چهارمین مورد پایان اقامت بیگانه قبل از پایان یافتن مهلت اقامت موردی است که در متن قرارداد برای حاکم اسلامی خق اخراج مستامن و پناهنده و اعلام پایان قرارداد پیش بینی شده باشد و او براساس آن، اقدام به اخراج بیگانه نماید. البته برخی بر این عقیده اند که حتی بدون پیش بینی چنین شرطی، هرگاه دولت اسلامی اخراج بیگانه را مصلحت ببیند، می تواند او را اخراج کند. دلیل طرفداران نظریه اخیر آن است که آنان امان را عقدی جائزالطرفین می دانند^[۳۰۳].

مورد پنجم آنجاست که بیم خیانت بیگانه و پناهنده، به صورتی منطقی و روشن وجود داشته باشد؛ زیرا بدیهی است صرف توهم و گمان خیانت، برای اخراج بیگانه کافی نیست. به هرحال در صورت وجود چنین بیمی منطقی است که هر کشوری، عذر چنین بیگانه ای را بخواهد و او را اخراج نماید. البته باید توجه داشت که نفس وجود خوف، موجب نقض پیمان نمی شود، بلکه دولت اسلامی باید نقض آن را رسما اعلام کند و متهم را با حفظ کامل امنیت و سلامت به کشورش باز گرداند^[۳۰۴].
ششمین مورد پایان امان، پایان یافتن مهلت آن است. در چنین صوری،اگر قرارداد تمدید و تجدید نشود، بیگانه باید سرزمین دولت اسلامی را ترک کند.
گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج
در سه صورت امان مستامن و حق قانونی اقامت او در کشور اسلامی به عنوان یک بیگانه پایان می یابد؛ بی آن که این پایان، همراه با اخراج و یا خروج اجباری او از کشور اسلامی باشد:
اولین صورت آنجا است که بیگانه مرتکب جرم یا تقصیری شده باشد که موجب قتل یاحبس باشد.
صورت دوم موردی است که مستامت با کسب تابعیت قراردادی دولت اسلامی به وصف بیگانه بودن خود پایان دهد. تفاوتی نمی کند که بیگانه به صورت ارادی و با انعقاد قرارداد ذمه، به کسب تابعیت قراردادی دولت اسلامی نایل شود یا آن که به گونه تحققی زن بیگانه در نتیجه ازدواج با یکی از اتباع دولت اسلامی، تابعیت عادی دولت اسلامی را کسب نماید^[۳۰۵] و یا آنکه به گونه «تبعی» و در نتیجه کسب تابعیت قراردادی دولت اسلامی توسط مرد، همسر و فرزندان صغیرش نیز به تابعیت دولت اسلامی درآیند، همچنین براساس یک نظریه، پناهنده در نتیجه اقامت قانونی طولانی مدت در دارالاسلام یا حتی خریدن زمین خراجی ذمی محسوب می شود و از اتباع دولت اسلامی به شمار می آید^[۳۰۶].
صورت سوم آنجا است که پناهنده با پذیرش اسلام عضوی از امت اسلامی شده و از شهروندان دولت اسلامی محسوب می شود. در این صورت فرزندان صغیر او نیز به تبع پدر دارای شهروندی تبعی و همسر او در صورت مسلمان نشدن دارای تابعیت عادی تبعی خواهند شد و دیگر بیگانه تلقی نمی شوند.
گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی
اگر بیگانه براساس قرارداد امان، مقیم دارالاسلام شده و باخروج اختیاری اش از دارالاسلام به امان خویش پایان داده باشد^[۳۰۷]، رفع امان، فقط نسبت به شخص او تحقق می یابد و درنتیجه فقط شخص مستامن است که دیگر حق اقامت در دارالاسلام را ندارد، اما فرزندان صغیر و همسر او، به استناد مشابهت وضعیت بیگانگان با اهل ذمه و به تصریح بسیاری از فقها، همچنان از مصونیت ناشی از امان برخوردار می باشند.
با اینکه می توان منطقا از این جهت بین عقد ذمه و عقد امان تفاوت قائل شد و برای همسر و فرزندان چنین بیگانه ای حق اقامت قائل نبود و آن را به مامنشان هدایت کرد؛ چرا که فرزندان مستامن، بیگانه محسوب می شوند، برخلاف فرزندان ذمی که خودی تلقی می گردند. درهرصورت، آثار امان، نسبت به اموال بیگانه نیز همچنان به قوت خود باقی است و از آن رفع امان و مصونیت نمی شود^[۳۰۸].
اما اگر پایان یافتن امان در نتیجه بیم از خیانت بیگانه ای باشد که مقیم دارالاسلام است برخی او را همچون اسیر برخی او را همچون اسیرجنگی دانسته و در اختیار دولت قرار می دهند^[۳۰۹] و برخی حکم به اخراج او از کشور اسلام می نمایند^[۳۱۰]. به هر حال اثر پایان یافتن امان، فقط به شخص ناقض منحصر می شود و به دیگر مستامن، اگرچه همراه او وارد دارالاسلام شده باشند، تاثیری نمی گذارد. البته برخی پایان امان در نتیجه ارتکاب اعمال مجرمانه را به خانواده شخص؛ یعنی همسر و فرزندان صغیر نیز سرایت داده، حتی اقامت آنان را پیان یافته تلقی می نمایند^[۳۱۱].
و در خاتمه این که، اگرپایان امان یا نقض آن از راه ارتکاب جرائم و بویژه جرم جاسوسی باشد، برخی او را همچون اسیر جنگی دانسته و در اختیار دولت اسلامی قرار می دهند، اما بیشتر به قتل او فتوا داده اند^[۳۱۲]، حتی اگر عمل جاسوسی را هم موجب نقض امان تلقی ننمایند و برخی هم به طور کلی، قتل یا ایقای او را براساس مصلحت در اختیار امام دانسته اند.
فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام
آنچه که تاکنون نسبت به وضعیت پناهندگی و ورود افراد غیرمسلمان به حوزه جغرافیایی و حکومتی اسلام در طی چند فصل پیشین بیان کردیم مربوط به دوران و زمانی است که اسلام و حوزه حاکمیتی آن از لحاظ جغرافیایی یک حکومت و امت واحده را تشکیل می داد و در واقع همه سرزمینها و شهرها و ابادی های مسلمان نشین اقلیم و کشوری یگانه را تشکیل می دادند و از کشورهای کوچک و بزرگ اسلامی با مرزبندی های امروزی خبری نبود و تنها مرز مقابل آن تحت عنوان دارالکفر^[۳۱۳] شناخته می شد. لکن امروزه باتوجه به تقسیم هاو مرزبندی های جدید بین خود کشورهای اسلامی طرح این سوال بسیار مهم به نظر می رسد که از دیدگاه فقه اسلامی قانون ها و مقرراتی که دولت های گوناگون اسلامی نسبت به روادید و گذرنامه و در مجموع رفت و آمد برای شهروندان مسلمان وضع کرده اند الزام آور است یا خیر؟
آیا مسلمان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود، ازدواج کند و به اموری مانند احیای موات، کشاورزی، صنعت و … بپردازد؟
خلاصه این که آیا بر مرزبندی های نوین در دارالاسلام، احکام و اثار فقهی بار می شود یا خیر؟
نگاهی کوتاه به علل ایجاد وضعیت فعلی و در واقع تحزیه دارالاسلام به کشورهای متعدد و لزوم اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی نسبت به روابط بین یکدیگر در زمینه های مختلف از جمله رفت و آمد شهروندان مسلمان به حوزه قلمروهای جغرافیایی سایر کشورهای اسلامی می تواند پاسخی بر سوالات فوق باشد.
مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی
این نکته بر کسی پوشیده نیست که مساله تجزیه در دارالاسلام از یک کشور واحد و مستقل به کشورهای متعدد و هیات های حاکمه مستقل از یکدیگر از آغاز برای رهبران اسلام چه شخص پیامبر و چه ائمه معصومین حتی برای مسلمین نیز متصور نبوده است بلکه از آغاز تصور مسلمانان این بوده که همه مسلمین یک ملت و امت واحده و دارای قانون و هیات های حاکمه واحدی هستند و هر تصمیمی که حاکم اسلامی بگیرد برای همه مسلمانان لازم الاجرا است و تخلف از آن شرعا حرام و از گناهان کبیره محسوب می شود، که دراین باره می توان به اندیشه های گهربار حضرت امام خمینی(ره) اشاره نمود که در مباحث بعدی اشاره ای کوتاه نسبت به لزوم اتجاد دول اسلامی از نظر ایشان خواهیم داشت.
وجود کشور واحد اسلامی در سیره پیامبر و تمامی کسانی که بعد از آن حضرت در مقام حکومت قرار گرفته اند، به وضوح به چشم می خورد و روش عملی خلفا نخستین در تعیین استاندارد برای مردم مصر، عراق، شام و یمن و یا نامه حضرت علی^[۳۱۴] به فرمانداران خود و به خصوص مالک اشتر همگی دال بر این است که مسلمانان درعین اختلاف رنگ، نژاد، محیط جغرافیایی و … همگی تابع یک دولت و موظف به اطاعت و فرمانبرداری از یک حکومت مرکزی بوده اند. این روش و سیره عملی در دوران بعد و تا قرنها ادامه داشت و دولت اسلامی با ملتهای تجزیه طلبی که درصدد قطع رابطه با آن بودند می جنگیدند و اگر چنین تصوری وجود نداشت شاید جنگهای صفیه و … رخ نمی داد.
آنچه در حال حاضر تحت عنوان ملت های مسلمان با کشورهای اسلامی خودنمایی می کند از نظر آگاهان سیاسی بیشتر معلول طرح و نقشه دشمنان اسلام و سیاست های استعماری عرب بوده است، ضمن آنکه گرایش های قومی و نژادی پدید آمده در طول دوران حیات اسلامی در این تجزیه بی تاثیر نبوده است. دشمنان اسلام در طول حیات استعماری خود برای آنکه وحدت مسلمین را مخدوش کنند و قدرت سیاسی اسلام را که ازهر نظر مزاحم اهداف سیاسی و اقتصادی خود احساس می کردند، از بین ببرند درصدد برآمدند تا مسلمانان را تحت عناوینی مانند اختلاف زبان یا مناطق جغرافیایی و … از یکدیگر جدا کنند و هر گروهی را به تشکیل حکومتی جداگانه و داشن سرنوشتی جدا سرنوشت دیگر مسلمانان تشویق کنند تا بالطبع بر اثر این نقشه شوم ضمن سلب توانایی شان، آنها را از لحاظ سیاسی و اجتماعی به بیگانگان وابسته گردانند. به طوری که امروزه ملاحظه می کنیم ملل مسلمان توان مبارزه با فتنه صهیونیزم را نداشته و سالهاست که ملت فلسطین در زیر فشار این جانیان نژادپرست همه چیز خود را از دست داده اند و حکومت های اسلامی در واقع نظاره گر این جنایات بوده و از خود مخالفت جدی نشان نمی دهند.
استدلال موافقان تجزیه دولت واحد اسلامی به این است که تجربه ثابت نموده است که ملتها و اقوام مختلف و نیز مردمی که در اوضاع و شرایط جغرافیایی متفاوت با یکدیگر قرار دارند در صورتی که به آنان استقلال داده شود و خود آنان مسئول نفع و ضرر خویش باشند به صورت موفق تری می توانند مشکلات داخلی خویش را حل کنند، مضافا بر اینکه تشکیل دولت واحد اسلامی با وجود اختلاف نژاد، زبان و مناطق جغرافیایی مختلف جوامع اسلامی مفاسدی را نیز به دنبال دارد که از آن جمله به دست گرفتن قدرت به وسیله یک قوم و پایمال نمودن حقوق اجتماعی دیگر اقوام مسلمان است که درتاریخ اسلام نمونه های فراوانی برای آن می توان متذکر شد و امروزه شاید نمونه بارز آن اختلافات قومی و قبیله ای است که در برخی کشورهای اسلامی از جمله عراق، پاکستان، الجزایر، لبنان و … یافت می شود.
در جواب این نظریه و طرح باید گفت که طرح حکومت واحد اسلامی به معنای حذف ویژگی های قومی و نادیده گرفتن سنت های خاص هر قوم و ملت نمی باشد و استراتژی وحدت در عرصه خانواده، قبیله، قوم، ملت و امت از دیدگاه اسلام در واقع سیاست واقع بینانه ای است که وحدت انسان را در سطح جهانی هدف خود قرار داده و و همبستگی ملل جهان را دنبال می کند^[۳۱۵]. علاوه بر این نظام اسلامی باهیچ اصل یا اصولی که عقل به آن حکم می کند مخالف نیست و به همین جهت اگر در مواردی تشخیص داده شد که اوضاع جغرافیایی اقتضا دارد مجموعه خودمختاری بوجود اید این مساله براساس اندیشه های اسلامی نیز امکان پذیر خواهد بود. به این معنی که سیستم حکومت اسلامی می گوید: رهبری کلی نظام در اختیار حاکم اسلامی است و اودر صورت لزوم می تواند برای تامین هرچه بیشتر خواسته ها و نیازهای ویژه هر قوم و ملت طرح اتحاد ملت های اسلامی را در قلب های مختلف از جمله ایالات متحده ملتهای اسلامی، اتحادیه کشورهای اسلامی و … بیان کند و جالب آنکه این وضعیت در زمان خود پیامبر به عنوان اولین رئیس حکومت اسلامی به وضوح مشاهده می شود، یعنی پیامبر با وجود آنکه شخصیت اول هیات حاکمه دولت اسلامی بود لکن در امور داخلی مسلمانان از جهت انتخاب رئیس قبیله و مواردی از این گونه کمترین دخالتی نداشت و این مردم بودند که نسبت به صلاحیت رئیس قوم خود اظهارنظر و تصمیم گیری می کرده اند.
مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی
وحدت و یکپارچگی از مسائل اصولی و خط مشهای اساسی اسلام و از ارزشها و معیارهای اصیل قرآنی در زمینه حیات اجتماعی بشری است^[۳۱۶]، که امروزه می تواند در پرتو سعه صدر، واقع نگری، احترام به افکار یکدیگر و برخی مسائل دیگر پدید می آید و جز با آموزش مستمر و پیگیر از سوی دولتها این امر میسر نمی باشد. تاریخ کشورهای اسلامی همواره شاهد تلاش های متعددی برای به ثمر رساندن تفکر ایجاد امت واحد اسلامی بوده است که شاید بتوان اولین اقدام عملی در این راه را تلاشهای مذهبی و موسسه دارالتقریب مصر دانست که با جلب همکاری علما متفکران اسلامی خصوصا سیدجمال الدین اسدآبادی، امکان زدودن غبار از چهره مذاهب اسلامی را فراهم نمود.
در طول چند دهه اخیر هرچندتلاش های وسیعی جهت اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی شروع شده است لکن این تلاش ها بیشتر در حد نظریه پردازی است و آن گونه که باید و شاید نتوانسته است از قوه به فعل تبدیل گردد، لکن وجود برخی پتانسیل های مختلف می تواند ضرورت اتحاد و تشکیل دولت واحد اسلامی را بیش از پیش نمایان کند که در ذیل به برخی از این پتانسیل ها اشاره می کنیم:
