شکل ۵-۲ ) نمودار مستطیلی وضعیت شغلی
بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت انجام دورکاری
طبق پرسشنامه های جمع آوری شده در حدوده ۴۵ نفر افراد دورکار بوده اند که ۲۲٫۵ درصد از جامعه آماری را تشکیل می دهند.
تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون
تحلیل عاملی^[۲۹] اساساً برای کاهش داده ها یا شناسایی ساختار به کار می رود هدف از کاهش داده ها^[۳۰] حذف متغیرهای اضافی از فایل داده ها می باشد و هدف از شناسایی ساختار^[۳۱] بررسی روابط پنهان بین متغیرها می باشد. تحلیل عاملی نامی است عمومی برای برخی از روش های چند متغیره که هدف اصلی آن خلاصه کردن داده هاست. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایت آنها را در قالب عاملهای عمومی محدودی دسته بندی کرده تبیین می کند. همانطور که در اکثر کتب آماری قابل مشاهده است، تحلیل عاملی به دو صورت تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی قابل اجرا است. در این تحقیق، به منظور شناسائی متغیرهای مکنون و اطمینان از صحت مدل های اندازه گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شده است.

در تحلیل عاملی اکتشافی محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها می باشد و پیش فرض اولیه تحقیق آن است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. در این تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی در جهت سنجش روایی از نوع واگرا^[۳۲] استفاده گردیده است . بعبارتی تحلیل عاملی اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش پیشنهاد دارد می تواند ساختار ساز و مدل ساز باشد. همچنین جهت آزمودن مدل های اندازه گیری واطمینان از صحت آنها از تحلیل عاملی تائیدی ( روایی همگرا^[۳۳] ) استفاده شده است. در تحلیل عاملی تأییدی پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می شود داده های تجربی را بر پایه چند پارامتر بسیار اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می کند. تحلیل عاملی (آزمون فرضیه) تعیین می کند که داده ها با یک ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ اند یا نه.
تحلیل عاملی، از طریق دو نرم افزار SPSS و LISREL قابل محاسبه است که کمی با یکدیگر تفاوت دارند. در این تحقیق ۶ گویه برای سنجش درک از راحتی استفاده، ۵ گویه برای سنجش درک از مفید بودن، ۶ گویه برای سنجش درک از منافع شخصی، ۲ گویه برای سنجش سازگاری، ۲ گویه برای سنجش درک از درستی، ۵ گویه برای سنجش ساختار فرهنگ، ۲ گویه برای سنجش درجه کارائی شخصی، ۳ گویه برای سنجش در دسترس بودن منابع و ۲ گویه برای سنجش شرایط تسهیل فناوری طراحی شده است که توسط تحلیل عاملی اکتشافی مکنون های متغیرها را تائید، سپس صحت و برزاش مدل های آنها توسط تحلیل عاملی تائیدی مورد بحث قرار گرفته اند .
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاصل از نرم‌افزار SPSS و تائیدی حاصل از نرم افزار LISREL ارائه شده است. لازم به ذکر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک متغیر مکنون، بار عاملی به دست آمده باید بیشتر از ۳/۰ باشد (مؤمنی و فعال قیوم، ۱۳۸۶).
به طور کلی برای پرسشنامه تحقیق حاضر ماتریس چرخش یافته با بهره گرفتن از روش چرخش واریماکس^[۳۴] حاصل شده که برای تفسیر و شناسایی عامل‌ها به کار می‌رود . همچنین روش استخراج در تمامی تحلیل های اکتشافی روش تجزیه و تحلیل اصلی^[۳۵] می باشد.
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری موردنظر از آزمون آزمون کولموگروف - اسمیرنوف استفاده می کنیم:
جدول ۵-۳) وضعیت نرمال بودن نمونه

INTENTION

N

۲۰۱

Normal Parameters(a,b)

Mean

۳٫۷۱۵۶

Std. Deviation

.۳۳۳۲۹

Most Extreme Differences

Absolute

.۰۵۶

Positive

.۰۲۹

Negative

-.۰۵۶

Kolmogorov-Smirnov Z

نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی سوم
نتیجه حاصل از صحت طبقه بندی این الگوریتم و اعتبار مدل در شکل زیر ارائه شده است :
شکل ۴-۷ : میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل شبکه عصبی
منبع : یافته های پژوهشگر
میزان صحت مدل شبکه عصبی (MLP) در مجموعه داده های آموزش ۹۴.۵۵ % می باشد. درصدهای مربوط به تست مربوط به صحت طبقه بندی و معیاری برای ارزیابی اعتبار و صحت مدل می باشد که در این تکنیک ۹۳.۴۶ % می باشد. همچنین تعداد داده های آموزش مدل ۴۴۰ تراکنش و تعداد داده های تست در این مدل ۱۵۳ تراکنش برآورد شد.

پیش بینی های مورد انتظار برای ۱۴۹ مشتری در مجموعه داده های تست برای مدل شبکه عصبی در جدول صفحه بعد مشاهده می شود.
جدول ۴-۸ : عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در مرحله تست

منبع : یافته های پژوهشگر
همانطور که در جدول فوق مشخص است از مجموع ۱۰۸ مشتری خوش حساب، تعداد ۱۰۴ مشتری به عنوان خوش حساب و ۴ مشتری (به اشتباه) به عنوان بدحساب تشخیص داده شده اند به طوری که دقت الگو در این خصوص ۹۶.۲۹ درصد محاسبه شده است. به همین ترتیب از ۴۵ مشتری بدحساب، ۳۹ مشتری به عنوان بدحساب و ۶ مشتری (به اشتباه) خوش حساب تشخیص داده شده اند و دقت الگو در این حالت حدود ۸۶.۶۶ درصد می باشد. بنابراین میانگین دقت پیش بینی در این مدل ۹۳.۴۶ درصد است.
همچنین بر اساس این مدل متغیرهای با اهمیت در نمودار زیر نمایش داده شده است :
شکل ۴-۸ : متغیرهای با اهمیت مدل شبکه عصبی
منبع : یافته های پژوهشگر
بر اساس نمودار فوق متغیرهای با اهمیت عبارت است از : نوع شرکت، زمینه فعالیت، نسبت دارایی های جاری، نسبت دارایی سریع به کل دارایی، نسبت تسهیلات کوتاه مدت به فروش خالص، نسبت بازده فروش، نسبت جاری، نسبت مالکانه و سایر متغیرهایی که در نمودار فوق مشخص میباشد.
۴-۴- کارآیی مدل ها در مقایسه با الگوریتمهای مختلف طبقه بندی
برای سنجش کارآیی مدل های ارائه شده، صحت نتایج این مدل ها با الگوریتم های طبقه بندی دیگری از جمله درخت تصمیم C&R Tree، CHAID، QUEST، Decision List، Descriminant، Regression، Logistic مورد مقایسه قرار گرفتند که نتایج طبقه بندی هریک از آنها در جدول زیر نمایش داده شده است.
جدول ۴-۹ : مقایسه تطبیقی صحت الگوریتم ها

