محورهای چشم انداز ملی قطر -۳
چشم انداز ملی قطر بر چهار محور تکیه دارد:
توسعه انسانی: توسعه تمامی مردم کشور برای کسب توانایی حفظ جامعه ای کامیاب؛

توسعه اجتماعی : جامع ه ای عادل و پردغدغه در زمین ۀ استانداردهای بالای اخلاقی و توانایی ایفای نقشی برجسته در مشارکت های بین المللی برای توسعه؛
توسعه اقتصادی: توسعۀ اقتصادی متنوع و رقابتی که قادر به برآوردن نیازها و تضمین استانداردهای بالای زندگی برای تمامی مردم برای حال و آینده باشد؛
توسعه محیط زیست: مدیریت محیط زیست به گون ه ای که نظم و سازگاری ای میان رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست وجود داشته باشد.
محور اول توسعه انسانی:تاکنون پیشرفت قطر عمدتا وابسته به استخراج و بهره برداری منابع نفت و گاز این کشور بوده است؛ اما منابع هیدروکربنی کشور، سرانجام پایان خواهد یافت. موفقی ت اقتصاد ی آینده به طور فزاینده ای به توانایی مردم قطر در ایجاد یک نظم ب ین الملل ی جدی د که دانش محور و به شدت رقابتی است، بستگی خواهد داشت. برای رویارویی با ای ن چالش، قطر درحال تأسیس و ساخت سیستم های پیشرفتۀ آموزشی و سلامت و نی ز مشارکت مؤثر قطر یها در نیروی کار است. به علاوه، قطر به تکم ی ل نی روی کار خود از طر ی ق جذب کارگران خارجی دارای شرایط لازم در تمامی زمینه ها ادامه خواهد داد.
آموزش و پرورش یکی از اصلی ترین محورهای پیشرفت اجتماعی است. دولت بای د برای ضمانت، تأمین و تلاش در راستای ترویج آن اقدام کند. قطر ایجاد یک سیستم آموزشی مدرن و در سطح جهانی را مورد هدف قرار داده است. این سیستم باید دانش آموزان را با یک آموزش و پرورش عالی که قابل مقایسه با سیستم های تراز اول جهانی باشد، تأمین کند. این سیستم به شهروندان خود آموزش عالی، فرصت هایی برای توسعۀ قابلیت ها و آماد هسازی آنها برای موفقیت در ی ک دنی ای درحال تغییر با الزامات فنی پیچیده و فزاینده را ارائه خواهد داد. این سیستم همچن ین تفکر تحلیلی و انتقادی و نیز خلاقانه و نوآورانه را تشویق کرده و پیوستگ ی اجتما عی را ارتقا خواهد داد و برای ارزش ها و میراث جامعۀ قطر احترام قائل خواهد ش د و از روابط سازنده با ملل دیگر حمایت خواهد کرد.
محور دوم توسعه اجتماعی :
دولت قطر به دنبال پیشرفت و توسعۀ ابعاد اجتماعی جامعه خود از طریق تربیت و پرورش شهروندان قطری به گونه ای است که قادر به مقابله مؤثر و انعطاف پذ یر با احتیاجات سن ی خود ب وده و نی ز از طری ق حفظ خانواده ای قو ی و منسجم که از پشتیبانی، مراقبت و حمایت اجتماعی برخوردار باشند. برای زنان نقشی برجسته در تمام ابعاد زندگی به ویژه در قالب مشارکت در تصمیم گیر یه ای سیاس ی و اقتصا دی درنظر گرفته شده است.
قطر به دنبال ساخت جامعه ای سالم، ایمن و پ ای دار براساس نهادها ی تأثیرگذار خواهد بود. این کشور، بردباری، خیرخواهی، گفت وگوی سازنده و باز بودن نسبت به سایر فرهنگ ها را در قالب مفهوم مشخصه عرب ی و اسلا می خود ارتقا خواهد داد . به علاوه، شهروندان خود را با نیازهای اولی هشان تأمین و فرصت ها یی برابر را بر ای آنها تضمین خواهد کرد.