الف) اغلب دولتهای مسلمان و مهمتر از آنان ملتهای مسلمان در این برهه زمانی که استکبار هجمه بی سابقه خود را علیه مسلمانان خصوصا در عراق، افغانستان و فلسطین عملی کرده است، بیش از پیش ضرورت وحدت مسلمانان را درک کرده اند و دریافته اند که کشورهای مسلمان به تنهایی قادر به مقابله با جبهه کفر نیستند و ضرورت موضعگیری واحد را کاملا حس می کنند.
ب) دین مشترک عامل دیگری برای همگرایی مسلمانان و در نتیجه اتحاد دولت های آنان می تواند باشد.
ج) در سال های اخیر همگرایی بیشتری بین کشورهای مهم اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و مصر به وجود آمده و زمینه وحدت این سه کشور بیش از پیش بوجود آمده است.
د) کشورهای اسلامی از لحاظ جغرافیایی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و عمده آنان در خاورمیانه و در جوار مرزی همدیگر قرار دارند و این خود می تواند عامل مهمی درتشکیل اتحاد کشورهای اسلامی بشمار آید و آزادی عبور و مرور و سایر مبادلات اقتصادی و … بستر مناسبی را برای پیشرفت این کشورها فراهم می کند.
هـ) اقتصاد برخی کشورهای اسلامی نظیر مالزی، مصر، ترکیه، اندونزی، عربستان، امارات عربی متحده و جمهوری اسلامی ایران از رشد نسبتا خوبی برخوردار است و گسترش مناسبات این کشورها و سایر کشورهای اسلامی خصوصا درجهت استفاده از نیروی کار کشورهای اسلامی در پرتو آزادی رفت و آمد می تواند کمک شایانی به اقتصاد سایر کشورهای اسلامی بکند.
و) وجود مکان های تفریحی و سیاحتی در میان کشورهای اسلامی می تواند سبب مناسبات جهانگردی و گردشگری درمیان کشورهای اسلامی و در نتیجه اتحاد آنان گردد، البته باید توجه داشت که توسعه و پیشرفت در این زمینه در گرو تسهیل ورود و خروج اتباع کشورهای اسلامی به سایر کشورهای اسلامی است.
همان گونه که برخی کشورهای اسلامی نظیر مالزی، ترکیه و ایران اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند، که به عنوان مثال ایران در اقدامی یک جانبه لغو روادید دسته جمعی را برای اتباع مسلمان کشورهای خلیج فارس در دستور کار قرار داده است و یا پیشنهاد تاسیس سازمانی تحت عنوان «سازمان گردشگری کشورهای اسلامی» را به عنوان یکی از متولیان توسعه گردشگری اسلامی پیشنهاد داده است.
تشکیل دولت و اتحادیه واحد اسلامی همان گونه که با زمینه ها و پتانسیل هایی همراه است، در روند تشکیل نیز می تواند باموانعی همراه باشد که در اینجا به برخی از آنان اشاره می کنیم:
الف) برخی دولت های اسلامی با مردم و کشورشان همراه نیستند و به علت سرسپردگی و اتکاء به استکبار برای حفظ قدرت خود نه تنها اقدام عملی برای تحقق آرمان های مسلمانان انجام نداده اند، بلکه همواره در تامین منافع استکبار و رژیم صهیونیستی نقش بسزایی داشته اندو این گونه دولتها مطمئنا قدمی برای اتحاد دولت های اسلامی برنخواهد داشت، چون تعهدی در این زمینه احساس نخواهند کرد.
ب) ظهور فرقه های افراطی در جهان اسلام که با تحقق وحدت شیعه و سنی مخالف بوده اند، همواره از موانع جدی تحقق وحدت مسلمانان بوده است. گروه هایی مانند طالبان که مروج خشونت در اسلام بوده اندو همواره فاصله شیعیان با اهل سنت را بیشتر کرده اند و با تلاشهای رهبران مصلحی مانند امام خمینی(ره) و سایر اندیشمندان روشن بین، که مشوق و پرچمدار ایجاد وحدت بین مسلمانان بوده اند به مقابله برخواسته اند.
ج) برخی اختلافات بین کشورهای اسلامی همچون اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس، لاینحل ماندن مساله کشمیر و یا اختلافات آذربایجان و ارمنستان و عربستان با قطر و یمن و … تا حدودی می تواند در جلوگیری از همبستگی دول اسلامی موثر باشد.
ضرورت وحدت کشورهای اسلامی و تشکیل نهادی جهت نزدیک کردن بیش از پیش ملت ها و دولت های مسلمان به یکدیگر در میان اندیشمندان دینی و سیاسی عصر حاضر از جمله حضرت امام خمینی (ره) نیز از جایگاه والایی برخوردار بوده است. تفکرات ایشان بدون تردید تاثیر به سزایی در بیداری و وحدت مسلمین داشته است و بدین جهت امت اسلام در دوران معاصر وامدار امام (ره) و اندیشه های والای او است.
امام (ره) در رابطه با پیوند دولت های اسلامی می فرمایند: «من از خداوند تعالی می خواهم که تمام ملت ها و دولت ها بیدار شوند و همه ملت ها و دولت های اسلامی به هم پیوند کنند تا ابرقدرت ها نتوانند بر اینها غلبه کنند و مخازن آنها را ببرند^[۳۱۷].»
ایشان همچنین در رابطه با کشورهای اسلامی می فرمایند: «روابط ما با دولت های اسلامی همیشه باید قوی باشد. دولتهای اسلامی باید به منزله یک دولت باشند؛ کانه یک جامعه هستند، یک پرچم دارند، یک کتاب دارند، یک پیغمبر دارند. اینها همیشه باید با هم متحد باشند؛ با هم علاقه های همه جانبه داشته باشند؛ و اگر این آمال حاصل بشود که بین دولت های اسلامی ازهمه جهات وحدت پیدا بشود، امید است که بر مشکلات خودشان غلبه کنند و یک قدرتی بزرگ تر از قدرت های دیگر در مقابل سایر قدرت ها باشند^[۳۱۸].»
امام در این بیانات ضرورت تحول در کشورهای اسلامی و به هم پیوستگی آنها راگوشزد می کنند و درصدد ایجاد دارالاسلام نوین از طریق وحدت و بیداری مسلمانان در قرن بیستم هستند. همچنین بر این نکته تاکید می ورزند که مسلمانان از طریق اتحاد با یکدیگر می توانند قطب بزرگی و قدرتمندی در مقابل جناح بندی سیاسی ابرقدرتها باشند و به واسطه ایجاد روابط بین الملل با کشورها و ملیت های مختلف به حکومت واحد اسلامی به معنای ایده آن دیگرقابل تحقق نیست. جهت دستیابی به پاسخی مناسب برای سوال مذکور باید به بررسی دو اندیشه موجود در حوزه تفکرات اسلامی راجع به این پدیده (مرزبندی های نوین) بپردازیم.
الف) برخی از فقیهان و اندیشمندان سیاسی اسلام به گونه ای روشن قانون های مربوط به مرزبندی های داخلی جهان اسلام را برای مسلمانان، لازم ندانسته اند و گفته اند: حدودجغرافیایی که در شهرها و کشورهای اسلامی برقرار شده است، هیچگونه ارزشی ندارند و این حدود تا پیش از قرن هفده میلادی اصولا وجود خارجی نداشته اند.^[۳۱۹]
جمله ای از صاحب جواهر نیز می تواند اشاره به همین نکته باشد. وی در کتاب صلاح و به مناسبتی می نویسد:
ارضهم بالنسبه الیهم جمیعا کدار کل واحد بالنسبه الیه.
سرزمین مسلمانان، نسبت به همه آنان مانند خانه هر کدام از آنان نسبت به اوست^[۳۲۰].

