جدول(۵-۴) : نتایج تخمین مدل به روش بلوندل و باند برای کشورهای اسلامی با حذف تمام متغیرهای کنترلی ۵۶

جدول(۵-۵): نتایج آزمون همبستگی پسماندهای درجه اول و دوم ۵۶
جدول(۵-۶): نتایج آزمون سارگان با حذف تمامی متغیرهای کنترلی ۵۷
جدول(۵-۷): نتایج تخمین به روش بلوند و باند برای کشورهای اسلامی بدون متغیرهای هزینه دولت و تورم ۵۷
جدول(۵-۸): نتایج آزمون همبستگی پسماندها با حذف متغیر های تورم و هزینه دولت ۵۸
جدول(۵-۹): نتایج آزمون سارگان با حذف متغیرهای تورم و هزینه دولت ۵۸
جدول(۵-۱۰): : بررسی استحکام نتایج روش بلوندل بوند با حذف متغیر کنترلی تورم برای کشورهای اسلامی……………۵۸
جدول(۵-۱۱): آزمون خود همبستگی پسماندهای درجه اول و دوم با حذف متغیر تورم…………………………………………۵۹
جدول (۵-۱۲): آزمون سارگان با حذف متغیر تورم…………………………………………………………………………………………۵۹
جدول(۵-۱۳): بررسی استحکام نتایج با حذف متغیر مخارج دولت برای کشورهای اسلامی…………………………………….۵۹
جدول(۵-۱۴): آزمون خود همبستگی پسماندهای درجه اول و دوم با حذف متغیر مخارج دولت………………………………۶۰
جدول (۵-۱۵):آزمون سارگان با حذف متغیر مخارج دولت………………………………………………………………………………۶۰
جدول(۵-۱۶): آزمون برابری ضرایب والد……………………………………………………………………………………………………۶۰
فهرست نمودارها
نمودار(۳-۱): روند لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه کشورهای اسلامی (دلار به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰). ۲۹
نمودار( ۳-۳ ): بررسی رابطه سرمایه گذاری خارجی و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی، دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶. ۳۲
نمودار(۳-۴): بررسی رابطه تورم و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶ ۳۲
نمودار(۳-۵): رابطه باز بودن تجارت و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶ ۳۳
نمودار(۳-۶): بررسی رابطه بین DCP و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶ ۳۴
نمودار(۳-۷): بررسی رابطه بین M₂ و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶ ۳۶
نمودار(۳-۹): بررسی رابطه بازرار سهام و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی طی دوره۲۰۱۰-۱۹۹۶ ۳۷
نمودار(۳-۱۰): بررسی نموداری توسعه بانکی و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶.. ۳۹
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
توسعه اقتصادی را میتوان از جنبه کالایی(واقعی) و جنبه مالی بررسی کرد. از جنبه واقعی، توسعه اقتصادی برحسب سرمایه انسانی، ثروت و تولید مورد توجه است و از جنبه مالی، توسعه به نقش واسطه های مالی در بسیج پساندازها به سمت سرمایهگذاری مولد اشاره دارد.
توسعه مالی درواقع، توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها (مانند بورس و اوراق بهادار)، نهادها (مانند بانکها به عنوان واسطه های مالی) و ابزارهای مالی(سهام، اوراق قرضه، ارز و مشتقات) میباشد.
کشورهای توسعهیافته به دلیل گسترده بودن نهادهای مالی، استفاده از ابزارهای متنوع مالی و وجود قوانین مالی مناسب، بخش مالی کارآمدتری دارند. اما در کشورهای در حال توسعه، به دلیل دولتی بودن بخش اعظم نظام مالی و خدمات بانکی ناکارا، کمبود منابع و وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن بخش غیر رسمی بر بخش رسمی، نهادها و موسسات مالی کارایی مطلوبی ندارند. برخی اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی کشورهای درحال توسعه را به ناکارآمدی بخش مالی نسبت میدهند و اصلاح نظاممند این بخش را برای دستیابی سریعتر به رشد اقتصادی ضروری میدانند.
۱-۲- بیان مسئله
درگذشته، نظریهپردازان رشد اقتصادی همچون ریکاردو^[۱] کمبود عوامل واقعی مثل سرمایه و زمین را بهعنوان محدودیتهای رشد اقتصادی میدانستند و نقش بازارهای مالی را نادیده میگرفتند. شومپیتر، اولین اقتصاددانی بود که تاثیر واسطه های مالی را روی رشد اقتصادی بیان کرد. وی پیوند ناگسستنی بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد را به خوبی بیان میکند.