فقط یک دولت- یعنی ایتالیا- تصریح کرده که مقررات بند ۳- د ماده ۱۴ «با مقررات جاری ایتالیا مربوط به حضور متهم در دادرسی منطبق بوده است».
وانگهی، این اعلامیه که به منزله «حق شرط» تلقی نمی گردد با هیچ اعتراضی روبرو نشده است .
بنابراین، مبالغه است اگر بگوییم که بند ۳- د ماده ۱۴ میثاق، هر گونه رسیدگی غیابی را منتفی می سازد و می توان نتیجه گرفت که بند ۴-د ماده ۲۱ مشابه اساسنامه باید متضمن همین معنی باشد؛ یعنی این که حق حضور متهم در دادگاه مانع رسیدگی غیابی نیست، مسلماً بدان شرط که وی در وضعی باشد که بتواند در محاکمه خود شرکت کند .

در واقع، باید یادآوری کرد که در بلژیک یا فرانسه مقررات متقابلی وجود دارد که به متهمی که درباره وی رأی غیابی صادر گردیده حق داده شده است که محکومیت را بی اثر کند وخواستار دادرسی جدیدی با حضور خود او شود .
چنین مقرراتی در اساسنامه دادگاه پیش بینی نشده است: بنابراین رسیدگی غیابی در مورد متهم جایز نیست، مگر آن که متهم مطمئناً از تعقیب خود مطلع باشد. اگر این شرط عملی شده باشد و متهم از حق حضور خود در دادگاه استفاده نکند، در این حال دادگاه می تواند- و دادرسان باید این معنی را احراز کنند- که با توجه به آن چه در سطور گذشته گفته شد، حکم غیابی صادر نماید .
در مقابل، بند ۴-د ماده ۲۱ دادگاه را منع کرده است درباره متهمی که از دادرسی مطلع نیست یا نمی تواند به عللی خارج از اراده او در دادگاه شرکت جوید، غیاباً رسیدگی کند .
با این همه، صدور رأی غیابی با دو اشکال ظریف حقوقی دیگر مواجه می شود که باید رفع گردد .
فقدان هرگونه مقرراتی در اساسنامه دادگاه که صدور چنین رأیی را تجویز نماید؛ درحالی که یک دادگاه هیچ گاه نمی تواند صلاحیتی جز آن چه صریحاً به آن تفویض شده است اعمال کند. نیز این نکته شایان توجه است که در اساسنامه دادگاه های نظامی بین المللی نورمبرگ(ماده ۱۲) و توکیو (بند ج ماده ۱۲ ) صریحاً پیش بینی شده است که نسبت به متهمان غایب نیز می توان رسیدگی کرد، اما در مورد دیوان کیفری ۱۹۳۷ هیچ گونه تصریحی وجود ندارد.
غیر قابل اجرا بودن بعضی از مقررات در غیاب متهم؛ مثلاً عدم امکان این که از متهم سؤال شود آیا اتهام را قبول دارد یا نه.
با وجود این، در جهت مخالف این معنی، می توان به امکان صدور رأی غیابی به اصل اعطای اثر مفید به ماده ۱ اساسنامه استناد کرد. بعلاوه، باید در نظر داشت که اجرای عدالت نباید با فرار متهم و خودداری او از استفاده از حقوقی که برایش شناخته شده است، متوقف گردد .^[۶۲]
بدین گونه ، درحقوق انگلستان نیز با اینکه از متهم سؤال می شود آیا اتهام را قبول دارد یا نه، پذیرفته شده که «ممکن است متهم در دادرسی غیابی هم مورد محاکمه و حکم قرار گیرد».
به نظر می رسد در پشت تفسیر بخش بند ۴-د ماده ۲۱ مبنی بر ممکن نبودن رسیدگی غیابی، توجه به اشکال مهم تری وجود داشته باشد. دادستان دستور جمع آوری دلایلی را صادر می کند اما حق انتشار آن ها را ندارد و نمی تواند تا زمانی که به حضور متهم در دادرسی مطمئن نشده است، هیچگونه تعقیبی بعمل آورد. با توجه به این نکته، متهمی که نمی داند در مورد او به جمع آوری دلایل و تحقیق پرداخته اند در این که در خاک دولتی بماند که چندان تمایلی به تحویل او به دادگاه ندارد، مراقبت چندانی نشان نمی دهد و در نتیجه می توان او را سفر به کشوری که متمایل به همکاری با دادگاه است، آسان تر دستگیر کرد .
اگر این برداشت درست باشد، تاحدی جنبه نظری دارد: آیا میتوان تصور کرد که دادگاه بتواند دستور تعقیب و برگ جلب بین المللی صادر کند و مثلاً آن را در اختیار پلیس جنایی بین المللی (اینترپل ) بگذارد و با این تصور که ممکن است بعضی دولت ها نسبت به متهمان نظر مساعدی داشته باشند، از مراجعه مستقیم به دولت ها خودداری ورزد ؟
از نظر عملی، تحقق این امر دشوار به نظر می رسد و به طور کلی جای تردید است متهم مدتی مدید از پرونده ای که علیه او تشکیل شده بی خبر بماند . دراین صورت، آیا بهتر نیست که در هرحال برگ جلب متهم صادر گردد وتحت تعقیب قرار گیرد، و حتی اگر در جلسه دادگاه حضور نیابد و دادگاه اتهام را محرز بداند او را غیاباً محکوم کند؟ آیا این محکومیت نمادین (سمبلیک)، هم برای جامعه بین المللی و هم برای قربانیان عمل متهم، بهتر نیست؟
دراین حال، شخص محکوم نه تنها مجبور است در کشوری که در آن پناه گرفته است بماند- و چه بسا شورای امنیت برای این کشور به سبب عدم همکاری با دادگاه مجازاتی تعیین کند- بلکه همیشه دچار این خطر هست که سیاست حکومت حامی او تغییر کند یا اصولاً حکومت نسبت به درخواست های دادگاه مبنی بر تحویل او به دادگاه پاسخ مثبت بدهد .
یک مسأله دیگر باقی می ماند: با توجه به فقدان مقرراتی در اساسنامه دادگاه مبنی برتجویز صدور رأی غیابی، در این نکته که آیا دادگاه دارای چنین اختیاری هست یا نه، تردید بسیار وجود دارد .^[۶۳]
۲-۵-۵-۱- وسایل دفاعی متهم
مسلماً متهم می تواند برای مقابله با اتهام خود به تمام وسایل عملی و حقوقی مجاز متوسل شود . با این همه، بعضی از وسایل دفاعی از او سلب شده یا محدود گردیده است .
