تصویر ۹. نقش تاخیری دستگاه های چهارگانه در فرایند اداری صادرات.
منبع : (سعادت، ۱۳۸۵، ص. ۱۶۶)
تصویر ۱۰. عمده ترین موانع صادراتی از دید صادرکنندگان (درصد)
منبع : (سعادت، ۱۳۸۵، ص. ۱۶۷)
همچنین در این بررسی به منظور تعیین الگوی مناسب فرایند اداری، هری یک از دستگاه های ذی ربط امر صادرات (اتاق بازرگانی، سازمان بازرگانی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و گمرک)، از لحاظ دست و پا گیر بودن فرایند اداری و اجرایی، مورد مطالعه قرار گرفتند، نتایج حاصل نشان می دهد که فرایند اداری- صادراتی اتاق بازرگانی در امر صادرات از نظر ۷۵% صادرکنندگان نسبت به سایر دستگاه ها ساده تر بوده و «اصلا» یا «کمی» دست و پا گیر می باشد. دست و پا گیرترین مراحل اداری صادرات نیز در سازمان بازرگانی مشاهده شده، که ۴۲% صاحبان واحدهای صنعتی آن را «زیاد» یا «خیلی زیاد» دست و پا گیر خوانده اند (سعادت، ۱۳۸۵، ص. ۱۶۶) .
مطابق تحقیقات مذکور، بررسی عمده ترین موانع صادراتی استان از دید صادرکنندگان، بیان گر این مهم است که «قوانین صادراتی و بازاریابی» مانع اصلی صادرات قلمداد می شود :
مقدمه :
حقیقت پژوهی، تحقیق یا پژوهش، به معنی تجسسی است منظم که به تحریک واقعیت، و محض نیل به حقیقت صورت می گیرد (آریان پور، ۱۳۵۸، ص. ۱۰) .
وقتی از روش پژوهش علمی سخن می گوییم، ذهن هر پژوهنده ای در آغاز، متوجه اندیشیدن به شیوه ی علمی می شود. از نظر فلسفی، منظور از روش، مجموعه ی تدبیرها، ابزارها و راه هایی است که پژوهش گر را برای حصول به هدف نهایی، هدایت، و رسیدن به حقیقت را امکان پذیر و آسان نمایند (هومن، ۱۳۷۴، ص. ۴). پژوهش علمی، دارای اصول و قواعد، و بنابراین فرایندی نظام مند و دارای ساختار معین است. نتایج درک متعارف بر پایه- ی خرافه، پاسخ های سطحی بع مساله ها، و اعتقادهای آزمایش نشده می باشد (میرزایی، ۱۳۸۸، ص. ۴۳). این در حالی است که پژوهش علمی، برای مطالعه ی پدیده ها، به دنبال توصیف، شناسایی و کنترل روابط میان آن هاست و نتایجی پایا از این روند حاصل می گردد (میرزایی، ۱۳۸۸، ص. ۴۴).
در این فصل، ساختار اساسی پژوهش حاضر، در قالب بیان روش شناسی تحقیق، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، روش ها و ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی پرسش نامه، روش تجزیه و تحلیل داده ها، و فرایند انجام تحقیق، توضیح داده شده است.
۳-۱) چارچوب نظری تحقیق
بر اساس مبانی نظری و پیشینه ی مطالعه شده در خصوص موانع صادراتی، میتوان چارچوبی برای بررسی این موانع ارائه کرد. جدول صفحه ی بعد فهرست کاملی از موانع صادراتی را نشان می دهد که با رجوع به آنچه در زمینه ی موانع صادراتی ذکر شد، تهیه شده است .
در این جدول، دو تقسیم بندی کلی از موانع صادرات، صورت گرفته، که عبارتند از :
موانع داخلی صادرات : بخشی از موانع اند که منشاء آن در درون کشور صادر کننده (اعم از موانعی که درون بنگاه صادراتی، یا خارج بنگاه، که در درون کشور صادر کننده اند) می- باشد .
موانع بین المللی صادرات : موانعی هستند که به واسطه ی عوامل خارج از کشور، موجب کند یا متوقف شدن فرایند صادرات و عرضه ی محصول به کشورهای مورد نظر می گردند .
جدول ۴. چارچوب کلی موانع صادراتی
موانع داخلی | موانع بین المللی | ||
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جمعیتی، طبیعی | درون سازمانی | اداری- خدماتی | |
نرخ تورم هزینه ی بالای عوامل تولید (اعمازنیرویکار، مواد اولیه، تکنولوژی، سرمایه و …) سیاست های ارزی تحریم (قطع ارتباط با کشوری خاص) فعالیت نهادهای مردمی انحصارهای صادراتی کمیت و کیفیت منابع موجود (اعم از نیروی کار، مواد اولیه و تکنولوژی) واسطه های تبلیغاتی واسطه های تحقیقاتی واسطه های مالی رقبا عوامل اعتقادی، فرهنگی تعرفه وشبهتعرفهیصادرات سهمیه های صادراتی ترکیب جمعیتی (تقاضای داخلی بالا، و …) قوانین تشویقی صادرات |
عملکرد بخش های مختلف (اعم از تولید، خرید، حسابداری، مدیریت ارشد و …) مالی (ضعف در تامین عوامل تولید، اعم از نیروی کار، مواد اولیه، تکنولوژی، سرمایه و …) کیفیت عوامل تولیدی سازمان |
بوروکراسی و هزینه های تهیه (تمدید) کارت بازرگانی و گواهی مبداء(نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۴۰۸). تعامل با شرکت های حمل و نقل (شناسایی، عقد قرارداد (لحاظ تمام جوانب نظیر بیمه ی کالا)، تحویل محموله، صدور بارنامه و … تا تنهای قرارداد) (راشدی اشرفی، ۱۳۸۶، ص. ۶۲). تعامل با شرکت های بازرسی (شناسایی و عقد قرارداد، صدور گواهی بازرسی، و … تا انجام کامل تعهدات) (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۹؛ سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸، ص. ۱۶۹). کسب مجوزهای مورد نیاز گواهی ها و استانداردهای اجباری (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۹؛ سازمانبرنامهو بودجه، ۱۳۷۸، ص. ۱۶۹). گواهی ها و استانداردهای مورد درخواست مشتری (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۹؛ سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸، ص. ۱۶۹). تشریفات گمرکی گمرک مبداء (احراز هویت، تکمیل اسناد درخواستی گمرک، تعیین ارزش کالا، ارزیابی کالا، پرداخت هزینه ها، صدور پروانه، پلمپ وسیله ی حامل کالا) (فتحی، ۱۳۸۱، صص. ۱۰، ۱۷؛ سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸، صص. ۱۷۰، ۱۶۹). |