در بخش اول لازم بود هر کدوم از شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی به طور جداگونه بررسی بشه. حال باید این وسایل تجاری رو با در نظر گرفتن کارکرد و کاربرد متفاوتشان در دسته بندیای جدا از هم بذاریم. شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی با هر کارکرد و کاربردی ً به دو دسته اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارات اسنادی تضمینی تقسیم می شن. بنا به تعبیر آقای دکتر ماشاا… بنا نیاسری« بقیه شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی در آخرً گونه ها یا مشتقاتی از این دو نوع اصلی اعتبارات اسنادی هستن که کاهش پیدا کردن تا نیازای خاصی رو در معاملاتی خاص برآورده کنن.»[۱۱۴]
گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری
اعتبارات اسنادی تجاری شکل سنتی و قدیمی اعتبارات اسنادیه که به عنوان یه ساختار پرداخت و تأمین پول و پله و سرمایه واسه بیع بین المللی کالا ایجاد گردید.[۱۱۵] شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی که در بخش گذشته بررسی شدن همه یه اعتبار اسنادی تجاری هستن. یه معامله اعتبار اسنادی تجاری شامل سه طرف[۱۱۶] و سه معامله س. سه طرف درگیر در این پروسه شامل خریدار یا تقاضا کننده اعتبار یا مشتری بانک، فروشنده یا همون ذینفع اعتبار و بانک به عنوان گشاینده اعتباره. سه معامله ای که در این اعتبار دیده می شه عبارتند از:
۱٫معامله پایه بین خریدار و فروشنده که براساس اون فروشنده موافقت می کنه کالایی رو به خریدار بفروشه و خریدار موافقت می کنه ثمن رو از راه سازوکار اعتبار اسنادی تأدیه کنه.
-
- معامله بین خریدار و بانک که برساس اون بانک موافقت می کنه اعتبار اسنادی رو به نفع فروشنده گشایش کنه و خریدار موافقت می کنه وجهی رو که بانک به موجب اعتبار اسنادی به فروشنده می پردازه هم اینکه کارمزد به بانک برگردوندن کنه.
-
- معامله بین خریدار و فروشنده یعنی همون خود قرارداد اعتبار اسنادی که براساس اون بانک موافقت می کنه مسئولیت اصلی پرداخت وجه اعتبار رو به فروشنده برعهده بگیره مشروط بر اینکه اسناد حمل بدون مغایرت با اعتبار به وسیله فروشنده به بانک ارائه شه.
گفتار دوم: اعتبار اسنادی تضمینی
از نظر حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی[۱۱۷] در همون قالب و چارچوب برابر با اعتبارات اسنادی تجاری عمل می کنه. یه معامله اعتبار اسنادی تضمینی هم مثل اعتبار اسنادی تجاری شامل سه طرف(تقاضا کننده اعتبار،صادر کننده اعتبارنامه و ذینفع اعتبار) و سه معامله(معامله پایه،قرارداد ارسال اعتبارنامه و خود قرارداد اعتبار اسنادی) هستش. اما از نظر کاربرد،برخلاف اعتبارات اسنادی تجاری که جهت پرداخت یا آسون کردن پرداخت ثمن در بیع بین الملل به کار میره، دامنه به کار گیری یه اعتبار اسنادی تضمینی بسیار وسیع تره و در شکل های جور واجور و اقسام مختلفی از معاملات مورد استفاده س و بنا به تعبیر پروفسور جون دولان « از نظر نوع معامله ای که اعتبار اسنادی ممکنه در اون به کار آید، تقریباً هیچ حد ومرز و محدوده ای وجود نداره. علی الاصول در هر معامله ای که اجرای تعهد یه طرف اون مؤجل و دائمی باشه میشه از اعتبارات اسنادی تضمینی استفاده کرد.»[۱۱۸] با اینحال، اعتبارات اسنادی تضمینی در بعضی صنایع و معاملات بیشتر از بقیه معاملات مورد استفاده س،
مخصوصا در موارد زیر:
-
- در صنعت ساخت و ساز به خاطر حراست از منافع صاحب پروژه(کارفرما) در مقابل اجرای با تأخیر، سوءاجرا و نبود اجرای تعهدات از طرف پیمانکار
-
- در صنعت پولی و بانکی به خاطر تقویت اعتبار اوراق بهاداری که یه شرکت منتشر می کنه یا به خاطر اینکه اوراق قرضه ای که یه شرکت واسه فروش دراز مدت در بازار عرضه می کنه خریدار پیدا کنه. چون که از این روش شرکت از معروفیت و اعتبار یه بانک سرشناس و خوش نام آخر استفاده رو می بره و
-
- در بیع بین الملل کالا جهت تأمین و تضمین خدمات پس از فروش یا تضمین کارکرد و کارایی ماشین آلات و لوازمِ خریداری شده.
