص و برنامه هایی که در جامعه با حساسیت همراه می باشد آنچه بدیهی است نقش انکار ناپذیر ریاست سازمان مربوطه است که به همان میزان مسؤلیت او را نیز افزایش می دهد.زیرا در این فرض میزان تأثیر عمل رئیس سازمان بیشتر از اسباب دیگر بوده و باتوجه به اینکه معیار در تعدد اسبا و عرف می باشد، در عرف رسانه ای در مواردی که ذکر گردید رئیس سازمان مسئول اصلی خسارات وارده می باشد .
بند۶ : مسؤلیت دولت
شناسایی مسئولیت برای دولت برای دولت از دستاورد های حقوقی نوین به شمار می رود .در عصر فئودالی شخص حاکم به سبب اعمالش مسئول شناخته نمیشد ،زیرا او خودش هم قانونگذار بود و هم قاضی و طبیعتاً مسئولیتی برای او ایجاد نمی شد .بعد ها این مصونیت گسترده از شخص حاکم به دولت منتقل شد و سپس دامنه ان به تدریج کمتر شده به طوری که امروزه نظریه مصونیت دولت غیر قابل دفاع شده است.به ویژه که حوزه های جدید فعالیت دولت منجر به دلایل جدیدی علیه مصونیت دولت می شود وچارچوب انحصار مسؤلیت در کارمندان یا کارگران که در حقوق انگلستان مبتنی بر نظریه «مصون از خطا بودن ملکه» بیش از پیش است در هم شکسته میشود .در حقوق فرانسه که مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی است ،مسئولیت انحصاری کارمند به سطح خیلی محدودی کاهش یافته است و در حقوق آلمان نیز مسئولیت شخص کارمند طبق قانون مدنی ۱۸۹۶ ایجاد شده بود و این روند تا تصویب قانون اساسی وایمار(۱۹۱۰)ادامه داشت.
برخی از کشورها در یک گام جدید ،مسؤلیت ثانوی یا درجه دوم^[۴۵۴] برای دولت پذیرفته اند .مثلآدر سوئیس ویوگسلاوی ،دولت صرفاً زمانی مسؤل خواهد بود که نتوان دعوایی علیه کارمند اقامه کرد ولی این راه حل امروزه به ندرت وجود دارد و تنها در کشورهای مکزیک،گواتمالا،فنلاندودر کانتونهای سوئیس دیده میشود .بسیاری از کشورهامصونیت دولت را حذف کرده اند و مسئولیت مستقیم دولت را ایجاد کرده اند^[۴۵۵].
در حقوق ایران قانون مسئولیت مدنی ،مسئولیت اقدامات و عملکرد کارمندان دولت و شهرداری هاو مؤسسات وابسته به آنها را مسؤلیت شخصی کارکنان مزبور تلقی کرده است .ماده ۱۱ قانون مذکور مقرر میدارد)
«کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در
نتیجه ی بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند ،شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ،ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسائل ادارات یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل اید ،موجب ضرر دیگری شود ،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
نفی مسئولیت دولت در این خصوص با دو ایراد اساسی یعنی امکان عدم استطاعت مالی کارمند مسئول و در نتیجه بدون جبران ماندن خسارت وارده از یک سو و پیچیدگی تشخیص کارمند مسئول از سوی دیگر مواجه شده است .به همین دلیل گفته میشود که دولت نیز که چون سایر کافرمایان اداره و رهبری سازمانهای دولتی را بر عهده دارد ،به حکم منطق و عدالت باید مسؤل جبران زیانهایی باشد که مآموران او به مناسبت انجام وظایف خود به دیگران وارد میسازند^[۴۵۶].
اشکالات دیگر نیز بر ماده ۱۱ وارد شده است ^[۴۵۷]، از جمله اینکه تفکیک بین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی قابل خدشه است و ضابطه دقیقی برای آن وجود ندارد. همچنین محدودیت مسئولیت دولت و مؤسسات عمومی به خسارات ناشی از نقض وسایل ، آن هم در غیر اعمال حاکمیت ، با گسترش
فعالیت های دولت و زیانهای ناشی از آن و تحول اخطار و عقاید مراجع به وظائف و مسئولیتهای دولت و حقوق شهروندی در سبز فایل سازگار نیست .^[۴۵۸]
در مورد زیان های ناشی از فعالیت های صوتی و تصویری دولتی تعیین شخص مسئول امر بسیار پیچیده ایست که نمی توان حکم کلی درباره آن داد ،زیرا همانگونه که در مطالب قبل نیز بیان شد اشخاص متعددی در تهیه یک برنامه نقش دارند .مثلآدر یک فیلم می توان به کارگردان ،مدیر تولید و بازیگران ،هیأت نظارت وزارت ارشاد یا واحد نظارت پخش تلویزیون اشاره نمود .البته گاهی نقش رسانه پخش کننده بارزتر است. همان طور که ماده ۱۶قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۱ مقرر کرده است:
«صدا وسیما با حضور دائمی خود در جامعه باید همواره منعکس کننده صدیق وقایع در رویداد های مهم اجتماعی باشد و واقعیت ها را به اطلاع مردم برساند.»
بنابرین در مورد برنامه های پخش شده از رسانه های صوتی و تصویری دولتی ، چناچه پخش این
برنامه ها سبب ورود خسارت شود ،با توجه به مبانی حقوقی که بیان شد ،مسؤلیت مدنی دولت ،در صورت احراز تقصیر کارمند ،منتفی است و باید سبب عرفی قوی تر در ایجاد ضرر رامسؤل جبران خسارت شناخت.^[۴۵۹]
