ویژگی های عمده مقررات (URDG)
۱-این مقررات ماهیت قراردادی دارد نه قانونی منظور همان است که طرفین در قرارداد خود متن ضمانت نامه را بطور صریح یا ضمنی حاکم نمایند.
۲-مقررات نشریه ۴۵۸ برخلاف قواعد نشریه ۳۲۵ویژگی اصلی ضمانت نامه های بانکی یعنی استقلال آنها از روابط پایه را پذیرفته بود (شقBماده ۲)
۳-یکی از ایرادات عمده قواعد نشریه ۳۲۵پیش بینی وظایف و تعهدات سنگین برای بامک در جریان رسیدگی به مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع بود.

۴-با توجه به اصل استقلال ضمانت نامه ها از قرارداد پایه و ماهیت اسنادی شروط پرداخت ضمانت نامه ،مقررات نشریه ۴۵۸این قاعده را نیز پذیرفته است که در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه از سوی ذینفع ،بانک صرفا به بررسی شکلی اسناد و احرازمطابقت ظاهری آنها با مفاد ضمانت نامه می پردازد(مواد۲و۹)
۵-با اینکه مقررات نشریه ۴۵۸مجموعه روشن و قابل فهمی از قواعد مربوط به ضمانت نامه های بانکی است اما بدیهی است که نمی تواند مجموعه جامعی تلقی شود .بدین معنا که (URDG)نمی تواند بر اساس هر موضوع یا مسئله مربوط به ضمانت نامه پاسخی داشته باشد در این مقررات به بعضی از ابعاد ضمانت نامه نظیر روابط بین اصیل و بانک و نیز ضمانت نامه متقابل بین بانک دستور دهنده و بانک گشایشگربیشتر پرداخته شده در حالیکه برخی از ابعاد دیگر مانند مسئله تقلب در مطالبه ضمانت نامه کاملا مسکوت مانده است.
۶-هدف اصلی واولیه از مقررات یکنواخت نشریه ۴۵۸استفاده از آنها در معاملات بین المللی و ضمانت نامه هایی است که طرفین آنها در کشورهای مختلفی قراردارند.لیکن به نظر می رسد این مقررات در صحنه معاملات داخلی کشورها نیز قابل استفاده هستند بانکهای هلند در حال حاضر این قواعد را در ضمانت نامه های داخلی خود نیز می گنجانند.
۷-قواعد نشریه ۴۵۸ به دلیل عدم ترغیب استفاده از ضمانت نامه های قابل پرداخت با صرف درخواست ذکری از این نوع ضمانت نامه ها به میان نیاورده و حتی برعکس در ماده ۲۰برای مطالبه وجه ضمانت نامه اعلام کتبی تخلف اصیل را صرف نظر از شیوه پرداخت منتخب طرفین لازم دانسته است .علت این امر آن است که اتاق بازرگانی بین المللی ضمانت ها ی صرف درخواست را نا عادلانه و مغایر اصل حسن نیت درمعاملات بازرگانی می داند .یکی از عللی که تا کنون مانع موفقیت های کامل لین مقررات شده همین نکته است چرا که صادرکنندگان و فروشندگان نیز ازآنجا که با اصرارخریدار در عمل ناگذیر به گشایش ضمانت نامه های قابل پرداخت به صرف در خواست هستند این مقررات بی فایده می دانند.
با اینحال به نظر می رسد اعمال قواعد۴۵۸در مورد همه ضمانت نامه ها صرف نظر از مکلنیسم پرداخت آنها امکان پذیر است .لیکن هر ضمانت نامه قابل پرداخت با اولین درخواست مورد نظر باشد ،باید صراحتا عدم اعمال ماده ۲۰در متن ضمانت نامه قید شود.
۳-۱-۲-۳-مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درخصوص اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(ISP98)
با توجه به گسترش اعتبارنامه های تضمینی یا انتظاری در سراسر جهان اتاق بازرگانی بین المللی پس از انتشار مقررات نشریه ۴۵۸درمورد ضمانت نامه های عندالمطالبه ،تلاشهایی را در راستای تدوین مقررات یکنواخت برای اعتبارنامه های تضمینی آغاز نمود.این تلاشها نهایتا در ۲۹اکتبر۱۹۸۸ به بار نشست و اتاق بازرگانی بین المللی (رویه های مربوط به اعتبارنامه های انتظاری بین المللی )معروف به(آی اس پی۹۸)رادر تاریخ مذکور منتشر ساخت.
مقررات مذکور تا حدود زیادی از عرف و رویه های یکنواخت مربوط به اعتبارات اسنادی (یوسی پی)و نیز مقررات مربوط به ضمانت نامه های عندالمطالبه اقتباس گردیده بود و اصول کلی و بنیادین قواعد مذکوردر(آی اس پی)نیز منعکس شده است.
اصول استقلال از قرارداد پایه ماهیت اسنادی حق مراجعه به بانک گشایشگر و به بانک دستور دهنده و قواعد مربوط به واگذاری سند،تهاتر ،قانون حاکم و دادگاه صالح در (ISP98)عینا همانند(UCP500)و (URDG(است.
۴-۱-۲-۳-مقررات یکنواخت سازی اتاق بازرگانی بین المللی برای تضمین قرارداد(URCB)
در جریان قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های عند المطالبه برخی هیات های نمایندگی به ویژه از کشورهای اسکاندی ناوی وژاپن به لحاظ استقلال ضمانت نامه بانکی مستق از قرارداد پایه و خطر سوء استفاده ذینفغ نگرانی هایی را در مورد مطلوبیت اینگونه ضمانت نامه ها ابراز کردند.صنعت بیمه به لحاظ اشتغال به صدور تضمین های تجاری (Commercial Bond)و نیز شرکتهاس ساختمانی به لحاظ اینکه در روابط ناشی از ضنانت نامه در جایگاه اصیل قرار می گیرنددر این نگرانی سهیم بودند بدین لحاظ نیاز جدی به صدور یک ابزار تضمین که مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت اصیل قرار دهد در اتاق بازرگانی احساس شد.
۲-۲-۳-کنوانسیون های بین المللی
در زمینه انعقاد کنوانسیون های بین المللی در خصوص ضمانت نامه های بانکی بین المللی دو تلاش عمده صورت گرفت یکی از ناحیه جامعه اروپا و دیگری سازمان ملل متحد.
۱-۲-۲-۳-پیشنویس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها
اواخر دهه شصت جا معه اروپا متشکل ازکشورهای اروپای غربی برتامه ای برای انجام مطالعاتی در زمینه ضمانت نامه ها تدارک دیده شد به در خواست کمیسیون جامعه اروپاموسسه ماکسی پلانک آلمان طرحی را برای تهیه متن مناسب در این زمیته شروع کرد.با این هدف که متن تهیه شده به عنوان دستور العمل(۱) ^[۳۴]جامعه اروپا منتشرگردد.
موسسه یاد شده نهایتا در سال ۱۹۷۱متنی را با عنوان ضمانت در کشورهای عضو جامعه اروپا (۱) به همراه توضیحاتی درمورد آن تهیه نمود که این متن در همان سال در کشورهای عضو جامعه مذکور منتشر گردید.قواعد مذکورعمدتا مربوط به ضمان عقدی بود و فقط در( ماده ۱۹)آن به ضمانت نامه های مستقل اشاره هایی کرده و صرفا اعتبارآنها را تایید کرده بود هرچند برخورد کشورهای عضو جامعه با این متن نشان داد که تهیه متنی مورد قبول همه کشورها عملی نیست .
۲-۲-۲-۳-کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتباراتاسنادیتضمینی
تدوین کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۵ به‌طول انجامید و به‌موجب قطعنامه شماره ۵۰/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته و جهت امضاء مفتوح شد و از ۱ ژانویه ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون بر ضمانت‌نامه بین‌المللی‌ای از قبیل یک ضمانت‌نامه مستقل یا یک اعتبارنامه تضمینی حاکم است که محل تجارت ضامن/صادرکننده که در آنجا ضمانت‌نامه صادر می‌شود، واقع دریکدولت متعاهد باشد، یا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی منجربه حکومت قانون یک دولت متعاهد گردد ، مگر این که ضمانت‌نامه [توسط طرفین] از شمول کنوانسیون خارج شده باشد. این کنوانسیون همچنین بر اعتبارات اسنادی تجاری نیز قابل‌اعمال است مشروط بر اینکه طرفین صریحاً مقرر نمایندکه اعتبار مشمول آن است.
کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از روی ((یوسیپی)) و قـواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عنـدالمطالبه الگوبرداری شده، اما از این حیث با آن دو متفاوت است که هم یو.سی.پی. و هم قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی ـ که یک سازمان خصوصی است ـ به‌عنوان قواعد اختیاری یا گـونه‌ای خود تقنینی، تدوین شده‌اند، حال آنکه کنوانسیون راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی توسط کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) به‌عنوان یک قانون یکنواخت یا قانون رسمی برای کشورهایی که آن را می‌پذیرند، تدوین شده است. کنوانسیون آنسیترال افزون بر آن که اساساً با راه‌حلهای موجود در عرف و عادات تجاری هماهنگ و همسو است با پرداختن به مسائلی که خارج از قلمرو عرف و عادت تجاری است، اعمال عرف و عادات تجاری را نیز تکمیل نموده است. این امر را بویژه می‌توان در خصوص مسئله مطالبه متقلبانه یا ناحق وجه ضمانت‌نامه یا اعتبارنامه و ضمانت ‌اجراهای قضائی‌ای که در چنین مواردی موجود است، مشاهده نمود. به عبارت دیگر، از آنجا که جایگاه حقوقیکنوانسیون آنسیترال متفاوت با قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی است، لذا این کنوانسیون مشتمل بر مقرراتی درخصوص ایراد تقلب نیز می‌باشد^[۳۵].(۱)
۳-۲-۲-۳–ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران
در حقوق ایران صرف نظر از برخی از آیین نامه های بانکی ما قانون خاصی که ناظر به ابعاد مختلف ضمانت نامه های بانکی اعم از داخلی یا بین المللی باشد وجود ندارد با این وجود در پاره ای از مواد قانونی اشاره ای به این سند صورت گرفته است که به مفهوم تجویز استفاده از آن است برای مثالدر ماده ۱۸قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵اصلاحی سال ۱۳۷۲صراحتا از ضمانت نامه بانکی نامبرده شده است .(بند ج ماده ۷ )قامون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱نیز یکی از وظایف بانک مرکزی را (تنظیم )مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار ذکر کرده است .بند ۱۵ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳نیز صرافتا گشایش ضمانت نامه از سوی بانکها را مجاز دانسته است به همین ترتیب در برخی دیگر از قوانین مربوط به صادرات کالا و خدمات نیز اشاراتی به برخی ضمانت نامه های بانکی صورت گرفته است علاوه برآن نیز در برخی از آیین نامه معاملات دولتی سال ۱۳۴۹ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان ،بند۱ماده ۱۲۵آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده ۴۱آیین نامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران اشاره کرده و همان طور که در ابتدا اشاره شد نحوه صدور ضمانت نامه توسط بانکهای ایرانی در آیین نامه صدور ضمانت نامه مصوب ۸/۱۲/۱۳۶۱شورای پول و اعتبارمشخص گردیده است.
۳-۲-۳-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی
در رابطه بامبحث مقایسه این دو مطلب با یکدیگر چون در طول متن به طور گسترده تری از ضمانت نامه های بانکی نسبت به برات و وصولی اسنادی سخن گفته شده و اکثر موارد ازمطالب گفته شده قابل استنباط است می توان گفت با تمام تلاشهایی که در زمینه قوانین ضمانت نامه های بانکی انجام شده اما باز هم قوانین اعتبارات اسنادی از مقبولیت بیشتری برخوردار است که شاید بتوان دلیل آن را استحکام (یوسی پی)دانست که دلیل آن نیز چیزی جز ویرایش های مکرر برای اصلاح نقایص آن با توجه به حرکت زمان و توجه کافی به منافع تمام اطراف اعتبارات اسنادی دانست زیرا همانطور که قابل استباط است در ضمانت نامه های بانکی به منافع بانک بیش از سایرین توجه شده .
۳-۳-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات
برات یکی دیگر از روش های پرداختی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است هرچند براساس نظر بازرگانان داخل کشور استفاده از برات در معاملات داخل کشور بسیار بندرت صورت می گیرد اما هنوز در معاملات بین المللی حجم کمی از معاملات از طریق برات انجام می شود .(^[۳۶])برخلاف اعتبارات اسنادی که هیچ گونه منبع حقوقی به صورت قانون در کشور ما برای آن وجود ندارد ما در مورد برات شاهد ماده قوانینی در قانون تجارت کشوربرای آن هستیم مضاف برآنکه بانک مرکزی نیز راجع به آن بخشنامه هایی را صادر نموده که در توضیح مطلب از آنها دکر خواهد شد اما درمورد قوانین و مقررات بین المللی برات ما کنوانسیونهای ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته داریم که یکی از مهمترین مقاوله نامه های بین المللی در زمینه مقررات داخلی و بین المللی برات است .دراین مبحث قوانین و مقررات ناظر بر برات را تحت دو عنوان قوانین بین المللی ناظر بر برات وقوانین داخلی ناظر بربرات بررسی می نماییم.
۱-۳-۳-قوانین بین المللی ناظر بربرات
همانگونه که ذکرشد کنوانسیونهای ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته از مهمترین قوانین و مقررات راجع به برات و سفته می باشد که البته مقصود ما در این قسمت فقط مقررات ناظر بر برات آن می باشداین کنوانسیون مجموعه ای از سه قرارداد است که قرارداد اول این مجموعه مقررات متحد الشکلی را در خصوص نظام حقوقی برات و سفته تشکیل می دهد وشامل دوضمیمه است که ضمیمه اول آن دارای دوازده عنوان که ۷۸ماده را شامل می شود است که اختصارا دوازده عنوان توضیح داده خواهد شد وضمیمه دوم آن دارای بیست و سه ماده می باشد
خود این مقررات باعث شد بخش عظیمی از قوانین کشورهای عضوهماهنگ و تقویت شودو این امر موجب افزایش اعتبار اسناد تجاری و گسترش استفاده از آنها و نتیجتا توسعه گردش داخلی این اوراق گردید اما چون دول امضا کننده روی تمام قواعدبرات و سفته نمی توانستند اتفاق نظر کنندبه همین دلیل تنطیم مواد جداگانه ای در توضیح موارد اختلاف لازم می نمودبا وجود اینکه مقررات فوق اواسط سال ۱۳۰۹به امضا رسید امامقنن ایران در سال ۱۳۱۱بدون توجه یا آگاهی نسبت به آن عمدتاقواعد قبلی کشور فرانسه را در باب چهارم قانون تجارت ایران نقل و پیاده نمود.مع الوصف حقوقدانان ایران همواره در تعبیرو تفسیرمعانی قانون اخیر الذکرمقررات این کنوانسیون رامورد توجه و تدقیق قرارداده اند.
قرارداد دوم از قانون متحد الشکل در حال تعارض قوانین با هدف اساسی تسهیل و گسترش تجارت بین المللی تدوین گردید ه است که شامل بیست ماده می باشد .البته کنوانسیون ژنو در این زمینه با نقاط ضعف خودو همچنین در برخورد با نظام حقوقی انگلیسی آمریکایی نتوانست نقش تراز اول را ایفا کند و اکنون با تهیه و تدوین کنوانسیون برات و سفته بین المللی که در اوت ۱۹۸۷ به تصویب کمیسیون حقوق تجارت بین الملل رسیده و در حقیقت ملهم از نظام حقوقی اخی الذکر می باشد ؛مقررات کنوانسیون ۱۹۳۰بیش از پیش راه افول را می پیماید.(۱)^[۳۷]۱
قرارداد سوم در خصوص حق تمبربه امضا رسیده است وبا جدانمودن این موضوع از بحث تعهدات برات وسفته به اعتبار آنها کمک شایانی نموده است وازده ماده تشکیل شده است.
از آنجایی که قرارداد اول از لحاظ تعداد عنواین و مواد دارای اهمیت است اختصارا یه توضیح آن می پردازیم.
ضمیمه اول این کنوانسیون ها راجع به قانون متحد الشکل بروات و سفته ها می باشد و فصل نخست آن در رابطه با برات می باشدو در بخش اول به تنظیم و شکل ظاهری برات می پردازد.که از ماده یک تا ده را شامل می گردد و ماده یک آن به جهت اهمیتی که دارد در این جا بیان می شود و در آن گفته شده (متن برات باید متضمن موارد زیر باشد
۱-عنوان( (برات) )مندرج در متن سند به همان زبان بکار رفته در متن آن.
۲-دستور پرداخت بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.
۳-نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد.(براتگیر)
۴-تعیین سر رسید یا زمان تادیه.
۵-انعکاس محل پرداخت یا محلی که پرداخت باید درآنجا به عمل می آید.
۶-نام شخصی که وجه باید در وجه یا به حواله کرد او کارسازی شود.
۷-تعیین تاریخ و ومحل تنظیم سند.
۸-امضای شخصی که برات را صادر می نماید.(براتکش)
همانگونه که بیان شد یک برات برای اینکه از جهت قانونی دارای اعتبار باشد باید شرایط فوق را دارا باشد؛اما در ماده دومواردی ذکر گردیده که استثنایی بر ماده یک می باشند.
بخش دو در رابطه با پشتنویسی برات است وازماده یازده تا بیست را به خود اختصاص داده است و در آن موارد قانونی که باید راجع به پشتنویسی برات رعایت شود بیان گردیده است .
بخش سوم به قبولیختصاص داده شده است و از ماده بیست و یک تا بیست و نهم را شامل می گردد و ماده بیستو یک در رابطه با قبولی می گوید:(تاسررسید می توان برات راتوسط دارنده یا بوسیله شخصی که سند در اختیار اوست جهت اخذ قبولی به روئیت براتگیر در اقامتگاه او رسانید.
بخش چهارم در رابطه با ضمانت می باشد و از ابتدای ماده سی تاسی و دو را در بر می گیرد و کیفیت ضمانت در برات در آن بیان می شود.
بخش پنجم در رابطه با سر رسید است که ازماده سی و سه تا چهل و دو را شامل می شود .
بخش ششم در مبحث پرداخت است و از ماده سی و هشت تا چهل و دو را شامل می شود.