در واقع اعتبار اسنادی تضمینی وقتی صادر می شه که ذینفع تمایل داره انجام تعهدات طرف معامله به وسیله بانک تضمین شه. در این حالت بانک گشاینده معتقد می شه اگر تقاضا کننده اعتبار تعدات خود رو انجام نده بانک وجه اعتبار رو به ذینفع پرداخت کنه. بر خلاف اینکه اعتبارات اسنادی و تضمینی از وجود واحدی بهره مند هستن با این حال تفاوتای مهمی بین اون دو هست. اول اینکهً اهداف و اغراض این دو نوع اعتبار اسنادی فرق داره.برخلاف اعتبار اسنادی تجاری که ساختار مطمئنی جهت پرداخت ثمن به ذینفع جفت و جور می آورد، اعتبار اسنادی تضمینی ابزاریه که واسه فرض تخلف در انجام تعهد طراحی شده تا از راه اون اگر به احتمال ضعیف تقاضا کننده ارسال اعتبارنامه تعهد به وجود اومده توسط معامله پایه رو ناقص اجرا کرد یا به طور کل اجرا ننمود وثیقه یا تضمینی واسه جبران خسارت در اختیار ذینفع باشه. از اونجا که انتظار میره بیشتر معاملات پایه به راه درست اجرا شه بنابر این معمولا پیش بینی می شه گشاینده یه اعتبار اسنادی تجاری در مقام اجرای تعهد خود مبلغ اعتبار رو بپردازه حال اینکه برعکس،صادر کننده یه اعتبار اسنادی تضمینی معمولاً احتمال نمی ره مبلغ اعتبار رو پرداخت کنه چون که این نوع اعتبار واسه تضمین انجام تعهد طراحی شده واز اونجا که تعهدات قراردادی در بیشتر موارد به درستی اجرا شه بنابر این نوبت به مطالبه مبلغ اعتبار نمی رسه. دوم اینکهً اعتبار اسنادی تجاری واسه خرید کالا و یا انجام خدمات استفاده می شه در حالی که اعتبار اسنادی تضمینی واسه اطمینان از باز پرداخت وام،استهلاک پیش پرداخت و یا حسن انجام کار استفاده میشن. سوم اینکهً در حالت عادی، یه اعتبار اسنادی تضمینی پر خطر تر از یه اعتبار اسنادی تجاریه.چون که در اعتبار اسنادی تجاری با ارائه اسنادی که معرف مالکیت یا دست کم دلیل بر ارسال کالایی منطبق با قرارداده و بیشترً از طرف مؤسسات جداگونه و بی طرف صادر می شه حد بالایی از خیال راحت و امنیت رو جفت و جور می آورد. برعکس شرط مطالبه وجه در اعتبار اسنادی تضمینی بیشتر فقط یه اظهارکتبی از طرف خود ذینفعه. بعضی وقتا هم جهت پرداخت مبلغ اعتبار ممکنه ارسال اسنادی از طرف افراد سوم جداگونه و بی طرف مثل گواهی کارشناس رسمی دادگستری یا رأی دادگاه و یا رأی داور لازم دونسته شده باشه. بخاطر این احتمال تقلب به هنگام به کار گیری اعتبارات اسنادی تضمینی به مراتب بیشتر از اعتبارات اسنادی تجاریه. یعنی، مبلغ اعتبار اسنادی تضمینی ممکنه مطالبه ودریافت شه حال اینکه تخلف از معامله پایه واقعا اتفاق نیفتاده باشه. در این صورت تقاضا کننده ارسال اعتبارنامه علاوه بر اینکه تعهد به وجود اومده توسط معامله پایه رو اجرا کرده ناگزیر میشه مبلغ اعتبار رو هم به بانک که برابر شروط اعتبار وجه رو به ذینفع پرداخته برگردوندن کنه.در بعضی موارد اگر تقاضا کننده ارسال اعتبارنامه ورشکسته اعلام شه این خطر ناچار بر بانک تحمیل می شه.[۱۱۹] و فرق چهارم اینکه اعتبار اسنادی تجاری به عنوان روش تأمین مالی به کار میره ولی اعتبار اسنادی تضمینی با هدف محفوظ داشتن ذینفع از خطر احتمالی نبود انجام تعهدات و تضمین معامله پایه به کار میره.[۱۲۰]
