۵۴- ﭼﻠﺒﻲ،ﻣﺴﻌﻮد(۱۳۷۵).ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲﻧﻈﻢ،ﺗﺸﺮﻳﺢوﺗﺤﻠﻴﻞﻧﻈﺮیﻧﻈﻢاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، انتشارات ﻧﻲﺗﻬﺮان.
دژکام، محمدرضا (۱۳۹۰).روان شناسی ازدواج، تهران، لاله امید.
۵۵- دهخدا، علی اکبر(۱۳۳۵). لغتنامه دهخدا ، ص ۳۹۲.
۵۶- دهقان، فاطمه.مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی (غیر متقاضی طلاق). پایاننامهی کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۸۰.
۵۷- دهگانپور، محمد(۱۳۷۷). بررسی کارایی خانواده های کودکان دچار اختلال سلوک و بهنجار و تأثیر آموزش مادران بر کاهش اختلال رفتار کودک. پایان نامه کارشاسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
۵۸- راس ،آلن (۱۳۷۳). روانشناسی شخصیت (ترجمه سیاوش جمالفر )،انتشارات مثبت.
۵۹- رسولی ، نرگس (۱۳۸۷). مجله خانواده سبز،ص۴۵ .
۶۰- رحیمی، ناهید (۱۳۸۵). بررسی رضایت زناشوئی در زنان وسواس و مقایسه آن با زنان عادی. پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
۶۱- رحیم، محبوبه (۱۳۸۶). رابطه رضایت زناشویی و سبک های فرزند پروری والدین با مشکلات رفتاری فرزندان در دوره ابتدایی شهر ارسنجان در سال ۱۳۸۴، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، تابستان ۱۳۸۶.
۶۲- رهنما، اکبر (۱۳۸۱). “بررسی تاثیر آموزش های حین ازدواج بر رضایت زناشویی گروهی از زوجین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، “ دانشور۴۳ (۱۰)، ۷۳-۸۰.
۶۳- ریحانی،طیبه و عجم، محمود(۱۳۸۱) .بررسی علل طلاق در شهر گناباد .
۶۴- زمانی، منفرد (۱۳۷۶). بررسی رابطه سطح رضامندی زناشویی و سطح توانایی ابراز وجود در گروهی از زوج های ساکن شهرک صنعتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
۶۵- سادوک، بنیامین. سادوک، ویرجینیا (۲۰۰۳).خلاصه روانپزشکی.ترجمه پورافکاری،نصرتاله، تهران، انتشارات شهرآب.
۶۶- ساروخانی، باقر (۱۳۷۰). مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش.
۶۷- ساروخانی، باقر(۱۳۷۶). طلاق - پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ص۱۲۸.
۶۸- سالار ،علی رضا؛ احمدی، فضل الله وفقیه زاده ، سقراط (۱۳۸۲).تاثیر الگوی مشاوره مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی سالمندان شهر زاهدان .طبیب شرق ، سال پنجم شماره۴ .صص ۲۶۷-۲۶۱.
۶۹- سلیمانیان، علی اکبر (۱۳۷۳). بررسی تاثیر تفکرات غیرمنطقی (براساس رویکرد شناختی) بر رضایت زناشوئی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، تهران، دانشگاه تربیت معلم.
۷۰- سید محمد جواد، ذهن تهرانی(۱۳۷۰). راهنمای فارسی شرح لمعه (لجاجا، انتشارات مولف، چاپ دوم ،۱۳۷۰) ص ۴.
۷۱- سید میرزایی (۱۳۷۶). جمعیت و کیفیت زندگی ، فصلنامه علمی – پژوهشی جمعبت ، شماره ۲۱ و ۲۲ ، صص ۸۱-۹۹ .
۷۲- سیف ، سوسن(۱۳۸۳). بررسی مقایسه ای میزان پیامدهای طلاق در زنان و مردان مطلقه ایرانی و آمریکایی فصلنامه خانواده و پژوهش، سال اول، شماره ۱، زمستان ۱۳۸۳ ، ص ۸۱ .
۷۳- سینتیا مک گرگور، با بچه های طلاق، ترجمه رویا تویسرکانی(۱۳۸۶).
۷۴- شاملو، سعید ، بهداشت روانی. انتشارات رشد (۱۳۸۱).
۷۵- شاملو، سعید (۱۳۷۶). بهداشت روانی، تهران، فتاحی.
۷۶- شریعت (۱۳۸۴). بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با شادکامی ذهنی و سلامت روانی در سالمندان. پایان نامه دوره کارشناسی رشته روان شناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
۷۷- شکر اللهی اصغر(۱۳۷۵). بررسی عوارض جانبی طلاق روی فرزندان مطلقین (دختر و پسر) شهر خرم آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
۷۸- شمس مستوفی، آریا( ۱۳۷۶).کودکان فراموش شده، تهران، انتشارات همشهری، ص ۱۲۹.
۷۹- شولتز، دوان (۱۳۸۱). نظریه های شخصیت، ترجمه ی کریمی و همکاران، تهران، انتشارات ارسباران.
۸۰- شهنیییلاق، منیجه؛ پایندان ،طیبه؛عالیپور ،سیروسو بهروزی ، ناصر (۱۳۸۸). مقایسه تاب آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی خانواده های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی- اقتصادی، دو فصلنامه مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز ،بهار و تابستان ۱۳۹۰، سال اول، شماره ۱ ، صص:۷۹-۱۰۴.
۸۱- صادقی، معصومه(۱۳۸۹).عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طلاق در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعهشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
۸۲- صدر ، بنیامین (۱۳۸۵ ). چگونه زیستن ، برتر از زیستن ، همشهری آنلاین ، شماره ۱۱۱۷ .
۸۳- ﺻــﺪﻳﻘﻲ،ک. (۱۳۸۰). ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴــﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸــﻲ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ - رﻓﺘﺎری ﻋﺰت ﻧﻔـﺲ ﺑـﺮﺳـﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻳﻪی ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﻧﻴﺸــﺎﺑﻮر، ﭘﺎﻳــﺎنﻧﺎﻣــﻪیﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ ارﺷــﺪ داﻧﺸــﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.
۸۴- ظهیرالدین، علیرضا و خدایی فر، فاطمه ( ۱۳۸۲). بررسی نیم رخهای شخصیت مراجعین طلاق به دادگاه خانواده تهران سال ۱۳۸۰، فصلنامه علمی، پژوهشی فیض، شماره ۲۵، صص۷- ۱.
۸۵- عادل، فرید(۱۳۸۶). فرزندان طلاق ، تهران انتشارات نژند.
۸۶- عامری،فریده (۱۳۸۱) . بررسی تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی. پایان نامه دکترای روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
۸۷- عباسی، عباس؛ حسینی، سید مجید (۱۳۸۶). بررسی علل و عوامل طلاق از بعد جامعه شناسی و تاثیر آن بر اطرافیان. پایان نامه کارشناسی، دانشکده علمی کاربردی، دانشگاه تهران.
۸۸- عرفان اکبری، معصومه (۱۳۸۷) . بررسی مشکلات مربوط به صمیمیت زوجین و تأثیر ارتباط درمانی زوجین بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهراء(س).
۸۹- علیزاده، زهرا (۱۳۸۸). طلاق و طلاق عاطفی و آثار آن بر روی فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تبریز.
۹۰- علی اکبر دهخدا، فرهنگ فارسی (تهران، انتشارات مجلس شورای اسلامی، لجاجا، خرداد ۱۳۳۵)، جلد ۳۳، ص ۲۸۲. ص ۸۴ .
۹۱- فتاحی، زکیه.(۱۳۷۹). مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش آموزان پرخاشگر و غیر پرخاشگر دختر مقطع دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
۹۲- فراهانی، زهره (۱۳۷۹). مقایسه عملکرد خانواده های مضطرب و غیر مضطرب دختران متوسطه منطقه ۶ تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
۹۳- فرجاد، محمدحسین. آسیب شناسی اجتماعی خانواده و طلاق، تهران، انتشارات منصوری، چاپ اول، ۱۳۷۲.
۹۴- فوروارد، سوزان.مردان زن ستیز ، ترجمه شیما نعمت اللهی ، انتشارات خجسته ، ۱۳۷۷ ، ص۳۳۵ و ص۳۴۰ .
۹۵- فولاد فر، فرهاد. (۱۳۷۳). میزان سازگاری زناشویی در دانشجویان ساکن خوابگاه. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال دهم ، تابستان۱۳۸۳.
۹۶- فهیمی، رضا (۱۳۸۰). بررسی رابطه بین رضایت زناشوئی والدین و میزان افسردگی فرزنداان نوجوان آنها. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
۹۷- فیرس، ج. (۱۳۷۷). روانشناسی بالینی، ترجمه فیروزبخت،م. تهران:شیداسب
۹۸- قاسمی، علی؛ آقایی، اصغر(۱۳۸۰).مقایسه میزان سازگاری روان شناختی در مراجعین به مرکز پیشگیری از طلاق بهزیستی استان اصفهان و زوج های عادی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی اصفهان ص ۲۵
۹۹- ﻗﻄﺒﻲ،ﻣﺮﺟﺎنوﻫﻤﻜﺎران (۱۳۸۳). وﺿﻌﻴﺖ ﻃﻼق و ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮآن در اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺳـﺎﻛﻦ درﻣﻨﻄﻘﺔ دوﻟﺖآﺑﺎد، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔرﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، (۳) ۱۲،ص۲۸۶-۲۷۱.
۱۰۰- قهرمانی،زینب؛ جعفر پورعلوی ، مهشید؛ غلام عراقی، معصو مه وحسینی،فاطمه (۱۳۸۵).کیفیت زندگی وارتباط آن با امید و بستگان مراقب کننده از بیماران اسکیزوفرنیک ،فصلنامه پرستاری ایران ، شماره ۱۹ ، صص ۲۶-۱۶ .
۱۰۱- کاتوزیان، ناصر . حقوق مدنی خانواده (لجاجا، انتشارات بهمن برنا، چاپ چهارم، ۱۳۷۵)، جلد ۱، ص ۳۰۰ .
۱۰۲- کارلسون،جان؛ اسپری، لن و لویس،جودیت (۱۳۸۴) . خانواده درمانی، تضمین درمان کارآمد، ترجمه نوابی نژاد، شکوه، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
۱۰۳- کجباف، محمدباقر ؛ نشاط دوست، حمیدطاهر و خالویی، قاسم (۱۳۸۴) . بررسی رابطه بین هیجان خواهی و میزان رضایت زناشویی. مجله دانش و رفتار. سال ۱۰، شماره ۱۲، صص ۷۸-۶۹.
۱۰۴- کرو، م.، ریدلی، ج. (۱۳۸۴). زوج درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی- رفتاری. ترجمه اشرف السادات موسوی. تهران: انتشارات مهر کاویان.
۱۰۵- کگی کریستیان .بعد از جدایی ، ترجمه مهشید میرمعزی ، نشر بانو ، ۱۳۷۷ ، ص۷۸.
شکل ۴-۸ تأثیر کود سولفات روی بر حجم ریشه گندم
علت کاهش حجم و وزن ریشه به این دلیل است که ریشهها اولین اندام گیاه هستند که تنش شوری را تجربه میکنند و نسبت به اندام هوایی پاسخ سریعتری با کاهش رشد به شورشدن خاک میدهند. شاید بتوان کاهش یافتن وزن خشک ریشه را در شوریهای بالا به اختصاص کربن تولید شده به سایر مسیرهای متابولیک مؤثر در تحمل به تنش مربوط دانست. گزارش شده که در زمان شروع تنش شوری و خشکی، گسترش برگ متوقف میشود در حالی که جذب کربن همچنان در حدود نزدیک به مقادیر نرمال باقی میماند. کربن اضافی تولید شده ممکن است ذخیره شده و برای تنظیم اسمزی به کار رود یا آن که به رشد ریشه اختصاص یابد (سینگ و سینگ، ۱۹۹۴). بنگال و همکاران(۱۹۸۸) در گیاه گندم همبستگی مثبت و معنی داری را بین صفات حجم، وزن ریشه و عملکرد دانه گزارش کردهاند.
۴-۱-۵ سطح برگ
تجزیه واریانس این صفت نشان داد که فقط اثر اصلی (در سطح احتمال خطای یک درصد) بر این صفت معنیدار بود. اثرات متقابل در این صفت معنیدار نشد (جدول ۴-۱). بهترین تیمار شوری شاهد با میانگین ۶۵/۳۴۴ سانتیمتر مربع بهدست آمد که نسبت به بالاترین سطح شوری، ۳۸ % بیشتر بود (شکل ۴-۹). از نظر بهترین کود نیز، سولفات روی ۳۰ میلیگرم در کیلوگرم با افزایش۳۰ درصدی نسبت به شاهد بهترین تیمار شناخته شد (شکل ۴-۱۰).
شکل ۴-۹ تأثیر شوری آب آبیاری بر سطح برگ گندم
شکل ۴-۱۰ تأثیر کود سولفات روی بر سطح برگ گندم
یکی از بارزترین اثر کاهش رشد، کاهش سطح برگ است (گرین وای و میونس[۹۷]، ۱۹۸۰). البته فتوسنتز به طور مستقیم نیز تحت تأثیر شوری قرار میگیرد، ولی اثر شوری روی فتوسنتز بین گونههای مختلف گیاهی متفاوت است. بهطوری که تنش شوری میزان فتوسنتز را در گندم کاهش می دهد )میر محمدی و قره یاضی، ۱۳۸۱). همچنین شوری باعث کاهش رشد و در نتیجه کاهش ارتفاع گیاه میشود که علت آن، تأثیر شوری بر سطح برگ و کاهش فتوسنتز بخصوص در اواخر رشد رویشی، همزمان با ورود گیاه به مرحله گلدهی و ریزش برگها از پایین بوته میباشد (نبیزاده مرودشت و همکاران، ۱۳۸۲).
آسیشکیومر و باندهیو داس[۹۸] (۲۰۰۵) کاهش تعداد برگ و پنجه، طول و سطح ریشه را از آثار سوء تنش شوری بیان کردند. وانگ و نیل[۹۹]، (۲۰۰۰) نیز نتیجه گرفتند که وزن تر وخشک برگها، ساقهها و ریشهها، تعداد برگها و پنجههای گیاه و طول سطح ریشه در اثر شوری بطور قابل توجهی کاهش مییابد. به موازات افزایش غلظت نمک پیامد سریع تنش شوری، کاهش میزان توسعه سطح برگ است. میونس و تستر[۱۰۰](۲۰۰۸) و ییلماز[۱۰۱] و همکاران (۱۹۹۷) نیز بیان کردند که کاهش سطح برگ به واسطه شوری باعث کاهش میزان فتوسنتز گیاه میشود.
اثر کاربرد روی در خاک نیز موجب افزایش رشد برگ و ساقه و در نهایت رشد گیاه و وزن خشک بوته میشود (سینگ و شوکلا[۱۰۲]، ۱۹۸۵ ؛ بری نان[۱۰۳]، ۲۰۰۷). علت آن بهدلیل نقش مهمی است که عنصر روی (Zn) در تنظیم میزان باز بودن روزنهها دارد، این عنصر در نگهداری عنصر پتاسیم در سلولهای محافظ روزنه نقش دارد. کاهش فعالیت آنزیم کربنیک آنهیدراز نیز به دلیل کمبود روی می تواند منجر به کاهش میزان فتوسنتز خالص شود (ولچ، ۱۹۹۵).
۴-۲ نتایج صفات فیزیولوژیک
۴-۲-۱ محتوای رطوبت نسبی برگ
در سلول گیاهی حجم آب و میزان مواد محلول در آن پتانسیل محلول درون سلولی را تعیین می کند. افزایش تجمع یونها به ویژه سدیم و کلر می تواند در کاهش میزان آب نسبی مؤثر باشد (میونس، ۲۰۰۶). این کاهش ناشی از کاهش جذب آب برای تنظیم اسمزی در پی تنش شوری میباشد. تنش باعث تخریب غشاء سلول، افزایش نشت مواد محلول به بیرون و در نتیجه کاهش محتوای نسبی آب برگ میشود. (اشرف، ۱۹۹۴).
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که فقط اثر اصلی شوری و کود سولفات روی (در سطح احتمال خطای یک درصد) بر این صفت تأثیر معنیدار داشت، اثر متقابل بر این صفت تأثیری نداشت (جدول ۴-۲). بهترین تیمار، شوری ۴ دسیزیمنس بر متر با میانگین ۶۳/۸۷ درصد بهدست آمد که ۲۴% بیشتر از شوری ۱۶ دسیزیمنس بود (شکل ۴-۱۱). کود سولفات روی به مقدار۳۰ میلیگرم در کیلوگرم با میانگین ۰۲/۸۵ درصد نیز بهترین تیمار شناخته شد که ۱۸% بیشتر از شاهد بود (شکل ۴-۱۲). این نتایج با یافته های راسیکو وهمکاران[۱۰۴] (۲۰۰۱) که کاهش میزان آب اندام هوایی ناشی از تنش شوری در گندم را گزارش کردند هماهنگی دارد.
نقش روی در کاهش اثر تنش شوری بر محتوای رطوبت نسبی برگ نیز، به دلیل شرکت در بسیاری از فعالیتهای آنزیمی است که در سنتز اکسین و پروتئینها، حفاظت غشاءها، تولید کربوهیدراتها و به طور کلی تنظیم رشد نقش دارد (براون و همکاران، ۱۹۹۳).
شکل ۴-۱۱ تأثیر شوری آب آبیاری بر درصد رطوبت نسبی برگ گندم
شکل ۴-۱۲ تأثیر کود سولفات روی بر درصد رطوبت نسبی گندم
جدول ۴-۲ خلاصه نتایج تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک گندم
مجموع مربعات | ||||||||||||
منابع تغییر | درجه آزادی | محتوی رطوبت نسبی | کلروفیلa | کلروفیل b | کلروفیل کل | کارتنویید | ||||||
بلوک ® | ۳ | ۶۸/۲۹۰/۱۲ | ۹۸/۰۰۳۰/۰ | ۰۳۵/۰۶۰/۰ | ۲۸/۱۵۰/۰ | ۹۳/۴۱۰/۰ |
چهارم آن که زمانی که یکی از پرچمداران سپاه رسول الله (ص) در حالی که وارد مکه شده بود اعلان داشت که: «الیوم یوم الملحمه الیوم یوم تستحل الحرمه».
(ابن هشام، ۱۳۶۱: ۸۷۹).
یعنی امروز روز کشتار است و امروز روز در هم شکسته شدن حرمت است. شاید او به گمان خود می خواست تا «از قریش یا از تیره ی عدنانی انتقام بگیرد و داد یثرب و مردم آن را از قریش و مکه بستاند». چیزی که بنیاد آن نه بر «مصلحت عمومی» که بر «غرایز و در بهترین حالت بر مصلحت خصوصی» استوار بود و پیامبر پیش از این با رفتار خود خط بطلانی بر آن کشیده بود. در این جا بود که پیامبر به محض این که از این شعار مطلع شد علی بن ابی طالب را فرستاد تا پرچم را از او بگیرد و به جای آن شعار اعلام داشت که: الیوم یوم المرحمه. «امروز روز رحمت است» (شهیدی، ۱۳۸۳: ۱۰۱). پیامبر می خواست بگوید که فتح مکه نه به قصد انتقام گیری و «کینه توزی قبیله ای» و نه به قصد قدرت نمایی و زهر چشم گرفتن بلکه برای «تتمیم مکارم اخلاق»، حفظ کرامت انسانی و در نظر گرفتن «مصالح همگان» است. به عبارت دیگر عبور از «خاص گرایی اخلاقی» و «خاص گرایی سیاسی» سببِ چنین کاری است. پس نباید بار دیگر «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت خصوصی» اجازه ی عمل بیابد.
پنجم این که خانه کعبه و اطراف آن را از بتها پاک کرد و طواف نمود و دستور داد تا بتخانه های اطراف مکه را نیز نابود کنند. عبور از شرک و بت پرستی و رسیدن به عرصه ی یکتاپرستی چنان چه گذشت به معنای عبور از خاص گرایی به «عام گرایی اخلاقی و سیاسی» بود. همان برابری همگان که همانا «مصلحت عمومی» در آن موج می زند. (ابن هشام، ۱۳۶۱، ۸۸۴ – ۸۸۳ و شهیدی، ۱۳۸۳: ۱۰۱ و سبحانی، ۱۳۸۰: ۳۳۴-۳۳۳).
نکته ی ششم این که پیامبر(ص) کلید خانه ی کعبه را که از کلید دار آن گرفته بود تا بتها را سرنگون کند و آن را شست شو دهد به او بازگردانید و به او گفت: «هاک مفتاحک یا عثمان، الیوم یوم بِرٍّ و وفاءٍ» (ابن هشام، ۱۳۶۱: ۸۸۷) و ادامه داد که «این مقام مربوط به شما است و در خانواده ی شما محفوظ خواهد ماند». (سبحانی، ۱۳۸۰، جلد۲: ۳۳۸). زیرا ادای امانت پیام خداوند است و زور و زر نباید مانع آن شود. حتی پیامبر در جواب یکی از صحابه گرامیش که گفته بود کلید داری را به ما بده فرمود: «من شما را چیزی دهم که هیچ کس را دل در بند آن نباشد و رزق هیچ کس برآن بریده نشود. (ابن هشام، ۱۳۶۱: ۸۸۷). مصلحت عمومی چه از حیث روانی، اقتصادی، چه اخلاقی و سیاسی اقتضا می کند تا کلید کعبه و سِمَت کلید داری و حجابت کعبه به رغم فتح آن از سوی مسلمانان به کسی داده شود که پیش از این عهده دار آن بوده است.
هفتم: آن حضرت در پایان کار خطبه ای خواند و در آن پس حمد و سپاس خدای تعالی و شهادت به وحدانیت او یک بار دیگر «عام گرایی» اخلاقی و کرامت نوع انسانی را یادآور شد و خط بطلانی بر «خاص گرایی» مبتنی بر عوامل نژادی، قبیله ای و … کشید. آن جا که فرمود:
«یا معشر القریش انّ الله قد أذهب عنکم نخوه الجاهلیه و تعظمها بالاباء، الناس من آدم و آدم من تراب». ای قریش باید که با یکدیگر از بهر حسب و نسب خود تفاخر نکرده و تکبر ننمایید. چنان چه در جاهلیّت می کردید، که مردم همه از آدم اند و آدم از خاک است و کسی را بر دیگری فضلی نیست الا بتقوی و ورع و ترس خدای تعالی. سپس آیه ی معروف ۱۳ سوره حجرات را که «یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکر او انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عند الله اتقکم» را تلاوت نمود. (ابن هشام، ۱۳۶۱: ۸۸۴)او افتخار به حسب و نسب را که از آداب اعراب بود و ترویج «خاص گرایی» می کرد باطل اعلام کرد و جای آن را با معیارهای عام و فراگیر عوض کرد آنجا که اعلام داشت: «انما الناس رجلان: مؤمن تقیٌ کریمٌ علی الله و فاجر شقی هیّنٌ علی الله»مردم در پیشگاه خداوند بر دو دسته اند: (و دسته ی سومی وجود ندارد). دسته ای پرهیزکار که در پیشگاه خداوند گرامی هستند و گروهی متجاوز و گناهکار که در نزد خداوند ذلیل و خوار هستند. (سبحانی، ۱۳۸۰: جلد دوم: ۳۴۱).
این تقسیم بندی ملاک قطعی اسلام است. جنس آدمی و نوعِ انسانی بر دو گونه است. پس ملاک رنگ، دین، مذهب، طبقه و … نیست. «عام گرایی اخلاقی و سیاسی» نهفته در این فراز را حاجتی به توضیح نیست.
او با اشاره به تفاخر و بالیدن به «عربیّت» که آشکارا آدمی را به «خاص گرایی» و نژاد پرستی دعوت می کرد اعلام کرد: «الا انّ العربیه لیست به «اب» والد ولکنها لسان ناطق فمن قصر عمله لم یبلغ به حسبه». ای مردم، عرب بودن جزء ذات شما نیست - شما در ذات با همه برابر هستید- بلکه عربی زبانی گویاست، و هرکس در انجام وظیفه خود کوتاهی کند، افتخارات پدرش او را به جایی نرسانده و کمبود کار او را جبران نمی کند. (همان: ۳۴۱) این هم یک تأکید بر «عام گرایی» و حذف «خاص گرایی».
پیامبر حتی در روز فتح مکّه وقتی با خویشاوندان خویش ملاقات داشت خطاب به آن گفت:
ای فرزندان هاشم و عبدالمطلب! من فرستاده ی خدا به سوی شما هستم، و رشته های مودت و مهربانی من و شما ناگسستنی است. ولی تصور نفرمایید که تنها پیوند خویشاوندی می تواند شما را روز رستاخیز نجات بخشد. این مطلب را همگی بدانید که: دوست من از شما و دیگران کسی است که متقّی و پرهیزگار باشد و ارتباط من با کسانی که روز رستاخیز با گناهی گران به سوی خدا آیند؛ بریده است. و روز رستاخیز، کاری از من ساخته نیست. و انّ لی عملی و لکم عملکم. من و شما در گرو عمل خود هستیم. (سبحانی، جلد دوم، ۱۳۸۰: ۳۴۱-۳۴۰).
عام گرایی اخلاقی و سیاسی نهفته در این مطلب چندان واضح است که نیازی به توضیح ندارد. او برای تثبیت عام گرایی و برابری انسان ها به روش های گوناگون سخن گفته و عمل کرده بود از جمله فرموده بود: «ان الناس من عهد آدم الی یومنا هذا مثل اسنانُ المشط لافضل للعربی علی العجمی و لا لاحمر علی الاسود الاّ باالتقوی» (همان، ۳۴۲). و بدین وسیله «منشور برابری» را اعلام داشت و سپس بر اتحاد مسلمانان نیز تأکید کرد: زیرا اتحاد و برادری بدون وجهی از برابری امکان ناپذیر است.«المسلم اخ المسلم و المسلمون اِخوه و هم ید واحده علی من سواهم تتکافو دمائهم، سعی بذمتهم ادنا هم» (همان: ۳۴۳).
بالاخره این که پیامبر بی شکّ آمده بود تا پیام محبت و رحمت را به جای تیغ انتقام به بشریّت عرضه کند. عفو عمومی را جانشین قتل عمومی کند و بدین گونه «فرهنگ معطوف به مصلحت عمومی» را فرهنگ مطلوب خویش اعلام کند. او در مقابل مکیّان با همه ی زشتکاریها و جنایت هایی که سالیان دراز بر او و یارانش کرده بودند ایستاد و گفت: «یا معشرَ قریش، ما ترونَ انّی فاعلٌ فیکم؟» (ابن هشام، ۱۳۶۱: ۸۸۴). در این شرایط حساس حتماً کسانی به این فکر بودند که الان فرمان قتل عام صادر می شود و جز خون، کشتار و زندان چیزی در کار نخواهد بود. زیرا او اکنون قدرت داشت با این حال حاضران یا از روی پیشینه ی رفتاری محمد(ص) و یا برای ترغیب او به بخشش و یا هر دو، در پاسخ حضرت(ص) گفتند: «خیراً، اخ کریم و ابن اخٍ کریم»(همان: ۸۸۴). و او در کمال شگفتیِ حاضران با آن پیشینه ی تاریخی، بزرگوارانه فرمان عفو عمومی تاریخی را صادر کرد. (بایرناس، ۱۳۸۵: ۷۲۴). نه برای کسانی که مبارزه ی سیاسی می کردند و نه برای کسانی که قصد سیاسی دیگری داشتند بلکه برای کسانی که زندگی شخصی او را هم به خطر انداخته بوده و بارها درصدد کشتنش برآمده و تحقیرش کرده بودند. یارانش را کشته و خودش را هم زخمی کرده بودند. او اعلام کرد: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» (ابن هشام، ۱۳۶۱: ۸۸۴). او اکنون فرمانروایی پارسا و مرد اول سیاست حجاز است و باید مصلحت عمومی را مبنای تصمیم خود قراردهد. او اکنون پیامبر است و بر این باور است که عفو به هنگام قدرت، ارزشمند و لذت بخش تر است. او باید برای همگان الگو باشد.
-
- جمع بندی
در مجموع باید گفت که سیره و سنّتِ سیاسیِ پیامبر(ص) بر این حقیقت دلالت دارد که او از اجتماع پراکنده ی عرب و مبتنی بر «خاص گرایی اخلاقی و سیاسی» جامعه و امت واحدی ساخت که در آن بینش و منش واحدی یافت شده و آنان را از تفرقه به وحدت و به تبع آن از ذلت به عزّت برساند. چرا که «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» مالاً سبب عزّت همگانی می شود.
در این جا قلمرو «عموم» دیگر نه قبیله بلکه فرا قبیله و ابر قبیله ای به بزرگی تمام مسلمانان و در مرحله ی بعد تمام انسانها مد نظر است. به گونه ای که تمام انسانها با شعار برادری و برخورداری از حقوق مساوی بتوانند در جوار یکدیگر به صورت مسالمت آمیز و در سایه ی حکومت و فرمانروایی که برای مردمانش «ان یکون لهم اباً رحیماً، یتفقد صلاح امورهم، یجزی المحسن باحسانه و یاخذ علی ید المسی بالمعروف»[۲۳]باشد. یعنی فرمانروایی که به هنگام حکمرانی و سیاست ورزی چیزی جر صلاح و مصلحت همگانی را در نظر نگیرد و به دنبال سامان دادن به امورات «الناس» باشد. پاداش و مجازات را نیز جز به سبب قانون و نیکی و یا بدی که از مردمان صادر می شود بر کسی روا ندارد. طبیعتاً مردم نیز باید در اعلام مصالح خویش به حکومت و فرمان روا هم مانعی نداشته باشند و هم نسبت به آن بی تمایل نباشند به عبارت دیگر در هر صورت خیر خواه فرمان روا باشند. زیرا حضرت محمد(ص) در همان فرمان و در ادامه خطاب به مردم یمن می نویسد: « فعلیکم له السمع و الطاعه و النصیحه فی السرّ و العلانیه». در این صورت اطاعت از فرمانروا به مصلحت همگانی است پس واجب هم هست.
نظام سیاسی قبیله که مبتنی بر عصبیّت نسبت به نیای واحد (خاص گرایی) و یا نهایتاً پیمان هایی که آن را «حلف» می خواندند بود، هم مروج خاص گرایی در عرصه ی اخلاق و سیاست و هم صورت نهادینه شده ی آن بود. زیرا خارج از این دایره ی کوچک، بقیه ی انسانها نه صاحب حقّی بودند و نه صاحب کرامتی و نه در مناسبات حیات و زندگی سیاسی نقشی داشتند. آنها بیگانه و غیرخودی به حساب می آمدند و حذف فیزیکی آنان و غارتشان جایز بود. لکن در «عام گرایی اخلاقی و سیاسی» که پیامبر(ص) مروج آن بود و نهایتاً به «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» میانجامید «ناس» جایگزین «قبیله» می شد. آیات «و جعلناکم امته وسطاً» (قرآن، آل عمران/۱۱۰) و «کنتم خیر امّه…» (قرآن، بقره/۱۴۳) نیز ناظر به همین معنا است.
شاید بتوان بنیاد تمام این نگرشهای حضرت محمد(ص) را مبتنی برعدل دانست. زیرا از زاویه ی نگرش پیامبر به مجموعه ی هستی و نظام آفرینش، پایه های آسمان و زمین بر عدالت بنا شده است. این امر تا آن جا اهمیت دارد که خدای محمد(ص) نیز در بیان فلسفه ی «ارسال رسل» و «انزال کتب» چنان چه گذشت آشکارا بیان داشته است که وظیفه تمام رسولان الهی که همراه بینات، کتاب و میزان به سوی بشر فرستاده شده اند این است که آن چنان شرایط ذهنی و عینی را فراهم کنند که خود مردم عدالت را به پا دارند. لازمه ی این کار خروج از «خاص گرایی اخلاقی و سیاسی» و ورود به «عام گرایی اخلاقی و سیاسی» است. در این صورت است که مردم خود می توانند عدالت را برپا دارند و این از ویژگی های «فرهنگ معطوف به مصلحت عمومیِ» پیامبر اکرم(ص) است. زیرا تا آن جا که تاریخ به ما نشان می دهد مفاهیم عدل و عدالتی که دیگران مروج آن بوده اند اغلب از خصلتی «خاص گرا» برخوردار بوده و محدود به قلمرو درون طبقاتی، درون قبیله ای، درون کشوری و … بوده و هرگز به تمام آحاد جامعه و در نهایت آحاد مردم تعمیم نیافته است. این در حالی است که بر بنیاد آیات قرآن کریم و الگوی اسلامی مدینه و سیره ی عملی آن حضرت(ص) می توان گفت که نظام اسلامی نه تنها رسالت سوق دادن اندیشه و عمل را به سوی عدالت و قسط داشته و شالوده ی مناسبات حقوقی و اقتصادی را «قسط و عدل» قرار داده است بلکه می کوشیده است تا عدالت و عدالت گرایی را به صورت خلق و خوی راسخ تک تک مردمان درآورد. تا آن جا که مسلمانان «همواره تحقق ایمان، تقوا و راه یابی به صراط مستقیم را با میزان و ترازوی عدالت بسنجند» و عدالت را چنان در خود درونی کرده و به بخشی از فرهنگ خود تبدیل کنند که به هنگام برخورد با نزدیکترین افراد خویش و یا زمانی که با دشمنی رو به رو می شوند که از او کینه به دل دارند و یا به لحاظ مذهبی هم کیش آنان نیست و یا هر دوی این شرایط با هم جمع شده باشد باز هم عدالت را مبنای کنش خویش قرار دهند. این جا است که طنین این آیه ی انسان ساز، جهان ساز و سیاست ساز به گوش می رسد: «ولایجرمنکم شنآن قومٍ اَن لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی». عدالت می بایست به فرهنگ مردم تبدیل شود. تا بتواند به مثابه نرم افزاری ذهنی، رفتارهای آنان را شکل دهد. در این صورت عدالت می تواند مبنای تحقق «مصلحت عمومی» قرار گیرد. زیرا فرهنگ زیربنای رفتار انسانهاست. به همین دلیل اسلام کوشیده است تا «فرهنگ و فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» را ترویج و تثبیت نماید. به خصوص آن جایی که مربوط به فرهنگ فرمانروایان شود مسأله از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است از قول پیامبر اکرم (ص) دو روایت و حکم درباره ی «عدالت» نقل شده است که بسیار گویا است:
۱.«عدل ساعه خیرٌ من عباده سبعین سنه…».
-
- «جُماعُ تقوی فی قوله تعالی: ان الله یأمُر بالعدل و الاحسان» همه ی انواع تقوا و پرهیزکاری در این آیه جمع است. خداوند – به حتم- به اجرای عدالت و نشر احسان امر می کند. (الحیاه، ۱۳۸۶، جلد ۶: ۹).
پیامبر اکرم(ص) به هنگام وضع قانون صرفاً به تنظیم مناسبات اجتماعی نمی اندیشید و به آن اصالت نمی داد بلکه به قانون به عنوان «وسیله ای برای تحول هویت انسانی و سوق دادن آن به کمال بشری می نگریست. پیامبر می کوشید تا از طریق استقرار عدالت اجتماعی، عدالت را به عنوان صفت و خصیصه ای کمالی به درون نفس انسانها بکشاند». به همین دلیل است که نویسنده ی این سواد بر بیاض مقوله ی «فرهنگ» را به «مصلحت عمومی» پیوند زده و بر آن است که مهمترین عنصر قوام بخش در «امرسیاسی» سنّت- اسلامی- نبوی- علوی همانا «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» است. این نکته فراموش نشود که دایره ی این «انسانها» ابداً محدود به آن چه که در یونان باستان رایج بود و یا محدود به آن چه که امروزه دولت- کشور می نامند و یا محدود به جلوگیری از فروپاشی حکومت نیستند. بلکه دایره ی آن به وسعت تمام انسانها «بما هو انسان» می شوند.
همین «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» است که سبب می شد تا پیامبر برای تداوم حیات امت و سرزمین که اصلی ترین پایه های عینیت نظام اسلامی هستند و با فقدان آنها بیم آن می رود که حتی در شرایط موجود بودن رهبری، دولت و قانون، امکان تأسیس نظام اسلامی از میان برود، گاه تا حد جدی ترین همبستگی های سیاسی و قومی پیش رفته تا جایی که در ابتدای تأسیس نظام مدینه با یهودیان و مشرکین نیز دست اتحاد سیاسی می دهد».
از این رو نباید حکومت و سیاست پیامبر را به این دلیل که بنیاد فلسفه ی سیاسی و اساس اعمال حاکمیت پیامبر را، جایگاه نبوی او تشکیل می دهد؛ با تئوکراسی های رایج در جهان از اولین تا آخرین آنها مقایسه کرد. زیرا براساس سیره ی سیاسی پیامبر(ص) این حقیقت روشن است که در نظام سیاسی او موضوعاتی که در زمره ی ارکان آن نظام سیاسی هستند یافت می شود که در سایر حکومت هایی که به تئوکراسی رایج هستند وجود ندارد. زیرا پیامبر اکرم(ص) بر انتخاب ارادی و آگاهانه یِ مبانیِ نظریِ حکومت و شیوه های اعمال حاکمیت، رویکرد مردمیِ حاکمیّت و جایگاه شورا در امر سیاست و حکومت اهتمامی خاص می ورزید. یعنی همان چیزهایی که پایه و اساس «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» را تشکیل می دهند.
در مقام عمل نیز «پیامبر در مدینه نه تنها شالوده ی حکومت و اعمال قدرت را بر تامین منافع و مصالح همه ی مردم، بدون امتیاز یک دسته بر دسته دیگر استوار کرد، بلکه همواره بر ضرورت مشورت تاکید ورزید». زیرا مشورت با مردم هم بیان کننده و هم تعیین کننده ی منافع و مصالح مردم است. فراتر از آن، این امر حاکی از آن است که دست کم در مواردی مرجع «مصلحت عمومی» نیز خود مردم هستند.
تا آن جا که به مسلمانان و پیروان حضرت رسول(ص) مربوط می شود یک نکته ی اساسی و مهم را همواره باید به یاد داشت و آن این که به طور کلی سیره سیاسی پیامبر(ص) و به ویژه نخستین جامعه ی اسلامی که از سوی آن حضرت(ص) در شهر یثرب به وجود آمد؛ همواره به عنوان الگو و نمونه ای قابل تقلید برای تمام جوامع اسلامی دوران های بعدی به حساب می آمده و عهدنامه یا قانون اساسی مدینه برای تمامی تفکرات و رفتارهای سیاسی اسلام در تمام ادوار تاریخ، دست کم به لحاظ نظری از اهمیّت قابل توجهی برخوردار بوده و هست.
از این رو اگر تاکنون توانسته باشیم اثبات گر این نکته باشیم که فرهنگ سیاسیِ اسلامی- نبوی اساساً بر پایه ی «مصلحت عمومی» استوار است و آن را به درستی از گزاره های اخلاقی و سیاسیِ قرآن و سیره ی گفتاری و رفتاری پیامبر اسلام استخراج کرده باشیم قاعدتاً باید «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» دست کم در عالم نظر مورد توجه و قبول پیروان آن حضرت نیز بوده باشد. زیرا:
۱.رسول خدا (ص) برای تمامی مسلمانان به مثابه الگوی نیک و سرمشقی والا به حساب می آید و همه باید سعی کنند و می خواهد که در همه ی زمینه ها مثل او باشند[۲۴] حداکثر آرزوی مسلمانان آن است که بتوانند در تمامی حوزه های زندگی مسیری را بپیمایند که مطابق با الگوی رفتاری پیامبرشان باشد. زیرا علاوه بر آن که قرآن پیامبر را الگو و «اسوه ی حسنه» برای مسلمانان معرفی کرده است؛ این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که به طور کلّی تمامی فضیلت های پیروان هر دینی از آن چه که در بنیادگذار آن دین وجود دارد گرفته می شود و هیچ کس فی المثل در اسلام نمی تواند در حوزه ای ادعای فضیلتی بنماید که حد اعلای آن در پیامبر اسلام (ص) وجود نداشته باشد. پس ویژگی الگو بودن حضرت محمد(ص) برای همیشه ی تاریخ و در همه ی زمینه ها از جمله حوزه ی سیاست و حکومت خواهد بود و پیروان او، هم دوست دارند و هم وظیفه دارند که از او تبیعت کرده و در مسیر مثل او شدن گام بردارند.
۲.مهمترین وجه دین اسلام وجه اجتماعی آن بوده و مشخص ترین چهره ی اجتماعی اسلام «چهره ی مدنی و شهرنشینی آن است». به عبارت بهتر اسلام همه ی احکام خود را در قالب اجتماع ریخته و روح اجتماع را در همه ی این احکام تا آخرین حد ممکن دمیده است و شخص حضرت محمد(ص) را می توان نخستین کسی دانست که «امر اجتماع» را به مثابه یک موضوع مستقل مورد عنایت قرار داده و آن را از ورطه ی اهمال، تقلید و تبعیت نجات داد. در قرآن کریم آیات بسیاری در مورد مسائل و موضوعات اجتماعی از قبیل رابطه فرد با جامعه، سرنوشت جوامع و دولت های گذشته، آسیب های اجتماعی و سیاسی موقعیّت و روابط فرد در خانواده، آینده فرد، جامعه و … وجود دارد که مؤید این مطلب است. در این میان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در اسلام انسان دارای چهره ای جهانی است که دارای حقوق جهانی هم هست. اینها از جمله هستهای جهان بینی اسلامی است که قاعدتاً همواره باید مورد توجه مسلمانان باشد.
۳.از میان موضوعات متعدد اجتماعی مسأله و مفهوم حکومت و سیاست از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. پیامبر اسلام به محض ورود به مدینه یعنی در اولین زمان ممکن دست به تأسیس حکومت زد و پس از درگذشت آن حضرت(ص) نیز نخستین اقدام مسلمانان، یافتن جانشینی برای او بود. مسأله ای که سبب پیدایش نخستین، بزرگترین و دیرپاترین اختلاف در بین مسلمانان شد. به گونه ای که می توان منازعه برای قبضه ی قدرت سیاسی را مهمترین ویژگی تاریخ سیاسی مسلمانان و اسلام دانست. عبدالکریم شهرستانی این همه خود حاکی از اهمیت سیاست و حکومت در اسلام است. بی جهت نیست که برخی از نویسندگان بر آن هستند که سیاست را چه به معنای هنر زیستن، و کارکردن با دیگران بدانیم و چه به معنای کسب قدرت مشکل بتوان جهان بینی را سیاسی تر از اسلام یافت. این امر حتی تا به امروز ادامه داشته و می توان اندیشه سیاسی را فعالترین حوزه از حیات فکری مسلمانان در دو قرن اخیر دانست. این توجه شایان به امر سیاست و حکومت «مستقیماً از روح تعالیم اسلامی نشأت» می گیرد زیرا اغلب ارکان اسلام ناظر به همزیستی، همکاری، بهزیستی و تعالی اجتماع و بالاخره «مصلحت عمومی» می باشد. به همین دلیل فلسفه ی تشکیل حکومت در اسلام همواره مصلحت عمومی هم به معنای مصالح تمام فرمانبرداران و از جمله اقلیت های دینی و هم به معنای عمومِ مصالح آنان بوده است.
۴.بالاخره این که پاره ای از گزاره ها و احکام دینی هستند که لاجرم پیروان خود را به سمت اجتماع، سیاست و حکومت و به خصوص کیفیّت اجتماع و حکمرانی سوق می دهد. از جمله ی این گزاره ها اصل «امر به معروف و نهی از منکر» و دفاع از مرزهای مسلمانان که مستلزم داشتن قدرت است که هر دو بر همگان واجب است. حضرت محمد(ص) برای تداوم حیات امت، قدرت سیاسی و اصل امر به معروف و نهی از منکر را لازم می دانست و چنان چه از سیره ی آن حضرت(ص) بر می آید او برای مقابله با تهدیدات بیرونی که تهدید کننده ی بقاء امت بودند به قدرت متوسل می شد و برای حفظ تداوم درونی امت بر اصل «امر به معروف و نهی از منکر» تاکید می ورزید و بر استمرار آن به مثابه مکانیسمی برای افزایش معرفت به نیکی و اهمیّت پرهیز از زشتی تأکید می کرد.
پس جای تعجب نیست که در حوزه ی نظری جمع کثیری از فیلسوفان، فقها و اندیشه گران سیاسی مسلمان بر لزوم آراسته بودن فرمانروایان به «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» تأکید ورزیده باشند که به نمونه هایی از آن در قسمت مر بوط به «مصلحت عمومی» اشاره شد. نمونه های یاد شده حاکی از آن است که «مصلحت عمومی» همواره به مثابه بنیاد و غایت سیاسی مورد توجه اندیشه گران مسلمان و پیروان و به خصوص جانشینان آن حضرت بوده است.
در این صورت شایسته ترین شخص برای پیروی از الگوی «عام گرایی اخلاقی و سیاسی» و مالاً اعتقاد به «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» برای فرمانروایان در اندیشه و عمل قاعدتاً باید نخستین مسلمان وصیّ و جانشین پیامبر(ص) پروریده ی دامان نبوت، داماد و پسر عمش و کسی که تجلی اسلام به شمار می رود باشد. درست به همین دلیل فصل آینده را به «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» در نهج البلاغه و آن هم در سطح فرمانروایان اختصاصی داده ایم. علاوه بر ویژگی هایی که برای علی بن ابی طالب(ع) گفته شد او نزدیک به پنج سال فرمانروایی جهان اسلام را به عهده داشته و از این نظر سنّت و سیره ی نظریِ کافی، برای بررسی و پژوهش به یادگار گذاشته است.
فصل پنجم:
فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی
در نهج البلاغه
«… و اُحبب لعامه رعیتک ما تحبُ لنفسک و اهل بیتک، و اُکره لهم ما تکرهُ لنفسک و اهل بیتک. و الزم الحجّه عند الله و أَصلح رعیتک».
(بخشی از فرمان امام علی(ع) به محمد بن ابی بکر والی مصر).
۱.درآمد
علی(ع) را بیشتر با نهج البلاغه اش می شناسند حق هم همین است. چرا که به فرموده ی خودش «کتابک ابلغ ماینطق عنک» (نهج البلاغه، حکمت ۳۰۱). «نهج البلاغه شاهکار است اما نه تنها در یک زمینه» (مطهری، ۱۳۸۹: ۴۲). بلکه در زمینه ها و حوزه های گوناگون که البته خود حاکی از کیفیت روح و شخصیتی است که این سخنان از آن برون تراویده است. زیرا «علی (ع) ساختار ایده آل وجودی اندیشه ی انسانی است؛ اندیشه ای که از قوانین و سنّت های ثابت حاکم بر جهان نشأت گرفته است». (جرداق، ۱۳۸۹: ۱۳).
بدون شکّ امام علی (ع) و نهج البلاغه بخشی مهم و نمایان از سنّت اسلامی به حساب می آیند زیرا او به اعتراف همگان بهترین شخص جامعه ی اسلامی پس از پیغمبر بوده و به همین دلیل او را «مفسّر، سخن گوی اسلام ناب، قرآن ناطق و وارث علم محمدی» خوانده اند. (ذوعلم،۱۳۸۰: ۱۱). علی(ع) از یک سو در زمره ی کسانی است که در شمار «بلند بالایان در اندیشه و خُلق اند… آنان که محور عظمت و بزرگی شان ایمان کامل به کرامت انسان و حق مقدس او برای زندگی آزاد و ارجمند است» و از سوی دیگر از آن جا که بین بزرگان تاریخ این دست افراد که قاعده ی اساسی زندگی و تحول در آن را برای انسان ها آورده باشند نادر هستند؛ پس بر ما است که به آنان بنگریم (جرداق، ۱۳۸۰: ۱۸ و ۲۱) و شیوه ی «زیستن» و «به زیستن» را از آنها بیاموزیم. به ویژه که علی (ع) آینه ی تمام نمای اسلام است.
نهج البلاغه که پس از قرآن کریم، گرانقدرترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی اسلام است متکفل ساختن، هدایت و راهبری فرد و جامعه است. (دلشاد تهرانی، ۱۳۸۴: ۱۳). در این میان آن چه که مربوط به راهبری اجتماعی یا همان «سیاست» است از وزن و وضعیّت درخشانی برخوردار است؛ زیرا نهج البلاغه از یک سو مشتمل بر فرازهایی است که به تاملی ژرف و عمیق درباره ی آیین کشورداری و ظرایف فرمانروایی پرداخته و از سوی دیگر در برگیرنده ی مفاهیم سیاسی آن هم با تراکمی استثنایی می باشد. (طباطبایی، ۱۳۸۱: ۳۵۴- ۳۴۸). از این رو آن را «تبلور اعلای اسلام در سطح حاکمیّت» دانسته اند. (حکیمی، www.didban.ir).
به هر ترتیب نهج البلاغه کتابی است که حاوی بخش مهمی از سیرهی امام علی(ع) از جمله سیرهی سیاسی آن حضرت است (دلشاد تهرانی، www.historylib.com). بنابراین به طور طبیعی «بخشی از فرهنگ سیاسی امیرمؤمنان علیه السلام را حفظ کرده» و علاوه بر این حاوی برخی از کهنترین اسناد سیاسیِ اسلامی، مانند عهدنامه ی مالک اشتر می باشد. (جعفریان، ۱۳۹۱: ۱۶۶). با این حال این همه ی آن چیزی نیست که به آدمی انگیزه می دهد و بلکه او را ناگزیر می سازد تا برای سنجش میزان مدنیّت در اسلام و آزمودن اصول سیاسی آن بر معیار «مصلحت عمومی» به نهج البلاغه روی آورد. آورندهی نهج البلاغه نیز از هر حیث دارای شرایط و در شرایطی بوده و زیسته که راهی را جز مراجعه به این اثر برای یافتن «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» نگذاشته است. برخی از این شرایط و ویژگی ها از این قرار هستند:
۱.دارای شأن علمی بالا و والایی بوده به گونه ای که بسیاری او را بنیان گذار علوم متعدد و اَعلمِ علمای زمان خود می دانستند.
۲.از ذوق حِکمی بالایی برخوردار بوده است.
پژوهشگران تجربی نگر تمایل دارند که محافظه کاری را به یکی از دو صورت زیر تعریف کنند:
الف) تفاوت بین ارزش سهام (EV[135]) و ارزش دفتری گزارش شده که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (P/B) معیاری است که با این تعریف منطبق است.
ب) تفاوت بین تغییرات ارزش سهام (EV) و ارزش دفتری گزارش شده که معیار باسو را نیز میتوان منطبق با این تعریف دانست. شاید دلیل استفاده از EV در تعریف محافظه کاری پژوهشگران تجربی نگر به واسطه این باور باشد که حسابداران میتوانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازارهای نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باعث شد که تجربه نگراها از EV برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند. (P/B) تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. اگر هدف حسابداری گزارش کردن NAV[136] است، پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB[137] بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر با NAc خواهد شد. (P/B)، EVc را اندازه گیری می کند که ارائه کمتر از واقع NAB با توجه به ارزش سهام (EV) است و از این رو محافظه کاری واقعی را با خطا اندازه گیری میکند. بنابراین ویژگی (P/B) به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی (P/B) به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است
(Roychowdhary and Wats, 2007, 15-16).
باسو (۱۹۹۷) به بررسی تاثیرات اخبار واصله در یک دوره معین بر روی سود شرکت پرداخت. باسو از بازده های سهام به عنوان جانشینی برای اخبار استفاده کرد. قیمت سهام، اطلاعات بازار را منعکس میکند که از منابع مختلف دیگری به غیر از سود جاری بدست میآید از این رو تغییرات قیمت سهام معیاری از ورود اخبار طی آن دوره است. دو ویژگی معیار باسو بسیار ارزنده و قابل توجه است.
الف) معیار باسو تنها از بازده ها و سود یک دوره جهت برآورد عدم تقارن زمانی سود استفاده میکند. این عدم تقارن یک دوره ای استنباطی از استانداردهای تایید پذیری نامتقارن است، همانطور که سود طی یک دوره ارزش دفتری کل را ارزیابی نمیکند، این عدم تقارن یک دوره ای نیز، معیاری از محافظه کاری کل نیست. محافظه کاری کل، یا NAc در چارچوب ما، اثر انباشته عدم تقارن زمانی را طی تمام دوره های گذشته منعکس میکند.
بنابراین NAc تنها تحت تأثیر پاسخ سود یک دوره نسبت به بازده ها قرار نمیگیرد بلکه متاثر از پاسخ سود انباشته نسبت به بازده ها در طول عمر شرکت است.
ب) معیار باسو، ملاک را تغییرات ارزش سهام (EV) میداند و از این رو درست همان طور که (P/B) ارزش رانتها را نشان میدهد، معیار باسو نیز بیانگر تغییرات ارزش رانتها خواهد بود. اگر در عمل، حسابداری به تغییرات رانتها پاسخ ندهد، سود در قبال افزایش و یا کاهش رانتها پاسخی نخواهد داد. براساس این فرض که تغییرات رانتها با تغییرات ارزش خالص داراییهای قابل شناسایی همبستگی نداشته باشند، وقتی که بازده ها برخاسته از تغییرات رانتها باشند، پاسخ به موقع سود نسبت به بازده های مثبت و منفی پایین خواهد بود. این مشکل در زمانی که بازده ها و سودها طی دوره های کوتاه (یک دورهای) اندازه گیری شوند تشدید میشود. طی دوره های بلندتر انتظار میرود که رانتها در نهایت به داراییهای قابل شناسایی تبدیل شوند و یا از بین بروند. هنگامی رانتها به داراییهای قابل شناسایی تبدیل میشوند، آنها به ارزش دفتری ثبت میگردند و ارزش این داراییهای ثبت شده طی دوره هایی که اخبار بد وجود دارد کاهش خواهد یافت. از این رو، آن خطای اندازه گیری ناشی از رانتها که هم در پاسخ سود نسبت به اخبار بد و هم اخبار خوب خاطر نشان شد، بایستی در هنگامی که معیارهای عدم تقارن زمانی طی دوره های بلندتری برآورد میشوند، کاهش یابد. از این رو به راحتی میتوان استنباط نمود که وقتی دوره برآورد معیار باسو بیش از یک دوره باشد، آن معیار بسیار خوبی برای اندازه گیری محافظه کاری خواهد بود و خطاهای اندازه گیری را که هم در مورد (P/B) و هم عدم تقارن زمانی سود صادق است، تنزل خواهد داد (Roychowdhary and Wats, 2007, 16-18).
اکنون برای تشریح رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (P/B) و عدم تقارن زمانی سود از مثال واتز (۲۰۰۳) استفاده شده است. فرض کنید شرکتی سهام اولیه خود را در یک بازار سرمایه رقابتی منتشر و فعالیتش را آغاز کند. در نقطه شروع، ارزش دفتری سهام با ارزش بازار برابر است (۱= (P/B)). واکنش سود نسبت به اخبار واصله در هر دوره توسط رفتار نامتقارن آن نسبت به تغییرات ارزش سهام نشان داده میشود. بازده های مثبت به طور جزیی در سود شناسایی میشوند و شناخت کامل آنها به دوره های آتی منتقل میشود. این نشان میدهد که در هر دوره با اخبار خوب، افزایش در ارزش دفتری کمتر از افزایش در ارزش سهام خواهد بود. به این ترتیب باعث انباشته شدن تفاوت مثبت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری سهام میگردد. در مقابل بازده های منفی به طور کامل و به موقع در سود و ارزش دفتری منعکس میشوند. در این حالت تفاوت مثبت انباشته شده بین بازده ها و سود به طور بالقوه کاهش مییابد اما این تفاوت انباشته هرگز منفی نخواهد شد. پس عدم تقارن زمانی در سود باعث ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری میشود. علاوه بر این عدم تقارن زمانی بزرگتر موجب زیادتر شدن تفاوتهای انباشته بین ارزش سهام و ارزش دفتری میشود که خود بیانگر (P/B) بالاتر است (Wats, 2003, 205).
در مثال فوق دو نکته قابل توجه است نخست اینکه، به طور ضمنی فرض میشود، حسابداری ارزش سهام (EV) را گزارش میکند که شامل رانتها نیز میباشد از این رو همانطور که بحث شد براساس تئوری واتز (۲۰۰۳) نقش حسابداری گزارشگری ارزش خالص داراییهای قابل شناسایی (NAV) است نه ارزش سهام. از تفاوت بین (EV) و (NAV) رانتها بدست میآیند باید توجه داشت که هم (P/B) و هم عدم تقارن زمانی سود به طور ضمنی فرض میکنند که ملاکهای محافظه کاری به ترتیب ارزش سهام و تغییرات در ارزش سهام (بازده ها) هستند این ملاکها به ترتیب از طریق رانتها و تغییرات رانتها باعث بوجود آمدن تفاوت بین خالص داراییهای قابل شناسایی با ارزش سهام و تغییرات خالص داراییهای قابل شناسایی با تغییرات ارزش سهام میشوند بنابراین در چارچوب نظری موردنظر هم (P/B) و هم عدم تقارن زمانی سود محافظه کاری را با خطا اندازه گیری میکنند دوم اینکه همان طور که در این مثال نشان داده میشود تبلور محافظه کاری در ارزش دفتری از زمان اولین عرضه عمومی سهام شرکت[۱۳۸] شروع میشود بنابراین همانطور که انتظار میرود رابطه بین (P/B) و عدم تقارن سود باید منفی باشد.
بخش اعظم ارزش سهام شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) بالا هستند از رانتها و افزایشهای شناسایی نشده در ارزش خالص داراییهای قابل شناسایی (NAV) تشکیل شده است. در مقابل نیز بخش اعظم ارزش سهام شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) پایینی هستند از داراییهای شناسایی شده تشکیل شده است. اگر شرکتی با نسبت (P/B) بالا افزایشی را در ارزش سهام (بازده سهام مثبت یا اخبار خوب) را تجربه کند امکان دارد که بخش عمدهای از این افزایش به واسطه افزایش در رانتها و یا افزایشهای تاییدناپذیر در ارزش داراییهای قابل شناسایی باشد. از آنجا که افزایش رانتها و افزایشهای تاییدناپذیر در ارزش خالص داراییها مثبت نمیشوند، انتظار میرود واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب برای شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) بالایی هستند پایین باشد. به طور مشابه اگر شرکتهای با نسبت (P/B) بالا کاهشی را در ارزش سهام (بازده های سهام منفی یا اخباربد) داشته باشند، این احتمال میرود که بخش عمدهای از این کاهشها به واسطه کاهش در ارزش رانتها و یا UNA [۱۳۹] ها باشد که هرگز ثبت نمیشوند، کاهش در ارزش آنها باعث کاهش ارزش خالص داراییها نمیشود از این رو واکنش سود نسبت به اخبار بد برای شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) بالایی هستند نیز پایین میباشد.
زمانی که شرکتی نسبت (P/B) پایینی دارد و تغییری را در ارزش سهام خود (مثبت یا منفی) تجربه کند نسبت بزرگی از این تغییر ممکن است در نتیجه تغییر در ارزش داراییهای قابل شناسایی باشد که در سیستم حسابداری نیز مثبت میشوند و بنابراین پاسخ سود نیز نسبت به این تغییرات به هنگام خواهد بود. از این رو واکنش سود نسبت به اخبار خوب برای شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) پایینی هستند بالا خواهد بود با توجه به این نکات میتوان گفت:
«واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد با نسبت (P/B) دوره برآورد رابطه منفی دارد».
و از آنجایی که ما قادر به تعیین میزان نسبی این دو رابطه منفی نیستیم نمیتوانیم رابطه بین نسبت (P/B) اولیه و عدم تقارن زمانی سود را مشخص کنیم و این موضوع هنوز به صورت یک پرسش تجربی به جا میماند با این حال شواهد به دست آمده از سایر تحقیقات بیانگر این است که رابطه بین نسبت (P/B) اول دوره با عدم تقارن زمانی سود منفی است(Wats, 2003, 206).
۲-۲٫ پیشینه تحقیق
۲-۲-۱٫ مقدمه
محافظه کاری، از دیرباز یکی از خصوصیات رفتاری انسانها بوده است. این ویژگی در رفتارهای فردی، اجتماعی و سیاسی قابل مشاهده و در علوم اجتماعی، انسان شناسی، سیاست و اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیدایش آن با پیداش انسانی با قابلیت تشخیص، انتخاب و تصمیمگیر درهم پیچیده است.
تأثیر محافظه کاری بر رویه های حسابداری هم قدمت زیادی داشته و هم اینکه بسیار بااهمیت بوده است. محافظه کاری قرنها است، که تئوری و رویه های حسابداری را تحت تأثیر قرار داده است. به تعبیر پندورف[۱۴۰] (۱۹۳۰) قراین تاریخی به جا مانده از شرکتهای تجاری در قرن پانزدهم میلادی حکایت از آن دارد که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه کارانه بوده است
.(Basu, 1990, 9)
چت فیلد[۱۴۱] نیز معتقد است، که محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمانها اربابها اداره املاک خود را به مباشر میسپردند، به زودی مباشر دریافت که داشتن موقعیتی محافظه کارانه تمهیدی برای حفاظت از خود[۱۴۲] است. محتاطانهتر این بود که افزایش ارزش داراییها را پیشبینی نکنند، زیرا، اگر افزایشها به عینیت در نمیآمد، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فیلد خاطر نشان میسازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکتها از سوی سرمایهگذاران مطرح میشد، غالباً حسابرسان به عنوان خوانده به دادگاهها کشانده میشدند. از آن پس حسابرسان دریافتند که بر مبنای صورتهای مالی محافظه کارانه، هرگز دعوایی علیه آنها اقامه نمیشود و فقط ارائه بیش از واقع سود ویژه و سرمایه است که موجب چنین امری میگردد. در آمریکا، بانکداران از منتقدترین استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و خواستار رویکردی محافظه کارانه بودند. یقیناً تجربه سال های ۱۹۲۰ میلادی و درپی آن سقوط بازار سهام، تمایل به محافظه کاری را استحکام بخشید (مجتهد زاده، ۱۳۸۰، ۲۳).
با عنایت به اینکه بسیاری از نظریهها و سوابق در بخش اول و مبانی نظری بیان گردید، به جهت جلوگیری از تکرار، خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین و مطالب ذکر نشده، در قالب تحقیقات داخلی و خارجی در ادامه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
۲-۲-۲٫ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
با توجه به اهمیت شناخت از محافظه کاری و نتایج اعمال نمودن درجهای از احتیاط در صورتهای مالی، کنترل مدیریت، تصمیمگیری استفادهکنندگان اطلاعات در سالهای اخیر، تحقیقات زیادی در ارتباط با محافظه کاری انجام گرفته است و محافظه کاری در گزارشگری مالی را در زمینه های متفاوتی مورد بررسی قرار دادهاند.
به اعتقاد جنسن و مک لینگ[۱۴۳] (۱۹۷۶) مسائل نمایندگی اساساً ناشی از جدایی مالکیت و کنترل عملیات شرکت میباشد، یعنی در هنگامی که مدیران جدا از سهامداران باشند. از این رو با توجه به تلاشهای انجام گرفته در زمینه ادبیات نمایندگی توسط برل و مینز[۱۴۴] (۱۹۳۲)، جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) و دمستز[۱۴۵] (۱۹۸۳)، برای اندازه گیری جدایی مالکیت و کنترل، از میزان درصد مالکیت مدیران در شرکتهای تحت کنترلشان استفاده میشود. به این معنی که اگر مدیران اداره کننده شرکت، بیشتر، از میان سهامداران عمده و به عبارتی از داخل شرکت انتخاب شوند، گفته میشود که مالکیت مدیریتی[۱۴۶] بیشتر بوده و یا اینکه شرکت توسط مدیران داخلی[۱۴۷] – و نه مدیران خارجی[۱۴۸]– هدایت میشود. بدین ترتیب در تحقیقات، به منظور بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با محافظهکاری از نوع ترکیب و درصد مدیران داخلی یا خارجی استفاده شده است، که در این قسمت به آن تحقیقها اشاره خواهد شد (Jensen and Meckling, 1976).
استوبر ( ۱۹۹۶ ) برای اولین بار محافظه کاری را از طریق تفاوت بین ارزشهای دفتر و ارزشهای بازار سهام اندازه گیری نمود.
باسو (۱۹۹۷) با بهره گرفتن از مشاهده واکنش متفاوت سود نسبت به اخبار خوب و بد، معیار عدم تقارن زمانی سود را برای سنجش محافظه کاری معرفی نمود. او محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به تایید پذیری بیشتر برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود در مقابل شناسایی اخبار بد به عنوان زیان تعریف نمود(Basu, 1997, 3-37) .
شروف و همکاران[۱۴۹] (۲۰۰۴) پس از باسو با بهره گرفتن از یک روش مبتنی بر وقایع[۱۵۰] به بررسی محافظه کاری و فرضیه عدم تقارن زمانی سود پرداختند.
تحقیق دیگر توسط کاوو و لی[۱۵۱] (۲۰۰۲) انجام شد. آنها به بررسی عدم تقارن در رابطه سود – بازده در کشور چین پرداختند و طی تحقیق خود به این نتایج رسید: (۱) عدم تقارن در رابطه سود – بازده فراگیر است، یعنی در همه کشورها مشاهده میشود، اما ماهیت عدم تقارن از موردی به مورد دیگر یعنی از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است. (۲) به طور قطع اندازه گیری عدم تقارن به تشخیص آستانه عدم تقارن[۱۵۲] بستگی دارد. (۳) وجود یک تبیین کلی برای این عدم تقارن ممکن نیست. (۴) رابطه سود – بازده ممکن است نسبتاً غیرمتعارف[۱۵۳] باشد. (۵) عدم تقارن در رابطه سود- بازده به نظر میرسد با قوانین و مقررات حاکم بر عرضه حق تقدم خرید سهام[۱۵۴] در چین مرتبط باشد (Cao and lee, 2002).
تازاوا[۱۵۵] (۲۰۰۳) تحقیقی را در ژاپن انجام داد. او اثر محافظه کاری در ژاپن را در نتیجه محافظه کاری بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری در ژاپن، مورد بررسی قرار داد و همانند باسو (۱۹۹۷) دریافت که عدم تقارن زمانی و عدم تقارن پایداری در سود مشاهده میشود، در حالی که جریانهای نقدی دارای این نوع عدم تقارن نیستند. او در این تحقیق برای مشخص کردن ساز و کار این تفاوت مشاهده شده بین سود و جریانهای نقدی، اثر محافظه کارانه اجزای اقلام تعهدی تفکیک شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. تازاوا (۲۰۰۳) موفق به درک اقلام تعهدی محافظه کارانه و اقلام تعهدی غیرمحافظه کارانه شد و از این رو بیان کرد که اقلام تعهدی محافظه کارانه در ایجاد سود محافظه کارانه اثر دارند، در حالی که اقلام تعهدی غیرمحافظه کارانه هیچ تأثیری در سود محافظه کارانه ندارد(Tazawa, 2003).
پوپ و والکر[۱۵۶] (۱۹۹۹) نیز در این زمینه تحقیقی را انجام دادهاند. آنها طی تحقیق خود، سود گزارش شده بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری در آمریکا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه کار بودن، مورد مقایسه قرار دادند. تجزیه و تحلیل آنها بیانگر این بود که تفاوت بین تأخیر در شناسایی اخبار خوب و تسریع در شناسایی اخبار بد در هنگامی که محافظه کاری بر طبق اصول پذیرفته شده کشورهای مختلف مقایسه میشود، بسیار اهمیت دارد. نتایج تجربی نشان میدهد که رفتار اقلام غیرعادی در ارزیابی محافظه کاری نسبی مهم است. از این رو آنها عنوان کردند، هنگامی که محافظه کاری با بهره گرفتن از سود عادی برآورد شود، میزان محافظه کاری بر اساس اصول پذیرفته شده آمریکا به طور معنی داری بیشتر از انگلستان است. اما هنگامی که محافظه کاری با بهره گرفتن از سود پس از اقلام غیرعادی برآورد شود، شکاف بین میزان محافظه کاری بر اساس اصول پذیرفته شده آمریکا و انگلستان کمتر شده و یا حتی ممکن است هیچ شکافی مشاهده نشود. آنها همچنین نتیجه گرفتند که تفاوت عدم تقارن زمانی سود بین آمریکا و انگلستان به تسریع در شناسایی اخبار بد بستگی ندارد، بلکه بیشتر در نتیجه شناسایی کندتر اخبار خوب بر اساس اصول پذیرفته شده آمریکا است(Pop and Welker, 1999).
والکر و همکاران[۱۵۷] (۲۰۰۴) به بررسی رابطه میان حسابداری از دیدگاه سود و زیانی و از دیدگاه ترازنامهای پرداختند و دریافتند که رابطه منفی موجود بین محافظه کاری سود و زیانی و ترازنامهای به علت اقلام تعهدی سود میباشد و نه بعلت اقلام جریان وجه نقد آن.
در سال ۲۰۱۰ وندت[۱۵۸] به بررسی اثر حسابداری محافظه کارانه بر ارزش ویژگی مربوط بودن صورتهای مالی پرداخت و سودمندی اطلاعات خروجی حسابداری محافظه کارانه را مورد نقد قرار داد.
از جمله تحقیقاتی که در زمینه تضاد منافع بین سهامداران و بستانکاران انجام شده میتوان به تحقیق احمد و همکاران (۲۰۰۱) اشاره نمود. آنها در تحقیق خود با بهره گرفتن از معیارهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بیور و ریان (۲۰۰۰) و همچنین معیار اقلام تعهدی انباشته شده گیولی و هاین (۲۰۰۰) به این نتیجه رسیدند، که به واسطه تضاد منافع بین سهامداران و بستانکاران، محافظه کاری در گزارشگری مالی واحدهای تجاری افزایش مییابد و هر چه محافظه کاری بیشتر باشد، هزینه های استقراض کاهش مییابد. به عبارتی دیگر هر چه صورتهای مالی واحدهای تجاری محافظه کارانهتر باشند، اعتبار شرکت برای استقراض از خارج شرکت افزایش یافته و نرخ بهره استقراض نیز کاهش مییابد و بنابراین شرکت میتواند منابع مالی خود را از طریق بستانکاران و با هزینه های مالی کمتری تأمین نماید(Ahmed and Duellman, 2005 ).
احمد و همکاران در سال ۲۰۰۷ نیز تحقیقی با عنوان بررسی رابطه میان استقلال هیات مدیره و محافظه کاری حسابداری انجام دادند که در آن وجود ارتباط مثبت فی مابین را ثابت نمودند.
از جمله تحقیقات دیگری که طی سالهای اخیر، محافظه کاری را در این زمینه مورد بررسی قرار دادند، میتوان به تحقیق فرانکل[۱۵۹] و رویچوداری (۲۰۰۵) اشاره نمود، که آنها نیز با مشاهده رابطه مثبت بین معیار عدم تقارن زمانی سود و اهرمهای مالی، مهر تأییدی بر نتیجه تحقیق قبلی احمد و همکاران (۲۰۰۱) زدند.
همچنین بیتی و همکاران[۱۶۰] (۲۰۰۶) نیز با تأیید نتایج تحقیقات پیش از خود، نشان دادند که تضاد منافع بین سهامداران و بستانکاران در قراردادهای استقراض، نیاز به استفاده از محافظه کاری در گزارشگری مالی را افزایش میدهد. بنابراین در تمامی این تحقیقات مشاهده میشود که به واسطه تضاد منافع بین سهامداران و بستانکاران همواره بین میزان استقراض شرکت و محافظه کاری در گزارشگری مالی آنها رابطه مثبتی مشاهده میشود( Beatty et al, 2006) .
یکی دیگر از زمینه های گستردهای که در سالهای اخیر و در ارتباط با محافظه کاری مورد بررسی محققان قرار گرفته است، به مسئله نمایندگی و انگیزههای مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع خودشان مربوط میشود و از این رو، در ارتباط با اینکه آیا محافظه کاری میتواند به عنوان یک ساز و کار مؤثر برای تقویت حاکمیت شرکتی و همچنین برقراری تعادلی بین عدم تقارن اطلاعاتی موجود استفاده شود، نیز کارهایی انجام شده است. در ارتباط با مورد آخر، تحقیقی توسط لافوند[۱۶۱] و واتز (۲۰۰۶) انجام شد، که بر این اساس، آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند، محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان واکنش متوازنی نسبت به مسائل نمایندگی برخاسته از عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است
(Lafond, R., and Watts, R., 2006).
واتز (۲۰۰۳) و بال (۲۰۰۱) مسائل نمایندگی را اساساً ناشی از زمانی میدانند که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد. بال (۲۰۰۱) تحقیقی را در این زمینه انجام داد و او در تحقیق خود اشاره داشت که مدیران اغلب با توجه به دوره تصدی محدود و بینش محدودشان، در جهت کسب پاداش بیشتر از طریق نمایش سود بیشتر، به دنبال انتخاب پروژههایی هستند، که دارای خالص ارزش فعلی منفی هستند و در درازمدت باعث زیان شرکت میشوند. این نوع پروژه ها عموماً در سالهای اولیه، آوردههای نقدی مثبت را برای شرکت فراهم میکنند و باعث افزایش سود میشوند. در مقابل، پروژه هایی که دارای ارزش فعلی مثبت باشند، به دلیل نیاز به انجام هزینه هایی همچون تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه های سرمایهای، در سالهای اولیه، جریان نقدی مثبت چندان مناسبی را به همراه ندارند. بدین ترتیب بال (۲۰۰۱) طی تحقیق خود نشان داد که شناسایی زودتر زیانها بر اساس محافظه کاری، مدیران را وادار میکند تا اینکه در تصمیم گیریهایشان به هنگام باشند. از این رو شناسایی به هنگام زیانها آتی، هیچ انگیزهای را برای مدیران جهت انتخاب پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی و صرفاً برای کسب منافع شخصی بوجود نمیآورد(Ball, 2001).
طی سالهای اخیر، در زمینه بررسی رابطه بین ویژگیهای هیأت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی تحقیقاتی انجام شده است. برای مثال بیسلی[۱۶۲] (۱۹۹۶)، دیچاو و همکاران[۱۶۳] (۱۹۹۶) و فاربر[۱۶۴] (۲۰۰۵) نشان دادند که بین میزان درصد مدیران خارجی و احتمال بروز تقلب رابطه منفی وجود دارد. از طرفی دیگر پیسنل و همکاران[۱۶۵] (۲۰۰۰)، کلین[۱۶۶] (۲۰۰۲) و خی و همکاران[۱۶۷] (۲۰۰۳) نشان دادند که بین میزان درصد مدیران خارجی و گزینههای مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد. همچنین رایت[۱۶۸] (۱۹۹۷) طی تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین میزان درصد مدیران خارجی و رتبه بندی تحلیل گران از کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت وجود دارد. در میان تمام این تحقیقات تا سال ۲۰۰۴ میلادی تنها یک تحقیق توسط بیکس و همکاران[۱۶۹] انجام شد، که به بررسی رابطه بین استقلال اعضای هیأت مدیره و محافظه کاری میپرداخت.
بیکس و همکاران (۲۰۰۴) با بهره گرفتن از نمونههایی از کشور انگلستان و با بهره گرفتن از معیار عدم تقارن زمانی سود مشاهده کردند، شرکتهایی که دارای درصد بیشتری از مدیران خارجی در ترکیب اعضای هیأت مدیره خود هستند – و دارای حاکمیت شرکتی قویتر هستند – اخبار بد را زودتر از اخبار خوب شناسایی میکنند و به عبارت دیگر محافظه کارترند. بدین ترتیب آنها نتیجه گرفتند که وضعیت ترکیب اعضای هیأت مدیره، عامل مهمی در تعیین کیفیت سود گزارش شده شرکت های انگلیسی است(Beekes, Pope and Young, 2004)..
پس از بیکس و همکاران (۲۰۰۴)، احمد و دوئلمن[۱۷۰] (۲۰۰۵) نیز تحقیقی مشابه با آنها انجام دادند که البته از برخی جهات با تحقیق قبلی تفاوت داشت، ولی در نهایت نتیجه آنها با هم یکسان بود. احمد و دوئلمن (۲۰۰۵) نشان دادند که از یک سو میزان درصد مدیران خارجی در ترکیب اعضای هیأت مدیره رابطه مثبتی با محافظه کاری دارد و از سویی دیگر نیز میزان درصد مدیران داخلی با محافظه کاری رابطهای منفی دارند. البته همان طور که اشاره شد، تحقیق احمد و دوئلمن (۲۰۰۵) از جهاتی با تحقیق بیکس و همکاران تفاوت داشت. احمد و دوئلمن (۲۰۰۵) در تحقیق خود از نمونه های آمریکایی و بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری[۱۷۱] آمریکا استفاده کردند، در حالی که بیکس و همکاران (۲۰۰۴) در تحقیق خود، نمونه های انگلیسی را بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انگلستان به کار بردند. از سوی دیگر احمد و دوئلمن (۲۰۰۵) در تحقیق خود از سه نوع معیار برای سنجش محافظه کاری استفاده کردند، که شامل (الف) معیار اقلام تعهدی انباشته شده گیولی و هاین (۲۰۰۰)، (ب) معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیور و ریان (۲۰۰۰) و (ج) معیار عدم تقارن زمانی سود باسو (۱۹۹۷) میباشد. البته معیار عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده آنها بر خلاف مدل باسو (۱۹۹۷) بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام یک مورد استفاده آنها، بر خلاف مدل باسو (۱۹۹۷) بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام یک دوره نبود، بلکه آنها معیار تعدیل شدهای را از مدل باسو (۱۹۹۷) در تحقیق خود استفاده کردند که توسط رویچوداری و واتز (۲۰۰۵) معرفی شده بود و بر اساس آن، معیار عدم تقارن زمانی سود بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام، طی چندین دوره و به صورت انباشته شده برآورد میشدند. این در حالی بود که بیکس و همکاران (۲۰۰۴)، در تحقیق خود تنها از مدل عدم تقارن زمانی سود باسو (۱۹۹۷)- بر اساس برآورد آن طی یک دوره و نه چند دوره – استفاده کرده بودند
(Ahmed and Duellman, 2005).
در طی همین سالها تحقیقات دیگری نیز انجام شد که در تمامی این تحقیقات نیز رابطه مثبتی بین قدرت حاکمیت شرکتی و محافظه کاری مشاهده شد، از آن جمله میتوان به تحقیق انجام شده توسط لارا و همکاران[۱۷۲] (۲۰۰۵) و لیم[۱۷۳] (۲۰۰۶) که تحقیق خود را با استفاده نمونه های استرالیایی انجام داده بودند، اشاره نمود.
در همین زمینه، تحقیقی توسط لافوند و رویچوداری (۲۰۰۷) انجام شد که نتایج این تحقیق نیز در کل با تحقیقات گذشته خود مطابقت داشت. آنان معتقد بودند که هر چه درصد مالکیت (سهام) مدیران در شرکت بیشتر باشد، به واسطه بینش بلند نظرانه مدیران، رابطه قویتری بین ثروت مدیریت و ارزش شرکت مشاهده خواهد شد و در حقیقت از آنجایی که در این شرایط منافع مدیران و سهامداران همسو است، بنابراین نیاز به محافظه کاری وجود ندارد. از این رو آنها انتظار داشتند که شاهد رابطهای منفی بین محافظه کاری و درصد مالکیت مدیران در شرکت باشند
منابع
این شاخص ترکیبی از دو شاخص مجزا است: یکی منابع آب داخلی (internal water resources) و دوم جریان آب خارجی (external water inflows) است. هر دوی آنها برای کاهش اعوجاج ناشی از مقادیر بالا در مقیاس لگاریتم محاسبه میشود، و بر اساس سرانه ابراز شده است. شاخص منابع یکی از شاخصهای اساسی در دسترس بودن آب است. عامل مهمیدیگری که بر در دسترس بودن تاثیرمیگذارد، قابلیت اطمینان و تغییرپذیری منابع است، هرچه تغییرپذیری منبع بیشتر و یا اعتماد پذیری آن کمتر باشد در نتیجه نسبت کوچکی از کل منابع موجود میتواند مورد استفاده قرارگیرد. با این حال بعلت عدم دسترسیاین شاخص در مقیاس ملی، این عامل حذف میگردد.
دسترسی
برایاین شاخص سه مولفه وجود دارد:
-
- درصدی از جمعیت که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند.
-
- درصدی از جمعیت که به خدمات بهداشتی دسترسی دارند.
-
- شاخص که مربوط به زمینهای آبی، به عنوان قسمتی از زمینهای زراعی، وابسته به منابع آب داخلی. به صورت درصدی از زمینهای تحت آبیاری مرتبط با منابع آب داخلی محاسبه میشود. ایده پشت این روش محاسبه این است که کشورهایی با نسبت بالا از زمینهای آبی وابسته به منابع آب داخلی در دسترس کم، بالاتر از کشورهای با نسبت بالا از زمینهای آبی وابسته به منابع آب داخلی در دسترس بالا قرار گیرند.
ظرفیت
دو مولفه برایاین شاخص در نظر گرفته میشود.
◄ سرانه ذخیره آب. دراین مورد میباید حجم کل آب مخازن سدهای موجود در زیر حوضه محاسبه و بر جمعیت منطقه تقسیم گردد.
◄ سرانه زمینهای کشاورزی مدرن نیز باید از تقسیم مساحت کل زمینهای کشاورزی مدرن بر جمعیت تقسیم و با واحد کیلومتر مربع بر نفر محاسبه گردد.
مصرف
این شاخص دارای سه مولفه است:
◄مصرف سرانه آب خانگی (m3/cap/yr)(مترمکعب آب مصرفی سالانه)
◄مصرف سرانه آب صنعتی (m3/cap/yr)(مترمکعب آب مصرفی سالانه).
دراین معیار نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) بدست آمده از بخش صنعت بر نسبت آب مصرفی در آن بخش، تقسیم شده است. این شاخص به روش معمول مشتق شده است: هر چقدر آب مصرفی در بخش صنعت ارزش افزوده بیشتری داشته باشد، مقدار این جزء از شاخص بیشتر میشود. این به یک اقدام خام بهره وری مصرف آب میشود.
◄مصرف سرانه آب کشاورزی(m3/cap/yr)(مترمکعب آب مصرفی سالانه).این معیار نیز مانند آب مصرفی بخش صنعتی محاسبه شده است.
محیط زیست
این شاخص در تلاش است تا تعدادی از شاخصهای زیست محیطی را مشخص کند.این شاخصها تامین و مدیریت آب وآنچه شامل شاخص پایداری محیط زیست (ESI) است را منعکس میکند (انجمن اقتصاد جهانی ، ۲۰۰۱). این شاخص نه تنها کیفیت آب و’استرس’ را پوشش میدهد، بلکه رتبه کشورها را به لحاظ آب و محیط زیست به طور کلی، و اطلاعات مربوط، با توجه به اهمیت چارچوب راهبردی و نظارتی در یک کشور ارائه میدهد.
این شاخص بر اساس متوسط پنج شاخص جزء محاسبه شده است.
عبارت اند از:
شاخص کیفیت آب بر اساس معیارهای:
-
- غلظت اکسیژن محلول در آب،
-
- غلظت فسفر،
-
- مواد معلق،
-
- هدایت الکتریکی،
شاخص تنش آبی بر اساس معیارهای:
-
- میزان مصرف کود در هر هکتار از زمینهای زراعی
-
- استفاده از آفت کشها در هر هکتار از زمینهای کشاورزی
-
- آلایندههای آلی صنعتی در آب تازه و در دسترس
-
- درصدی از خاک کشور که تحت تنش آبی شدید است
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل یافتههای تحقیق
۴-۱-مقدمه
استفاده از ابزار بصری که بهراحتی توسط سهامداران قابل استفاده است مفید است با توجه به انطباق بهتر دادهها ی اجتماعی – اقتصادی و هیدرولوژیکی به کمک GIS در قالب الگوهای جغرافیایی میتوان با تهیه نقشههای فقر آبی همزمان هم به ابعاد فضایی و هم ابعاد زمانی فقر آبی توجه کرد در کل نقشههای فقر آبی دارایاین پتانسیل هستند که فقر آب را در میان مناطق ارزیابی کند و راهنمایی برای مدیریت پایدار منابع آب فراهم کند.
۴-۲- منابع:
مولفه منابع از سه معرف زیر تشکیل شده است.
-
- بارندگی
-
- آبهای ورودی از حوضه های مجاور
-
- آبهای زیر زمینی