تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که بین سیاستهای اقتصادی دولت و رشد و توسعه اقتصادی کشورها، رابطه نزدیکی برقرار است. استفاده از سیاستهای ضد و نقیض که موجب بی ثباتی بازار و بی اعتمادی مردم گردد، سرمایه گذاری و تولید را بطور منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد. یکی از مشکلات و مصائب بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نداشتن سیاستهای اقتصادی مناسب و پایدار برای سامان دادن مسائل اقتصادی است این کشورها با توجه به مشکلات روزانه خود، از سیاستهای مقطعی و ناپایدار استفاده می کنند و هیچگونه اعتماد و امید به ثبات سیاستهای دولت نمی شود. ثبات اجتماعی و سیاسی، ساختار سیاسی جامعه، نوع حکومت، قدرت دولت، نحوه تصمیم گیری سازماندهی اداری، نظم، سازمان، مدیریت، قوانین کار، نظارت و غیره در جذب سرمایه به ویژه سرمایه های خارجی دارای اهمیت هستند.
عامل بزرگ تولیدات و در نتیجه درآمد واقعی در هر ناحیه عبارت از محیط اجتماعی و فرهنگی یا سیاسی است که سرچشمه های تولیدی موجود هستند و بایستی این منابع افزایش یابد حاصل تولیدات و درآمد سرانه در هر جامعه تنها مربوط به چند و چونی منابع تولیدی در دسترس و چگونگی بهره برداری از آنها نمی باشند بلکه علاوه بر آن عوامل نامحسوس دیگری که پای کمی از عوامل واقعی ندارند نیز در آنها مؤثرند، ولی در تجزیه و تحلیلهای رسمی که در کارهای اقتصادی می کنند آنها را به حساب نمی آورند در جامعه ای که برای مهارت اداری یا رهبری امور تولیدی و یا ابتکار و طراحیهای تازه در این مورد و استفاده از نیروی سازمانی در کارهای اقتصادی و فرهنگی جلوی کارهای اقتصادی را گرفته تا بلکه ادعا شود استعدادهای اقتصادی آن جامعه دست نخورده مانده است.[۱۹۶]
در خصوص اهمیت روش قانونگذاری می توان گفت:
روش قانونگذاری یعنی تشخیص مفهوم و اصول و تفسیر و اجرای قوانین و از مهمترین اموری است که تأثیر و نفوذش کلیه فعالیت اقتصادی را فرا می گیرد در کشورهای توسعه نیافته، غالباً قوانین را با دقت و تأمل لازم تدوین نمی کنند و بعلاوه قوانین این کشورها اصول و مقرراتی را که لازمه یک جامعه صنعتی و شهری است فاقد می باشد در روش قانونگذاری در نواحی عقب افتاده نسبت به کشورهای پیشرفته اقتصادی کمتر دارای روح تشویق فعالیت اقتصادی است به این معنی که در پاره ای موارد اصول حقوقی کشورهای عقب مانده مایه پرورش و ترویج فعالیت اقتصادی نمی گردد و در موارد دیگر کسانی که در حال حاضر اداره امور قوانین و اجرای آن را بدست دارند یعنی قضات و دادگاهها قوانین را طوری اداره و اجرا می کنند که جنبه اقتصادی آنها ضعیف است.[۱۹۷]
در کشورهای صنعتی روش قانونگذاری از حیث تشویق و ترویج فعالیتهای آزاد اقتصادی ترقی شایانی کرده است. بطوریکه اکنون در این کشورها مجموعه ای از قوانین وجود دارد که هر چند کاملاً سادگی مطلوب را ندارند ولی می توانند املاک و اموال را تحقق بخشند و انواع و اقسام قراردادهای معاملاتی را که در آنها طرفین دارای حقوق متساوی باشند پیش بینی و تأمین سازند و همچنین وسایل حل و فصل واقعی مرافعات حقوقی را که اهمیتش کمتر از قوانین نیست بوسیله یک سلسله دادگاههای منظم و متوالی برای مردم فراهم آورند حاصل اقتصادی این ترقی و تکامل قانونگذاری در مجموعه ای از اساسنامه ها و اصول و قواعد و نظریاتی که مربوط به شرکت و همکاری در بازرگانی و صناعت و انتقال مالکیت، اجاره، رهن، صلح اتحاد شرکتها، نمایندگی و روابط کارگری و کارفرمائی و امثال این مسائل می باشد. به خوبی ظاهر و نمایان هستند بلکه این امور نمایشهای واقعی و محسوس عقاید و افکار هستند که در کشورهای توسعه یافته قبول عمومی حاصل کرده و به موجب آن دولت باید بصورتی مثبت و مؤثر چرخهای فعالیت اقتصادی را به گردش درآورد و برای تأمین این منظور قوانین مناسب را تدوین و تسهیلات مؤثر را فراهم سازد.[۱۹۸]
قوانین کشورهای توسعه نیافته در مقایسه با کشورهای توسعه یافته وضع مناسبی ندارند، به این معنی که ترتیب انتقال اموال و قراردادهای حقوقی و نظایر آن در کشورهای مزبور نسبت به کشورهای توسعه یافته پرزحمت تر و گرانتر و قابلیت انعطاف آن کمتر می باشد و بطور کلی ترتیبات قانونی در کشورهای عقب افتاده برای پرورش منافع اقتصادی افراد یا شرکتها و تشویق مردم به کاربری اقتصادی و آزاد گذاشتن فعالیت افراد در اینگونه کارها چندان مساعد نمی باشد. از مطالعه اجمالی قوانین این نوع کشورها چنین برمی آید که نظر قانونگذاران نسبت به کارهای اقتصادی بیشتر متوجه این مطالب است که افراد بر طبق اصول ارفاق و اجازات مخصوص متصدی کارهای اقتصادی شوند نه اینکه قوانین تدوین گردد که همه افراد را برای تصدی کارهای اقتصادی با نیروی تشویق و تسهیلات توانا سازد. در هر حال هر اندازه که این تشخیص مطابق واقع باشد قدر مسلم این است در این کشورها کلیه استعدادهای مربوط به عوامل موجود تولید ثروت برای استحصال درآمد واقعی بکار نمی افتند. اینگونه موانع در راه فعالیتهای اقتصادی و عمران و آبادی ریشه های عمیقی در قوانین کشورهای عقب افتاده دارد و مادام که از میان برداشته نشوند تصور نمی رود اقدامات اقتصادی مؤثر واقع گردد.[۱۹۹]
سیاستهای پولی و مالی معمولاً نقش مهمی در تثبیت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بازی می کنند. سیاست گذاران اقتصادی در این گونه کشورها، با توجه به ابزارهای سیاست پولی و از طریق تغییرهایی که در آنها بوجود می آورند به هدفهای موردنظر می توانند دست یابند.
حقوق مالی صاحبان طرح از طرف سرمایه گذاران علاقه مند که گاهی شامل بخش عمومی نیز می شود فراهم و تأمین می گردد شکل حقوقی تدارک سرمایه مانند سرمایه گذاری فردی، مشارکت، شرکت سهامی ، شرکت تضامنی و غیره به شرایط خاص و قوانین جاری کشور بستگی دارد.
«استوارت میل» می گوید: از ویژگیهای پدیده تولید، رشد قدرت و تسلط بر طبیعت است. از نظر او پدیده تولید موجب افزایش مستمر امنیت و دارایی است تا وقتی ویران گری در جامعه وجود دارد تأمینی برای دارایی شخصی نیست و جامعه نمی تواند توسعه یابد او می گوید همکاری اجتماعی بیشتر باعث رشد اقتصادی می شود او تأکید می ورزد که برای یک کشور از نظر استقلال ملی و امنیت ضروری است که تلاش کند از نظر رشد تولید و ذخایر سرمایه ای از همسایگان خود عقب نماند وی می افزاید: «افزایش تولید صرفاً برای کشورهای عقب مانده جهان مهمترین هدف محسوب می شود.»[۲۰۰]
«پل استرتین» می گوید: در کشورهای توسعه نیافته کمبودها و تنشهای ایجاد شده می توانند در روند توسعه اقتصادی اخلال ایجاد کنند. به ویژه آنکه فشارها و تنشها در کشورهای توسعه نیافته در ابعاد وسیع تری بروز خواهد کرد.[۲۰۱]
پس انداز در کشورهای در حال توسعه نیز خودبه خود افزایش نخواهد یافت تا بتواند سرمایه گذاری فزاینده را پشتیبانی کند. سیاستها، محیط و شرایط داخلی اقتصادی مناسب و نیز نهادهای هدایت کننده پس انداز نیاز است تا بتواند پس انداز را افزایش دهد. ثبات اقتصادی کلان که تأمین کننده رشد قوی و پایدار است، انضباط مالی، اصلاح نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و کارکرد خوب بازار سرمایه از جمله شرایط مهم برای رشد پس انداز است.[۲۰۲]
نوسازی اقتصادی به وجود محیط قانونی و حکومتی رضایت بخش و همچنین به بازار آزاد و گسترش یابنده ای برای محصولات خویش، همراه با تحرک شغلی و جغرافیایی کافی که بتواند همواره نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد، نیاز دارد. مقدار سرمایه ثابت همواره باید با نرخ کافی در حال افزایش باشد به سیستم انعطاف پذیری از قیمتها نیاز است که اطلاعات مربوط به وضع هزینه عرضه و تقاضا را در خود جمع کرده و از آن خبر بدهد و بدین ترتیب استفاده از منابع ملی در حد رشد مطلوب را نسبتاً سهل کند.[۲۰۳]
در میان اقتصاددانان «شومپیتر» بر تأثیر فضا و جو اجتماعی در نوسازی اقتصادی تأکید دارد. مقصود او از این مفهوم شرایط اجتماعی، سیاسی و روانی است که کارفرماها باید در آن شرایط نقش خود را ایفاء کنند. این کارگزاران اقتصادی باید در این فضا از اصول و عقاید اجتماعی تصویر و درک کاملاً درستی داشته باشند تا بتوانند به شیوه مطلوبی اقدامات خود را انجام دهند. در ضمن در تغییر قوانین اجتماعی باید سود و زیان دستگاه های اقتصادی را در نظر داشت به نظر شومپیتر یکی از راه های مشخص کردن وضعیت فضا و جو اجتماعی، چگونگی توزیع درآمدها است. به نظر او پاره ای از قوانین که موجب توزیع نامناسب درآمدها و کاهش سود می شود، بر روحیه کارفرمایی در جهت منفی و دلسردی آنها تأثیرگذار خواهد بود.[۲۰۴]
«مدل نظری»
| صاحب نظران | عوامل و موانع مؤثر | نوع تأثیر | متغیر وابسته |
| آلفرد مارشال، احمد اخوی، دکتر بروجردی، فرهت قائم مقامی، استوارت میل، شومپیتر | احساس امنیت سرمایه گذاری | مثبت | سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی |
| پل استریتن، آلفرد مارشال، آرتولوئیس، روستو، احمد اخوی، فرهت قائم مقامی | بی ثباتی سیاسی و اجتماعی | منفی | |
| آلفرد مارشال، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دیگر | بی ثباتی اقتصادی | منفی | |
| آلفرد مارشال، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دیگر | تقلید مصرف گرایی از کشورهای پیشرفته | منفی | |
| صاحب نظران رادیکال | شرایط نامناسب سیستمهای پولی | منفی |