تا اینجا بیان شد که اعتبارات اسنادی تضمینی همونجوریکه از نام اونا پیداست به خاطر تضمین و ضمانت انجام تعهدات یه طرف معامله در مقابل طرف دیگه به کار می رن و این ضمانت به وسیله بانکا صورت میگیره. حال این سؤال مطرح می شه که واسه ضمانت انجام تعهد چه احتیاجی به گشایش یه اعتبار اسنادیه و ضمانت اسمای بانکی جوابگوی این نیاز نبودن. واسه جواب به این سوال باید نگاهی به گذشته بوجود اومدن اعتبارات اسنادی تضمینی بندازیم. انگار در مورد علل تکامل اولیه اعتبارنامهای تضمینی دیدگاه واحدی وجود نداره. آقای دکتر عبدالحسین شیروی در کتاب حقوق تجارت بین الملل خود در این باره می نویسه: «از اونجا که مقررات آمریکا ارسال بعضی از ضمانت اسمای بانکی رو محدود می کرد بانکا از راه اعتبار اسنادی بهره جسته تا بتونن جهت حسن انجام کار، پیش پرداخت یا برگردوندن واما، تضمین بانکی ارائه کنن…»[۱۲۱] آقای دکتر بنانیاسری هم در این باره گفتن که :«اعتبارات اسنادی تضمینی در دهه ۱۹۵۰ به جهت اینکه قوانین،آیین نامها واساسنامها اختیارات بانکای آمریکا رو واسه ضمانت بقیه محدود می کرد پیشرفت و تکامل یافت. این نوع اعتبارات اسنادی در دهه۱۹۶۰ به بعد به راه روز افزونی در سطح جهان رواج یافت.»[۱۲۲] با این وجود ایشون در مقاله خود در زیر همین مطلب این گفته رو رد می کنن و به این صورت توضیح میدن: « به هر حال اعتبار نامه تضمینی اصلا یه تأسیس آمریکایی نیس. چون این وسیله به طور بزرگی در آمریکای شمالی، استرالیا و آسیا مورد استفاده س. کاربرد این وسیله برخلاف چیزی که بعضی وقتا می گن به وجود اومده توسط مندرجات خاص قوانین آمریکا که براساس اون اختیارات بانکا کلا جهت ارسال ضمانت نامه محدود شده نیست. اعتبارنامه تضمینی محصول تلاشای عالمانه و دقیقی بود که در اوایل دهه ۱۹۵۰ بیشترً تحت سرپرستی لئوناردو ای.بک از سیتی بانک و هانری هارفیلد از مؤسسه شرمن و استرلینگ انجام شد. این دو تقریباً یه تنه و دست تنها حقوق اعتبارات اسنادی رو در سالای دوران ساز رهبری کرده و شکل دادن و اعتبارنامه تضمینی با تلاشاشون بر سر زبانا افتاد و معروفیت یافت. نتیجه کار و موفقیت خیلی مهم اون دو این بود که از راه گسترش و پیشرفت اعتبار اسنادی که ابزاری آزمون پس داده و واقعی بود بی اینکه وسیله جدیدی رو رایج کنن، یه نوع تضمین جداگونه یا مجرد رو خلق کردن.»[۱۲۳]
در نتیجه اعتبار اسنادی تضمینی از نظر شکلی با اعتبار اسنادی تجاری و از دید کارکرد با ضمانت اسمای بانکی شباهت داره و بازم که واسه تأمین مالی معاملات به کار میره اجرای تعهدات رو هم تضمین می کنه.
