در خصوص درخواست اعسار مدیون ِ متوفی نیز موارد فوق مجرا میباشد اعم از اینکه رسیدگی به درخواست اعسار متوفی در حال رسیدگی باشد ویا اینکه منتج به صدور حکم قطعی باشد، چرا که اعسار بیانگر وضعیت تنگدستی مدیون برای پرداخت دیون وی در حال حیات است با این مبنا وفلسفه که برای پرداخت دین، مدیون در مشقت وسختی قرار نگیرد وبین حیات ونیازهای مادی واولیه او امکان جمع با تأدیه دیون باشد وعموماً گفته میشود که اعسار مربوط به زمان حیات است وبا فوت شخص مبنای صدور حکم اعسار، بدلیل از بین رفتن امکان تحقق عسرت برای متوفی از بین می‌رود لذا صدور حکم اعسار وآثار آن سالبه به انتفاع موضوع میگردد ودیون متوفی اعم از حال ومؤجل تماماً حال شده وتمام اموال مدیون به نسبت بین طلبکاران تقسیم میگردد، لذا علی رغم صدور حکم اعسار به نفع متوفی وراث وی قادر به استناد به مفاد آن نیستند.
گفتار دوم-نسبت به محکوم له دعوای اعسار
محکوم له دعوای اعسار در فرض پذیرش دعوای اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری امتیاز هایی تحصیل خواهد کرد که مغایر با نصوص مربوط به اسناد تجاری خواهد بود و نقض غرض قانون گذار در تضمین اعتبار اسناد تجاری و تبعاَ اعتماد جامعه به تحصیل اسناد تجاری در مراودات تجاری و غیر تجاری را تقلیل خواهد داد، لذا در این گفتار گوشه ای از آثار این فرض را با توجه به وجود نص ماده ۲۶۹ قانون تجارت فعلی و تکرار اراده قانون گذار در لایحه پیشنهادی قانون تجارت بررسی خواهیم کرد:
الف-عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین
وقتی قانونگذار در ماده ۲۶۹ ق.ت.شرط اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون سند تجاری را رضایت صاحب سند می کند، می‌خواهد قواعد معاملاتی و حساب کتابهای دریافت و پرداخت کسی را که به اعتبار سند تجاری که دارد و نظر به تضمیناتی که قانونگذار برای وصول سریع آن مقرر داشته است را به هم نریزد، به عبارتی قانونگذار در صدد این نیست که با تعیین مقرره‌ای که در تعارض با مقررات قبلی خود در خصوص اسناد تجاری است، تمام قواعد و مقررات ویژه‌ای که برای این اسناد وضع کرده است را در هم بریزد و اگر غیر از این بود اصلا نیازی به تصریح استثناء مقرر در ماده ۲۶۹ ق.ت. نبود و حکم و اختیار محاکم در اعطاء مهلت به مدیونین این اسناد نیز مشمول عمومیت حکم ماده ۲۷۷ و۶۵۲ ق.م. قرار می‌گرفت، در شرایطی که قانونگذار اعتبار قانونی که برای این اسناد فرض کرده و نیز اعتماد افراد به تضمین اجرای این مقررات را در نظر گرفته، به همین دلیل تضمین مضاعف خود را در قالب ماده ۲۶۹ ق.ت. و با سلب حق دخالت محاکم در اعطاء مهلت به مدیونین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند را به اوج خود می‌رساند و به اعتماد مردم به این اسناد در معاملات تجاری خودشان، و سرعت و سهولت و تضمین بیشتر برای وصول وجه مندرج در آنها جامۀ عمل می‌پوشاند و از این طریق نیز نظم و امنیت در بازار معاملات و رونق اقتصاد ملی و کاهش مخاطرات ناشی از جابجایی و حمل وجه نقد در معاملات را محقق میدارد، چنانکه قانونگذار در موارد متعدد دیگر محاکم را در راستای احترام به توافقات و مراضات حاصله بین آنها، ممنوع از دخالت نموده است که از جملۀ آن مقررات ماده ۲۳۰ ق.م. است«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند».
لذا همچنان که در مورد فوق حاکم از تغییر میزان وجه التزام مورد توافق ممنوع شده است از اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری نیز، از آنجا که پذیرش آن به عنوان وسیله پرداخت توسط دارنده بدلیل تضمینات قانونی آن بوده و نیز صادر کننده و امضاء کنندگان سند موصوف علی الفرض عالم به این شرایط و مقررات حاکم بر اسناد تجاری هستند، حسب صراحت ماده ۲۶۹ و ۳۰۹ ق.ت. ممنوع گشته اند؛این در حالیست که اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری توسط محاکم، در درجه اول عدم توجه به رضایت دارنده سند برای اعطاء مهلت به مدیون است چرا که گفتیم اعطاء مهلت یکی از مصادیق پذیرش اعسار است، لذا وقتی که قانونگذار برای درجه خفیف اعطاء مهلت رضایت صاحب سند را لازم می‌داند به طریق اولی در اعسار نیز حداقل رضایت دارنده سند شرط است، این در شرایطی است که عملا، عرفا و قانونا در اصدار حکم اعسار از جانب محاکم رضایت داین به این موضوع و نحوۀ پرداخت و میزان مهلت اعطاء شده مورد لحاظ قرار نمی گیرد، لذا صدور حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری بر خلاف ماده ۲۶۹ ق.ت. و کاملا نادیده گرفتن رضایت دارنده سند یا محکوم‌له است.
اگر چه سوای بحث غمض عین نسبت به مقررات قانونی، در واقع حاکم با صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری، توافقات بین طرفین را نیز که در زمان صدور این اسناد محقق شده را در هم می‌ریزد و بر خلاف تراضی آنها برای سرعت و سهولت در پرداخت وجه سند و مالکیت محل این اسناد حکم نموده است.
علاوه بر این وقتی قانونگذار در ماد ۲۴۹ ق.ت. با عبارت:«برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا و یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع تماید…»، در واقع با فرض مسئولیت تضامنی استثنائا در این مورد خاص(اسناد تجاری)مقصودش این بوده است که دارنده سند هیچگاه با عدم وصول وجه مندرج در سند روبرو نشود و صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری این فرض مسئولیت تضامنی قانونگذار در حق دارنده سند و محکوم‌له را نیز در هم خواهد ریخت، اگر چه قانونا، حتی، اعسار احد از امضاء کنندگان سند تجاری نیز از میزان مسئولیت دیگر امضاء کنندگان اسناد تجاری نخواهد کاست.
ب-تقسیط و اعطای مهلت برای طلب
اگر چه در خصوص اسناد تجاری، نظر به کثرت استفاده از آنها میان تجار و یا اینکه توافق داین و مدیون برای تضمین پرداخت دین در قالب اسناد تجاری به منظور تحقق آثار قانونی آن، اصل بر سرعت در پرداخت یکجا، سریع و بدون مهلت آن از جانب مدیونین اعم از ضامنین، ظهرنویس ها و صادر کنندگان و حتی اشخاص ثالث است و حتی قانونگذار به منظور تسریع در پرداخت دیون موضوع این اسناد، بر خلاف قواعد مقرر در قانون مدنی که اصل بر عدم تجزیه دین است، اصل و قاعده تجزیه دین را پذیرفته است، لذا بر خلاف این شرایط پذیرش اعسار از جانب محاکم در واقع به معنای تعلل در پرداخت دین موضوع این اسناد و اعطای مهلت به مدیون اسناد بدون رضایت دارنده سند میباشد، این در حالیست که مقتضای تقسیط دین در اعسار صراحتا مغایر و معارض با مقررات ماده ۲۶۹ ق.ت. در خصوص عدم پذیرش اعطاء مهلت به مدیون اسناد تجاری برای پرداخت دین موضوع این اسناد از جانب محاکم بدون رضایت دارندۀ سند است.
مبحث دوم: آثار شکلی
در این مبحث به آثار شکلی مفروض بر فرض پذیرش اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری خواهیم پرداخت ، به عبارتی با وجود اینکه به نظر قواعدی ویژه در خصوص اعطاء مهلت در خصوص اسناد تجاری وجود دارد، در فرض پذیرش اعسار از اسناد تجاری، تابع چه قواعدی خواهیم بود و اصولاَ قواعد شکلی رسیدگی به دعوای اعسار چگونه در خصوص دین ناشی از اسناد تجاری اعمال خواهد شد،برهمین اساس در دو گفتار ذیل این مبحث آثار شکلی فرض مذکور را مورد بحث قرار خواهیم داد و در گفتار نخست موضوع اعسار را مورد بررسی قرار داده و در گفتار دوم اعطاء مهلت را مورد بحث قرار خواهیم داد:
گفتار اول: در صدور حکم اعسار
الف-زمان تقدیم دادخواست
در مورد زمان پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت دین پنج صورت قابل تصور است:
۱- بعد از حال شدن دین وقبل از مطالبه داین به صورت رسمی (عدم واخواست چک یا سفته).
۲- بعد از حال شدن دین وپس از مطالبه داین به صورت رسمی(واخواست برات، سفته وچک)
۳- بعد از حال شدن دین وپس از مطالبه داین به صورت طرح دعوا علیه مدیون (به صورت اعساراز خواسته مطرح میشود).
۴- بعد از حال شدن دین وپس از محکومیت قطعی مدیون.
۵- بعد از حال شدن وپس از محکومیت قطعی مدیون واعمال مقررات ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی((حبس تا روز پرداخت).
