شاخص­ های برازش

P-value
RMESA
AGFI
GFI
NFI

۶۱۶_/۱
۲۳۵_/۰
۰۷۳_/۰
۹۲_/۰
۹۴_/۰
۹۴_/۰

همانطور که یافته­های جدول ۲۲٫۴ نشان می­دهد؛ نسبت آماره آزمون کای دو به درجه آزادی آن کمتر از ۳ می­باشد لذا نتیجه می­ شود که تفاوت کمی بین مدل مفهومی پژوهش با داده ­های مشاهده شده است. مقدار شاخص ریشه مجذور میانگین خطای تقریب (RMSEA)، ۰۷۳_/۰ محاسبه شده که با توجه به اینکه حد مجاز این شاخص حداکثر ۰۹_/۰ می­باشد لذا مناسب بودن مدل تأیید می­ شود. مقدار شاخص برازندگی مدل GFI، تعدیل شده این شاخص AGFI و نیز شاخص بنتلر-بونت NFI نیز به ترتیب ۹۴_/۰، ۹۲_/۰ و ۹۴_/۰ محاسبه شده با توجه به اینکه حد مجاز هر یک از این آماره­ها حداقل ۹_/۰ می­باشد لذا مناسب بودن مدل تأیید می­ شود. بارهای عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر گویه با متغیر مکنون (عامل) می­باشد. شکل ۱۷٫۴ بارهای عاملی هر یک از سئوالات شاخص خودکارآمدی رهبری را نشان می­دهد

شکل ۱۷٫۴٫ تحلیل عاملی تأییدی شاخص خودکارآمدی رهبری
۵٫۳٫۴٫ آزمون فرضیه ­ها و پاسخ به سئوال­های پژوهش
همچنان که در فصل اول نیز عنوان شد، سئوال­های پژوهش حاضر عبارتند از؛
سئوال اول: آیا بین خودکارآمدی رهبری و شایستگی مربیان زن والیبال ارتباط معناداری وجود دارد؟
سئوال دوم: آیا خودکارآمدی رهبری و مؤلفه­ های شایستگی مربیان زن والیبال ارتباط معناداری وجود دارد؟
در راستای پاسخ به سئوال­های پژوهش، فرضیه­هایی به شرح ذیل مطرح می­ شود؛
فرضیه اول: بین خودکارآمدی رهبری و شایستگی مربیان زن والیبال ارتباط علّی معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین خودکارآمدی رهبری و مؤلفه­ های شایستگی مربیان زن والیبال ارتباط علّی معنادار وجود دارد.
که توسط تکنیک آماری تحلیل مسیر در صدد آزمون فرضیه ­های مطرح شده و متعاقبا پاسخ به سئوال­های پژوهش، در راستای نیل به اهداف پژوهش هستیم.
تحلیل مسیر تکنیکی برای بررسی ارتباط و وابستگی میان متغیرها است که روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد شده رگرسیون چند متغیرى، در مدل­هاى ساختاری است. هدف تحلیل مسیر بدست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى بین مجموعه­اى از متغیرهاست و بیان مى­کند که کدام مسیر مهم­تر و یا معنادارتر است لذا در پژوهش حاضر از مدل معادلات ساختاری به روش تحلیل مسیر برای آزمون فرضیه ­ها استفاده می­ شود. شکل ۱۸٫۴ فرضیه ­های پژوهش (ارتباطات مورد آزمون) را بطور شهودی نشان می­دهد.

شکل ۱۸٫۴٫ فرضیه ­های (ارتباطات مورد آزمون)
جدول ۲۳٫۴٫ ضرایب مدل تحلیل مسیر

فرض
متغیرها
ضریب رگرسیونی
آماره آزمون t
سطح معناداری

فرض اول

مأخذ : یافته های تحقیق
براساس ضرایب معنی دار به دست آمده می توان تابع سود را بصورت زیر نوشت:

در شکل لگاریتمی نیز تابع سود بصورت زیر خواهد بود:

مشاهده می شود که تابع سود تنها تابعی از قیمت سموم شیمیایی، قیمت نیروی کار، قیمت آب، قیمت بذر و قیمت فروش ذرت به دست آمده است. به این ترتیب با توجه به ضریب متغیر قیمت کودشیمیایی می توان گفت تقاضا برای کودشیمیایی نسبت به تغییر قیمت آن حساسیتی ندارد. به عبارت دیگر با افزایش قیمت کودشیمیایی نیز انتظار می رود بهره برداران منتخب استان فارس به استفاده از آن ادامه دهند و در این صورت افزایش قیمت کودشیمیایی منجر به کاهش تولید نخواهد شد و بلکه تنها منجر به افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری ذرت کاران خواهد شد.

۳-۶- تابع تقاضای سم ذرت:
تابع تقاضای سم بر اساس تابع سود فوق بصورت زیر حاصل خواهد شد:

به این ترتیب مشاهده می شود که میان قیمت و مقدار تقاضای سم رابطه معکوس وجود دارد و این بیان کننده و تأیید تئوری تقاضا است. همچنین انتظار می رود افزایش قیمت محصول که خود می تواند ناشی از افزایش تقاضا برای محصول باشد منجر به افزایش تقاضای نهاده نیز بشود که در این رابطه نیز دیده می شود افزایش قیمت نهاده سموم شیمیایی باعث کاهش تقاضا برای سم خواهد شد در صورتی که تابع تقاضای سم را بصورت لگاریتمی بیان کنیم روابطه زیر حاصل خواهد شد:

چنانکه ملاحظه می شود، قیمت نهاده های تولید در توابع تقاضا برای نهاده ها، اثر معکوس بر مقادیر نهاده ها دارد که بر اساس ماهیت توابع تقاضا، این امر، به طور کامل طبیعی به نظر می رسد.در ادامه، در جدول (۳-۴) کششهای خودی و متقاطع قیمتی تقاضا و نهاده های تولید ذرت آمده است.
جدول (۳- ۴): کششهای خودی و متقاطع قیمتی تقاضا برای نهاده سم