۲-۲-۵-۲-فرانسیس فوکومایا^[۲۲]
فوکومایا پس از ریشهیابی مفهوم سرمایه اجتماعی در آثار جین کوب، گلن لوری، جیمز کلمن و رابرت پاتنام، در تعریف سرمایه اجتماعی مینویسد: «سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند»(فوکومایا، ۱۳۸۰: ۱۱). البته از نظر او هر گونه مشارکتی در ارزشها و هنجارها منجر به تولید سرمایه اجتماعی نمی شود بلکه فقط آن دسته از هنجارهایی که مبتنی بر صداقت، انجام تعهدات و ارتباطات متقابل می باشند، میتوانند در تولید سرمایه اجتماعی موثر باشند. از دید فوکویاما، یکی از منابع اصلی برای تولید سرمایه اجتماعی در سطح جهانی، خانواده است. ولی او به نقش ساختار و کارکردهای خانواده در تولید این نوع سرمایه توجه چندانی ننموده است(شارعپور، ۱۳۸۳: ۱۷).

فوکومایا سرمایه اجتماعی را در سطح کشورها و در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی آنها مورد بررسی قرار داده است. تعریف وی از سرمایه اجتماعی طبعا یک تعریف جمعی بوده و سرمایه اجتماعی به منزله دارایی گروه ها و جوامع تلقی می گردد. «سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد، که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند. هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند، اساسا باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشند»(فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۱-۱۲). فوکومایا مانند پاتنام هنجارهای همیاری را شالوده سرمایه اجتماعی معرفی می نماید و می نویسد: «فرض بر این است که سرمایه اجتماعی وجود هنجارهای رفتاری مبنی بر تشریک مساعی را منعکس می کند»(همان، ۲۰). همچنین او مفهوم شبکه را در ارتباط با سرمایه اجتماعی طرح می نماید: «از دیدگاه سرمایه اجتماعی، شبکه به عنوان نوعی سازمان رسمی به تعریف درنیامده بلکه به صورت یک ارتباط اخلاقی مبتنی بر اعتماد تعریف می شود. شبکه گروهی از عاملان منفردی است که در هنجارها یا ارزشهای فراتر از ارزشها و هنجارهای لازم برای داد و ستدهای متداول بازار مشترک هستند. هنجارها و ارزشهایی که در این تعریف جای می گیرند از هنجار ساده دو سویه مشترک بین دو دوست گرفته، تا نظام های ارزشی پیچیده که مذاهب سازمان یافته ایجاد کرده اند، ادامه می یابد(همان، ۶۹). از طرف دیگر فوکویاما شبکه را یک سازمان هموار می نامد که با سازمان مبتنی بر سلسله مراتب متفارت است چرا که در آن مقررات بوروکراتیک و اقتدار رسمی با هنجارهای غیر رسمی بر سلسله مراتب متفاوت است چرا که در آن مقررات بوروکراتیک و اقتدار رسمی با هنجارهای غیر رسمی مشترک که در میان اعضا درونی شدهه است، جایگزین میشود(همان، ۷۱).
وی بر خصلت جمعی سرمایه اجتماعی تاکید می نماید: «سرمایه اجتماعی زیر مجموعه سرمایه انسانی نیست چرا که این سرمایه متعلق به گروههاست و نه افراد. هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند، در صورتی معنا دارند که بیش از یک فرد در آن سهیم باشد. گروهی که حامی سرمایه اجتماعیاند ممکن است به کوچکی دو دست باشند که با یکدیگر تبادل اطلاعات می کنند یا در پروژه ای مشترک همکاری می نمایند و یا ممکن است در مقیاس بزرگتری تمامی یک ملت باشد»(فوکومایا، ۱۳۷۹: ۱۳). به همین دلیل کارکرد سرمایه اجتماعی(بازدهی سرمایه) در نظریات فوکومایا در سطح جامعه است، او معتقد است میزان بالای اعتماد در یک جامعه موجب پیدایش اقتصادی کاراتر می شود چرا که باعث حذف یا کاهش هزینه های مربوط به چانه زنی و مراقبت براجرای مفاد قراردادهای اقتصادی می گردد. او همچنین کارکرد دیگر سرمایه اجتماعی در سطح کلان در تقویت دموکراسی پایدار از طریق تقویت جامعه مدنی می داند: «جامعه مدنی که در سالهای اخیر به طور قابل توجهی کانون توجه نظریه پردازی های مردم سالاری بوده است، در مقیاس وسیعی محصول سرمایه اجتماعی است»(همان، ۱۳).
همچنین، فوکویاما آموزش و پرورش، خانواده، دین و رسانه و ایدئولوژی را از جمله منابع تشکیل سرمایه اجتماعی می داند که بر حسب ماهیت و محتوایی که دارند، می توانند میزان و انواع متفاوتی از سرمایه اجتماعی را شکل دهند. وی معتقد است تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم با میزان استفاده افراد از رسانه دارد(حسین پور، معتمدنژاد، ۱۳۹۰: ۱۴۶).
۲-۲-۵-۳-پیر بوردیو^[۲۳]
به‌اعتقاد بوردیو، سرمایه می‌تواند در سه شکل اساسی ظاهر میشود: ۱٫ سرمایه اقتصادی^[۲۴]، که بیدرنگ و مستقیما قابل تبدیل به‌پول است و ممکن است به شکل حقوق مالکیت درآید،۲٫ سرمایه‌‌فرهنگی^[۲۵] که با بعضی شروط، قابلیت تبدیل به سرمایه اقتصادی را دارد و ممکن است به شکل مدارک تحصیلی درآیند؛ و ۳٫ سرمایه اجتماعی که ساخته شده از تکالیف و تعهدات اجتماعی (پیوندها و ارتباطات) است، و در برخی شرایط به سرمایه اقتصادی قابل تبدیل است و چه بسا به شکل اصالت و اشرافیت درآید (بوردیو، ۱۳۸۴: ۱۳۶).
بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، جزء اولین محققانی بود که به تحلیل سیستماتیک ویژگی‌های سرمایه اجتماعی پرداخت. براساس تعریف بوردیو سرمایه اجتماعی، حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط نهادی شده بین افراد و به‌عبارت ساده‌تر، عضویت در یک گروه است. البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی بمراتب بیش از وجود صرف شبکه پیوندها می‌باشد. درواقع، پیوندهای شبکه‌ای می بایست از نوع خاصی، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد باشند(شارعپور، ۱۳۸۴: ۸۰).
به اعتقاد بوردیو، سرمایه اجتماعی به‌عنوان شبکه‌ای از روابط، یک ودیعه طبیعی یا یک ودیعه اجتماعی نیست بلکه چیزی است که در طول زمان برای کسب آن باید تلاش کرد. به تعبیر بوردیو، سرمایه اجتماعی محصول نوعی سرمایه‌گذاری فردی یا جمعی، آگاهانه یا ناآگاهانه است که بدنبال تثبیت یا بازتولید روابط اجتماعی است که مستقیماً در کوتاه مدت یا بلندمدت، قابل استفاده هستند(بوردیو،۱۹۸۶: ۲۵۱).
از نظر بوردیو میزان سرمایه اجتماعی افراد بستگی دارد: ۱٫ به اندازه شبکه پیوندهایی که او میتواند به طور موثر بسیج کند ۲٫ و همچنین به حجم سرمایه ( اقتصادی، فرهنگی و یا نمادین) در تصرف کسانی که با آنان مرتبط است (بوردیو، ۱۳۸۴: ۱۴۸). برای فهم تفکر بوردیو درباره سرمایه اجتماعی، لازم است به خاطر داشته باشیم که توجه اصلی او بر فهم سلسله مراتب اجتماعی است و از جهات مختلف هم تحت تاثیر جامعهشناسی مارکسیستی است. همانند نظریه اقتصادی مارکس، بوردیو معتقد است که سرمایه اقتصادی ریشه تمام انواع دیگر سرمایههاست. به همین دلیل هم علاقمند بود تا راههایی که سرمایه اجتماعی میتواند با ترکیب سایر سرمایه ها نابرابری را باز تولید کند، بررسی شود (محمدی، ۱۳۸۴: ۴۷). بوردیو به این موضوع میپردازد که چگونه سرمایه اجتماعی با سرمایه اقتصادی و دیگر اشکال سرمایه در بازتولید امتیازات و نابرابریهای اجتماعی پیوند دارد (تونکیس، ۱۳۸۷: ۱۰۰). بوردیو معتقد است که سرمایه اجتماعی هم با وسایل و ابزاری چون خانواده، روابط با دانشآموزان قدیمی مدارس نخبه، باشگاه خاص و اشرافیت و غیره باعث تولید نابرابری اجتماعی میشود، یا همبستگیهای اجتماعی برای بعضیها یک منبع جدی ثروت به حساب میآید. به نظر بوردیو ارتباطات مستلزم کار است. انسجام در درون شبکه ها فقط تا زمانی ممکن است که اعضای آن به تحصیل منافع شبکه کمک کنند. این منافع ممکن است مادی یا نمادین باشد. بقای آن مستلزم استراتژیهای سرمایهگذاری جمعی یا فردی است. در همسایگی، محل کار و حتی در سطح خویشاوندان تا روابط اجتماعی در سطح گسترده در کوتاه مدت و یا در دراز مدت، ضرورت این سرمایهگذاری وجود دارد (فیلد، ۲۰۰۳: ۱۷ به نقل از محمدی،۱۳۸۴: ۴۸).
از نظر بوردیو ، سرمایه اجتماعی در طول زمان کسب می شود و نوعی سرمایه گذاری فردی یا جمعی ، آگاهانه یا نا آگاهانه است که به دنبال تثبیت یا باز تولید آن گونه روابط اجتماعی است که مستقیما در کوتاه مدت یا بلند مدت ، قابل استفاده هستند(بوردیو، ۱۹۸۶). وی معتقد است که رسانه های جمعی در تقویت سرمایه های اجتماعی مؤثر هستند زیرا شرایط و فضا را برای کنش گر در جهت انتخاب عقلانی فراهم می آورند . انتخاب عقلانی و عقلانیت گزینشی در فضای عمومی کنش گران، دارای اهمیت مضاعفی است و سبب تقویت اعتماد بین شخص و افزایش مشار کت عمومی می شود. برخی از مهم ترین کارکردها و دست آوردهای رسانه های جمعی در راستای تقویت سرمایه های اجتماعی هر جامعه ای عبارتند از : هدایت ا فکار عمومی در مواقع ضروری ، آموزش اصول شهروندی و آگاه سازی مردم نسبت به حقوق خود، تقویت هم گرایی ملی و… هم چنین واضح ترین دلیل برای نمایاندن نقش رسانه های جمعی د ر تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی ، نقش رسانه های جمعی در شکل گیری جامعه مدنی است که جامعه مدنی به عنوان بستر مناسب سرمایه اجتماعی ، شکل گیری و توسعه خود را مدیون عملکرد رسانه های جمعی است(جوادی یگانه و همکاران، ۱۳۸۴) .