بازار مالی شامل دو بخش بازار سرمایه و بازار پول میباشد. پساندازکنندگان میتوانند مستقیما از طریق بازارسهام (بازارسرمایه) وجوه خود را در اختیار شرکتها قرار دهند و یا از طریق یک واسطه مالی مانند بانک (بازار پول) وجوه مازاد خود را به قرضگیرندگان داده و نرخ بهره دریافت کنند. بازار سرمایه شامل بازار سهام و اوراق بهادار است. ولی بازار پول نهادهای متعدد پولی را شامل میشود. بانکها مهمترین بخش بازار پول در کشورهای در حال توسعه، همچون کشورهای مورد بررسی در این تحقیق میباشند. در اکثر اقتصادها، بانکها مرکز سیستم مالی و پرداختها هستند و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و متنوع سازی ریسک ایفا میکنند. از اینرو، اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانکها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی در این بعد مورد بررسی قرار میگیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانکها در فضای رقابتی شامل مداخلهی کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانکهای خارجی کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت. تقریبا در همه کشورهای جهان هردوی بازار سهام و بانکها تواما وجود دارند. هریک از این دو بازار مالی نقاط ضعف و قوت جداگانهای دارند. اما سیاستگذاران اقتصادی یکی از این دو شیوه را محور قرار داده و دیگری را به عنوان فرع در نظر میگیرند. اکثر کشورها بانک محور هستند و تنها تعداد محدودی از کشورها همچون آمریکا و انگلستان را می توان سهام محور دانست. رشد سالم بازار سهام نیازمند حسابرسی توانمند، نظام قضایی دقیق، بازار کار و مدیریت شفاف و همچنین توانایی جذب شرکتهای ورشکسته توسط شرکتهای رقیب است. در نظام مالی سهام محور، سهام داران مالک کوتاه مدت محسوب میشوند و با کاهش سود به فکر انتقال دارایی خود میافتند. در حالیکه در نظام بانک محور، بانکها مالک بلندمدت شرکت محسوب میشوند از اینرو با کاهش سود شرکت را منحل نمیسازند. از اینرو ورشکستگی در نظام سهام محور گستردهتر است. به دلیل مقدمات و پیامدهای گوناگونی که نظام سهام محور نسبت به بانک محور دارد تنها تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته سهام محور هستند و نظام بانک محور گستردگی بیشتری دارد. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همگی بانک محور هستند. به روشی که بانک محور باشد سرمایهگذاری غیر مستقیم میگویند. در مقابل شیوهای که سهام محور باشد سرمایهگذاری مستقیم نام دارد. هرچه تنوع بازار پولی در کشوری بیشتر و نقش بازار سرمایه گستردهتر شود بازار مالی آن کشور پیشرفتهتر خواهد بود. اینکه این گستردگی و تنوع بازار مالی چه تاثیری بر تولیدات حقیقی اقتصاد دارد سوالی است که تا به حال جوابهای مختلفی به آن داده شده است.
به دلیل شفافیت بازارهای مالی و نیز شفافیت نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، سرمایهگذاران نسبت به تامین مالی از داخل بنگاه (سود قابل تقسیم) و یا خارج از بنگاه (اوراق سهام و اعتبارات بانکی) تقریبا بیتفاوت هستند و میتوان گفت که منابع مالی داخل و خارج بنگاه تقریبا جانشین کامل یکدیگر میباشند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم وجود نرخ بهره یکسان و شفاف نبودن بازار، دسترسی بنگاه به منابع بانکی، مجرایی برای انباشت سرمایه خواهد بود و از آنجا که نرخ بازدهی سرمایهگذاریها نسبت به نرخ بهره بانکی در سطح بالاتری قرار دارد، بنگاه ها همواره به دنبال دریافت وامها و اعتبارات بیشتر و ارزانتر بانکی هستند. بنابراین برخلاف کشورهای پیشرفته که پول و سرمایه جانشین یکدیگر میباشند، در کشورهای در حال توسعه، پول و سرمایه مکمل یکدیگر هستند (سلیمی فر و قوی۱۳۸۱).
به لحاظ تجربی چهار حالت برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است:۱) توسعه مالی علت رشد اقتصادی است ۲) رشد اقتصادی علت توسعه مالی است ۳) توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان بر یکدیگر اثر میگذارند ۴) هیچ ارتباطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد.
این چهار حالت را در دو دیدگاه میتوان تقسیم بندی کرد. دیدگاه اول، کسانی که به رابطه همسو بین رشد اقتصادی و توسعه مالی اعتقاد دارند (حالت های ۱ تا ۳). دیدگاه دوم، که معتقد به رابطه معنیدار بین این دو شاخص کلان اقتصادی نیستند. در این تحقیق، معنیداری ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بررسی شده است. یعنی تلاش بر این است که مشخص شود نظریات کدامیک از این دو دیدگاه، بر اساس داده های کشورهای اسلامی برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مصداق دارد، که بر اساس پاسخ به این سوال سیاستگذاریهای مناسب برای این کشورها پیشنهاد خواهد شد.