مأخذ: یافته های تحقیق
بر اساس تابع تقاضای فوق ۱۰ درصد افزایش در قیمت سم منجر به کاهش تقاضای سم مورد استفاده در تولید ذرت به میزان ۷/۱۱ درصد خواهد شد. مشاهده می شود که افزایش قیمت آن در اثر کاهش یارانه های اعطایی منجر به کاهش استفاده می شود. به منظور اثرگذاری کاهش یارانه بر تولید لازم است پس از ارزیابی تغییر تقاضای آن اثر آن بر روی تولید نیز بررسی شود تا در نهایت اثر افزایش قیمت سم بر تولید قابل بررسی باشد که این در راستای فرضیات تحقیق می باشد.
کشش متقاطع بین سم با نهاده های نیروی کار، آب و بذر منفی و کوچکتر از یک است که این موضوع رابطه مکملی را بین نهاده های نیروی کار، آب و بذر نشان می دهد و بی کشش است. به دنبال۱۰ درصد افزایش در قیمت نیروی کار، آب و بذر مقدار تقاضای سم به میزان۷/۲، ۵/۳و ۸ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین کشش متقاطع بین سم و قیمت فروش محصول مثبت و بزرگتر از یک است که با کشش است. به عبارت دیگر ۱۰ درصد افزایش در قیمت فروش مقدار تقاضای سم به میزان ۳/۲۴ درصد افزایش پیدا می کند.که این حساسیت کشاورزان را نسبت به قیمت فروش را نشان می دهد.
۳-۷- تابع تولید ذرت
حال اثر کاهش یارانه کودشیمیایی یا افزایش قیمت کودشیمیایی بر تولید مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا تابع تولید بهره برداران منتخب استان فارس در جدول (۳- ۵) آمده است. البته مشخص گردید که در سطح مزرعه تقاضا برای کودشیمیایی حساسیتی نسبت به افرایش قیمت آن ندارد لذا انتظار می رود افزایش قیمت کودشیمیایی باعث کاهش مساعدت آن به تولید نشود.
همانطور که در جدول (۳-۵) آمده است از میان نهاده های مورد استفاده در تصریح تابع تولید تنها بذر اثر معنی دار و البته منفی بر تولید نشان داده است. سایر متغیرها اثر مثبتی بر تولید نشان نداده اند. با توجه به اهمیت آماری می توان گفت نهاده بذر در ناحیه سوم تولید مورد استفاده قرار گرفته اند زیرا انتظار می رود افزایش مصرف این نهاده ها موجب کاهش تولید می شودبه عبارت دیگر ۱۰ درصد افزایش در مصرف بذر میزان تولید به میزان۵/۹درصد کاهش پیدا کند. بطور تلویحی می توان گفت اثر کودشیمیایی بر تولید می تواند عاملی برای عدم حساسیت تقاضای کودشیمیایی در مقابل تغییرات قیمت آن باشد. تصریح تابع تولید نیز علیرغم آنکه اغلب متغیرها از اثرگذاری معنی داری باز مانده اند اما بر اساس آماره های تشخیص ارائه شده دارای شرایطی مطلوب می باشد. به این ترتیب که این تصریح از نظر آماری در سطح معنی داری ۱۰ درصد دارای اهمیت آماری است و جملات اخلال حاصل از آن دارای توزیع نرمال می باشد. این تصریح قادر است ۳۱ درصد از تفاوت میان بهره برداران را تشریح کند. همچنین آزمون ریست رمزی حاکی از عدم وجود تورش تصریح ناشی از حذف متغیر مهم بود.
جدول (۳- ۵ ): نتایج حاصل از برآورد تابع تولید ذرت

این حدیث را شیخ طوسى از محمد بن یعقوب کلینى نقل کرده. این روایت به دلیل این که معتبر و موثق است شایسته استدلال است و مطالب ذیل از آن استفاده مى شود:
۱- براساس این روایت، استفاده از خیابان و جاده باید بین راننده و پیاده تقسیم شود و همان گونه که امروز رایج است وسط خیابان ویژه عابر سواره و دو طرف خیابان ویژه عابر پیاده گردد تا هر کدام بتواند طبق سرعت مورد نظر حرکت کند.اگر هر کدام از مسیرى که براى او تعیین شده، تجاوز کرد و موجب حادثه شد، ضامن است.
۲- حرکت عابر پیاده در وسط خیابان و راننده در پیاده رو، تجاوز به حقوق دیگرى به شمار مى آید و اگر در این حال یکى از سوى دیگرى آسیب دید، قابل جبران نیست، چون خود سبب شده است.
این حدیث از نظر سند نیز موثق است، اما متأسفانه مورد توجه فقها قرار نگرفته است و به آن استدلال نکرده اند. شاید دلیل این امر آن بوده که از تعبیر (اذا قام قائمنا)، چنین استنباط شده که این حکم در زمان حاضر موضوعیت ندارد و این حدیث براى بیان حکم خدا در هر شرایطى صادر نگردیده است.
لیکن به نظر مى آید این سخن ناتمام است ، زیرا روایت اشعار دارد که حکم خدا همین است و اگر مى توانستیم، اجرا مى کردیم. پس در زمان حاضر، که شرایط اجرا فراهم است، باید قوانین راهنمایى و مسئولیت هاى مدنى و کیفرى بر همین اساس وضع و اجرا گردند.افزون بر این حدیث، روایات دیگرى که از نظر سند صحیح یا موثق و معتبر مى باشند نیز به همین مطلب اشاره دارند و فقها به آن ها استدلال کرده اند.
شیخ طوسى: « ومن رکب دابه و ساقها فوطئت إنسانا أو کسرت شیئا کان ما تصیبه بیدیها ضامنا له و لم یکن علیه لما وطئته برجلها شىء. فان ضربها فرمحت فأصابت شیئا کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها و رجلیها وکذلک اذا وقف علیها کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها و رجلیها».^[۸۰]هرکس سوار بر مرکبى باشد و آن را براند و آن مرکب بر انسانى پا گذارد و یا چیزى را بشکند،در صورتى که این کار را با دست هایش انجام داده باشد، راکب ضامن است و اگر با پاهایش انجام داده باشد، ضامن نیست.
اگر مرکب را زده باشد و با زدن آن، این خسارت ها را با دست یا با پا وارد کرده باشد، راکب ضامن است.شیخ طوسى در مبسوط نیز پس از بیان اختلاف نظر و بیان دو دیدگاه در این باره، همین حکم را پذیرفته است.^[۸۱] قاضى ابن براج نیز همین عبارت ها را با اندک اختلاف آورده است.
از این روایات و فتاوی این ملاک به دست مى آید که اگر کسى سوار بر مرکب است و یا آن را یدک مى کشد، بر قسمت جلو مرکب اعم از سر و دست هاى آن کنترل دارد و مى تواند از ایجاد خسارت جلوگیرى کند و از این رو، در این موارد ضامن است. ولى چون بر قسمت عقب و پاهاى مرکب کنترل ندارد، ضامن آن نیست. اما اگر مرکب را به جلو راند و یا آن را متوقف سازد، بر تمام مرکب کنترل دارد و مى تواند به طور کامل از ایجاد خسارت جلوگیرى کند و بدین جهت، به طور کلى ضامن است.
همچنین اگر مرکب را مضروب سازد و این اقدام او سبب شود که مرکبش خسارت وارد کند، ضامن است. چون خود سبب این خسارت شده است. حال اگر کس دیگرى مرکب او را بزند و خسارت وارد کند، همان فرد ضامن است، چون او با اقدام خویش سبب ضرر و زیان شده است.
این روایات و فتاوی اگرچه درباره وسیله موتورى صادر نشده اند، اما ملاک پرداخت خسارت را مى توان تعمیم داد، با این تفاوت که راننده و متصدى وسیله موتورى به تمام آن وسیله کنترل دارد و او مى تواند جلوی ایجاد خسارت را بگیرد، اما اگر شخصى یا اشخاص دیگر با اقدام خود سبب شوند که وسیله موتورى به آن ها خسارت وارد کند، خود ضامن هستند.
در این صورت، مى توان آن جا را که عابر پیاده ناگهان وارد خیابان مى شود و با ماشین برخورد مى کند، مصداق این مورد دانست، چون ایجاد خسارت مستند به فعل عابر پیاده است، زیرا اگر او ناگهان وارد خیابان نمى شد، خسارتى بر او وارد نمى گردید.
بین استفاده کنندگان از وسایل نقلیه امروز با روزگار گذشته نیز در این جهت تفاوتى نیست که هرکدام از راننده و عابر پیاده چگونه از خیابان و جاده استفاده کنند.در آن روزگار نیز راکب اسب یا شتر، باید از وسط خیابان و کوچه مى گذشت و امروز نیز راننده وسایل موتورى الزاماً باید از وسط خیابان عبور کند. در آن روزگار نیز اگر راکب اسب، یا شتر و غیره با عابر پیاده برخورد مى کرد، خسارت هاى مختلف جانى و بدنى و مالى وارد مى شد و امروز نیز اگر وسایل موتورى با عابر پیاده برخورد کند، همان خسارت ها را وارد مى کند.
البته ممکن است در کمیت و کیفیت خسارت تفاوت باشد، اما در اصل خسارت تفاوت نیست. وسایل نقلیه امروز جایگزین همان وسایل نقلیه روزگار پیشین است و از این رو، هر حکم حقوقى که آن روز بر آن وسایل بار مى شد، امروز نیز بر وسایل نقلیه موتورى جارى مى شود.
تنها تفاوتى که وجود دارد وسایل نقلیه موتورى نیاز به کنترل و مراقبت بیشتر دارد و قوانین بیشتر باید وضع گردد. بنابر این می بایست شرایط اثبات تخلف عابر پیاده را در دادگاه آسان تر نمود، که اگر عابر پیاده ای با تخلف از وظایف خود در هنگام تردد از سطح معابر عمومی زمینه وقوع حوادثی را فراهم نمود اثبات آن در دادگاه راحت تر باشد.
به عنوان نمونه می توان گفت: اگر علائم هشداردهنده برای ممنوعیت عبور عابر پیاده در سطح برخی از خیابان ها نصب گردد و با نوشته هایی که با وضوح یا با علائم بصری کاملاً مشخص به پیاده ها هشدار داده شود که چنان چه در این محل وارد شوند و باعث تصادف شوند راننده مسئولیتی در قبال آن ها ندارد و شرایط طوری باشد که چنان چه در این محل ها تصادفی با فرد عابر پیاده روی داد آن گاه نگاه حمایتی و قرائن و شواهد قضایی به نفع راننده باشد تا اثبات تخلف عابر پیاده امکان پذیر شود.

