منظور از رابطه خاص ذهنی، اراده ی مجرمانه است. چنانچه فاعل، به قصد تحصیل نتیجه مجرمانه، اراده خود را معطوف به انجام رفتار جزایی چون قتل و ربایش مال غیر کند و یا احیاناً به قصد وصول به نتیجه مباح به انجام کاری اقدام کند، چون راندن وسیله نقلیه برای رسیدن به مقصد معین، اما به جهت عدم رعایت جانب احتیاط، رفتار فاعل به وقوع نتیجه ی مجرمانه چون قتل عابر پیاده بینجامد، در هر دو صورت عمل مجرمانه از طریق «اراده» به فاعل انتساب و اسناد می یابد و چون این اراده با سوء نیت
(در حالت اول) یا خطای جزایی(در حالت دوم) مقرون و همراه است، وصف «مجرمانه» به خود می گیرد. لذا می گوییم فاعل از طریق اراده ی مجرمانه رابطه ذهنی با عمل مجرمانه پیدا کرده است.
و اما عنصر دوم اسناد معنوی،وجود «حالت» یا «وضعیت» خاص در فاعل است که بر دو رکن
«ادراک یا تمییز» و «اختیار یا اراده ی آزاد» استوار است، این «حالت» خاص، چیزی جز همان «اهلیت جزایی» نیست که در گفتار قبلی اجمالاً با آن آشنا شدیم و در بخش دوم به شرح و بسط ارکان و عناصر آن خواهیم پرداخت. به این ترتیب با توجه به دو عنصر سازنده اسناد معنوی که ذکر آن رفت یعنی «اراده ی مجرمانه» و «اهلیت جزایی» می توان تعریفی به شرح زیر از اسناد معنوی به دست داد. «چنانچه رفتار جزایی از اراده ی مجرمانه ی شخصی که واجد اهلیّت است، پدید آید. گویند جرم انتساب یا اسناد معنوی به فاعل دارد؛ یعنی فاعل قابلیت دارد که طبعات جزایی این رفتار بر او تحمیل گردد» پس اسناد یا انتساب معنوی جرم به فاعل را به اختصار عبارت از قابلیت تحمل طبعات جزایی رفتار مجرمانه انجام شده دانست.
اسناد معنوی در نظریه حاضر، رکن دوم مسئوولیت کیفریی را می سازد، وقتی گفته می شود که جرم اسناد یا انتساب معنوی به فاعل دارد، یعنی فاعل «قابلیت» و «اهلیّت» این را دارد که طبعات کیفری رفتار خود را متحمل شود. بنابراین مجرد انتساب مادی جرم به فاعل تا زمانی که قرین با انتساب معنوی نباشد، مسئوولیت آخرین نخواهد بود و فاعل را نمی توان محکوم به تحمل مجازات مقرر نمود.
اسناد مادی و مسئولیت کیفری
همان طور که دیدیم انتساب مادی فعل مجرمانه به فاعل و اسناد نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه دو ضلع اسناد مادی را تشکیل می دهند. بنابراین اگر بر اثر زلزله یا ریزش کوه اتومبیل از دست راننده خارج شده و دیگری بر اثر تصادم با اتومبیل فوت کند، اصولا «ایراد ضربه» نه به راننده بلکه به عامل خارجی انتساب دارد. همچنین هرگاه کسی جراحتی به شخص وارد کند و بعد از آن ، دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان دومی است زیرا «مرگ» شخص مجروح بر اثر دخالت شخص دوم، به «جراحت وارده» توسط شخص جارح «اسناد پذیر» نیست.
اکنون سخن بر سر اینکه چه رابطه ای بین اسناد مادی و مسئوولیت کیفری وجود دارد؟ به نظر
می رسد که اگر مسئولیت کیفری در معنای مجرد و انتزاعی خود منظور باشد(= اهلیت جزایی) اسناد مادی نقش در مسئوولیت کیفری ایفا نمی کند و در حد یک جزء از عنصر مادی باقی می ماند. اما چنانچه مقصود از مسئوولیت کیفری، معنایی عینی و واقعی آن باشد(= تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه) اسناد مادی در کنار اسناد معنوی دو شرط اصلی مسئوولیت کیفری را تشکیل می دهد ، به نحوی که هرگاه یکی از این دو شرط منتفی باشد، فاعل از مسئوولیت کیفری مبرا شده و به تحمل تبعات جزایی نتیجه مجرمانه ی حاصله اجبار نخواهد شد. به همین جهت می توان گفت کسانی که اسناد مادی را شرط اول و اساسی تحقق مسئوولیت کیفری می پندارند، به مفهوم واقعی و عینی مسئوولیت نظر دارند.
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری
برای اینکه تحمیل تبعات جزایی رفتار مجرمانه بر فاعل ممکن باشد و به دنبال دیگر او را بتوان نسبت به رفتار مجرمانه اش مسئوول دانست، لازم است که اسناد معنوی میان او و رفتار مجرمانه برقرار گردد. بنابراین مسئولیت «اثر» اسناد معنوی و اسنادی مادی «شرط» مسئوولیت کیفری (به معنای بالفعل و واقعی آن) محسوب می شود. همانطور که اشاره شد ، اسناد معنوی بر دو رکن استوار است: «اراده مجرمانه» و «اهلیت جزایی». «اراده مجرمانه» که گاه از آن به تقصیر یا رکن روانی تعبیر می کنند ممکن است بوسیله یکی از عوامل رافع تقصیر نظیر «جهل و اشتباه موضوعی» و «حادثه ناگهانی» از بین برود، هر چند اهلیت جزایی برقرار باشد و به عکس «اهلیت جزایی» ممکن است بوسیله یکی از عوامل رافع اسناد نظیر صغر و جنون مستی، زائل گردد، هر چند اراده مجرمانه یا تقصیر موجود باشد. اما به هر حال در هر دو وضعیت، اسناد معنوی جرم به فاعل منتفی و «قابلیت» تحمل تبعات جزایی از وی زائل و بالطبع مسئوولیت کیفری برداشته می شود.
فصل هفتم
ارکان اهلیت جزائـی
ارکان اهلیت جزائـی
واقعیت این است که اگر درصدد تبیین ارکان سازندۀ مسؤولیت کیفری در مفهوم واقعی و بالفعل آن باشیم، کلیه عواملی را که به نحوی در پیدایش آن دخالت دارند، باید احصا کرده، یکایک مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. از این منظر، هیچ عاملی ارزش حقوقی برتر از سایر عوامل ندارد. بنابراین، تحقق جرم و اسناد مادی به همان اندازه در پیدایش مسؤولیت تأثیر و اهمیت دارند که اسناد معنوی و اهلیت جزایی و تقصیر یا رکن روانی.
به این ترتیب، مسؤولیت کیفری در معنای یاد شده که جز پاسخگویی در برای جرم و الزام به تحمل تبعات جزایی ناشی از آن نیست «اثر» و «حاصل اجتماع» کلیه نهادهای مزبور بشمار می رود؛ و در نتیجه می توان یکایک این نهادها را در زمرۀ یکی از «شرایط» تحقیق این اثر برشمرد. برابری حقوقی این شرایط با یکدیگر ایجاب می کند که در غیاب هر یک از آنها، امکان الزام متهم به تحمل مجازات قانونی منتفی باشد.
پس اینک که در صدد تحلیل و بررسی «ارکان» مسؤولیبت کیفری هستیم و دانستیم که مسؤولیت کیفری در معنای واقعی و بالفعل خود یک «اثر بسیط» ناشی از اجتماع نهادهای گوناگون جزایی است، و لاجرم جایی برای گفتگو از «ارکان» آن باقی نمی گذارد، ناگزیر باید توجه خود را به «مسؤولیت کیفری در معنای انتزاعی و بالقوه» معطوف کرده و به مطالۀ «ارکان» این نوع مسؤولیت بپردازیم.
مسؤولیت یاد شده، بیان دیگری است از اهمیت جزایی از آنسو، چون اهلیت جزایی یک نهاد حقوقی مرکب است و طبق نظریه رایج حداقل از دو رکن «ادراک» و «اختیار» تشکیل می شود، بنابراین، سخن از «ارکان» مسؤولیت کیفری تنها در پرتو مفهوم انتزاعی و بالقوه از مسؤولیت امکان پذیر می نماید.
در فصل آتی نخست ادراک و در پی آن اختیار و سپس علم به قانون طی سه مبحث جداگانه به عنوان ارکان اهلیت جزایی مطرح می شود و در خلال یا پایان هر مبحث نتیجه داوری و ارزیابی خود را در این مورد که کدامیک از امور یاد شده و به کدام مفهوم بواقع از ارکان اهلیت جزایی(مسؤولیت به معنای انتزاعی و بالقوه) بشمار می رود، ارائه می دهیم.
رکن اول- ادراک
ادراک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمییز ماهیت افعال و آثار و تبعات اخلاقی یا اجتماعی که بر آنها بار می شود، بکار رفته است این توانایی، مستقیماً به «وضعیت» ذهنی و عقلی شخص بر می گردد، فارغ از اینکه به یک رفتار مجرمانه مبادرت کرده باشد و یا حتی صرف نظر از اینکه رابطۀ ذهنی و روانی سرزنش باری میان او و رفتار مجرمانه برقرار گردد.
چنانکه بدیهی می نماید، منبع این ادراک و تشخیص نیرو یا قوه ای است به نام عقل که دست آفرینش در وجود هر انسانی به ودیعت نهاده است. آدمی به مدد عقل است که می تواند مورد خطاب و امر و نهی قرار گیرد و در پرتو همین نیروست که در برابر نقض تکالیف به موجودی مؤاخذ و قابل عتاب و عقاب تبدیل می شود. اما این منبع فهم و ادراک در هر شخص از یک سو با خصیصۀ رشد و تکامل تدریجی همراه است و از سوی دیگر همواره با خطر آسیب و اختلال در فعالیت های عادی خود روبروست. عقل، همچون قوای جسمانی، به تدریج و آرام آرام در بستر تکامل رو به رشد و کمال می رود؛ به همین جهت، وضعیت حقوقی انسان هم به تناسب مراحل گوناگون این رشد و تکامل متفاوت و گوناگون می شود.