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع
همانطور که میدانیم رشد اقتصادی یکی از مولفه های توسعه یافتگی کشورهاست. از اینرو تاکنون تحقیقات بسیاری به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی انجام شده است. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تعمیق مالی است. اکثر تحقیقاتی که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد کنکاش قرار دادهاند، رابطه معنیداری بین این دو یافتهاند. اما در مقابل اقتصاددانان برجستهای چون لوکاس^[۲] (۱۹۸۸) و پاتریک^[۳] (۱۹۶۶) تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی را رد کردهاند. اگر نظریه اقتصاددانانی که چنین دیدگاهی داشتهاند درست باشد، پس تلاشهایی که برای توسعه مالی صورت میگیرد تنها اتلاف منابع کمیاب خواهد بود. علاوه بر این تاکید بیمورد بر توسعه مالی ما را از سایر سیاستهای اثر گذار بر رشد اقتصادی باز میدارد. با توجه به این نکات هدف تحقیق این است که تشخیص دهد آیا توسعه بازار سهام و بانکها که مهمترین بخشهای سیستم مالی یک اقتصاد هستند بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی اثرگذار میباشند؟
تاثیرتوسعه مالی بر روی رشد اقتصادی مطالعات فراوانی را به خود اختصاص داده است. با این وجود تمایز تحقیق حاضر با مطالعات پیشین در نظر گرفتن شاخص ترکیبی بازار سهام SMINDEX)^[4]) و بانکها ^[۵](BINDEX) است. در این روش از متغیرهای ترکیبی استفاده میشود چرا که در نظر گرفتن متغیرهای بازار سهام (ارزش جاری بازار، ارزش معاملات، نسبت گردش معاملات) به شکل ترکیبی اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور در مقایسه با بهره گرفتن از متغیرها به صورت جداگانه در اختیار قرار میدهد. به همین ترتیب در بررسی بازار پولی نیز از شاخص مرکب توسعه بانکی استفاده میشود. چراکه استفاده از شاخص اعتبار خصوصی (PCREDIT) و نسبت پول و شبه پول به تولید ناخالص داخلی (M₂) دارای کاستیهایی در نشان دادن وضعیت بانکی هستند.
در این تحقیق از داده های پانل استفاده شده است. به دلیل محدودیتهای آماری استفاده از تکنیک داده های پانل ایستا باعث میشود با محدودیت زمانی اطلاعات مواجه باشیم. برای رفع این مشکل متخصصان اقتصاد سنجی روش داده های پانل پویا را پیشنهاد مینمایند. از مزایای روش پانل تخمین دقیقتر و کاراتر همراه با همخطی کمتر است. برای تخمین الگوهای پانل پویا از روش گشتاورهای تعمیم یافته^[۶] (GMM)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق عمومی
عنوان:
بررسی روند تقنین در نظامهای قانونگذاری
« ایران،انگلستان،ایالات متحده امریکا وفرانسه »
استاد راهنما:
دکتر احمد اسدیان
استاد مشاور:
دکتر علی اسلامی پناه
نگارش:
عباسعلی زارعی
تابستان ۱۳۹۲
چکیده
این پایان‌نامه درصدد بررسی مسئله فرایند و مراحل تصویب قانون در نظام قانونگذاری تک‌مجلسی ایران ونظامهای دو مجلسی قانونگذاری انگلستان،ایالات متحده امریکا و فرانسه‌ می‌باشد.تا با بهره گرفتن از تجربه سایر کشورها در روند تقنین بتواند به قانونگذاری مطلوب و کارآمد در نظام قانونگذاری ایران دست یابد. زیرا به نظر می‌رسد مجالس کشورهای پیشرفته از لحاظ روند تقنین به درجه نسبی و مطلوبی ‌ازکارآمدی‌وموفقیت‌درامرقانونگذاری‌رسیده‌اندودارای فرایندهای تقنینی با رویکرد کارکردگرایی‌هستند.در این راستا سعی شده است پس از مطالعه و بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای نظام قانونگذاری ایران و کشورهای انگلستان،ایالات متحده امریکا و فرانسه‌ در ارتباط با فرایند قانونگذاری، ضمن بررسی مفهوم و ویژگی‌های قانون، ابتکار قانون، مراحل تصویب جزئی، بررسی در کمیسیون، تصویب کلی، توشیح قانون و کنترل و نظارت بر اجرای قانون و…. مورد ارزیابی قرار گیرد. تا ما را در رسیدن به یک نظام قانونگذاری مطلوب رهنمون سازد، با این هدف که، نظام قانونگذاری در ایران جهت دستیابی به الگو و شاخص‌های مطلوب و کارآمد اصلاح گردد. در نتیجه بهره‌گیری از تجارب سایر کشورهای پیشرفته، در روند تقنین می‌تواند سهم بسزایی در رفع موانع ‌ومشکلات واصلاح نظام قانونگذاری در ایران داشته باشد.
به منظور تصویب قوانین دقیق‌تر و علمی‌تر می‌توان پیشنهاد ارسال کلیه طرحها و لوایح به کمیسیونهای تخصصی و افزایش نقش کمیسیونها در بررسی طرحها و لوایح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی را نمود.
کلیدواژها
نظام قانونگذاری، فرایند، پارلمان، آیین‌نامه داخلی، قانون، کارآمدی
مقدمه
۱- بیان مسئله تحقیق
وجود برخی مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند تورم تقنینی، تصویب قوانین غیر ضرور، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، ابهام و اجمال وغیرحقوقی بودن قوانین، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطّلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان، انجام چنین پژوهش ومطالعه‌ای را لازم دانستم، درجهت پاسخگویی به سوالات رساله، باید به عنوان نمونه به نحوه شکل‌گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری درفرایند قانونگذاری پرداخت. باتوجّه به وجود مشکلات و مسائل پیش گفته به طور کلی ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی را می‌توان ناشی از عوامل متعددی دانست که برخی از آنها جنبه نظری و فلسفی دارند و بعضی جنبه تاریخی - اجتماعی و رفتاری و برخی ناشی از عوامل ساختاری و تشکیلاتی و درونی مجلس است، برخی ازاین موانع به عنوان نمونه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در میان سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی باز می‌گردد که در این میان ارتباط و تأثیرات سایر ارکان نظام بر مجلس شورای اسلامی مانند رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست جمهوری، هیأت دولت و شوراهای عالی کشوری و حکومتی قابل توجه‌ هستند، طبیعی است که چنین وضعیتی برکارکرد ومطلوبیت عملکردی مجلس تأثیر به سزایی دارد بدین لحاظ ریشه‌ها و علل موضوع را از جنبه حقوقی و ساختاری می‌توان به شیوه توزیع قدرت، مسئولیت، اختیارات، صلاحیت‌ها و به طور کلی تأثیر و تأثر قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر نسبت داد.