۴-۵ : جدول آماری Chi square Tests
۴ـ۵ :جدول Chi-Square Tests

فصل پنجم:
بحث وپیشنهادات
میومهای رحم، نئوپلاسم های خوش خیمی هستند که از عضلات صاف رحم ایجاد می شوند.میوم از جهش سوماتیک درسلول های میومتر حاصل می شوند که در نتیجه، روند رشد به تدریج از تنظیم خارج می گردد. فیبروم ها خیلی شایع هستند و اکثریت آنها بدون علامت هستند.میوم یک نگرانی مهم برای سلامتی هستند چون آن ها شایع ترین اندیکاسیون انجام هسیترکتومی هستند( ۱۰).حداکثر بروز میوم هایی که نیاز به جراحی دارند حول و حوش ۴۵ سالگی است( حدود ۸ مورد به ازای ۱۰۰۰ زن در سال).تقریباً در ۱% از زنان حامله به میوم بر می خوریم(۱۱۷).فاکتورهای خطر فیبروئید شامل قاعدگی زودرس، یائسگی،چاقی، تغذیه، ورزش، تفاوت های نژادی، تفاوت های جغرافیایی، قرص های ضد بارداری خوراکی وغیره است.هورمون های استروئیدی استروژن و پروژسترون به عنوان عوامل شروع کننده رشد میوم هستند(۴۳).

