شئ در اختیار و استیلاى او باشد و بتوان هر گونه تصرف و تغییرى در آن به عمل آورد[۳۵]. ملاحظه مىشود عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایى دارد و مصادیق سلطه و استیلا منوط به تشخیص عرف است.
حق مالکیت وقتى از حقوق مطلقه خواهد بود که مالک بتواند از مال خود بطور مطلق استفاده کند و به هر نحوى که مقتضى بداند در آن تصرف کند و در این استفاده و تصرفات به رعایت علایق دیگران مکلف نگردد به عبارت دیگر بر مال و ثروت خود به طور مطلق و هر آنگونه که بخواهد مسلط باشد ولو آنکه این سلطه به زیان غیر باشد[۳۶].
حق مالکیت که در فقه از آن به قاعده تسلیط یاد مىشود مستند آن حدیث نبوى« الناس مسلطون على اموالهم» مىباشد[۳۷].
ماده ۳۰ ق.م از ماده ۵۴۴ قانون مدنی فرانسه ترجمه تحت اللفظی شده است. ماده مذکور در تعریف مالکیت مىگوید: «مالکیت عبارت است از حق مطلق استفاده از اموال جز در مواردى که خلاف قانون باشد». امتیاز این ماده این است که تعریف مالکیت را ارائه نموده است[۳۸].
با توجه به تعاریف ارائه شده، مالکیت داراى خصایص زیر است؛[۳۹] ۱. مطلق بودن ۲. انحصارى بودن ۳. دائمی بودن.
بحث دوم: سوء استفاده از حق مالکیت
بکار بردن حق به ضرر غیر که ظاهراً به عنوان استفاده از حق مشروع بکار مىرود ولى صاحب حق به قصد اضرار غیر حق خود را به کار مىبرد، این اصطلاح مخصوص حقوق جدید است ولى این بحث در فقه در قاعده لاضرر و در قانون مدنى در ماده ۱۳۲ مطرح شده است[۴۰].
این اصطلاح از حقوق غرب برگرفته شده و وارد حقوق ایران شده است سوء استفاده از حق به نحوى از مصادیق قاعده لاضرر در فقه است که مواد قانونى متعددى در حقوق ایران به ذکر آن پرداخته است مهمترین ماده، ماده ۱۳۲ ق.م است که مقرر مىدارد «کسى نمىتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفى که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد» همچنین اصل ۴۰ قانون اساسى «هیچکس نمىتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد». مالکیت کامل‌ترین حق عینى است که شخص مىتواند نسبت به مال خود داشته باشد مالک مىتواند انحاء تصرفات مالکانه را در ملک خود اعمال نماید آنرا انتقال دهد، در اختیار دیگرى گذارد، مورد استفاده خودش باشد یا آن را از بین ببرد.[۴۱] گفته شده اختیار مالک در حقوق کنونى گسترده نیست و با محدودیت‌هایی مواجه است. یکى از اساتید برجسته حقوق ایران در تقسیمبندی ای که از این محدودیت‌ها ارائه نموده است آن را به چند گروه تقسیم بندیی کرده است[۴۲].
-
- محدودیتهاى ناشى از زندگى اجتماعى ۲. محدودیتهاى ناشى از اشاعه ۳. محدودیتهاى ناشى از حفظ منافع عموم و کنترل جامعه و ارائه خدمات عمومى ۴. محدودیتهاى ناشى از قرارداد. ماده ۳۰ق.م. مالک را مختار در اینگونه تصرفات معرفى کرد، از طرفى دیگر ماده ۱۳۲ همان قانون قیودى را در این راستا مطرح کرده است. ماده نخست در فقه به «اصل تسلیط» و ماده دوم به «اصل لاضرر» مشهور است. در تزاحم بین دو اصل کدام یک معتبر است؟
مالک باید قواعد عرفى و ایمنى را در تصرف خود رعایت نماید مثلاً در عرف معمارى اگر لازم باشد که حوض و آب انبارخانه با سیمان ساخته شود و قیراندود شود هیچ مالکى نمىتواند چالهاى با عنوان حوض یا آب انبار در منزل خود بکند[۴۳].