بدین گونه ، همان طور که در دادگاه نورمبرگ (به موجب ماده ۷) و در دادگاه توکیو (به موجب ماده ۶ ) مقرر شده بود، عنوان رسمی متهم از قبیل رئیس دولت یا رئیس حکومت یا کارمند عالی رتبه مانع از تعقیب نمی گردد و از کیفیات مخففه نیز به شمار نمی رود (بند ۲ ماده ۷). به عبارت دیگر، اساسنامه دادگاه مصونیت قضایی ناشی از سنت حقوقی برای رهبران (حکمرانان) بیگانه را منتفی دانسته است .
همچنین در اینجا نیز مانند دادگاه نورمبرگ (به موجب ماده ۸ ) و دادگاه توکیو( به موجب ماده ۶ ) امر و دستور مافوق عمل مأمور را توجیه نمی کند و حداکثر، چنانچه عدالت اقتضا نماید، ممکن است موجب تخفیف مجازات گردد (بند ۴ ماده ۷ ).
و سرانجام به موجب قاعده «هیچ کس برای یک عمل دو بار محکوم نمی شود» یک دادگاه ملی نمی تواند کسی را که در دادگاه مورد نظر ما به علت ارتکاب همان عمل مورد محاکمه قرار گرفته است تعقیب کند . اما این قاعده مانع نمی شود دادگاه کنونی کسی را که به سبب ارتکاب همان عمل در کشوری مورد محاکمه قرار گرفته است تعقیب کند، درصورتی که عمل او در دادگاه کشور مذکورجرم عمومی شناخته شده یا اگر مورد شبیه موارد امتناع از رسیدگی باشد (ماده ۱۰). خصوصیت یک جانبه بودن استثناء موجب می گردد که متهم نتواند برای فرار از مجازات به محاکمات ملی و رسیدگی های داخلی یک کشور، که کاملاً جنبه صوری دارد، متوسل شود. به همین دلایل، در حقوق بلژیک قاعده «هیچ کس برای یک عمل دو بار محاکمه نمی شود» در موردی که متهم در کشور خارجی محاکمه شده است اعمال می گردد، مگر آنکه اعمال مذکور در زمان جنگ ارتکاب یافته باشد.^[۶۴]
۲-۵-۵-۲- آرای دادگاه
به موجب اساسنامه دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق، این دادگاه حق صدور حکم اعدام نداشته و آرای آن محدود به صدور مجازات زندان، و بعضی مجازات های تبعی یا برائت متهم است (ماده ۱۴ اساسنامه). در این مورد باید گفت واضعان اساسنامه نهایت واقع بینی را نشان دادند، زیرا در شرایط کنونی جامعه انسانی، مجازات اعدام در بیشتر کشورهای جهان لغو شده است، و در کشورهایی هم که هنوز این مجازات وجود دارد، آن را در شرایط دشوار بسیار نادر اعمال می کنند.
در کشور ما ایران نیز اگر مدعیان خصوصی رضایت دهند، قاتل محکوم از کیفر اعدام رهایی می یابد. هدف جامعه باید اصلاح تبهکاران باشد و نه از بین بردن آن ها، زیرا تجربه نشان داده است که اعدام جنایت کاران تاثیر بزرگی در از بین بردن جرم ندارد، حقوقدان ها و فلاسفه به این نتیجه رسیده اندکه جرم را باید ریشه ای از بین برد و این کار نیز با یافتن ریشه و علل جرایم امکان پذیر است.
حذف کیفر اعدام از اختیارات دادگاه از این نظر حائز اهمیت است که در قانون کیفر یوگسلاوی این مجازات پیش بینی شده است. در مورد مجازات زندان در بند دوم ماده ۲۴ اساسنامه گفته شده که دادگاه وظیفه دارد در اعمال مجازات، نظام حقوق کیفری یوگسلاوی را رعایت کند. منظور نویسندگان اساسنامه در این مورد، این بوده است که اصل کلی «اعمال هیچ مجازاتی انجام نمی گیرد، مگر به موجب قانون» ، به طور کامل رعایت شود.^[۶۵] اصول مهم دیگر اساسنامه در اعمال کیفرها را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
دادگاه در اعمال کیفر زندان باید معیارهایی را در نظر گیرد مانند شدت جرم صورت گرفته یا شرایط وقوع آن، و همچنین شخصیت و وضع عمومی متهم باید رعایت شود (بند ۲ ماده ۲۴)؛
دادگاه در اعمال مجازات باید در رای خود ترتیباتی را منظور کند که همه مایملک، مستغلات، و یا دارایی و اشیای گرفته شده به صاحبان قانونی آن ها مسترد شود (بند۴ ماده ۲۴)؛
هرگونه اعلام یا تعهدی که به ویژه در مورد اموال منقول و غیرمنقول به اجبار و تحت فشار گرفته شده باشد، از اعتبار ساقط است (بند ۲ ماده ۲۴)؛
اساسنامه در جبران زیان های روحی و روانی ناشی از لطمه و تجاوز فیزیکی به اشخاص زیان دیده، ساکت است، در حالی که جبران زیان های روحی و روانی ناشی از تجاوز به تمامیت فیزیکی انسان از عوامل مهم جبران خسارت اند؛
فراموش کردن جبران خسارت و زیان های روحی به خودی خود قابل تاسف است. ولی این سکوت اساسنامه به دلیل مشکلات عملی، به طور کامل قابل توجیه است، زبرا منطقی نبود به دادگاه اختیار داده شود که رای به جبران کامل و موثر زیان و خسارت اشخاص زیان دیده صادر کند، بدون آن که این اشخاص را مجاز کند علیه محکومان مبادرت به اقدام قضایی کیفری کنند، زیرا این عمل مشکلات بسیار پیچیده ای به وجود می آورد. ولی هیچ چیز مانع آن نخواهد بود که اشخاص زیان دیده برای جبران زیان های معنوی و روحی ناشی از تجاوز جنسی و نظایر آن، به دادگاه های کشور خود رجوع کنند.
به موجب ماده ۲۵ اساسنامه، آرای دادگاه بلافاصله قابل اجرا هستند. تنها در دو مورد متهمان و دادستان دادگاه می توانند در مورد آرای صادر شده تقاضای تجدید نظر کنند این دو مورد از اصول کلی حقوق داخلی است، که در حقوق بین الملل نیز با شدت و قدرت زیادتری وجود دارد و معتبرند:
الف) اشتباه در یک نکته حقوقی که موجب معیوب شدن رای شود؛
ب) اشتباه در یک نکته موضوعی که موجب اختلال در اجرای عدالت باشد.
به این ترتیب، چنان که دیدیم حق تجدیدنظر در رای بسیار محدود است و موکول به وجود یکی از موارد گفته شده در بالاست و بنابر ماده ۲۶ اساسنامه، شعبه اول دادگاه وظیفه بررسی رای صادر شده و تجدیدنظر در آن را دارد.
۲-۵-۵-۳- مجازات ها
اساسنامه دادگاه، با الهام از تحولی کنونی جامعه بین المللی که تمایل به لغو مجازات اعدام دارد، بحق تنها کیفرهای زندان را پیش بینی می کند (بندهای ۱ و۲ ماده ۲۴ )^[۶۶]. از این نظر، اساسنامه دادگاه محدود کننده تر از اساسنامه های دادگاه نورمبرگ (مواد ۲۷ و ۲۸ ) و دادگاه توکیو (ماده ۱۶) است که به آن ها اجازه میداد مجازات اعدام یا «هرگونه کیفری را که دادگاه عادلانه بداند» اعمال نمایند. همچنین محدود کننده تر از کنوانسیون ۱۹۳۷ است که پذیرفته بود دیوان کیفری، مجازاتی را که در حقوق دولتی که از دیوان تقاضای رسیدگی کرده یا دولتی که عمل در خاک آن به وقوع پیوسته است، مقرر می دارد و اگر قوانین مختلف و موازی وجود داشته باشند، دادگاه مکلف است «قانونی را که شامل مجازات کمتر است» اعمال کند (ماده ۲۱).
اساسنامه نه کیفر نقدی تعیین کرده است و نه مجازات جایگزین. حتی هزینه و مخارج دادرسی به عهده محکوم نیست. لازم است یادآوری شود که هزینه دادگاه از محل بودجه عادی سازمان ملل تأمین می گردد (ماده ۳۲ ).
درباره دامنه مجازات زندان، اساسنامه پیش بینی کرده است که باید به جدول عمومی مجازات های زندان معمول در دادگاههای یوگسلاوی سابق مراجعه کرد (بند ۱ ماده ۲۴ ). بنابراین، مجازات های کیفری حقوق داخلی در مورد جرایم بین المللی اعمال میگردد. این تصمیمی عاقلانه است زیرا قاعده «هیچ عملی جرم نیست مگر آن که کیفری قانونی برای آن تعیین شده باشد» نقض نمی شود، از آن رو که مجازات ها همان هایی هستند که حقوق معمول در کشوری که جرم درآن ها ارتکاب یافته است، پیش بینی می کند.
کنوانسیون ۱۹۳۷ نیز نظامی تقریباً مشابه پیش بینی کرده بود. ما نمی دانیم که آیا حقوق کیفری قابل اجرا در یوگسلاوی یا در جمهوری های جدید، مخصوصاً برای جرایم مندرج در اساسنامه، مجازاتی تعیین کرده است یا نه. درصورتی که مجازات تعیین نکرده باشد، می توان به محض این که مجازاتی برای جرایم منطبق با آنها در حقوق عمومی تعیین گردید، آنها را در دادگاه اعمال نمود. این تصمیمی است که بسیاری از دولت هایی که با مسأله تعقیب جنایت کاران جنگی مواجه بودند و قانون مجازات آن ها به ویژه برای جنایات جنگی، مجازاتی تعیین نکرده بود، آن را پذیرفتند. استدلال این بود که این جنایت ها منطبق با نوع جرایم حقوق عمومی است و در نتیجه می توان عاملان آن را، تا هنگامی که حقوق جنگ آن جنایات را مجاز نشمرده است، محکوم کرد.
در قلمرو مدنی، دادگاه «می تواند به استرداد کلیه اموال و منابعی که محکومان از راه های غیر قانونی تحصیل کرده اند به صاحبان آن ها رأی دهد» (بند۳ ماده ۲۴ ). اگر این موضوع تصریح هم نشده بود، به عقیده ما، مسلماً این «استرداد» مانند هرگونه رفع خسارت مدنی متضمن قاعده «اعاده کامل اموال به صاحب آن» بود که این قاعده نیز شامل دو قاعده زیر است: «جبران خسارتی که مستقیماً معلول عمل مشتکی عنه است» و «جبران عدم النفع» اگر این نکات در مورد خطاهای مدنی صادق باشد، به طریق اولی باید در مورد خطاهای کیفری نیز ملاک قرار گیرد.
اما این موضوع ما را با این مسأله مواجه می کند که بدانیم آیا در قلمرو «خطای» پیش بینی شده درحقوق داخلی قرار داریم یا در قلمرو «عمل غیر مشروع » حقوق بین المللی؟ مورد ما به معنای اخص نه این است ونه آن: نه حقوق یوگسلاوی درباره مسئولیت مجراست چون دادگاه مورد بحث به مجازات های حقوق بین الملل حکم می دهد و نه طبق حقوق سنتی مربوط به مسئولیت بین المللی است، زیرا «عمل غیر مشروع » در شرایط کنونی محدود به «رفتاری است که به موجب حقوق بین الملل به دولت ها نسبت داده می شود» (ماده ۳ پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت ها)، در حالی که در شرایط مورد بحث، ما فقط با اعمالی که به افراد منتسب میگردد، سر و کار داریم.
با وجود این، باید گفت با توجه به حقوقی که دادگاه مورد بحث مجرا می دارد باید حقوق بین الملل بر حق مربوط به جبران خسارت حاکم باشد، اما چون این حقوق درباره جبران خسارت ناشی از اعمالی که به موجب حقوق بین الملل غیر مشروع شمرده شده و عامل آن افرادند، مطلب قابل توجهی ندارد^[۶۷] بی شک باید از طریق قیاس و تمثیل اصل اعاده کامل مال به صاحبش را که حقوق بین الملل برای دولت ها پیش بینی کرده و در دعوای بسیار مشهور کارخانه «خورزو» یادآوری گردیده است، اعمال نمود. رأی صادره در پرونده مذکور در ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۸ حاکی است:
«…جبران خسارت باید حتی الامکان کلیه آثار عمل نامشروع را جبران کند و وضعی را که به احتمال قریب به یقین در صورت عدم وقوع بزه وجود می داشت برقرار دارد. باید وضع عیناً به حال اول برگردد، و درصورت عدم امکان باید مبلغی برابر با ارزش اعاده وضع پرداخته شود. اگر خسارتی وارد شده باید جبران گردد و زیان وارده ای که اعاده وضع به حال اول یا مبلغی را که جانشین آن شده، تأمین نکرده است، باید جبران شود…»
جنایت پیش بینی شده در حقوق بین الملل که عامل آن فردی از افراد باشد و علیه فرد دیگر صورت گیرد، یا عمل غیر مشروعی که دولتی به زیان یکی از افراد مرتکب شود، در هر دو مورد مجنی علیه یک فرد است و خسارتی که واقعاً به او وارد آمده باید «طبق معیار منظور شده برای جبران خسارت» ترمیم گردد. (این عین عبارتی است که دیوان دائمی دادگستری بین المللی درباره جبران اعمال غیر مشروع دولت بکار برده است).
همانند دادگاه های نورمبرگ و توکیو، اساسنامه مورد بحث نیز حق زیان دیده از جرم را برای این که به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه طرح دعوی کند پیش بینی نکرده است؛ بنابراین فرض طرح دعوی ترمیم نیز منتفی است. با وجود این، چون دادگاه می تواند حکم به اعاده وضع به حال اول به سود مجنی علیهم (بزه دیدگان) بدهد ( بند ۳ ماده ۲۴)، منطقی خواهد بود که اینان مجاز باشند حقوق خود را برآورد کنند و آن را به دادستان تسلیم نمایند و حتی به عنوان «گواه» مستقیماً به دادگاه بدهند (استماع اظهارات گواهان به ویژه از بند ۴ ماده ۲۱ و ماده ۲۲ استنباط می گردد).
کنوانسیون ۱۹۳۷ به مدعیان خصوصی اجازه می داد هنگامی که دیوان کیفری باید درباره خسارات و زیان ها رأی بدهد، در جلسات شرکت کنند (بند ۲ ماده ۲۶).
تا آنجا که مربوط به اجرای مجازات است، هنوز زندان بین المللی وجود ندارد! بنابراین، به عهده دولت هاست که به شورای امنیت اعلام دارند حاضرند محکومان را بپذیرند و به عهده دادگاه است که از میان دولت های مذکور دولتی را که زندانی کردن محکوم را تضمین کند، برگزینند (ماده ۲۷). این ترتیب تقریباً نظیر مقررات کنوانسیون ۱۹۳۷ است (ماده ۴۰).^[۶۸]
این همکاری دولت ها با دادگاه مسأله مخارج و هزینه های مربوط که دولت ها پرداخت آن را به عهده می گیرند و نیز مسأله مسئولیت اعمال غیر مشروعی را که به ویژه دولت های تعهد کننده اجرای مجازات ممکن است مرتکب شوند، مطرح می سازد. این دو نکته را جداگانه بررسی می کنیم .
چه مقامی هزینه های بازداشت، نگهداری و جابجایی متهم و اجرای مجازات را به عهده می گیرد؟ آیا این مخارج جزو «هزینه ها» ی دادگاه پیش بینی شده در ماده ۳۲ اساسنامه آن است، یا به عهده دولت هایی است که منحصراً موضوع مربوط به آن هاست؟
به عقیده ما اگر عملیات حفظ صلح، جز در موارد استثنایی، مربوط به بودجه عادی سازمان ملل باشد (با توجه به گزارش کمیته ویژه اعمال حفظ صلح مورخ ۴ ژوئن ۱۹۹۲) در این مورد نیز چنین است؛ دولت هایی که با دادگاه همکاری می کنند باید تأدیه مخارجی را که متحمل شده اند از سازمان ملل بخواهند. وانگهی، هیچ چیز مانع از آن نیست که سازمان ملل بتواند در دادگاه علیه دولتی نیز که در اعمال مجرمانه موضوع حکم محکومیت به نوعی مشارکت داشته است، برای گرفتن هزینه های متحمله اقدام به طرح دعوی نماید .
مسائل ناشی از اجرای مجازات ها به عهده کیست؟ آیا دولت در عمل به عنوان عامل سازمان ملل اقدام می کند؟ اگر دولت مرتکب نقض حقوق بین الملل- از هرنوعی که باشد- بشود، آیا مسئولیت متوجه اوست یا متوجه سازمان ملل؟ جا دارد در این مورد بحث بسیار گسترش داده شود، اما دراینجا به همین اندازه اکتفا می کنیم که در فرض کلاسیک مسئولیت برای عمل دیگری، کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت انحصاری یک دولت را برای عملی که از نظر بین المللی غیر مشروع است و دولت دیگری مرتکب آن شده، نمی پذیرد مگر آن که دولت دوم تابع «قدرت اداری یا کنترل» دولت اول باشد (طرح مواد مربوط به مسئولیت دولت ها، بند ۱ ماده ۲۸)، یعنی در مورد تحت الحمایگی یا وضع دولت فدرال یا اشغال دولت خارجی. در موارد دیگر، دولتی که مرتکب عملی غیر مشروع شده دارای مسئولیت ویژه است .^[۶۹]
درمورد حاضر، اساسنامه دادگاه فقط پیش بینی کرده است:
«اجرای کیفر زندان تابع قواعد داخلی دولت مربوط است تحت نظارت دادگاه بین المللی ». (ماده ۲۷ ) به نظر نمی رسد دولتی که مجازات را اجرا می کند به منزله عامل اجرای سازمان ملل محسوب گردد، حتی اگر حبس شخص محکوم «تحت نظارت دادگاه» باشد (ماده ۲۷). درنتیجه، دولت مذکور دارای مسئولیت حقوقی متمایز است مسئولیت سازمان ملل است و در مورد اعمال غیرمشروعی که ممکن است مرتکب شود دارای مسئولیت جداگانه ای خواهد بود. دولت شبیه نماینده و وکیل است که درحقوق مدنی «نه تنها درمورد تقلب، بلکه در مورد خطاهایی که ضمن انجام امور مرتکب می شود نیز پاسخگوست» (ماده ۱۹۹۲ قانون مدنی بلژیک). به گونه ای مشابه در حقوق جامعه ملل سابق، هر دولت نماینده سازمان ملل ممکن بود از طرف دولت دیگر عضو، به منظور حل هرگونه اختلاف در خصوص تفسیر یا اجرای نمایندگی، به دیوان دائمی دادگستری بین المللی فراخوانده شود .