ژن BRAF دستور العمل ساخت پروتئینی را دارد که به انتقال سیگنال های شیمیایی از بیرون سلول به هسته ی سلول کمک می کند. این پروتئین بخشی از مسیر شناخته شده ی RAS/MAPK است که به کنترل چندین عملکرد مهم سلول کمک می کند به طور خاص مسیرRAS/MAPK به تنظیم رشد و تقسیم ( تکثیر) سلول، تمایز، حرکت و آپاپتوز سلولی کمک می کند.سیگنال های شیمیایی این مسیر برای توسعه نرمال قبل از تولد ضروری هستند.ژن BRAF به دسته ای از ژن ها که انکوژن نام دارد تعلق دارد که وقتی جهش می یابد می توانند سلول های نرمال را به سلول های سرطانی تبدیل کنند(۲۸).
جهش V600E در نتیجه ی یک جایگزینی اسید آمینه ای در موقعیت ۶۰۰در ژن BRAFاز موقعیت والین (V ) به اسید گلوتامیک (E) ایجاد می شود.این جهش به دلیل فعال سازی قطعه ای که دمین کینازی است ایجاد می شود.تقریبا ۹۰%-۸۰% جهش های BRAFاز نوع V600Eهستند.پروتئین های BRAFجهش یافته فعالیت کینازی (فسفریلاسیون)افزایش یافته دارند.این نوع جهش معمولا در تومورهایی کهNRAS و KIT جهش نیافته دارند وجود دارد.
جهشV600E BRAF به طور غالب در سرطان پیشرفته ی ملانوما، کلون، راست روده، تخمدان، غده تیروئید و غیره دیده می شود.
به همین دلیل در این تحقیق ما نیز به دنبال تأثیر این ژن در بیماری میوم هستیم.
پژوهش های مختلف برای انجام شده در بررسی ارتباط بین پلیمورفیسم BRAF V600 E و آندومتریوز یا سرطان تخمدان انجام شده که خلاصه ای از نتایج آن در زیر آورده شده است.
مطالعه ای توسط Nakayama و همکارانش در سال ۲۰۰۸ برای یافتن مهارکننده های جهش های ژن KRAS و BRAFدر سرطان تخمدان انجام شد.جهش های ژن BRAF در ۵مورد (۶/۸%) از ۵۸ موردسرطان تخمدان یافت شد.همه ی جهش های ژنی BRAF از نوع V600E بودند.پس آن ها به این نتیجه رسیدند که V600Eیکی از نقاط پر جهش درژن BRAFاست و شایع ترین جهش BRAFدر سرطان تخمدان V600E است.پس اعلام کردند که مسیر RAS/RAF/MEK/ERK نقش مهمی در سرطان زایی تخمدان ایجاد می کند ولی دارای نقش موثری در آندو متریوز نیست(۸۲).
در مطالعه ای که توسط Mutchو همکارانش در سال۲۰۰۴ بر روی جهش RAS/RAFو نقص درسیستم ترمیم DNAدر سرطان آندومتریال انجام گرفت،۱۴۶نفر از افرادی که آندومتریوزداشتند برای جهش های BRAF مورد بررسی قرار گرفتند.۳۵ نفر از این بیماران برای ژن KRAS2دارای جهش بودند ولی فقط در یک موردجهش درژن BRAF یافت شد.در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که با وجودتشابهات زیاد بین سرطان کلون وآندومتریوز توسه وگسترش سرطان آندومتریوز بسیار متفاوت از سرطان کلون است(۸۱).
مطالعه ای توسط Singer و همکارانش در سال ۲۰۰۳بر روی بیماران مبتلا به سرطان تخمدان برای یافتن جهش های KRAS و BRAF انجام شد.نتایج حاصل از این مطالعه بیان می دارد که:
۱:جهش های BRAF و KRAS هیچ گاه در یک تومور با هم دیده نمی شوند.
۲:هیچ ارتباطی بین جهش های BRAF و KRASو پارامترهایی همچون سن بیمار، مرحله ی کلینیکی سرطان تخمدان، اندازه ی تومور و نوع جهش وجود ندارد.
۳:جهش های BRAFدر ۲۴%بیماران مبتلا به آندومتریوز و۳۳%کارسینوماهای سروزی تهاجمی میکرو پاپیلاری یافت شد(۱۱۶).
مطالعه ای توسط Grisham و همکارانش در سال ۲۰۱۳برای یافتن ارتباط جهش BRAFبا مراحل آغازین سرطان تخمدان و پیشرفت درمان در بیمارانی که در مرحله ی ابتدایی این بیماری بودند انجام شد.این مطالعه بر روی ۷۵ بیمار که مبتلا به دو مرحله متفاوت سرطان تخمدان بود، انجام شد.۲۶ مورد (۳۵%)جهش BRAF V600E را داشتند.جهش BRAF V600Eبه طور عمده با مراحل آغازین بیماری (مرحله ی ۱و۲ P<0/001)و نوع سروزی (۰۲/۰p)ارتباط داشت.در حالی که جهش های KRAS با مرحله ی بیماری و یا نوع بافت هیچ ارتباطی نشان نداد.
یافته ی دیگر آن ها این بود که جهش BRAF V600Eبا نوع مرحله ی بیماری و تشخیص بهبود بیماری مرتبط است(۴۶).
در مطالعه ای که توسط Salvesen و همکارانش در سال ۲۰۰۵ بر روی فرکانس پایین جهش های BRAF در سرطان اندومتریوزکار کرده بودند مشخص شد که میزان جهش های BRAF در اندومتریوز بسیار نادر است(۱۰۷).

