حلی، سرایر، ج۳، ص۲۴۴٫ ↑
. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چ۱، ۱۴۱۳ ه.ق. ص۶۹۱: « و إذا لم یوجد مع الأزواج قریب و لا نسیب للمیت رد باقی الترکه على الأزواج‌» ↑
. همو، الاعلام بما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چ۱، ۱۴۱۳ ه.ق. ص۵۵: « و اتفقت الإمامیه فی المرأه إذا توفیت و خلفت زوجا لم تخلف وارثا غیره من عصبته و لا ذی رحم أن المال کله للزوج النصف منه بالتسمیه و النصف الآخر مردود علیه بالسنه.» ↑
. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج‌۲۶، ص ۲۰۳: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا- قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لَهُ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَمُوتُ- وَ یَتْرُکُ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا.» ↑
. نجفی، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۸۱٫ ↑
. شهید ثانی ره نیز به این توجیه ایراد مینماید و مفروض انگاشتن قرابت را با توجه به اطلاق روایت صحیح نمیداند. ر.ک. عاملی، شرح اللمعه، ج۸، ص۸۵٫ ↑
. همان، صص۸۰-۸۱٫ ↑
. حر عاملی، همان: « مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ- قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ یُدْفَعُ الْبَاقِی إِلَى الْإِمَامِ.» ↑
. همان، صص۲۰۱-۲۰۳٫ ↑
. همان، ص۲۰۰: « وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ بَیَّاعُ السَّابِرِیِّ- وَ أَوْصَى إِلَیَّ وَ تَرَکَ امْرَأَهً لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهَا- فَکَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فَکَتَبَ إِلَیَّ- أَعْطِ الْمَرْأَهَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِیَ إِلَیْنَا.» ↑
. همان، ص۲۰۱٫ ↑
. همان، ص۲۰۴: « الْعَبْدِیِّ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُزَادُ الْمَرْأَهُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ.» ↑
. طوسی، ابوجعفر، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ج۴، ص۱۵۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ۱، ۱۳۹۰ه.ق. ↑
. عاملی، لمعه، ص۲۴۴: « وَ لَا یُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَهِ إِلَّا مَعَ عَدَمِ کُلِّ وَارِثٍ عَدَا‌ الْإِمَامِ وَ الْأَقْرَبُ إِرْثُهُ مَعَ الزَّوْجَهِ إِنْ کَانَ حَاضِرا» البته شهید ثانی از ایشان نقل مینماید که در کتاب شرح ارشاد، قول به عدم رد به زوجه را اختیار کرده ­اند اما نگارنده به متن شرح ارشاد دسترسی نیافت. ر.ک. عاملی، شرح اللمعه، ج۸، ص۸۴٫ ↑
. نجفی، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۸۳٫ ↑
. استثنائات دیگر عبارت است از : الف) ارث نبردن زوج و زوجه متوفی در حق قصاص و حد؛ ب) ارث بردن حبوه توسط پسر بزرگ تر و ارث نبردن سایرین نسبت به حبوه؛ ج) مطابق برخی اقوال، ارث نبردن زنان نسبت به قصاص؛ مطابق یک نظر، ارث نبردن اقارب امی نسبت به دیه. برای دیدن تفصیل مطلب ر.ک. حلی، المهذب البارع، ج۴، ص۳۹۹٫ ↑

. قاضی طباطبایی، تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر، تبریز، آصفی، چ۲، ۱۳۵۷٫ ص۹۷ ↑
.حر عاملی، همان، ج۲۶، صص ۲۰۵-۲۱۳٫ ↑
. جهت ملاحظه بررسی تفصیلی سند و دلالت روایات مزبور ر.ک. حسینی حنیف، سید احمد، ارث زوجه از اموال غیر منقول زوج در فقه و حقوق، فصلنامه سفیر، ش۱۹، ۱۳۹۰٫ صص۹-۲۲٫ ↑
. نجفی، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۰۷٫ ↑
. تمیمی مغربی، ابوحنیفه نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج۲، ص۳۹۷-۳۹۸، قم، موسسه آل البیت، چ۲، ۱۳۸۵ ه.ق. ↑
. صانعی، یوسف، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله صانعی، ۲۴/۹/۱۳۸۶ به نشانی www.saanei.org ↑
. نجفی، همان، صص۲۰۸-۲۰۹٫ ↑
. صافی گلپایگاتی، لطف الله، میراث الزوجه، ص۳۷، قم، دارالقرآن الکریم، چ۱، ۱۴۰۵ ه.ق. ↑
. سید مرتضی، الانتصار، ص۵۸۵ ↑
. حسینی حنیف، همان، ص۲۴ به نقل از شعرانی، الوافی، ج۱۳، ص۷۷۹٫ ↑
. ابن زهره حلبی، غنیه النزوع، ص۳۲۴٫ ↑
. رضایی راد، عبدالحسین، اصلاحیه قانون ارث در آیینه فقه، فقه و اصول، ۱۳۹۱، شماره ۹۱٫ ص۲۵ ↑
. شیخ مفید، المقنعه، ص۶۸۷: «و لا ترث الزوجه شیئا مما یخلفه الزوج من الرباع و تعطى قیمه الخشب و الطوب و البناء و الآلات فیه و هذا هو منصوص علیه عن نبی الهدى علیه و آله السلام و عن الأئمه من عترته ع و الرباع هی الدور و المساکن دون البساتین و الضیاع.» ↑
. طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۲۱۰ ↑
. حسینی حنیف، همان، ص۲۴٫ ↑
. صافی گلپایگانی، همان، ص۳۰ ↑
. حسینی حنیف، همان، ص۲۵ ↑
. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۳۷۴؛ نجفی، همان، ج۳۹، ص۲۱۵؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ۳۷۲٫ ↑
. اراکی، محمد علی، رساله فی الارث، ص۲۰۴، قم، موسسه در راه حق، چ۱، ۱۴۰۳ ه.ق. ↑
. شاهرودی، محمود، میراث زوجه از اموال غیر منقول، مجله فقه اهل البیت، ش۵۰، ص۲۰٫ ↑
. شایگان، حقوق مدنی، ص۳۶۲؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۰۱ ↑
. دهخدا، لغتنامه، ج۱، ذیل اجرت ↑
. جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمیولوژی حقوق، ج۵، ص۱۰٫ ↑
. جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، تهران، راستاد، ۱۳۵۷٫ ص۸۶٫ ↑
. نظریه شماره ۱۲۳۰/۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه ↑
. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ذیل نحل، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ۱۴، ۱۴۰۸ ه.ق. ↑
. انصاری پور، محمدعلی؛ صادقی مقدم، محمد حسن، اجرت المثل کارهای زوجه و نقد آرای محاکم در این زمینه، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ۱۳۸۴، ص۶٫ ↑
. المیزان، ج۲، ص۳۴۹ ↑
. صفایی، حقوق خانواداه ، ص۲۸۵٫ ↑
. انصاری پور، همان. ↑
. انصاری، مکاسب، ج۳، ص۸٫ ↑
. یزدی، العروه الوثقی، ج۵، صص۱۱۲-۱۲۸٫ ↑
. احسایی، ابن ابی جمهور، عوالی الألی، ج۲، ص۱۱۳، قم، دار سید الشهدا، چ۱، ۱۴۰۵ ه.ق.: «لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» ↑