۲- هدف و اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق از لحاظ محور مطالعه تطبیقی از این رساله بررسی قوانین اساسی و آیین‌نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری و سایر منابع مطالعاتی به منظور به دست آوردن ضوابطی‌و اصولی است که موجب توانا ساختن مجالس‌قانونگذاری کشورها برای رفع موانع و مشکلات قانونگذاری وحل وفصل مطلوب اختلافات اجتماعی وسیاسی و همچنین وضع قوانینی است که بتواند اهداف مطرح در قوانین اساسی آنها را تأمین کرده و سیاست‌ها وبرنامه‌های کلان حکومتی را تضمین کند تحقق‌ چنین اهدافی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای موثر نظری، تاریخی، اجتماعی، ساختاری‌وسیاسی ازیک سو وعوامل و متغیرهای درون ساختی وتشکیلاتی مجالس، رفتارهای سیاسی ‌و مجموعه عوامل مؤثر برعملکرد وکارکردهای مجالس قانونگذاری است و انگیزه انتخاب آن است که این حقیر با توجه به اینکه کارمند مجلس شورای‌اسلامی می‌باشم و علاقه زیادی به این موضوع داشته تا نقاط ضعف مجلس شورای اسلامی را بررسی و پیشنهادهای لازم را جهت برطرف نمودن این نقاط ضعف به هیأت رئیسه محترم ارائه و گزارش نمایم.
هدف کلی‌ازموضوع تحقیق، اصلاح نظام قانونگذاری در ایران می‌باشد که عبارت است از دستیابی به الگو و شاخص‌های مطلوب و کارآمد قانونگذاری و بهره‌برداری از آنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره‌گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته می‌تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.
۳- سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )
سوال۱-کشورهای انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه دارای چگونه ساختار و فرایند قانونگذاری هستند؟
فرضیه اول
روند تقنین در آنها غالباً سه شوری وکمیسیون محور می‌باشد، مانند کنگره آمریکا و انگلستان که رسیدگی به طرح‌ها ولوایح تقنینی سه شوری است. کنگره آمریکا صاحب یکی از نهادینه‌ترین کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی پارلمانی است و این مرحله از مهم‌ترین مراحل رسیدگی به پیشنهادهای تقنینی محسوب می‌شود. برخی از کشورها، دارای رابطه‌ای نزدیک میان مجلس و نهادهای تحقیقاتی و دخالت نهادهای مدنی و گروه‌های ذی‌نفع و افراد متخصص و احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری بویژه در مرحله پیشاقانونگذاری(پیش نویس) می‌باشند برای نمونه در پارلمان فرانسه نهادهایی مانند دفتر پارلمانی ارزیابی قوانین وجود دارد که پارلمان فرانسه را در مراحل قانونگذاری یاری می‌دهد.
سوال۲- آیا تجربه سایر کشورهای جهان در روند تقنین می‌تواند راهگشای مشکلات قانونگذاری در ایران باشد؟
فرضیه دوم
هدف کلی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران، عبارت است از: دستیابی به الگوها و شاخص‌های مطلوب قانونگذاری و بهره‌برداری ازآنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره‌گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته، می‌تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.
سئوال۳- یک نظام قانونگذاری مطلوب، موفق و کارآمد از نظر کارکردی، ساختاری و تشکیلاتی و حل وفصل معضلات اجتماعی دارای چه ویژگی‌هایی است؟
فرضیه سوم
برای این‌که‌یک قاعده در درجه اول به قانون تبدیل شود باید از یک شرایط حداقلی برخوردار گردد، یعنی دست کم باید برخی ‌از ویژگی‌ها را دارا باشد والا قانون خوانده نمی‌شوند و به تعبیر دقیق‌تر اگر قاعده‌ای ویژگی‌های ذاتی‌ را دارا نباشد از موقعیت یک قانون برخودار نخواهد شد لذا به ویژگی‌های ذاتی خصوصیات حداقلی و کارکردگرا نیز گفته می‌شود وهمچنین برای تمایز و تشخیص‌یک قانون ایده‌ال و مطلوب از سایر قوانین و مطلوبیت قانونگذاری، قانون‌ باید دارای ویژگی‌های عرضی نیز ‌باشد.
سؤال(فرعی)۴- قانون چیست و نظام تقنینی خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟
قانون و امر تقنین اصولاً مفاهیمی مدرن‌اند. مفهوم قانون به مثابه حکمی که ضمانت اجرای خویش را از دولت و نظام پارلمانتاریستی اخذ کرده وناظر به زندگی اجتماعی است و ریشه در اراده عمومی و خواست حداکثری دارد. قانون تجلی نهایی و همراه با الزام و نسبت کلی انسان متجدد است با عالم و وجود. برای این که نظام قانونگذاری از یک حیات ارگانیک و پویا برخودار باشد باید وظایف و کارکردهای معینی را انجام دهد و بر اساس اصول و اهداف قانونگذاری نماید.