مسائل و پرونده های فصل دوم:
۱) اگه یه اعتبار در مقابل برات فرستاده شده به وسیله ذینفع به صورت ۹۰ روزه از تاریخ قبولی پیش هر بانک یا یه بانک تعیین شده قابل استفاده باشه؛ برات مورد نظر باید عهده کدوم بانک صادر شه؟ بانک تعیین شده یا هر بانک ( اگه اعتبار پیش هر بانک قابل استفاده باشه) یا بانک گشایش کننده؟
جواب: هروقت اعتبار به صورت قبولی پیش یه بانک مشخص قابل استفاده باشه و اون بانک موافقت خود رو نسبت به این کار اعلام کرده باشه،اون وقت برات باید بردوش اون بانک صادر شه. هروقت اعتبار به صورت قبولی پیش هر بانک قابل استفاده باشه اون وقت اعتبار باید اعلام داره که برات عهده «بانک تعیین شده» صادر شه. بانک تعیین شده بانکی میشه که با درخواست ذینفع، موافقت کنه تا به عنوان بانک تعیین شده بکنه و برات باید بردوش اون بانک صادر شده و نام بانک باید با عنوان برات گیر در برات آورده شه.[۱۲۴]
۲) اگه برات بردوش بانک گشاینده صادر شده باشه بانک تعیین شده می تونه اون رو پذیره نویسی کنه؟
جواب: اگه برات رو دوش بانک گشاینده صادر شه، در این صورت بانک گشاینده باید اون رو پذیره نویسی کنه. اگه برات عهده بانک گشاینده صادر شه اعتبار باید در مقابل معامله پیش بانک تعیین شده(نه به صورت قبولی) قابل استفاده باشه.[۱۲۵]
۳) اتاق بازرگانی اتریش از طرف یه بانک اون کشور، خواهان رسیدن به نظر کمیته بانکی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد اختلافیه که براساس یوسی پی۶۰۰ فی بین یه بانک تأیید کننده و بانک گشاینده اعتبار ایجاد شده. موضوع، مربوط به پرداختیه که بانک تأیید کننده در قبال ارائه اسناد برابر و تو یه اعتبار مدت دار انجام داده و در سررسید بانک گشاینده به دلیل دستور دادگاه و برخلاف بند ب ماده ۱۲ و بند پ ماده ۷ از پوشش وجه دوری کرده. معامله مربوط به ارسال فولاد و نوع اعتبار،مدت دار غیر قابل برگشت و تأیید شده. بانک گشاینده به طور خلاصه بانک IB و بانک تعیین شده و تأیید کننده به طور خلاصه بانک CB هستن. تقاضا کننده اعتبار زیر مجموعه یه شرکت چندملیتیه. ذینفع اعتبار، واسطه س. قرار براین بوده که اعتبار قابل استفاده به صورت مدت دار ۹۰ روزه پیش بانک CB باشه.اعتبار هم برابر توافق تحت عمومیت یوسی پی۶۰۰ قرار داره. بانک تأیید کننده(CB) تعهد به وجود اومده توسط ارائه اسناد برابر،طبق شرایط اعتبار رو خریداری کرده و وجه مربوط بدون حفظ حق مراجعه به ذینفع پرداخت شده. بانک گشاینده(IB) با ارسال یه پیام سوئیفت، پذیرش اسناد رو به همراه قبول پوشش در سررسید تأیید کرد. یه روز قبل از سررسید پرداخت، بانک گشاینده با دو پیام سوئیفت به بانک تأیید کننده گفت:
پیام ۱:
Please be informed that as per court order payment of this credit has been stopped
پیام ۲:
According to the order dated may14, 2008 issued by the court of First Instance in the preliminary cautionary measures the planned payment is stopped.