بوردیو در کتاب«درباره تلویزیون^[۲۶]» با نگاه منفی و بدبینانه به تحلیل عملکرد تلویزیون و سایر رسانه ها در جامعه می پردازد. او معتقد است وسایل ارتباط جمعی موضوعات عمیق و مهم را به مباحثی سطحی و حقیر تبدیل کرده و در واقع با سطحی نگری خود به گسترش پدیده ای که او آن را «تند خوری فرهنگی^[۲۷]» دامن می زنند. او به شدت با روشنفکرانی که مانند شومن ها دغدغه خود را به حضور در برنامههای تلویزیونی محدود کرده اند، مخالف بود. بوردیو اعتقادی به حضور در رسانه های مثل تلویزیون و روزنامه نداشت. او بر سر مقوله صلاحیت و سواد، با دادن هر گونه امتیاز و کوتاه آمدنی که به قصد راضی نگاه داشتن عده بیشتری باشد، مخالف بود(بهرامی کمیل، ۱۳۸۸: ۱۰۵).
بوردیو در کتاب «تمایز^[۲۸]» به نقش مصرف و نظامهای نمادین در هویت بخشیدن به طبقات اجتماعی اشاره می کند. داده های این کتاب از چند پیمایش در فرانسه به دست آمده است که در آنها به طرح سوالاتی درباره دانش، ذائقه، افکار، فعالیتها در زمینه های مانند کتاب خوانی، نقاشی، موسیقی، تئاتر، فیلم، عکاسی، لباس و غیره پرداخته شده است(همان). استدلال بوردیو در این کتاب آن است که مبارزه بر سر معانی چیزها، و خصوصا معنای دنیای اجتماعی، جنبه ای از مبارزه طبقاتی است. از این جهت، می توان این بحث را همان بحث بازتولید بهشمار آورد(جنکینز، ۱۳۸۵: ۲۲۳). از نظر بوردیو مصرف کالاهای فرهنگی عامل اساسی برجسته شدن تمایزات بین گروهای مختلف است. بنابراین رسانه ها با توجه به نقشی که در آموزش نمادها و مصرف کالاهای فرهنگی دارند؛ در مبارزه طبقاتی و بازتولید قشربندی اجتماعی اهمیت پیدا می کنند. لش و یوری^[۲۹](۱۹۸۷) معتقدند؛ ادعای اصلی بوردیو آن است که «افراد کالا و خدمات را مصرف نمی کنند؛ بلکه آن ها نمادها را مصرف می کنند تا به وسیله ان تفاوت اجتماعی خود را با دیگران نشان دهند(لش و یوری، ۱۹۸۷: ۲۹۳).
۲-۲-۶-سرمایه اجتماعی در خانواده
گر چه در ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی تأکید کافی بر نقش خانواده ها در ساخت سرمایه اجتماعی، خواه در چارچوب شبکه های خانوادگی یا حتی شبکه های اجتماعی نمی شود، در عوض تأکید بیش از حدی بر میزان زمان نسبتاً اندکی که هر فر د صرف همکاری با انجمن های داوطلبانه می نماید، شده است. این گونه فعالیت داوطلبانه نمی تواند مهم ترین شبکه برای توسعه هنجارهای اعتماد و عمل متقابل باشد(نیوتون، ۱۹۹۷). به گفته نورتون «اگر می خواهیم نظریه جامع تری در مورد ارتباط بین جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی ارائه دهیم، نمی توانیم نهادهایی را که نرخ مشارکت در آنها بسیار بیشتر از انجمن های داوطلبانه است، نادیده بگیریم؛ ( نهادهایی) مانند خانواده ها، مدارس و شرکتها به احتمال بسیار زیاد همین نهادها و نه انجمن های داوطلبانه هستند که خالق اصلی شبکه های اجتماعی می باشند»(نورتون، ۱۹۷۷: ۵و ۶).
پوتنام معتقد است که «خانواده اساسی ترین شکل سرمایه اجتماعی است»(پاتنام، ۱۹۹۵: ۷۳). بوردیو خانواده را اصلی ترین مکان تجمع و انتقال سرمایه اجتماعی می داند(بوردیو، ۱۹۹۳: ۳۳). فوکویاما معتقد است که «خانواده ها منابع مهم سرمایه اجتماعی در همه جا هستند»(فوکویاما، ۱۹۹۹: ۱۷). به گفته نیوتون:«خانواده می تواند اساسی ترین منبع سرمایه اجتماعی نیز باشد»(نیوتون، ۱۹۹۷: ۵۷۹). در واقع عقیده بر این است که «خانواده مولدترین محل تولید سرمایه اجتماعی و بنابراین از ارکان فضیلت اجتماعی(تقوای مدنی) و مردم سالاری است»(پاتزل، ۱۹۹۷: ۹۴۵). ماهیت این نظریه بر این فرض استوار است که خانواده ها الگوهای روابط حسنه و فضایل اجتماعی را ارائه می دهند(سویکس، ۱۹۹۵: ۲۸ و ۲۹).
نظریه پردازان سرمایه اجتماعی همچنین به احتمال کارکرد منفی و غیرارزشی خانواده نیز اشاره میکنند. برای مثال فوکویاما معتقد است که در شرایطی خانواده به عنوان آنتی تز سرمایه اجتماعی موجود در اجتماع عمل می نماید. به این معنا که روابط خانوادگی و خونی بر سایر اشکال تعهدات اجتماعی تقدم دارد. تحت این شرایط ، روابط خانوادگی بیش از حد محکم می شود و جایی برای روابط اجتماعی ضعیف تر باقی نمی گذارد . وفاداری به خانواده وخویشاوندان اصل است و حوزه اعتماد از تعلقات خانوادگی فراتر نمی رود . در برخی موارد نیز به نظر می رسد نوعی رابطه معکوس بین میزان اعتماد و متقابل بودن آن در داخل و خارج از خانواده وجود داشته باشد. هرگاه یکی از این دو نوع ارتباط نیرومندتر شود، دیگری تضعیف می گردد(فوکویاما، ۱۹۹۹: ۱۷ و۱۸). این کارکرد منفی پیش از آن از سوی مارک گرانووتر در کتاب« استحکام روابط ضعیف» مورد اشاره قرار گرفت که: «روابط نسبتا ضعیف اجتماعی بیش از روابط نیرومن د خانوادگی پشتیبان یک جامعه مدنی پرنشاط است»(گرانووتر، ۱۹۷۳). پاتنام نیز با اتخاذ موضعی مشابه معتقد است روابط افقی اجتماعی تأثیر بیشتری در ایجاد سرمایه اجتماعی دارند تا روابط نیرومند دوستانه یا خانوادگی(پاتنام، ۱۹۹۳).
اما در رابطه با موضوع مورد بحث، دو رویکرد عمده برای بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و زندگی خانوادگی مورد استفاده قرار گرفته است . رویکرد اول به بررسی ساخت سرمایه اجتماعی در چارچوب شبکه های خانوادگی و اهمیت این موضوع برای رشد فرزندان می پردازد . با بهره گرفتن از تعریف چند بعدی پاتنام از سرمایه اجتماعی، تمرکز بیشتری بر سرمایه اجتماعی در چارچوب ارتباطات غیررسمی، قوی، پایدار و چهره به چهره خانوا ده شده که در نتیجه آن خانواده حالتی خصوصی یافته است. رویکرد دوم به نقش خانواده در ساخت سرمایه اجتماعی خارج از چارچوب شبکه های خانوادگی اشاره می کند. حالتی که در آن، سرمایه خانواده، باعث ایجاد نوعی ارتباط با شبکه های ماورای خانواده، حوزه های اقتصادی غیررسمی و رسمی، نظام سیاسی و اجتماعی می شود که طی آن افراد غریبه مورد اعتماد قرار می گیرند و نتیجه آن دستیابی به حوزه ی عمومی است. مورد دوم، مضمون اصلی ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی است و فرضیه تلویحی آن، این است که داشتن اجتماعات نیرومند، مرهون وجود خانواد ه های نیرومند است (روحانی، ۱۳۸۹: ۱۵).
۲-۲-۶-۱- سرمایه اجتماعی درون خانواده
در این رویکرد، سرمایه خانواده با توجه به قدرت روابط بین والدین و فرزند ان سنجیده می شود. گفته می شود که این موضوع به حضور فیزیکی والدین در خانواده و توجهی که آنها به فرزندان می نمایند، بستگی دارد. برای سنجش قدرت هنجارهای همکاری در چارچوب خانواده، کلمن اقدام به انداز ه گیری کیفیت تعامل بین والدین و فرزند می نماید(کلمن، ۱۹۸۸: ۱۱۰). سرمایه اجتماعی خانواده، روابطی است که بین بچه‌ها و اولیای آنان(و اگر خانواده شامل اعضای دیگری نیز باشد، بین آنان و بچه‌های خانواده) برقرار است. سرمایه اجتماعی موجود در درون خانواده که باعث می‌شود سرمایه انسانی بزرگ‌ترها در دسترس کودک قرار گیرد، هم به حضور بزرگ‌ترها در خانواده و هم به توجه آنان به کودک بستگی دارد. غیبت بزرگ‌ترها کمبودی ساختاری در سرمایه اجتماعی خانواده است. برجسته‌ترین مصداق کمبود ساختاری در خانواده‌های مدرن، خانواده تک‌سرپرست است. البته خانواده هسته‌ای که در آن یک نفر یا هردو در خارج از خانه کار می‌کنند نیز می‌تواند به لحاظ ساختاری ناقص باشد زیرا سرمایه اجتماعی را که با حضور والدین در خانه به هنگام روز، یا با حضور پدربزرگ‌ها یا مادربزرگ‌ها یا عمه‌ها و خاله‌ها و عموها و دایی‌ها در داخل خانه یا در نزدیکی آن شکل می‌گیرد، فاقد است. حتی وقتی که بزرگ‌ترها حضور داشته باشند، اگر روابط قوی بین کودکان و پدر و مادر وجود نداشته باشد، باز هم خانواده فاقد سرمایه اجتماعی است(شارع پور، ۱۳۸۴: ۱۳۰).
در نظریه کلمن دو عنصر کلیدی سرمایه اجتماعی خانواده، یکی شبکه هاست که یک عنصر عینی می باشد و دیگری هنجارها که یک عنصر ذهنی است. وی سه مکانیسم را ذکر کرده که از طریق آن خانواده سرمایه اجتماعی را انتقال می دهند: ۱) از طریق تلاش و زمانی که توسط والدین صرف می شود. ۲) از طریق پیوندهای موثر بین والدین و فرزندان. ۳) از طریق رهنون های روشن و مفصلی که با رفتارها سروکار دارد و قابل قبول یا غیر قابل قبول به نظر می رسد. وی در تحلیلهایش مثالهایی را از اینکه چگونه شدت کنش متقابل والدین و بچه ها می تواند به رشد ذهنی و اجتماعی بچه کمک کند فراهم آورده است(رایت و همکارانش، ۲۰۰۱: ۸).
۲-۲-۶-۲-سرمایه اجتماعی فراسوی خانواده
کُلمن، سرمایه اجتماعی موجود در خارج از خانواده را نیز حائز اهمیت زیادی در تربیت نیروی انسانی می‌داند. آن سرمایه اجتماعی که برای رشد یک جوان دارای ارزش است، منحصر به روابط درونِ خانواده نمی‌شود. روابط حاکم در جامعه که بر رفتار والدین تأثیرگذار است و هم‌چنین میزان ارتباط والدین با نهادهای موجود در جامعه، باعث می‌شود تا سرمایه اجتماعی درون جامعه نیز بر خلق سرمایه انسانی تأثیرگذار باشد(همان، ۱۳۱).
