ب) وعده مذکور باید به حسب طبیعت خود نوعاً در عاقل متعارف به لحاظ سن و شخصیت و اخلاق و جنس تأثیر کند به این معنی که در او بیم بر جان، مال یا عرض خود یا خویشاوندان ایجاد نماید. میزان تهدید ممکن است به قدری باشد که امکان قصد انشاء را هم سلب کند و از همین جا است که تهدید با اکراه فرق پیدا می‌کند زیرا اکراه تا حدی است که قصد انشاء را سلب نکند.
علم شخص تهدید شده به عدم توانایی تهدید کننده در اجراء تهدید خود مانع تحقق تهدید نیست و حال اینکه مانع تحقق اکراه محسوب است به دلیل این که در شناسایی تهدید به جنبه‌ی فاعلی آن توجهی شود و در شناسایی اکراه به جنبه‌ی قابلی یا نتیجه‌ی آن.
عناصر تهدید در قانون جزا این است:
الف) تحقق تهدید به خصوصیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و اخلاق و جنس تهدیدشونده مرتبط است.
ب) امری که تهدیدکننده انجام دادن آن را از تهدید شده توقع دارد باید برخلاف قوانین الزامی می‌باشد یا خلاف میل تهدیدشونده ولی ممکن است اساساً تقاضای انجام امری را نکند.
ج) عمد، تهدید غیرعمدی وجود ندارد.
د) تهدید ممکن است به جان یا مال یا حیثیت باشد.[۳]
تهدید در حقوق جزا
در قوانین جزایی تعریفی از تهدید ارائه نشده است در واقع قانونگذار فقط با ذکر موضوعاتی که می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد و همچنین با اشاره به مصادیق و صور خاص تهدید به بیان جرم تهدید و شرایط و احکام مربوط به آن پرداخته است. تهدید در مبنای اعلام یک خبر بد که باعث نگرانی شنونده آن می‌شود به عناوین مختلف مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته است. در مرتبه اول تهدید به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم درنظر گرفته می‌شود (موضوع بند یک ماده ۴۳ ق.م.ا) در مرتبه بعد تهدید به عنوان کیفیات مشدده برخی از جرایم مانند نشان دادن اسلحه به قصد تهدید توسط یک فرد موضوع بند یک ماده ۶۰۷ ق.م.ا. مورد توجه قرار می‌گیرد. گاهی نیز تهدید به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده برخی از جرایم مطرح می‌شود.
موضوع بند ۵ ماده ۶۵۱ ق.م.ا. راجع به سرقت مشدده توأم با تهدید در نهایت در مرتبه‌ی دیگر که موضوع این پایان نامه است صرف تهدید ارتکابی و به طور مستقل به عنوان عمل مقدماتی جرمی که مباشر آن بزه دیده را مورد تهدید قرار می‌دهد قابل بررسی است. (موضوع ماده ۶۶۸ ق.م.ا. – ۶۶۹ ق.م.ا.)
ب) مفهوم اصطلاحی
برخی از حقوقدانان تهدید را چنان تعریف نموده‌اند: تهدید عبارت است از بیان رفتار نامشروعی است که مرتکب نمی‌خواهد آن را انجام دهد[۴] یا اینکه تهدید عبارت است از ترسانیدن طرف مقابل بر اعمال مجرمانه علیه او بنحوی که تحقق آن بر میزان توانایی تهدیدکننده بر انجام فعلی که نوعاً در تهدید شونده به لحاظ سن، جنس، شخصیت و سایر اوضاع و احوالی که موثر واقع شود بستگی دارد.[۵] تهدید از نظر حقوقی عبارت است از مجموعه اقدامات کتبی و یا شفاهی که شخص به عمل می‌آورد تا دیگری را برخلاف میل باطنی خود وادار به ارتکاب عملی بنماید به نحوی که اگر از ارتکاب این اعمال امتناع کند احتمال خطر جانی، مالی، شرافتی، افشای سر، یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف و حیثیت او می‌شوند را تهدید می‌کند که با توجه به وضعیت وی از جمله وضع شخصی و سنی و جسمی تهدید شونده قادر به مقابله با آن نباشد.[۶] به نظر می‌رسد تعریف مذکور با توجه به بیان شرایط تهدیدکننده و تهدید شونده، همچنین اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم تعریف کامل‌تری نسبت به سایر تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان می‌باشد.