گفتار دوم : رسانه های خصوصی
با توجه به اینکه اشخاص خصوصی حقیقی یا حقوقی نیز تصدی رسانه هایصوتی وتصویری تخصصی را برعهده دارند یا تهیه و ساخت فیلم های سینمایی را مستقلاً یا با مشارکت دیگران انجام
می دهند. یا به تکثیر نوارهای صوتی و تصویری رایانه ای در سطحی وسیع اقدام می کنند ، مسئولیت متصدیان این رسانه ها به طور مستقل یا به علت تقصیر های ارتکابی عوامل و کارکنان آنها در برابر اشخاص ثالث همان گونه که گفته شد ، در قالب مسؤولیت ناشی از فعل غیر، ممکن است ، مطرح شود که در زیر به فرض اخیر و به ویژه به شیوه ی احراز رابطه سببیت آن می پردازیم . مسؤولیت های ناشی از فعل غیر یا
مسؤولیت های نیابتی چهره ی حمایتی دارد و فلسفه ی پیدایش انها اصولاً لزوم جبران کامل خسارت زیان دیده می باشد . در خصوص مبنای حقوقی مسؤولیت مذکور در حقوق ایران بنابر آنچه پیش از این نیز گفته شد ، می توان به ماده ی ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی استناد کرد که مقرر می دارد ؛ « کارفرمایانی که مشمول قانونکار هستند ، مسوول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است ، مگر اینکه محرز شود ، تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده ، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند ، باز هم جلوگیری از ورود زیان ، مقدور نمی بود . کارفرما می تواند به وارد کننده ی خسارت ، در صورتی که مطابق قانون مسؤول شناخته شود ، مراجعه نماید . » بدین ترتیب مسؤولیت رسانه های خصوصی در برابر تخلفی که کارکنان مانند مصاحبه کننده ، گزارشگر ، نویسنده و … صورت می دهند ، مسؤولیت ناشی از فعل غیر می باشد ، خواه از شخصیت حقوقی برخوردار باشد و خواه نباشد . در ضمن در صورتی متصدی رسانه به عنوان کارفرما مسؤول فعل کارکنانش شناخته خواهد شد که یک رابطه معتبر کارگر و کارفرمایی بین صاحب امتیاز یا مدیر مسؤول رسانه ی مربوطه و مصاحبه کننده و گزارشگر و … وجود داشته باشد .
در رسانه های صوتی وتصویری به لحاظ مالکیت آنها ،رابطه میان اشخاص دخیل در تهیه و پخش یک اثر با مسئول یا مدیر رسانه یا تهیه کننده آن اثر علی الاصول تابع مقررات کار وگاه تابع مقررات اجاره اشخاص است وهمانگونه که بیان شد ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی که در حقوق ما تازگی دارد بر مصالح گوناگون اجتماعی مبتنی است .
همچنین متون قانونی دیگری چون «آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی» مدیر مسئول را پاسخگو دانسته است. یابه موجب تبصره دوم ماده ۲۱آئین نامه ایجاد
سالن های نمایش ، فیلم های ۱۶ میلیمتری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳۶۹ مدیران سالن های نمایش مسؤل نمایش فیلم و مدیر سینما مسئول شناخته می شوند.
در هر حال تعیین مسئولیت برای هریک از اشخاص فوق نافی مسئولیت عامل اصلی ورود زیان نیست و چناچه کارفرما احتیاط لازم را انجام داده باشد وارد کننده شخصآ مسئول خواهد بود.البته بار اثبات این امر بر عهده کار فرماست.^[۴۶۰]
نکته دیگر حائز اهمییت ،تقسیم مسئولیت در مواردی است که اشخاص مختلفی در هریک از رسانه ها برای تصدی فعالیت هر یک از قسمت های مختلف انتخاب شده باشند به عنوان مثال به جای یک ناظر دو ناظر و یا دو مدیر شبکه انتخاب شده باشند .سؤال این است که مسئولیت این اشخاص در برابر فعل واحد چگونه است؟
برخی از حقوقدانان در جواب این سؤال قائل به مسئولیت تضامنی بر اساس نظریه برابری اسباب و شرایط هستند.^[۴۶۱]در حقوق ایران علیرغم اصل شخصی یا اشتراکی بودن مسئولیت و استثنایی بودن مسؤولیت تضامنی جز در عرصه فعالیت های تجاری^[۴۶۲]باید در چنین مواردی قائل به مسئولیت تضامنی شد زیرا ماده ۱۴قانون مسؤلیت مدنی در این باره مقرر می دارد :
«در مورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعآ،زیانی وارد اورند متضامنآ مسئول جبران خسارات وارده هستند .در این مورد میزان مسئولیت هر یک از انان با توجه به نحوه مداخله هر یک ،از طرف دادگاه تعیین خواهد شد .»
لذا در فرض تعدد افراد مسؤول ،مسؤلیت هریک از مدیران در برابر اشخاص ثالث تضامنی است اما در بین خودشان مسؤولیت انان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
در این مورد ماده ۵۰ قانون تعهدات سوئیس مقرر میدارد :
«۱-هر گاه چند نفر با هم سبب ورود خسارت شده باشند ، متضامناً مسئول جبران ان هستند بدون اینکه موردی برای تفکیک میان محرک ،مباشر اصلی و معاون او باشد.
۲-دادرس در مورد اینکه ایا اشخاص مزبور حق رجوع به یکدیگر را دارند یا نه و حسب مورد میزان این رجوع اظهار نظر خواهد کرد.»