به عبارتی رویکرد دوم، توجه به آن بخش از سرمایه خانواد ه است که وظیفه بازتولید سرمایه اجتماعی را داشته و باعث تقویت این سرمایه در چارچوب جامعه مدنی می شود ، یعنی کدام الگوهای زندگی خانوادگی باعث تقویت هر چه بیشتر هنجارهای اعتماد و عمل متقابل در چارچوب های اجتماعی فراسوی خانواده می شود. پاتنام در کارهای اولیه خود فرض را بر این می گذارد که تغییر در ماهیت و الگوی زندگی خانوادگی کلید درک علت کاهش سرمایه اجتماعی است. از دیدگاه او، خانواده بنیادی ترین شکل سرمایه اجتماعی است و شواهد بسیاری مبتنی بر سست شدن پیوندهای درون خانواده وجود دارد(پاتنام، ۱۹۹۵: ۷۳).
پاتنام متوجه شد که «سطح تحصیلات از موارد اصلی شرایط خانوادگی یا فردی است که با افزایش سرمایه اجتماعی همراه است . حتی زمانی که تأثیرات درآمد و شأن اجتماعی بر عضویت در گروه مد نظر قرار داده می شود، تحصیلات باز هم عامل اصلی است . افراد تحصیلکرده به احتمال بسیار بیشتری به گروه پیوسته و مورد اعتماد قرار می گیرند که بخشی از آن به علت وضعیت اقتصادی بهتر آنها می باشد. ولی علت مهم تر، برخورداری از مهار ت ها، منابع و تمایلاتی است که در خانه و مدرسه کسب کرد ه اند(پاتنام، ۱۹۹۶: ۴-۵).
پاتنام دریافت که از نظر اهمیت ازدواج برای تشکیل سرمایه اجتماعی و با لحا ظ کردن اختلافات تحصیلی، سنی و نژادی، مردان و زنان متأهل یک سوم بیشتر از مردان و زنان مجرد قابل اعتماد بوده و ۱۵ تا ۲۵ درصد بیشتر از آنها عضو گرو ههای مختلف می شوند . وی نتیجه می گیرد که ازدواج موفق، به خصوص در صورتی که فرزندانی نیز در خانواده وجود داشته باشند، از نظر آماری با افزایش اعتماد و فعالیت های اجتماعی همراه است(پاتنام، ۱۹۹۶: ۸).
پاتنام در راستای یافتن ریشه های کاهش سرمایه اجتماعی، انگشت بر تلویزیون می گذارد و می گوید: «محتوای برنامه های تلویزیون باعث افزایش بدبینی نسبت به ماهیت انسانی شده و اعتماد مبتنی بر زمینه های مشترک را تضعیف می نماید. در این حالت، سایر شرایط خانوادگی که ملازم افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی هستند، در مقایسه با تماشای تلویزیون رنگ می بازند. در مقایسه با میزان تحصیلات، درآمد، سن، نژاد، محل زندگی، وضعیت کاری و جنسیت، تماشای تلویزیون ارتباط نیرومند و منفی با اعتماد اجتماعی و عضویت در گرو ه ها دارد»(پاتنام، ۱۹۹۶: ۱).
۲-۳- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق
رسانه ها نقش موثری بر شکل گیری نگرش افراد نسبت به محیط و افراد حاضر در آن دارند، رسانه ها به تصورات افراد از محیط شکل می دهند، آنها می توانند با ارائه تصویری خوب یا بد از جامعه میزان اعتماد در بین مخاطبان خود را افزایش و کاهش دهند. رسانه ها به شکل گیری الگوهای کنش در بین مخاطبان کمک می کنند و این الگوهای کنش به افراد کمک می کنند تا در موقعیت های متفاوت دست به کنش بزنند. و نهایتا اینکه رسانه های ارتباط جمعی به عنوان یکی از عوامل جامعه پذیری نقش موثری در نهادینه کردن ارزشها، هنجارها و اعتماد و انسجام اجتماعی در بین مخاطبان خود دارند و در مجموع موجب افزایش سرمایه اجتماعی می شوند(حسین پور و معتمدنژاد، ۱۳۹۰: ۱۴۶ و ۱۴۷).در واقع، تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم با میزان استفاده افراد از رسانه دارد.
نوریس^[۳۰] معتقد است که بین میزان تماشای تلویزیون و مشارکت افراد رابطه مثبتی وجود دارد و کسانی که ساعات زیادی را صرف تماشای تلویزیون می نمایند کمتر در مسائل سیاسی، ملی و محلی مشارکت نموده و علاقه کمتری به شرکت در بحثهای سیاسی داشتهاند. او عوامل زمینهای مانند: تحصیلات، جنسیت، وضعیت شغلی، نژاد، سن و درآمد خانوادگی را در میزان مشارکت افراد موثر دانسته و نوع برنامه های گوناگون را نیز در میزان گرایش به مشارکت افراد، موثر ارزیابی می نماید. لازم به ذکر است که بسیاری از محققین مطالعات ارتباطات، برای ضرورت توجه به نوع برنامههایی که مردم تماشا می کنند را در کنار میزان تماشای تلویزیون، مورد نظر قرار دادهاند(نوریس، ۱۹۹۶).
برم و ران^[۳۱] خواندن روزنامه را عامل مؤثری در شکل گیری انجمن های داوطلبانه می دانند و از طریق روزنامه خواندن افراد با مسایل و ایده های مشترک آشنا شده و با دیگران مرتبط می شوند. آن ها در این تحقیق به بررسی اعتماد بین فردی و عمومی و متغیرها و عناصر تأثیرگذار بر آن را نیز بررسی کردند. آن ها نقش دو نوع رسانه بر اعتماد را نیز بررسی کردند از جمله تلویزیون که رابطه معناداری نداشت و خواندن روزنامه از طریق آگاهی دادن به مردم پیرامون اجتماع خود باعث افزایش اعتماد گردیده است(محمدی، ۱۳۸۴: ۱۳۳).
برخی دیگر از صاحبنظران معتقدند که رسانه ها باعث ایجاد همبستگی اجتماعی می شوند که نقش موثری در فرایند اعتماد و سرمایه اجتماعی دارد. مک کوایل کارکرد ایجاد همبستگی اجتماعی رسانه ها را به این ترتیب توضیح می دهد: پیدا کردن بینش راجع به اوضاع و احوال دیگران، همدلی اجتماعی، همذات پنداری به دیگران و کسب احساس تعلق، یافتن مبنایی برای گفتگو، تعامل اجتماعی، پر کردن جای یک همرا واقعی در زندگی، کمک به اجرای نقش های اجتماعی و توانا ساختن فرد به ایجاد پیوند با خانواده، دوستان و جامعه(مک کوائیل، ۱۳۸۲: ۱۱۲). با این مضمون رسانه ها موجب کاهش انزوای اجتماعی شده و نوعی احساس مشترک و همدردی با جامعه را در بین افراد ایجاد می کنند که خود موجب شکل گیری نوعی احساس تعلق شده و در نتیجه تعهد عمومی تقویت می شود که در نهایت موجب افزایش مولفه های سرمایه اجتماعی خواهد گردید.
اوسلز^[۳۲] از نظریه پردازان سرمایه اجتماعی اعتقاد دارد که اعتماد پیش از آن که وابسته به تاثیر عوامل اجتماعی مانند تلویزیون باشد وابسته به تاثیر عوامل روانی و کاملا فردی از جمله خوشبینی افراد می باشد، خوشبینی نسبت به آینده جهان ریشه در رضایت و خشنودی فرد از زندگی شخصی دارد و موقعیت مالی، تحصیلات و ارزشهای فردی در این نگرش موثر هستند.
اوسلز در ادعایی کاملا مخالف پاتنام معتقد است که رسانه های ارتباط جمعی در این مورد موثر نبوده و اگر دنیا را زشت می بینیم به دلیل این است که واقعا زشت است و ربطی به تلویزیون ندارد. اومعتقد است نوع برنامه های تلویزیون در میزان خوشبینی افراد موثر است. بنابر نظر او برنامه های عمومی تلویزیون رابطه مثبتی با میزان خوشبینی بینندگان دارند و تماشای زیاد این برنامه موجب تقویت اعتماد در بین بینندگان آن شود. اما تماشای برنامه های درام و سریالهای تلویزیونی موجب کاهش اعتماد مخاطبان می گردد. او معتقد است رابطه ضعیفی بین برداشت مردم از دنیای تلویزیون با برداشت آنان از دنیای واقعی وجود دارد و تصور افراد از محیط پیرامون خود بیشتر مبتنی بر واقعیت های عینی محیط است(اوسلز، ۱۹۹۸: ۴۴۷).
نظریه رابرت پاتنام^[۳۳]
تفاوت عمده بین پاتنام با کلمن و بوردیو در این است که پاتنام مفهوم سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردی و در سطح ملی بکار گرفته است. به اعتقاد پاتنام، شبکه‌های مشارکت مدنی(نظیر انجمن‌های شکل گرفته در نظام همسایگی، تعاونی‌ها، باشگاه‌های ورزشی و نظیرآن‌ها)از اشکال اساسی‌سرمایه‌اجتماعی محسوب‌می‌شوند. این‌شبکه‌ها، هنجارمعامله به‌مثل را درجامعه‌تقویت می‌کنند(شارعپور، ۱۳۸۴: ۸۳).
پاتنام وجود اشکال مختلف سرمایه اجتماعی و ابعاد چندگانه آن را مورد تاکید قرار داده و گوناگونی مصادیق سرمایه اجتماعی را در نزد نظریه پردازان سرمایه اجتماعی امری عادی می داند. او برای فهم و ارزیابی سرمایه اجتماعی به چهار وجه تمایز اشاره دارد. پاتنام در این رابطه سرمایه اجتماعی رسمی را در مقابل غیر رسمی(انجمن ها یا مهمانی های دوره ای)، سرمایه اجتماعی متراکم در مقابل سرمایه اجتماعی پراکنده و ضعیف، سرمایه اجتماعی درونگر در مقابل برونگر(برحسب اختصاص منافع افراد عضو یا عموم مردم) ونهایتا سرمایه اجتماعی پیوند زننده^[۳۴] در مقابل پل زننده^[۳۵]، مطرح می سازد. سرمایه اجتماعی پیوند زننده نوعی از سرمایه اجتماعی است که مردمی را که از جهات مهمی مثل قومیت، سن، جنسیت، طبقه اجتماعی و نظایر آن شبیه به هم هستند، به یکدیگر پیوند می دهد. این شکل از سرمایه های اجتماعی در گروه های همگون دیده می شود که می تواند منجر به شکل گیری هویت های انحصاری^[۳۶] و تنگ نظر^[۳۷] گردد. در مقابل، سرمایه اجتماعی اتصالی بر شبکه های اجتماعی اشاره دارد که افراد غیر مشابه از بخش های گوناگون جامعه را به یکدیگر مرتبط می کند و می تواند هویت های باز و فارغ از تعصب را موجب گردد، این نوع سرمایه از طرفی همیاریهای تعمیم یافته را بر می انگیزد و از طرف دیگر دستیابی به منابع موجود در شبکه های وسیع تر انتشار اطلاعات را ممکن می کند. بنابراین آثار بیرونی مثبت سرمایه اجتماعی بیشتر در این نوع محتمل است. اما سرمایه اجتماعی پیوند زننده ضمن اینکه موجب همبستگی در میان اعضای گروه می شود و حمایت های اجتماعی- روانی مهمی را برای اعضا فرام می سازد، ممکن است با ایجاد وفاداری های قوی درون گروهی موجب ضدیتهای برون گروهی نیز بشود. لذا آثار بیرونی منفی بیشتر احتمال دارد در این نوع سرمایه اجتماعی بروز یابد و اگر چه در بیشتر شرایط هر دو نوع سرمایه می توانند تاثیرات قوی و مثبت اجتماعی را به دنبال داشته باشند. اما در صورت ضعف سرمایه اجتماعی پل زننده یعنی ضعف ارتباط گروه های و بخش های مختلف با یکدیگر، انسجام اجتماعی جامعه در معرض خطر بوده و می تواند در برخی موارد موجب از هم گسیختگی جامعه گردد(پاتنام، ۲۰۰۰: ۲۳).