دوره اول: اتوماسیون پشت باجه^[۷]: فن­آوری اتوماسیون پشت باجه در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت و این امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارت­ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب­ها در پایان هر روز، به رایانه­های مرکزی برای به­روز شدن ارسال گردد. این دوره، نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکی بوده و کاربرد اصلی آن محدود به ثبت دفاتر و تبدیل اسناد کاغذی به فایل­های رایانه­ای بود (Amadeh et al, 2007).

دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه^[۸]: این دوره از اواخر دهه ۱۹۷۰ و زمانی آغاز شد که کارمند شعبه به­ صورت پیوسته به حساب­های جاری دسترسی داشته و امکان انتقال پیوسته اطلاعات از طریق به­ کارگیری خطوط مخابراتی و رایانه­های بزرگ مرکزی میسر و ممکن گردید. در این دوره بانک­ها از شبکه ­های مخابراتی موجود که در اختیار و انحصار شرکت­های دولتی بود استفاده می­کردند (Commercial Ministry, 2005).
دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسا ب­ها: دراین دوره که از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب­هایشان فراهم گردید. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز (ATM) و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می­کرد و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به­ صورت الکترونیک انجام می­داد. مهم­ترین ویژگی دوره سوم که آن را از دوره­ های قبل متمایز می­نمود توسعه سامانه­های ارتباطی مشتریان با حساب­هایشان بود (Commercial Ministry, 2005).
دوره چهارم: یکپارچه­سازی سامانه­ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی: آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز شد که انجام تمام عملیات بانکی بطور الکترونیکی دنبال شد. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می­توانند بطور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند؛ چرا که اساس سامانه­های جدید بانکی، مشتری­مداری بوده است نه حساب­مداری. در این دوره صرفه­جویی واقعی در نیروی انسانی بوجود آمد و پول کاملا حالت الکترونیکی و غیرقابل لمس پیدا می­نماید و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی می­باشد (Amadeh et al, 2007). آنچه حایز اهمیت است ویژگی فعال و آینده­نگر خصوصیات بانکداری الکترونیکی در مقایسه با بانکداری سنتی است. در حالی که در سال ۱۹۸۱ ماشین­های تحویلداری خودکار تنها ۶ درصد از کل مبالغ نقد که از حساب­ها دریافت می­شد را پوشش می­دادند، این نسبت در سال ۱۹۹۰ به ۴۴ درصد و در سال ۱۹۹۴ به ۴۹ درصد رسید (Amadeh et al, 2007). طبق تحقیقات موسسه فارستر، پیش ­بینی شده بود طی سال­های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶، حجم تجارت الکترونیک به­ طور متوسط سالانه بیش از ۵۸ درصد رشد نماید و از ۲ هزار و ۲۹۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۱۲ هزار و ۸۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ برسد (Tambouris et al, 2003).
۲-۲-۵-۱-۲- بانکداری الکترونیکی در ایران
با درنظرداشتن پیشرفت­های سریع فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و به­ کارگیری آن در نظام بانکداری، جمهوری اسلامی ایران نیز از دهه­های ۶۰ و ۷۰ شمسی تلاش­ های زیادی را در جهت استفاده از سامانه­های رایانه­ای در بانک­ها انجام داد. با وجود موانع و مشکلاتی که در راه گسترش بانکداری الکترونیکی وجوه در ایران وجود داشت، اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است. همچنین نتایج تحقیقات نشان می­دهد دستگاه­های خودپرداز در ایران از سوی مردم به­عنوان نماد بانکداری الکترونیک شناخته می­شوند، چرا که شروع بانکداری الکترونیک در کشور با نصب و راه ­اندازی دستگاه­های خودپرداز همراه بود (Commercial Ministry, 2005). تا قبل از سال ۱۳۶۹ اقدام جدی جهت استفاده از کارت های بانکی در کشور صورت نگرفت تا آن که در سال ۱۳۷۰ بانک تجارت توانست اولین کارت بانکی را صادر نماید که به طرح چک کارت بانک تجارت معروف شد. پیرو این اقدام بانک تجارت، بانک سپه نیز در سال ۱۳۷۱ با نصب هفت دستگاه ماشین خودپرداز (ATM) کارت بانکی صادر کرد (Ibrahimi, 2002).
۲-۲-۵-۲- انواع بانکداری الکترونیک
به­طورکلی بانکداری الکترونیک را می­توان به انواع ذیل تقسیم نمود (central bank, 2002 به نقل از شاهرودی و همکاران، ۱۳۸۹):
۲-۲-۵-۲-۱- بانکداری خانگی
مشتریان بانک­ها از طریق رایانه­های شخصی و با بهره گرفتن از مودم و همچنین یک­خط تلفن می­توانند به اطلاعات رایانه مرکزی بانک­ها در اینترنت و یا اینترانت دسترسی پیدا کرده و آنگاه عملیات بانکی خود را انجام دهند. به­عبارت دیگر بانکداری خانگی عبارت است از انجام تقریبا کلیه عملیات بانکی از طریق رایانه­های شخصی موجود در منازل و با بهره گرفتن از خطوط مخابراتی.
۲-۲-۵-۲-۲- بانکداری از راه دور^[۹]