۴- چهارچوب نظری تحقیق
بررسی ساختارهای درونی، کارکردهای نظام‌های قانونگذاری و روند تقنین، استفاده از تجارب کارآمد و موفقیت‌آمیز نظام‌های فوق‌الذکر در امر قانونگذاری با مطالعه تطبیقی کاستی‌ها و موانع کارآمدی نظام قانونگذاری را شناسایی و ارائه طریق می‌شود.
۵- مدل تحقیق
مقایسه‌ای و تطبیقی نظام‌های قانونگذاری
۶- روش تحقیق
مطالعه تطبیقی از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطّلاعات و داده‌ها از منابع موجود و کتابخانه‌ای و سایتهای اینترنتی مجالس قانونگذاری
رساله‌ مذکور در پنج فصل تدوین گردیده که فصل اول شامل شناخت قانون و قانونگذاری‌می‌باشد، در فصل دوم بررسی مراحل تصویب قانون‌ در نظام تک مجلسی ایران (روند تقنین در نظام قانونگذاری ایران) مورد بررسی قرار گرفته است، فصول‌ سوم، چهارم و پنجم نیز به روند تقنین در نظامهای دو مجلسی انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه اختصاص یافته است و درپایان نیز از مطالب عنوان شده نتیجه‌گیری به عمل آمده است و پیشنهاداتی برای بهبود و اصلاح نظام قانونگذاری در ایران ارائه شده است.
فصل اول
شناخت قانون وقانونگذاری
«قانونگذاری»در کنار«نظارت»یکی از کار ویژه‌های اصلی مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.
اعمال صلاحیت قانونگذاری از سوی این نهاد همانند نهادهای قانونگذار در سایر جوامع بشری، مستلزم رعایت تشریفات خاصی است و تنها با رعایت این تشریفات شکلی از سوی نهاد ذی‌صلاح قانونی است که می‌توان اقدام به وضع مقرره‌های الزام‌آوری تحت عنوان «قانون» کرد.
این تشریفات در نظام حقوق داخلی در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی از اصول قانون اساسی تعیین شده‌اند و جزئیات روند قانونگذاری را از مراحل ابتدائی: ارائه پیشنهاد قانونگذاری تا مراحل اعلام وصول و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی و در نهایت نظارت نهاد ناظر به منظور نگهبانی از قانون اساسی و موازین شرعی و ارسال قانون برای اجراء مشخص کرده است.
مبحث اول - مفهوم قانون
تقنین واژه‌ای است که به معنای «قانون گذاردن» ^[۱]«قانون گذراندن»^[۲]به کار می‌رود. منظور از روند(فرایند) قانونگذاری مراحلی است که مطابق قوانین‌ومقررات مربوطه مانند آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یک طرح یا یک لایحه باید طی کند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته و اجراء شود و منظور از آئین نامه داخلی مجالس قانونگذاری به مجموعه مقررات و ترتیبات قانون گفته می‌شود که به تصویب مجلس قانونگذاری آن کشور می‌رسد و مطابق مفاد آن، شیوه اداره‌ مجلس، تشکیلات و ارکان داخلی مجلس و فرایند تصویب طرحها و لوایح و وظایف و کاردکردهای هریک از ارکان داخلی مجلس معین شده است.
نظام قانونگذاری به مجموعه‌ای از ارگانها، نهادها، تشکیلات، مقامات و فرایندهایی گفته می‌شود که در تدوین و تنظیم قوانین و مقررات رسمی کشور به نحوی از انحاء دخالت داشته و قانون اساسی کشور آن را به رسمیت شناخته باشد. پارلمان نیز به قوه‌مقننه یک نظام سیاسی اطلاق می‌شود که وظیفه قانونگذاری و تصویب قوانین را در کشور برعهده دارد. پارلمان در نظامهای قانونگذاری دو مجلسی مانند انگلستان، آمریکا و فرانسه شامل هر دو مجلس می‌شود.
گفتار اول- معنای لغوی

ـ دولت(Government ) مجموعه‌ای از سازمان‌های اجتماعی که برای تامین روابط طبقات اجتماعی و حفظ انتظام جامعه به وجود می‌آید.

ـ اعمال نفوذ و کنترل از طریق قانون و اجبار بر گروه خاصی از مردم متشکل در یک کشور.
ـ سلسله مراتب سیاسی و اداری یک کشور.
ـ تشکیلات سیاسی و اداری کشور ، و چگونگی و روش اداره کشور یا واحد سیاسی.
ـ تشکیلات دولت که علاوه بر نمایندگی‌های اجرایی ،معمولا از سه بخش مجریه،مقننه و قضائیه تشکیل شده‌است.^[۸]
هویت:
ـ هویت ( Identity ) بیان چه کسی بودن است که از احتیاج بشر به شناخته شدن و شناسانده شدن به چیزی یا جایی ناشی می شود. سرزمین ، تاریخ ، زبان ، ادبیات ، دین ، ساختار سیاسی ، فرهنگ و هنر مشترک از جمله عناصر تشکیل دهنده هویت شمرده می‌شود.^[۹]
ـ هویت عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی ، فرهنگی ، روانی ، فلسفی زیستی تاریخی همسان است که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه ، به معنی یگانگی یا هماهنگی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آن را و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروه‌ها و افراد متعلق به آنها متمایز سازد.