مطالعه اصلی و بنیادی پاتنام در باب سرمایه اجتماعی در سال ۱۹۹۳ با نام «فعال سازی دموکراسی» است. این اثر در مورد عواملی میباشد که نهادهای سیاسی را کارآمد میسازد، بدین منظور به بررسی تطبیقی کارآمدی دولت در ایتالیا میپردازد. وی از تفاوتهای منطقهای در ایتالیا دریافت که تفاوتهای بزرگ در کارایی دولتهای مناطق شمالی و جنوبی ایتالیا وجود دارد که توسط منابع یا ساختارشان توضیح داده نمی شود، بلکه با تفاوتهای منطقهای در سرمایه اجتماعی مشخص می شود. او دریافت که مناطق شمالی مدیریت کارآمد و پاسخگو دارند و شهروندان نیز بالاترین سطح رضایت را داشتند. در حالی که در مناطق جنوبی این شرایط کاملاً برعکس بود. از نظر پاتنام این شرایط ریشه در فعالیت مدنی دارد. به بیان دیگر، در مناطق شمالی، مردم تمایل زیادی به مشارکت در انجمنها (مانند باشگاههای ادبی، باشگاههای فوتبال و…) و علاقه زیادی به امور عمومی دارند که به شکل مطالعه روزنامه و گردهمآییهای انتخاباتی نمود مییابد. اما در مناطق جنوبی، حیات اجتماعی به شدت مورد بیاعتنایی قرار داشته و از فعالیت سیاسی به عوامفریبی و فساد تعبیر میشود(آرمان، ۱۳۹۰: ۳۸).
او سپس در کتاب «بولینگ به تنهایی» در ۱۹۹۵ به مطالعه جامعه امریکا میپردازد. پاتنام دریافت که مشارکت سیاسی، عضویتهای همکاری، مشارکتهای مذهبی، فعالیتهای داوطلبانه، خیریهها، انجمنهای کاری، شبکه های اجتماعی غیر رسمی، همگی با کاهش نرخی هماهنگ با یکدیگر مواجه بودهاند. وی همچنین نشان میدهد که معیار صداقت و اعتماد نسبت به ۱۹۶۰ کاهش یافته است. از طرفی دیگر، این تغییرات با رشد سریع جرائم همراه است (پاتنام، ۲۰۰۰: ۱۴۳). از نظر پاتنام نمیتوان یک علت دقیق برای زوال سرمایه اجتماعی پیدا کرد. وی چهار عامل اصلی را به عنوان علل این زوال برمیشمرد: ۱٫ دو شغله بودن والدین و به خصوص مادران که حضور آنها را در خانواده به شدت کاهش پیدا کرده است. ۲٫ کلان شهرها که، روابط و امکان دید و بازدید و دور هم جمع شدن افراد را به لحاظ بعد مسافت و شلوغی راه های ارتباطی، محدود و روابط را تضعیف کرده است. ۳٫ تلویزیون و گسترش دامنه استفاده از آن در خانواده ها، باعث کاهش حوزه زندگی مدنی شده و افراد وقت کمتری را صرف معاشرت با دوستان و حتی اعضای خانواده میکنند. ۴٫ و نهایتاً تغییر نسل، به نظر پاتنام کسانی که در دهه ۱۹۲۰ متولد شدهاند تقریباً دو برابر نوههای خود در دهه ۱۹۶۰، مشارکت در انجمنهای متعدد و تمایل به رای دهی داشتند (پاتنام، ۲۰۰۰).
وی، یکی از مهمترین نظریه پردازان تاثیر رسانه های جمعی بر سرمایه اجتماعی است که بویژه تلویزیون و روزنامه ها را در نوشته های خود مورد توجه قرار داده است(نوریس، ۲۰۰۳: ۷۴). پاتنام تلویزیون را یکی از مظاهر دوران پست مدرن و از عوامل تضعیف روحیه شهروندی فعال و سرمایه اجتماعی است، می داند(جعفرنیا، ۱۳۸۹: ۱۴۹). دلایل پاتنام علیه تلویزیون بر دو پایه استوار یافته است، اولین یافته مربوط به میزان زمانی است که افراد به تلویزیون اختصاص می دهند. او معتقد است برنامه های تلویزیونی زمان را به خود اختصاص می دهند و موجب کاهش مشارکت افراد در مسائل اجتماعی می شوند، دومین یافته مربوط به اثر تلویزیون بر روی شخصیت افراد و به ویژه نقش این رسانه در فرایند اجتماعی کردن افراد است. او معتقد است که نمایشهای تلویزیونی شخصیت انسان را تخریب می کند. افرادی که زیاد تلویزیون تماشا می کنند ممکن است باور کنند که دنیا ی زشتی که تلویزیون از جهان بیرون نشان می دهد، به واقعیت نزدیک است. بنا بر نظریه پاتنام مردمی که خیلی تلویزیون نگاه می کنند رتبه پایینی در سرمایه اجتماعی دارند(گربنر، ۱۹۹۸: ۷۸). پاتنام می گوید: تلویزیون به دو شیوه مردم را بسوی عدم مشارکت در ارتباطاتشان رهنمون می کند. الف: بطور مستقیم از طریق از بین بردن زمان ب: غیر مستقیم با بوجود آوردن عدم اعتماد(پاتنام، ۱۹۹۸: ۷۸).
به نظر پاتنام اوقات فراغتی که شهروندان صرف بودن با همسایگان خود و یا در انجمنها و مشارکتهای مدنی می نمودند، در حال حاضر به تماشای تلویزیون می گذارد. او در این رابطه می نویسد: واقعیات بسیاری نشان دهنده این هستند که انواع تکنولوژی ارتباطی بطور جدی به دنبال خصوصی کردن اوقات فراغت و در نتیجه جلوگیری از شکل گیری سرمایه اجتماعی هستند، او مهمترین ابزارها را تلویزیون می داند. تحقیقات دهه ۱۹۶۰ نشان می دهد که رشد زمان تماشای تلویزیون سایر شکل های زندگی افراد در روز و شب متاثر از خود نموده است(پاتنام، ۱۹۹۵: ۷۴).
پاتنام در توضیح این رابطه، از داده هایی نظیر سن، جنسیت، تحصیل، محل زندگی و نژاد استفاده می کند، ولی مشاهده می کند که تاثیر منفی تلویزیون بر تعهد مدنی و اعتماد همچنان ثابت باقی می ماند. پاتنام معتقد است خواندن روزنامه یکی از مشخصه ها و ملاک های مشارکت مدنی است و از اینرو روزنامه خواندن با اعتماد اجتماعی رابطه مثبت دارد(پاتنام، ۱۹۹۸: موی، ۲۰۰۰).
از نظر پاتنام هر چند که اینترنت موانع ارتباطی را از بین می برد و شبکه های جدیدی برای روابط جدید ایجاد می کند، اما نسبت به تأثیر ات آن هم بدبین است . به باور وی روابط اینترنتی خیلی اتفاقی و فاقد بازخوردهایی است که در روابط چهره به چهره ، افراد به دست می آورند. اینترنت تعامل را تضعیف و احتمال فریب را تقویت می کند. کسانی که وارد اینترنت می شوند، تمایل دارند تا با گروه کوچکی از افراد که مثل خودشان فکر کنند و علایق شبیه خودشان دارند ارتباط برقرار کنند و نسبت به کسانی که به گونه ای دیگر فکر می کنند اصلا تحمل و مدارا نشان نمی دهند . اینترنت فرصت های زیادی برای سرگرمی های شخصی بی تحرک و منفی در اختیار فرد قرار می دهد(محمدی، ۱۳۸۳).
در واقع چارچوب نظری این تحقیق نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام است و ادعای ما در این پژوهش این است که استفاده از رسانه ها می تواند عاملی بر تغییر سرمایه اجتماعی افراد باشد. در این پژوهش رسانه ها شامل تلویزیون ، ماهواره و اینترنت در نظر گرفته شده و سرمایه اجتماعی در سه بعد اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند و رابطه مصرف هر یک از رسانه ها با هر یک از مولفه های سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرار می گیرد.
نمودار شماره ۲: مدل تجربی تحقیق
۲-۴- بخش چهارم: پیشینه تجربی تحقیق
بررسی پیشینه تحقیق بخش اساسی از هر پروژه تحقیقاتی است. به عبارتی، بررسی کارهای صورت گرفته در زمینه پژوهش چه به صورت خاص در مورد آن موضوع و چه در محور اطراف آن سبب خواهد شد تا محقق با گام هایی استوارتر، مسیر اصلی را پیش ببرد. بدین منظور به برخی از پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور اشاره می شود:
۲-۴-۱- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور
حسین پور و معتمدنژاد(۱۳۹۰) در تحقیقی با به « بررسی رابطه میزان مصرف رسانه ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی» پرداختند. مساله اصلی این مقاله شناخت این مهم بوده است که آیا تماشای تلویزیون و مطالعه روزنامه عاملی در تغییر سرمایه اجتماعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شهروندان بالای ۱۵ سال باسواد تهرانی بودهاند که نمونهای ۶۰۰ نفری از بین آنها به روش احتمالی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تلویزیون موجب گرد آمدن افراد در کنار هم و عاملی برای تقویت شبکه روابط و تعاملات بین افراد خانواده شده است. اعتماد به روزنامه و تلویزیون عاملی در جذب مخاطبان به این رسانه ها و تاثیرپذیری از پیامهای آنها در جهت تقویت سرمایه اجتماعی می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که بین مصرف رسانه ها و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد، بدین معنی که هر چه میزان استفاده از رسانه ها توسط افراد افزایش می یابد، سرمایه اجتماعی آنان نیز افزایش می یابد. درنهایت تلویزیون به اصلی ترین رسانه کشور با پوشش بالای خود می تواند از طریق برنامه های متفاوت تاثیرات مثبتی را بر سرمایه اجتماعی و مولفه های آن بگذارد.

