یکی دیگر از جهات معافیت در جرم رشاء مربوط به موردی است که راشی برای حفظ حقوق حقه خود مجبور به پرداخت رشوه شده باشد.

در ماده ۵۹۱ قانون تعزیرات این معافیت بدین نحو پیش بینی شده است. هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.
آنچه از انشاء عبارات این ماده در مقایسه با تبصره ۵ از ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و همچنین نسبت به عبارت مندرج در تبصره ماده ۵۹۲ ق.م.ا به دست می آید این است که قانون گذار در ماده ۵۹۱ اقدام راشی را در پرداخت رشوه که ناشی از اجبار بوده باشد رافع مسئولیت جزایی مرتکب شناخته و او را قابل تعقیب کیفری ندانسته است.
در حالی که در مورد راشی مضطر و همین طور چنانچه راشی قبل از کشف جرم و یا بعد از تعقیب با اقرار خود مأمورین را از وقوع جرم رشوه دادن آگاه نماید بر حسب مورد باعث معافیت راشی از مجازات خواهد شد.
به هر حال بهره مند شدن راشی از مزایای قانونی مندرج در ماده ۵۹۱ ق.م.ا. در گرو این است که راشی بتواند عاملی که او را وادار به پرداخت رشوه برای حفظ حقوق حقه خود نموده به دادگاه ارائه نماید به علاوه فشار مادی یا معنوی ناشی از آن عامل بر روی اراده راشی و به نحوی باشد که از نظر عرف غیرقابل تحمل باشد و تشخیص بر عهده دادگاه است و چنانچه نیروی اجباری که باعث پرداخت رشوه شده غیر قابل اجتناب و تحمل باشد راشی از نظر جزائی غیر مسئول و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود و دادگاه باید حکم به استرداد وجه یا مال مورد رشوه به نفع راشی صادر نماید.
سئوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا بین رشاء و ارتشاء ملازمه دائمی وجود دارد یا خیر؟ رشاء و ارتشاء لازم و ملزوم یکدیگرند و بین عمل راشی و مرتشی ملازمه وجود دارد ولی این ملازمه دائمی نیست مثلاً وقتی که راشی مجبور است برای احقاق حق خود رشوه بدهد و یا زمانی که مرتشی قصد رشوه خواری و یا قصد انجام امری یا عدم انجام امری که در حیطه وظایفش می باشد را ندارد.
بنابراین همیشه محکومیت کسی به رشوه دادن، مستلزم محکومیت دیگری به رشوه گرفتن نیست و بالعکس.
زیرا همانطور که گفتیم ممکن است راشی برای احقاق حق خود مجبور به دادن رشوه شود در اینصورت دهنده مال، راشی به حساب نمی آید در حالیکه گیرنده، مرتشی محسوب می شود.
۲ ـ معافیت راشی در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر باشد.
با عنایت به تبصره ماده ۵۹۲ ق.م.ا. که از یک سو راشی را در صورت اضطرار از مجازات حبس معاف نموده و از سوی دیگر مجازات در نظر گرفته شده در این ماده حبس یا شلاق به نحو اختیار است، آیا معافیت راشی در این صورت شامل حبس است یا مجازات شلاق را نیز در بر می گیرد؟
الف) نظر اکثریت: در فرض پرسش، قانون راشی را با صراحت فقط از حبس معاف نموده و نمی توان شلاق را مشمول این معافیت دانست و این مورد می تواند از موارد مخففه باشد.
ب) نظر اقلیت: راشی را باید از هر دو مجازات حبس و شلاق معاف دانست؛ زیرا علت معافیت اضطرار است و قانون نظر به معافیت راشی از مجازات داشته؛ نه حبس تنها، این موضوع به احتیاط هم نزدیک تر است.