فقهاى گذشته بر حسب مورد فتوا داده اند و لازم است این دیدگاه ها در قانون مجازات اسلامى و قانون بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری مورد توجه قرار گیرند و با تکیه بر روایات و فتواها، قوانین مورد نیاز وضع گردند.
بند سوم: فعل شخص ثالث
شخص ثالث غیر از زیان دیده و شخص مسئول است اما هر گاه عمل او علت منحصر حادثه باشد، سبب می شود مسئولیت دارنده وسیله نقلیه منتفی شود،مانند کسی که دیگری را هل دهد و جلوی اتومبیل در حال حرکت بیاندازد.در حقوق فرانسه، که قوه قاهره از عوامل رافع مسؤولیت به شمار نیامده، عمل شخص ثالث نیز در حوادث رانندگی، از عوامل معاف کننده محسوب نمی شود.
بنابراین در مورد زیان دیده و دخالت شخص ثالث باید به نکات وتوضیحات ذیل توجه کرد:
۱- در صورتی که زیان دیده یا شخص ثالث علت تامه حادثه باشد باید گفت که دارنده وسیله نقلیه دیگر مسئولیتی ندارد.بنابراین رابطه علیت بین دارنده وسیله نقلیه و ورود زیان توسط دخالت عنصر ارادی انسانی دیگر قطع می شود.مانند اینکه شخصی خود یا فرد دیگری را جلو اتومبیل پرتاب کند و در نتیجه او یا انسان دیگر زیان ببیند یا کشته شود.
۲- در صورتی که علت تام حادثه دخالت شخص ثالث یا زیان دیده نباشد بین دارنده وسیله نقلیه و عنصر انسانی اشتراک مسئولیت خواهد بود.علت اینکه عنصر ارادی می تواند مؤثر در مسئولیت باشد و دیگر عوامل مانند قوه قاهره به این شدت نمی توانند این است که قوه قاهره در مصادیق غیر انسانی خود چون اراده مسئول ندارد نمی تواند نقش آن جایگزین نقش مسئول انسان و در فرض ما جایگزین دارنده اتومبیل شود.ولی هر انسانی همانند انسان های دیگر اولاً صاحب اراده است و ثانیاً چون اراده او مسئول است لذا می تواند جایگزین اراده قبلی شود.^[۸۲]
نتیجه گیری فصل:
اتومبیل برای اولین بار توسط مظفر الدین شاه وارد ایران شد و در اندک مدتی خطرهای ناشی از بهره گیری از اتومبیل در خطرهای اساسی زندگی انسان در آمد. حقوق اروپا براساس اندیشه باقی مانده از حقوق روم باستان در مبنای مسئولیت مدنی قائل به نظریه تقصیر بود، اما به مرور زمان اروپاییان به این نتیجه رسیدند که نظریه تقصیر نمی تواند جوابگوی جبران خسارت زیان دیده از وسایل نقلیه باشد به طوری که دگرگونی در نظریه تقصیر طی مراحلی صورت گرفت تا آن جا که نظریه اجتماعی حقوق که نافی نظریه تقصیر بود توسط ژوسران مطرح شد و در نهایت، سرانجام نظریه خطر مسئولیت موضوعی را در عرضه این قبیل حوادث تثبیت کرد.
در ایران عده ای از حقوقدانان مبنای مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه را فرض تقصیر می دانند اما همان طور که بیان شد نظریه تقصیر رو به افول است به طوری که خود اروپاییان نیز به آن اقرار می کنند. مبنای مسئولیت مدنی در این خصوص، همان طور که حقوق اسلام از ابتدا بیان فرموده است (مسئولیت موضوعی) است.
عوامل رافع مسئولیت، به عنوان موانعی که سبب می شوند علی رغم وجود خسارت و ضرر، مسئولیت منتفی شده یا کاهش یابد در مسئولیت دارنده ی وسیله نقلیه موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت همواره یکسان نیست، بطوری که گاه مسئولیت را به کلی منتفی می کند،گاه آن را کاهش می دهد. مسئولیت مقرر علیه دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران، ناشی از وظیفه مراقبت و نگهداری اوست که به مسئولیت عینی بسیار نزدیک است و با اثبات بی تقصیری دارنده ازبین نمی رود.
اما هرگاه دارنده اثبات کند، حادثه بر اثر یک علت خارجی بوده که به وسیله آن، رابطه علیت بین وسیله نقلیه و حادثه زیانبار قطع می شود، از مسئولیت بری خواهد شد.
علل خارجی که سبب می شوند رابطه علیت بین حادثه زیان بار و خسارت قطع شود، به سه دسته تقسیم می شوند. این علل عبارتند از: قوه قاهره و حوادث ناگهانی، تقصیر زیان دیده و فعل شخص ثالث. هر چند تحقق هر یک از این عوامل با دیگری متفاوت است، اما اثر آن ها یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود.
نتیجه گیری کلی:
با گذشت حدود چهل سال از تصویب و اجرای اولین قانون بیمه اجباری شخص ثالث در ایران، کاستی ها و نارسایی های  این قانون کم کم آشکار گردید، ضرورت همگام سازی قوانین با نیازهای جامعه ، قانونگذار را بر آن داشت تا با بهره گرفتن از دکترین و رویه قضایی و هم چنین ملاحظه قوانین سایر کشورها اصلاحاتی در قانون بیمه شخص ثالث به عمل آورد. تلاش قانونگذار در خور تحسین است و عمده مشکلات قانون قبل مانند دایره محدود شخص ثالث، موارد زیاد عدم پوشش را  بر طرف ساخت، در قانون گذشته کلمۀ دارنده تعریف نشده بود و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟
خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخت .اما با این وصف، ابهاماتی در آن دیده می شود که از شفافیت قانون می کاهد،از جمله این که مسئولیت موضوعی مالک شامل همه متصرفین نیز بشود جای بحث و تردید است.
عده ای از حقوقدانان معتقدند در مواردی که راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه است این مالک وسیله نقلیه است که مسئول جبران خسارات می باشد، این گروه معتقدند که:منظور از دارنده،مالک اتومبیل است زیرا مالک به طور معمول بر مال خودش سلطه دارد و آسان ترین راه دست یابی به جبران خسارت، مسئول دانستن شخصی است که نزدیک ترین رابطه را با وسیله نقلیه دارد بنابراین مالک اتومبیل مسئول خسارت است نه راننده زیرا این وسیله نقلیه است که خسارت ها را وارد مى کند و دارنده آن باید از آن نگاهدارى نماید.
همچنین در مواردی که وسیله نقلیه بیمه نشده باشد می توان گفت مالک وسیله نقلیه ای که با خساست و تنگ نظری از خرید پوشش بیمه ای خودداری نموده و با خساست در تأمین هزینه ارتقاء ایمنی دستگاه مرتکب تقصیر شده است باید که منتظر عواقب ناگوار آن در صورت وقوع حادثه باشد و به تنهایی از پس جبران خسارت وارده برآید.اما این نظر همان طور که گفتیم قابل قبول نمی باشد زیرا قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷دارنده را اعم از مالک و متصرف می داند و مالک وسیله نقلیه در بسیاری از موارد دخالتی در پیدایش حادثه ندارد و نمی توان صرفاً مالک را مسئول دانست.
عده دیگری از حقوقدانان نیز معتقد بودند که راننده مسئول تصادفات ناشی از حوادث رانندگی است استدلال این گروه این بود در بعضی از آیات و روایات داریم که راننده مسئولیت دارد هم چنین عرف و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز از راننده صحبت می کنند و او را مسئول کیفری و مدنی می دانند.
