“
در فرانسه، در راستای اجرای تدبیر نظارت قضایی، فردی سازی نظارت به ویژه با تمرکز بر مشکلات افراد همچون اعتیاد، مشکلات روانی، مسکن و کار به اجرا گذاشته می‌شود[۱۶۴]. به نظر ضروری می‌رسد به مددکاران اجتماعی یا دیگر عوامل یا مأمورینی که وظیفه نظارت به آن ها سپرده شده است، این اجازه داده شود تا اطلاعات به دست آورده درخصوص وضعیت کاری، خانوادگی و غیره متهم را مورد بررسی قرار دهند. در واقع، مزایای استفاده از تدابیر جایگزین، بیش از آنکه از لحاظ پیشگیری از تکرار جرم از طریق حمایت‌های اجتماعی – آموزشی و در نظر گرفتن منافع بزهدیدگان مهم شود از لحاظ فردی سازی نظارت ها اهمیت دارد[۱۶۵].
بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد
نظارت امر غیر پلیسی و در اختیار روانشناسان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و مددکاران است. یافته های طرح علمی روان درمانی در زمینه بازداشت، نشان می‌دهد که توجه به انگیزه های روانی و شیوه درمان جهت بهبود و اصلاح فرد تحت تدبیر در امر نظارت از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار می‌باشد. از مسائل ارثی و ژنتیکی گرفته تا مسائل هورمونی و جنسی و فشارهای بیرونی و عقده های روانی و کمبودهای دیگر و مشکلات بیرونی دیگرمانند فقر و نیازها[۱۶۶]همه و همه در ایجاد تناسب شدت نظارت مؤثرند. شرط سنی و شرایط دیگر در متهم باید در نظر گرفته شود. تدبیر نظارت قضایی جایگزین بازداشت موقت، در زیر مجموعه گروه حقوقی «روش‌های شخصی سازی مجازات‌ها» طبقه‌بندی می‌شود. در فرانسه، نظارت بر اجرای تعهد، به خودداری از ارتکاب عملی که جرم است و محکوم ممکن است مرتکب آن شود، فقط در مورد افرادی که محکوم به جنایت یا جنحه‌ی صدمه عمدی، تجاوز و سوء استفاده های جنسی شده‌اند، به اجرا گذاشته می‌شود. نوجوانانی (بین ۲۱-۱۸ ساله) که تحت تدابیر نظارتی قرار می‌گیرند، افرادی هستند که اغلب، در شرایط خانوادگی خاصی (به دلیل مرگ پدر و مادر، سر راهی بودن، خشونت‌های شدید یا جدایی و ناسازگاری والدین) زندگی کرده‌اند. در نهایت می‌توان گفت موقعیت اجتماعی–اقتصادی این افراد اغلب متزلزل می‌باشد، بیش از نیمی از آن ها به فعالیت حرفه‌ای خاصی اشتغال ندارند و در خانه های شخصی خود زندگی نمی‌کنند[۱۶۷].
در نظام دادرسی فرانسه، قاضی از متهم می‌خواهد که ادلهای مبنی بر عملکرد خوب خود در طول اجرای تدبیر از لحاظ پایبندی به تعهداتش ارائه دهد تا ضمانت اجرا بر مبنای آن صادر گردد البته، باید هدف مشخصی برای محکومیت متهم وجود داشته باشد چرا که دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی بسیار گسترده است. تنظیم شدت نظارت اصولاً بر اساس میزان تحول حاصل شده در متهم صورت می‌گیرد.لازمه چنین امری این است که از وضعیت اجتماعی متهم مطلع باشیم. به عنوان مثال، اگر هدف جبران خسارت است، باید از سطح درآمد فرد به طور یقین اطلاع کسب کرد[۱۶۸]. در غیر این صورت، اجرای نظارت، محکوم به شکست است چرا که قاضی هیچ تمایلی ندارد مأموریتی غیرممکن را به متهم تحمیل کند. به نظر می‌رسد عدم موفقیت در امر نظارت در مرحله قبل از صدور حکم، نیز به دلیل همین مانع بزرگ بر سر راه تدبیر نظارت قضایی بوده باشد. شدت نظارت ممکن است در طول مدت اجرای تدبیر، متناسب با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در محکوم متفاوت باشد. به عنوان مثال، دستور به انجام کاری عام المنفعه، به دنبال تغییر وضعیت محکوم غیر قابل اجار خواهد شد. این مقررات به موردی مربوط می‌شود که فردی بیکار در زمان محکومیت خود، با اجرای این تدبیر متعاقباً شغلی پیدا می‌کند و یا توانایی انجام کارعام المنفعه را به دلیل از دست دادن سلامتی اش ندارد. در واقع، وقتی شخصی شغلی پیدا می‌کند، دیگر زمان کافی برای انجام رضایت‌بخش الزامات و تعهداتش ندارد مگرساعاتی در روزهای آخرهفته، که بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌های فرانسه بر این باور است که انجام کار عام المنفعه مورد نظر، آن هم در تعطیلات آخر هفته، به طور رضایت‌بخش اغلب بسیار مشکل می‌باشد[۱۶۹].
بی‌گمان میزان تحول حاصل شده در فرد تحت تدبیر، به تنهایی به کیفیت این برنامه ها و نحوه اجرای آن ها بستگی ندارد بلکه کارایی مجریان امر نیز، با آموزش‌های تخصصی در اثرگذاری این برنامه ها مفید واقع شوند[۱۷۰]. اگر چه امروزه، صدها برنامه نظارت قضایی وجود دارد ولی شمار کمی از آن ها به گونه قابل اطمینانی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. روش هایی که برای انتخاب بهره وران برنامه های نظارتی به کار گرفته می شود، اغلب این موضوع را تأیید می‌کند که هیچ مورد مقایسه پذیری در این برنامه ها یافت نمی شود. برای نمونه، برنامه های نظارت فشرده، که مجرمان خطرناک را آماج قرار می‌دهند و مجرمان کم خطر را نادیده می‌گیرند، اغلب ناکارآمد بوده‌اند[۱۷۱]. در واقع، برنامه های نظارتی، پاسخ گوی تفاوت‌های قابل مشاهده بر اساس تحول صورت گرفته در افراد تحت تدبیر نیست. در حالی که باید اطلاعات مفصلی در خصوص سابقه ی فردی متهم، خدمات دریافتی و پیامدهای یک ساله تدابیر (از جمله میزان تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی) برای هر یک از افراد تحت نظارت گردآوری شود.
به طور کلی، اگر حوزه های گوناگون بخواهند به اجرای برنامه های نظارت ادامه دهند، باید میزان موفقیت برنامه ها و پیامدهای قابل پیش‌بینی آن ها را نیز در نظر بگیرند، اگر بر این باورند که این پیامدها، به دلیل کنترل جرم و امنیت عمومی است باید آن را روشن سازند. اگر کاهش تکرار جرم را پیش‌بینی می‌کنند باید آن را به روشنی بیان کنند و درمان نیز باید سرلوحه این برنامه ها قرار گیرد. چنین برنامه هایی بی‌گمان برای ایجاد نوعی ضمانت اجرای میانه مناسب‌اند تا از رهگذر آن، بتوان به گونه ای کامل نظارت را به اجرا گذاشت. گسترش چنین سیاست‌هایی برای پاکسازی جوامع از جرم‌هایی است که اغلب ناشناخته‌اند.
الف: نظارت بر اجرای تعهدات
قضات فرانسه، اغلب نسبت به جنبه تنبیه تدبیر نظارت قضایی مردد هستند. آن ها بر این باورند که نظارت هرچقدر شدیدتر باشد، مؤثرتر خواهد بود. چرا که اگر نظارت گاه به گاه و با شدت کمتری اعمال شود، نمی‌توان آن را به عنوان تدبیر واقعی، جایگزین بازداشت به رسمیت شناخت. قضات، در صورتی که به یقین برسند، انتخاب چنین تدبیری، نظارت دقیق بر متهم را تضمین می‌کند اغلب ریسک صدور دستور بازداشت را در مورد متهمی که پتانسیل تکرار جرم را دارد، می‌پذیرند[۱۷۲]. بر اساس تحقیقات انجام شده در فرانسه، «در صورتی که ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات تعیین شده توسط متهم، اعمال نظارت شدیدتر باشد، قضات تمایل بیشتری برای صدور تدابیر جایگزین بازداشت موقت خواهند داشت»[۱۷۳]. در واقع، هر چند که تشدید نظارت در مورد متهمانی که به دلیل نبود جایگزین مناسب، در بازداشت به سر می‌برند، می‌تواند اثربخش باشد، اما میزان اثرگذاری آن (شدت نظارت) در فرایند بزهکاری یا حداقل در زمینه تکرار جرم قابل پیش‌بینی نمی باشد. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در ماده ۵۷۴، به صراحت مسئولیت اجرای تدابیر نظارتی و همچنین حصول اطمینان از رعایت الزامات و تعهدات تحمیل شده به متهم در زمینه تدابیر جایگزین را به بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌ها محول کرده‌است. همچنین، طبق ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مددکاران اجتماعی باید از تبعیت فرد تحت تدبیر و رعایت الزاماتی که به وی تحمیل شده است اطمینان حاصل کنند[۱۷۴].
“