۵۲۵.۰

۶۲۵.۵

۵۹۵.۰

۶۲۵.۵

q(O(

−۰.۸۰

−۰.۸۲

−۰.۸۳۴

−۰.۸۴۷۶

q(H(

+۰.۴۰

+۰.۴۱

+۰.۴۱۷

+۰.۴۲۳۸

مدل TIP3P از میدان نیروی چارم (CHARMM) بهره می گیرد. در این مدل هیدروژن نیز همانند اکسیژن دارای پارامترهای لنارد-جونز است [۴۲].
مدل دیگری که سه نقطه ای و دارای انعطاف در تغییر زاویه و طول پیوند است، SPCانعطاف پذیر نام دارد. همین مدل با تغییر در پارامترها بصورت صلب نیز در می آید که این مدل از آب در بسته دینامیک ملکولی LAMMPS پشتیبانی می شود. مدل دیگری که گسترش یافته همین مدل است بنام SPC/E است که بجز بارهای جزیی که تغییر کرده اند بقیه پارامترها ثابت مانده اند.
(شکل۲-۲۷):مدلSPC انعطاف پذیر
مدل دیگری که در لمپس پشتیبانی می شود و در آن قابل شبیه سازی است، TIP4P است که اساسا ۴ نقطه ای است. بدین معنی ۴ محل برای برهمکنش با سایر مولکول ها دارد. از این چهار نقطه، سه نقطه آن روی اتم ها قرار دارد و نقطه ی چهارم هم روی نیمساز زاویه هیدروژن-اکسیژن-هیدروژن و در فاصله کمی از اکسیژن قرار دارد. خصوصیت های آب نظیر چگالی، گرمای تبخیر از گذشته مورد توجه بوده است. با توجه به این خصوصیت ها مدل های جدید پایه ریزی شده اند.