عملیات داشت

در طول مدت اجرای طرح، که به مدت ۸ هفته به طول انجامید، مقدار رطوبت گلدان­ها در حد ۸۰ درصد ظرفیت مزرعه ثابت نگه داشته شد. همچنین پس از سبز شدن بذور، اقدام به تنک کردن گردید و تعداد گیاهچه­های ذرت و آفتابگردان، به ۴ عدد در هر گلدان کاهش یافت (شکل ۳-۱).

شکل ‏۳‑۱- نمایی از گلدان­های آزمایش در طول فصل رشد

برداشت نهایی و نمونه برداری از خاک و ریشه

برداشت گونه­­های تحت کشت، هشت هفته پس از کاشت صورت گرفت. در نمونه برداری، گیاهان ذرت وآفتابگردان از یک سانتیمتری سطح خاک با دقت قطع گردیدند و در داخل پاکت کاغذی شماره­دار ریخته شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. سپس بمدت ۴۸ ساعت در دستگاه آون، در حرارت ۷۵ درجه سانتیگراد نگهداری شدند تا کاملاً خشک شوند. پس از این مدت از آون خارج و پس از گذشت مدت زمان بیست دقیقه­ای جهت رسیدن به تعادل دمایی با محیط، با ترازوی حساس با دقت ۰۱/۰ گرم توزین شدند.

اندازه گیری درصد کلونیزاسیون ریشه­

به منظور اندازه گیری درصد همزیستی میکوریزی، ابتدا پس از برداشت، مقداری ریشه (با قطر کمتر از یک میلیمتر) جدا شد و در الکل۵۰ درصد نگهداری گردید. برای رنگ‏آمیزی ریشه‏ها در محیط آزمایشگاه از روش تغییریافته فیلیپس و هیمن (۱۹۷۰) استفاده شد. بدین جهت، ابتدا ریشه­­ها را کاملا شسته و به مدت ۲۴ ساعت در محلول KOH 10 درصد در دمای اتاق قرار داده شد. سپس ریشه­ها، سه بار با آب مقطر شسته شده و برای خنثی کردن محیط قلیایی به مدت دو دقیقه در محلول HCl یک دهم نرمال قرار گرفتند. در مرحله بعد، ریشه­ها، به مدت ۲۴ ساعت در محلول تریپان بلو (شامل ۲۲۵ میلی لیتر اسیدلاکتیک، ۳۵۰ میلی لیتر گلیسیرین، ۴۰۰ میلی لیتر آب مقطر، ۶۵/۰ گرم رنگ تریپان بلو)، جهت رنگ آمیزی قرار داده شدند. به­منظور نگهداری طولانی مدت ریشه­ها، از محلول گلیسیرین + اسید لاکتیک استفاده گردید. برای تعیین درصد کلونیزاسیون نیز از روش جییووانی و موس (۱۹۸۰) استفاده گردید. ریشه های مویین به قطعات یک سانتی­متری تقسیم شدند و در نهایت با میکروسکوپ با بزرگنمایی ۴۰ مشاهده (شکل ۳-۲) و درصد کلونیزاسیون از رابطه زیر محاسبه شد:

۱۰۰*(تعداد قطعات مشاهده شده/تعداد قطعات آلوده شده به میکوریز ) = درصد کلونیزاسیون

شکل ‏۳‑۲- نمایی از ریشه در زیر میکروسکوپ

اندازه گیری EC و pH در سوسپانسیون خاک

به منظور بررسی تغییرات اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک در گلدان­ها، پس از برداشت گیاهان یک نمونه ۱۰۰ گرمی از خاک هر گلدان تهیه و به آزمایشگاه انتقال داده شد. سپس عصاره از خاک با نسبت ۱به ۵/۲ تهیه گردید. سپس با بهره گرفتن از دستگاه EC متر و pH متر، میزان EC و pH اندازه گیری شد.

اندازه گیری فسفر محلول

غلظت فسفر محلول با بهره گرفتن از دو معرف مولیبدات آمونیم و کلرید قلع اندازه گیری شد. برای تهیه معرف مولیبدات آمونیم، ۲۵ گرم (NH₄)₆MoO₂₄.4H₂O در ۱۷۵ میلی­لیتر حل گردید، سپس ۲۸۰ میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ به آن افزوده شد. پس از سرد شدن، محلول به حجم ۱ لیتر رسانیده شد. به­منظور تهیه معرف کلرور قلع، ۵/۲ گرم SnCl₂.2H₂O در ۱۰۰ میلی لیتر گلیسرول حل گردید. از KH₂PO₄ نیز برای تهیه محلول استاندارد فسفر استفاده شد. در این روش، بر روی ۲۰ میلی لیتر نمونه، ۲ میلی لیتر معرف مولیبدات آمونیم و ۵ قطره معرف کلرور قلع افزوده شد. پس از گذشت ۱۰ دقیقه به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل Jenway 6305 غلظت فسفر نمونه­ها تعیین گردید (سعو و همکاران، ۲۰۰۰)

اندازه گیری فسفر قابل جذب خاک به روش اولسن

برای اندازه گیری فسفر قابل جذب خاک از روش اولسن استفاده گردید (اولسن، ۱۹۵۴). بدین منظور مقدار ۴۲ گرم بی­کربنات سدیم خالص (NaHCO₃) را در یک لیتر آب مقطر تازه تهیه شده حل کرده و با اضافه کردن سود یا اسید کلریدریک، pH آن در ۵/۸ تنظیم شد. جهت عصاره گیری خاک، مقدار ۱ گرم خاک الک شده وزن گردید و ۵/۰ گرم پودر زغال اکتیو عاری از فسفر به آن افزوده و در ارلن مایر ۵۰ سی سی قرار گرفت. سپس ۲۰ میلی لیتر از محلول بی­کربنات سدیم به آن اضافه کرده و به مدت ۳۰ دقیقه در شیکر افقی با سرعت ۲۰۰ نوسان در دقیقه قرارگرفتند. محلول بدست آمده را از کاغذ صافی واتمن ۴۲ عبور داده و صاف گردید.

ساخت محلول­های شیمیایی لازم

به منظور تهیه محلول Reagent A، ابتدا ۱۲ گرم مولیبدات آمونیوم را در ۲۵۰ میلی­لیتر آب مقطر حل گردید. همچنین مقدار ۲۹۱/۰ گرم پتاسیم آنتیمونی تارتارات را در۱۰۰ میلی­لیتر آب مقطر حل شد. ۷۴ میلی­لیتر اسید سولفوریک غلیظ را به آرامی به ۵۰۰ میلی­لیتر آب مقطر اضافه کرده، پس از سرد شدن محلول اسید سولفوریک، هر سه محلول را با هم مخلوط کرده و به حجم ۱ لیتر رسانده شد.
برای تهیه محلول Reagent B، مقدار ۰۵۵۶/۱ گرم اسید اسکوربیک در ۲۰۰ میلی­لیتر از محلول Reagent A حل گردید. میزان ۶/۰ میلی لیتر از محلول عصاره نمونه خاک و محلول­های استاندارد، ۲ میلی لیتر آب مقطر و ۶/۰ میلی لیتر از محلول Reagent B را در کووت ریخته و پس از گذشت ۱۰ دقیقه، نمونه­ها با دستگاه اسپکترو فوتومتر مدل Jenway 6305 در طول موج nm882 اندازه گیری شد.