که مطابق مواد ۱و۲۴ قانون اعسار وماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ومواد ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی ومقررات مبحث ورشکستگی در قانون تجارت، به نظر میرسد از صور پنج گانه مذکور از صورت سوم به بعد یعنی زمانی که دعوای اعسار از خواسته ومراحل بعدی ۴و۵ مطرح میشود قابل استماع بوده ودوصورت اول (اعسار از دینی که هنوز مطالبه رسمی نشده ویا به صورت طرح دعوا مطرح نگردیده) قابل استماع نمی باشد، چرا که اعسار یک امر حادث وخلاف قاعده تلقی میشود، یعنی از یک طرف اصل بر ملائت وتمکن مالی اشخاص است واثبات خلاف آن مستلزم طرح دعوای اعسار میباشد واز طرف دیگر وجود اعسار یک وضعیت ثابت ومستمرنیست بلکه از امور حادث به شمار می‌رود وممکن است مدیون در زمان مطالبه طلب از سوی داین معسر نباشدولی قبل از مطالبه طلب معسرباشد، در نتیجه باید وضعیت اعسارمدیون را در زمان مطالبه طلب ویا طرح دعوای آن سنجید. البته به نظر میرسد بر استدلال فوق خدشه وارد بوده وبه استناد قوانین اعسار ومحکومیت های مالی ونظر به صراحت مواد ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی و۲۶۹ قانون تجارت بحث اعسار صرفاً اختصاص به شق چهاروپنج داشته باشد وشق سوم تقسیم بندی فوق در خصوص معنا ومفهوم خاص مقررات اعسار نمود پیدا نمی کند وبلکه در صورت فرض، در قالب ماده ۲۷۷و۶۵۲ق.م و۲۶۹ قانون تجارت قابل طرح است.
اگر چه در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲۱۰۶- ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ که اخیراً توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است ظاهراً شق سوم نیز پذیرفته شده است.[۱۲۲]واین رأی نیز به تبع ماده ۸شیوه نامه اجرایی مطالبه مهریه واعسار رئیس قوه قضائیه در مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۵ میباشد که اشعار می‌داشت: « در صورت عدم حصول صلح وسازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط وادعای اعسار داشته باشد، با استنادبه رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲مورخ ۲۹مهر۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده ودادگاه مکلف به رسیدگی وصدور حکم میباشد».
براساس رأی فوق وتقسیم بندی مراحل وزمانهای متفاوت تقدیم دادخواست اعسار، عمده ترین اثر پذیرش دادخواست اعسار از محکوم‌به دین ناشی از سند تجاری این است که برخلاف نص ماده ۲۶۹ ق.ت. مدیون در جلسه رسیدگی به مطالبه وجه سند تجاری بدون اینکه نیاز به رضایت وموافقت دارنده سند باشد، خواهد توانست دادخواست اعسار از وجه سند را تقدیم کند وبا ارائه دلایل، محکمه در صورت احراز واثبات اعسار وی مکلف به صدور حکم اعسار وی خواهد بود که این امر نظر به صراحت قانونگذار در ماده ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت فعلی ولایحه پیشنهادی قانون تجارت که در کمیسیون حقوقی مورد بحث میباشد ونیز نظر به اصول وقواعد حاکم بر اسناد ومعاملات تجاری در خصوص اسناد تجاری خصوصاً سفته وبرات وچک در صورتی که صادر کننده آن تاجر باشد، وجهه قانونی نخواهد داشت وعرف تجاری نیز آن را برنمی تابد.و بعضی علمای حقوق نیز عدم امکان تقسیط وجه مندرج در سند تجاری رااز اوصاف تبعی اسناد تجاری می‌دانندو بر این باورند که قانونگذار نظر به اعتباری که برای اسناد تجاری قایل بوده و در واقع خواسته این اسناد جای پول نقد را بگیرند لذا تنظیم این اسناد را تابع مقررات و قواعد معینی کرده است که عدم رعایت این قواعد ممکن است سند را از شمول اسناد تجاری خارج و یا مزایای مترتب بر آن را ساقط کند.[۱۲۳] بنابراین عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری خلاف وصف تبعی این اسناد است. نکته ۱: موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر:
سؤالی که مطرح است این است که چنان چه زوجه دادخواست مطالبه مهر تقدیم دادگاه کند زوج چه زمانی می‌تواند دادخواست اعسار وتقسیط مهررا به دادگاه ارائه نماید؟[۱۲۴]
نظر کمیسیون:«نشست قضایی(۱): مطابق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاهها (به جزء در موارد استثنایی از جمله تبصره۲ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی) درصورت قطعیت به معرض اجرا گذاشته میشوند. ماده ۱۷آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ قوه قضائیه الزام به تأدیه محکومیت های مالی موضوع ماده ۲ آن قانون را مستلزم صدور اجراییه مطابق قانون اجرای احکام مدنی دانسته است به جز در مورد محکومیت هایی که به تبع امر کیفری، بدون تقدیم دادخواست حاصل میشود ونحوه بیان قانونگذار در ماده مرقوم: « هرکس محکوم‌به پرداخت مالی به دیگری شود…وآن را تأدیه ننماید…» مفید این معناست که حکم قطعی ولازم الاجرا شده ومحکوم علیه مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، مکلف به اجرای آن است. بنابرمراتب زوج هنگامی می‌تواند مبادرت به طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به نماید که حکم الزام وی به پرداخت مهر قطعیت یافته باشد وقبل از قطعیت حکم نظر به اینکه چیزی بر عهده زوج ثابت نبوده وقطعاً ملزم به پرداخت مهر نشده، دعوای اعسار وی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد».
اگر چه این اختلاف نظر تاکنون نیز ادامه داشته است ولی نهایتاً هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص دررأی وحدت رویه شماره ۷۲۲- ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به این اختلاف نظر خاتمه دادند.[۱۲۵]
موضوع رأی وحدت رویه منصرف از دیون تجاری، خصوصاً دیون ناشی از سفته وبرات وچک، در صورتی که صادرکننده آن سند تاجراست، میباشد.واصولاً پذیرش اعسار از دیون ناشی از این اسناد ودر قالب اعساروبدون رضایت دارنده آن اسناد مسموع نخواهد بود مگر اینکه در قالب اعطاء مهلت وبدون رعایت تشریفات اعسار وبا موافقت دارنده سند تجاری، چرا که موضوع رأی وحدت رویه مهریه بوده نه اسناد تجاری که نص خاص در خصوص عدم اختیار محاکم در خصوص اعطاء مهلت نسبت به آنها داریم و دیگر اینکه در آراء وحدت رویه نفوذ نظر هیأت عمومی دیوان ناظر به همان موردی است که راجع به آن اختلاف شده است مثلا رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ صرفا راجع به دین ناشی از مهریه بحث شده است و الزام ناشی از رأی فوق صرفا در خصوص موضوع مهریه میباشد نه بیشتر از آن، که اظهار نظر در آن خصوص در صلاحیت دیوان نبوده است اگر چه عبارت رأی وحدت رویه ظاهرا اطلاق داشته باشد، به عبارتی دیگر آراء هیأت عمومی چون خلاف اصل است قانونگذار فقط در خصوص مورد بحث و اختلاف آنرا ملاک می‌داند و نمی توان آنرا مناط در سایر موارد قرار داد و علی رغم اطلاق رأی وحدت رویه حکم و الزام ناشی از آن صرفا در موضوع مطروحه قابل استناد و پذیرش است چرا که اگر حکم و الزام آنرا به سایر موارد سرایت دهیم مستلزم تقنین خواهد بود و قانونگذاری هم کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست بلکه از وظایف مجلس شورای اسلامی است.
نکته ۲: اعسار از محکوم‌به دین ناشی ازچک:
اگرچه قانونگذار فعلی در ماده ۲۱۹ پیش نویس قانون تجارت جدید که در کمیسیون حقوقی مجلس در دست بررسی است چک را از باب عدم امکان اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون با عبارت: « دادگاه تجارتی نمی تواند بدون رضایت صاحب چک برای تأدیه وجه آن مهلت دهد »، دقیقاً چک را در ردیف سفته وبرات قرار داده است ولی نظر به عدم صراحت وتصریح ماده ۳۱۴ ق.ت. لازم الاجرای کنونی به مبحث پرداخت در برات که مقررات ماده ۲۶۹ ق.ت در آن بخش لحاظ شده است، اصولاً باید وضعیتی دوگانه برای چک فرض گردد، با این تحلیل که چنانچه صادر کننده چک تاجر باشد، نظر به اینکه حسب صراحت مواد ۵۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ۳۳قانون اعسار از تجار دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود، از وی دعوا ودادخواست اعسار پذیرفته نمی شود ولی چنانچه صادرکننده چک تاجر نباشد نظر به عدم تصریح قانونگذار مبنی بر ممنوعیت اعطاء مهلت در خصوص چک، به استناد قانون اعسار امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از این سند تجاری وجود خواهد داشت.
بنابراین اگر دارنده چک علیه صادر کننده ویا هرکدام از امضاء کنندگان آن اعم از ضامن ویا ظهرنویس طرح دعوا نماید، علاوه بر اینکه مدیون می‌تواند به موجب ماده ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی وبدون لزوم تقدیم دادخواست اعسارواثبات عسرت وتنگدستی خود، از طریق دلایل عنوان شده برای اثبات اعسار، می‌تواند تقاضای اعطای مهلت نمایدو نیز بنابر یک نظر ضعیف در صورت تاجر نبودن می‌تواند به موجب قانون اعسار ونیز رای وحدت رویه شماره ۷۲۲- ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ دادخواست اعسار از خواسته خود را در قالب دادخواست متقابل در ضمن رسیدگی تقدیم محکمه دارندتا اینکه محکمه در صورت استحقاق واحراز واثبات اعسار وی ضمن صدور حکم به محکومیت خوانده، اعسار وی را نیز صادر نموده ونحوه پرداخت محکوم‌به را بصورت تقسیط معین نماید ویا اینکه بعد از قطعیت حکم یا در مرحله اجرای آن، دادخواست اعسار از محکوم‌به خود را به مرجع صادرکننده حکم تقدیم نموده وبا اثبات اعسار خودمحکوم‌به را به نحوتقسیط پرداخت نماید، راهکاری که نظر به صدوررأی وحدت رویه اخیرالذکر باتوجه به احتمال بازداشت وی در زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم، در قالب ماده ۲ محکومیت های مالی، به نفع محکوم علیه نبوده ونیست.