فصل سوم:
دینامیک مولکولی
۳-۱-مقدمه
دینامیک مولکولی چیست؟دینامیک ملکولی یکی از روش های محاسباتی است که در این روش برهمکنش میان اتم‌ها و مولکول‌ها در بازه‌هایی از زمان بر اساس قوانین فیزیک، به‌وسیله کامپیوتر شبیه‌سازی می‌شود. این روش برای اولین بار در سال ۱۹۵۷ توسط آلدر^۱ و واینرایت^۲برمبنای مدل کره سخت به کار گرفته شد. درسال ۱۹۶۴ رحمان^۳مدل کره نرم را در شبیه‌سازی خود به کار برد. از وی به عنوان پدر دینامیک مولکولی یاد می‌شود. دینامیک مولکولی شکلی از شبیه سازی کامپیوتری است که در آن اتم ها و مولکول ها اجازه دارند برای یک دوره از زمان تحت قوانین شناخته شده فیزیک باهم برهم کنش کنند و چشم اندازی از حرکت اتم ها بدهند. از آنجائیکه سیستم های مولکولی عموماً شامل تعداد زیادی از ذرات هستند امکان پذیر نیست که ویژگی های سیستم های پیچیده را بطور تحلیلی بدست آوریم. شبیه سازی دینامیک مولکولی این مساله را با بکار بردن روش محاسباتی حل می‌کند [۴۳].
۱.Alder
۲.Wainwright 3.Rahma-Aness
این روش یک واسطه بین تجربیات آزمایشگاهی و نظریه ایجاد می‌کند و به عنوان یک آزمایش مجازی در نظر گرفته می‌شود.دینامیک مولکولی روابط بین ساختار و مولکولها، حرکت و توابع مولکول ها مولکول هاو توابع مولکولی را بررسی می‌کند. دینامیک مولکولی یک روش منظم چندگانه‌است. قوانین و نظریه‌های آن از ریاضیات، فیزیک و شیمی بدست می‌آید و الگوریتم‌هایی را از علم رایانه و نظریه اطلاعات بکار می‌برد. دینامیک مولکولی ابتدا در فیزیک نظری در دهه ۱۹۵۰ استفاده شد. اما امروزه بیشتر در علم مواد و زیست مولکول بکار می‌رود. قبل از اینکه امکان شبیه سازی دینامیک مولکولی با رایانه‌ها بوجود بیاید عده‌ای کار سخت آزمایش کردن آن بوسیله مدل های فیزیکی مانند کره‌های ماکروسکوپیک را متعهد شدند. ایده این بود که آنها را مرتب کنند تا ویژگی های مایع را تکرار کند. آقای برنال در سال ۱۹۶۲ گفت من تعدادی از توپ های پلاستیکی در نظر می‌گیرم و آنها را با میله‌هایی در محدوده طول ۷۵/۲ تا ۴ اینچ بهم می‌چسبانم وسعی می‌کنم در اولین محلی که امکانش هست در محل کارم انجام دهم و حدود هر ۵ دقیقه مختل کنم و آن کاری را که قبلا انجام داده‌ام به یاد نیاورم. اما خوشبختانه امروز رایانه‌ها مسیر قیدها را حفظ می‌کنند[۴۴].
از جمله مزایای این روش:
۱- تغییر کمیت های ترمودینامیکی به صورت لحظه ای
۲- دسترسی به جزییات سیستم
۳- کم هزینه بودن از نظر اجرایی
واما برخی از محدودیتهای این روش:
۱- به دست آوردن نتایج نادرست به دلیل معلوم نبودن شکل پتانسیل بین ذره ای
۲-امکان بررسی دینامیک سیستم فقط به اندازه ی چند نانو ثانیه
۳-محدودیت توان محاسباتی
۴-استفاده از مکانیک کلاسیک برای توصیف ذرات
عواملی که قبل از شروع شبیه سازی باید مشخص گردند:
۱- جرم همه ذرات
۲-مکان اولیه همه ذرات
۳-پتانسیل مورد نیاز
۴-معادلات حاکم بر دینامیک سیستم
۵-سرعت ذرات در زمان شبیه سازی در مکانی که مشخص شده است.
حال برای مشخص شدن دینامیک سیستم وقتی که ۵ عامل بالا مشخص شد با بهره گرفتن از قانون دوم نیوتن و حل معادلات حرکت ما می توانیم مکان و سرعت هر ذره را در لحظه های بعدی به دست آوریم. اما در نرم افزارهایی مانند LAMMPS کافی است که ما جرم، مکان و سرعت را داشته باشیم و بعد با مشخص کردن نوع برهمکنش بدون اینکه نیازی به مشخص کردن معادلات باشد دینامیک سیستم در نرم افزار محاسبه می شود[۴۵].
۳-۲-معادلات حرکت
دینامیک مولکولی توصیف کننده تحول تدریجی سیستم با زمان می باشد. به این منظور، انتگرالگیری از معادلات حرکت صورت می گیرد، تا اطلاعات دینامیکی مانند ضرایب نفوذ به دست آیند. معادله حرکت یک سیستم مکانیکی معادله دیفرانسیلی حاکم بر تغییر مکان اجزای سیستم نسبت به زمان است. بنابراین معادله حرکت شامل مشتق زمانی بوده و باید یک معادله دیفرانسیلی باشد. روش های دینامیک مولکولی تحول مولکول ها را بر حسب معادلات لاگرانژ^۱یا هامیلتونی^۲ و عبارتی که به طور مستقیم از معادلات حرکت نیوتنی به دست می آید، توصیف می کنند.
۱.Lagrangian
۲.Hamiltonian
۳-۳-دینامیک نیوتنی
روش شبیه سازی دینامیکی بر مبنای قانون دوم نیوتن یا معادله حرکت:

فصل دوم: دلایل اسنادی

قانون ۱۵۳۹: در هر نوع از دادگاه دلایل اسنادی پذیرفته می‌شود، اعم از اسناد عمومی یا خصوصی.
گفتار اول: ماهیت و قابل اطمینان بودن اسناد
قانون ۱۵۴۰: بند۱: اسناد عمومی کلیسایی آنهایی هستند که فردی که در دفتر است در انجام عملکردش در کلیسا که در آن تشریفات لازم توسط قانون رعایت شده، تنظیم می‌کند.
بند۲: اسناد عمومی مدنی آنهایی هستند که به طور قانونی مطابق با قوانین هر محل در نظر گرفته می‌شوند.
بند۳: سایر اسناد خصوصی هستند.
قانون ۱۵۴۱: اسناد عمومی شامل سند قابل قبول از موضوعاتی که سرراست هستند و اصولاً در آنها تأیید شده‌اند، مگر اینکه آن در غیر این صورت با استدلال روشن و خلاف ایجاد شود.
قانون ۱۵۴۲: سند خصوصی چه توسط طرف دعوی اذعان شود یا توسط قاضی پذیرفته شود، همان قدرت اجرای مشروط را دارد به عنوان اعتراف فرا قضایی برعلیه اختیار خود یا شخصی که آن را امضا کرده و برعلیه اشخاصی که دعوی در آن مرجع یا امضا کننده در برابر دیگران آن همان قدرت اجرایی را که اظهارنامه‌ها توسط طرفین که اعتراف نکرده‌اند، مطابق با قانون ۱۵۳۶، بند۲، دارد.
قانون ۱۵۴۳: اگر آشکار شود که اسناد محو شده اند، اصلاح شده اند، جعل شده‌اند یا به گونه‌ای دیگر دستکاری شده اند، برعهده قاضی است ارزیابی کند تا چه حد آنها اعتبار دارند.
گفتار دوم: تهیه اسناد
قانون ۱۵۴۴: اسناد در دادگاه قدرت اجرایی مشروط ندارند مگر اینکه آنها در دادگاه اصلی یا در نسخه‌های معتبر ارائه شوند و در دفتر محاکمه تسلیم شوند به طوری که آنها ممکن است توسط قاضی و طرف مخالف وارسی شوند.
قانون ۱۵۴۵: قاضی می‌تواند سند مشترکی را به هر یک از طرفین که در فرایند واگذار شده‌اند ارسال نماید.
قانون ۱۵۴۶: بند۱: هیچ کس موظف به ارائه و نمایش اسناد نیست، حتی اگر آنها مشترک باشند، نمی‌تواند بدون خطر آسیب ذکر شده در قانون ۱۵۴۸، بند۲، مورد دوم، یا بدون خطر افشای رازی که رعایت شده است ابلاغ کرد.
بند۲: با این حال، اگر، بتوان دست کم بخشی از سند را رونویسی کرد و بصورت کپی ارائه داد بدون معایب ذکر شده، قاضی می‌تواند دستور دهد که در آن دادگاه تهیه شود.

فصل سوم: شهود^[۱۹۴] و شهادت

قانون ۱۵۴۷: دلایل شهود در همه دعاوی، تحت راهنمایی قاضی پذیرفته می‌شود.
قانون ۱۵۴۸: بند۱: شهود باید حقیقت را به قاضی ای که آنها را به طور قانونی بازپرسی می‌کند بگویند.
بند۲: بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۵۵۰، بند۲، مورد دوم برسد، افراد زیر از پاسخ به سوالات معاف هستند:
کشیشان، در مسائلی که به آنها مربوط است به دلیل خدمت کشیشی مقدس شان؛ دفاتر مدنی^[۱۹۵]، پزشکان، ماماها^[۱۹۶]، مدافعان، سردفترها و دیگرانی که به رازداری توصیه شده اند، حتی در زمینه‌ای که در رابطه با این موضوعات به رازداری توصیه شده اند؛
کسانی که می‌ترسند، از نتیجه شواهد، از دست دادن شهرت، آزار و اذیت‌های جدی یا برخی آسیب جدی که برای خودشان، همسران شان، یا کسانی که با آنها مرتبط هستند بواسطه خویشاوندی نسبی یا خویشاوندی سببی بوجود آید.