این نظریه نیز با انتقاداتی همراه بود،در حوادث ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه، تقصیر راننده نشان می‌دهد که می‌توان از مسئولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، علیه دارنده استفاده کرد، زیرا در قانون بیمه اجباری دارنده را اعم از مالک و راننده می داند و این طور نیست که حتماً راننده مسئول باشد. بنابراین هر گاه خسارت، ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه موتوری زمینی باشد، دارنده وسیله نقلیه‌ای که راننده آن به موجب ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مقصر شناخته شده، مسئول جبران خسارت خواهد بود. اعم از این که راننده مالک باشد یا نباشد. این نظریه مالک را تبرئه می کند و از تخلف او در فرار از قانون حمایت کرده است. به عبارتی امروزه اکثر کشورهای پیشرفته اصل را بر مسئولیت دارنده می دانند.
نظریه دیگری که می تواند در کنار دیگر نظریه ها مطرح شود نظریه مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه است، براساس این نظریه مالک در این جا به دلیل تقصیری که کرده بابت این که اتومبیل خود را در اختیار شخصی که تبحر کافی در رانندگی نداشته مسئول است،و راننده به دلیل تقصیری که در ایجاد خسارت به اتومبیل داشته مسئول است،بنابراین شخص زیان دیده می تواند به هر کدام از مالک یا راننده که مسئولیت تضامنی دارند بابت تمام خسارت رجوع کند، اما چون راننده مدیون اصلی محسوب می شود در صورتی که شخص زیان دیده به مالک یا بیمه گر در صورت بیمه شدن اتومبیل توسط مالک اتومبیل رجوع کرد،مالک حق دارد به راننده یعنی همان مدیون اصلی رجوع کند. اما این نظریه نیز از این جهت که راننده را مدیون اصلی و مسئول تمام خسارات می دانست منصفانه و با عدالت حقوقی سازگار نبود.
بنابراین گفته شد برای این که نظریه مسئولیت تضامنی بتواند در کنار دیگر نظریه ها مطرح شود و هم با عدالت حقوقی سازگاری بیشتری داشته باشد می توان از مستفاد ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ استفاده نمود: به این صورت که هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند،متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند در این صورت میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. و چنان چه که گفته شد ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی به عنوان یک قاعده عام عمل می کند و در هر مورد که مسئولیت تضامنی است کاربرد دارد.
بنابراین با توجه به بخش نخست این ماده مسئولیت طرفین تضامنی است اما با عنایت به بخش دوم ماده اگر زیان دیده طبق بخش نخست ماده همه خسارت را از خوانده گرفت، خوانده می تواند برای گرفتن آنچه که از سوی دیگران پرداخته به هر یک از ایشان به میزان مداخله در ورود زیان مراجعه کند،که با این توصیف خسارت بین مالک و راننده به میزان نحوه مداخله تقسیم می شود.
در نهایت نیز به نظریه ای که قائل به تفکیک شده بود پرداختیم در این نظریه گفته شد،کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم
می شوند:
۱- مالک، ۲- متصرف غیرقانونی، ۳- متصرف قانونی که وسیله نقلیه مورد نظر این قانون را در جهت منافع مالک در تصرف دارد، ۴- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.
همچنان که گفته شد در مورد مالک تردیدی وجود ندارد که مسئولیت موضوعی که در ماده یک قانون بیمه اجباری پیش بینی شده است شامل او می شود.از موارد متصرف غیر قانونی نیز سرقت وغصب بودند که قانون مدنی در ماده ۳۱۵ تکلیف غاصب و اشخاصی را که در حکم
غاضب هستند را روشن کرده بود،به طوری که شدیدترین مجازات ها باید نسبت به غاصب اعمال شود (یؤخذ الغاصب بأشق الاحوال).
درمورد متصرف قانونی که وسیله نقلیه را به امانت یعنی ودیعه گرفته باشد. امین باید مانند یک مالک دلسوز مال امانتی را نگهداری کند بنابراین در صورتی که امین تعدی و تفریط نکرده باشد بدون تردید مسئول تلف یا نقص و عیب مال مورد امانت نیست.(ما علی المحسنین من سبیل).
اما در صورتی که سبب سرقت و یا حریق خود مستودع باشد چنان که از وجود مال امانتی نزد خود در خارج گفته باشد تا دزدان بر آن آگاه شوند یا عامدانه حریقی روشن نماید و علم آن را دارد که احتمال سرایت آتش به اتومبیل است مستودع ضامن خسارت و تلف شدن اتومبیل خواهد بود زیرا در نگهداری اتومبیل تعدی و تفریط کرده است.
در نهایت در صورتی که متصرف قانونی، وسیله نقلیه را برای مصلحت و منفعت خود در اختیار داشته باشد، مانند این که وسیله نقلیه در اجاره بنگاهی باشد یا در صورتی که اتومبیل به راننده عاریه داده شود و عاریه گیرنده نسبت به مال مورد عاریه تعدی و تفریط کند به طوری که صفت امانت او زائل شود راننده ضامن هر نقص وتلفی است که متوجه مال عاریه شود اگرچه مستند به فعل او نباشد.
اما اگر عاریه گیرنده نسبت به مال مورد عاریه تعدی و تفریط نکند مسئول نیست.از طرفی نیز می توان گفت متصرفی که در جهت منافع خود وسیله نقلیه را در تصرف دارد مثل مستأجر و مستعیر و غیر آن اگرچه امین است ولی چون برای منافع خود در آن مال تصرف می کند و منافع مال از آن اوست و خود او نیز نسبت به آن سلطه معنوی دارد و طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون بیمه اجباری متصرف نیز شمرده می شود هیچ مشکلی برای آن که مشمول ماده ۱ قانون مزبور شود وجود ندارد. زیرا قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم) نیز می تواند درباره او مصداق داشته باشدبنابراین متصرفی که در جهت منافع خود در اتومبیل تصرف می کند و منافع مال از آن اوست مسئول جبران خسارت است.بنابر آن چه که گفته شد این نظریه به دلیل قائل شدن به تفکیک فروض مختلف و سازگاری بیشتر با فقه و حقوق اسلامی نظریه برتر و قابل اجرا می باشد.
هدف قواعد مسئولیت مدنی تأمین عدالت و آرامش و امنیت اجتماعی است. برای تضمین سلامت و امنیت اجتماع و تأمین خاطر آحاد افراد اجتماع، توجه جامعه و قانونگذار بیش از هر چیز به جبران خسارت زیان دیدگان از حوادث حرفه ای،صنعتی و ماشینی بخصوص در زمینه حوادث رانندگی به هر طریق ممکن است.
قوانین همه کشورها به سوی این هدف تمایل دارد که ضررهای ناشی از حوادث رانندگی جبران شود (قاعده لاضرر) وسیله دستیابی به این هدف نیز ایجاد فرض های مسئولیت و برقراری مسئولیت محض برای مالک و متصرف اتومبیل است، بنابراین تکامل اندیشه حقوقی مسئولیت مدنی، به سوی مسئولیت موضوعی است ونظریه تقصیر،نظریه کهنه و یادگار حقوق رم است که دیگر نمی تواند جوابگوی نیازهای گسترده جوامع فعلی باشد.
عوامل رافع مسئولیت، به عنوان موانعی که سبب می شوند علی رغم وجود خسارت و ضرر، مسئولیت منتفی شده یا کاهش یابد در مسئولیت دارنده ی وسیله نقلیه موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت همواره یکسان نیست، بطوری که گاه مسئولیت را به کلی منتفی می کند،گاه آن را کاهش می دهد. مسئولیت مقرر علیه دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران، ناشی از وظیفه مراقبت و نگهداری اوست که به مسئولیت عینی بسیار نزدیک است و با اثبات بی تقصیری دارنده ازبین نمی رود.
اما هرگاه دارنده اثبات کند، حادثه بر اثر یک علت خارجی بوده که به وسیله آن، رابطه علیت بین وسیله نقلیه و حادثه زیانبار قطع می شود، از مسئولیت بری خواهد شد.
علل