ب – مکان تقدیم دادخواست
قاعده اولیه این است که هردعوایی باید در محل اقامت خوانده آن دعوا مطرح شود، مگر موارد استثنایی مثل دعاوی طاری.از جمله استثنائات وارده بر قاعده صلاحیت محلی برای طرح دعوا، اعسار از محکوم‌به است که حسب مورد در دادگاهی که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده یامحل اقامت مدعی اعسار رسیدگی خواهد شد بدین توضیح که چنانچه محکمه به موضوع رسیدگی نموده ومنتج به صدور حکم قطعی شده باشد، اعم از اینکه به دلیل عدم تجدید نظرخواهی رأی در مرحله بدوی قطعیت یافته یا اصلاً بدواً بطور قطعی اصدار یافته باشد یا اینکه بعد از صدور حکم در مرحله بدوی وتجدید نظر خواهی در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته باشد، دادخواست اعسار از محکوم‌به می‌بایست به محکمه‌ای ارائه گردد که مطابق ماده ۲۰ قانون اعسار وماده ۱۹آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۸ قوه قضائی، بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است، وچنانچه عنوان اعسار، اعسار از خواسته در قالب دعوای متقابل، به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد، هماننداعسار از محکوم‌به مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعسار، محکمه‌ای است که به اصل دعوا رسیدگی می کند ودر این صورت چنانچه فرضاً دعوای اصلی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی ویا محلی با قرار عدم صلاحیت از حوزه قضائی محل تقدیم دادخواست بدوی خارج گردد، دعوای اعسار نیز توأم با آن به مرجع صالح برای رسیدگی به اصل دعوا فرستاده خواهد شد.
این در حالی است که چنانچه اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد باشد دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوا، حسب عَجٌز ماده ۲۰قانون اعسار، محکمه محل اقامت مدعی اعسار خواهد بود ودر خصوص درخواست اعطاء مهلت از محکمه نیز دادگاه رسیدگی کننده به موضوع اعم از بدوی وتجدید نظر که در مقام رسیدگی هستند صالح به رسیدگی هستند[۱۲۶]
بنابراین، چنانچه حکم محکومیت مالی را دادگاه انقلاب صادرکرده باشد رسیدگی به دعوای اعسار از آن نیز باآن دادگاه است. پس اگر معاون ارجاعی پرونده را به شعبه دیگری غیر از شعبه صادر کننده رأی ارجاع داده باشد، عقیده بر این است که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارجاع گردد، چون حکم ماده ۲۰قانون اعسار آمرانه است ودر حال حاضر نیز دادگاه با استناد به اینکه از نظر قانونی صالح به رسیدگی نیستندطی شرحی پرونده را به رئیس حوزه قضائی مسترد می‌دارندتا به شعبه صالح ارجاع کند.
ج-اثبات در محکمه
اگر چه در اثبات دعاوی حقوقی بجز شهادت، از دلایل دیگر مثل سوگند، تحقیق ومعاینه محل، کارشناسی، سند اعم از عادی ورسمی ودیگر قرائن وامارات استفاده کرد اما مستنبط از مواد ۲۳و۳۰ قانون اعسار این است که علت تامه اثبات اعسارِمعسر در محکمه، صرفاً شهادت چهارنفر از اشخاصی است که از وضع معشیت وزندگانی مدعی اعسار اطلاع داشته باشند وظاهراً با دلایل دیگر نمی توان اعسار را اثبات نمود، مثلاً چنانچه مدعی اعسار کارمند دولت باشد وتنها منبع درآمد وی نیز حقوق ودرآمدی است که از شغل مربوطه تحصیل می کند وفیش حقوقی خود را نیز ارائه نماید واز طرف دیگر دفترچه اقساط خود را نیز که تقریبا مستغرق تمام درآمد وی است به محکمه ارائه نماید اما شهادت چهار نفر در محکمه را واستشهادیه ی امضاء شده توسط آنها را به محکمه ارائه ننموده باشد نمی تواند از امتیاز اعسار در مقابل دین ومحکوم‌به استفاده کند.
از طرف دیگر اگر چه اطلاق لفظ (نفر) در ماده ۲۳ قانون اعسار شامل شهادت چهارنفر اعم از زن ومرد را برای اثبات ادعای اعسار کافی می‌دانداما رویه قضایی وسابقه فقهی موضوع مورد بحث حکایت از این امر دارند که اعسار از محکوم‌به صرفاً با شهادت چهارمرد عادل واعسار از هزینه دادرسی باشهادت دومرد عادل به اثبات میرسد ولاغیر.هرچند در فقه نظر مخالف مبنی برپذیرش اعسار با تصدیق منکر و یمین وی برای رد اعسار نیز وجود دارد.
بحثی که این جا مطرح میباشد این است که آیا برای طرح دعوای اعسار شرایط خاصی مورد نظر است ؟ به نظر میرسد که از جمله شرایط طرح دعوای اعسار (نسبت به آن بخش از اسناد تجاری مثل چک وقتی که امضاکنندگان ومتعهدین آن تاجر نباشند)این است که، اولاً باید دینی وجود داشته باشد تانسبت به آن بتوان ادعای اعسار نمودوحتی برفرض وجود دین باید از جانب خواهان علیه مدیون دعوای مطالبه وجه مندرج در آن سند مطرح شده ویا اینکه در حال رسیدگی باشد تااینکه(براساس یک نظر) خوانده با طرح دعوای متقابل مبنی بر اعسار از خواسته مطرح شده بتواند دعوای خود را مطرح نمایدویا اینکه در صورت طرح منتج به صدور حکم قطعی شده باشد اگر چه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ اعساراز خواسته صرفا نسبت به مهریه قابل طرح است نه موضوعات و دیون مشابه با استدلال به اینکه مدعی اعساردعوای خود تحت عنوان اعسار از محکوم‌به را تقدیم دارد، بر همین اساس است که غالباً دکترین حقوقی ورویه قضایی براین باور هستند که دعوای اعسار یک دعوای فرعی است نه دعوای اصلی به عبارتی یک دعوای تبعی است.
از دیگر شرایط دعوای اعسار این است که خواهان باید با دلایل خاص که عمده آن شهادت چهارنفر شاهد مرد عادل است عدم بضاعت خود را به اثبات برساند وخواسته خود را در برگه مخصوص دادخواست به نحوه صحیح تنظیم نموده وهزینه های لازم را پرداخته وبه مرجع صالح ارائه نماید.
در شرایطی که برای تقاضای اعطاء مهلت نسبت به اسناد تجاری شرط خاصی جز رضایت دارنده برات وسفته، ومطرح رسیدگی بودن دعوا اعم از جریان رسیدگی درمرحله بدوی وتجدید نظر، لازم نمی باشد.
بنابراین در صورتی که مدعی اعسار از محکوم‌به دین ناشی از چک، دادخواست خود را به مرجع صالح تقدیم دارد به موجب ماده ۲۳ قانون اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهارنفر از اشخاصی که از وضع معیشت وزندگانی او مطلع باشندبه عرض حال خود ضمیمه نمایدودر شهادت نامه مذکور باید اسم وشغل و وسائل گذران زندگی مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
بر این اساس ظاهراً دلیل شهادت نظر به تصریح قانون گذار موضوعیت داشته باشد وامکان اثبات اعساربه دلایل دیگر جز شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد، در شرایطی که در اعطاء مهلت دلیل موضوعیت ندارد.اگر چه در رویه اندکی از محاکم دیده میشود که قایل به موضوعیت شهادت برای اثبات اعسار نیستند و به طریق دیگر که علم از عدم تمکن مالی مدیون پیدا نمایند حکم به اعسار خواهند داد، روشی که اگر به نحو صحیح بکار گرفته شود در بعضی موارد می‌تواند نزدیک به عدالت و حفظ آبروی مًؤمن باشد و مانع از ارائه شهادت کذب در راستای اثبات ادعایی واهی، امری که مورد عنایت محقق حلی در شرایع نیز قرار گرفته است:«چنانچه برای مدیون مالی معلوم نباشد و مدعی اعسار شود، ادعای وی پذیرفته میشود و ضرورت ندارد برای اثبات آن اقامه بینه کند و فقط بستانکاران می‌توانند از وی در مورد عدم اعسار طلب یمین نمایند»[۱۲۷] چنانکه اگر طرف مقابل مدعی اعسار، مبادرت به تصدیق اعسار وی نماید دادگاه می‌تواند رأی به اعسار دهد، اگر چه در فقه گفته شده : «تصدیق غرما به خودی خود مثبت ادعای مدیون نبوده بلکه اگر دارای شرایط شهادت بودند، صرفا به عنوان شاهد، تصدیق ایشان منشأ اثر خواهد بود».[۱۲۸]
ولی آنچه عادلانه به نظر میرسد این است که شهادت به تنهایی برای اثبات اعسار موضوعیت نداشته ،به هر طریقی مدعی اعسار ممکن است محکمه رابه یقین بر اعسار خود برساند مشروط برآنکه این طریق جزء طرق متعارف و معقول تحصیل علم باشد و نیز از موارد محسوس بوده، همچنین شیوه تحصیل علم قاضی به اعسار نیز در پرونده موجود بوده و مستند صدور حکم قرار گرفته باشد.