هویت قومی:
هویت قومی(ethnic identity ) مجموعه‌ای خاص از عوامل عینی و ذهنی فرهنگی و اجتماعی و عقیدتی و نفسانی است که در یک گروه انسانی متجلی می‌شود و آن را نسبت به دیگر گروه‌ها متمایز می‌سازد زیرا که این هویت باید با واقعیت همان گروه منطبق باشد.
گروه های قومی با توجه به قومیت :
قوم (ethnic group ) یک گروه انسانی ـ نژادی است که از زبان و فرهنگ و روش زندگی و تمنیات گروهی ویژه‌ای در چهارچوب یک شاخه بزرگ نژادی برخوردار است ، به قسمی که حتی از دیگرگروه‌های نژاد خود قابل تشخیص و تفکیک می گردد. به همین دلیل گاهی همین گروه قومی به معنای گروه ملی National group یا معادل آن در می‌آید.
دولت ـ کشور :
گروهی انسانی که در چهارچوب جغرافیایی معین ، تشکیل جامعه‌ای سیاسی دهد و در آن قدرت برتر رقابت‌ناپذیری برکلیه اعضاء ، حاکم شود و سازمان ویژه‌ای ، مجهز به قهر اجتماعی ، حفظ نظم عمومی را به عهده داشته‌باشد.
از تعریف بالا برمی آید که عوامل چهار گانه سازنده دولت ـ کشور به قرار زیرند :
۱ . گروه انسانی ( جمعیت )
۲ . چهارچوب فضایی ( سرزمین )
۳ . قدرت سیاسی
۴ . حاکمیت ( که تعریف آن در قبل آمده است . )
قسمت اول : گروه انسانی
از شرایط نخستین تشکیل دولت ـ کشور وجود گروهی انسانی است که جمعیت جامعه سیاسی را تشکیل می دهد. گروه‌های انسانی به صورت خام ، حالت توده‌ای از افراد و گروه‌های خاص ، مانند خانواده ، طایفه قبیله ، و نظائر آن را داشتند که با وجود زیستن در کنار یکدیگر ، یا در سرزمین‌های مجاور از هم جدا می‌بودند ( بین آنان هنوز همبستگی اجتماعی و هزاران پیوند ظریف دیگر که در اثر برقراری روابط اجتماعی حاصل می شود بوجود نیامده بود ). لذا هنوز نمی‌شد آنها را به عنوان جامعه‌ای سیاسی ، در یک کلیت متمایز در نظر گرفت. ^[۱۰]
لکن در اثر تحولات و پیشرفت‌ها ، این گروه‌های انسانی آنچنان باهم بسته و پیوسته گردیدند و دور شبکه‌ای از روابط اجتماعی نظم و نسق یافته ، قرار گرفتند که هرکدام از اعضای گروه برای بازشناختن خود وجود خویش را در ارتباط با مجموعه و متعلق به آن می بینند.
بهر حال ، گروه انسانی معین که در درون یک چهارچوب جغرافیایی زیست کند ، اولین خمیرمایه تشکیل دولت ـ‌ کشور است . در اینجا ممکن است گفته شود که این شرط نخستین را نه تنها در دولت بلکه در همه صورت‌بندی‌های اجتماعی و همه اجتماعات انسانی می‌توان دید. پس چگونه باید آن را به عنوان اولین شرط دولت ـ کشور در نظرگرفت؟ در پاسخ به این سؤال ، عده‌ای از نویسندگان علوم سیاسی و حقوق به مساله کمیت گروه توجه خاص مبذول می‌دارند و معتقدند که اگر به سیر تحولی اجتماعات توجه شود معلوم می‌گردد که قالب‌های دولت ـ کشوری برخلاف دولت شهرها یا طوایف یا قبایل یا نظایر آنها ، توانسته‌اند توده‌های عظیم انسانی را با تعداد فراوانی در درون خود گرد آورند .^[۱۱]
در اینجا بررسی ملت ، به عنوان تجسم بخش گروه انسانی پرورده و متحول ، یکی از راه‌هایی است که براساس آن دولت ـ کشورها را می‌توان سنجید و نحوه شکل گیری این موجود حقوقی را به وسیله آن بررسی کرد.
تعریف مفهوم ملت
گروهی انسانی که اعضای آن احساس کنند بوسیله عوامل پیوند دهنده مادی و معنوی به هم وابسته اند و با دیگر گروه بندی‌های انسانی و افراد تشکیل دهنده آنها تفاوت دارند. لذا آن افراد انسانی که خود را متعلق به یک جامعه کل یا یک جامعه سیاسی متمایز می‌دانند و سرنوشت خود را با سرنوشت سایر افراد عضو آن جامعه پیوند یافته می‌بینند می‌تواند عامل تشکیل دهنده یک ملت باشد . ملت با احساس تعلق ، تحقق می‌یابد .