• فرضیه های تحقیق

الف. فرضیه اصلی: به نظر می رسد رویکرد جدید سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد «افساد فی الارض» به زمینه های سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر و احساس قانونگذار جهت کیفردهی جرایم گسترده و امنیتی جهت تثبیت پایه های نظام باز می گردد.
ب. فرضیه های فرعی

• با توجه به اینکه در آموزه های جرم شناسی تاثیر مجازاتهای شدید در پیشگیری از جرایم و پیگیری گرایش سرکوبگر محض چندان قابل دفاع نیست، بنابرین به نظر می رسد قانونگذار در جرم انگاری «افساد فی الارض» کمتر به رویکردهای جرم شناختی توجه داشته است.

• به نظر می رسد جرم انگاری «افساد فی الارض» با مبانی فقهی-حقوقی به لحاظ کلی گویی و پرهیز از تعیین دقیق چارچوب جرم و توسعه بی جهت عناوین کیفری سازگاری ندارد.

• پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه «افساد فی الارض» عنوان جدیدی است که اخیراً به عنوان جرم مستقل وارد حقوق کیفری ما شده است، نگارنده با مراجعه به منابع، منبعی که بطور مستقیم به «افساد فی الارض» در قانون جدید بپردازد نیافتم. ولی منابع مرتبط که در خلال مباحثشان به مبانی فقهی «افساد فی الارض» و جسته گریخته به «افساد فی الارض» در قوانین خاص موضوعه پرداخته اند، موجودند از جمله میتوان به محارب کیست و محاربه چیست؟ آیت الله شاهرودی، افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل از سید محمدحسن مرعشی، سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد فی الارض از حسینعلی بای و… اشاره کرد.
بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی قانونگذار ایران، از جهت عدم توجه به اصول و معیارهای جرم انگاری، عدم استفاده از یافته های جرم شناسی و تشدید بی رویه مجازاتها، عدم توجه دقیق به مبانی شرعی در خصوص جرم انگاری «افساد فی الارض» ابعاد جدیدی است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.

• روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد و استفاده از اینترنت نیز به منظور دستیابی به منابع پژوهشی مرتبط نیز مورد توجه قرارگرفته است.

• مشکلات تحقیق

عنوان مجرمانه حدی «افساد فی الارض» موضوع جدیدی است که هنوز به صورت تخصصی در کتابهای حقوق جزای اختصاصی مطرح نشده است و کتابی در خصوص تحلیل ارکان و عناصر آن هنوز چاپ نشده است. بنابرین نگارنده در خصوص تحلیل مواد قانونی راجع به «افساد فی الارض» با کمبود منابع مواجه بود.

• سازمان دهی تحقیق

تحقیق حاضر در دو بخش ارائه خواهد شد. هر بخش مشتمل بر دو فصل خواهد بود؛ در فصل اول بخش نخست به تعریف مفاهیم مورد استفاده مثل سیاست جنایی و انواع آن و تعریف مبانی و منبع حقوق پرداخته شده است. سیاست جنایی اسلام و بررسی جایگاه حدود در سیاست جنایی اسلام موضوع دیگر این فصل است. اما در فصل دوم بخش اول؛ موازین فقهی راجع به «افساد فی الارض» را مطرح می کنیم و نظرات موافقان و مخالفان «افساد فی الارض» در این فصل مطرح کرده ایم. در بخش دوم تحقیق به صورت جزئی در فصل اولش به بررسی تحلیلی «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه که قبل از قانون مجازات اسلامی متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند را، میاوریم و به تبیین موضع قانونگذار در قوانین مذکور نسبت به «افساد فی الارض» را خواهیم پرداخت. اما در مبحث دوم همین فصل به بررسی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ پرداخته می شود. در فصل دوم این بخش هم بررسی انتقادی از از سیاست جنایی قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲ را مطرح می کنیم و موضع قانونگذار در مورد «افساد فی الارض» را به چالش خواهیم کشید.
بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض
فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی
تعریف سیاست جنایی و انوع آن و سیاست جنایی اسلام و ویژگی های سیاست جنایی اسلام از موضوعاتی است که در این فصل به آنها پرداخته می شود. منظور از مجازات حد در سیاست جنایی اسلام، اوصاف و ویژگی های حد و الزامات جرم انگاری در حوزه جرایم حدی از موضوعات دیگر این فصل است.
مبحث اول: تبیین مفاهیم
گفتار اول: سیاست جنایی
هر جامعه برای حفظ بقای خود ناچار باید با متخلفان برخورد کرده و آنها را مجازات کند. در گذشته مجازاتها صرفا جنبه فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می شد. یعنی بحث عدالت «سیاست» مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دستیابی آنها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت. لیکن به تدریج معقول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و اینجا بود که قانون اساسی حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید. برای سیاست جنایی معنای متعددی ذکر شده است، لکن هر معنایی در زمره سیاست کلان، هماهنگی و انسجام میان عناصر و مولفه های آن می باشد.^[۲]

اگر سیاست جنایی را به منزله تدابیر مواجهه با جرم تلقی کنیم، هیچ حکومتی در طول تاریخ فاقد سیاست جنایی نبوده است، زیرا به هر حال در مقابل جرم، واکنش خاصی داشته است. حتی «عدم واکنش» نیز خود نوعی سیاست جنایی است. اصطلاح «سیاست جنایی» با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده مجرمانه، زیر بنای پاسخ های گوناگون در برابر جرم است.
معنای لغوی و اصطلاحی «سیاست جنایی»
اصطلاح «سیاست جنایی»^[۳] به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، نخستین بار توسط آن سلم فون فوئر باخ^[۴] به کار رفته است. این عنوان از دو جزء «سیاست» و «جنایت- جنایی» تشکیل شده است. واژه سیاست در معنای متعددی استعمال می شود. لسان العرب می گوید: «سوس» به معنی ریاست است و سیاست نیز در مفهوم «تصدی برای حفظ مصالح مردم» می باشد. گاه نیز سیاست به معنای اداره کشور و حکم راندن و رعیت داری است.^[۵]بنابرین، سیاست در لغت به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره امور به نحو مطلوب است.
«جنایت» نیز همانند سیاست، کلمه ای عربی است که از ریشه «جنی» به معنای گناه کردن، چیدن میوه از درخت و جرم^[۶] آمده است.
به عقیده فوئرباخ، سیاست جنایی مجموعه شیوه های سرکوب گرانه ای است که دولت با توسل به آنها عیله جرم واکنش نشان می دهد. لذا او سیاست جنایی را دارای مؤلفه های زیر می داند:
- مبتنی بر تدابیر و وسایل قهرآمیز و تنبیهی است؛
- جنبه رسمی-دولتی دارد. یعنی صرفا توسط قوای عمومی تشکیل دهنده ی حاکمیت به اجرا گذاشته می شود؛
- فقط به مبارزه علیه «جرم» می پردازد و به سایر رفتارهای انحرافی که جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی ندارد، توجه نمی کند.
-پیشگیری کیفری از جرم صرفا با سرکوبی و اجرای مجازات محقق می شود.
فون لیست در تعریف «سیاست جنایی» می گوید: «مجموعه ی منظم اصولی که دولت و جامعه با توسل به آنها مبارزه علیه بزه و بزهکاری را سازمان دهی می کند».^[۷] او در این تعریف به ماهیت امکانات و اصول سیاست جنایی نمی پردازد. دیدگاه او در این قلمرو، به فوئر باخ نزدیک است و مراد وی از سیاست جنایی، عمدتا همان «سیاست کیفری» است. وی تاکید دارد که برای تشخیص سیاست جنایی باید دو نکته را مدنظر داشت: پیشگیری اجتماعی با هدف حذف کامل یا محدود ساختن شرایط اجتماعی جرم؛ مبارزه علیه بزهکار.
در ادامه فرایند تحول مفهوم سیاست جنایی، می ری دلماس مارتی^[۸] رویکردی بدیع و منحصر به فرد داشت. وی با در نظر گرفتن تحولات کمی و کیفی در انواع جرایم و نحوه مبارزه با آنها و با تجدیدنظر در تعریف فوئرباخ آلمانی اظهار داشت: «سیاست جنایی شامل مجموعه روشهایی می شود که هیئت اجتماع با توسل به آنها، پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد.» حقوق کیفری در این دیدگاه حضور بسیار محسوس خواهد داشت، اما ابزارهای کیفری در قلمرو سیاست جنایی، دیگر تنها نیستند، بلکه همراه آنها، شیوه های دیگر کنترل اجتماعی از نوع غیرکیفری و گاه حتی غیر دولتی وجود دارد. در این مفهوم، اجتماع نیز به مشارکت در راهبرد سیاست جنایی کمک شایان می نماید.
با توجه به آنچه تا کنون گذشت، به طور کلی می توان گفت که تمامی این موارد به دو تعریف مضیق و موسع از سیاست جنایی بر می گردد.