همچنین نکته‌ای که باید به آن عنایت داشت این است که، توجه به دلایل مدعی اعسار نباید موجب شود که حق طرف دعوی اعسار نادیده گرفته شود.اصولا چون از نظر قانونگذار ایران اصل بر یسار است و نه اعسار،[۱۲۹] محکمه ضمن بررسی دلایل مدعی اعسار می‌بایستی دلایل طرف مقابل در اثبات ملائت مدعی را نیز مورد مداقه قرار دهد و حتی اگر برای اثبات ملائت مدعی تقاضای گواهی محکمه جهت اخذ مدارک و اسناد برای ارائه در محکمه را بنماید دادگاه نباید در دادن چنین نامه‌ای دریغ ورزد.
در حکم شماره۱۳۶۶-۲۵/۷/۱۳۲۸ شعبه هفتم دیوان عالی کشور آمده است:«اگر طرف مدعی اعسار برای اخذ و ارائه اسناد داله بر ملائت مدعی اعسار از دادگاه تصدیق بخواهد دادگاه نمی تواند(به استناد اینکه اگر مدعی اعسار دارائی داشته باشد طرف می‌تواند به اجرای ثبت معرفی نماید)درخواست او را رد نماید.زیرا اسناد مزبور بر فرض وجود دلیل دائن است در مقابل مدعی اعسار و مضایقه دادگاه از دادن تصدیق به منزله مضایقه از توجه به دلیل است».
د - لزوم تقدیم دادخواست
برخلاف ظاهرماده ۲۶۹ قانون تجارت که از آن اینگونه استنباط میگردد که در خصوص درخواست اعطاء مهلت از جانب مدیون نیاز به تقدیم دادخواست نمی باشد بلکه به صرف درخواست عادی مدیون سند تجاری در صورت رضایت دارنده سند وپذیرش دادگاه اقدامات لازم مبنی بر اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری را در حکم محکومیت خوانده مقرر خواهد کرد، ولی در اعسار در صورتی قایل باشیم به امکان اعسار از محکوم به دین ناشی از سند تجاری ویا امکان اعسار از خواسته حسب امر رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به تفاوت مورد محکوم علیه وخوانده می‌بایست دادخواست اعسار خود را با رعایت شرایط قانونی طرح دعوای صحیح، وتقدیم دادخواست مناسب وشرایط شکلی آن تقدیم دادگاه صادرکننده رأی قطعی یا رسیدگی کننده به خواسته نمایند واین ادعا را نیز با دلیل خاص شهادت شهود به اثبات رسانند.[۱۳۰]
در صورت درخواست اعطاء مهلت برای پرداخت دین ناشی از سند تجاری نیاز به طرح دعوای تقابل با شرایط آن واز جمله مطرح کردن آن در جلسه اول دادرسی ولزوم ارجاع آن از طرف مرجع ارجاع نمی باشد در شرایطی که در صورت قایل بودن به اعسار از خواسته ناشی از اسناد تجاری می‌بایست تا پایان جلسه اول دادرسی وتحت عنوان دعوای تقابل موضوع مطرح گردد در غیر این صورت بعد از قطعیت حکم ضمن دادخواست جداگانه ودر قالب اعسار از محکوم‌به مطرح گردد، بنابراین در اعطاء مهلت امکان طرح آن در تمام مراحل دادرسی وجود دارد. اعم از اینکه مرحله بدوی باشد یا تجدید نظر، ولی ادعای اعساریا اینکه صرفاً در قالب دادخواست دعوای متقابل ودر اولین جلسه دادرسی امکان دارد (به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰) ویا اینکه بعد از قطعیت رأی ودر قالب دعوای اعسار از محکوم‌به که با توجه به نظر نگارنده امکان اعسار نسبت به محکوم‌به ویا خواسته دین ناشی از اسناد تجاری (چه در جریان دادرسی وچه بعد از قطعیت حکم) وجود ندارد. بلکه امکان تحقق این فرض اعسار صرفاً در موردی است که شخص غیر تاجر چکی صادر ویا امضاء نموده باشد ولاغیر.
گفتار دوم: اعطاء مهلت
عرفاً وقانوناً از جمله آثار پذیرش ادعای اعسار مدیون این است که دین وی تقسیط شده ویا از جانب محکمه برای پرداخت به مدیون مهلت داده شود، در هیمن راستاست که ماده ۳۷قانون اعسار مقرر میدارد: «اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغلی وحرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازندمحکمه(در موردمحکوم به)…. با در نظر گرفتن مبلغ بدهی وعایدات بدهکار ومعیشت ضروری او میزان ومدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد» اگر چه نوع دیگری از آثار پذیرش اعسار مدیون عدم پرداخت کلی دین از جانب مدیون، فی الحال تا زمان تحصیل مال واحراز یُسر وی است، که عملاً متروک میباشد. بنابراین با اینکه حسب رویه متعارف محاکم ، اثر حکم اعسار صرفاً اعطاء مهلت به مدیون ویاتقسیط دین وی است واقتضای تقسیط نیز در واقع نوعی اعطاء مهلت است ،چرا که وقتی دادگاه با پذیرش اعسار دین را تقسیط می‌کند در واقع برای پرداخت دین مهلت می‌دهد اما مهلتی که در ضمن آن تجزیه دین نیز به عمل می‌آید وهرجزء از دین در یک مهلت خاصی پرداخت میگردد، لذا با این مقدمه معلوم است که ماهیت اعسار برمی گرددبه آیه ۲۸۰ سوره بقره که خداوند متعال می‌فرماید:
که گفتم من این نامه شهریار
گرت گفته آید به شاهان سپار
نامه شهریاران پیش :
بدین نامه شهریاران پیش
بزرگان و جنگی سواران پیش
۴-۱-۱۲ فردوسی و محمود :
چنان که گفتیم، فردوسی شاهنامه را به نام محمود غزنوی کرده و او را در شاهنامه ستوده است، اما گویا در اواخر عمر از این کار پشیمان شده و حتی به هجو محمود پرداخته است. محمود، چنان که باید ،به شاهنامه توجهی نکرد. آن را نپسندید و ارزش آن را در نیافت و پاداشی شایسته به فردوسی نداد. از سوی دیگر محمود نیز پادشاهی نبود که فردوسی بتواند او را از صمیم دل دوست داشته باشد .
ناهمخوانی اندیشه شاه و شاعر چند علت داشته :
نخست آنکه فردوسی ایرانی بوده و به ایرانی بودن خود می نازیده و هدفش زنده کردن فرهنگ کهن ایرانی بوده است ،در حالی که محمود ترک نژاد بوده و طبعا از افتخارات ایرانیان خوشش نمی آمده است .
دیگر آنکه محمود توقع داشته که فردوسی همچون عنصری و فرخی و دیگر شاعران جز در ستایش او سخن نگوید ،حال آنکه فردوسی اندیشه والاتری داشته است.
فردوسی شیعه بوده است و به خاندان علی (ع)ارادت می ورزیده است، در حالیکه محمود با شیعیان میانه خوبی نداشته ،چنانکه دشمنی او با شیعیان اسماعیلی مشهور است .
گذشته از اینها، در شاهنامه کنایه های تندی درباره محمود هست که ناچارا خشم او را بر
می انگیخته است. در نامه ای که از زبان رستم فرخ زاد پرداخته شده ،روزگاران آینده تا چهار صد سال بعد ،که همان زمان محمود باشد ،پیش بینی شده است ؛در این نامه می خوانیم :
کزین پس شکست آیدا زتازیان
براین سالیان چهارصد بگذرد
شود بنده بی هنر شهریار
ستاره نگردد مگر بر زبان
کزین تخمه گیتی کسی نسپرد
نژاد و بزرگی نیاید به کار
از ایران و از ترک و از تازیان
نه دهقان نه ترک و نه تازی بود
زیان کسان از پی سود خویش
نژادی پدید آید اندر میان
سخنها به کردار بازی بود
بجویند و دین اندر آرند پیش
در این سخنان کاملا آشکار است که مرا د از «بنده بی هنر» که به شهریاری رسید «محمود » است. چه پدر محمود ،یعنی سبکتین «غلامی» بوده از آن . البتگین ، و بیت آخر اشاره به جنگهای دینی و لشکر کشی های محمود به هندوستان است که در ظاهر به عنوان ترویج دین و در حقیقت برای غارت معابد و مردم ستمدیده هند بوده است . و شاید اشاره ای باشد به سخت گیریهای محمود درباره شیعیان اسماعیلی .
۴-۱-۱۳ موضوع شاهنامه :
بخشی از شاهنامه افسانه ها و داستانهای کهنی است که از زمان های بسیار قدیم سینه به سینه از گذشتگان به آیندگان رسیده بوده ،و طبعا در بازگفتنیها به مرور شاخ و برگ پیدا کرده است. بخشی دیگر از این افسانه ها ،سرگذشت نیاکان ایرانیان را که مربوط به زمان های پیش از تاریخ است در بر دارد و به زمان های بسیار دوری باز می گردد که نیاکان ایرانیان و هندیان با هم در یک جا زندگی می کرده اند . دلیل این سخن آنست که برخی از افسانه ها در آثار بسیار کهن هندی هم دیده می شود . نام شخصیتهایی چون جمشید ،فریدون ،کاووس،کیخسرو ،هم در کتابهای کهن ایرانی یعنی کتاب اوستا و هم در نوشته های کهن هندی یعنی ریگ و دا،آمده است . بخشی دیگر از شاهنامه روایت های تاریخی است . برخی از این روایتها بیشتر و برخی کمتر با افسانه ها در هم آمیخته است . اما فردوسی مانند دیگر ایرانیان آن دوره و دوره های پیش و پس در درستی آنها تردید نداشته ،چنان که می گوید:
تو این را دروغ و فسانه مدان
به یکسان روش در زمانه مدان
هامفریز(۱۹۷۰)
خزانه مهارت های ذهنی
اشترن برگ(۱۹۸۰)
به هوش به عنوان اجزای عالیه، عملیاتی و کسب معلومات اشاره می کند و آن را به هوش کلامی، هوش کاربردی و هوش اجتماعی تقسیم می نماید.