از سوی دیگر، بنا بر خصیصۀ آسیب پذیری که دست به گریبان عقل است گاه بیماری های روانی و گاه امراض عصبی، فعالیت طبیعی قوۀ ادراک و تشخیص انسان را به نابسامانی و اختلال می کشاند و در نتیجه شخص از درک و فهم روابط میان اشیاء و حسن و قبح امور، به طور کامل یا نسبی، باز می ماند. این عوارض هم به نوبه خود در وضعیت حقوقی شخص تأثیر گذاشته، او را کلاً یا جزءاً از قابلیت خطاب یا عقاب ساقط می کند.
«رشد جزایی۱» به خصیصۀ تکامل پذیری عقل مربوط می شود. این واژه در حقوق جزا به مقطعی از فرایند تکامل جسمی و عقلی انسان اطلاق می شود که از آن مقطع به بعد شخص در برابر جرایم ارتکابی دارای مسؤولیت جزایی و برخوردار از اهلیت جزایی می گردد؛ اما چون سرعت رشد و نضج قوای جسمی و عقلی در افراد مختلف یکسان نیست، قانونگذار برای اجرای یکسان و هماهنگ مقررات جزایی، ناگزیر به استفاده از ملاکی است که از یکسو سهل الوصول و برای همگان قابل فهم بوده و ازسوی دیگر، بیشترین مطابقت را با درجۀ لازم از رشد ادراکی و جسمی داشته باشد. این ملاک و عامل، چیزی جز «سن» نیست. از اینرو نظام های مختلف حقوقی«سن» خاصی را با عنوان «سن رشد» یا «سن قانونی» و یا «سن کبر۲»
پیش بینی کرده اند.
و اما واژۀ «بلوغ۳» در اصطلاح حقوق با «رشد»تفاوت دارد و بیشتر ناظر به قابلیت صحی برای نکاح است؛ در عین حال چون بلوغ جنسی، همانند رشد، در اشخاص متفاوت بروز می کند و لذا در اینجا هم قانونگذاران سن خاصی را به این منظور پیش بینی کرده اند که از آن، گاه به «سن بلوغ» و گاه به«سن رشد برای ازدواج» و گاه به پیش بینی کرده اند که از آن، گاه به «سن بلوغ» و گاه به «سن رشد برای ازدواج» و گاه به «سم قابلیت صحی برای نکاح» تعبیر می شود.
ملاحظه می کنیم که در حقوق جزا «ادراک» از یکسو به عامل«عقل» و از سوی دیگر به عامل «رشد» ارتباط پیدا می کند؛ و اما عامل «بلوغ» که عمدتاً ناظر به یک تغییر بدنی و فیزیولوژیک۱ و مرحلۀ گذار از دوران طفولیت به بزرگسالی است،ارتباط کمتری با ادراک داشته و عمدتاً به قابلیت نکاح و ازدواج بر
می گردد.
به هر حال، آنچه به موضوع نوشتار حاضر مربوط می شود، جایگاه اداراک در حقوق جزا و بویژه نقش آن در مسؤولیت کیفری است. بنابراین، ابتدا مفهوم جزایی«ادراک» ار بررسی و سپس به نقش آن در مسؤولیت کیفری می پردازیم، (گفتار اول) آنگاه از عامل عقل و نحوه ارتباط آن با ادراک سخن خواهیم گفت. (گفتار دوم).
الف) مفهوم ادراک و تمییز
در حقوق جزا مفهوم ادراک یا تمییز چندان از معنای لغوی دور نیست. تمییز از مصدر میز مشتق شده و در لغت به معنای جدا کردن و شناسایی اشیاء و نوعی توانایی ذهنی است که به واسطۀ آن فهم معانی برای شخص میسر می شود. در اصطلاح جزایی، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال بد از خوب۲ و مباح از ممنوع را ادراک یا تمییز می خوانند۳. درک آثار و تبعاث رفتار هم درک آثار مادی فعل را در بر می گیرد و هم فهم نوع و میزان تجاوز و تهدیدی که از این فعل متوجه یک مصلحت یا حق مورد حمایت قانون می شود. به این ترتیب، کسی که قادرمی باشد ماهیت فعل را که آیا مثلاً سرقت است یا قتل تشخیص دهد و نیز بر فهم آثار مادی آن؛ یعنی، محرومیت مالباخته از مال خویش یا زوال حیات قربانی توانا باشد و بالاخره بتواند با اهمیت تهدید و تجاوزی که از این ناحیه متوجه حق مالکیت یا حق حیات بزه دیده می شود، پی ببرد، از نظر حقوق جزا واجد ادراک یا تمییز به شمار می رود.
منظور از «افعال» که توانایی درک ماهیت آن بخشی از مفهوم جزایی ادراک یا تمییز را تشکیل
می دهد، تنها فعل مادی نیست، بلکه شرایط و اوضاع و احوال مقارن با فعل مجرمانه به مثابه سایر اجزای رکن مادی جرم نیز مدنظر قرار می گیرد۴. بنابراین، کسی که نشان رفتن لوله یک مسلسل به روی یک موجود زنده و چکاندن ماشه آن یا پرتاب یک کارد برنده به روی او را در سطح بازی با اسباب بازی بپندارد، از درک ماهیت فعل مادی خود (چکاندن ماشه و پرتاب کارد) عاجز است؛ و اما کسی که بر درک ماهیت شلیک گلوله یا پرتاب کارد و اینکه نتیجۀ آن مرگ یا جرح موجودی زنده است، توانا باشد، اما نتواند بین تیراندازی یک پرتاب کارد به سوی یک انسان زنده و یک حیوان فرق گذارد، در این فرض به ماهیت فعل و نتایج و خیم آن واقف است، اما درک یکی از اوضاع مقارن با فعل مجرمانه؛ یعنی، انسان بودن موضوع جرم و اینکه اهمیت صدمه به انسان در مقایسه با صدمه به یک حیوان بسی بیشتر است، فراتر از گنجایش ذهنی اوست.
و اما مراد از توان تمییز خوب از بد و مباح از ممنونع که بخش دیگری از مفهوم جزایی ادراک یا تمییز را می سازد۱، چنانکه تفصیل آن در مبحث سوم خواهد آمد، امکان دستیابی به قانون جزا و علم به آن نیست؛ چه ممکن است کسی به مملکت دیگر یا به آیین جدید در آید و نه تنها به قوانین جدید واقف نباشد، بلکه به علت انس با قوانین و مقررات کشور خود یا آداب و سنن آیین پیشین، لااقل تا مدتی، امکان وجود مقرراتی مغایر با آنچه بدان خود گرفته از نظر او منتفی بوده و در نتیجه راه دستیابی و اطلاع از قانون جدید به رویش مسدود بماند. با این همه، چه بسا همچون کسی به درک حسن و قبح اجتماعی بسیاری از امور قادر باشد. پس آنچه از عناصر ادراک جزایی محسوب می شود، توان درک قبح و تباهی رفتار است، نه ممنوعیت جزایی و قانونی آن.
قانونگذار جزایی در نخستین گام طی مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مفهوم«تمییز» را در ادبیات جزایی وارد ساخت. قاضی دادگاه در مورد اطفال بزهکار بیش از ۱۲ و کمتر از ۱۵ سال، تنها پس از احراز «تمییز» یا «قوه ممیزه» می توانست حکم به محکومیت جزایی صادر کند؛ اما قانونگذار ملاکی برای تشخیص «تمییز» در اختیار قاضی قرار نداده بود.
برخی شارحین ق. م. عمومی مصوب ۱۳۰۴ سعی کردند مفهومی اجمالی از ادراک و تمییز بدست دهند؛ لذا در شرح ماده ۳۴ این قانون اظهار داشتند: «انسان با داشتن قوای معنوی کامل متولد نمی شود بلکه همانطور که جسماً ضعیف است، عقلاً نیز ضعیف می باشد و هر قدر اعضاء او تکامل یابد، قوه ادراک او نیز نمو می کند تا برسی به جایی خیر را از شر تمییز داده و عواقب و نتایج امور را درک کند… و از این جهت قانون طفل کمتر از سیزده سال را از نظر به اینکه قدرت فهم ندارد و عواقب امر و مضار اشیاء و اعمال را درک نمی کند، مسؤولیت جزایی را از او مرتفع ساخته…» یکی دیگر از اساتید حقوق کشورمان نیز تمییز در مفهوم جزایی را عبارت از درک«حسن و قبح اعمال» دانسته است۲. همچنین از قلم یکی از نویسندگان جزایی در معرفی تمییز چنین می خوانیم: «تمییز عبارتست از قدرت قضاوت و ارزیابی امور و تفکیک بین خوب و بد یا مفید و مضر». ملاحظه می شود در این عبارات یا بر مفهوم لغوی و یا حداکثر مفهوم اخلاقی تمییز تکیه شده است؛ در حالی که مفهوم جزایی تمییز، چنانکه دیدیم، فراتر از مفهوم اخلاقی و لغوی
آن است.
ب) نقش ادراک در مسؤولیت کیفری
با روشن شدن مفهوم ادراک یا تمییز در حقوق جزا اینک این پرسش مطرح می شود که ارتباط میان ادراک با مسؤولیت کیفری چیست؟ چنانکه در فصل نخست از بخش حاضر گذشت، این نوشتار با مفهوم بالقوه یا انتزاعی مسؤولیت سر و کار داشته در صدد شرح و تبیین ارکان و عناصر سازندۀ این مفهوم از مسؤولیت کیفری است. ادراک یک تمییز اولین عاملی است که به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهندۀ مسؤولیت کیفری در مفهوم بالقوه مورد بررسی قرار می گیرد.
اشاره شد که قابلیت تحمل کیفر که از آن به اهلیت جزایی تعبیر می کنند، مفهوم بالقوه یا انتزاعی مسؤولیت کیفری را تشکیل می دهد. به دیگر سخن، در اهلیت جزایی نظر تنها به «وضعیت روانی و ذهنی» شخص معطوف است که «اگر» جرمی از صادر شود، به موجب این «وضعیت خاص» توان و قابلیت این را دارد که مجازات جرم را «تحمل»کند. پس از وضعیت خاص، اوصاف ثابت و احوال ملازم با شخص است که صرف نظر از اینکه از او عمل مجرمانه ای صادر شده یا نه و حتی قطع نظر از اینکه چه نوع رابطۀ ذهنی با جرم دارد، اهلیت جزایی را به وجود می آورد. اما عناصر سازندۀ این «وضعیت خاص» چیست؟ حقوقدانان جزایی بر دو عنصر تأکید و پیرامون آن بحث کرده اند؛ نخست ادراک یا تمییز و دیگر اختیار، بحث دربارۀ اختیار و اینکه تحت چه شرایطی از عناصر اهلیت جزایی به شمار می رود، به مبحث دوم موکول می شود، اما مبحث حاضر را به بحث دربارۀ ادراک و رابطه آن با اهلیت جزایی اختصاص می دهیم.