براساس منطوق ماده مذکور ناچاراً چنین برداشته می شود که دادگاه به اتهام راشی و مرتشی به صورت توأمان رسیدگی می کند و در اثنای رسیدگی چنانچه راشی را مضطر تشخیص دهد، او را از مجازات حبس معاف می نماید. معاف نمودن راشی از مجازات حبس نشان دهنده این است که دادگاه برای مجازات راشی، مجازات حبس را در نظر گرفته و به علت احراز اضطرار، او را از تحمل حبس معاف کرده است. این معافیت دلیل بر آن نیست که متهم را به مجازات شلاق محکوم کند؛ زیرا دادگاه در زمان صدور حکم تنها می تواند یکی از دو مجازات حبس یا شلاق را انتخاب کند. چنانچه دادگاه مجازات شلاق را انتخاب کند، از آنجا که قانون گذار به موجب تبصره ماده ۵۹۲ ق.م.ا. فقط معافیت از حبس را در نظر گرفته، نمی توان راشی را از تحمل حبس معاف کرد .^[۱۲۱]
موضوع دیگری که در خصوص این دو مورد از معافیت و معافیت بند قبل حائز اهمیت است اینکه اگر راشی ادعا و اقراری در خصوص ارتکاب ارتشاء یا دادن مال یا وجه نکند لیکن مرتشی در این رسیدگی به جرم اقرار به این کند که راشی در حالت اضطرار به او رشوه داده یا برای دستیابی به حقوق حقه خود دست به این کار زده است در این حالت چه باید کرد خصوصاً موردی که راشی اصل رشوه را انکار کند، زیرا در حالتی که مرتشی اقرار به موضوع فوق الذکر نماید و راشی نیز مدعی چنین چیزی باشد از مجازات معاف و مال ناشی از ارتشاء به او مسترد می گردد اما در حالت دوم یعنی حالتی که راشی منکر پرداخت رشوه باشد چه باید کرد؟
به نظر می رسد که در خصوص اصل مجازات با توجه به اصول حقوق جزا در صورت اثبات امر(یعنی اقرار مرتشی بر موارد فوق الذکر و احراز برای دادگاه) قطعاً راشی از مجازات معاف می گردد اما در مورد مال الرشاء با توجه به اینکه مال ناشی از ارتشاء در صورت اثبات جرم به نفع دولت ضبط می گردد و در مورد موضوع سئوال در صورت دادن مال به راشی در حالت شبهه و تردید بواسطه انکار راشی دولت متضرر می شود لذا باید با احتیاط عمل نمود. به نظر می رسد در این مورد نمی توان حکم به استرداد مال ناشی از ارتشاء به راشی صادر نمود زیرا در موضوع بحث به دلیل آنکه راشی منکر دادن مال به مرتشی است و همین انکار او بهترین دلیل بر این امر است که نامبرده اگرحقی هم نسبت به مال مذکور داشته از آن منصرف گردیده است ولیکن در این که در این صورت مال در تصرف مرتشی باقی می ماند یا به نفع دولت ضبط می گردد باید اذعان داشت با توجه به اینکه در قانون ذکر شده مال ناشی از ارتشاء و منظور قانونگذار مال موضوع جرم بوده است و در این مورد شخص ثالثی نیز ادعای مالکیت مال مذکور را ندارد تا نسبت به ضبط آن به نفع دولت شک و تردید داشته باشیم، خصوصاً اقرار به ارتکاب جرم نموده، هر چند اضطرار و ناچاری راشی را متذکر شده است لذا با توجه به اینکه حکم به استرداد مال به راشی وجاهت قانونی و عقلی ندارد و از طرفی باقی ماندن مال مورد ارتشاء در ید مرتشی نیز با توجه به اقرار او به ارتکاب جرم در واقع با هدف مجازات در تضاد می باشد و عقلاً نیز جایز نیست از یک سوی مرتشی مجازات شود و از سوی دیگر مال ناشی از ارتشاء به لحاظ اینکه مالک آن مجهول است در ید وی باقی بماند.
۳: معافیت راشی در صورتیکه رشوه دهنده قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد
چنانچه رشوه دهنده قبل از کشف جرم مأمورین و ضابطین دادگستری را از وقوع جرم مطلع کند، از ضبط مال معاف می شود و اگر امتیازی به او تعلق گرفته باشد، لغو نخواهد شد.
چنانچه رشوه دهنده با اقرار خود پس از کشف جرم توسط مأمورین و در ضمن تعقیب موجب شود که رشوه گیرندگان شناسایی و تعقیب شوند تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به او بازگردانده می شود ولی امتیازی که به وی تعلق گرفته لغو می گردد.