گاردنر(۱۹۸۳)
به هفت نوع هوش اشاره کرده و معتقد است که انسان برای هر مسئله خاص هوش مربوط به آن مسئله را به کار می برد.
ترستون
هوش انواعی از استعدادهای روانی که شامل: استعداد عددی، درک روابط فضایی، درک معنای کلامی و حافظه، استدلال و ادراک می باشد
سطوح هوش
برای درک بهتر مفاهیم انواع هوش، می توان آنها را طبقه بندی کرد که انعکاسی از هوش چندگانه است. هوش جسمی[۵۲] : ابتدایی ترین کانون توجه بشر را به خود اختصاص داده است که شامل آگاهی جسمی و نحوه استفاده ی ماهرانه از آن می باشد.
هوش منطقی: هوش عقلا نی یا شناختی[۵۳] است. هوشی که در حال حاضر بیش از سایر هوش ها در سیستم های آموزشی مورد توجه قرار می گیرد.
هوش هیجانی: قابلیت هایی مانند درک عواطف شخصی، همدلی با احساسات دیگران و اداره کردن عواطف خود و دیگران را بیان می کند.
هوش معنوی[۵۴]: هدایت و معرفت درونی، حفظ تعادل فکری، آرامش درونی و بیرونی و عملکرد همراه با بصیرت، ملا یمت و مهربانی را شامل می شود.
هوش عقلانی به منزله دروازه برای ورود است. هوش هیجانی و هوش معنوی به هم مرتبط هستند اما در عین حال دو هوش متفاوت و جدا از هم به حساب می آیند. بهره مندی از حداقل هوش هیجانی می تواند شروع مناسبی را در سفرهای روحانی و معنوی فرد در پی داشته باشد، چرا که کمی خودآگاهی و همدلی برای شروع این روند لا زم است، اما به محض آغاز تمرینات معنوی، هوش معنوی خود می تواند در رشد هوش هیجانی نقش بسیار تقویت کننده و فعال کننده داشته باشد. از طرف دیگر رشد هوش هیجانی نیز می تواند در رشد و ارتقای هوش معنوی موثر باشد. در واقع هوش هیجانی و هوش معنوی تاثیری مستقیم و مثبت بر یکدیگر دارند و رشد و توسعه هر یک باعث پرورش وتوسعه دیگری می شود. باید دانست که کامپیوترها نیز از میزان هوش منطقی بالایی برخوردارند و اغلب حیوانات دارای هوش هیجانی بالا یی هستند اما این تنها انسان است که از هوش معنوی برخوردار است، هوشی تحول پذیر، توانایی ای که به او قدرت می دهد تا خلا ق باشد و قوانین و نقش ها را دستخوش تغییرات خودنماید، بتواند تحولا ت اساسی ایجاد کند و دنیای اطرافش را به بهترین شکل متحول سازد (ابراهیمی،۱۳۸۶). برای بررسی بهتر انواع هوش های مطرح شده
می توان الگویی ساده به دست داد که نشان دهنده ی ارتباط میان سطوح هوش باشد. شکل شماره ی ۱-۲، الگوی ارتباطی سطوح هوش را نشان می دهد.
شکل شماره ی ۱-۲ : الگوی ارتباطی سطوح هوش
ایده ی این الگو آن است که مانند نوزادان نخستین محور تمرکز انسان کنترل بدن است (هوش جسمانی). پس از آن مهارتهای زبان شناختی و درکی گسترش می یابد (هوش عقلانی). سپس مهارتهای ارتباطی اولیه در فرد رشد می کند(هوش هیجانی). هوش معنوی نیز هنگامی مهم می شود که فرد به دنبال هدف و معنا است. با توجه به سطوح مختلف هوش در بالا می توان دریافت که این سطوح تعاملی ویژه با یکدیگر دارند.فرد به بخشهای مهم و بنیادی هوش هیجانی نیاز دارد تا رشد معنوی او با موفقیت آغاز شود.
سازه های خود آگاهی هیجانی و هم دلی شالوده و پایه ای بسیار استوار برای ورود به هوش معنوی پی ریزی می کند. با این همه هنگامی که رشد معنوی آغاز شود بازخورد مثبت آن تقویت مهارتهای هوش هیجانی است و در یک چرخه تقویت بیشتر هوش هیجانی، تقویت بیشتر هوش معنوی را در پی دارد. این پیوند دوسویه به رشد و پرورش هر دو سطح هوش در فرد کمک می کند. چنین تعاملی میان همه ی سطوح هوش وجود دارد( صمدی، ۱۳۸۵).
اندازه گیری هوش
انواع مختلفی از آزمون‌های هوشی وجود دارد که هر یک از آنها هوش را از زاویه ی جداگانه ای اندازه گیری کرده اند ، اکثر این آزمون‌ها سعی میکنند استعدادهایی را اندازه بگیرند که می‌توانند نتایج تحصیلی را بهتر منعکس کنند. از جمله تقسیم‌بندی آزمون‌های هوش تقسیم بر اساس فردی یا گروهی بودن آزمون‌ها است.
آزمون‌های فردی هوش
اولین آزمون هوش که در مقیاس بسیار وسیع مورد استفاده قرار میگیرد، آزمون استنفورد- بینه است به طور خلاصه ، این آزمون از روی آزمونی که برای اولین بار در اوایل قرن ۲۰ به وسیله آلفرد بینه در فرانسه ساخته شده بود بوجود آمد. ترمن[۵۵](۱۹۱۶ )، آزمون بینه را در دانشگاه استنفورد آمریکا ، به منظور اندازه گیری هوش کودکان ۳ تا ۱۶ سال آمریکایی مورد تجدید نظر قرار داد و آن را آزمون استنفورد – بینه نامید. در میان انواع آزمون‌های فردی هوش ، میتوان به آزمون وکسلر اشاره کرد. وکسلر(۱۹۳۷ )، بااستفاده از روشی متفاوت از روش ترمن ، آزمون هوشی تهیه کرد. ترمن سوالات آزمون استنفورد – بینه را بر اساس سن تنظیم کرده بود، اما وکسلر ، سوالات آزمون خود را بر اساس درجه دشواری تنظیم می‌کند. وکسلر ، در مجموع سه مقیاس فراهم می‌آورد: برای کودکان ۳ تا ۶ ساله ، برای کودکان ۵ تا ۱۵ ساله و بزرگتر . تفاوت دیگر بین آزمون استنفورد- بینه و آزمون‌های و کسلر اهمیت دادن آنها به اندازه‌گیری استعدادهای کلامی است. آزمون استنفورد – بینه برای اندازه‌گیری استعدادهای کلامی تهیه شده است، در صورتی که مقیاس‌‌های و کسلر طوری تهیه شده‌اند که استعدادهای کلامی و غیر کلامی را بطور یکسان اندازه می‌گیرند (نصف کلامی و نصف غیر کلامی). دیدگاه وکسلر دو امتیاز دارد. میتوان استعدادهای کلامی و غیر کلامی را به طور جداگانه یا با هم اندازه گرفت. و افرادی هم که زبان آزمون را نمی‌دانند یا نمی‌توانند حرف بزنند تحت آزمایش قرار گیرند. لزومی ندارد که قسمت کلامی آزمون‌ها اجرا شود. زیرا هر آزمون فرعی نتایج مستقل فراهم می‌آورد.
آزمون گروهی هوش
امروزه اکثر آزمون‌های هوش، آزمون‌های گروهی است نه آزمون‌های فردی. آزمون‌های فردی برای تشخیص بسیار مفید هستند. زیرا بوسیله روان‌شناسانی بکار برده میشوند که نه تنها ، برای کنترل پاسخ‌های خوب و بد ،آموزش دیده‌اند، بلکه درباره تفسیر ناکامی‌ها ، دشواری‌های هر دو موارد دیگر تجربه دارند. با این همه اجراتی آزمون‌های فردی به زمان زیادی نیاز دارد (تقریبا بین یک تا دو ساعت) و مقرون به صرفه نیست. روان‌شناسان نیز باید سال‌ها آموزش ببینند و تجربه کسب کنند تا بتوانند صلاحیت لازم برای اجرای آزمون‌های فردی را به دست آورند. علاوه بر موارد بالا ، بزرگترین مساله در استفاده از آزمون‌های فردی این است که رفتار آزمون دهنده ، نمی‌تواند در مورد همه آزمودنی‌ها یکسان باشد. خستگی حاصل از آزمودن چند آزمودنی به دنبال یکدیگر ، دخالت عوامل بیرونی و حوادث غیر منتظره ، می‌توانند توضیح دستورالعمل ، برخورد با آزمودنی‌ها و تفسیر نتایج را تحت تاثیر قرار دهند. برای صرفه جویی در زمان و هزینه و برای ایجاد شرایط حتی الامکان یکسان برای همه آزمودنی‌ها ، روان‌شناسان آزمون گروهی تهیه کرده‌اند. آزمون گروهی،آزمونهایی هستند که در هر نوبت روی تعداد زیادی از افراد به اجرا در می‌آید که از آن جمله می توان آزمون نظامی آلفا ، آزمون‌های وابسته به فرهنگ کتل و آزمون ترسیم آدمک را نام برد(ابراهیمی،۱۳۸۵). جدول شماره ی ۵-۲، انواع آزمون هوش را نشان
می دهد. با توجه به این که تاکید این پژوهش بر هوش هیجانی است، در ادامه به این موضوع پرداخته می شود.