ساخت محلول استاندارد

برای تهیه محلول ۱۰۰ ppm فسفر، مقدار ۴۳۹۴/۰ گرم پتاسیم دی هیدروژن فسفات را در یک لیتر آب مقطر حل می­ شود. ۲۰ میلی لیتر از محلول ppm 100 فسفر را برداشته و به حجم ۲۰۰ میلی­لیتر رسانده تا محلول ppm 10 فسفر ساخته شود.
به ترتیب مقادیر ۱۰، ۲، ۱، ۲/۰، ۱/۰، ۰۲/۰ از محلول ppm 10 فسفر برداشته و به حجم ۲۰ میلی­لیتر رسانده شد. بدین ترتیب غلظت فسفر با بهره گرفتن از یک منحنی استاندارد تعیین گردید.

اندازه گیری میزان فسفر در بافت گیاهی (اندام هوایی و ریشه)

برای اندازه گیری میزان فسفر در بافت گیاهی، از روش هضم تر با اسید پرکلریک و اسید نیتریک استفاده شد (هانسون، ۱۹۵۰؛ کیستون و همکاران، ۱۹۴۴). بدین جهت ابتدا مقدار ۵۰۰ میلی­لیتر اسید نیتریک غلیظ با ۸۳ میلی­لیتر اسید پرکلریک ۷۰ % (نسبت ۶ به ۱) مخلوط گردید. مقدار ۵/۰ گرم نمونه گیاهی خرد شده، وزن و در لوله های هضم قرار داده شد. سپس مقدار ۷ میلی­لیتر از محلول اسید نیتریک و اسید پرکلریک در لوله­های هضم ریخته و نمونه ها به­مدت یک شب در محلول قرار گرفتند. در نهایت به مدت ۴ ساعت در دمای ۱۵۰ درجه سانتی ­گراد و ۱ ساعت در دمای ۲۰۰ درجه سانتی ­گراد و ۲ ساعت در دمای ۲۲۵ درجه سانتی ­گراد قرار گرفتند. سپس عصاره بدست آمده به حجم ۵۰ میلی­لیتر رسانده شد.

تهیه محلول شیمیایی

مقدار ۵/۲ گرم آمونیوم وانادات در یک لیتر آب حل گردید.۵۰ گرم آمونیوم مولیبدات در یک لیترآب حل شد و سپس با یک لیتر اسید نیتریک مخلوط شدند.

تهیه محلول استاندارد

برای تهیه محلول استاندارد ۱۰۰۰ پی­پی­ام فسفر مقدار ۳۹۳۷/۴ گرم از پتاسیم دی هیدروژن فسفات را در آب حل و به حجم یک لیتر رساندیم. ۲۰ میلی­لیتر از محلول استاندارد ۱۰۰۰ پی­پی­ام را به بالن ژوژه ۱ لیتری منتقل و به حجم رساندیم. این محلول استاندارد ۲۰ پی­پی­ام در لیتر فسفر می­باشد.
میزان ۰،۱۰،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰ میلی­لیتر از محلول استاندارد ۲۰ میکروگرم در لیتر را به بالن ژوژه ۱ لیتری منتقل کرده و سپس میزان ۸ میلی­لیتر از محلول آمونیوم مولیبدات - وانادات - اسید نیتریک اضافه کرده و به حجم ۱۰۰ رسانده شد. این سری محلول­ها حاوی ۰،۵،۱۰،۱۵،۲۰،۲۵،۳۰،۴۵ میلی­گرم در لیتر فسفر هستند که در رسم منحنی کالیبراسیون استفاده گردید.

تهیه نمونه­ها

مقدار ۸/۰ میلی­لیتر از محلول آمونیوم مولیبدات - وانادات - اسید نیتریک و ۷/۰ میلی­لیتر عصاره گیاه با آب مقطر به حجم ۱۰ میلی­لیتر رسانده شد. این محلول را در کووت ریخته و بعد از ۳۰ دقیقه در طول موج ۳۹۰ نانومتر با دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد.

اندازه گیری میزان سرب گیاه

برای اندازه گیری میزان سرب در بافت گیاهی نیز، از روش هضم تر با اسید پرکلریک و اسید نیتریک استفاده شد که در بخش ۳-۹ بیان گردید. غلظت سرب موجود در اندام هوایی و ریشه گیاه در عصاره حاصل توسط دستگاه جذب اتمی قرائت گردید.

اندازه گیری میزان سرب محلول و تبادلی خاک

برای استخراج میزان سرب محلول و تبادلی در خاک، از عصاره گیر MgCl₂ یک مولار استفاده گردید. بدین منظور به ۴ گرم خاک، ۳۲ میلی­لیتر MgCl₂ (با نسبت ۱:۸) اضافه شد. نمونه­ها به مدت یک ساعت در شیکر با سرعت ۲۵۰ دور بر دقیقه قرار گرفت. سپس بعد از ۳۰ دقیقه سانتریفیوژ کردن با دور ۵۰۰۰ دور بر دقیقه، اقدام به عصاره گیری شد (تسیر، ۱۹۷۹).

تجزیه و تحلیل آماری داده‏ها

به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‏های بدست آمده در این پژوهش، از نرم‏افزار MSTATC استفاده گردید. همچنین رسم شکل‏ها با نرم‏افزار Excel و کلیه مقایسه میانگین با آزمون حداقل اختلاف معنی‏دار (LSD) و در سطح احتمال ۵ درصد انجام پذیرفت.