گفتار دوم: رابطه تهدید با مفاهیم نزدیک
الف) رابطه تهدید با معاونت در جرم
موقعیت تهدید در حقوق جزای عمومی با موقعیت تهدید در حقوق جزای اختصاصی تفاوت دارد. در حقوق جزای عمومی تهدید یکی از مصادیق معاونت در جرم است، به طوری که وقتی معاون جرم مباشر را مصمم به ارتکاب جرم نماید به تبع مباشر جرم معاون نیز حداقل کیفر را خواهد داشت. در حقوق جزای اختصاصی تهدید گاهی به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده جرم است مانند شانتاژ و اخاذی و گاهی از کیفیات مشدده جرایم دیگری مانند زنای به عنف و اکراه و یا هتک ناموس و یا سرقت همراه با تهدید، بند ۵ ماده ۶۵۱٫
۱- دیدگاه نخست
۲- دیدگاه دوم
۳- دیدگاه سوم
دیدگاه اول:
یکی از اشکال ارتکاب جرم، معاونت در جرم به صورت همکاری و مساعدت با سایر بزهکاران است به طوری که می‌توان معاون را چنین تعریف کرد: معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب و تهدید و… در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است. عنصر قانونی معاونت در جرم ماده ۴۳ ق.م.ا. می‌باشد که بر اساس بند یک این ماده یکی از مصادیق عنصر مادی معاونت تهدید می باشد. بر اساس ماده فوق‌الذکر چنانچه شخص دیگری را از طریق تهدید مصمم به ارتکاب جرم نماید به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر است در این نوع خصوص نوع تهدید مهم نیست بلکه آن چه حائز اهمیت است این نکته است که بیم و اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را به ارتکاب جرم سوق دهد. تهدید ممکن است بر جان، مال، ناموس یا آبروی افراد و… وارد شود. در واقع موضوع تهدید در مقام معاونت در جرم غیراحصایی است و در هر مورد باید بررسی شود ومشخص گردد که آیا این مورد خاص می‌تواند موضوع تهدید قرار گیرد یا نه؟ در حالی که موضوع جرم تهدید به عنوان جرم سمتقل و خاص احصایی است و فقط محدود به مورد منصوص در ماده ۶۶۸-۶۶۹ق.م.ا. دیگر و موارد خاص مرتبط با جرم تهدید می‌باشد. در تحقق تهدید به عنوان رکن مادی معاونت در جرم مواردی قابل تأمل است:
اولاً: تهدید باید موثر باشد بدین صورت که توأم با اوضاع و احوالی باشد که آن را تقویت کند.
ثانیاً: باید میان تهدید و نتیجه مرجمانه اصلی رابطه‌ی عرفی باشد. یعنی تهدید به اندازه‌ای قوی باشد که عملاً در مباشر اصلی جرم تأثیر بگذارد.
ثالثاً: تهدید باید مستقیم باشد یعنی به طور صریح از طرف تهدیدکننده بیان شود واو را مورد تهدید قرار دهد.
رابعاً: تهدید باید نامشروع و غیرقانونی باشد و به طور عمدی صورت گیرد. برای تحقق رکن روانی معاونت، معاون باید عالماً و عامداً با مجرم اصلی مساعدت کرده باشد همچنین باید بین قصد مرجمانه مباشر و معاون وحدت وجود داشته باشد مقصود از قصد و اراده مجرمانه آنست که معاون علی‌الرغم علم و آگاهی به محرمانه بودن عمل اصلی با اراده آزاد خواستار همکاری با فاعل بوده و خواهان تحقق جرم باشد. بنابراین شرط تحقق تهدید مورد بحث قصد مجرمانه معاون می‌باشد و در صورتی که تهدیدکننده فاقد قصد باشد باید تهدید ارتکابی از سوی او به نحوی باشد که عرفاً بتوان قصد و اراده را از آن برداشت نمود. همچنین علاوه بر وحدت قصد بین معاون و مباشر – تهدید ارتکابی باید مقدم بر فعل اصلی یا مقارن با آن باشد تا اطلاق معاونت به آن بار شود. نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این مطلب است که جرم دانستن تهدید ارتکابی از سوی معاون منوط به انجام عمل مجرمانه توسط مباشر است در حالی که در جرم تهدید به عنوان جرم مستقل صرف تهدید ارتکابی جرم بوده و قابل مجازات می‌باشد.