قطر همچنین نقش سازنده و مهم منطقه ای خود را در چهارچوب شورای همکا ری خلیج فارس، اتحادیه عرب ۱ و سازمان کنفرانس اسلامی ۲ ارتقا خواهد داد. قطر به عنوان یک عضو متعهد در جامعه بی نالمللی، برای دستیابی به امنیت و صلح داخلی تلاش خواهد کرد و تعهدات بین المللی خود را به طور کامل انجام خواهد داد. در صورت تحقق توسعۀ اجتماعی، دستاوردهای زیر قابل دستیابی می باشند:
الف مراقبت ها و حمایت های اجتماعی خانواده های منسجم و قوی که علاقه مند به اعضای خود هستند و ارزش های اخلاقی و مذهبی و ایدئال های انسانی را حفظ می کنند. سیستم حمایتی اجتماعی مؤثر برای تمام مردم قطر که حقوق شهروندی آنها را تضمین کند، به مشارکت آنها در توسعه جامعه شان ارج نهد و درآمدی کافی برای یک زندگی سالم و باعزت را تضمین نماید.
ب ساختار اجتماعی صحیح نهادهای عمومی مؤثر و سازمان های قوی و فعال جامعه مدنی که: میراث ملی قطر را حفظ کند و ارزش ها و ویژگی ها ی اسلام ی و عربی را ارتق ا دهد؛ خدمات مطلوب ممتاز که احتیاج ها و خواسته های افراد شاغل را پاسخ گو باشد ارائه دهد؛پایه گذار جامعه ای امن و پایدار باشد که براساس اصول عدالت، برابری و حکومت قانون عمل می کند؛قابلیت های زنان را بهبود و ارتقا دهد و آنها را برای مشارکت کامل در وجوه سیاسی و اقتصادی، به ویژه در نقش های تصمی مگیری قدرتمند سازد؛روحیۀ بردباری، گف توگوی سازنده و باز بودن نسبت به سایرین در سطوح مل ی و بین المللی را توسعه دهد.
ج همکار یهای بی نالمللی قطر به ساخت نقش خود در جامعه بین المللی در زمینه های زیر ادامه خواهد داد:
نقش فزاینده منطقه ای از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به ویژ ه در شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی؛تقویت تبادل فرهنگی به طور اخص با کشورهای عربی و به طورکلی با سایر ملل؛ ضمانت و حمایت از گفت وگو میان تمدن ها، بهبود همزیستی میان مذاهب و فرهنگ های مختلف؛همکاری در راستای صلح و امنیت بین المللی از طریق ابتکارهای سیاسی و مساعدت های توسعه ای و بشردوستانه
محور سوم توسعه اقتصادی :
اقتصاد پویا و باطراوت، شالوده کامیابی اقتصادی و پیشرفت های پای دار در معاش افراد است. حفظ کامیابی برای بلندمدت احتیاج به مدیریت هوشمندانۀ منابع پایان پ ذیر دارد تا بتوان در دسترس بودن ابزار و وسا یل کاف ی برا ی نسل ه ای آینده برای تأم ین خواسته هایشان را تضمین کرد. این مدیریت باید به کارگیری بهینۀ ای ن منابع را تأم ین
کند و توازنی میان ذخایر و تولی دات و می ان متنوع سا زی اقتصاد ی و کاهش ذخا یر غیرتجدیدشونده هیدروکربنی ایجاد کند.
منابع فراوان هیدروکربنی قطر می تواند برای محقق ساختن توسعۀ پایدار برای تمام افراد جامعه به کار رود. تبدیل کردن این دارایی های طبیعی به ثروت مالی، ابزا ری برای سرمایه گذاری در زیرساخت های در سطح بین المللی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای ارائه خدمات عمومی، ایجاد نیروی کار بسیار ماهر و مولد و حم ای ت از توسع ۀ کارآفر ینی و ظرفی تهای نوآوری را فراهم می آورد. چنانچه این دستاوردها حاصل شوند، هرکدام در جای خود، بستر وسی عتری برای متنوع سازی اقتصاد قطر و تبد یل ای ن کشور به ی ک قطب منطقه ای دانش و فعالی تهای خدماتی و صنعتی ارزشمند فراهم می آورند. با ا ی ن وجود، چالش ها نباید دست کم گرفته شوند.