گفتار اول: کسانی که می‌توانند شهادت دهند
قانون ۱۵۴۹: همه می‌توانند شهادت دهند، مگر اینکه به صراحت توسط قانون به طور کلی یا در بخشی مستثنا شوند.
قانون ۱۵۵۰: بند۱: افراد زیر سن چهارده سال و کسانی که از ناتوان ذهنی هستند برای شهادت دادن پذیرفته نمی‌شوند. با این حال، آنها می‌توانند، دادرسی شوند اگر قاضی با حکمی اعلام کند که برای انجام این کار مناسب هستند.
بند۲: افراد زیر نمی توانند شهادت دهند:
طرفین در دعوی یا کسانی که در دادگاه به جای طرفین حاضر شده‌اند؛ قاضی و دستیارش، وکیل مدافع و دیگرانی که در همان دعوی همکاری می‌کنند یا با طرفین همکاری دارند؛
کشیشان، با توجه به هر چیز که برای آنها در اعتراف آیینی^[۱۹۷] آشکار می‌شود، حتی اگر توبه کار^[۱۹۸] تقاضا کند که این چیزها آشکار شوند، بازخواست می‌شوند. علاوه بر این، هر چیزی که ممکن است در هر شیوه‌ای توسط هر کسی به مناسبت اعتراف شنیده شود، نمی‌تواند پذیرفته شود حتی به عنوان مدرکی از حقیقت.
گفتار دوم: معرفی و حذف شهود
قانون ۱۵۵۱: طرفی که شاهد معرفی می‌کند ممکن است از بازپرسی آن شاهد صرف نظر کند، اما طرف مخالف ممکن است درخواست کند که با این وجود شاهد مورد بازپرسی قرار گیرد.
قانون ۱۵۵۲: بند۱: هنگامی که دلایل توسط شهود به دست آید، اسامی و آدرس شهود به دادگاه ابلاغ می‌شوند.
بند۲: مطالبی که در بازپرسی از شهود به دست آمده است، در زمان معینی که توسط قاضی تعیین شده است ارائه می‌گردد؛ در غیر این صورت، درخواست رها شده تلقی می‌شود.
قانون ۱۵۵۳: محدود کردن تعداد زیاد شهود وظیفه قاضی است.
قانون ۱۵۵۴: پیش از اینکه شهود مورد بازپرسی قرار گیرند اسامی شان به طرفین ابلاغ می‌شود. اگر، به نظر محتاطانه قاضی، این بدون مشکل جدی انجام نشود، دست کم پیش از انتشار دلایل انجام شود.
قانون ۱۵۵۵: بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۵۵۰ برسد، طرف دعوی ممکن است درخواست کند که شاهدی حذف شود، به شرطی که دلیلی موجه برای حذف پیش از اینکه شاهد مورد بازپرسی قرار گیرد، داشته باشد.
قانون ۱۵۵۶: احضار شاهد متأثر از حکم قاضی است که به طور قانونی به شاهد ابلاغ شده است.
قانون ۱۵۵۷: شاهدی که به طور مناسب احضار شده، حاضر می شود یا، دلیلی برای غیبتش به قاضی ارائه می کند.
گفتار سوم: بازپرسی از شهود
قانون ۱۵۵۸: بند۱: شهود در دفتر دادگاه مورد بازپرسی قرار می‌گیرند مگر اینکه قاضی به گونه‌ای دیگر فرض نماید.
بند۲: کاردینال‌ها، پاتریاک‌ها، اسقف‌ها و کسانی که در قانون مدنی یکسان نفع می‌برند در محلی که خودشان تعیین کرده‌اند مورد دادرسی قرار می‌گیرند.
بند۳: بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۴۱۸ و ۱۴۶۹، بند۲ برسد، قاضی تصمیم می‌گیرد که شهود کجا و توسط چه کسانی مورد بازپرسی قرار گیرند، به دلیل دوری، بیماری یا سایر موانع، برای آمدن به دفتر دادگاه غیر ممکن و یا مشکل است.
قانون ۱۵۵۹: طرفین نمی‌توانند در بازپرسی شهود حاضر شوند ، بویژه زمانی که سوال از منفافع خصوصی وجود داشته باشد، قاضی معین می‌کند که آنها پذیرفته شوند. با این حال، وکلا یا مدافعان، ممکن است حضور داشته باشند، مگر اینکه به دلیل شرایط موضوع و افراد، قاضی معین کند که اقدامات مخفی بماند.
قانون ۱۵۶۰: بند۱: شهود به طور جداگانه و جدا جدا مورد بازپرسی قرار می‌گیرند.
بند۲: اگر در موضوع مهمی شهود با خودشان یا با یکی از طرفین توافق نداشته باشند، قاضی ممکن است مقرر کند که برای ملاقات یا مقابله با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، اما باید، تا آنجا که ممکن است، اختلاف و رسوایی را از بین ببرند.
قانون ۱۵۶۱: بازپرسی از شاهد توسط قاضی، یا نماینده‌اش یا حسابرسی که توسط دفتر حاضر شده است انجام می‌شود. بر این اساس، مگر اینکه قانون خاص به گونه‌ای دیگر مقرر کند، اگر طرفین یا مدافع دادگستری یا مدافع اوراق قرضه یا وکلایی که در دادرسی حاضر هستند سوالات اضافی برای شاهد دارند. آنها پیشنهاد می‌کنند اینها را نه به شاهد، بلکه به قاضی، یا به کسی که محل قاضی را تعیین می‌کند، بنابراین او ممکن است آنها را نصب کند.
قانون ۱۵۶۲: بند۱: قاضی تعهد به گفتن تمام حقیقت و هیچ چیزی جز حقیقت را به شاهد یادآوری می کند.
بند۲: قاضی مسئول است شاهد را مطابق با قانون ۱۵۳۲ملزم به سوگند نماید. با این حال، اگر، شاهد از سوگند یاد کردن ممانعت کند، او بدون سوگند مورد دادرسی قرار می‌گیرد.
قانون ۱۵۶۳: قاضی نخست هویت شاهد را محرز می‌کند. رابطه‌ای که شاهد با طرفین دارد بررسی می‌شود. و زمانی که سوالات خاصی که مرتبط با دعوی هستند از شاهد پرسیده شوند پرس و جو در حیطه دانش او می شود و زمان دقیقی که شاهد برای دانستن موضوعاتی که تأکید شده‌اندحاضر بوده است، می‌آید.
قانون ۱۵۶۴: سوالات خلاصه و متناسب با فهم فردی که مورد بازپرسی است باشد. آنها شامل تعدادی از موضوعات همان زمان نباشد و انتقادی یا اغوا کننده نباشند. آنها نه سوالات را راهنمایی ‌کنند و نه شکل جرم بدهند. آنها با موضوع مورد تردید مرتبط باشند.
قانون ۱۵۶۵: بند۱: سوالات نزد شهود شناخته شده نباشند.
بند۲: با این حال، اگر، موضوعاتی که در مورد مدارک داده می‌شوند خیلی دور از ذهن هستند که نمی‌توان آنها را با اطمینان تأیید کرد مگر اینکه آنها از قبل به یاد آورده شوند، قاضی می تواند، اگردر صورتی که فکر می‌کند این می‌تواند با خیال راحت انجام شود، شاهد را به جنبه‌های خاصی از موضوع توصیه کند.
قانون ۱۵۶۶: شهود به صورت شفاهی گواهی می‌دهند. آنها از روی نوشته نمی‌خوانند، به جز جایی که سوالی از محاسبات یا حساب وجود داشته باشد؛ در این مورد، آنها ممکن است یادداشت‌هایی را که آنها با خود می‌آورند را به حساب آورند.
قانون ۱۵۶۷: بند۱: پاسخ‌ها یک بار توسط سردفتر نوشته می‌شوند. گزارش باید نمایانگر عبارات زیادی از گواهی ای که داده شده است باشد، دست کم آنچه را که مرتبط است با چیزهایی که به طور مستقیم در موضوع دادگاه آورده شده است.
بند۲: استفاده از ضبط صوت مجاز است، پاسخ ‌هایی که متعاقباً مکتوب پذیرفته می‌شوند فراهم شوند و، در صورت امکان، توسط شهود امضا گردند.

زیست محیطی

۰٫۸۱۰

فرهنگ

۰٫۷۶۹

سلامت

۰٫۷۱۰

تحصیلات

۰٫۸۴۳

کل پرسشنامه

۰٫۸۴۶

جهت بررسی روایی سؤالات پرسشنامه­ از روش تحلیل عاملی و بارتلت استفاده شد . با توجه به این که مقدار KMO در این ازمون از صفر تا یک متغیر می­باشد . در این آزمون که نتایج آن در جدول فوق قابل مشاهده می­باشد. با توجه به مناسب بودن میزان KMO پس می­توان نتیجه گرفت که سؤالات پرسشنامه از روایی مناسبی برخوردار است .
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری پاسخهای آزمودنی ها، نوبت به تجزیه و تحلیل سوالات مربوط به پرسشنامه می رسد. بدین منظور از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی به شرح زیر بهره گرفته شده است:
آمار توصیفی:
به منظور تحلیل کیفی اطلاعات هر پرسشنامه از شاخص های پراکندگی از جمله میانگین، مد، میانه، فراوانی، درصد، انحراف معیار و درصد فراوانی استفاده شده است.
آمار استنباطی:
در این پژوهش از آزمون t برای دو نمونه­ مستقلجهتمقایسهینظراتزنومرد و آزمون فریدمن جهترتبهبندیمولفهها استفاده شده است.

تجزیهوتحلیلدادههابااستفادهازنرمافزار Spss انجامشدهاست.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق
۴-۱- مقدمه :
در این فصل داده‌های بدست آمده از پرسشنامه ­های تحقیق با بهره گرفتن از نرم­افـزار آماریِ SPSS، تجزیه و تحلیل می­ شود . ابتدا با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی و با بهره گرفتن از شاخصهای(فراوانی، درصد، نمودار، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، میانه و مد) و همچنین با بهره گیری از روش های آمـار استنباطی (آزمون t برای دو نمونه­ مستقل و آزمون فریدمن)، داده ­های حاصل از سؤالات پرسشنامه محقق ساخته­ تحقیق تجزیه و تحلیل و به سؤالات تحقیقاتی پاسخ داده می­ شود.
۴-۲- اطلاعات جمعیت­شناختی تحقیق :
دراین بخش به بررسی اطلاعات توصیفیِ به دست آمده ازپرسشنامه­های تحقیق که نشان دهنده ویژگیهای جمعیت شناختی مربوط به نمونه­ مورد بررسی است پرداخته می­ شود .
۴-۲-۱- بررسی جنسیت پاسخگویان :
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

۱۸۹