اگر ثابت شود رشوه دهنده مضطر بوده یا برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به پرداخت رشوه شده، تعقیب و مجازات نخواهد شد و وجه یا مالی که پرداخته به او باز گردانده خواهد شد .در همین جا لازم است تا در مورد اضطرار و «شخص مضطر» توضیح دهیم. طبق قانون هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرم شد، مجازات نخواهد شد به شرط آنکه خطر را خودش به وجود نیاورده باشد، عکس العمل او در مقابله با خطر تناسب داشته باشد و این عکس العمل برای رفع آن خطر ضرورت داشته باشد. مثل شخصی که برای پذیرش فرزند رو به مرگش ناگزیر به پرداخت رشوه به مدیر بیمارستان شود. اما اگر فردی برای دریافت پروانه کار ساختمان و به منظور اخذ وام بانکی مبلغی به عنوان رشوه به کارمند مربوطه پرداخت کند تا کارمند مزبور مانع تراشی نکند، نمی توان رشوه دهنده را مضطر دانست چرا که با خطر شدیدی رو به رو نبوده است.^[۱۲۲]
در صورت مضطر بودن راشی یا در صورتی که وی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، به موجب ماده ۵۹۱ و تبصره ماده ۵۹۲ «قانون تعزیرات»، وی، علاوه بر پس گرفتن مالی که به عنوان رشوه داده است، از تعقیب کیفری و تحمل مجازات معاف خواهد بود. بدیهی است «حفظ حقوق حقه»، که در ماده ۵۹۱ «قانون تعزیرات» مورد اشاره قرار گرفته، اعم از آن است که کسی برای واداشتن کارمند به آنچه که باید طبق قانون در حق او روا دارد (مثلاً اینکه برایش پروانه پایان کار ساختمان صادر کند) به او چیزی بپردازد یا برای باز داشتن او از آنچه که طبق قانون نباید علیه فرد انجام دهد (مثل اینکه متهم برای خلاصی از شکنجه به بازجو پول بپردازد، یا برای جریمه نشدن به ناحق به افسر راهنمایی و رانندگی وجهی را بدهد). این امر برای حفظ حقوق حقه تلقی خواهد شد.
باید توجه داشت که «قصد احقاق حق»، مذکور در ماده ۵۹۱، با اضطرار، مذکور در تبصره ماده ۵۹۲، دو مقوله جدا می باشند. برای تحقق اضطرار باید شرایط مذکور در ماده ۱۵۲ ق.م.ا. مصوب سال ۱۳۹۲ (شدید بودن خطر، عمدی نبودن آن، تناسب عمل ارتکابی با خطر موجود و اجتناب ناپذیر بودن آن) احراز گردد؛ مثل اینکه شخص به منظور ورود به دادسرای محل برای تقدیم شکایت خود با ممانعت غیر قانونی مأمور انتظامات مواجه شده و برای این امر به وی وجه یا مالی بدهد در این مثال شخصی راشی مضطر از پرداخت رشوه نیست اما در اجرای حق قانونی خود که همان تظلم خواهی و طرح شکایت و اخذ دستور قضایی است مبادرت به پرداخت رشوه نموده است.^[۱۲۳]
اشکال قابل ایراد به تبصره ماده ۵۹۲ «قانون تعزیرات» این است که با وجود ماده ۱۵۲ ق.م.ا.، که اضطرار را به طور کلی رافع مسئولیت کیفری دانسته، نیازی به ذکر اضطرار در تبصره ماده ۵۹۲ وجود نداشته است. ضمن اینکه اضطرار، به مفهوم مذکور و با شرایطی که گفته شد، برای مرتشی نیز رافع مسئولیت می باشد، در حالی که تبصره تنها از اضطرار راشی سخن به میان آورده است. نمونه اضطرار مرتشی وقتی است که وی از شدت گرسنگی بسته حاوی خاویار گرانبها را به عنوان رشوه می پذیرد. بدین ترتیب نتیجه این بحث آن می شود که، با توجه به حکم عام ماده ۱۵۲ ق.م.ا.، نیازی به ذکر اضطرار مرتشی در تبصره ماده ۵۹۲ «قانون تعزیرات» وجود نداشته است، به ویژه آن در تبصره اشکالات دیگری نیز به نظر می رسد، از جمله اینکه چرا برای رشوه گیرنده ای که گزارش دهد یا همکاری کند تخفیف یا معافیت پیش بینی نشده است، و نیز اینکه تبصره تنها معافیت از مجازات حبس را، در صورت مضطر بودن یا گزارش کردن یا شکایت نمودن راشی، پیش بینی کرده در حالی که متن ماده قاضی را بین تعیین حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق مخیر کرده است.