شتاب در رشد بانکداری از راه دور، از ساله­ای ۱۹۸۰ به بعد با بهره گرفتن از تلفن­های همراه در دنیا آغاز شد. این رشد در حقیقت با گسترش شبکه ­های بی­سیم^[۱۰] و تلفن­های همراه^[۱۱]، و قابلیت وصل شدن تلفن­های همراه به اینترنت موجب گردید تا مشتریان بانک­ها از هر نقطه­ای امکان دسترسی به حساب­های خود در بانک را داشته باشند و بتوانند عملیات بانکی خود را انجام دهند و پدیده جدیدی به­نام بانکداری از راه دور را بوجود آورند.
۲-۲-۵-۲-۳- بانکداری اینترنتی
بانکداری اینترنتی را می­توان به معنی انجام کلیه عملیات بانکی از طریق وبسایت ایجاد شده توسط بانک در اینترنت دانست.
۲-۲-۵-۱-۴- تلفن­بانک
در حال حاضر بانک­ها با نصب بردهای الکترونیکی بر روی تلفن­بانک بر روی رایانه­های مرکزی شبکه ­های داخلی و شبکه ­های متمرکز، امکان پاسخگویی خودکار به مشتریان را فراهم کرده ­اند. کاربران با در اختیار داشتن تلفن­های مجهز به سیستم «تن^[۱۲]» – از طریق ایجاد ارتباط با تلفن­بانک– امکان دریافت صورت­حساب و آگاهی از موجودی حساب خود را دارند.
۲-۲-۵-۲-۵- بانکداری از طریق تلویزیون کابلی
در شیوه­ بانکداری از طریق تلویزیون کابلی، با بهره گرفتن از یک سیستم کنترل از راه دور و انتخاب کانال تلویزیونی مربوط به بانک، مشتریان می­توانند بسیاری از عملیات بانکی را که از طریق تلفن عادی انجام می­ شود پیگیری و به انجام برسانند.
۲-۲-۵-۲-۶- دستگاه خودپرداز
یکی دیگر از روش­های نوین در بانکداری الکترونیک، استفاده از دستگاه خودپرداز است. انجام بسیاری از امور بانکی، از طریق خودپرداز امکان­ پذیر است. با توجه به اینکه شخص با در دست داشتن کارت خود و با وارد کردن شماره رمز، باید در محل دستگاه حضور داشته باشد، موارد ایمنی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۲-۵-۲-۷- دستگاه فروش نقطه­ای^[۱۳]
از روش­های دیگر در بانکداری الکترونیکی، دستگاه فروش نقطه­ای می­باشد که به­ طور وسیع در فروشگاه­ها و مراکز خدماتی مورد استفاده قرار می­گیرد. در این شیوه، مشتری با بهره گرفتن از کارت هوشمند و قرار دادن آن در دستگاه و با وارد کردن رمز خود، می ­تواند برای خرید کلیه­ کالاها و خدمات خود به­جای پول نقد از کارت استفاده کند.
۲-۲-۵-۳- سطوح بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیکی را می­توان براساس دامنه و فضای اصلی انتقال الکترونیکی وجوه و فناوری اطلاعات و ارتباط به دو سطح تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد (گودرزی وزبیدی، ۱۳۸۷):
۲-۲-۵-۳-۱- بانکداری الکترونیکی مصرف ­کننده^[۱۴] (در سطح مشتری):
منظور از بانکداری الکترونیکی مصرف ­کننده، آن بخش از بانکداری الکترونیکی است که توسط اشخاص و مشتریان حقیقی بانک مورد استفاده قرار می­گیرد. به­بیان دیگر، آن بخش از بانکداری است که مشتریان و مصرف­ کنندگان نهایی با آن سر و کار دارند. این بخش از بانکداری الکترونیکی مبتنی بر ابزارهای نظیر ماشین­های خودپرداز (ATM) و پایانه ­های فروش (POS) و مشتمل بر بانکداری تلفنی، بانکداری خانگی / دفتری و بانکداری اینترنتی است.
۲-۲-۵-۳-۲- بانکداری الکترونیکی بین بانکی^[۱۵]:
انتقال الکترونیکی وجوه بین بانک­ها در کشورهای مختلف به شیوه ­های گوناگون انجام می­ شود. یک شیوه جهانی انتقال الکترونیکی وجوه استفاده از شبکه سوئیفت^[۱۶] (SWIFT) است. بانک­های عضو در این شبکه بانکی به­راحتی می­توانند به انتقال الکترونیکی وجوه بین خود بدون محدودیت مرز و در سطح بین ­المللی اقدام نمایند. سوئیفت به طور معمول برای نقل و انتقال بین ­المللی پول بین بانک­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. علاوه بر سوئیفت، کشورهای پیشرفته برای انتقال الکترونیکی وجوه بین بانک­های خود از سیستم­های داخلی نیز استفاده می­ کنند به­ طور مثال در کشور آمریکا از (CHIPS)^[17]، انگلستان (CHAPS)^[18] و مالزی (RENTAS)^[19] استفاده می­ شود. در ایران نیز اطلاعات بانکی در سطح بین­الملل و خارج از کشور از طریق شبکه بین ­المللی سوئیفت انجام می­ شود، اما در داخل کشور تبادل اطلاعات از طریق شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) و مرکز هماهنگی تبادل اطلاعات بین بانکی (مهتاب) صورت می­گیرد.
۲-۲-۵-۴- مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی
آنچه در مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی قابل توجه است، ویژگی فعال و آینده­نگر بانکداری الکترونیکی است. بانکداری سنتی با دیدی محافظه ­کارانه سعی می­نماید به شیوه ­های مختلف هزینه­ های بانکی را کاهش دهد، در صورتی که بانکداری الکترونیکی ضمن ارائه جامع خدمات بانکی، به­دنبال توسعه و تحول با هدف جلب رضایت مشتری بوده و برای افزایش درآمد – از طریق ارائه خدماتی که در قبال آنها کارمزد دریافت می­دارد– سیاست­گذاری می­ کند. بنابراین، در بانکداری الکترونیکی هر چند که کاهش هزینه­ های بانکی نیز مورد توجه قرار می­گیرد، اما اصلی­ترین هدف، رشد درآمد بانک از طریق ارائه خدمات متنوع است (ونوس و مختاران، ۱۳۸۱). در جدول ۲-۱، مقایسه تطبیقی بین ویژگی­های بانکداری الکترونیکی و سنتی ارائه شده است (وزارت بازرگانی، ۱۳۸۴):
جدول ۲-۱: مقایسه تطبیقی بین ویژگی­های بانکداری الکترونیکی و سنتی