محور چهارم توسعه محیط :
دولت قطر به دنبال حفاظت از محیط زیست منحصر ب هفرد و طبیعت غنی خود به عنوان یک موهبت الهی است. بر این اساس توسعه با مسئولیت و ملاحظ ه مربوط به تعادل نیازهای رشد اقتصادی و توسعۀ اجتماعی با شرایط حفظ محیط زیست انجام خواهد شد.
از آنجا که قطر مجبور به حل مسائل محیط زیست منطقه، نظیر تأثیر کاهش منابع آبی و هیدروکربنی و اثرات آلودگی و فرسایش محیط زیست و نیز مسائل زیست محیطی بی نالمللی نظیر اثر بالقوه گرم شدن زمین بر سطوح آب در قطر و در ضمن بر توسع ۀ شهرنشینی ساحلی است، محور محیط زیست اهمیت فزاینده ای خواهد یافت . برآورد شدت خطرات و مقابله با تغیی رات پ یش بین ی شد ه، احتی اج به تجه ی ز ظرفی تها و هماهنگی تلاش ها برای حل مشکلات پیش رو دارد.
دولت باید محیط زیست و تعادل طبیعت خود را ب همنظور دستیابی به توسعۀ پایدار و فراگیر برای همۀ نسل ها حفظ کند. [قانون اساسی] تعادل میان نیازهای توسعه ای و حفظ محیط زیست پیامد توسعه محیط زیست در این کشور خواهد بود که دارای ابعاد زیر می باشد:
حفاظت از محیط زیست شامل هوا، زمین، آب و تنوع زیستی از طریق: جمعیتی آگاه از مسائل محیط زیست که حفاظت از میراث طبیعی قطر ودولت های همسایه را ارج می نهد؛یک سیستم حقوقی سریع و جامع که از تمام عناصر محیط زیست حمایت می کند و به چالش های پیش آمده به سرعت پاسخ دهد؛سازمان های زیست محیطی پیشرفته و کارآمد که آگاهی عمومی دربار ه حفظمحیط زیست را ایجاد و تقویت و استفاده از فناور یهای سازگار با محیط زیسترا تشویق کنند. این سازمان ها همچنین مسافر تهای داخلی با هدف افزایش آگاهی را فراهم خواهند کرد، از ابزارهای برنامه ریزی محیط زیست استفاده خواهند کرد و تحقیقاتی در زمینه محیط زیست صورت خواهند داد.
فصل چهارم: منابع متنوع انرژی در قطر
با توجه به انچه در فصل پیش در مورد ساختار سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و دفاعی قطر ذکر شد و عطف به موضوع این تحقیق در مورد تاثیر انرژی بر سیاست خارجی قطر جا داردبه صورت کامل در یک فصل به موضوع انرژی در قطر پرداخته شود.مطالعات فصل پیش نشان داد نه ساختار اقتصادی و نه توان دفاعی و نه تولید اقتصادی خاص در حوزه صنعت و کشاورزی هیچ کدام توان تاثیر گذاری برای شکل گیری چنین سیاست خارجی پویایی را ندارند .به همین دلیل کلید فهم سیاست خارجی قطر را بایستی در توان انرژیک این کشور جستجو کرد.این که نسبت به وضعیت جهان اوضاع انرژی در قطر به چه صورت می باشد و چه برنامه های در دستور کار این کشور کوچک قرار دارد؟موضوعاتی است که بدان پرداخته خواهدشد.