دلیل اشاره نگارنده به خاویار، به جای مواد غذایی دیگر مثل نان و غیره، آن است که مبادا خواننده نکته سنج بین این مبحث با آنچه که قبلاً در همین فصل مورد اشاره قرار گرفت، دایر بر این که مشکل بتوان هدایای کم ارزش را رشوه محسوب کرد، ناهماهنگی احساس نموده و این بحث را غیر ضروری تشخیص دهد.
گفتار دوم: کیفیات تخفیف مجازات
در قوانین کیفری ما، اعم از قوانینی که قبل و یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده اند، مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده میشود که در این مقاله پس از بیان کلیاتی راجع به موضوع، به بررسی مقررات مذکور خواهیم پرداخت و در این رهگذر تکیه ما بیشتر بر مقرراتی خواهد بود که در حال حاضر لازم الاجراء می باشد.
درخصوص تخفیف مجازات اختلاس توجه به چند نکته ضروری است: مطابق تبصره ۱ ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به جرم کلاهبرداری است: ((در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.))
در رابطه با تخفیف مجازات مرتکبین اختلاس تبصره ۶ ماده ۵ قانون مذکور مقرر می دارد:
((در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود)).
با توجه به تبصره های مذکور چنین استنباط می شود که در صورت وجود جهات مخففه در رابطه با مرتکبین اختلاس، دادگاهها مکلفند که اولاً حسب مورد، حکم به انفصال موقت یا انفصال دائم مرتکب صادر نمایند، ثانیاً حکم انفصال نباید از حداقل میزان مقرر در قانون کمتر باشد. و به عبارتی انفصال موقت نباید از شش ماه کمتر باشد و انفصال دائم چون فاقد حداقل و حداکثر است نباید به انفصال موقت تقلیل یابد. زیرا مخالف با روح قانون و مقصود مقنن است.
کما اینکه قسمت اخیر تبصره یک ماده یک مقرر می دارد: ((… مجازات مرتکب را فقط تا … و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد…)). اگر چه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۳۷۸/۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۴ چنین نظر داده که : ((… تخفیف مجازات انفصال دائم به موقت فاقد اشکال به نظر می رسد))،^[۱۲۴] ثالثاً نباید به کمتر از حداقل حبس مقرر در قانون حکم دهد و رابعاً نمی توانند به تعلیق اجرای کیفر مندرج در دادنامه، حکم صادر نمایند.
بنابراین اگر فرضاً کسی مبادرت به اختلاس مبلغ۰۰۰/۴۰ ریال کرده باشد بنا به تصریح قسمت اخیر ماده ۵ قانون تشدید مجازات و تبصره های فوق الاشعار دادگاهها میتوانند مرتکب را علاوه بر رد مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن ۸۰۰۰۰ ریال و شش ماه انفصال موقت و شش ماه حبس محکوم نمایند، ولی نمی توانند اجرای هیچ یک از مجازاتهای مذکور را معلق نمایند. و اگر کسی مبادرت به اختلاس ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کرده باشد، در صورت وجود جهات مخففه، دادگاه می تواند او را علاوه بر رد مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن (۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال) و تحمل دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کند و نمی تواند حکم به تعلیق اجرای هیچ یک از مجازاتهای مورد حکم صادر نماید.
اشکالی که در تبصره های فوق به چشم می خورد این است که مطابق اصول کلی مربوط به تخفیف مجازات اساساً بحث تخفیف مجازات زمانی مطرح می شود که حکم به مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی صادر شود یا مجازات قانونی به مجازات دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد تبدیل شود و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مقرر در قانون نیز از اختیارات دادگاه است که در این خصوص اساساً بحث تخفیف مطرح نیست. بنابراین قانونگذار به جای تبصره های فوق بهتر بود منظور خود را چنین انشاء می کرد که: ((مقررات مربوط به تخفیف مجازات در مورد جرائم کلاهبرداری و اختلاس قابل اعمال نیست)).