مجازات تهدید در مقام معاونت یا در جرایم خاص به طور معین مشخص شده و یا وفق ماده ۷۲۶ ق.م.ا. حداقل مجازات مقرر برای همان جرم اصلی می‌باشد در حالی که مجازات جرم تهدید به عنوان جرم مستقل به طور خاص در ماده ۶۶۸-۶۶۹ ق.م.ا. و دیگر قوانین خاص تصریح شده است.
حالیه با توجه به موارد فوق‌الذکر پرسش مهمی که مطرح می‌شود بدین صورت که فرض کنید تهدید صورت گیرد و این تهدید از مصادیق ماده ۶۶۸-۶۶۹ ق.م.ا. می‌باشد.
همچنین این تهدید منجر به یک نتیجه‌ی مجرمانه‌ی دیگری نیز شده است که به استناد ماده ۴۳ ق.م.ا. آن را می‌توان از مصادیق معاونت در جرم محسوب نمود. اینک با توجه به اطلاق مواد ۶۶۹-۶۶۸ق.م.ا. مجازات این عمل مجرمانه چیست؟ در پاسخ به این سوال چند دیدگاه قابل تصور است.
ممکن است چنین استدلال شود که تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. صرف تهدید است و لازم نیست جرم دیگری واقع شود در حالی که در بحث معاونت در جرم باید تهدید صورت گرفته و منتهی به نتیجه‌ی مجرمانه که جرم دیگری است بشود. بنابراین اگر تهدیدی منجر به نتیجه‌ی مجرمانه شود فقط به مجازات معاونت در جرم محکوم شود زیرا معاونت در جرم یک عنوان خاص است و چون برای معاونت در جرم حکم خاصی در ماده ۴۳ ق.م.ا. پیش بینی شده است تهدیدی که منجر به نتیجه‌ی محرمانه شود از شمول اطلاق ماده ۶۶۹ق.م.ا خارج و شخص تهدیدکننده معاون جرم محسوب می‌شود. بر این دیدگاه این ایراد اساسی وارد است که چگونه می‌توان تهدیدی را که در ماده ۴۳ ق.م.ا. به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم مطرح شده است را جرم خاص تلقی نموده و از شمول ماده۶۶۹ ق.م.ا. خارج نماییم و فقط مجازات معاونت را اعمال نماییم.
دیدگاه دوم:
استدلال دیگر این است که ماده ۴۳ ق.م.ا. کلیات و اصول را بیان کرده و در بند یک ماده ۴۳ ق.م.ا. به طور کلی تهدید از مصادیق معاونت محسوب شده است در حالی که در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. تهدید در مورد خاص و به طور مستقل جرم‌انگاری شده است.
همچنین به نظر می‌رسد که ماده ۴۳ ق.م.ا. در تبیین تهدید در رابطه با جانی و مرتکب جرم می باشد. ولی در مورد ۶۶۹ ق.م.ا. شخص تهدیدکننده مبار اصلی جرم می باشند و به طور مستقیم در جرم تهدید نقش داشته، بنابراین پاسخ به اینکه مجازات تهدیدی که هم مصداق ماده ۴۳ و هم ماده ۶۶۹ ق.م.ا. می باشد می‌توان گفت عمل مذکور تعدد معنوی جرم می باشد در واقع هرچند با یک تهدید ۲ عنوان مجرمانه تحقق پذیرفته است: معاونت در جرم ارتکابی و جرم خاص تهدید؛ ولی با این حال عناوین مذکور مشمول حکم ماده ۴۶ ق.م.ا. تعدد معنوی جرم می‌شود و به مجازات اشد محکوم می‌گردد.