جدول شماره ی ۵-۲ : انواع آزمون هوش
انواع آزمون هوش
ویژگیها
آزمون فردی
آزمون استنفورد- بینه
آزمون وکسلر: بر اساس درجه دشواری تنظیم شده
در سه مقیاس به وجود آمده
در این تحقیق از میان عوامل متعدد مؤثر بر فروش عواملی شامل: قیمت، توزیع فیزیکی، کیفیت، سیاست فروش، رضایت مشتریان، میزان تولید و شیوه بازاریابی که مهم تر از بقیه به نظر می رسند، انتخاب گردیده اند. همچنین از میان اقسام مختلف فروش: فروش نقدی، فروش اعتباری و فروش سلف مورد بررسی قرار گرفته است. که به نظر می رسد بین این دو رابطه وجود داشته باشد. با توجه به میانگین رتبه ها مشخص میگردد که مولفه شیوه بازاریابی دارای بیشترین ارتباط با فروش(نقدی، اعتباری و سلف) بوده و پس از آن به ترتیب مولفـههای کیفیت محصولات و قیمت محصولات قرار دارند. توزیع فیزیکی دارای کمترین ارتباط با میزان فروش(نقدی، اعتباری و سلف) میباشد.(کاتلر ۱۳۸۵، ۵۳۷)
نمودار (۲-۶): جدول چارچوب نظری تحقیق
۲-۲۵ مدل مفهومی تحقیق
متغیر پیش بین(عوامل مؤثر بر فروش) متغیر ملاک(فروش)
قیمت توزیع فیزیکی کیفیت سیاست فروش رضایت مشتریان میزان تولید شیوه بازاریابی نقدی اعتباری سلف
نمودار( ۲-۷) مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این فصل به بیان نوع ویژگی های تحقیق، فرایند انجام تحقیق، جامعه و حجم نمونه مناسب، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری اطلاعات، اعتبار و روایی پرسش نامه‌ها و روش های تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها پرداخته خواهد شد.
دستیابی به اهداف تحقیق تنها زمانی میسر خواهد بود که جستجوی شناخت یا روش شناسی به شکلی درست صورت پذیرد. از این رو اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی خواهد بود.(خاکی ۱۳۸۲، ۲۱)
۳-۲ روش تحقیق
هر تحقیق، فرآیندی علمی و روشمند است که طی آن پژوهشگر تلاش می کند تا برای یک مسأله پاسخی نظری پیدا کند و یا برای حل یک مشکل واقعی در دنیای عمل راهکاری بیابد. هر چه مسأله تحقیق ویژگیهای بهتری داشته باشد، فرایند تحقیق از انسجام و دقت بیشتری برخوردار خواهد بود.(خاکی ۱۳۸۲، ۱۵۵)
روش تحقیق فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است.(بازرگان، سرمد و حجازی ۱۳۷۸، ۱۶۷)
بطور کلی انجام هر تحقیق، پس از طرح مسأله یا مشکلی مطرح می شود. مسأله است که سوألات زیادی را در ذهن ایجاد کرده و موجب شکل گیری و پیدایش فرضیاتی شده است.
محقق یا پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روش های آماری به تأیید یا رد فرضیات طرح شده در تحقیق می پردازد. به همین دلیل است که جمع آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است و به عنوان مقوله ای از فرایند علمی تلقی می شود که تئوریها و نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی می یابد و ثمره ی آن به صورت کلی جلوه گر شده و مدل نظری تحقیق، قابل سنجش و محاسبه می گردد.
در واقع هدف از انتخاب روش پژوهش این است که محقق چه راه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیق تر، آسان تر، سریع تر و ارزان تر جهت دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای هدف یا اهداف پژوهش مورد نظر کمک نماید.
این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی می باشد و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از شاخه میدانی می باشد.
۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفات معتبر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.(خاکی ۱۳۸۲، ۲۵۰)
جامعه آماری این تحقیق، کلیه پرسنل شرکت پتروشیمی خراسان است که تعداد آنها ۱۳۳۹ نفر می باشد.
۳-۴ نمونه آماری
تعدادی از واحدهای یک جامعه آماری که با روش های احتمالی و یا شانس انتخاب میشوند را نمونهای از جامعه آماری مینامند.(اکبریان ۱۳۸۹، ۱۱۴)
نمونه عبارتست از هر جزء از جامعه که معرف جامعه باشد. به عبارت دیگر همه صفات جامعه، آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری تعمیم داد. فرایند انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نمایندگی آن جامعه را نمونهگیری گویند. در حقیقت نمونهگیری نحوه انتخاب افراد واجد شرایط از داخل جامعه مورد مطالعه است. امروزه به واسطه استفاده از مفاهیم و الگوی ریاضی و مدلهای آماری نظریه نمونهگیری به صورت یکی از شاخه های علمی آمار تجلی و در بیشتر کارهای آزمایشگاهی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، پزشکی و… مورد استفاده میباشد. بنابراین براساس قوانین ریاضی و آماری میتوان به تعریف نمونه و نمونهگیری به صورت زیر پرداخت. هرزیر مجموعهای از مجموعه واحدهای یک جامعه آماری را یک نمونه و جریان و عملیات علمی انتخاب نمونه از یک جامعه آماری که در نهایت به برآورد پارامترهای جامعه، محاسبه حدود و اعتمادها و استنتاج آماری از نمونه به جامعه بر میگردند را نمونهگیری گویند. بر این اساس پژوهشهایی که برپایه روش های نمونهگیری انجام میگیرد پژوهش نمونهای[۵۲] نامیده میشود.(ازکیا و دربان آستانه ۱۳۸۲، ۲۴۴)
۳-۵ تعیین حجم نمونه
نمونه عبارتست از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود. بطوریکه این مجموعه معرف کیفیت و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد.(نادری ۱۳۷۶، ۱۵۹)
نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی از پیش تعیین شده انتخاب می شود به قسمی که می توان از این بخش، با توجه به روش انتخاب، استنباط هایی در باره کل جامعه انجام داد.(عمیدی ۱۳۷۸، ۱۰)
روش تعیین اندازه نمونه، در صورتی که قرار باشد نسبت موفقیت را برآورد کنیم از رابطه می توان بهره برداری کرد که عبارتست از نسبت موفقیت در نمونه و عبارتست از میزان انحراف از نسبت موفقیت. با این فرض که نمونه گیری از جامعه به طور تصادفی صورت می گیرد و توزیع از توزیع نرمال برخوردار است.
با توجه به این که تعداد پرسنل پتروشیمی خراسان ۱۳۳۹ نفر می باشد(N = 1339 )، بنابراین برای محاسبه اندازه نمونه از فرمول (۳-۱) استفاده گردیده است :
= فاصله اطمینان(که در این تحقیق ۰۹۵/۰ در نظر گرفته شده است). مقدار p در صورتی که موجود نباشد، آن را برابر ۵۰% در نظر می گیریم و در این شرایط تعداد نمونه به حداکثر می رسد. مقدار بستگی به پیش بینی محقق برای خطای احتمالی دارد و مقدار آن ۵ % انتخاب گردیده است.
حال با اطلاعات فوق مقدار n را به صورت زیر به دست می آوریم :
بنابراین اندازه نمونه ۲۹۸ نفر می باشد.
۳-۶ روش های جمع آوری اطلاعات
دراین تحقیق برای گردآوری اطلاعات و داده ها ازپرسش نامه، مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است.
۳-۶-۱ پرسشنامه
بارزترین ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات علوم اجتماعی، پرسشنامه میباشد. از لحاظ تاریخی اولین بار این روش برای گردآوری اطلاعات در زمینه های تجاری و سیاسی به کار برده شده است. به این ترتیب که هرگاه میخواستند نظر مردم را در مورد یک کالای مخصوص بدانند از این روش استفاده میکردند. پرسشنامه عبارتست از مجموعه سؤالهایی که محقق به وسیله آنها از پاسخگویان داده های اولیه را بدست می آورد. این ابزار از ۳ بخش اصلی نامه همراه، دستورالعمل و گویه ها تشکیل شده است. گویه ها بخش اصلی پرسشنامه را تشکیل میدهند و هدف اصلی محقق در طرح پرسشنامه ، تدوین سؤالهای مناسب با توالی و نظم منطقی است به طوری که بتوان بهترین ارتباط را با پاسخگو برقرار کرد. محتوای سوألهای پرسشنامه را متغیرهای تحقیق مشخص میکنند که با توجه به آنها ممکن است سؤالها رفتاری، اقتصادی ، نگرشی، خصیصهای یا دانشی باشند. تعریف عملیاتی متغیرها و جامعه آماری نیز یکی از عوامل اصلی تعیین کننده نحوه نگارش جمله بندی پرسشها میباشد. بعد از تدوین، برای اطمینان از کیفیت سؤالها، میزان علاقه پاسخگو، مناسب بودن مقیاسها، روایی و پایایی پرسشنامه، برآورد واریانس صنعت بارز و… می بایست ارزیابی شود که بدین منظور آزمون مقدماتی پرسشنامه صورت میگیرد. (ازکیا و دربان آستانه ۱۳۸۲، ۴۳۱)
پرسشنامه مورد نظر با توجه به تحقیق حاضر و مبانی نظری تحقیق طراحی شده است و هر پرسش در مجموع تأثیر به کارگیری عوامل مؤثر بر افزایش فروش محصولات پتروشیمی خراسان را مورد بررسی قرار می دهد.
در تنظیم این پرسشنامه به موارد زیر توجه شده است :
هدف از جمع آوری داده ها، فرضهای مورد آزمون، طبقه بندی پرسشها مطابق با سنخیت آنها، تنظیم پرسشنامه به گونهای که برای پاسخگویی به آن به زمان اندک نیاز باشد.