البته ممکن است گفته شود، از مفهوم مخالف تبصره های فوق میتوان استنباط کرد که مجازات جزای نقدی نسبی مقرر در مواد ۳و۵ قانون مذکور قابل تخفیف است که این استدلال هر چند به اعتقاد نگارنده موجه به نظر می رسد اما به هر حال رافع اشکال مذکور نخواهد بود چرا که در این صورت نیز بهتر بود که به جای تبصره های مذکور قانونگذار مقرر می داشت که: ((مجازات حبس و انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی مقرر در مواد ۳و۵ در مورد جرائم کلاهبرداری و اختلاس قابل تخفیف نمی باشد)).^[۱۲۵]
با توجه به ماده ۳۸ ق.م.ا. جدید یا (ماده ۲۲ق.م.ا. قدیم) پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰، برخی معتقد بودند که چون مقررات ماده ۲۲ قانون مذکور مؤخر از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است، مقررات ملحوظه، در تبصره ۶ ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات نسخ شده، و چون ماده ۲۲ ق.م.ا. محدودیتی برای تخفیف مجازات قائل نشده، بنابراین دادگاهها می توانند هر یک از مجازاتهای مرتکبین کلاهبرداری یا اختلاس اعم از حبس یا جزای نقدی و یا انفصال از خدمت را به کمتر از حداقل مجازات قانونی هم تخفیف دهند، اما علاوه بر اینکه حسب نظر اصولیین، عام مؤخر حکم خاص مقدم را نسخ نمی کند، رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز نظر مذکور را مردود اعلام کرد و مقرر داشت: ((نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یکسال و حداکثر هفت سال تعیین شده و به موجب تبصره ۱ ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاها مجاز هستند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده ۲۲ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است…)) ^[۱۲۶]
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی شماره ۲۷۶۳/۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۱ در همین رابطه چنین اظهار نظر کرده است که: ((با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ از جمله قوانین خاص است و با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک همان قانون در مورد جهات و کیفیات مخففه تعیین تکلیف نموده است بنابراین به استناد ماده ۲۲ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ نمی توان مجازات حبس های مذکور در ماده یک را به جزای نقدی تبدیل نمود)). ^[۱۲۷] و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۵۳۶۱ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۳ تبدیل مجازات انفصال دائم را بعنوان تخفیف کیفر به جزای نقدی یا حبس مخالف روح قانون و مقصود مقنن دانسته است.
پس از تصویب ق.م.ج.ن.م. در سال ۱۳۷۱ در خصوص اینکه محدودیت تخفیف مجازات مقرر در قانون تشدید در مورد نظامیان نیز وجود دارد یا خیر اختلاف نظر وجود داشت، اما نظر غالب این بود که این محدودیت را در مورد نظامیان قابل اجراء نمی دانستند .^[۱۲۸]
شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در مورد اختلاس سلاح و مهمات به موجب رأی شماره ۶۳۳/۳۲ مورخ ۲۹/۱۱/۷۹ چنین اعلام نظر کرده است: ((با عنایت به مندرجات پرونده و مداقه در دادنامه تجدید نظر خواسته و نظر به اینکه ریاست محترم دادگاه صادر کننده دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد موادی از قانون خاص مربوط به نظامی ها (قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح) اصدار رأی نموده و استناد به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نکرده تا تبصره ۶ ماده ۵ قانون مزبور لازم الرعایه باشد، اعتراض دادیار محترم اجرای احکام دادسرای نظامی… وارد نبوده و دادنامه تجدید نظر خواسته صحیح و خالی از اشکال صادر شده و ابرام می گردد)).^[۱۲۹]
مواد ۳،۴،۵و۷ ق.م.ج.ن.م. ضوابط خاصی را برای تخفیف و تبدیل مجازات های حبس، جزای نقدی، تنزیل درجه یا رتبه و اخراج از خدمت در رابطه با مجرمین نظامی پیش بینی و تعیین کرده که ذیلاً بیان می شود:
ماده ۳: ((در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون (تا دو سال) است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف- در مورد کارکنان پایور:
۱ ـ کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
۲ ـ جزای نقدی از دو میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال.
۳ ـ محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
۴ ـ انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
۵ ـ منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.
ب- در مورد کارکنان وظیفه:
۱ ـ اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.