لذا در ادامه مبحث در این فصل ضمن بررسی وضعیت انرژی و مقایسه آن با قطر بخصوص در حوزه گاز و توان گازی ایران و روسیه به تاریخچه انرژی در قطر اشاره خواهد شد.سپس میزان ذخایر گازی و نفتی این کشور و دیگر مسائل مربوط به آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول: وضعیت انرژی در جهان
در انتهای سال ۲۰۰۱ میلادی مشخص گردید که ذخائر ثابت شده نفت در جهان مجموعاً ۱۰۲۷میلیارد بشکه نفت است، چرا که اکتشافات جدید در نقاط مختلف و از جمله دریای خزر، ۱۱میلیارد بشکه نفت به ذخائر پیش بینی شده در سال ۲۰۰۰ میلادی اضافه نمود. ۱ این آمار در انتهای سال ۲۰۰۶ میلادی به ۱۲۰۸ میلیارد بشکه بالغ گردید که نشان می دهد که در ذخائر ثابت شده جهان تغییر چندانی رخ نداده است . با توجه به این که مصرف نفت از سال ۲۰۰۰ میلادی که حدود ۷۵ میلیون بشکه در روز بوده است به ۷۷ میلیون در سال ۲۰۰۱ میلادی، ۷۸ میلیون در ۲۰۰۲ میلادی، ۸۰ میلیون در ۲۰۰۳ میلادی، ۸۲ میلیون در ۲۰۰۴ میلادی، ۸۳ میلیون در ۲۰۰۵ و نهایتاً به ۷۱۹/۸۳میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۶ میلادی رسیده است .کاملاً روشن است که تقاضا در حالی اضافه شده است که حجم ذخائر ثابت است . در بخش تولید نیزدر حالیکه در سال ۲۰۰۰ میلادی مجموع تولید جهانی نفت خام ۷۵ میلیون بشکه در روز بوده است متوسط آن در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۶۸۳/۸۱ میلیون بشکه در روز رسیده است که کسری مقدار عرضه به تقاضا را نشان می دهد(نشریه آماری شرکت۳BP:2007 ، ) است، ۱۰ ). از آنجایی که سرعت کاهش ذخائر شناسایی شده نفت، ۴ برابر سریعتر از کشف ذخائر جدید است(آذری وابراهیمی، بی تا : ۳۷۸ ). مسئله تقاضا برای نفت در آینده نه چندان دور، یکی از مهمترین مسائل مطرح در سیاست گذاری های انرژی در سطح جهانی است . یکی از گزارش ها خاطر نشان می سازد که در سی سال آینده، پیش بینی می شود که سرانه مصرف انرژی در کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین، اگر به مقدار فعلی سرانه انرژی مردم کره جنوبی برسد، آنگاه به تنهایی این سه کشور متقاضی ۱۲۰ میلیون بشکه نفت در روز خواهند بود . این رقم را با مصرف فعلی جهان در انتهای ۲۰۰۶ میلادی که ۸۴ میلیون بشکه در روز است، مقایسه نمائید تا به ماهیت مشکل پی ببرید(مارگلیس۲۰۰۱)
علاوه بر بالا رفتن تقاضا برای انرژی در قاره آسیا در سال های آینده، به نظر می رسد که استفاده از نفت خام همچنان تسلط خود را بر سبد حامل انرژی ها حفظ خواهد نمود . این سهم در سال۲۰۲۰ میلادی به ۴۰ درصد خواهد رسید و سهم گاز نیز در حالی که سریع ترین رشد را در سال های آینده خواهد داشت از۶/۲۳ درصد در حال حاضر به ۲۶ درصد در ۲۰۲۰ میلادی خواهد رسید . بقیه عناصر سبد انرژی شامل ذغال سنگ، با رشد منفی روبرو خواهند بود و : ۲۰۰۱ ، انرژی های تجدید شونده از جمله هیدروالکتریک با افزایش روبرو خواهند بود (پچوری ۱۶۳ -۱۴۷)