برای توضیحات تکمیلی ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴ (پیشین)، ش ۸۳۸. ↑

- ماده ۴۸۶ قانون مدنی . ↑
- ماده ۴۳۶ قانون مدنی . ↑
- برای دیدن مثال‌های مشابه ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۳۸ . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا . ↑
-Gabriel Marty et P. Raynaud, Droit Civil, les obiligations, t. 1: les sources, 2^e ed., 1988, n. 615, Cited by: M. Hani Barcha, M., Juge unique de Tripoli, Les Obligations, 2009, Refer to: <http://www.juriscope.org/actu_juridiques/doctrine/liban/liban3.pdf>, p. 12. ↑
- ماده ۲۳۳ قانون مدنی . ↑
۲- ر.ک. به: بخش دوم از پژوهش حاضر، فصل دوم، مبحث دوم (موانع نفوذ شرط عدم مسئولیت)، گفتار اول (مقایسه تعهد اساسی و مقتضای عقد). ↑
۱- بوریس استارک و هنری رولاند، تعهدات، ج ۲، قراردادها، ۱۹۹۳، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳ (پیشین)، ش ۵۷۷،: «پس از بیان اعتبار شرط عدم تعهد، تنها باید مراقب بود که یکی از تعهدات اساسی قرارداد مورد نظر ساقط نشود؛ درغیر این صورت شرط، سبب دگرگونی طبیعت قرارداد می شود یا حتی منجر بدان می شود که قرارداد باطل گردد. برای مثال خریدار شرط می کند که به پرداخت ثمن متعهد نباشد؛ در این صورت قرارداد معتبر می ماند؛ اما بیع به یک هبه تبدیل می گردد. فروشنده در قرارداد شرطی می گنجاند که به موجب آن به انتقال مالکیت مبیع متعهد نباشد؛ قرارداد مشمول بطلان است؛ نمی تواند هیچ اثری به بار بیاورد.» ↑
- دکتر کاتوزیان، همان منبع، ش ۵۲۳؛ حقوقدانان فرانسوی به تعهدی که در کنار تعهد اساسی از عقد ناشی می شود یا به زبان بهتر به آن منسوب می گردد، صرف نظر از این که جنبه تکمیلی یا امری داشته باشد، گاه با نام «تعهد فرعی» (Obligation Accessory) و گاه با عنوان «تعهد ثانوی» (Obligation Accessory) یاد می‌کنند. ↑
- البته در یک نظام اقتصاد ارشادی بر شمار تعهداتی که قانون به امری بودن آن تصریح می‌کند، روز به روز افزوده می‌شود؛ به ویژه در حقوق مصرف، بسیاری از تعهدات حرفه‌ای‌ها امری شناخته شده و شروط خلاف آن‌ها به موجب قانون باطل اعلام گردیده است. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴ (پیشین)، صص ۳۴۰ و ۳۴۱. ↑
- J.C.Smith, Principles of the Law of Contract, Sweet & Maxwell, 1989, p. 147; and E. Macdonald, “Exclusion clauses: the ambit of S 13(1) of the Unfair Contract Terms Act 1977″, Legal Studies, Vol. 12, NO. 3, 1992, p. 286. ↑
- G. H. Treitel, Law of Contract 9th Edition, Sweet & Maxwell, 1995, p. 918.
متن کامل کتاب قابل استخراج از سایت <www.gigapedia.org> پس از عضویت، به آدرس اینترنتی:
<http://library.nu/Treitel on the Law of Contract.htm> ↑
۳- David Yates, op. cit. p. 127. ↑
۱- David Yates, Ibid. p. 217. ↑
- Cheshire, Fifoot & Furmston, op. cit. p. 150. ↑
۱- B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, t.2: Contrat, 4^e ed., Letic, 1993, n. 1553, Cited by: M. Hani Barcha, op. cit. p. 12, for more information of internet link refer to: Resourses Index. ↑
- J.T. Coyne, “Effect of Exculpatory Contractual Provisions on Tort Liability to Third Parties", Tort and Insurance Law Journal, Vol. 31, N.3, 1996, p.790. ↑
- پرونده و تحلیل رأی، استخراج شده از سایت www.leagle.com> < به آدرس اینترنتی :
<http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=198039582Ill2d313_1365.xml&docbase=CSLWAR1-1950-1985>. Also for more information refer to: M. Hani Barcha, op. cit. p. 12. ↑
- عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج ۱، مصادر الالتزام، شماره ۴۴۰ و بعد . ↑
- ماده‌ ۶۴۴ قانون مدنی . ↑
- محقق ثانی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد ۶، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۱ هـ. ق، ص ۷۸. ↑
- مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد ۱۰، موسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۲ هـ . ق، ص ۳۷۴. ↑
- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، چاپ چهارم، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۶، صص ۱۷۲ و ۱۹۱. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها، ج۴)، ص ۳۴۱. ↑
- برای دیدن ماهیت شرط عدم تضمین در قبال افعال مباشران ر.ک. به: بخش دوم از پژوهش حاضر، فصل دوم (موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت)، مبحث اول، گفتار دوم (شرط عدم مسئولیت در قبال افعال مباشران)، بندهای «ج» و «د». ↑
- برای دیدن ماهیت این شروط ر.ک. به: همین بخش از پژوهش حاضر، فصل دوم، مبحث دوم (انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت)، گفتار چهارم (شروط مربوط به قوه قاهره)، بند دوم. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد- ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، شماره ۳۵۴؛ البته نویسنده تنها از شرط عدم مسئولیت سخن گفته است. اما به نظر می‌رسد این اصطلاح را در یک معنای عام به کار برده است؛ نویسندگان فرانسوی این مسأله را به صراحت مورد بحث قرار نداده‌ اند؛ اما از آنجا که هیچ گاه چنین شروطی را به طور صریح به ابراء (Remise de dette) تعبیر نکرده‌اند، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که با این عقیده هماهنگ هستند. با وجود این از عبارات برخی از نویسندگان می‌توان به طور ضمنی چنین استنباط کرد که این شروط را نوعی ابراء تلقی کرده‌اند. ↑
- ر.ک. به: همین بخش از پژوهش حاضر، فصل دوم، مبحث دوم (انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت)، گفتار چهارم (شرط تحدید میزان مسئولیت). ↑
- ر.ک. به: بخش دوم از پژوهش حاضر، فصل اول، مبحث اول (اعتبار اصولی شروط محدود کننده)، گفتار اول (دلایل نقضی)، بند دوم (ابرای دین نا موجود). ↑
۳- کاربونیه، منبع پیشین (حقوق مدنی - تعهدات)، ش ۷۸، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۴ (پیشین)، شماره ۸۳۷. ↑
- R. V. Corley & P. Shedd, Principles of Business Law, 14^th edition, 1989,p. 657, Cited by: The Association of Business Executives (ABE), Study on Principles of Business Law, RRC Business Training, London, 2010, <http://www. nishanw.org/PRINBUSLAW.PDF> , p. 239.
همچنین ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۳۷. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا . ↑
- G. H. Treitel, op. cit. p. 202.
به عنوان مثال در دعوای Alisa Griay Fishing V.Molvenr Fishing (1983) دادگاه قاعده تفسیر مضیّق را اعمال نکرد؛ زیرا می‌اندیشید که اگر «بسیار نامحتمل» است که زیان دیده به سقوط کامل مسئولیت طرف دیگر رضایت داده باشد»، چنین درجه‌ای از عدم احتمال در مورد رضایت او به شرط تحدید مسئولیت وجود ندارد». ↑
-For view Canada law refer to: Crothers, op. cit. p. 898 & for view American law refer to: S. Williston, A Treatise on the Law of contract, Vol 15, 3^rd edition, Vol 15, 1972, Cumulative Supplement by the Publisher^,s Editorial Staff , 1991, n. 1750 A, p. 147. ↑
- ماده ۴ قانون شروط ناعادلانه قرارداد وجهت توضیح بیشتر ر.ک. به مقاله:
Lavelle Coleman Solisitors, op. cit. p. 3. ↑
- Clause derisoire/Clause fixant une limite infime. ↑
- دنی مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۲، تعهدات، شماره ۶۴۱-۲، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۰۷ . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۸۰۷ . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، شماره ۲- ۸۰۸ . ↑
- ماده ۲۳۰ قانون مدنی . ↑