فصل چهارم

گیاه ذرت

وزن خشک اندام هوایی

تجزیه واریانس داده ­ها (جدول ۴-۱ واقع در پیوست) نشان می­دهد فاکتور کودهای فسفره، بر وزن خشک اندام هوایی گیاه ذرت معنی دار شده است (۰۱/۰≥ρ). همچنین قابل ذکر است تاثیر میکوریز بر وزن خشک اندام هوایی گیاه معنی دار نشده است. با توجه به مقایسه میانگین­ها تنها کاربرد کود دی آمونیوم فسفات در خاک آلوده به سرب توانست وزن خشک اندام هوایی گیاه ذرت را نسبت به سایر کودهای فسفره افزایش معنی دار دهد و اثر مابقی کود­های فسفره از لحاظ آماری معنی دار نشده است (شکل ۴-۱). طبیعی است که افزودن کودهای فسفره سبب رشد بهتر گیاه شده و دی آمونیوم فسفات نسبت به پودر استخوان به دلیل حلالیت بیشتر فسفر موجود در آن توانسته است که وزن خشک گیاه را افزایش دهد. محمدی ثانی (۱۳۸۸) در پژوهش خود بیان کرد تامین فسفر مورد نیاز گیاه به وسیله کود پایه، دلیل افزایش وزن زیست توده گیاه گندم را می توان در تثبیت عنصر سرب به وسیله فسفر در خاک آلوده و تشکیل کانی­های کم محلول فسفره سرب دار نظیر پیرومورفایت دانست. به نظر می­رسد که تشکیل کانی­های کم محلول فسفر با سرب سبب کاهش قابلیت دسترسی سرب برای گیاه شده و از سمیت آن برای گیاه کاسته می­ شود (زو و همکاران، ۲۰۰۳؛ زورپاس و همکاران، ۲۰۰۰).
شکل ‏۴‑۱- تاثیر کاربرد کودهای مختلف فسفره بر وزن خشک اندام هوایی گیاه ذرت

وزن خشک ریشه

تجزیه داده ­های آزمایش نشان می­دهد اثرات اصلی قارچ میکوریز و فاکتور کود فسفره بر وزن خشک ریشه گیاه ذرت در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار هستند (جدول ۴-۱). کاربرد قارچ میکوریز با اثر مثبت خصوصیات رشدی گیاه توانست در این آزمایش وزن خشک ریشه گیاه ذرت را نسبت به عدم کاربرد آن بهبود ببخشد و افزایش معنی دار دهد. وامرالی و همکاران (۲۰۰۳) بیان کردند با افزایش جذب آب و مواد غذایی به وسیله قارچ ­میکوریز، کربن اختصاص یافته به ریشه بیشتر می­ شود. فنگ و همکاران (۲۰۰۲) در تحقیق خود بر تأثیر قارچ میکوریز روی وزن خشک ریشه ذرت، مشاهده کردند که وزن خشک ریشه در نتیجه همزیستی با میکوریز جنس گلوموس افزایش یافت. آنها دلیل این امر را افزایش ظرفیت فتوسنتزی گیاهان میکوریزی و در نتیجه افزایش غلظت کربوهیدرات های محلول در ریشه دانستند. دوپونویس و همکاران (۲۰۰۵) بیان کردند تلقیح با میکوریز گونه G. interadices سبب افزایش ماده خشک اندام هوایی و ریشه گیاه آکاسیا شده است. علیزاده و همکاران (۱۳۸۸) در بررسی خود، بیشترین وزن خشک ریشه گیاه ذرت را در حضور قارچ میکوریز گزارش کردند. در واقع نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که استفاده از قارچ میکوریز ضمن آنکه باعث کاهش سمیت سرب می‏گردد، از سوی دیگر موجب افزایش تحمل گیاه نسبت به آلودگی نیز می‏شود. به نحوی که افزایش وزن خشک گیاه در تیمار تلقیح با میکوریز نسبت به شاهد بارز و معنی دار می­باشد.
در بین کاربرد کودهای مختلف فسفره تنها کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات وزن خشک ریشه گیاه ذرت را نسبت به شاهد افزایش معنی دار داد (شکل ۴-۲). در مطالعه دیگری که از منابع مختلف فسفر از جمله سوپر فسفات تریپل در خاک­های آلوده به سرب و روی استفاده شده بود افزایش معنی دار وزن خشک ریشه و اندام هوایی مشاهده شد ( رایسویک و همکاران، ۲۰۰۴؛ کمپاین و همکاران، ۲۰۰۷). میگناردی و همکاران (۲۰۱۲) اذعان داشتند با بهره گرفتن از تیمار سنگ فسفات در خاک آلوده به عناصر سنگین، وزن خشک ریشه و اندام هوایی افزایش پیدا کرد. بنابراین کاربرد کودهای شیمیایی فسفره با دارا بودن فسفر محلول سبب کاهش حلالیت سرب در خاک­های آلوده به این فلز می­ شود و ضمن فراهم کردن فسفر مورد نیاز گیاه سبب افزایش بیومس ریشه این گیاهان نسبت به گیاهان شاهد شده و در نتیجه افزایش وزن خشک ریشه این گیاهان را به همراه دارد.

۰.۰۰۲

آذرباییجان شرقی

۰.۰۱۹

چهارمحال

۰.۰۰۲

نمودار ۳-۳: درصد شرکتهای ریسندگی، رنگرزی و بافندگی در استان های مختلف
(منبع: لوح فشرد وزارت صنایع و معادن)
در این پژوهش از آنجایی که ۸۵ درصد از شرکت ها در استان های اصفهان، یزد، خراسان رضوی، قزوین، گلستان، مازندران، تهران، کرمان، زنجان، سمنان و گیلان قرار دارند، نمونه ها از این استان ها انتخاب گردید. بر اساس شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی، در شرکت های واقع در ۱۱ استان فوق پرسشنامه توزیع گردید.
۸-۳- ابزار و روش گردآوری داده‌ها
در این تحقیق ابتدا با کمک روش کتابخانه‌ای، داده‌های ثانویه مرتبط با تحقیق مشخص می‌شود. در روش کتابخانه‌ای از مقالات معتبر داخلی و خارجی، کتاب‌ها، پایان نامه‌ها و سایت‌های علمی بهره گرفته شده است.
بعد از آن از روش‌های میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می‌شود. در این مرحله با بهره گرفتن از نظرات خبرگان نمونه آماری اول، متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مدل تحقیق ایجاد می‌شود و جرح و تعدیل می‌شود. سپس پرسشنامه‌ها تهیه می‌شود و به نمونه آماری خبرگان اول داده می‌شود تا نظرات اصلاحی خود را ارائه نمایند. پس از انجام اصلاحات، این پرسشنامه میان اعضای نمونه آماری خبرگان دوم توزیع می‌شود.