• معنای مضیق

تعریف مضیق از سیاست جنایی، بر پایه بر خورد قدیمی و سنتی با جرم بنا گردیده، در این تفکر، نظام کیفری برای مبارزه با جرم کفایت می کرد. در این دیدگاه سیاست جنایی عبارت است از: سیاست های اتخاذی در مقابل جرم که منحصر به برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است. از آنجا که دستگاه قضایی نهادی دولتی می باشد، «دولتی بودن» در این سیاست امری ضروری است. همچنین مبارزه با انحراف، مشمول این سیاست نیست، زیرا سیاست کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به «جرایم» را دارد.

• معنای موسع

سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… را نیز در بر می گیرد. بنابرین تفکر سیاست جنایی،کلیه تدابیری است که در مقابله با جرم و انحراف توسط دولت و جامعه اتخاذ می شود.^[۹] در مفهوم اخیر سیاست جنایی در قلمرو وسیعتری به نام «سیاست عمومی» یک کشور واقع می شود. بدین معنا که قوای یک دولت در سطح بالا و نه صرفا سازمانهای قضایی و پلیس آن، در برنامه ریزی و اجرای آن شرکت دارند.

• مفهوم گونه های سیاست جنایی

سیاست جنایی هدفدار جهت دستیابی به اهداف خود، به ابزار کار آمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده ی سیاست جنایی، می توان آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمود.^[۱۰]

کاستند و همکاران(۲۰۰۲) به بررسی تاثیر تمرین مقاومتی بر گلوکز، تری گلیسرید و HDL پرداختند. به منظور این کار ۴۰ زن و ۲۲ مرد مسن به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت۱۶ هفته، هفته‌ای سه جلسه تمرین مقاومتی انجام دادند. تمرین مقاومتی شامل ۵ حرکت که هفته ۱تا۸ با شدت ۶۰ تا ۸۰ درصد یک تکرار بیشینه و هفته ۱۰ تا ۱۴ با شدت ۷۰ تا ۸۰ درصد یک تکرار بیشینه ۳ نوبت با ۸ تکرار انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که هیچ کدام از فاکتورهای مذکور تغییر نکرد.
حقیقی و همکاران(۱۳۸۸)، تاثیر تمرینات مقاومتی بر نیمرخ متابولیکی در مردان چاق را بررسی کردند.به همین منظور، ۱۶ مرد چاق(۴۸-۳۵سال) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه هشت نفری مقاومتی و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین ۱۳ هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات مقاومتی داشتند. تحلیل داده‌ها نشان داد که تمرینات مقاومتی تاثیر معنی‌داری بر متغیرهای قندخون ناشتا و تری گلیسرید سرمی نداشت.، ولی این تمرینات موجب کاهش معنی‌دار متغیرهای کلسترول تام و افزایش معنی‌دار HDL-C گردید.
برون و همکاران(۲۰۰۸) تاثیر ۸ هفته مصرف مکمل تغذیه ای دارای اپی گالوکاتچین گالات( به صورت دو روز در هفته) بر برخی فاکتورهای خطر مربوط به سندروم متابولیک ۸۸ (گروه تجربی:۴۶ و گروه دارونما:۴۲) مرد چاق و یا دارای اضافه وزن ۶۵-۴۰ ساله بررسی کردند؛ نتایج نشان داد مصرف چای سبز روی TC، HDL و TG تاثیر معنی داری نداشت .
کونو و همکاران تاثیر مصرف چای سبز را بر روی ۲۰۶۲ مرد ۵۵- ۴۹ ساله بررسی کردند(ژانویه ۱۹۹۱ تا دسامبر ۱۹۹۲ و آوریل ۱۹۹۲ تا دسامبر ۱۹۹۲) بعد از مصرف چای سبز مشاهده شد که مصرف چای به صورت معکوس با سطوح سرمی TC همراه است. اما در TG و HDL تغییرات معنی‌داری مشاهده نشد.
آشیدا و همکاران (۲۰۰۴) در مطالعه‌ای بر روی موش‌های جوان ویستار پس از ۳ هفته عصاره‌دهی چای سبز کاهش اسیدهای چرب آزاد پلاسما، کلسترول تام و نیز کاهش نسبت به HDL/LDL مشاهده شد. علاوه بر این گلوکز ورودی به عضلات اسکلتی افزایش یافت درحالی که گلوکز ورودی به بافت چرب کاهش یافت .
فونیکو و همکاران (۲۰۰۰) تاثیر ۲ ماه مصرف پودر چای سبز را بر روی گلوکز خون ۲۴ مرد ۵۹-۴۰ ساله بررسی کردند. اغلب آنها گلوکز خون بالای ۱۱۰ میلی‌گرم در دسی لیتر داشتند و پس از ۲ ماه مصرف چای سبز میانگین گلوکز خون از ۱۱۶به ۱۱۲ رسید، اما این تغییرات معنی‌دار نبود. مطالعه‌ای که فونیکو و همکاران(۲۰۰۵) روی ۶۹ آزمودنی دیابتی و یا پیش دیابتی انجام دادند اگر چه مصرف ۴۵۶ میلی‌گرم کاتچین در روز به مدت ۲ ماه موجب کاهش سطح گلوکز شد، اما این کاهش معنی‌دار نبود .
تسانکی و همکاران(۲۰۰۴) تاثیر مصرف چای سبز را بر روی کنترل متابولیسم گلوکز در انسان‌های سالم و موش‌های دیابتی بررسی کردند. در انسان‌ها مقادیر ۵/۱ گرم بر کیلوگرم وزن بدن چای سبز داده شد و پس از آزمون تحمل گلوکز مشخص شد. در این مطالعه بهبود در متابولیسم گلوکز مشاهده شد. و در موش‌های دیابتی بعد از ۶-۲ ساعت مصرف ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم باعث کاهش گلوکز خون شد .
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱. مقدمه
با توجه به اینکه هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر نیمرخ چربی و ترکیب بدنی در مردان دارای اضافه می باشد، در این فصل سعی شده است که مشخصات عمومی آزمودنی ها، روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، متغیرهای تحقیق، ابزارهای اندازگیری، شیوه اجرایی، نحوه گردآوری اطلاعات و روش های آماری به کار گرفته شده، ارائه گردد. همچنین در پایان ملاحظات اخلاقی و تغذیه ای ارائه خواهد شد.
۳-۲. روش شناسی تحقیق
با توجه به نمونه آماری، متغیرها و اهداف مطرح شده، این تحقیق به روش نیمه تجربی و کاربردی است که با سه گروه و دو مرحله نمونه گیری خون انجام گرفت.
۳-۲-۱. جامعه آماری
کارکنان شرکت رنگ پروفیل شاهرود، که تعداد آنها ۲۰۰ نفر بودند.
۳-۲-۲. نمونه آماری و انتخاب نمونه
از میان جامعه آماری ۲۴ نفر به طور تصادفی انتخاب و به روش تصادفی ساده به سه گروه مکمل چای سبز + تمرینات ترکیبی، دارونما + تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز تقسیم می شوند. ابتدا پرسش نامه همکاری و اطلاعات فردی (مبنی بر علاقه شرکت در آزمون، مشخصات فردی، عدم مصرف سیگار و هرگونه مصرف دخانیات دیگر، ، عدم اجرای مداوم تمرینات ورزشی طی یک سال گذشته) از افراد گرفته شد.
۳-۲-۳. متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل
تمرینات ترکیبی، مکمل چای سبز
متغیرهای وابسته
تری گلیسرید، کلسترول، LDL، HDL
۳-۲-۴. ابزار و وسایل اندازه گیری
ابزار و وسایل مورد نیاز جهت اندازه‌گیری متغیرهای این تحقیق به شرح ذیل است.