۴۹

۵۲

۷۵

۵۱

۱۲۹

۱۴

درصد

۱۳٫۲

۱۴٫۱

۲۰٫۳

۱۳٫۸

۳۴٫۳

۳٫۸

۳= d.f (درجه آزادی)

۶/۲۵۶ = تعداد خی دو

۰۰۳/۰ =Sig ( سطح معنا داری )

یا
یا
جدول بالا به بررسی رسانه ملی در اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار تاثیر بیشتری دارد ، می پردازد. جهت بررسی رابطه از آزمون خی دو استفاده گردیده است.سطح معناداری حاصل از آزمون ۰۰۳٫وکوچکتر از ۰۵٫می باشد.بنابراین فرضیه ی فوق تایید می گردد و با توجه به داده ها می توان گفت رسانه ملی در اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار تاثیر بیشتری دارد .

نتیجه گیری
ظهور جغرافیای سیاسی بصورت یک شاخه منسجم جغرافیای انسانی از پدید‌ه‌های قرن بیستم است ولی این بدان معنا نیست که در گذشته فیلسوفان و نویسندگان بزرگ به تاثیرات متقابل سیاست در مظاهر گوناگونش، و محیط فیزیکی توجهی نداشته‌اند از نوشته‌های هرودوت، افلاطون ، ارسطو، منتسکیو، و هگل چنین بر می آید که این نویسندگان، مشاهدات جغرافیایی - سیاسی خود را بدون آگاهی از وجود چنین شاخه مستقلی تحت عنوان جغرافیای انسانی به رشته تحریر در آورده‌اند در میان متقدمان ارسطو بویژه با شکل دهی یک دولت ایده‌آل ریشه‌ای عمیق برای برخی مفاهیم جغرافیای سیاسی بوجود آورد وی معتقد بود که در یک دولت ایده‌آل و نمونه نسبت بین جمعیت و وسعت قلمرو و کیفیت آنها مهم است وی برای پایتخت شدن یک شهر، شرایطی را لازم می‌دانست و درباره ترکیب ارتش و نیروی دریایی، چگونگی مرزها و سایر عوامل بحث کرده است و در تمام این بحث‌ها به ماهیت محیط فیزیکی بویژه آب و هوا به عنوان یک عامل تعیین کننده اشاره دارد.
کشور ما نیز به دلیل تعاملی که با محیط پیرامون خود دارد، از تحولات جهانی بی نصیب نیست و با توجه به رویکرد جهانی در مباحثی مثل آموزش برای همه، آموزش مادام العمر، آموزش برای زندگی بهتر، یادگیری برای انجام دادن و … که می تواند زمینه هایی را برای همکاری های آموزشی مشترک میان کشورهای جهان مهیا نماید، می بایست از روش های خاصی برای تحت پوشش درآوردن هر چه بیشتر جمعیت لازم التعلیم و یا افزایش کیفیت آموزش و پرورش و یا حتی کاهش هزینه های آموزش استفاده کند. در کشور ما و با توجهی که به آماده کردن بسترهای لازم برای توسعه آن شده است، این پدیده در آموزش و پرورش نیز جای خود را باز کرده و به خوبی خودنمایی می کند. این که این موضوع چه مقدار تاثیرگذار بوده، قابل اندازه گیری نیست. ولی می توان به جرات گفت که از معدود پدیده هایی است که در عمر کوتاه خود توانسته تاثیر گسترده ای بگذارد و توجه بسیاری را به خود معطوف کند.
وجود و کسب اطلاعات و آگاهی اطلاعات جغرافیای سیاسی در سطح شهرستان ها هنوز برای ادارات آموزش پرورش شهرستان ها نا معلوم است،در این پژوهش نگارنده در سطح منطقه رودبار تاحدودی به شناسایی این اطلاعات در بین معلمان و دانش آموزان پرداخته است،یافته های تحقیق که با توجه به پرسشهایی که از معلمان و دانش آموزان به عمل آمده بود را در قالب نمودار و جدول تشریح شد حاکی است که اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان خیلی کمتر از اطلاعات جغرافیایی آن ها است البته اطلاعات جغرافیای سیاسی که بین معلمان و دانش آموزان وجود دارد از طریق رسانه ها بیشتر کسب شده است.
پیشنهادات
۱٫افزایش محیط و فضای جغرافیایی مناسب برای معلمان و دانش آموزان
۲٫ افزایش اطلاعات جغرافیای سیاسی معلمان
۳٫ایجاد فضای سایبر و اینترنتی مدارس در سطح شهرستان روبار
۴٫ایجاد علاقه در میان دانش آموزان از طرف معلمان جغرافیا
۵٫بستر سازی آموزش پروش شهرستان برای اشتیاق دانش آموزان به مباحث جغرافیا و جغرافیای سیاسی
۶٫بازبینی و بررسی محتوای کتاب های درسی جغرافیا با رویکرد سیاسی و….
۷٫ایجادو برپایی همایش و کارگاههای توجیهی برای معلمان جهت آشنایی با مسایل جغرافیای سیاسی و اخبارسیاسی روز و جهان.
منابع
منبع