دراین مطالب که ادراک یا تمییز رکن ثابت و ستون اصلی اهلیت جزایی را می سازد، مخالفی وجود ندارد؛ حتی عده ای فراتر رفته و ادراک یا تمییز را رکن منحصر به یگانه اهلیت جزایی پنداشته و اختیار را از قلمرو اهلیت جزایی خارج ساخته و از آن به عنوان شرط تحقق رکن روانی یاد می کنند. به این ترتیب، کسی که از وصف ادراک، به مفهومی که توضیح داده شد. محروم باشد، چون صغیر و مجنون او را فاقد اهلیت جزایی می دانند؛و هر چند هم که عمداً به ارتکاب جرم روی آورد، فاقد مسؤولیت کیفری محسوب می شود. به عکس، اگر شخص از قدرت فهم و درک ماهیت و آثار رفتارهای مجرمانه بهره مند باشد، گرچه تحت عواملی چون اکراه یا اضطرار یا اشتباه یا قوه قاهره یا حادثه نگهانی، جرمی از او صادر شود همچنان دارای اهلیت جزایی محسوب می گردد، النهایه فقدان مسؤولیت کیفری۱ در برابر جرم ارتکابی، یعنی، عدم تحمل مجازات در ازای رفتار مجرمانه به این خاطر است که عوامل یاد شده هر یک به نحوی «مانع» از تحقق یکی از شرایط مسؤولیت کیفری است؛ به این ترتیب که قوه قاهره مانع از تحقق «اسناد مادی»، اشتباه و حادثه ناگهانی مانع از حصول «تقصیر» و بالاخره اکراه و اضطرار مانع از پدید آمدن «اسناد معنوی» خواهند بود۲. اما در همه این احوال اهلیت جزایی می تواند به مثابه حالتی ثابت و صفتی ملازم با فاعل، برقرار باشد.
ج) عقل در مفهوم ادراک
مفهوم دیگر از واژه عقل در حقوق جزا، چنانکه اشاره شد، عبارت است از ادراک و تمییز؛ و لاجرم انسان برخوردار از عقل در این معنا به کسی می گویند که تفاوت حسن و قبح را از هم باز شناسد و نتایج و آثار رفتارهای خویش را درک کند. نقطۀ مقابل این معنا از عقل، فقدان ادراک و تمییز است که غالباً با ریشه در «جنون» دارد یا از نارسانی عقلی و عقب ماندگی ذهنی بر می خیزد، بعلاوه، گاه پاره ای امراض روانی یا عصبی نیز می تواند در رفع ادراک و تمییز مؤثر باشد؛ و حتی از این فراتر، برخی حالات عصبی غیر مرضی یا حالات غیر عصبی هم ممکن است به زوال ادراک و تمییز منتهی گردد.
اینک می توان در پرتو تفکیک میان ایندو کاربرد متفاوت عقل به نحوه و دامنۀ تأثیر «جنون» در مسؤولیت کیفری پی برد؛ و از این رهگذر به رابطۀ ادراک و تمییز از یکسو و عقل و جنون از سوی دیگر واقف شد. توضیح مطلب اینست که اگر مقصد از عقل، مفهوم نخست؛ یعنی، روند طبیعی فعالیت و یا بیان دیگر، سلامت قوای ادراکی باشد، «جنون» که چیزی فراتر از اختلال در فعالیت طبیعی قوۀ عاقله نیست؛ فی نفسه در نقطۀ مقابل «عقل» می نشیند، و موجب رفع مسؤولیت کیفری می شود. به عبارت دیگر، در این فرض، نظر معطوف به خود جنون است؛ و فارغ از اینکه ادراک و تمییز در شخص مبتلا به جنون موجود یا مفقود باشد دادگاه به مجرد احراز «جنون» مکلف به صدور حکم برائت خواهد بود. به همین جهت، وقتی ملاحظه می کنیم که برخی نظام های تفنینی، در گذشته و حال «جنون» را فی نفسه و نه به عنوان طریق و اماره ای بر زوال ادراک و تمییز، در زمرۀ عوامل رافع مسؤولیت قرار داده۱ و هیچگونه اشاره ای به بقاء یا زوال ادراک و تمییز، در گذشته و حال، «جنون» را فی نفسه و نه به عنوان طریق و اماره ای بر زوال ادراک و تمییز در شخص مبتلا به جنون نکرده اند، این اندیشه قوت می گیرد که معنای نخست از واژه عقل؛ یعنی، «فعالیت طبیعی قوه عاقله» را مفروض و منظور داشته اند.
اما پیشرفت هایی که ظرف چند دهه اخیرنصیب علوم روانپزشکی و رواشناسی شد و افق هایی تازه در مورد ابعاد بیماری جنون و بیماری های نزدیک به جنون پیش روی پژوهشگران گشود، تأثیری محسوس بر نظام های تقنینی کیفری نهاد و نگاه و نگرش قانونگذاران را به «جنون» و ارتباط آن با «ادراک و تمییز» دگرگون ساخت. تحقیقات علوم یاد شده از یکسو پرده از درجات متعدد جنون برداشت و نشان داد که در برخی درجات جنون، قدرت ادراک و تمییز شخص مجنون بطور کلی زایل نمی شود۲ و از سوی دیگر، به کشف بیماری های متنوع روانی، عصبی و روانی، عصبی نایل شد که هر چند از قلمرو جنون بیرون
می مانند، اما تأثیری قاطع بر ادراک و تمییز بیمار می گذارند که دامنۀ این تأثیر گاه تا مرز امحاء تام و زوال کامل ادراک به پیش می رود۱.
مقتضای عدالت هم جز این نیست که مسؤولیت کیفری تنها براساس ادراک و تمییز متهم تنظیم و تعیین گردد؛ و از اینرو، عدالات جزایی از یکسو، عدم مسؤولیت برخی بزهکاران مجنون را که بهره مند از حدی قابل قبول از تمییز و ادراک اند، بر نمی تابد و از طرف دیگر به مسؤولیت جزایی شماری از بیماری روانی، عصبی یا روانی که مجنون بشمار نمی روند، اما به اغتشاش کامل و اختلال تام تمییز و ادراک مبتلا هستند، تن در نمی دهد.
این واقعیات، رفته رفته از اهمیت «ادراک و تمییز» پرده برداشت و نظام های تفنینی احساس کردند که هماهنگی با دستاوردهای جدید روانپزشکی و روانشناسی و همسویی با عدالت جزایی ایجاب می کند که «ادراک و تمییز» به عنصر و رکن اصلی مسؤولیت و اهلیت جزایی تبدیل شود؛ به این معنی که تا این وصف باقی و برقرار است، شخص را در صورت ارتکاب جرم قابل تحمل مجازات بدانند، هر چند از نظر طبی و علمی دچار نوعی جنون باشد؛ و هر زمان ادراک و تمییز از او زایل گردد، قابلیت تحمل کیفر را هم در مورد او منتفی بدانند، هر چند بیماری یا وضعیت منتهی به زوال ادراک، خارج از دایره جنون قرار گیرد. در صورت اخیر هم مهم نیست که این بیماری در شمار یکی از بیماری های روانی یا عصبی، روانی باشد که بدون ایجاد وقفه در رشد طبیعی قوای ادراکی صرفاً فعالیت طبیعی این قوا را به اختلال و اغتشاش
می کشاند و یا به گروه بیماری های نارسایی عقلی تعلق داشته که اصولاً راه را بررشد عادی قوای ادراکی و هوشی مسدود و لاجرم بیمار عقب مانده را از تمیز و ادراک امور عاجز می سازد۲.
به این ترتیب، با اهمیت یافتن نقش و جایگاه «ادراک و تمییز» در نظام های تقنینی کیفری که تا حد تبدیل به مهمترین رکن مسؤولیت کیفری صعود کرد، کاربرد و معنای دیگر عقل؛ یعنی، فهم و درک و تشخیص نیز بیش از پیش مورد توجه و محل اعتنای حقوق جزا واقع شد، و لذا ملاحظه می کنیم «ادراک و تمییز» که در آغاز به معنای سادۀ لغوی خود در حقوق جزا بکار می رفت، رفته رفته مفهوم دقیقتر و
فنی تری پیدا کرده تا جایی که حقوقدانان جزایی در حال حاضر با تحلیل دقیق مفهوم«ادراک و تمییز» و مراتب آن، رابطه آنرا در یکسو با علم به قانون و سوی دیگر با رکن روانی جرم و در طرف سوم با اهلیت جزایی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند.
باری، رواج کاربرد واژه عقل در مفهوم یاد شده را بیش از هر چیز در دگرگونی و تحولاتی باید جستجو کرد که در دامنه و قلمرو جنون و نحوه ارتباط آن با «ادراک و تمییز» و نوع تأثیر آن در مسؤولیت کیفری بوقوع پیوست. «جنون» از این پس، نه فی نفسه۱ بلکه تنها به عنوان یکی از طرق و امارات
«زوال ادراک و تمییز»، در رفع مسؤولیت کیفری اهمیت پیدا کرد. این طریقیت جنون که بجای موضوعیت آن نشست، باعث شد که از یکسو، هر جا جنون ملازم و مقرون با ادراک و تمییز باشد، اهلیت و مسؤولیت به قوت خود باقی بوده و از سوی دیگر، در هر مورد که نوعی بیماری روانی یا عصبی، روانی موجب زوال ادراک و تمییز گردد، هر چند که از مصادیق جنون بشمار نیاید، اهلیت و مسؤولیت جزایی هم از بین
می رود.
د) عقل در مقررات جزایی ایران
واژه عقل و عاقل در مقررات موضوعۀ جزایی درکدامیک از دو معنایی که شرح آن گذشت، بکار رفته است؟ از ظاهر موارد مربوط به حدود۲ و قصاص۳ که مشتمل بر واژه عقل یا عاقل است، بر می آید که گویا مقصود معنای نخست عقل است؛ و به طبع، مراد از عاقل کسی است که قوای ادراکی او در روند عادی و طبیعی فعالیت کرده و مبتلا به اختلال و نابسامانی نیست. مؤید این برداشت، تقابلی است که قانونگذار بین این دو واژه با واژه های جنون و مجنون افکنده است؛ و می دانیم مجنون کسی است که قوای ادراکی او در فعالیت های خود مغشوش و نابسامان است.