• گروهی از ایشان پیامبر را می آزارند و می گویند که او گوش است (به هر حرفی گوش
  می دهد)، بگو: گوش خوبی برای شماست: به خدا ایمان دارد و سخنان مؤمنان را باور
  
  می کند، و برای کسانی از شما که ایمان آوردهاند، رحمت است….(سوره توبه، ۶۱).

۹-۱-۴ تواضع راستین
بال خود را در برابر مؤمنان فرود آر و نسبت به آنان فروتن باش.(سورهی شعرا، ۲۱۵).
۱۰-۱-۴ ایمان داشتن به انسان

• … بگو (پیامبر که به سخن مردم گوش فرا می دهد): گوش نیکی است برای شما، که به خدا ایمان دارد، و سخنان مؤمنان را باور می کند…(سوره توبه، ۶۱).

۱۱-۱-۴ روحیه ایثار و ساده زیستی

• با نیازمندی سخت خویش به خوراک، آن را به درویش و یتیم و اسیر می دهند.(سورهی انسان، ۸).

۲-۳ ویژگیهای فرمانروا و کارگزار در نظام دینی
در این باب به بیان دستهای از ویژگیهای فرمانروا و کارگزار در نظام دینی پرداختیم اینک توضیحی درباره برخی از آن ویژگیها:
۱-۲-۴ در راه انسان و سعادت او
یکی از وجوه تمایز پیشوایان راستین، فداکاریهای فراوان و پیوستهای است که در راه انسان و دوستی ژرفی که نسبت به او داشتند، به انجام می رساندند و برای آزاد کردن او سخت می کوشیدند و در این باره هر کار می توانستند میکردند.
آن پیشوایان سختیهای این وظیفه دشوار را بر دوش می کشیدند و در راه خوشبختی آدمی و بالا آوردن سطح زندگی او و پروردن روح و احساس او، کمال سعی و کوشش خود را مبذول می داشتند و در این مقام، کوتاهی و سستی روا نمی شمردند.
و چنان که از روی تاریخ زندگی ایشان آشکار می شود، در این راه با سختیها دست و پنجه نرم
می کردند و با بدبختیها سازگار می شدند و این خود دلیل بر کوشندگی سخت ایشان در راه انسانیت و اعتقاد سترگ ایشان به انسانیت و دست زدن به ایجاد انقلابهای عظیم و گسترده در راه انسان و انسانیت است.
۲-۲-۴ زندگی ساده
یکی دیگر از این تمایزهای عالی، زهد و خودداری ایشان از کالاها و آرایه های دنیوی است. به هر گوشه از گوشه های زندگی آنان نظرافکنی چیزی جز قناعت و سادگی زندگی مشاهده نمی کنی، قناعت و سادگیای که صلابت حق و عزت انسانی و نیز نظر آزاد و بزرگوارانه ایشان به انسان و ارزش و کرامت او، و بی اعتنایی ایشان را به دنیای فانی گذران آشکار می سازد. آنان در عین آن که مردمان را به زندگی سعادتمند و بهره ور از نعمتها دعوت می کنند، خود به زندگی ساده و هزینهای اندک و غیرقابل ذکر می سازند و از پایینترین درجات خوراک و پوشاک همچون درویشان و فقیران بهره
می گیرند تا بینوایان از چگونگی زندگی خویش احساس ناراحتی نکنند.
۳-۲-۴ حقوق مردم و پایداری برای تثبیت و نگاهداری آن
دیگر از ویژگیهای پیشوایان راستین، موضع گیری قاطع آنان برای بازگرداندن حقوق انسان و پاسداری از آن است و جهادی که در این راه می کنند. جهادی است که سستی و ملاحظه کاری در آن مشاهده
نمی شود.
این از عمدهترین برنامهها و اصول تعالیم ایشان است و خود نمونه های عالی عمل به این تعلیمات بودند و سرمشقهایی برای هرچه درباره انسان مستضعف و حقوق غصب شده او می گفتند.
و به سبب حقیقت و صدق و اخلاصی که مایه امتیاز برنامههای ایشان بود، خود شخصاً و پیش از هر کس دیگر، برای تحقق بخشیدن به هدفهای اصلاحی خویش به تلاش و کوشش می پرداختند. و از طریق همین کوشش پیگیر و صحیح توفیق آن پیدا کردند که بند و زنجیرها را از گردن انسان بردارند و موانع رسیدن به سعادت و بهره برداری از زندگی متعالی انسانی را از پیش پای او به کنار زنند.
این شماری از ممیزات آن بزرگان و پیشتازان بود که شایسته است هر یک از رهبران جوامع بشری به این گونه صفات متصف باشد.
مقیاس قابل قبول بودن حاکم و فرمانروا- در جهان بینی اسلامی- و لزوم اطاعت کردن از او همین
ویژگیهاست.
۳-۴ اوصاف حاکمان و کارگزاران اسلامی
در متون اسلامی حاکمان و کارگزاران به خصلتهایی وصف شدهاند که به برخی از آنها در اینجا اشاره
می شود
عدالت محوری: با دقت در کلام معصومان سلام ا… علیهم دراین باره، محوریت این موضوع به وضوح آشکار می گردد، چرا که در بیشتر موارد، وصف عدالت برای امام و نیز برای کارگزاران به کار رفته است. رسول خدا صلی ا… علیه و آله و سلم فرمود: یک لحظه امام عادل از عبادت هفتاد سال برتر است.^[۵]
امیر مومنان سلام ا… علیه نیز می فرماید: عدالت سپر نگهبان حکومتها ست.^[۶]
از امام رضا سلام ا… علیه درباره راز پیروی از اولوالامر چنین نقل شده است: اگر گفته شود: چرا خدای متعال اولوالامر را نصب کرد واطاعت از او را به همگان فرمان داد؟ در پاسخ گفته
می شود: برای علتهای بسیار، از جمله اینکه مردم با مجموعهای از بایدها و نبایدها محدود شدهاند و نباید از این محدوده تجاوز کنند و چون تعدی از آنها موجب فساد آنهاست، این التزام و رعایت حدود، اجرا نمی شود و پایدار نمی ماند مگر آنکه خدا والی امینی را برای مردم برگزیند تا آنان را از این تجاوز باز دارد.^[۷]
مسئولیت پذیری: در نظام اسلامی همه اقشار و طبقات مردم در قلمرو کار و ماموریت خود باید مسئولیت پذیر باشند و این ویژگی در حاکمان و کارگزاران نظام اهمیتی فزون تر دارد.
پیامبر صلی ا… علیه وآله و سلم می فرماید: آگاه باشید همه شما در برابر تعهدات خود، نگهبان و مسئولید. پس حاکم وکارگزار در مقابل مسئولیتی که بر عهده دارد در برابر مردم مسئول و متعهد است. ^[۸]
از آن گرامی صلی ا… علیه و آله و سلم آمده است که هرکس رهبری قومی را بر عهده داشته باشد، روز قیامت در حالی می آید که دو دستانش به گردنش بسته شده است، پس اگر در میان مردم به امر خدا رفتار کرده بود، خدای سبحان او را آزاد می کند و اگر ظالم باشد در آتش دوزخ افکنده می شود و تحولی بد و بازگشتی زشت است.^[۹]
خیرخواهی برای مردم: امام علی سلام ا… علیه در خطبهای، خطاب به مردم می فرماید: ای مردم! به راستی که شما نیز بر من حقی دارید؛ اما حق شما بر من این است که خیر خواه شما باشم.^[۱۰]
مهربانی با مردم: امام سجاد سلام ا… علیه می فرماید: حاکم باید همانند پدری مهربان برای مردم باشد.^[۱۱]
بخشندگی: امیر مومنان سلام ا… علیه فرمود: برترین حاکمان و کارگزاران کسانیاند که سه ویژگی به آنها داده شده باشد: مهربانی، بخشش وعدالت. ^[۱۲]
ساده زیستی: ساده زیستی حاکمان و کارگزاران موجب آرامش و اعتماد امت اسلامی به رهبران می شود، از این رو حضرت امیر مومنان سلام ا… علیه در بخشی از نامه تاریخی خویش به عثمان بن حنیف، فرماندار بصره چنین می نگارد:
… پیشوای شما ( علی بن ابی طالب)، از دنیا به دو لباس کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است. آگاه باشید که شما هرگز توان آن را ندارید، ولی با زهد، پارسایی و تلاش و پاکی و استواری مرا یاری کنید. به خدا سوگند من از دنیای شما، طلا ونقرهای نیندوخته و از غنایم و
ثروتهای آن، ذخیره نکرده و برای این لباس کهنهام، بدلی آماده نساختهام و اززمین آن، یک وجب به خود اختصاص نداده و از این دنیا جز خوراک ناچیز بهرهای نبردهام.^[۱۳]
۴-۴ وظایف حاکمان و کارگزاران