از آنجا که عوامل متعدد و پیچیده‌ای ، در شکل گیری مفهوم ملت دخالت دارند و هرکدام از ملت‌ها تحت تاثیر برخی از این عوامل ، بیشتر از سایر عوامل ، به موجودیت کنونی خود رسیده‌اند، بینش‌های متفاوتی در این خصوص بویژه در قرن نوزدهم بوجود آمده است.
بهر حال ملت ، مجموعه‌ای است که بر اساس دو نوع ضابطه شکل می‌گیرد :
۱ . ضوابط عینی : نظیر عوامل فرهنگی ( زبان ، مذهب ، عادات ، آداب )
۲ . ضوابط ذهنی : نظیر تصورات دسته جمعی ، نظام‌های ارزشی مشترک و اراده زیستن جمعی.
بدیهی است که مشترکات قومی ، نژادی ، فرهنگی ، آداب و رسوم و نظائر آن ، هرکدام به نوبه خود به مثابه اجزایی برای ساختن مفهوم ملت به کار می‌روند. اما هیچ کدام از اینها به تنهایی بیان کننده ملت نیست. چرا که همه مسیحیان همه سفید پوستان یا همه انگلیسی زبانان ، هرکدام یک ملت را تشکیل نمی دهند و ملت واحد می تواند شامل چندین مذهب ، چندین نژاد و چندین زبان و نظائر آن باشد.^[۱۲] برعکس ملاحظه می‌شود که گاهی یک نژاد ، یک مذهب یا یک زبان تشکیل چندین ملت می دهد.
قسمت دوم : سرزمین
سرزمین ، فضائی جغرافیایی است که با مرزهای معینی محدود شده و در آن قدرت و حاکمیت دولت ـ کشور اعمال می‌شود ، بخشی از سطح کره زمین است که چهارچوب عملکرد و میدان موجودیت دولت ـ کشور را تشکیل می‌دهد.
سرزمین قالب فضایی واجب و لازمی است که جمعیت هر مملکت در آن استقرار می‌یابد. بزبان دیگر جماعت انسانی به برکت سرزمین و در ارتباط با آن اسکان می‌گیرد و بر روی بخشی از خاک کره زمین مادیت وتجسد می‌یابد . مفهوم وطن از همین رابطه از همین رابطه که بین گروه انسانی و سرزمین برقرار می‌گردد ، پا بعرصه وجود می‌گذارد‌.
پس برای موجودیت دولت ـ کشور ثبات وضعیت سرزمینی ، البته به گونه نسبی آن لازم است. نسبی از این جهت که این چهارچوب ، از حیث گسترش یا محدودیت تغییر می‌یابد . تاریخ کشورها این واقعیت را به نیکی نشان داده است. لکن بهر تقدیر عامل سرزمین ، برای کالبد گیری مفهوم دولت ـ کشور بلاتردید از واجبات است.
در ارتباط با موجودیت دولت ـ کشور ، عامل سرزمین مورد بحث و گفتگوهای فراوانی واقع شده است که در این قسمت چهار نظریه مهم را به اختصار بیان می‌کنیم.
الف ) سرزمین به عنوان عامل ساختی دولت
این نظریه ، سرزمین را یکی از عوامل تشکیل دهنده دولت ـ کشور و جزء جدایی ناپذیر ماهیت آن می‌داند. ژلینک می‌نویسد : دولت قطعه‌ای از زمین و قطعه‌ای از بشریت است. به گمان هوادارن این نظریه علاوه بر ژلینک ، بزرگانی نظیر کاره دومالبر و هوریو ، دولت ـ کشور را متشکل از سرزمین ، جمعیت و قدرت سیاسی می‌دانند.
ب ) سرزمین به مثابه موضوع قدرت سیاسی ^[۱۳]
هواداران این بینش در برداشت‌های خود دو جهت متمایز به خود گرفته اند :
۱ . عده‌ای اعمال قدرت سیاسی در سرزمین را به مناسبت وجود حقوق واقعی مالکیت گرفته‌اند . یعنی رابطه دولت را با سرزمین ، همانند رابطه ملک با مورد ملک تلقی نموده‌اند.
۲ . برخی دیگر ، اعمال این قدرت را ناشی از حقوق واقعی حاکمیت دانسته‌اند. بهرحال دولت ـ کشور می‌تواند مالک بخشی از سرزمین خود باشد ، لکن اقتداری را که بر تمام اقطار سرزمین کشوری اعمال می‌کند بحث دیگری است. بعبارت دیگر ، اقتدار دولت بر قسمت‌هایی از سرزمین نیز که در ید مالکیت او نیست اعمال می‌شود. پس رابطه باید قاعدتاٌ ماهیت حاکمیت داشته باشد نه مالکیت.
ج ) سرزمین به مثابه حد و مرز فرمانروایی
نظریه سرزمین ـ محدوده ، در واقع واکنشی در برابر نظریه قبلی است. بنابر این بینش ، سرزمین فقط حوزه و چهار چوبی است که در درون آن حق فرمانروایی دولت اعمال می‌گردد. بنا به گفته لتون دوگی سرزمین محدوده مادی اعمال واقعی حکومت‌هاست.
د ) سرزمین بمنزله میدان صلاحیت دولت
کلسن ، وردروز ، بورکن ، شارل روسو از صاحب نظرانی هستند که سرزمین را جایگاه و میدان برد صلاحیت دولت می پندارند :‌ سرزمین با این برداشت ، قطعه ای از سطح زمین است که در درون آن نظام قاعده گزاری و اجرای حقوق مخصوصی ، قابل اجرا و اعمال است. چهار چوبی است که در درون آن اراده حاکم و اعمال حکومتی جریان می‌یابد.