هـ) عقل در حقوق جزایی اسلام
سیاست جنایی به منزله یک رشته مطالعاتی مستقل و میان رشته ای در علوم جنایی هم از ابزارهای حقوق کیفری اعم از یافته های جرم شناسی برای پاسخ به پدیده مجرمانه بهرهمی برد و این پاسخها در سیاست جنایی مفهومی به نام « پاسخ پیشگیرانه » است که به دلیل تنوع به « پاسخهای واکنشی و کنشی » پخش می شوند. «پاسخهای پیشگیرانه کیفری» یکی از مولفه های «مفهوم مضیق» سیاست
جنایی است (سیاست کیفری) که در آن، پیشگیری از جرم صرفاً با سرکوبی و اجرای مجازات محقق
می شود (پیشگیری واکنشی) و پیشگیری کنشی در آن جایگاهی ندارد پیشگیری واکنشی در این مفهوم یکی از ابزارهای سیاست جنایی برای کنترل جرم است که اصولاً در انحصار دولت قرار دارد و به جامعه مدنی واگذر نمی شود. در نظامهای امروزی اصولاً، دولت یا جرم انگاری رفتارهای نقص کننده نظم عمومی و پیش بینی کیفرهای گوناگون به مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم می پردازد. پیشگیری در سیاست جنایی با هدف محدود ساختن امکان رویداد جنایی از راه ناممکن ساختن، دشوار کرد با کاستن از احتمال وقوع آن، بدون اینکه در این راه بر تهدید کیفر یا اجرای آن تکیه شود. از دیدگاه حقوقی(با تاکید بر نظام کیفری) این شیوه با ابزارهای کیفری قهر آمیز و سرکوبکر سیاست جنایی یا معمولاً همان ضمانت اجراهای کیفر ی است که از راه بازدارندگی یا سزادهی هدف جلوگیری با کاستن از شمار جرائم را دنبال می کند. بنابراین، سیاست جنایی برپایه این دو رویکر همه تدابیر وکنشی را در بر می گیرد.تدابیری که حکومت به کمک بازوهای (قانون گذاری قضایی و اجرایی) خود با هدف محدود کردن و مهار بزهکاری، یعنی همان پیشگیری از جرم به اعمال آنها می پردازد و همچون سیاستهای دیگر حکومت نقش مردم در آن اهمیت فراوانی دارد(رایجیان اصلی،۱۳۸۵ ، ۱۲۸ -۱۲۷ ).
۲-۲-۶- تعریف علمی پیشگیری:
با توجه به نگرشهای گوناگون که در میان جرم شناسان وجود دارد، پیشگیری از بزهکاری را می توان به دو صورت عام و خاص تعریف کرد.
۲-۲-۷-انواع پیشگیری:
در جرم شناسی و بر حسب تاریخ ظهور آنها، ۶ نوع پیشگیری قابل تفکیک از هم است که این پیشگیری ها، هر یک مبتنی بر مکتب و نظریه خاصی در جرم شناسی است:
۲-۲-۷-۱-پیشگیری متداول:
۲-۲-۷-۱-۱-پیشگیری از بزهکاری اطفال:
قدیمی ترین نوع پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری است.طبق این تفکیک، در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار شخصیت آنها در حال شکل گیری و قوام یافتن است. باید از دابیر پرورشی وبازپروری استفاده کرد.
در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسال باید از ارعاب انگیزی از طریق تهدید به مجازات استفاده کرد، زیرا شخصیت آنها شکل و قوام گرفته است(نجفی ایرند آبادی،۱۳۷۸، ص :۱۳۷)
۲-۲-۷-۱-۲-پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی:
نوع دیگر پیشگیری از بزهکار است.در پیشگیری عمومی اقدام علیه عوامل بزهکاری بزهکار عمومی مورد توجه است در حالی که در پیشگیر ی اختصاصی، عوامل اختصاصی تر جرایم و خنثی کردن آنها مورد توجه قرار می گیرد(همان، ص :۱۳۷) .
۲-۲-۷-۱-۳-پیشگیری انفعالی:
این نوع از پشگیری که یکی از متداول ترین روش های پیشگیری از جرایم است،مورد توجه صاحبنظران حوزه جرم شناسی قرار دارد. در پیشگری انفعالی، برخی از اقدامات معمول و رایج پیشگیرانه و رایج پیشگیرنده (از جرم و بزه) از نوع هشداری و بازدارنده مثل «هشداری های انتظامی» صورت می گیرد بلکه در یک انتظار انفعالی برای تاثیر این اقدامات باقیمی ماند. به گونه ای که در این نوع از پیشگیری، عوامل اجتماعی (پیشگیری اجتماعی) هیچ گونه تاثیری ندارد و در این بین کوچکترین نقش از خود ایفا نمی کند. نقش نهادهای بازدارنده از جرایم (پلیس،مراجع قضایی و…) در این میان بسیار کم رنگ است(بیات، ۱۳۸۷ ،۲۹).
۲-۲-۷-۱-۴-پیشگیری فعال:
در پیشگیری از نوع فعال، پلیس محور اصلی پیشگیری است که برای اجتناب و دوری از جرایم وارد عمل می شود و در سطح اجتماعی نیز فعال است. به عنوان مثل برنامه ریزی و هدایت فراغت گروهی از جوانان را به عهده می گیرد که در معرض جرم یا انحراف در زمان و مکان خاص قرار دارند. در این میان نقش نهادهای بازدارنده از جرم و بزهکاری نیز بسیار مشهود است . در این نوع از پیشگیری، برنامه ریزی های کلان و بلند مدت برای جلوگیری از بزهکاری و کاهش آن مدنظر قرار دارد. مسئولین دولتی نیز هر یک به فراخور وظیفه اجتماعی خود، نقش عمده ای دارند و اقدامات مستقلی را صورت می دهند(همان، ۲۹).
۲-۲-۷-۱-۵-مراحل پیشگیری:پیشگیری اولیه۱ ،ثانویه ۲،ثالث
این نوع پیشگیری با الهام از مدل معمولی در پزشکی ایجاد و از هم تفکیک شده است.
۲-۲-۷-۱-۵-۱-پیشگیری اولیه(نخستین):
این مرحله مجموعه اقدامات ، سیاست ها و برنامه هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط جرم زای محیط فیزیک، اجتماعی دارد تا با بهبود بخشیدن به شرایط اجتماعی از ارتکاب هر نوع جرمی توسط احاد جامعه پیشگیری نماید. در این مرحله از پیشگیری تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکند. هدف در این سطح پشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم محرومیت افراد است(رجبی پور،۱۳۸۳، ۳۰) این سطح از پیشگیری مستلزم کاهش فرصت های جنایی بدون اشاره به مجرمان است در پیشگیری اولیه از جرم توجه بیشتر به رویداد جرم معطوف است تا مجرم تحریک شده این رویکرد نیز به تئوری سبک زندگی «هیندلانگ» ارتباط داده شده که در آن به رواج قربانی شدن شخص و فعالیت های روزمره قربانیان بالقوه و بالفعل جرم تاکید می شود(هیوز، ۱۳۸۰ ،۳۱).
۲-۲-۷-۱-۵-۲-پیشگیری ثانویه(دومین):
این پیشگیری شامل اقدام هایی است که در مورد یک گروه خاص یا با یک گروه در معرض خطر یعنی گروهی که احتمال بروز خطر در آن ها بسیار زیاد است. انجام می شود.به عبارت دیگر، پیشگیری ثانویه مداخلات در زمینه ای زودرس را در بر می گیرد و هدفش جلوگیری از وخیم یا مزمن شدن یک اختلال در حال پیشگیری است بنابراین، جمعیت هدف در این نوع پیشگیری بسیار محدودتر از پیشگیری اولیه است، برای مثال،تدارک برنامه های پیش دبستانی برای کودکان غیر مرفه را می توان نمونه ای از پیشگیری ثانویه به حساب آورد.(چاله چاله،۱۳۸۷ ،ص:۴۸)
۲-۲-۷-۱-۵-۳-پیشگیری ثالث(سومین):
نوع پیشگیر ثالثیه از جرم که بر خدشه دار کردن مقام و حرفه مجرمین و یا کاهش شدت و اهمیت بزه متمرکز است. برای مثال از طریق درمان مجرمان شناخته شده هم دومین و هم سومین نوع پیشگیری از جرم بر مجرمیت متمرکز هستند(هیوز، ۱۳۸۰ ،۳۱).
۲-۷-۲-پیشگیری جدید(انواع پیشگیری غیر کیفری)
پیشگیری وضعی و اجتماعی
۲-۷-۲-۱-پیشگیری وضعی(Hindelang) :
پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدامات پیشگیرانه است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی هستند که در تکوین جرم موثر بوده اند(نجفی ایرندآبادی،۱۳۷۸ ،ص:۱۳۷) یکی از مهمترین مسائلی که در شرع مقدس اسلام بر آن تاکید شده و متفکران علوم انسانی و محققان علوم روان شناسی ، جامعه شناسی و علوم اجتماعی توجه خاصی بدان معطوف داشته اند مسئله پیشگیری از وقوع جرم از طریق مقاله در احوال و شخصیت مجرمان و اصلاح جامعه است. بنابراین یکی از روش های پیشگیری ،پیشگیری اجتماعی است.
۲-۷-۲-۲-پیشگیری وضعی:
پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدامات و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم « وضعیت مشرف بر جرم » و مهار آن متمایل است این امر از یک سو از طریق کاهش وضعیت های ما قبل بزهکاری، یعنی وضعیت های پیش جنایی که وقوع جرم را مساعد و تسهیل
می کند، انجام می شود و از سوی دیگر با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران ، از وقوع جرم جلوگیری می کند. بنابراین پیشگیری وضعی بیشتر با حمایت ازآماج های جرم و نیز بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی، به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی افراد یا آماج ها در برابر بزهکاران است که در نهایت و به طور غیر مستقیم منجر به کاهش بزهکاری می شود. در صورتی که پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم در مقام جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل است(همان، ۱۳۷۸ ،۱۴۰ ).