1. 1. پرسشنامه همکاری و رضایت نامه (پیوست ۱) و اطلاعات فردی و سوابق پزشکی، ورزشی (پیوست ۲).

1. 1. 1. کیت آزمایشگاهی شرکت پارس آزمون ساخت ایران برای اندازگیری تری گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL

   

1. 1. دستگاه سانتریفوژ اپندف ساخت کشور آلمان جهت جداسازی سرم خون.

1. 1. سرنگ برای خون گیری از آزمودنی‌ها.

1. 1. سمپلر و سر سمپلر برای انتقال نمونه‌های گرفته شده در حجم معین.

1. 1. دستگاه تردمیل (TRUE Treadmills MADE IN THE USA) (شکل ۳-۱).

1. 1. دستگاه استادیومتراولتراسون (اندازه گیری قد و وزن) (شکل ۳-۲).

1. 1. دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن مدل Inbody230، برای اندازه گیری وزن، BMI و درصد چربی.

1. 1. دستگاه ها و ماشین‌های بدنسازی

شکل (۳-۲). دستگاه اندازگیری ترکیب بدنی شکل (۳-۱). دستگاه تردمیل
۳-۲-۵. روش اجرایی تحقیق
در اولین جلسه حضور آزمودنی ها، پس از امضاء کردن رضایت نامه کتبی و تکمیل پرسش نامه اطلاعات عمومی و سلامتی توضیحاتی در مورد مراحل مختلف اجرای تحقیق و اجرای آن به شرکت-کنندگان داده شد و سپس ویژگی هایی از قبیل قد، وزن، توده بدن (BMI) و درصد چربی بدن اندازگیری گردید. در جلسه دوم از آزمودنی ها در حالت ناشتا، اولین نمونه های خون از ورید سیاهرگ بازوی در حالت نشسته به میزان ۵ سی سی، راًس ساعت ۸ صبح گرفته شد. به منظور انجام این تحقیق آزمودنی ها به طور تصادفی به ۳ گروه تمرینات ترکیبی + مکمل و تمرین ترکیبی+ دارونما و مکمل تقسیم شدند. گروه اول(تمرینات ترکیبی + مکمل) و سوم(مکمل)هر روز یک عدد کپسول حاوی ۳۱۵ میلی گرم عصاره چای سبز و گروه دوم نیز هر روز ۱ عدد کپسول آرد نخود(بعد از نهار( به مدت ۱۰ هفته مصرف خواهند کرد و همچنین گروه اول و دوم همزمان با مصرف مکمل یا دارونما هر دو گروه به مدت۱۰ هفته، سه جلسه در هفته به اجرای تمرینات ترکیبی پرداختند. یک جلسه فعالیت ترکیبی شامل گرم کردن عمومی(۱۰ دقیقه)، گرم کردن ویژه(۳ تا ۵ دقیقه)، تمرین مورد نظر و تمرینات کششی و سرد کردن(۵ دقیقه)خواهد بود. تمرین ترکیبی شامل تمرین هوازی دویدن روی تردمیل برای ۲۰ دقیقه در ۶۰ تا ۷۵ درصد ماکزیمم اکسیژن مصرفی و تمرین مقاومتی با شدت ۶۰ تا ۷۵ درصد یک تکرار بیشینه با ۱۰ تا ۱۶ تکرار در هر حرکت برای ۲ ست با زمان استراحت ۱ دقیقه‏ای بین ایستگاه ها و ۳ دقیقه‏ای بین هر دور در نظر گرفته شد. تمرینات مقاومتی شامل ۱۰ حرکت ایستگاهی به صورت دایره ای بود. ایستگاه ها به ترتیب شامل: (۱)فلکشن ساق ، (۲) اکستنشن ساق ، (۳) پرس پا ، (۴) اسکات ، (۵) کشش زیر بغل ، (۶) پرس سینه (۷) حرکت صلیب با دمبل ، (۸) جلو بازو ، (۹) پشت بازو ، (۱۰) و دراز و نشست بود.. همچنین ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، نمونه خون دوم گرفته شد.
۳-۲-۶. ملاحظات تمرینی
از آزمودنی ها خواسته تا از انجام سایر فعالیت های بدنی که احتمالاً بر متغیرهای تحقیق تأثیر می‏گذارند امتناع کنند.
۳-۲-۷. روش جمع آوری اطلاعات
به منظور ارزیابی شاخص‌های تری گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL در این تحقیق دو نمونه خون قبل و ۴۸ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و مکمل گیری از آزمودنی ها گرفته شد. جهت جدا سازی سرم نمونه های خون به مدت ۱۵ دقیقه و با سرعت سه هزار دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید. نمونه های گرفته شده در دمای ۸۰- درجه سانتی گراد نگهداری شد و سپس جهت اندازگیری شاخص به آزمایشگاه انتقال داده شد. برای اندازگیری میزان شاخص‌های تری گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL از کیت آزمایشگاهی پارس آزمون ساخت ساخت ایران و دستگاه فتومتر ۵۰۱۰ ساخت کشور آلمان استفاده شد.
۳-۲-۸. روش های آماری
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، ابتدا با بهره گرفتن از شاخص های آمار توصیفی، اطلاعات توصیفی متغیرها مورد مطالعه از قبیل میانگین و انحراف معیار محاسبه شد و در راستای این امر از جداول و نمودارها نیز استفاده شد. در مرحله بعدی داده ها بوسیله نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تعیین طبیعی بودن داده ها از آموزن کلموگروف-اسمیرنف استفاده شد سپس برای مقایسه داده های مربوط و بررسی تأثیر مکمل یا دارونما از تحلیل واریانس مکرر (۲×۳) استفاد شد. سطح معناداری برای تمام تحلیل های آماری P≤۰/۰۵ در نظر گرفته شد.
۳-۲-۹. ملاحظات اخلاقی

1. آزمودنی ها پس از اطلاع کامل از روش اجرای تحقیق، فرم رضایت نامه را به صورت کتبی کامل کردند.