۹-۳- روایی و پایایی
۱-۹-۳- پایایی
پایایی به معنی ثبات و دقت واقعی ابزار اندازه گیری می‌باشد. یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشد، یعنی اگر تحقیق مشابهی در زمان دیگری انجام شد، به نتایج مشابهی برسد (خاکی، ۱۳۸۲). در این تحقیق، شاخص‌های پایایی ترکیبی(CR) و آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده می‌شوند. لازمه تائید پایایی بالاتر بودن این شاخص‌ها از مقدار ۷/۰ می‌باشد. فرمول آلفای کرونباخ به شرح زیر است:
a: آلفای کرونباخ، b: تعداد زیرمجموعه سؤالات پرسشنامه، s_i²: واریانس زیر آزمون i ام، s² واریانس کل آزمون.
آلفای کرونباخ قسمت‌های مختلف تحقیق در جدول ۶-۳ آورده شده است:
جدول ۶-۳ پایایی درونی تحقیق

ابعاد پرسشنامه

پایایی درونی

کل

۰.۹۷۴

توانمندسازها

۰.۹۲۹

عملکرد زنجیره تأمین

۰.۹۶۴

پایداری زنجیره تأمین

۰.۹۵۹

۲-۹-۳- روایی
روایی به معنای این است که پرسشنامه آن چیزی را اندازه بگیرد که برای آن طراحی شده است. روش‌های مختلفی برای اندازه گیری روایی وجود دارد. در این تحقیق روایی سازه و تشخیصی بررسی می شود. روایی سازه برای بررسی اهمیت نشانگر‌های انتخاب شده برای اندازه‌گیری سازه‌ها به کار می‌رود. روایی تشخیصی^[۵۴] نیز در تحقیق حاضر مورد نظر است. این شاخص به این معنا است که نشانگر‌های هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه‌گیری نسبت به سازه‌های دیگر مدل فراهم آورند. به عبارت ساده‌تر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه‌گیری کند و ترکیب آن‌ها به‌گونه‌ای باشد که سازه‌ها به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند.
۱۰-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این مرحله ۴ گام طی می‌شود که در ادامه توضیح داده می‌شود.
۱-۱۰-۳- بررسی توصیفی، کفایت نمونه گیری و ماتریس همبستگی
در این گام کارهای زیر انجام می‌شود:
بررسی و تحلیل توصیفی داده‌ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS

۷-۱-۳-۲ ویت دو و همکاران (۲۰۰۶)

مطالعه دیگری که با موضوع سرمایه گذاران توده وار و راهبری شرکتی در بازارهای متمرکز بر روی بازار سهام فنلاند در طی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ صورت گرفته است؛ نشان دهنده رفتار توده وار بیشتر در این بازار به نسبت سایر بازارهای متمرکز و سطوح رفتار توده¬وار قویتر در بین سرمایه گذاران انفرادی در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. همچنین رفتار توده وار در جهت فروش و در سهام کوچک قویتر از رفتار توده وار خرید و در سهام بزرگ است.
بر خلاف تحقیقات قبلی رفتار توده وار در سهام ارزشی بیشتر اتفاق می افتد. این تحقیق نشان می دهد رفتار توده وار با بازدهی سهام رابطه دارند؛ در حالیکه در سایر تحقیقات رابطه ضعیفی بین رفتار توده وار و عملکرد سهام نشان داده شده بود.

۸-۱-۳-۲ والتر و وبر (۲۰۰۶)

مطالعه­ ای دیگر در زمینه رفتار­توده­ای توسط والتر و وبر (۲۰۰۶) با بهره گرفتن از نمونه ­ای از ۶۰ صندوق سرمایه ­گذاری مشترک آلمان طی سال­های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ انجام یافت. مقادیری که برای رفتار­توده­ای بدست آوردند بسیار نزدیک به مقادیر مربوط به بازارهای توسعه ­یافته می­باشد. آنها نشان داده اند که سهم عمده ای از رفتار توده¬وار مرتبط با توده¬وار ی غیرواقعی است که به حرکات شاخص بازار برمی گردد و علاوه بر آن رفتار توده¬وار تاثیری بر ثبات یا بی ثباتی قیمت سهام ندارد.

آنها از معیار اندازه‌گیری رفتار گروهی که توسط لاکونیشوک و همکاران طراحی شده است و اصطلاحاً معیار ال اس وی نامیده می‌شود استفاده کرده اند. این معیار به طور گسترده‌ای در مطالعات و تحقیقات تجربی رفتار گروهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این معیار باعث می‌شود که نتایج کسب شده مستقیما با اکثر تحقیقات قبلی مورد مقایسه قرار گیرد.
معیار ال اس وی رفتار توده وار را در بین این ۶۰ صندوق ۵٫۱۱ درصد نشان می دهد که از آمار منتشره بازار امریکا و انگلیس کمی بیشتر است. بنابراین می توان بازار آلمان را نزدیک به بازاهای توسعه یافته تلقی نمود. آنها نشان دادند تمایل به رفتار توده وار خرید در دوره رونق بازار و تمایل به رفتار توده وار فروش در هنگام رکود بازار افزایش می یابد؛ بنابراین بنظر می رسد پدیده رفتار توده وار به وضعیت رونق و رکود بازار نیز وابسته باشد (والتر و وبر ۲۰۰۶).