۲-۷-۲-۲-۱-مفهوم پیشگیری وضعی:
کلارک ، جرم شناس معروف انگلیسی، پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می داند. این اقدامات معطوف به اشکال خاص از جرائم بوده و از طریق مدیریت یا مداخله در محیط بلاواسطه به شیوه ای پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت های جرم یا افزایش خطرات جرم که همواره مدنظر تعداد بسیاری از مجرمان بوده است. میشود(رزنیام و سایرین،۱۳۸۲) . پیشگیری وضعی از جرم قابل مقایسه با مفهوم عامل روان شناسان،یعنی کنترل محرک است. آنها معتقدند احتمال وقوع جرم بر اساس کیفیت قرار گرفتن محرک در محیط،یا تضعیف می شود یا می توان محرک را از طریق اعمال مدیریت ، طراحی یا مداخله در محیط ، توسط طراحان پیشگیری از جرم تغییر داد. همچنین پیشگیری وضعی از جرم ، بر این نظریه استوار است که موقعیت قابل پیش بینی از افراد هستند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که درصد زیادی از حوادث و وقایع مجرمانه در محل های خاصی متمرکز شده اند که جرم شناسان از آنها به عنوان نقاط جرم نیز یاد می کنند. بنابرین اقدمات پیشگیری از جرم برای کاهش فرصت های جرم جزایی که در محیط پدید می آیند به کار برده می شود(همان،۱۳۸۲).
دکتر نجفی ایرند آبادی پیشگیری از جرم را به علت شناسی جرم در خارج از شخصیت مجرم می داند و معتقد است (پیشگیری وضعی عبارت است از اقدامات غیر کیفری است که معامله جرم را به هم میزند و هزینه انجام بزه را بالا می برد به نحوی که بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم صرف نظر کند. به بیان دیگر، در پیشگیری وضعی هدف این است که به دنبال شناخت این واقعیت باشیم که خارج از بزهکاران و محیط های مجرمانه ، چه موقعیت ها و وضعیت هایی در ذهن آنان وسوسه ارتکاب جرم را به وجودمی آورد تا با شناسایی آنها به پیشگیری از وقوع جرم بپردازیم.(نجفی ایرند آبادی،۴۹۸ ،۱۳۸۳ ).
آنچه از زمان ظهور تفکرات علمی جدید در جرم و پیشگیری از آن مطرح شده تا چند مرحله دهه ی قبل، بر محور مرتکب-اغلب مرتکبان مر- و تاثیر شرایط و اوضاع و احوالبر زندگی آنها در ابعاد مختلف اعم از فردی، اجتماعی،اقتصاد ، سیاسی، فرهنگی و غیره می چرخید تا مشخص شود یک شخصیت مجرمانه چگونه شکل می گیرد. از چند دهه ی قبل رهیافتدیگری سیاست جنایی را در بعدپیشگیری از جرم تحت تاثیر قرار داده که محور اصلی آن توجه و تکیه بر بزه دیده و به عبارت دقیق تر آماج و هدف جرم است . زیرا گفته شده که در وقوع یک جرم همگرائی . تقارن سه عنصر لازم و واجب است. در غیر این صورت وقوع جرم ممتنع خواهد بود.
این ۳ عنصر عبارتند از:
۱)وجود یک مرتکب با انگیزه؛
۲)فقدان مانع و رادع موثر؛
۳)وجود ک آماج مستعد و محافظت نشده.
رهیافت جدیدی که سعی دارد با اتکاء بر این جنبه یا ضلع از مثلث اشاره شده، یعنی آماج جرم یا بزه دیده به تبیین پیشگیری از جرم بپردازد در فارسی تحت عنوان پیشگیری وضعی از جرم معرفی و معروف شدهو در زبان انگلیسی نیز به Situational Crime Prevention مرسوم است.
در زبان فارسی نیز کاربرد معادله هایی چون پیشگیری موضعی، موقعیتی و یا وضعیتی در برابر این اصطلاح درست است. اما بیشتر جرم شناسان و پژوهشگران ایرانی معادل پیشگیری وضعی را برای اصلاح مزبو برگزیده اند(صفاری ۱۳۸۰ ،۲۶۹) طرح پیشگیری وضعی از جرم به عنوان یک نظریه علمی اصالتا تاسیسی انگلیسی است که توسط ۳ نفر به نامهای کلاوک، می هیو و کرینش مطرح شده و توسعه یافته است. ایشان در آثار خویش همواره بر اتخاذ تدابیر مناسب . به کارگیری اقدامات لازم جهت کاهش فرصت ها و موقعیت های بروز رفتار بزهکارانه و تغییر رابطه بین بزهکار، بزه دیده و محیط تاکید کرده اند(گسن و همکاران، ۱۳۷۶ ،۱۰) پیشگیری موقعیت مدار، وضعیت محور یا پیشگیری وضعی یکی از گونه های پیشگیری کنشی است و بر این فرض مبتنی است که بزهکاران بیشتر با حساب گری و انگیزه های عقلانی به ارتکاب جرم مبادرت می روند(نجفی ایرند آبادی،۱۳۸۱ ،۳۶).
به اعتقاد طرفداران رویکرد پیشگیری وضعی از جرم، چنین یافته هایی توسط تئوری های متقدم
(اشاره به مکاتب کلاسیک و.. پزویتوسیم خصوصاً لمبرازوئی آن) قابل درک،تبیین و تفسیر نیست زیرا چنین منظره هایی از جرم و ارتکاب آن با وجود اشاراتی که به تاثیر جزائی عوامل از این دست در رفتارها و تصمیم گیری انسانها داشته اند تاثیر دراز مدت عوامل زیستی-روانی، تربیتی، فرهنگی و امسال آن را در شکل گیری و جهت رفتار انسان و خصوصاً تصمیم گیری های او تایین کننده ترمی دانند. علاوه بر این پیشگیری وضعی از جرم، توزیع پویا تر و ملموستری از ارتکاب آن نسبت به نظریه های متقدم ارائه می دهد و زمینه را برای پیشگیری ملموس تر و عملی تر فراهم می کند. این امر از دیدگاه دستاندر کاران اجرای قانون،مثل قوه قضایی و پلیس،می تواند به عنوان موقعیتهای قابل گزارش به جامعه قلمداد شود به عنوان مثال هر چند ممکن است اقدام هماهنگ پلیس و قوه قضایی در انهدام منطقه جرم خیز خاک سفید شهر کرمانشاه در نظر برخی اقدامی موقتی تلقی شده و تصور شود که جرائم مربوطه به سایر مناطق شهر منتقل خواهد شد اما از منظر مجریان طرح موقعیت آن چشم گیر بوده و در در زمان خود وضوع گزارشها و اعلانات متعددی در جهت معرفی پلیس به عنوان یک نهاد فعال دلسوز قرار گرفت.
۲-۷-۲-۲-۲-خاستگاه پیشگیری وضعی از جرم:
٢-٢-۵-٢) سختی در حرکت[۷۵]:
سختی در حرکت در اثر افزایش استراحت، یک حالت معمولی است و معمولا در کمتر از ۱۵ دقیقه هم ایجاد می شود. این حالت به دلیل تغییر در الاستیسیته ساختارهای اطراف مفصل رخ میدهد. محدوده حرکتی[۷۶](ROM) مفصل ممکن است باعث ناسازگاری سطح مفصل، اسپاسم عضله، کانتراکشن کپسول، یا بلاک مکانیکی بدلیل استئوفیتها شود.
٣-٢-۵-٢) صدای جرق جرق[۷۷]:
حالت جرق جرق در لمس در حالت شدید استئوارتریت ایجاد می شود. انجام مشاهدات بالینی میبایست با دقت انجام شود چون گاهی اوقات در مشخص کردن منشا صدای جرق جرق اگر این صدا بزرگ و بلند باشد می تواند از طریق اندام درگیر به گوش برسد. اگر مفصل زانو لمس شود و صدای جرق جرق از مفصل لگن بیاید به سختی میتوان تشخیص داد که منشأ صدای جرق جرق مفصل زانو است. بخیههای باقیماندهی پوست از جراحی قبلی ممکن این حالت جرق جرق را ایجاد کنند البته با این تفاوت که کیفیت این صدا با حالتی که دو استخوان روی هم مالیده میشوند فرق دارد.
٣-۵-٢)علل:
علت دقیق این اختلال ناشناختهاست. به نظر میرسد نتیجه ترکیب یا تعامل عوامل مکانیکی با سایر عوامل در افرادی با زمینه ارثی باشد. عوامل افزایش دهنده خطر چاقی، بالارفتن سن و فعالیتهایی که با فشار به مفاصل (میکروتروما) همراهند، دیابت، سندرم مارفان، بیماری ویلسون و آلکاپتونوری میباشند. تقریبا اغلب افراد بالای ۵۰ سال به درجاتی به استئوآرتریت مبتلا هستند.
تعداد زیادی از مردم دارای نشانه های تغییرات مفصلی بدون علائم بالینی هستند. در واقع زمانی که این آسیب مفصلی شدید می شود یک همبستگی بین درد و آسیب مفصلی متعاقبا ایجاد می شود(۵۲).
ریسک فاکتور های بیماری استئوارتریت عبارتند از :
١-٣-۵-٢) چاقی[۷۸] :
بیشتر آرتریت ها در افراد یا حیوانات با وزن بالا دیده شده است. به نظر میرسد که وزن سنگین باعث می شود تراوش مکانیکی و آسیب مفصلی سریعتر اتفاق بیافتد. معمولا در بیمارانی که وتر صلیبی قطع می شود مراحل تشکیل استئوفیتها در افراد و بیماران چاق سریع تر از لاغرها صورت میگیرد.
دیده شده است در تعدادی از سگها که درد مزمن استئوارتریت داشته اند با کاهش وزن به تنهایی، درد آن ها کاهش یافته است.
٢-٣-۵-٢)سن[۷۹] :
استئوارتریت بندرت در رادیوگرافی و پاتولوژی در حیوانات نابالغ در مقایسه با بالغین دیده می شود. به جز در بعضی از بیماری های مفصلی مانند استئوکندروسیس[۸۰]. برای مثال یک سگ بالغ و بزرگ که دچار قطع وتر صلیبی شده است، شروع تشکیل استئوفیتها ۱۰-۷ روز پس از قطع وترصلیبی رخ می دهد. این در حالی است که در سگهای جوان با لنگش مزمن، بیشتر یا حدود ۲ ماه طول میکشد.