۳-۶-۲ روش کتابخانهای (منابع ثانویه)
- استفاده از کتب معتبر و تحقیات داخلی و خارجی.
- استفاده از مقالات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع.
- استفاده از مستندات الکترونیکی موجود در سایت پتروشیمی خراسان.
۳-۷ روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری تا چه حد می تواند خصیصه موردنظر را اندازه گیری کند. یعنی هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم، مجموعه ای از پرسش ها(یا یک ابزار اندازه گیری) را مطرح می کنیم، چگونه می‌توانیم اطمینان یابیم که واقعاً به اندازه گیری همان مفهوم پرداخته ایم و چیز دیگری را نسنجیده ایم.(سکاران ۱۳۸۰، ۷۵)
ابزار تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه می باشد که در قالب جلسات حضوری تکمیل شده است. اعتبار پرسشنامه مذکور، بستگی به اعتبار فرایند تحلیل سلسله مراتبی دارد.
طبق مبانی نظری تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با توجه به نرخ سازگاری ۰۸/۰ در مقایسات جدول، که بزرگترین نقطه قوت تکنیک است، پرسشنامه طراحی شده دارای اعتبار کافی می باشد. علاوه بر این به منظور کسب اطمینان بیشتر، از وجود شرایط لازم برای استفاده از این تکنیک و میزان روایی معیارها و نهایتاً پرسشنامه، از نظرات اساتید تحقیق در عملیات، استاد راهنما و مشاور استفاده گردید.
۳-۸ پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد (پایایی) یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.(سرمد و بازرگان ۱۳۷۷، ۱۶۶)
«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی … اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً به عنوان نقل قول به شخصی حقیقی یا حقوقی به مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماده تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
و یا در قانون فعالیت احزاب، نسبت به کلیه اقدامات جمعی ایشان اعم از تجمع و یا تظاهرات، حساسیت بسیاری نشان داده شده و از ایشان خواسته شده است تا اهداف، شعارها، سخنرانان و تمامی مواردی را که به نوعی در انتقال پیام مهم بوده و می‌تواند با افکار عمومی تأثیرگذار باشد به صورت مکتوب و شخصی به مسؤلان ارائه دهند، (مواد ۳۲ و ۳۳). در بخشی از ماده ۱۶ از همین قانون آمده است:
«ماده ۱۶ـ گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
ـ نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور.
ـ تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با بهره گرفتن از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و فرماندهی موجود در جامعه ایران و …»
اصل دوم: رقابتهای سیاسی نباید استقلال کشور را مخدوش سازد
استقلال در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از خطوط قرمزی است که هیچ گروه حق تعدی به آنرا ندارد.
اصل نهم از قانون اساسی بر این مطلب تصریح دارد:
ـ «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است، هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه وارد کند.»
در اصل بیست و ششم نیز آزادی احزاب، انجمن و اصناف پذیرفته شده مشروط به آنکه به اصولی چند لطمه وارد نیاورد که عبارتند از «استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران»؛ لذا با توجه به اهمیت این اصل، شاهد تکرار آن در مواضع مختلف توسط قانونگذار می‌باشیم و تقریباً کلیه صاحبان مناصب عالی در کشور هنگام انتصاب و یا انتخاب، موظف به اعلام تعهد خود نسبت به صیانت از اصل «استقلال» کشور هستند[۱۲۵].
بداهت اصل استقلال در کلیه وجوه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ما را از ارائه هرگونه توضیحی در این زمینه باز میدارد و به یادآوری این مطلب اشاره دارد که استقلال در این معنا خط قرمزی را شکل می‌دهد که در قانون احزاب نیز لحاظ شده و تشکلات و اجتماعات، تماماً مکلف شده‌اند تا با رعایت این اصل عمل نمایند و در صورت خدشه به آن، قانون از ادامه فعالیت ایشان ممانعت به عمل خواهد آورد، مستندات قانونی این بند عبارتند از:
۱ـ در ماده ۱۶ قانونگذار در مقام شمارش حدود فعالیت احزاب و تشکلات در بند الف به استقلال اشاره نموده، می‌گوید:
«الف ـ ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود»
ـ در بندهای ب و ج از ماده ۱۶ ارتباط با بیگانگان را از چندین جهت محکوم کرده که «استقلال» یکی از آنهاست.
«ب ـ هر نوع ارتباط و مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد ممنوع است.
ج ـ دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان ممنوع است.
اصل سوم ـ رقابتهای سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران به اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است.
فراز فوق برگرفته از مقدمه قانون اساسی میباشد و با تعریف قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در حقیقت در مقام بیان این معناست که هیچ رفتار و عملی در جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در خارج از چارچوب قانون اساسی معنا و مفهومی داشته باشد.
براین اساس حاکمیت قانون اساسی به عنوان یک خط قرمز معرفی میشود که التزام به آن برای کلیه احزاب، گروه‌ها و تشکلات سیاسی ضروری شناخته میشود. بنابراین چنانچه سیاست و یا برنامه حزبی متوجه تضعیف جایگاه این میثاق و یا رد آن باشد محکوم بوده و به مثابه عملی بر ضد منافع ملی جلوی آن گرفته میشود[۱۲۶].
فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی
برای پرداختن به فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران نیازمند دو مقدمه هستیم.
اول ـ در حکومت اسلامی، قدرت و حاکمیت از آن خداوند است، اما در سایه حاکمیت الهی، مردم به عنوان بدنه جامعه اسلامی دارای اعتبار و اهمیتی خاص هستند؛ به عبارت دیگر اگرچه مردم در مشروعیت قانونی نظام اسلامی دخالت ندارند، اما در عین حال در فعلیت یافتن نظامی که ناشی از مقبولیت عامه است نقش اساسی را بر عهده دارند.
مقدمه دوم ـ در هر جامعه‌ای شاخصهای فرهنگی خاصی وجود دارد که نشان‌دهنده حیات اجتماعی و پویایی آن اجتماع محسوب میشود، معمولاً بارزترین شاخص فرهنگی در یک جامعه پویا را میتوان از اندیشه‌ها و آرمانهای برخاسته از ایمان و تفکر سیاسی آن جامعه بدست آورد[۱۲۷].
با توجه به دو مقدمه، میتوان گفت که نظام جمهوری اسلامی ایران از دو نوع منبع فرهنگی تغذیه می‌کند،
۱) فرهنگ دینی حاکم که همان احکام و باورها و ارزشهاست ، مهمترین بخش از فرهنگ عمومی محسوب میشود و در طول تاریخ معاصر غلبه خود را در شکل‌دهی پاره‌ای از ساختارهای سیاسی آشکار می‌سازد.
۲) فرهنگ سیاسی ایران که فقها نقش بسیار حساسی در جامعه دارند و حلقه واسط بین شریعت و جامعه میباشد، به همین دلیل در درون فرهنگ سیاسی، یک خط مستقیم از شریعت به قدرت سیاسی در نظر گرفته شده است[۱۲۸].
از آنجائیکه فرهنگ سیاسی ایران قبل از اسلام به دلایل متعددی همواره دارای خصلتهای بارز استبدادی بوده است با ظهور اسلام تحول اساسی در ساختار فکری و فرهنگی ایران پدید آمده است.
حال یکی از موانع اصلی ناامنی و سیاست گریزی در جامعه ما فرهنگ سیاسی ایران است که ریشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد، لذا با بررسی موانع شکل‌گیری فرهنگ مشارکتی و تهدیدات امنیت ملی این نتیجه حاصل شد که تقویت و نهادینه کردن جامعه مدنی احزاب سیاسی و مطبوعات که در واقع به عنوان میثاق ملی در رقابتهای سیاسی بین گروه ها و احزاب و عدم استفاده ابزاری از قوانین توسط جناحهای سیاسی جهت کسب، حفظ و گسترش قدرت سیاسی، میتوان شاهد افزایش ضریب امنیت ملی بود، از سویی، توزیع قدرت سیاسی میان گروه ها و احزاب براساس میزان مقبولیت آنها در جامعه و اعمال سیاست تساهل و تسامح و دوری از خشونت در رقابتهای سیاسی موجب جلب اعتماد شهروندان و افزایش مشروعیت نظام سیاسی میشود از سوی دیگر رعایت قواعد بازی سیاسی توسط گروه ها و احزاب سیاسی و پذیرش رأی و نظر مردم در انتخابات و توجیه منافع ملی بر منافع حزبی از مهمترین اصولی است که در راستای تأمین منافع و امنیت ملی محسوب میشود[۱۲۹].
بنابراین رقابتهای سیاسی و امنیت ملی با رویکرد نرم افزارهای تعاملی، دو سویه میباشد؛ چرا که در پرتو امنیت و جامعه امن، مردم با مشارکت سیاسی و گردش نخبگان و سهیم شدن در قدرت سیاسی ضمن افزایش ضریب امنیت ملی، زمینه تداوم ساختار سیاسی را فراهم می‌نمایند.
تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی
در مشارکت سیاسی فرض بر آن است که انسانها بتوانند فارغ بال به آشکارسازی خود و استعدادها و امکاناتشان مبادرت ورزند.
اگر بخشی از امنیت در مؤلفه‌های یاد شده ساقط گردد یا بدتر از آن به‌طور کلی ناامنی بر امنیت غلبه داشته باشد، گشایش و شکوفایی آدمی جز خواب و خیالی بیش نیست.
بنظر میرسد ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران تحت تأثیر عواملی که قدمتشان گاه به صدها یا حتی هزارها سال میرسد به گونهای دست خوش فضای ناامنی شده، به طوری که جبران آن در کوتاه مدت به خوش‌بینی و خوش‌خیالی نزدیکتر بوده باشد. دلایل عدم امنیت چندگانه است و در زمینه‌های مختلف جایگیر شده است. حال بدون تنظیم اهم و مهم آن به برخی از چشمگیرترین آنها اشاره میشود:
الف ـ عدم امنیت ناشی از حکومت جباره و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سیاسی تغلب که یکی از بارزترین عوامل آسیب‌رسانی به ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران بوده است.