در حقوق کامن لا نیز نظریه سوء استفاده از حق در یکى دو قرن اخیر مطرح شده و اصول و ضوابط آن همان اصول مربوط به مسئولیت مدنى است. رویه قضایى انگلیس براى اولین بار در سال ۱۷۰۶ اعلام داشت که از اختیارات قانونی نمىتوان صرفاً به منظور اضرار به دیگرى استفاده کرد این موضوع در دعوى Decoycase مطرح و تأکید شده است. Decoy عبارت است از تورهاى مخصوص که مالکین در زمین خود تعبیه مىکنند که به وسیله آن غازها و اردکهاى وحشى را شکار کنند. داستان از این قرار بود که شخصی توری را در زمین خود گسترانیده بود ولى همسایه او براى ترساندن مرغابیها بدون جهت تیراندازى مىکرد عمل او به طور مجرد غیرقانونى نبود اما به منظور اضرار به همسایه انجام مىگرفت بدون آنکه خود نفعى ببرد[۴۴].
این موضوع در انگلستان با عنوان نمونهاى ذکر مىشود که عمل قانونى است ولى هدف شیطنت‌آمیز است. رأى صادره تحولى در رویه قضایى انگلستان به شمار مىرفت اما آراء دیگرى پس از آن صادر شد که آنرا دستخوش تردید نمود یعنى اعلام داشت وقتى شخصى در ملک خود تصرف مىکند اگرچه این تصرف به ضرر دیگرى باشد از تصرف آن شخص در ملک خود نمىتوان جلوگیرى کرد یعنى مالکیت را یک حق مطلق دانستهاند[۴۵].
در قضیهاى دیگر قاضى Wensley dale اظهارنظر کرده بود «مالک باید حق خود را به طور معقول اعمال کند و تا جایى که ممکن است از وارد آوردن زیان به همسایه خودداری شود.» رویه قضایى تاکنون نتوانسته مبنایى مطمئن بر نظریه سوء استفاده از حق ایجاد کند هنوز رویه قضایى انگلستان معتقد است که اگر فرد یا افرادى براى حفظ منافع شخصى خود به دیگرى ضرر وارد کنند این ضرر سوءاستفاده از حق نیست[۴۶]. بلکه سوء استفاده از حق زمانى است که قصد اضرار و سوءنیت تنها انگیزه صاحب حق باشد ، حقوق ایالات متحده آمریکا نیز از این حیث شبیه حقوق انگلستان است.
غرض از بیان ذکر موضوع سوء استفاده از حق، عدم خلط آن با خسارت ناشى از شئ است، چرا که مالکیت و حق مالکیت قید هر دو نوع از مسئولیت است. تفاوت اصلى این دو این است که در مسئولیت مدنى مالک یا متصرف، او مسئول خسارات ناشى از شئ است در حالى که در مسئولیت مالک به هنگام تجاوز از حق، مسئولیت ناشى از ملک یا شئ نیست بلکه ناشى از تجاوز مالک در اعمال حقش است. به عبارت دیگر مسئولیت ناشى از شئ غالباً در نتیجه ترک فعل است اما مسئولیت ناشى از سوء استفاده از حق ناشى از فعل مثبت است. بنابراین بین این دو قسم از مسئولیت تفاوت وجود دارد هر چند که گاهى به هم نزدیک مىشوند.
مبحث دوم:
مبناى مسئولیت
مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی نسبتاً متفاوت است به طوری که قضات در انشای رأی اصولاً این مبانی را لحاظ می نمایند. قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما تلفیقی است از آموزه های اسلامی و پاره ای از مقررات غربی .
گفتار نخست: نظریه تقصیر
تقصیر در لغت به معناى کوتاهى و سستى و کاهلى کردن و نیز خوددارى از انجام عمل با وجود توانایى صورت دادن آن عمل تعبیر شده است[۴۷].
در فقه غالباً به همین معنى بکار رفته است و مقابل آن قصور است که خوددارى از انجام کارى یا عجز از انجام آن کار را گویند[۴۸].
تقصیر Negligence در حقوق انگلستان به معناى عدم رعایت تکلیف قانونى دایر بر رعایت دقت و مواظبت معقول است بطورى که منجر به ورود خسارت به خواهان مىشود و شامل فعل یا ترک فعل است[۴۹].
ماده ۹۵۳ق.م مقرر مىدارد «تقصیر اعم از تعدى یا تفریط است، تعدى و تفریط در ماده ۹۵۳ق.م تعریف شده است. به موجب این نظریه تنها دلیلى که مىتواند مسئولیت شخص را نسبت به جبران خسارت توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است[۵۰].
به این نظریه ایراداتى وارد شده است[۵۱].
-
- تقصیر در امور کیفرى است در امور مدنى اصل وقوع ضرر و جبران آن است.
-
- در جامعه امروز عدالت اقتضا مىکند منتفع از شئ، تبعات و زیانهاى ناشی از آن را پاسخگو باشد. عدهاى در صدد اصلاح موضوع برآمده پیشنهاد گسترش مسئولیتهاى قراردادى را داده اند زیرا نقض عهد، خود، تقصیر است. پس اگر بتوان تکلیف عامى را که اشخاص درباره احتیاط کردن و ورود ضرر به دیگران دارند به قرارداد نسبت داد دیگر لازم نیست تقصیر عامل زیان اثبات شود. در فرانسه براى مدتى کارفرما را به حکم قرارداد کار ضامن حفظ سلامتى کارگر اعلام کرده‌اند[۵۲].
گفتار دوم: فرض تقصیر (اماره تقصیر)
این نظر دو گونه نمود داشته است گاه تقصیر خوانده مفروض است اما اثبات خلاف آن نیز ممکن است و در برخى موارد نمىتوان خلاف اماره تقصیر را اثبات کرد[۵۳].
نمونه بارز این نظریه ماده ۱۳۸۴ قانون مدنى فرانسه است که در سده نوزده بر مبناى نظریه تقصیر تدوین شد ولی در آغاز سده بیستم دیوان عالى کشور فرانسه اعلام کرد که مفاد ماده ایجاد اماره قانونى بر تقصیر محافظ اشیاء منقول بى جان است یعنى هر خسارتى که از ناحیه این گونه اشیاء وارد شود دلالت بر تقصیر او دارد مگر اینکه ثابت کند هیچ تقصیرى مرتکب نشده است چندى بعد اعلام شد محافظ این گونه اشیاء نیز مانند محافظ حیوان ماده ۱۳۸۵ نمىتوانند بىتقصیرى خود را ثابت کنند و در صورتى از مسئولیت مبرا می‌شوند که اثبات شود حادثه ناشى از عمل خارجى است[۵۴].
گفتار سوم: ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر)
سالی و ژوسران دو تن از حقوقدانانى بودند که نظریه بدون تقصیر را بیان کردند. به نظر طرفداران این نظریه براى تحقق مسئولیت مدنى اثبات تقصیر لازم نیست، با انجام عمل زیانبار مسئولیت مدنى متوجه عامل زیان مىشود و مهمترین فایدهاى که براى این نظر بیان نمودند سهولت اثبات دعاوى مسئولیت مدنى است و معافیت زیاندیده از دشوارى اثبات تقصیر[۵۵].
با ابراز این نظریه جبران خسارت وارده به زیان‌دیدگان آسان و بیشتر خسارتهاى وارده به افراد پوشش داده مىشود. معاف نمودن زیاندیده از اثبات تقصیر براى جبران خسارت و حذف عنصر تقصیر در ایجاد مسئولیت مدنى موجب ایجاد محدودیت براى برخى فعالیتهاى پر خطر و پردرآمد مىشود چرا که به واسطه ترس از ایجاد مسئولیت، آزادیهاى خود را به ناچار محدود مىنمایند.
پیروان این نظریه در توجیه نظر خود مىگویند: تقصیری که مبنای مسئولیت مدنى است در تأمین حوایج و نیازهاى جامعه ناکافى است. با توسعه جوامع و صنعت، زیانهایى به افراد جامعه وارد مىشود که اگر مبنای ترمیم این گونه خسارات را فرض تقصیر بدانیم بسیارى از این زیانها جبران نشده مىماند و از نظر اجتماعى نیز افرادى که دچار آسیب ناشی از این نوع توسعه صنعتى شدهاند اغلب، مردم ندار و تنگ‌دست هستند بنابراین عدم جبران زیان به نفع جامعه نیست[۵۶].
عدالت اقتضا مىکند بین زیاندیدهى بی‌گناه و عامل زیان، مسئولیت متوجه عامل زیان باشد اما ایراداتى به این نظر وارد نمودهاند از جمله اینکه در جایی که اسباب مختلف در حادثه دخیل هستند چگونه باید عمل کرد؟ صاحبان سرمایه یا صنعت با بیمه کردن، دوباره هزینه ها را بر مصرف کننده تحمیل مىنمایند بنابراین از نظر اقتصادى سودمند نیست و موجب بى عدالتى و رکود حاکم بر صنعت و فعالیتهاى اقتصادى خواهد شد[۵۷].
پس از طرح ایرادات مطرح شده و عدم امکان اعمال نظریه خطر معیارهاى جدیدى بیان و درصدد تعدیل نظر خود شدند از جمله این نظریات:
-
- نظریه خطر در برابر انتفاع مادى (هر کس سود مىبرد باید زیان را بپردازد).
-
- نظریه خطرهاى ایجاد شده. فاعل زیان در برابر هر زیانی مسئول است خواه نفع مادى ببرد یا معنوى.
-
- نظریه خطر نامتعارف: تنها فعالیتهاى غیرمعمول و نامتعارف مسئولیت آورند بر هر یک از نظریات تعدیل شده ایراداتى وارد شده است[۵۸].
گفتار چهارم: تضمین حق
همه افراد جامعهاى که در کنار هم زندگى مىکنند از حق زندگى سالم برخوردارند و قوانین موجود اعم از موضوعه یا عرفى از این حق دفاع مىکنند. جان، مال و آبروى همه محترم است و تجاوز به آنها موجب مسئولیت متجاوز خواهد این نظر که به وسیله استارک در فرانسه مطرح شد نظریههاى تقصیر و ایجاد خطر تنها به آثار و ارزیابى کار وارد کننده زیان پرداخته و نقض حق زیاندیده و تضمین قانونگذار از آن را فراموش کرده‌اند . طبق این نظریه مبناى اصلى جبران خسارت ورود زیان به زیاندیده است[۵۹].
فصل دوم:
مصادیق مسئولیت مدنى بر اساس حق مالکیت و نگهدارى
در این فصل به مثابه آنچه که در قوانین ذکر شده و نویسندگان حقوقى نیز به آن پرداخته‌اند به بیان برخى از مصادیق مسئولیت مدنى مالک و متصرف مىپردازیم بنابراین در ۴ مبحث به ۱. مسئولیت مدنى مالک و متصرف بنا ۲. مسئولیت مدنى مالک و متصرف حیوان ۳. مسئولیت مدنى دارند» وسیله نقلیه ۴. مسئولیت مدنى مالک و متصرف دیگر اشیاء خواهیم پرداخت.
مبحث نخست:
مسئولیت مدنى مالک و متصرف بنا
از قدیم تاکنون نقش زمین و ساختمان در زندگى بشر و اهمیتى که انسان براى آن قائل بوده تا آنجا که از گرانبهاترین اموال انسانى قلمداد شده است مورد توجه قرار گرفته است امروزه بشر با توجه به ازدیاد جمعیت با بهره گرفتن از تکنولوژى روز سعى در استفاده بهینه از زمین جهت ایجاد فضاهایى براى استفاده مسکونى، تجارى و صنعتى و غیره نموده است. گاهى اوقات خطرهایى از ناحیه این مخلوق خدا (زمین) که در تصرف انسان است و همچنین اعیانىهاى ساخته شده توسط انسان در روى آن دیگران را تهدید مىکند. با رشد پدیده شهرنشینى و مهاجرت روزافزون روستائیان به شهرها، قانونگذاران و دستاندرکاران امور سعی کرده‌اند قوانینی را تدوین نمایند تا کسانی که این اموال را در تصرف دارند و مسئول مراقبت از آن هستند از ورود هر گونه خسارت و ضرر به دیگرى منع شوند همانطور که قواعدى چون قاعده تسلیط در حمایت از مالک وضع مىنمایند تکالیفى نیز بر او تحمیل خواهند نمود چرا که این اقتضاى زندگى جمعى و در کنار هم بودن است. پدیده زمین و بویژه ساختمان از طراحى تا ساخت و استفاده از آن ممکن است کاستى و تخلفاتى در مراحل سه گانه از ناحیه افراد ذیربط و دخیل به همراه داشته باشد که قانونگذار با وضع قوانین متعدد هر چند ناقص سعى در کنترل و نظارت بر روى افعال متصدیان داشته است. موضوعى که در اینجا بررسى مىشود مسئولیت اشخاصى است که از اینگونه اموال (زمین و ساختمان) که ما از آن بنا یاد مىکنیم استفاده مىکنند و به طور عام آنرا در تملک و تصرف دارند نخستین شخصى که مىبایست خسارات ناشى از بنا را پذیرا باشد مالک آن است چرا که عرف و عقل نیز آنرا تأیید و تصدیق مىکنند.