۶-٢) مدل های حیوانی استئوآرتریت:
مدل های حیوانی زیاد شامل اسب، سگ، خرگوش، موشهای صحرایی و خوکچه هندی جهت مطالعه استئوآرتریت استفاده شده اند، به این امید که یک مدل قابل مقایسه با استئوآرتریت انسان فراهم شود. در سال ۱۹۷۰ برای اولین بار سعی شد تا با برداشت وتر موازی جانبی و منیسک میانی و نیز هر دو وتر صلیبی در خرگوش یک مدل پیش رونده استئوآرتریت ایجاد گردد(۲۶). در این مطالعه برای اولین بار میتوز فعال کندروسیت ها مشاهده شد که نشاندهنده تلاش کندروسیت ها برای ترمیم دژنراسیون موجود بود. این دژنراسیون بوسیله بیثبات ساختن مفصل همراه با التهاب ایجاد شده بود.
روش هایی که امروزه برای ایجاد اسئوارتریت استفاده می شود شامل برداشت منیسک جانبی و قطع وتر صلیبی قدامی است. به نظر میرسد که این روش ها باعث التهاب کمتری شده و تنها یک بیثباتی مفصلی خفیف ایجاد می شود. قطع وتر صلیبی قدامی نه تنها ضایعات تکرارپذیری در مدل خرگوش ایجاد می کند، بلکه ضایعات ایجاد شده مشابه با ضایعاتی است که در استئوارتریت انسان اتفاق میافتد. این مدل بسیار ایدهآل بوده و امکان ارزیابی دژنراسیون غضروفی را بوسیله عکسبرداری، بافتشناسی و آنالیز مولکولی فراهم می کند(۲۷و۶۷).
دیگر مدلهای حیوانی استئوآرتریت شامل قطع وتر صلیبی قدامی در سگها و قطع وتر موازی جانبی در اسبهاست(۲۴،۴۹و۶۰).
مشکل عمده در مورد مدلهای سگ و اسب، عدم دسترسی به حیوانات مشابه است. بدست آوردن سگها و اسبهایی که از لحاظ سنی و وزنی با هم مشابه و در عین حال فاقد بیماری باشند، مشکل است. اما فراهم کردن خوکچه هندی و نگهداری آن بسیار راحتتر بوده و ضمن اینکه بیشتر جمعیتهای آنها فاقد بیماری بوده و میتوان خوکچههایی با جنس و وزن مشابه و متعلق به یک گونه و با تنوع ژنتیکی محدود انتخاب کرد. این مسئله کمک می کند تا متغیرهایی که باعث استئوارتریت میشوند، مانند وجود بیماریهای مفصلی پیش از جراحی، وزن های مختلف و یا حتی جنسهای مختلف را به حداقل رساند.
٧-٢)روش های تشخیصی استئوارتریت :
١-٧-٢ )تاریخچه:
داشتن تاریخچه فردی بیمار بسیار کمک کننده است. ضمن اینکه در سگ ها نژاد و سن بیماری های مفصلی را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد.استئوارتریت در اغلب موارد بوسیله ضایعات مفصلی[۸۱]تشخیص داده می شود و تخمین زده می شود که ۲۰% سگ های بالای یک سال را تحت تاثیر قرار می دهد. گربه ها کمتر تحت تاثیر بیماری های مفصلی قرار می گیرند یا اینکه در این گونه اغلب تشخیص داده نمی شود.
٢-٧-٢ )علائم کلنیکی:
از جمله علائم کلینیکی می توان درجات مختلف لنگش را در گونه های مختلف مشاهده کرد. عدم تقارن ماهیچه ها در اندام های متقارن و بزرگ شدن مفصل نیز به وضوح دیده می شود. حالت های غیر نرمال در محدوده حرکتی مفصل (ROM)، ثبات مکانیکی، درد و صدای جرق جرق نیز در هنگام لمس مفصل ممکن است دیده شود.
٣-٧-٢)تکنیک های تصویربرداری:
تکنیک های تصویربرداری گوناگونی برای ارزیابی مفاصل و بافت های نرم اطراف آن ها، بافت های درونی
مفاصل، غضروف و آسیب های آن وجود دارد که ازجمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
١-٣-٧-٢ (آرتروسکوپی:
آرتروسکوپی که یک روش تهاجمی برای بررسی آسیب ها می باشد در این روش به کمک جراحی می توان از وقایع اتفاق افتاده درون مفصل مطلع شد. این روش یک نمای کاملا مشخص از حفره مفصل زانو می دهد.
٢-٣-٧-٢)سونوگرافی :
این روش یک تکنیک غیرتهاجمی، آسان و در دسترس برای تشخیص بسیاری از اختلالات در بافت های اطراف مفاصل، غضروف، عضلات، غشای سینوویال، منیسک، کپسول، بورساهای اطراف مفاصل و همچنین کورتکس استخوان می باشد. اخیرا با توجه به پیشرفت این تکنیک و قوی تر شدن سیگنال های تصویربرداری تغییرات مراحل اولیه و پیشرفته بیماری استئوآرتریت بهتر از قبل قابل ارزیابی و تشخیص می باشد.بیمار با این تکنیک احساس راحتی بیشتری دارد. سونوگرافی به عنوان یک روش تصویربرداری دینامیک این توانایی را دارد تا تصویربرداری و ارزیابی را به صورت چند صفحه ای از ساختارهای اسکلتی - عضلانی و مفاصل درگیر به عمل آورد و پیشرفت پاتولوژی را مستقیما مانیتور کند.
٣-٣-٧-٢)رادیوگرافی:
رادیوگرافی روش تشخیص معمول و مهم در تشخیص بیماری های مفصلی است. با وجود اینکه تغییرات بسیاری از بیماری های مفصلی شبیه هم است، به همین دلیل ممکن است رادیوگرافی غیراختصاصی باشد. اندازه گیری شدت استئوارتریت از طریق رادیوگرافی امکان پذیر است، بطوریکه یافته های رادیوگرافی در مفصلی که تحت تاثیر قرارگرفته شامل ضایعات پرولیفراسیون و اروزیون، افزایش مایع مفصلی و تغییرات بافت های نرم اطراف می باشد. سیستم درجه بندی کلگرن ولارنس پذیرفته ترین سیستم طبقه بندی رادیوگرافی است که بر اساس فاکتورهایی شامل وجود اسکلروز زیرغضروفی، کاهش فضای مفصلی وحضور استئوفیت، استئوارتریت را به پنج درجه تقسیم می کند(۳۳).
٣-٣-٧-٢)ام آر آی (MRI)[82] و سی تی اسکن(CT)[83]:
امروزه بسیار رایج تر از رادیوگرافی استفاده می شوند بدین دلیل که در هر دو، ساختارهای مفصلی بدون اینکه تصویر ساختارهای لایه ای بر روی آن ها قرار بگیرد به وضوح و خوبی دیده می شود. کاربرد اختصاصی سی تی اسکن برای ارزیابی تغییر استخوانی است و اغلب برای تشخیص ناسازگاری های مفصلی و وجود تکه های استخوانی در مفصل استئوآرتریتی کمک کننده است.
ام آر آی یک روش مفید و موفق در تشخیص آسیب های غضروف می باشد و برای ارزیابی بافت های نرم اطراف غضروف درگیر استفاده می شود. حساسیت این روش برای تشخیص ناهنجاری های استخوان زیر غضروف مفصل و آسیب های پیشرفته ضخامت غضروف بالا بوده است ولی برای بررسی اختلالات و آسیب های کوچک دارای حساسیت پایینی می باشد. پیشرفته ترین نمای چند صفحه ای از غضروف مفصل را نشان می دهد.
مطالعات زیادی به بررسی آسیب های غضروف مفصل زانو در بیماران مبتلا به استئوآرتریت پرداخته اند
با توجه به این که ارزیابی این آسیب ها و تشخیص به موقع آن ها برای طراحی یک برنامه مدون درمانی و جلوگیری از آسیب بیشتر و پیشرفت بیماری استئوآرتریت ضروری می باشد و همچنین با بررسی مطالعات مهم در این زمینه به عنوان یک MRI که اکثر این مطالعات از تکنیک روش مدرن و کامل برای ارزیابی استفاده کرده اند(۱۵).
۴-٧-٢)یافته های آزمایشگاهی :
مایع سینوویالی اغلب برای تشخیص تفریقی ضایعات مفصلی کمک کننده است، که در حالت بیماری ممکن است حضور سلول های تک هسته ای فاگوسیت کننده، نوتروفیل های دژنره یا غیر دژنره و ارگانیسم درمایع مفصلی و همچنین در ادرار و خون وجود داشته باشد که غیر اختصاصی است. یک مشکل این شاخص ها متغییر بودن مقادیر آن ها در مایع سینوویال و سرم است(۳۸). به نظر می رسد علت این مسئله افزایش اتساع عروق موجود در غشا سینوویال ملتهب و در نتیجه افزایش جریان مواد به داخل و خارج از مایع سینوویال باشد. التهاب غشای سینوویال باعث افزایش برداشت مواد از مایع سینوویال می شود. به نظر می رسد که افزایش تراوش ترکیبات مایع سینوویال به خارج سبب متغییر بودن مقادیر محصولات حاصل از تخریب در مایع سینوویال شده و استفاده از شاخص های بیولوژیکی مجود در این مایع را دچار اختلال می کند(۲۹و۳۸).
۵-٧-٢ (میکروسکوپ الکترونی :
از میکروسکوپ الکترونی نیز برای توصیف سطح غضروف مفصلی طبیعی و غضروف مبتلا به استئوارتریت استفاده شده است.
۶-٧-٢(درمان استئوارتریت :
بهترین درمان برای استئوارتریت ، پیشگیری است. درمان استئوارتریت معمولا بر اساس یک یا ترکیبی از چند روش تشخیصی توصیف شده در قبل صورت می گیرد.
٢-۶-٧-٢(درمانهای غیر جراحی :
١-استراحت[۸۴] :
در طول این بیماری التهاب خفیفی وجود دارد که این التهاب نهایتا بوسیله سینوویوم جذب و برطرف می شود. فعالیت های تحملی-بدنی[۸۵] معمولا باعث بدتر شدن و طولانی شدن این التهاب می شوند. استراحت شامل پیاده روی با قلاده کوتاه و جلوگیری از پریدن و دویدن است. اگرچه این کار ممکن است باعث آتروفی ماهیچه و سختی حرکت مفصل شود، اما در اکثر حیوانات ناتوانی فعالیت یک اندام غیر معمول است. اگر عدم فعالیت به عنوان یک مشکل بنظر برسد، در این صورت فعالیت های دامنه حرکتی غیر فعال[۸۶] هشداردهنده است. وقتی فرد یا حیوان از مفصلی که در مرحله اول استئوارتریت است، استفاده بیش از حد کند یا در موارد آرتروزهای ضربه ای اولیه[۸۷] ، آتل های منطبق[۸۸]، گچ گیری یا آتل بندی می بایست برای ۲تا ۳ هفته مواظب باشد.