ب ـ وضعیت جغرافیایی ایران برای ایجاد ناامنی دست کمی از نظامهای متغلب ندارد، سرزمین ایران بارها شاهد هجوم گسترده اقوام و طوایف از قمستهای آسیای مرکزی و دفعاتی هم از ناحیه غرب بوده است.
ج ـ تهاجم و مهاجرپذیری سرزمین ایران سبب تشدید نظام تغلب و تغییر در سلسله‌های مربوطه شده و متأسفانه باید اذعان داشت که عموماً قدرت سیاسی متکی بر شمشیر متعلق به این اقوام و گروه ها بوده است.
د) به سختی میتوان مؤلفه مذهبی و دینی را از دیگر مؤلفه‌ها جدا کرد، بخشی از فرهنگ مذهبی تحت الشعاع مؤلفه‌های یاد شده‌فوق قرار گرفتند. مردم ایران اسوه‌ها و نمونه‌هایی برجسته از آزادی و آزادگی را در فرهنگ دینی و مذهبی خود داشته‌اند که یکی از آنها در حماسه عاشورا جلوه‌گر است با این حال، دست تخریب و سوء فهم دین مانع از نهادی شدن آزادی و آزادگی است[۱۳۰].
امروزه امنیت ملی کشورها یعنی واقع شدن در وضعیتی که بتوان از حساسیت و آسیب‌پذیری ارکان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی وخارجی فرو کاست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دلیل این اهمیت از یک سو متأثر از تحولات داخلی و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و از سوی دیگر گوناگونی تهدیدات در صحنه روابط خارجی است در بکارگیری مفهوم امنیت ملی که در نوشتار حاضر به عنوان متغیر وابسته مطرح گردیده و دو نکته مهم درآن نهفته است[۱۳۱]:
اولاً: آحاد مردم به لحاظ برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی احساس امنیت کنند و آنرا در ابعاد خرد و کلان امنیت فرد، گروه و دولت مجسم نمایند.
ثانیاً: با تحقق امنیت داخلی، اتحاد و همبستگی ملی، امکان مصون ماندن از تهدیدات خارجی که به نوعی متوجه تمامیت ارضی، نظام سیاسی، ارزش‌های رایج و … خواهد شد. زمینه تحقق منافع و اهداف ملی نیز فراهم شود. به طور مسلم، نظام اجتماعی حاصل توافق افراد بر ارزش‌های مشترک به منظور نیل به پیشرفت و دستیابی به اهداف مشترک است، چندانکه توسعه انسانی در صدر اهمیت آن قرار دارد، بنابراین در استقرار ساز و کارهای امنیت پایدار و در تبیین ضرورت پرداختن به امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، نقش مردم بیش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌ای حائز اهمیت است چرا که برآیند مطلوب هر نظام سیاسی که چگونگی فضای امنیتی جامعه نیز متأثر از آن است، عبارت از میزان رضایتی است که آحاد مردم از عملکرد آن نظام در تعامل با محیط پیرامونی دارند[۱۳۲].
در شرایط امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، زمینه بسط و توسعه آئین‌های مدنی باورهای مشترک و پیشگیری از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی فراهم گردیده و با تولید و بازتولید ارزش‌های انسانی در جامعه، به پیروی از سایر ارزش‌های حیاتی که منافع ملی، اهداف ملی، امنیت ملی و … ترجمان آن هستند، تضمین خواهد شد، در غیر اینصورت با ایجاد گسست در مبانی اجتماعی و سیاسی باورهای عمومی که نتیجه بلامعارض عدم پیوند و تعامل بین مردم و دولت است، امنیت ملی نیز در مقابل انواع آسیب‌ها شکننده بوده و در رفع حساسیت‌هایی که می‌باید بطور متعارف و طبیعی حل و فصل گردد و به تهدیدی مبدل میشود که کل نظام را با مخاطره جدی روبرو می‌سازد.
به هر حال، اکثر نظریه پردازان توسعه سیاسی اتفاق نظر دارند که عنصر مشارکت، یکی از شاخصهای مهم توسعه سیاسی به شمار می‌رود و مشارکت سیاسی را میتوان اینگونه بیان کرد که:
«مشارکت سیاسی، شرکت مؤثر در فعالیتها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن به صورتبندی و هدایت سیاسی دولت است[۱۳۳].»
فصل سوم
آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت
آسیب‌شناسی ساختاری (نبود مدیریت امنیت ملی در ایران)
ساختار الگوی رقابت سیاسی در ایران دارای نواقصی است که گاهی پیامدهای امنیتی منفی‌ای را برای جامعه بدنبال می‌آورد. هر الگوی رقابتی می‌تواند و امکان آن می‌رود که در برهه‌ای از زمان دچار اشکال شده و نتایج منفی امنیتی بدنبال بیاورد، اما آنچه یک الگو را از حیث امنیتی نامطلوب می‌سازد نه بروز چنین رخدادهایی، بلکه استمرار این وضعیت است؛ به عبارت دیگر نقض خطوط قرمز بدست بازیگران سیاسی در چارچوب الگوی رقابت سیاسی در صورتی که غیرقابل کنترل باشد به عنوان یک نقیصه امنیتی ارزیابی میگردد و در غیر آن باید ضعف را در ساختار قدرت و نه در الگوی رقابت سیاسی جستجو کرد.
از این دیدگاه اگر ساختار قدرت سیاسی قادر به مدیریت امنیت نباشد این امکان وجود دارد که کلیه الگوهای رقابت سیاسی که مبتنی بر تنوع و تضارب آراء هستند به عنوان الگوهای نامطلوب، ارزیابی و کنار گذاشته شوند و در نهایت الگوهای مشارکتی هدایت شده، باقی بمانند.
از منظر برخی از تحلیل‌گران سیاسی، مشکل امنیتی رقابت سیاسی در ایران در نبود مدیریت امنیت مناسبی است که بتواند کاست‌های احتمالی ناشی از رقابت سیاسی را جبران نماید، لذا پیوسته شاهد نقض خطوط قرمز و عملکرد ضد امنیتی احزاب و گروه‌ها می‌باشیم، از این دیدگاه نقض خطوط قرمز بیش از آنکه به ساز و کار الگوی رقابت سیاسی مربوط باشد، به نبود مدیریت امنیتی مرتبط است که رسالت اصلی آن هدایت‌گری جریان رقابت سیاسی هست.
اگر چنین مدیریتی نباشد و یا ضعیف عمل نماید بدیهی است که خطوط قرمز پیوسته و به کرات نقض خواهند شد. مثال آن اتومبیلی است که اگر راننده نداشته باشد و یا راننده‌ای هوشیار نداشته باشد به طور قطع از مسیر خود منحرف میشود، چنین نقصانی ربطی به اصول طراحی اتومبیل ندارد و نمی‌تواند مهندسی آن را نادرست قلمداد کرد[۱۳۴].
امنیتی کردن رقابت سیاسی:
«امنیتی کردن» عنوانی است برای تبیین نوعی نگاه خاص به پدیده‌ها و رفتارهای سیاسی ـ اجتماعی که تفسیر ویژه‌ای مبتنی بر ملاحظات امنیتی را عرضه میدارد. بر این اساس با دو زاویه دید میتوان به تفسیر و تنظیم روندها و رفتارها در درون جوامع پرداخت که یکی در اصل بر حمل معانی و ملاحظات امنیتی بر پدیده‌هاست و دیگری تلاش بر عادی‌سازی وضعیت و قطع نسبت پدیده‌ها و رفتارها با «امنیت» است.
البته این دو نگرش صرفاً در مقام تفسیر نیست و چنانکه ذکر شد دو زاویه دید هستند که در تفسیر و تنظیم رفتارها و رویدادها، توامان مؤثرند، به عبارت دیگر صاحبان رویکرد «امنیتی کردن» در مقام اجرا نیز سعی در برقراری این ارتباط دارند و با تاکید بر این عنصر به سیاستگذاری روی می‌آورند، حال آنکه سیاستگزاران گروه دوم، تلقی‌ای کاملاً متفاوت داشته و تصمیمات خود را بر اساس فاکتورهای دیگری می‌گیرند. به عنوان مثال پدیده سیاسی چون انتخابات را میتوان از هر دو زاویه به بررسی گذارد.
مطابق دیدگاه «امنیتی کردن» تعداد افراد حاضر بر سر صندوق‌های رأی ارتباط مستقیمی با میزان مشروعیت نظام داشته، لذا معنای انتخابات، نه انتخاب فرد یا افراد یا حزبی خاص، بلکه تعیین تکلیف با نظام میباشد، بدیهی است که در این چشم‌انداز، بار امنیتی انتخابات بسیار زیاد بوده و حساسیت‌های جانبی آن دو چندان میشود، حال آنکه در رویکرد مقابل، انتخابات روشی است که طی آن، افراد یا گروه ها و احزاب موفق میشوند با جلب نظر اکثریت در قدرت سیاسی سهیم شوند.
در این چشم‌انداز «انتخابات» معنایی جز «انتخابی محدود» ندارد، لذا آمار مربوط به حاضران در پای صندوق رأی چنانچه به حدی برسد که معنادار بوده، نظر اکثریت را نشان دهد، کافی است و حضور صد درصدی واجدین شرایط اصلاً متوقع نیست با نگاه به دو تفسیر بالا به راحتی میتوان زاویه بین دو دیدگاه «امنیتی کردن» و «غیر امنیتی» را مشاهده کرد.