Because of this judicial order we cannot effect the above mentioned payment.
You are requested to inform immediately the beneficiary in order to contact urgently the applicant.
به دنبال این دو پیام، تصویر دستور دادگاه، ارسال و طی یه سوئیفت درخواست شد تا مراتب پرداخت وجه به وسیله بانک تأیید کننده به ذینفع تأیید شه. بانک تأیید کننده هم این مسئله رو تأیید کرد. در تاریخ ۲۱ مه سال۲۰۰۸ سوئیفت زیر به وسیله بانک تأیید کننده واسه بانک گشاینده فرستاده شد که تا حالا بدون جواب مونده:
We wish to draw your attention to the following facts:
-
- The court order dd.may.14.2008 of the court of first Instance is addressed to your bank, in order to proceed with the suspension of payment according to the instructions of applications of LC.
This court order forbids you payment to be effect to the beneficiary.
-
- According to Art.7c of the UCP 600 OF ICC.
-
- a) Your bank is obliged to reimburse the nominated bank, i.e. CB, at maturity.
-
- b) Your undertaking to reimburse us is Independent of your undertaking ti the beneficiary.
-
- According to art, 12b of the UCP 600 you authorized us to prepay or purchase a deferred payment undertaking incurred by US.
-
- As a matter of fact we, CB are the owner of the receivables and entitled to receive the counter-value without any further delay.
Summarizing the above we regard you as a highly reputable bank with an excellent standing and experience in the international business, including documentary credits, and thus anticipate your assistance in solving the pending problem by appealing against the court order and to immediately remit funds in favors of our bank.
اطلاعات بیشتر با در نظر گرفتن معامله مورد نظر از این قراره:
درخواست کننده اعتبار به دلیل کیفیت کالا نسبت به اخذ دستور دادگاه دست به کار شد. پیشنهاد ذینفع مبنی بر کاهش بهای معامله مورد قبول واقع نشد و درخواست کننده اعتبار خواهان لغو تموم معامله بود. اینم بگیم که قیمت فولاد در بین مدت بستن قرارداد،مشخص شدن قیمت خرید و سررسید پرداخت، زیاد شد. بانک اتریش عقیده داره با در نظر گرفتن اختیارات داده شده در بند ب ماده ۱۲ وقتی که بانک تأیید کننده وجه اسناد رو پرداخت کنه به طور جداگونه، اجازه مطالبه وجه از بانک گشایش کننده رو براساس بند پ ماده ۷ داره. پس بانک گشاینده باید بدون این دست اون دست کردن در سررسید نسبت به پوشش وجه مطالبه شده اقدام کنه. حتی اگه براساس دستور دادگاه بانک گشاینده از پرداخت وجه به ذینفع اعتبار یا پرداخت واسه اعتبار یا دریافت وجه درخواست کننده اعتبار منع شده باشه. حال، نظر اتاق بازرگانی بین المللی در مورد رفتار بانک گشاینده چیه؟
از زمان اجرای نشریه ۶۰۰ تا حالا هیچ کدوم از بانکای عضو با اینجور مشکلی مواجه بودن؟
جواب: به موجب بند ب ماده ۱۲: «بانک گشاینده با تعیین یه بانک دیگه واسه قبولی برات یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار، این بانک رو مجاز به پیش پرداخت واسه خرید برات قبول شده یا تعهد پرداخت مدت دارِ قبول شده به وسیله اون بانک میکنه.» هم اینکه در بخشی از بند پ ماده ۷ آمده: «…. پوشش وجه اسناد ارائه شده برابر با شرایط اعتبار تحت اعتباری که در مقابل قبولی یا پرداخت مدت دار قابل استفاده س، مثل اینکه بانک تعیین شده قبل از سررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام کرده باشه.»