٢- گرما[۸۹]:
گرما در برطرف کردن و کاهش اسپاسم و درد عضله بسیار مفید و سودمند است. این عمل ممکن است از طریق یک لباس یا حوله آغشته به آب گرم و قرار دادن آن اطراف مفصل درگیر برای مدت ۱۰ دقیقه دو تا سه بار در روز باشد. همچنین استفاده از اشعه های اولتراسوند درمانی[۹۰] یک روش سودمند و موثر برای ایجاد گرما در حیوانات است، که دامنه دوز آن بسته به عمق نفوذ اشعه و معمولا بین ۱۰- ۵ وات است که روزانه ۲بار به مدت ۱۰-۵ دقیقه انجام می شود. در آسیب های حاد مفصلی سرما نسبت به گرما ترجیح داده می شود و شاخصی برای کاهش درد،دتورم و ایجاد هماتوم است.
٣-ورزش[۹۱] :
توصیه شده است که حیوانات در مرحله شدید یا متوسط این بیماری از انجام ورزش و کارهای هیجان انگیز مانند استفاده از تردمیل، دوچرخه و ماشین سواری خودداری کنند چرا که مثلا وقتی سگی صاحب خود را می- بیند یا خرگوشی یا سگ دیگری را می بیند بدون اینکه دردی را احساس کند به طرف آن ها می دود و این حالت استئوارتریت را تشدید می کند. شنا بهترین ورزش برای درمان استئوارتریت مفصل است، زیرا دامنه حرکتی تحملی-بدنی ندارد[۹۲] و چسبندگی کپسول مفصلی را کاهش می دهد .
٢-۶-٧-٢(درمان های دارویی :
درمان های دارویی در انسان ها و حیوانات برای کاهش درد و عدم راحتی است. در سال های اخیر بیشتر درمان های دارویی برای انسان ها و حیوانات در دسترس بوده، اما بحث مهم و هشدار دهنده این است که باید یادآور شد که عملکرد دارویی در گونه های مختلف متفاوت است. داروهایی که از نظر کم خطر و موثر بودن در انسان ها ثبت شده است صرفا در سگ ها، اسب ها و گربه ها کم خطر نیستند، بطوریکه در صورت استفاده این داروها علائم استفراغ، اسهال، خون در مدفوع[۹۳]، کم خونی، ادم، کاهش اشتها، درد شکمی و سپتی سمی در اثر پرفوراسیون یا مشکلات کلیوی مشاهده شود بلافاصله می بایست درمان متوقف شود.
۲-۲۱-۳- طرح احیاء و ساماندهی بخشی از بافت فرسوده اردبیل
-سابقه
برنامه مرمت بخشی از ناحیه فرسوده شهر اردبیل در سال ۱۳۶۳ توسط مهندسان مشاور زیستا به انجام رسیده است. کارفرمای این طرح وزارت مسکن و شهرسازی بوده است.
-مشلات
عمده مشکلات موجود در ناحیه فرسوده شهر اردبیل عرض کم معابر، نارسایی های خدماتی، فرسودگی ناحیه و مشکلات اجتماعی و اقتصادی بوده است.
-هدف
هدف عمده برنامه فوق اجرای یکی از پیشنهادات طرح جامع اردبیل برای امکان پذیری احداث واحدهای مسکونی کوچک جهت اجاره به گروه های کم درآمد شهری بوده است.
-اقدامات مرمتی
اقدامات مرمتی در این سند اندیشیده شده است،از جمله:
-معابر اصلی و دسترسی های با عرض کم تعریض شود.
-ایجاد سلسله مراتب خدماتی و پیشنهاد ایجاد واحدهای بهداشتی-درمانی و آموزشی داده شده است.
-احداث واحدهای تجاری ، اداری، انبار و پارکینگ در بخشی از زمین مسکونی که هزینه تمام شده واحدهای مسکونی را کاهش می دهد.
-با ایجاد معبر پیشنهادی در طرح جامع دورتادور شهر سیماسازی شهری شده و شهر بهتر جلوه می کند.
۲-۲۱-۴- طرح ساماندهی بخشی از بافت فرسوده شیراز
-سابقه
برنامه مرمت شهری در ناحیه تاریخی شیراز (محله درب شاهزاده) توسط مهندسان مشاور امکو ایران تهیه شده است.کارفرمای این برنامه وزارت مسکن و شهرسازی بوده است.
-مشکلات
ناحیه تاریخی شیراز به علت موقعیت ویژه شهری و نقش آن در جذب جمعیت مهاجر دارای مشکلات خاصی است.تراکم بیش از حد جمعیت ساکن در این ناحیه موجب گردیده که بخش هایی از آن نه تنها روابط و همبستگی محله خود را از دست دهد بلکه محلی مناسب برای بزهکاری های اجتماعی گردد.اقشار متوسط و مرفه محل را ترک و محلات آن به صورت مناطق فقیرنشین منزلت اجتماعی خود را از دست داده اند.نارسایی بهداشت محیط نیز از مسائل جدی ناحیه است و ارزش های فرهنگی و معماری در ناحیه تاریخی به تدریج در معرض نابودی و ویرانی قرار گرفته است.
-هدف
هدف عمده این برنامه بهسازی ناحیه تاریخی و ایجاد تاسیسات و خدماتی بوده که بتواند نقش کلیدی در تداوم حیات اجتماعی و کالبدی ناحیه تاریخی ایفا نماید.
-برنامه های مرمتی
برنامه های مرمتی پیشنهاد شده در این برنامه عبارتند از:
-تسطیح حمام مخروبه در محله که کانون رشد انگل سالک شناخته شده و تبدیل آن به محل بازی کودکان
-احداث مرکز بهداشت و درمان
-بازسازی مرکز مذهبی موجود در محله در کنار کتابخانه و محل سوادآموزی بزرگسالان به عنوان محل اجتماعات و تماس های مشترک بین اهالی
-مرمت بناهای معماری دارای ارزش تاریخی جهت مرکز فرهنگی و آموزش صنایع دستی به منظور کمک به تامین معاش ساکنان
-ایجاد و اصلاح شبکه دسترسی سواره و شبکه فاضلاب در محله
۲-۲۱-۵- طرح احیای بخشی از بافت فرسوده شهر گرگان
-سابقه
برنامه مرمت و نوسازی بافت قدیم، توسط مهندسان مشاور فرپویان در سال ۱۳۷۴ بنا به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی به انجام رسید.
-مشکلات
ناحیه تاریخی شهر گرگان دارای جمعیت اصیلی بوده که این جمعیت به بیرون ناحیه مهاجرت نموده و پایین ترین درصد را تشکیل می دهد و خانوارهای کم درآمد که به ناچار به علت ارزانی قیمت مسکن به این نقطه مهاجرت نمودند درصد بزهکاری را بالا برده اند.همچنین بهداشت عمومی و سرانه های خدماتی در این ناحیه در سطح پایین قرار داشته است.
-هدف
هدف عمده برنامه، پاکسازی ناحیه تاریخی از افراد بزهکار و افزایش سرانه های خدماتی و تعریض معابر بوده است.
-برنامه های مرمتی
برنامه های مرمتی قیدشده در این سند عبارتند از:
-ایجاد دسترسی های سواره با تصحیح و در صورت لزوم تعریض برخی گذرها
-طراحی بدنه گذرها با شناسایی کامل نمونه های قدیمی و مبانی ناحیه
-مرمت برخی خانه ها و فضاهای باارزش قدیمی و پیش بینی عملکردهای جدید برای برخی از آنها که صاحبان آن رغبتی به نگهداری ندارند.
- برنامه های ایجاد کاربردهای ضروری به نحوی که با مجموعه شهری ناحیه تاریخی هماهنگی مطلوب داشته باشد و بتواند کشش و جذابیت های لازم را در کلیه ابعاد شهری به وجود آورد و رونق اقتصادی و اجتماعی ناحیه را فراهم آورد(رهنما،۱۹۳:۱۳۷۶).
۲-۲۱-۶- طرح احیاء بخشی از بافت فرسوده شهر کاشان
-سابقه
برنامه احیاء و مرمت بافت فرسوده شهر کاشان (کوی سلطان میراحمد) توسط مهندسان مشاور معماری و شهرسازی بنا به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۷۱ انجام شده است.
-مشکلات
مشکلات در ناحیه فرسوده شهر کاشان شامل عرض کم معابر،ناهمگونی مصالح ساختمانی،تمرکز کارگاه های مختلف در ناحیه و نارسایی خدماتی بوده است.
۵-بین نظرات دانشجویان در زیر نظام های آموزش عالی در زمینه اثربخشی درس عملیات کشاورزی تفاوت معنی داری وجود دارد.
۱-۶- محدودیت های تحقیق
فعالیت های پژوهشی همواره دارای محدودیت هایی است که مانع دستیابی محقق به نتایج صددرصد قطعی و واقعی می شوند، بنابراین دستیابی به نتایج مطلوب، مطابق اهداف از پیش تعیین شده دشوار به نظر می رسد. از جمله محدودیت ها و مشکلات این پژوهش مشکل دسترسی به نمونه های تحقیق خصوصاً در زمان عملیات میدانی تحقیق بود.
۱-۷- محدوده های پژوهش
۱-۷-۱- محدوده زمانی
انجام پژوهش در بازه زمانی سال ۱۳۹۲خورشیدی بود.
۱-۷-۲- محدوده مکانی
محدوده مکانی این پژوهش دانشکده های کشاورزی دانشگاه های شهرستان خرم آباد(مرکز استان لرستان) شامل دانشگاه لرستان، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور بود.
۱-۷-۳- محدوده موضوعی
در این پژوهش به بررسی میزان اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد پرداخته شده است.از لحاظ موضوعی در حیطه آموزش عالی کشاورزی با تاکید بر ارزشیابی برنامه ریزی درسی (دروس عملی) می باشد.
۱-۸-تعاریف عملیاتی
۱-۸-۱-آموزش عالی: به سطحی از آموزش گفته میشود که در دانشگاه ها،کالج ها و موسسات فن آوری ارائه می شود و منجر به اعطای مدرک دانشگاهی می شود.