قسمت سوم : قدرت سیاسی
قدرت سیاسی از اساسی ترین شرایط موجودیت دولت ـ کشور است. چنانکه می‌توان دولت ـ کشور را چنین تعریف کرد : دولت ـ کشور سازمانی است واجد یک قدرت هنجاری که می تواند وسائل انحصاری بکار گرفتن اجبارفیزیکی را به حق در اختیار داشته و بر گروه انسانی موجود در حد و مرز سرزمین خود اعمال کند.^[۱۴]

روش‌های مختلفی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه‌گیری مانند اعتبار محتوا، اعتبار ملاکی، اعتبار سازه و اعتبار عاملی وجود دارد که در اینجا به‌اختصار در مورد اعتبار محتوا توضیح داده می‌شود.

اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزا تشکیل‌دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به‌کاربرده می‌شود. اعتبار محتوایی یک ابزار اندازه‌گیری به سؤال‌های تشکیل‌دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤال‌های ابزار معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته باشد آزمون دارای اعتبار محتوا است.
در تهیه پرسشنامه تحقیق از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی موجود و نیز الهام از پرسشنامه‌ها و سؤال‌هایی که به‌نوعی شباهتی له موضوع دارند استفاده شد.
۳-۶ پایایی پرسشنامه
منظور این است که اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک‌فاصله زمانی کوتاه، چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله به هم نزدیک باشند. برای اندازه‌گیری پایایی، از شاخصی به نام ” ضریب پایایی ” استفاده می‌کنیم که اندازه آن بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است. ( فرهنگی، صفر زاده، ۱۳۸۵، ۲۳۱ )
برای بررسی پایایی یک پرسشنامه از ضرایب متفاوتی استفاده می‌شود که یکی از آن‌ها ضریب آلفای کرونباخ است. برای محاسبه پایایی در این تحقیق نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است
اگر این ضریب حداقل ۷/۰ باشد پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.
به‌منظور بررسی میزان اعتبار پرسشنامه‌های تحقیق ضریب آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامه‌ها محاسبه‌شده است که مقادیر آن در جداول زیر نشان داده‌شده است.
همان‌طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود ضریب آلفای کرونباخ کل ۴۰ سؤال ۹۱۴ /۰است که نشان‌دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.

جدول ( ۳-۳ ) مقدار آلفای کرونباخ کل سؤالات
بر طبق جدول ۳-۴ نیز، پایایی پرسشنامه مربوط به ۲۰ سؤال فناوری اطلاعات است که بیش از ۷/۰ است و نشان‌دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.

جدول ( ۳-۴ ) مقدار آلفای کرونباخ فناوری اطلاعات
همچنین بر طبق جدول ۳-۵، پایایی پرسشنامه مربوط به ۲۰ سؤال مدیریت دانش است که بیش از ۷/۰ است و نشان‌دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۹۸

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۲

منابع : ۱۲۳
پیوست ها ۱۳۳

فهرست اشکال و نمودارها
فهرست صفحه
شکل (۱-۱)- مدل مفهومی ۶
شکل (۲-۱)- مدل توانمندسازی اسپریترز ۲۳
شکل (۲-۲)- مدل توانمندسازی رایلی و همکاران ۲۴
شکل (۲-۳)- مدل توانمندسازی آولیو و همکاران ۲۵
شکل (۲-۴)- مدل توانمندسازی مفهومی ۲۶
شکل (۲-۵)- مدل سیستمی توانمندسازی ۲۷
شکل (۲-۶)- ابعاد کلیدی توانمندسازی ۳۱
شکل (۲-۷) - مدل مفهومی پژوهش ۸۳
نمودار(۴-۱)- توزیع فراوانی آزمودنی بر حسب جنس ۱۰۰
نمودار(۴-۲)- توزیع فراوانی آزمودنی بر حسب میزان تحصیلات ۱۰۱
نمودار (۴-۳)- توزیع فراوانی آزمودنی بر حسب سنوات خدمت ۱۰۲
نمودار (۴-۴)- توزیع فراوانی آزمودنی بر حسب سن ۱۰۳
نمودار(۴-۵)- یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۰۴
نمودار (۴-۶)- ضرایب تحلیل مسیر برای الگوی مفهومی تحقیق ۱۱۱

فهرست جداول
جدول صفحه
جدول شماره (۳-۱)- پرسشنامه های توزیع و عودت شده و نشده ۹۳
جدول شماره (۳-۲)- همسانی درونی خرده مقیاس های آزمون با بهره گرفتن از ضزیب آلفای کرونباخ ۹۵
جدول شماره (۳-۳)- توزیع نرمال متغیر با آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۹۶
جدول شماره (۴-۱)- توزیع فراوانی آزمودنی بر حسب جنس ۹۹
جدول شماره (۴-۲)- توزیع فراوانی آزمودنی بر حسب تحصیلات ۱۰۰
جدول شماره (۴-۳)- توزیع فراوانی آزمودنی بر حسب سنوات خدمت ۱۰۱