۹-۱-۳-۲ مانگانارو و مارتینز (۲۰۰۷)

نیز با بهره گرفتن از معیار لاکونیشوک و همکاران (۱۹۹۲) به بررسی ۱۲۴ صندوق سرمایه ­گذاری مشترک کشور سوئد طی سال­های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ پرداختند. هدف کلی این تحقیق بررسی این مطلب است که آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سوئد که در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند تمایل و گرایشی به رفتار گروهی دارند؟
آنها برای نمونه خود رفتار­توده­ وار قوی مشاهده نمودند. مشاهده کردند که میزان رفتار­توده وار بیشتر از بازار­های توسعه ­یافته می­باشد. بازارهای کمتر توسعه یافته از کارایی اطلاعات کمتری برخوردارند، بنابراین ممکن است سرمایه‌گذاران تصمیمات خود را بیشتر بر پایه اطلاعات کسب شده از معاملات همتایان خود قرار دهند( بیچاندنی و دیگران ،۱۹۹۲).
همچنین به این نتیجه رسیدند که صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک سوئد در هنگام خرید نسبت به فروش سهم رفتار­توده­ای بیشتری بروز می­ دهند. همچنین یافتند که صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک کوچک­تر نسبت به صندوق­های سرما­یه­گذاری بزرگ­تر تمایل بیشتری به رفتار­توده وار دارند. مدیران صندوق‌های بزرگ‌تر از ابزارهای بیشتری برخوردارند و به تبع آن بایستی به اطلاعات نهانی دقیق‌تری دسترسی داشته باشند. صندوق‌های کوچکتری که منابع کمتری دارند نیز بیشتر به تقلید از تصمیمات معاملاتی دیگران می‌پردازند(بیچاندنی و دیگران ۱۹۹۲).
سهام کوچک اطلاعات دقیق کمتری را ارائه می کند، ممکن است یک سرمایه‌گذار به جای استفاده از اطلاعات نهانی خودش، به رفتار گروهی بپردازد. ریسک اعتباری ناشی از نگهداری تنها یک سهم بد نیز می‌تواند دلیلی باشد بر این که چرا رفتار گروهی بیشتر در سهام کوچک اتفاق می‌افتد(شارفستین و استین ۱۹۹۰). آنها دریافتند که صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک سوئد بر روی سهام کوچک نسبت به سهام بزرگ رفتار­توده­ وار بیشتری بروز می­ دهند (مانگانارو و مارتینز ۲۰۰۷).

۲-۳-۲ پیشینه تحقیقات داخلی

۱-۲-۳-۲ سارا شهریاری (۱۳۸۵)

در این زمینه یک تحقیق هم در ایران صورت گرفته است. خانم سارا شهریاری (۱۳۸۵) رفتار توده­وار سرمایه ­گذاران را با بهره گرفتن از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ مورد بررسی و آزمون قرار داد. بدین منظور انحراف بازده سهام شرکت­ها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه، در کل توزیع بازده بازار و در خلال دوره­ های نوسانات افزایشی یا کاهشی بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته­های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده­وار در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از توده­واری در زمان رکود بازار با بهره گرفتن از داده ­های روزانه یافت شد. نکته دیگر آنکه این تحقیق با بهره گرفتن از داده های هفتگی و ماهانه به شواهدی از توده­واری دست نیافته، که این مساله می تواند تاکیدی بر کوتاه مدت بودن پدیده توده­وار­ی در بورس اوراق بهادار تهران باشد. در این تحقیق جهت آزمون توده­واری از دو آزمون استفاده شده است. مدل اول که اولین بار توسط کریستس و هوانگ (معروف به مدل CH) در سال ۱۹۹۵ در آمریکا معرفی شد و مدل تان که در سال ۲۰۰۶ در چین مورد استفاده قرار گرفت.

۲-۲-۳-۲ المیرا فهامی(۱۳۹۰)

المیرا فهامی رفتار توده­وار مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ بررسی نموده است.در این تحقیق از مدل LSV برای اندازه گیری رفتار توده­وار بکار گرفته شده است.۲۱ صندوق سرمایه گذاری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه بیانگر وجود رفتار توده¬وار ی در بین مدیران این صندوق ها می باشد.
نتایج این تحقیق وجود رابطه معکوس بین ارزش معاملات بازار و رفتار توده­وار مدیران صندوق های سرمایه گذاری و رابطه مستقیم بین بازده بازار و رفتار توده­وار مدیران صندوق های سرمایه گذاری را نشان می دهد.

۳-۲-۳-۲ نسرین مرادی (۱۳۹۳)

به بررسی رفتار توده وار در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ را بررسی نموده است.در این تحقیق از مدل LSV برای اندازه گیری رفتار توده­وار بکار گرفته شده است. ۸۹ صندوق سرمایه گذاری را بدون هیچ گونه فیلتر و فقط برای اولین سال تاسیس صندوق سرمایه گذاری، مورد بررسی قرار داده است. نتیجه بیانگر وجود رفتار توده وار ی در بین این صندوق ها می باشد.
تحقیق حاضر از لحاظ جنبه های زیر با تحقیقات داخلی ذکر شده در بالا متمایز است:
قلمرو مکانی- جامعه تحقیق:
قلمرو مکانی تحقیق ، کلیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سازمان بورس اوراق بهادار تهران است که در سهام سرمایه گذاری نموده اند وحداقل ۲ ماه از فعالیت آن ها سپری شده باشد که تعداد آن ها ۵۲ صندوق می باشد. با توجه به نو پا بودن صنعت صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران انجام این تحقیق حائز اهمیت است. قلمرو مکانی تحقیق، در تحقیق المیرا فهامی تعداد ۲۱ صندوق سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و در پایان نامه نسرین مرادی ۸۹ صندوق سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران است،که اشاره ای به نوع این صندوق ها (قابل معامله­، با درآمد ثابت، مشترک) نشده است.
قلمرو زمانی تحقیق:
با توجه به عمر محدود صندوق ها، قلمرو زمانی از ابتدای سال۱۳۸۹ تا انتهای سال۱۳۹۲مورد بررسی قرار می گیرد.
قلمرو زمانی تحقیق ،در تحقیق سارا شهریاری ۱۳۸۰ تا۱۳۸۴، در تحقیق المیرا فهامی ۱/۵/۱۳۸۷ تا ۳۱/۳/۱۳۸۹ بوده است. و در پایان نامه نسرین مرادی ۸۹ صندوق بدون هیچ گونه فیلتر در نظر گرفته شده است.
سارا شهریاری از ۲ مدل استفاده کرده است. مدل کریستس وهوانگ۱۹۹۵ و مدل تان۲۰۰۶
نسرین مرادی از معیار LSV را برای اندازه گیری رفتار تودهوار در بین صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران استفاده کرده است. همچنین المیرا فهامی معیار LSV را برای اندازه گیری رفتار توده­وار در بین مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بکار برده است با وجود اینکه تحقیق حاضر با بهره گرفتن از همین معیار رفتار توده­وار را در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری می کند ولی تفاوت های بنیادی با تحقیق المیرا فهامی دارد که این تفاوت ها عبارتند از:
در تحقیق حاضر رفتار توده وار در شرایط مختلف بازار (صعودی یا نزولی) و بر روی سهام با ویژگی های مختلف (از نظر اندازه و میزان رشدی یا ارزشی بودن) مورد بررسی قرار می گیرد، که در تحقیق المیرا فهامی بدان اشاره نشده است.
۱) فرضیه های تحقیق المیرا فهامی:
۱-۱) در بین مدیران صندوق های سرمایه گذاری رفتار توده­وار وجود دارد.
۲-۱) بین رفتار توده­وار مدیران صندوق های سرمایه گذاری و بازده بازار رابطه معنی داری وجود دارد.
۳-۱) بین رفتار توده­وار مدیران صندوق های سرمایه گذاری وارزش معاملات بازار رابطه معنی داری وجود
دارد.
۳) فرضیه های تحقیق حاضر:
۱- بین صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران رفتار توده­وار وجود دارد.
۱-۱- بین رفتار توده­وار صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بر روی سهام در صندوق های بزرگ و صندوق های کوچک تفاوت معنادار وجود دارد.
۱-۲- بین رفتار توده­وار صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بر روی سهام در صندوق های دارای رونق اقتصادی و صندوق های دارای رکود اقتصادی تفاوت معنادار وجود دارد.
۱-۳- بین رفتار توده­وار صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بر روی سهام در صندوق های دارای سهام رشدی و صندوق های سهام ارزشی کوچک تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول (۲-۲ ) خلاصه تحقیقات خارجی

ایجاد واحد حقوقی مجرب در باشگاه، سازمان لیگ و اتحادیه فوتبال برای جلوگیری از تخریب و سواستفاده از برند

تکنولوژی

شناسایی تکنولوژی های مورد استفاده جامعه (اینترنت، تلفن همراه، خریدهای اینترنتی)
ایجاد وب سایت حرفه ای و به روز
استفاده از خدمات ارزش افزوده تلفن های همراه
استفاده از خدمات مکالمات اینترنتی

سیاسی

تعامل و فعالیت در جهت اقتدار کشور در حیطه فوتبال در سطح بین المللی
تعامل با تیم های باشگاهی بین المللی و سایر کشور ها از طریق دیپلماسی ورزشی (بازی های دوستانه، اردو و فعالیت های مشترک)
عزم ملی به خصوصی سازی باشگاه ها و رسانه
عدم دخالت دولت در ورزش و فوتبال
حداقل مشاوره و یا استفاده از افراد متخصص در حیطه های مختلف فوتبال
عدم اختصاص ورزشگاه ها و یا تسهیلات ساخت با شرایط ویژه به باشگاه ها
فشار هر چه بیشتر سازمان های بین المللی فوتبال و اعمال تعلیق ها و تحریم ها (در کوتاه مدت بد و در دراز مدت مثبت)

امکانات

ساخت و یا اجاره بلند مدت استادیوم بازی های خانگی
ایجاد موزه باشگاه
ایجاد فروشگاه های اختصاصی
ایجاد محل های اجتماع هواداران

رسانه و ارتباطات

تلاش سازمان لیگ و فدراسیون و اتحادیه فوتبال برای تدوین برنامه های رسانه ای ارتقایی تصویر فوتبال
مقابله حقوقی و قانونی با برنامه هایی که تصویر فوتبال را تخریب می کند
ایجاد برنامه های تلویزیونی، رادیویی برای معرفی برنامه های باشگاه و ارتباط بیشتر با مخاطبان
حضور در شبکه های اجتماعی پر مخاطب
ایجاد کانون هواداران حرفه ای و قدرتمند به عنوان ابزار ارتباطی اصلی از طریق اینترنت و قابلیت دسترسی تلفن همراه
ایجاد نشریات باشگاه
طراحی پیکج های رسانه ای باشگاه به صورت سی دی یا اینترنتی
عدم پخش زیاد تمامی لیگ های اروپایی برای حمایت از فوتبال داخلی
ایجاد سایت باشگاه به روز و حرف های
ایجاد روابط عمومی قوی باشگاه

کانون هواداری
(برنامه، ساختار، نیروی انسانی متخصص، هماهنگی و نظارت)

استفاده از افراد متخصص
برنامه ریزی بلند مدت و عملیاتی مدیریت هواداران
پایش مستمر نیازه ها و ویژگی های جامعه و هواداران
ایجاد انجمن های هواداری متعدد بر اساس تفکیک جنسی، سنی و …
ایجاد پاتوق های هواداری مجازی و فیزیکی و مدیریت و نظارت بر آن ها
ایجاد نظارت و کنترل کانون و انجمن های هواداری باشگاه