۱-۸-۲-آموزش کشاورزی:
شاخه ای از آموزش های حرفه ای با هدف تطبیق دادن و آشناساختن فرد با فعالیتهای حرفه ای کشاورزی (موحد محمدی،۱۳۸۲).
۱-۸-۳-اثربخشی:میزان عملکرد یک فعالیت با توجه به هدفهای پیش بینی شده یا اندازه گیری وسعت یا میزانی که یک فعالیت به هدف خود میرسد(سلمان زاده و همکاران،۱۳۷۹).
۱-۸-۴-ارزشیابی اثربخشی: منظور از ارزیابی کارایی آموزشی قضاوت درباره آن است که برای سطح مطلوب برونداد(دانش آموخته،آثار علمی،خدمات تخصصی)،چه حداقلی از درونداد(ویژگی های یاد گیرنده،ویژگی های معلم،بودجه و غیره) و فرایند(یاددهی ،یادگیری و غیره)کفایت میکند.به عبارتی منظور از کارایی آموزشی آن است که برای سطح معینی از عوامل درونداد،برونداد آموزشی به حداکثر رسانده شود.
۱-۸-۵-آموزش:فرآیندی از یادگیری که طی آن مجموعه ای از دانش های مرتبط و منظم همراه بات عادات و مهارت های حاصل از آن انتقال می یابد(سلمان زاده و همکاران،۱۳۷۹).
۱-۸-۶-نگرش: تمایلات یا نقطه نظرهای مشخص فرد نسبت به موضوعات و رفتارهای مختلف(سلمان زاده و همکاران،۱۳۷۹).
۱-۸-۷-دانش:دامنه اطلاعات، آگاهی،فهم نوآوری و عملکرد آن(سلمان زاده و همکاران،۱۳۷۹).
۱-۸-۸-مهارت: توانایی مورد لزوم در یک شغل که از طریق تجربه یا آموزش ضمن کار کسب می شود(سلمان زاده و همکاران،۱۳۷۹).
۱-۸-۹-درس عملیات کشاورزی: برنامه آموزش علمی با هدف آشنایی دانشجویان با طیف کارهای مزرعه و کسب مهارت و دانش های اساسی نظیر کاشت،داشت و برداشت محصول،پرورش دام و … (سلمان زاده و همکاران،۱۳۷۹).
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه:
در این فصل بر اساس ماهیت و موضوع پژوهش به آموزش عالی،آموزش عالی کشاورزی اهمیت دروس عملی در بهبود کارایی علوم کشاورزی،اثربخشی آموزشی،برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی،اصول،مدل ها و…پرداخته می شود.
۲-۲- آموزش عالی در ایران
آموزش عالی در ایران بخشی از آموزش و پرورش در ایران است و در حال حاضر زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی(برای علوم مربوط به درمان و بهداشت)اداره و سازماندهی می شود((www.wikipedia.org.آموزش عالی با پیشینه ای به قدمت بیش از هشت سده،به عنوان نهادی کلیدی مورد توجه خاص ملت ها و دولت هاست و به جرات می توان گفت در میان نهادهای اجتماعی اقتصادی که ظرف چند سال اخیر پا به عرصه وجود گذاشته اند،تنها تعداد انگشت شماری توانسته اند مانند دانشگاه ها دوام آورند و پایدار بمانند.
دانشگاهها از پر ارزش ترین نهادهایی هستند که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد.دانشگاهها از یک سو حافظ و انتقال دهنده میراث فرهنگی و ارزش های حاکم بر جامعه اند و از سوی دیگر پاسخگوی نیازهای اجتماعی برای کسب،اشاعه و توسعه دانش و فناوری می باشند.دانشگاه به عنوان یک نهاد باید درموقعیت تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خودش ملاحظه شود.برای دستیابی به چشم اندازی مناسب از موقعیت کنونی و مسائلی که دانشگاه ها ی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیش رو دارند و یا باید با آن روبرو شوند لازم است نظام آموزش عالی بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و مولفه ها ،عناصر و عوامل تاثیر گذار بر آن و سهم هر یک از آنها در این عرصه مشخص شود.
در گذشته انتظارات متفاوتی از آموزش عالی مدنظر بود که در سایه تحولات علمی و فنی به مرور دچار تغییر شده و به آموزش عالی به عنوان یکی از عوامل موثر در تحقق سیاست های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نگاه میشود.در این میان دانشگاه ها به عنوان زیر نظام های عمده نظام آموزش عالی در فرایند توسعه یک کشور به عنوان مراکزی که به تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت به منظور پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه در زمینه های مختلف می پردذازند،نقش حیاتی و کلیدی را بر عهده دارند ،چرا که دانشگاه ها با برو ندادهای(بازده های) خود به جامعه،عملا در راه توسعه گام بر میدارند.بنابراین شالوده توسعه سیاسی و اقتصادی در دانشگاه ریخته می شود و این امر خود منوط و موخر به توسعه علمی و فرهنگی و منشاء آن هم در دانشگاه ها است. بنابراین اگر رسالت اصلی آموزش عالی را تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور بدانیم،این رسالت یکی از اهداف کیفی به حساب می آید که مستقیما به کیفیت نظام آموزشی عالی ارتباط پیدا می کند(محمدی و همکاران،۱۳۸۶).
آموزش عالی در ایران به فرم نوین و اکادمیک سابقه ای حدودا یکصد ساله دارد((www.wikipedia.org. آموزش عالی در حال حاضر در ایران، شامل آموزش های دانشگاهی منتهی به مدارک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر است. امروزه قریب به ۴۰۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی در ایران در حال فعالیت است. مراکز آموزش فعال در نظام آموزش عالی ایران عبارتند از:
بخش دولتی
در حال حاضر علاوه بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت خانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز دیگری نیز با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجو می پذیرند. از جمله این مراکز، دانشگاه فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانه ها مانند: امور خارجه، پست و تلگراف، راه و ترابری و غیره است. دانشگاه فنی و حرفه ای نیز در خرداد ۱۳۹۰ در طرح انتقال آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم و تحقیقات تأسیس گردید. علاوه بر این دانشگاهی تحت عنوان دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال ۱۳۷۱ به منظور تقویت آموزش های فنی و حرفه ای و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بخش های صنعت، معادن، کشاورزی و خدمات تأسیس گردیده است.
بخش آموزش از راه دور
در حال حاضر دانشگاه پیام نور ارائه دهنده این نوع سامانه آموزشی است.
بخش غیر دولتی
به منظور افزایش مشارکت عمومی در ارائه خدمات آموزش عالی و افزایش روز افزون تقاضای اجتماعی جهت ورود به آموزش عالی در ایران، دانشگاه ها و مؤسساتی در بخش غیردولتی ایجاد گردیده است که شامل دانشگاه های آزاد اسلامی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی می شود.
۲-۳- آموزش عالی کشاورزی
علی رغم قدمت صد ساله آموزش کشاورزی در ایران، بخش کشاورزی با نارسایی های فراوانی از جمله کمبود کارایی عملی فارغ التحصیلان مواجه است که خود ناشی از کمبود آموزش های عملی است. آموزش کشاورزی سان یک سیستم از مؤلفه های مختلفی تشکیل شده است که با هم در تعامل می باشند. سیستم آموزش کشاورزی از خصایص، در هم تنیدگی آموزش عملی و آموزش نظری مبتنی بر هم آمیزی و هم آموزی نظریه و عمل است ( FAO, 1997).
امروزه یکی از مسائل مهم در آموزش عالی به طور عام و در آموزش عالی کشاورزی به طور خاص ارزیابی مستمر کیفیت پژوهش و آموزش است. طی دو دهه گذشته، کشورهای متعددی کوشش های ویژه ای در جهت بهبود کیفیت آموزش عالی به عمل آورده اند. آنها در انجام این امر، رهیافت های گوناگونی از ارزشیابی را به کار برده اند. در میان این رهیافت ها، ارزیابی درونی ویژگی های جامع و سیستماتیکی دارد که منجر به بهبود کیفیت مستمر می گردد. از طریق ارزیابی درونی اعضای هیأت علمی، فعالیت های گذشته گروه آموزشی را بررسی و نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدات را برای طرح ریزی توسعه آتی گروه آموزشی شناسایی می کنند ( کابلی و همکاران، ۱۳۸۲).
به اعتقاد صاحب نظران، کشاورزی در حیات آتی خود با تحول توأم خواهد بود و دانشجویان برای همراهی با این تحول به اطلاعات جدید بیشتری نیاز خواهند داشت ( Gaylan & Kahler, 1993) آموزش کشاورزی از طریق تعالی بخشی به دانش، بینش و مهارت دانش آموختگان، موجب افزایش بهره وری و توان کارآفرینی آنان می شود ( Arabi& shahwail, 2001).
۲-۴- اهمیت دروس عملی در بهبود کارآیی علوم کشاورزی
در آموزش کشاورزی همواره بر یادگیری از طریق عمل تأکید شده است. آموزش عملی کشاورزی باید به گونه ای باشد که مهارت های آموخته شده در کلاس درس، در موقعیت زندگی واقعی فراگیران بکار گرفته شود (Stewart & Birkenholz, 1991: Cheek et al., 1994).
در آموزش های عملی می بایست بر انتقال دانش و مهارت های مرتبط با نیازهای جامعه کشاورزی محلی تأکید و به گونه ای طراحی شوند که علاوه بر اعتماد به نفس بخشیدن به دانشجویان، آنان را در رسیدن به کمال یاری نموده و به برقراری ارتباط موثر با جامعه قادر سازد ( Dyer & park, 2005) .
آموزش عملی کشاورزی در کشورهای مختلف به صور متفاوت دنبال می شود و به تناسب مراحل توسعه، تکامل یافته است ( Mick et al., 1984) در حقیقت آموزش عملی کشاورزی تدارک فرصت هایی برای دانشجویان برای یادگیری از طریق تجربه در موقعیت های واقعی زندگی با توجه به نیازها و علایق آنان است ( Phipps et al., 2008).
وقتی از آموزش عملی در کشاورزی سخن به میان می آید، لازم است همواره به خاطر داشته باشیم که مزرعه اولین و مهم ترین وسیله کمک آموزشی در یک مرکز آموزش کشاورزی است( زمان پور،۱۳۷۲ و حجازی، ۱۳۷۵).