تخمین کانال در حوزه ی فرکانس با بهره گرفتن از سیگنال های آموزشی متعامد
همان طور که در بخش قبل شرح داده شد، استفاده از چند سمبل آموزشی متوالی جهت تخمین کانال نه تنها کارایی پهنای باند را کاهش می دهد، بلکه در کانال های با محوشدگی سریع با افت قابل توجه کیفیت تخمین کانال روبه رو هستیم. پیچیدگی محاسباتی بسیار زیاد روش های ذکرشده که از چند سمبل آموزشی متوالی استفاده می کنند پیاده سازی عملی آن ها را نیز بسیار دشوار می سازد. از این رو به کارگیری روش هایی با پیچیدگی محاسباتی کم که از حداقل تعداد سمبل آموزشی جهت تخمین کانال استفاده می کنند (یک سمبل)، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بخش به بررسی روش های تخمین کانال در حوزه ی فرکانس که از یک سمبل آموزشی استفاده می کنند می پردازیم. همان طور که قبلا نیز گفتیم، تداخل بین سیگنال های ارسالی توسط آنتن های فرستنده، تخمین کانال را درگیرنده با پیچیدگی همراه کرده و حتی بر کیفیت آن تاثیر گذار است. بدین منظور با طراحی مناسب سیگنال های آموزشی به صورت متعامد می توان تداخل بین آنتنی را حذف و در نتیجه از تخمینگر های با پیچیدگی محاسباتی کم استفاده کرد. ساختار ارسال سمبل های آموزشی به صورت متعامد بدین صورت است که تعداد کل زیر حامل های تخصیص یافته به سمبل های آموزشی به دسته از زیر حامل های متفاوت تقسیم شده و در حالی که یک آنتن فرستنده در یک دسته ی مربوطه سمبل های آموزشی را ارسال می کند، بقیه آنتن ها در آن دسته سیگنالی ارسال نمی کنند. مجموعه ی زیر حامل های شامل سمبل های آموزشی در آنتن فرستنده ی ام، ، از قرار زیر است:

که در آن تعداد کل زیر حامل های به کار رفته در هر آنتن فرستنده (هم شامل سمبل آموزشی و هم شامل سیگنال صفر) جهت تخمین کانال در گیرنده می باشد. سایر آنتن های فرستنده در زیر حامل های سیگنالی ارسال نمی کنند. ساختار سمبل های آموزشی متعامد در شکل (۵-۶) نشان داده شده است.
ساختار سمبل های آموزشی متعامد در یک سیستم MIMO-OFDM . (الف) آنتن اول فرستنده. (ب) آنتن دوم فرستنده [۲۰]
با بهره گرفتن از این ساختار سمبل های آموزشی متعامد، رابطه (۲-۹) برای سیگنال دریافتی در آنتن گیرنده ی ام در زیرحامل های شامل سمبل آموزشی به صورت زیر ساده می شود:

با توجه به رابطه قبل، تخمین LS کانال متناسب با آنتن گیرنده ی ام و آنتن فرستنده ی ام در زیر حامل های شامل سمبل آموزشی بدین صورت بدست می آید [۲۰]:

لازم به ذکر است که جهت تخمین کانال به صورت یکتا، باید شرط برقرار باشد. تخمین کانال در سایر زیر حامل ها از طریق روش های مختلف درون یابی بدست می آید که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
درون یابی خطی^[۱۴۸]
در درون یابی خطی با بهره گرفتن از دو زیرحامل آموزشی متوالی پاسخ فرکانسی کانال در زیرحامل های مابین آن ها بدست می آید. برای زیر حامل های بین دو سمبل آموزشی متوالی، ، که در آن فا صله ی بین دو زیرحامل مجاور می باشد(جهت سهولت در نوشتار اندیس های و را حذف می کنیم) با بهره گرفتن از درون یابی خطی داریم [۲۱][۱۷]:

که در آن و می باشد. در شکل (۵-۷)، NMSE تخمین کانال با بهره گرفتن از سیگنال های آموزشی متعامد و درون یابی خطی بر حسب SNR متوسط برای مقادیر مختلف رسم شده است. شبیه سازی برای یک سیستم MIMO-OFDM با آنتن فرستنده و آنتن گیرنده صورت گرفته است. کل پهنای باند کانال برابر در نظر گرفته شده که به زیر کانال تقسیم می شود. تعداد مسیرهای کانال چند مسیره بوده و گسترش تاخیر کانال برابر انتخاب شده است. همان طور که در این شکل دیده می شود، با افزایش تعداد زیر حامل های شامل سمبل های آموزشی، عملکرد تخمین کانال بهبود می یابد.
الگوریتم تخمین کانال LS با بهره گرفتن از درون یابی خطی
درون یابی مرتبه ی دوم^[۱۴۹]
برای زیرحامل های بین دو زیرحامل آموزشی متوالی، ، با بهره گرفتن از درون یابی مرتبه ی دوم داریم [۲۱][۱۷]: