فقط یک دولت- یعنی ایتالیا- تصریح کرده که مقررات بند ۳- د ماده ۱۴ «با مقررات جاری ایتالیا مربوط به حضور متهم در دادرسی منطبق بوده است».
وانگهی، این اعلامیه که به منزله «حق شرط» تلقی نمی گردد با هیچ اعتراضی روبرو نشده است .
بنابراین، مبالغه است اگر بگوییم که بند ۳- د ماده ۱۴ میثاق، هر گونه رسیدگی غیابی را منتفی می سازد و می توان نتیجه گرفت که بند ۴-د ماده ۲۱ مشابه اساسنامه باید متضمن همین معنی باشد؛ یعنی این که حق حضور متهم در دادگاه مانع رسیدگی غیابی نیست، مسلماً بدان شرط که وی در وضعی باشد که بتواند در محاکمه خود شرکت کند .

در واقع، باید یادآوری کرد که در بلژیک یا فرانسه مقررات متقابلی وجود دارد که به متهمی که درباره وی رأی غیابی صادر گردیده حق داده شده است که محکومیت را بی اثر کند وخواستار دادرسی جدیدی با حضور خود او شود .
چنین مقرراتی در اساسنامه دادگاه پیش بینی نشده است: بنابراین رسیدگی غیابی در مورد متهم جایز نیست، مگر آن که متهم مطمئناً از تعقیب خود مطلع باشد. اگر این شرط عملی شده باشد و متهم از حق حضور خود در دادگاه استفاده نکند، در این حال دادگاه می تواند- و دادرسان باید این معنی را احراز کنند- که با توجه به آن چه در سطور گذشته گفته شد، حکم غیابی صادر نماید .
در مقابل، بند ۴-د ماده ۲۱ دادگاه را منع کرده است درباره متهمی که از دادرسی مطلع نیست یا نمی تواند به عللی خارج از اراده او در دادگاه شرکت جوید، غیاباً رسیدگی کند .
با این همه، صدور رأی غیابی با دو اشکال ظریف حقوقی دیگر مواجه می شود که باید رفع گردد .
فقدان هرگونه مقرراتی در اساسنامه دادگاه که صدور چنین رأیی را تجویز نماید؛ درحالی که یک دادگاه هیچ گاه نمی تواند صلاحیتی جز آن چه صریحاً به آن تفویض شده است اعمال کند. نیز این نکته شایان توجه است که در اساسنامه دادگاه های نظامی بین المللی نورمبرگ(ماده ۱۲) و توکیو (بند ج ماده ۱۲ ) صریحاً پیش بینی شده است که نسبت به متهمان غایب نیز می توان رسیدگی کرد، اما در مورد دیوان کیفری ۱۹۳۷ هیچ گونه تصریحی وجود ندارد.
غیر قابل اجرا بودن بعضی از مقررات در غیاب متهم؛ مثلاً عدم امکان این که از متهم سؤال شود آیا اتهام را قبول دارد یا نه.
با وجود این، در جهت مخالف این معنی، می توان به امکان صدور رأی غیابی به اصل اعطای اثر مفید به ماده ۱ اساسنامه استناد کرد. بعلاوه، باید در نظر داشت که اجرای عدالت نباید با فرار متهم و خودداری او از استفاده از حقوقی که برایش شناخته شده است، متوقف گردد .^[۶۲]
بدین گونه ، درحقوق انگلستان نیز با اینکه از متهم سؤال می شود آیا اتهام را قبول دارد یا نه، پذیرفته شده که «ممکن است متهم در دادرسی غیابی هم مورد محاکمه و حکم قرار گیرد».
به نظر می رسد در پشت تفسیر بخش بند ۴-د ماده ۲۱ مبنی بر ممکن نبودن رسیدگی غیابی، توجه به اشکال مهم تری وجود داشته باشد. دادستان دستور جمع آوری دلایلی را صادر می کند اما حق انتشار آن ها را ندارد و نمی تواند تا زمانی که به حضور متهم در دادرسی مطمئن نشده است، هیچگونه تعقیبی بعمل آورد. با توجه به این نکته، متهمی که نمی داند در مورد او به جمع آوری دلایل و تحقیق پرداخته اند در این که در خاک دولتی بماند که چندان تمایلی به تحویل او به دادگاه ندارد، مراقبت چندانی نشان نمی دهد و در نتیجه می توان او را سفر به کشوری که متمایل به همکاری با دادگاه است، آسان تر دستگیر کرد .
اگر این برداشت درست باشد، تاحدی جنبه نظری دارد: آیا میتوان تصور کرد که دادگاه بتواند دستور تعقیب و برگ جلب بین المللی صادر کند و مثلاً آن را در اختیار پلیس جنایی بین المللی (اینترپل ) بگذارد و با این تصور که ممکن است بعضی دولت ها نسبت به متهمان نظر مساعدی داشته باشند، از مراجعه مستقیم به دولت ها خودداری ورزد ؟
از نظر عملی، تحقق این امر دشوار به نظر می رسد و به طور کلی جای تردید است متهم مدتی مدید از پرونده ای که علیه او تشکیل شده بی خبر بماند . دراین صورت، آیا بهتر نیست که در هرحال برگ جلب متهم صادر گردد وتحت تعقیب قرار گیرد، و حتی اگر در جلسه دادگاه حضور نیابد و دادگاه اتهام را محرز بداند او را غیاباً محکوم کند؟ آیا این محکومیت نمادین (سمبلیک)، هم برای جامعه بین المللی و هم برای قربانیان عمل متهم، بهتر نیست؟
دراین حال، شخص محکوم نه تنها مجبور است در کشوری که در آن پناه گرفته است بماند- و چه بسا شورای امنیت برای این کشور به سبب عدم همکاری با دادگاه مجازاتی تعیین کند- بلکه همیشه دچار این خطر هست که سیاست حکومت حامی او تغییر کند یا اصولاً حکومت نسبت به درخواست های دادگاه مبنی بر تحویل او به دادگاه پاسخ مثبت بدهد .
یک مسأله دیگر باقی می ماند: با توجه به فقدان مقرراتی در اساسنامه دادگاه مبنی برتجویز صدور رأی غیابی، در این نکته که آیا دادگاه دارای چنین اختیاری هست یا نه، تردید بسیار وجود دارد .^[۶۳]
۲-۵-۵-۱- وسایل دفاعی متهم
مسلماً متهم می تواند برای مقابله با اتهام خود به تمام وسایل عملی و حقوقی مجاز متوسل شود . با این همه، بعضی از وسایل دفاعی از او سلب شده یا محدود گردیده است .
بدین گونه ، همان طور که در دادگاه نورمبرگ (به موجب ماده ۷) و در دادگاه توکیو (به موجب ماده ۶ ) مقرر شده بود، عنوان رسمی متهم از قبیل رئیس دولت یا رئیس حکومت یا کارمند عالی رتبه مانع از تعقیب نمی گردد و از کیفیات مخففه نیز به شمار نمی رود (بند ۲ ماده ۷). به عبارت دیگر، اساسنامه دادگاه مصونیت قضایی ناشی از سنت حقوقی برای رهبران (حکمرانان) بیگانه را منتفی دانسته است .
همچنین در اینجا نیز مانند دادگاه نورمبرگ (به موجب ماده ۸ ) و دادگاه توکیو( به موجب ماده ۶ ) امر و دستور مافوق عمل مأمور را توجیه نمی کند و حداکثر، چنانچه عدالت اقتضا نماید، ممکن است موجب تخفیف مجازات گردد (بند ۴ ماده ۷ ).
و سرانجام به موجب قاعده «هیچ کس برای یک عمل دو بار محکوم نمی شود» یک دادگاه ملی نمی تواند کسی را که در دادگاه مورد نظر ما به علت ارتکاب همان عمل مورد محاکمه قرار گرفته است تعقیب کند . اما این قاعده مانع نمی شود دادگاه کنونی کسی را که به سبب ارتکاب همان عمل در کشوری مورد محاکمه قرار گرفته است تعقیب کند، درصورتی که عمل او در دادگاه کشور مذکورجرم عمومی شناخته شده یا اگر مورد شبیه موارد امتناع از رسیدگی باشد (ماده ۱۰). خصوصیت یک جانبه بودن استثناء موجب می گردد که متهم نتواند برای فرار از مجازات به محاکمات ملی و رسیدگی های داخلی یک کشور، که کاملاً جنبه صوری دارد، متوسل شود. به همین دلایل، در حقوق بلژیک قاعده «هیچ کس برای یک عمل دو بار محاکمه نمی شود» در موردی که متهم در کشور خارجی محاکمه شده است اعمال می گردد، مگر آنکه اعمال مذکور در زمان جنگ ارتکاب یافته باشد.^[۶۴]
۲-۵-۵-۲- آرای دادگاه
به موجب اساسنامه دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق، این دادگاه حق صدور حکم اعدام نداشته و آرای آن محدود به صدور مجازات زندان، و بعضی مجازات های تبعی یا برائت متهم است (ماده ۱۴ اساسنامه). در این مورد باید گفت واضعان اساسنامه نهایت واقع بینی را نشان دادند، زیرا در شرایط کنونی جامعه انسانی، مجازات اعدام در بیشتر کشورهای جهان لغو شده است، و در کشورهایی هم که هنوز این مجازات وجود دارد، آن را در شرایط دشوار بسیار نادر اعمال می کنند.
در کشور ما ایران نیز اگر مدعیان خصوصی رضایت دهند، قاتل محکوم از کیفر اعدام رهایی می یابد. هدف جامعه باید اصلاح تبهکاران باشد و نه از بین بردن آن ها، زیرا تجربه نشان داده است که اعدام جنایت کاران تاثیر بزرگی در از بین بردن جرم ندارد، حقوقدان ها و فلاسفه به این نتیجه رسیده اندکه جرم را باید ریشه ای از بین برد و این کار نیز با یافتن ریشه و علل جرایم امکان پذیر است.
حذف کیفر اعدام از اختیارات دادگاه از این نظر حائز اهمیت است که در قانون کیفر یوگسلاوی این مجازات پیش بینی شده است. در مورد مجازات زندان در بند دوم ماده ۲۴ اساسنامه گفته شده که دادگاه وظیفه دارد در اعمال مجازات، نظام حقوق کیفری یوگسلاوی را رعایت کند. منظور نویسندگان اساسنامه در این مورد، این بوده است که اصل کلی «اعمال هیچ مجازاتی انجام نمی گیرد، مگر به موجب قانون» ، به طور کامل رعایت شود.^[۶۵] اصول مهم دیگر اساسنامه در اعمال کیفرها را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
دادگاه در اعمال کیفر زندان باید معیارهایی را در نظر گیرد مانند شدت جرم صورت گرفته یا شرایط وقوع آن، و همچنین شخصیت و وضع عمومی متهم باید رعایت شود (بند ۲ ماده ۲۴)؛
دادگاه در اعمال مجازات باید در رای خود ترتیباتی را منظور کند که همه مایملک، مستغلات، و یا دارایی و اشیای گرفته شده به صاحبان قانونی آن ها مسترد شود (بند۴ ماده ۲۴)؛
هرگونه اعلام یا تعهدی که به ویژه در مورد اموال منقول و غیرمنقول به اجبار و تحت فشار گرفته شده باشد، از اعتبار ساقط است (بند ۲ ماده ۲۴)؛
اساسنامه در جبران زیان های روحی و روانی ناشی از لطمه و تجاوز فیزیکی به اشخاص زیان دیده، ساکت است، در حالی که جبران زیان های روحی و روانی ناشی از تجاوز به تمامیت فیزیکی انسان از عوامل مهم جبران خسارت اند؛
فراموش کردن جبران خسارت و زیان های روحی به خودی خود قابل تاسف است. ولی این سکوت اساسنامه به دلیل مشکلات عملی، به طور کامل قابل توجیه است، زبرا منطقی نبود به دادگاه اختیار داده شود که رای به جبران کامل و موثر زیان و خسارت اشخاص زیان دیده صادر کند، بدون آن که این اشخاص را مجاز کند علیه محکومان مبادرت به اقدام قضایی کیفری کنند، زیرا این عمل مشکلات بسیار پیچیده ای به وجود می آورد. ولی هیچ چیز مانع آن نخواهد بود که اشخاص زیان دیده برای جبران زیان های معنوی و روحی ناشی از تجاوز جنسی و نظایر آن، به دادگاه های کشور خود رجوع کنند.
به موجب ماده ۲۵ اساسنامه، آرای دادگاه بلافاصله قابل اجرا هستند. تنها در دو مورد متهمان و دادستان دادگاه می توانند در مورد آرای صادر شده تقاضای تجدید نظر کنند این دو مورد از اصول کلی حقوق داخلی است، که در حقوق بین الملل نیز با شدت و قدرت زیادتری وجود دارد و معتبرند:
الف) اشتباه در یک نکته حقوقی که موجب معیوب شدن رای شود؛
ب) اشتباه در یک نکته موضوعی که موجب اختلال در اجرای عدالت باشد.
به این ترتیب، چنان که دیدیم حق تجدیدنظر در رای بسیار محدود است و موکول به وجود یکی از موارد گفته شده در بالاست و بنابر ماده ۲۶ اساسنامه، شعبه اول دادگاه وظیفه بررسی رای صادر شده و تجدیدنظر در آن را دارد.
۲-۵-۵-۳- مجازات ها
اساسنامه دادگاه، با الهام از تحولی کنونی جامعه بین المللی که تمایل به لغو مجازات اعدام دارد، بحق تنها کیفرهای زندان را پیش بینی می کند (بندهای ۱ و۲ ماده ۲۴ )^[۶۶]. از این نظر، اساسنامه دادگاه محدود کننده تر از اساسنامه های دادگاه نورمبرگ (مواد ۲۷ و ۲۸ ) و دادگاه توکیو (ماده ۱۶) است که به آن ها اجازه میداد مجازات اعدام یا «هرگونه کیفری را که دادگاه عادلانه بداند» اعمال نمایند. همچنین محدود کننده تر از کنوانسیون ۱۹۳۷ است که پذیرفته بود دیوان کیفری، مجازاتی را که در حقوق دولتی که از دیوان تقاضای رسیدگی کرده یا دولتی که عمل در خاک آن به وقوع پیوسته است، مقرر می دارد و اگر قوانین مختلف و موازی وجود داشته باشند، دادگاه مکلف است «قانونی را که شامل مجازات کمتر است» اعمال کند (ماده ۲۱).
اساسنامه نه کیفر نقدی تعیین کرده است و نه مجازات جایگزین. حتی هزینه و مخارج دادرسی به عهده محکوم نیست. لازم است یادآوری شود که هزینه دادگاه از محل بودجه عادی سازمان ملل تأمین می گردد (ماده ۳۲ ).
درباره دامنه مجازات زندان، اساسنامه پیش بینی کرده است که باید به جدول عمومی مجازات های زندان معمول در دادگاههای یوگسلاوی سابق مراجعه کرد (بند ۱ ماده ۲۴ ). بنابراین، مجازات های کیفری حقوق داخلی در مورد جرایم بین المللی اعمال میگردد. این تصمیمی عاقلانه است زیرا قاعده «هیچ عملی جرم نیست مگر آن که کیفری قانونی برای آن تعیین شده باشد» نقض نمی شود، از آن رو که مجازات ها همان هایی هستند که حقوق معمول در کشوری که جرم درآن ها ارتکاب یافته است، پیش بینی می کند.
کنوانسیون ۱۹۳۷ نیز نظامی تقریباً مشابه پیش بینی کرده بود. ما نمی دانیم که آیا حقوق کیفری قابل اجرا در یوگسلاوی یا در جمهوری های جدید، مخصوصاً برای جرایم مندرج در اساسنامه، مجازاتی تعیین کرده است یا نه. درصورتی که مجازات تعیین نکرده باشد، می توان به محض این که مجازاتی برای جرایم منطبق با آنها در حقوق عمومی تعیین گردید، آنها را در دادگاه اعمال نمود. این تصمیمی است که بسیاری از دولت هایی که با مسأله تعقیب جنایت کاران جنگی مواجه بودند و قانون مجازات آن ها به ویژه برای جنایات جنگی، مجازاتی تعیین نکرده بود، آن را پذیرفتند. استدلال این بود که این جنایت ها منطبق با نوع جرایم حقوق عمومی است و در نتیجه می توان عاملان آن را، تا هنگامی که حقوق جنگ آن جنایات را مجاز نشمرده است، محکوم کرد.
در قلمرو مدنی، دادگاه «می تواند به استرداد کلیه اموال و منابعی که محکومان از راه های غیر قانونی تحصیل کرده اند به صاحبان آن ها رأی دهد» (بند۳ ماده ۲۴ ). اگر این موضوع تصریح هم نشده بود، به عقیده ما، مسلماً این «استرداد» مانند هرگونه رفع خسارت مدنی متضمن قاعده «اعاده کامل اموال به صاحب آن» بود که این قاعده نیز شامل دو قاعده زیر است: «جبران خسارتی که مستقیماً معلول عمل مشتکی عنه است» و «جبران عدم النفع» اگر این نکات در مورد خطاهای مدنی صادق باشد، به طریق اولی باید در مورد خطاهای کیفری نیز ملاک قرار گیرد.
اما این موضوع ما را با این مسأله مواجه می کند که بدانیم آیا در قلمرو «خطای» پیش بینی شده درحقوق داخلی قرار داریم یا در قلمرو «عمل غیر مشروع » حقوق بین المللی؟ مورد ما به معنای اخص نه این است ونه آن: نه حقوق یوگسلاوی درباره مسئولیت مجراست چون دادگاه مورد بحث به مجازات های حقوق بین الملل حکم می دهد و نه طبق حقوق سنتی مربوط به مسئولیت بین المللی است، زیرا «عمل غیر مشروع » در شرایط کنونی محدود به «رفتاری است که به موجب حقوق بین الملل به دولت ها نسبت داده می شود» (ماده ۳ پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت ها)، در حالی که در شرایط مورد بحث، ما فقط با اعمالی که به افراد منتسب میگردد، سر و کار داریم.
با وجود این، باید گفت با توجه به حقوقی که دادگاه مورد بحث مجرا می دارد باید حقوق بین الملل بر حق مربوط به جبران خسارت حاکم باشد، اما چون این حقوق درباره جبران خسارت ناشی از اعمالی که به موجب حقوق بین الملل غیر مشروع شمرده شده و عامل آن افرادند، مطلب قابل توجهی ندارد^[۶۷] بی شک باید از طریق قیاس و تمثیل اصل اعاده کامل مال به صاحبش را که حقوق بین الملل برای دولت ها پیش بینی کرده و در دعوای بسیار مشهور کارخانه «خورزو» یادآوری گردیده است، اعمال نمود. رأی صادره در پرونده مذکور در ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۸ حاکی است:
«…جبران خسارت باید حتی الامکان کلیه آثار عمل نامشروع را جبران کند و وضعی را که به احتمال قریب به یقین در صورت عدم وقوع بزه وجود می داشت برقرار دارد. باید وضع عیناً به حال اول برگردد، و درصورت عدم امکان باید مبلغی برابر با ارزش اعاده وضع پرداخته شود. اگر خسارتی وارد شده باید جبران گردد و زیان وارده ای که اعاده وضع به حال اول یا مبلغی را که جانشین آن شده، تأمین نکرده است، باید جبران شود…»
جنایت پیش بینی شده در حقوق بین الملل که عامل آن فردی از افراد باشد و علیه فرد دیگر صورت گیرد، یا عمل غیر مشروعی که دولتی به زیان یکی از افراد مرتکب شود، در هر دو مورد مجنی علیه یک فرد است و خسارتی که واقعاً به او وارد آمده باید «طبق معیار منظور شده برای جبران خسارت» ترمیم گردد. (این عین عبارتی است که دیوان دائمی دادگستری بین المللی درباره جبران اعمال غیر مشروع دولت بکار برده است).
همانند دادگاه های نورمبرگ و توکیو، اساسنامه مورد بحث نیز حق زیان دیده از جرم را برای این که به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه طرح دعوی کند پیش بینی نکرده است؛ بنابراین فرض طرح دعوی ترمیم نیز منتفی است. با وجود این، چون دادگاه می تواند حکم به اعاده وضع به حال اول به سود مجنی علیهم (بزه دیدگان) بدهد ( بند ۳ ماده ۲۴)، منطقی خواهد بود که اینان مجاز باشند حقوق خود را برآورد کنند و آن را به دادستان تسلیم نمایند و حتی به عنوان «گواه» مستقیماً به دادگاه بدهند (استماع اظهارات گواهان به ویژه از بند ۴ ماده ۲۱ و ماده ۲۲ استنباط می گردد).
کنوانسیون ۱۹۳۷ به مدعیان خصوصی اجازه می داد هنگامی که دیوان کیفری باید درباره خسارات و زیان ها رأی بدهد، در جلسات شرکت کنند (بند ۲ ماده ۲۶).
تا آنجا که مربوط به اجرای مجازات است، هنوز زندان بین المللی وجود ندارد! بنابراین، به عهده دولت هاست که به شورای امنیت اعلام دارند حاضرند محکومان را بپذیرند و به عهده دادگاه است که از میان دولت های مذکور دولتی را که زندانی کردن محکوم را تضمین کند، برگزینند (ماده ۲۷). این ترتیب تقریباً نظیر مقررات کنوانسیون ۱۹۳۷ است (ماده ۴۰).^[۶۸]
این همکاری دولت ها با دادگاه مسأله مخارج و هزینه های مربوط که دولت ها پرداخت آن را به عهده می گیرند و نیز مسأله مسئولیت اعمال غیر مشروعی را که به ویژه دولت های تعهد کننده اجرای مجازات ممکن است مرتکب شوند، مطرح می سازد. این دو نکته را جداگانه بررسی می کنیم .
چه مقامی هزینه های بازداشت، نگهداری و جابجایی متهم و اجرای مجازات را به عهده می گیرد؟ آیا این مخارج جزو «هزینه ها» ی دادگاه پیش بینی شده در ماده ۳۲ اساسنامه آن است، یا به عهده دولت هایی است که منحصراً موضوع مربوط به آن هاست؟
به عقیده ما اگر عملیات حفظ صلح، جز در موارد استثنایی، مربوط به بودجه عادی سازمان ملل باشد (با توجه به گزارش کمیته ویژه اعمال حفظ صلح مورخ ۴ ژوئن ۱۹۹۲) در این مورد نیز چنین است؛ دولت هایی که با دادگاه همکاری می کنند باید تأدیه مخارجی را که متحمل شده اند از سازمان ملل بخواهند. وانگهی، هیچ چیز مانع از آن نیست که سازمان ملل بتواند در دادگاه علیه دولتی نیز که در اعمال مجرمانه موضوع حکم محکومیت به نوعی مشارکت داشته است، برای گرفتن هزینه های متحمله اقدام به طرح دعوی نماید .
مسائل ناشی از اجرای مجازات ها به عهده کیست؟ آیا دولت در عمل به عنوان عامل سازمان ملل اقدام می کند؟ اگر دولت مرتکب نقض حقوق بین الملل- از هرنوعی که باشد- بشود، آیا مسئولیت متوجه اوست یا متوجه سازمان ملل؟ جا دارد در این مورد بحث بسیار گسترش داده شود، اما دراینجا به همین اندازه اکتفا می کنیم که در فرض کلاسیک مسئولیت برای عمل دیگری، کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت انحصاری یک دولت را برای عملی که از نظر بین المللی غیر مشروع است و دولت دیگری مرتکب آن شده، نمی پذیرد مگر آن که دولت دوم تابع «قدرت اداری یا کنترل» دولت اول باشد (طرح مواد مربوط به مسئولیت دولت ها، بند ۱ ماده ۲۸)، یعنی در مورد تحت الحمایگی یا وضع دولت فدرال یا اشغال دولت خارجی. در موارد دیگر، دولتی که مرتکب عملی غیر مشروع شده دارای مسئولیت ویژه است .^[۶۹]
درمورد حاضر، اساسنامه دادگاه فقط پیش بینی کرده است:
«اجرای کیفر زندان تابع قواعد داخلی دولت مربوط است تحت نظارت دادگاه بین المللی ». (ماده ۲۷ ) به نظر نمی رسد دولتی که مجازات را اجرا می کند به منزله عامل اجرای سازمان ملل محسوب گردد، حتی اگر حبس شخص محکوم «تحت نظارت دادگاه» باشد (ماده ۲۷). درنتیجه، دولت مذکور دارای مسئولیت حقوقی متمایز است مسئولیت سازمان ملل است و در مورد اعمال غیرمشروعی که ممکن است مرتکب شود دارای مسئولیت جداگانه ای خواهد بود. دولت شبیه نماینده و وکیل است که درحقوق مدنی «نه تنها درمورد تقلب، بلکه در مورد خطاهایی که ضمن انجام امور مرتکب می شود نیز پاسخگوست» (ماده ۱۹۹۲ قانون مدنی بلژیک). به گونه ای مشابه در حقوق جامعه ملل سابق، هر دولت نماینده سازمان ملل ممکن بود از طرف دولت دیگر عضو، به منظور حل هرگونه اختلاف در خصوص تفسیر یا اجرای نمایندگی، به دیوان دائمی دادگستری بین المللی فراخوانده شود .