این پیش بینی ها را باید با روند نزولی منحنی استفاده از نفت ترکیب نمود تا یک منظره واقعی تر در دست داشت . سالهاست که انسان در پی آن است که با بهره گرفتن از تکنولوژی های جدیدتر،مقدار نفت مصرفی در بخش صنایع، حمل و نقل و تهو یه مناطق مسکونی را کمتر نماید . آیا می توان زمانی را تصور نمود که نفت دیگر کالای استراتژیک نباشد؟ این تصور ممکن است، اما مهم تعیین دقیق آن زمان است.در این صورت برای رفع کمبود نفت و گاز به مناطق تولید این دو محصول باید توجه نمود . علاوه بر منطقه خاورمیانه که با در دست داشتن۳/۶۵ درصد از منابع ثابت شده نفت جهانی و۶/۳۳ درصد منابع ثابت شده گاز جهان، نقاط دیگری نیز وجود دارند که دارای ظرفیت تولید نفت و گاز می باشند . ۲ بعنوان مثال، نفت دریای شمال سال ها بعنوان یکی از جایگزین های نفت خلیج فارس مطرح بود، اما ذخائر اثبات شده در اروپا در مجموع بیشتر از ۳ درصد ذخائر نفت خاورمیانه نمی باشد و آمار نشان دهنده کاهش تدریجی در مقدار نفت استحصالی از چاه های نفت دریای شمال می باشد . در بخش گاز، فدراسیون روسیه بزرگترین دارنده منابع گازی جهان است،در رتبه بعدی بلافاصله ایران و پس از آن کشورهای دیگر خلیج فارس در پس از روسیه دارای منابع گازی وسیعی می باشند. در سال های اخیر گاز بعنوان تمیزترین سوخت فسیلی که کمترین مقدار آلوده کننده اکسید دوکربن را در فرایند سوختن تولید می نماید، مورد توجه قرار گرفته است . حتی نکته قابل توجه آن است که گاز با توجه به آنکه متان خالص است، استفاده نکردن و نسوزاندن آن خطر بالقوه بیشتری را برای گرم شدن زمین دارد . در ابتدای قرن بیست و یکم میلادی، استفاده از گاز سریع ترین رشد را در میان حامل های انرژی داشته است . در سال ۲۰۰۶ میلادی این رشد ۳ درصد نسبت به سال قبل بوده است (نشریه آماری شرکت۲۰۰۷ ،BP ). مجموع ذخائر ثابت شده : گاز در جهان در انتهای سال ۲۰۰۶ میلادی،۴۶/۱۸۱ تریلیون متر مکعب بوده است . تولید آن ۲۸۶۵میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۶ میلادی و مصرف آن ۲۸۵۰ میلیارد متر مکعب است که موازنه ای مابین عرضه و تقاضا وجود دارد . پیش بینی می شود که سهم گاز که در سال ۲۰۰۰میلادی، ۲۳ درصد و در سال ۲۰۰۶،۶/۲۳درصد بود به ۲۸ درصد در ۲۰۳۰ برسد (همان: ۴۱)
^[۱۹]
بند دوم:وضعیت انرژی در قطر
نفت قطربرای اولین باردراکتوبرسال ۱۹۳۸ودرعمق۲۵۰۰متری کشف شد وازآن زمان صنعت نفت شاهد پیشرفتهای چشمگیری بوده است ونفت ستون اصلی اقتصاد کشورقطرراتشکیل داده است .درسال ۱۹۴۹قطر صادرات نفت خودرا ازطریق بندر(مسیعید) واقع درساحل شرقی آغازکرد واولین محموله نفتی درتاریخ (۳۱/۱۲/۱۹۴۹) به مقدار (۸۰۰۰۰)هزارتن را صادرکرد.واین وضعیت تا اکتشاف ذخایرعظیم گازباقی ماند وقطربه عنوان سومین کشوردارای ذخایرگازشناخته شد به طوری که سهم بخش نفت درتولیدات داخلی (۶/۴۹) میباشدوبخش نفت درزمینه اداری شاهد تغییراتی ازجمله تاسیس شرکت قطرللبترول درسال ۱۹۷۴بوده که تمامی بخشهای نفتی وگازی وپالایشگاهها زیر نظر این شرکت به فعالیت های خود ادامه میدهند (محمد بن سعود الدلیمی ،۲۰۱۲،ص ۱)