دیدگاه سوم:
دیدگاه دیگر این است که تهدید در بعضی از موارد از شمول معاونت خارج می‌شود و جرم خاصی تلقی می‌گردد. مانند ماده ۶۶۹ ق.م.ا. قانونگذار در این ماده تهدید را از حالات معاونت خارج نموده و به عنوان یک جرم خاص تلقی می کند. در این فرض شخص تهدیدکننده مباشر اصلی جرم است ومعاون نمی‌تواند باشد. تهدیدی که مصداق معاونت است در ماده ۴۳ ق.م.ا. به طور عام و کلی در خصوص هر جرم مصداق پیدا می‌کند. در واقع به طور ضمنی جرمی به وقوع بپیوندد که تا شخص تهدیدکننده عنوان معاون جرم به خود گیرد بنابراین اگر تهدید از مصادیق ماده ۶۶۹ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی محسوب گردد باید این گونه تهدید را دو تهدید جداگانه درنظر گرفت، یعنی با اینکه یک تهدید ارتکاب یافته است ولی چون دو نتیجه حاصل شده و موضوع در دو ماده متفاوت پیش‌بینی شده است پس عمل مذکور عنوان تعدد مادی به خود گرفته و مجازات آن دو جرم با هم جمع شود بر این دیدگاه نیز این ایراد اساسی وارد است که چگونه یک تهدید واحد می‌تواند دو عمل مجرمانه محسوب شود و مشمول تعدد مادی قرار گیرد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل دیدگاه های فوق‌الذکر به نظر می‌رسد دیدگاه دوم بیشتر با واقعیت منطبق است زیرا تعدد معنوی در خصوص تهدید واقع شده بیشتر مصداق پیدا می‌کند. در واقع در صورتی که تهدید ارتکاربی هم از مصادیق معاونت در جرم و ماده ۴۳ ق.م.ا. باشد و هم از مصادیق جرم تهدید (ماده ۶۶۹ق.م.ا.) موضوع تعدد معنوی بوده و مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.[۷]
ب) رابطه‌ی تهدید مدنی با تهدید جزایی
تهدید مدنی و جزایی علی‌الرغم نقاط مشترک از جمله تأثیر و فشار بر اراده اکراه شونده برای انجام معامله در حقوق مدنی و یا اقدام بر امری مجرمانه برخلاف رضای واقعی در حقوق جزا دارای ویژگی‌ها و عناصر خاص خود می‌باشد که سبب افتراق این دو از یکدیگر شده است. عناصر تهدید در ح مدنی عبارت است از اولاً وعده انجام عملی و یا اعمالی به ضرر کسی که او را در آتیه دچار ضرر خواهد کرد ثانیاً وعده مذکور باید برحسب طبیعت خود نوعاً در شخص عاقل متعارف و به لحاظ سن، شخصیت و اطلاق جنس تأثیرگذار باشد و میزان تهدید ممکن است به قدری باشد که امکان قص انشاء را هم سلب کند و از طرفی علم تهدید شونده به علم توانایی تهدیدکننده در اجرای تهدید مانع از تحقق نیست. در حقوق جزا نیز تهدید دارای عناصر منحصر به فردی می‌باشد. از جمله اینکه تحقق تهدید به خصوصیت روحی – جسمی، سن شخصیت، اخلاق و جنس تهدید شونده مرتبط می‌باشد. دیگر آن که امری که تهدیدکننده انجام آن را از تهدید شونده انتظار دارد باید برخلاف قانون باشد و از طرفی تهدید فقط به صورت عمدی متصور است و تهدید غیرعمدی وجود ندارد و تهدید ممکن است نسبت به جان، مال شرف و حیثیت تهدید شونده وارد شود.[۸]
با توجه به مطالب فوق‌الذکر بین تهدید مدنی و تهدید جزایی تمایزاتی وجود دارد از جمله:
الف) در تهدید مدنی قصد از تهدیدکردن علی‌الاصول ضرر مالی است که متوجه تهدید شونده می‌شود به ضرر نفسانی و جسمانی و شرفی. در حالی که تهدید جزایی قصد مرتکب می‌تواند از ضرر مالی باشد یا شرفی، نفسی، حتی افشای سر.
ب) در تهدید مدنی ممکن است تهدید شونده پس از تهدید ارتکابی در اقدام ارادی و با رضایت کامل با تنفیذ خود به عمل انجام شده در آن وضعیت آثار قانونی ببخشد و نظرش را بر بقای عمل حقوقی اعلام کند در حالی که در تهدید جزایی رضایت تهدید شونده به عمل تهدیدکننده آثار قانونی نمی‌بخشد زیرا نفس تهدید و گرفتن وجه یا مال یا سند غیرقانونی است. فقط ممکن است با توجه به قابل گذشت بودن این جرم با توجه به ماده‌ی ۷۲۷ ق.م.ا. از خصوصیات و امتیازات مرتبط با جرایم قابل گذشت بهره‌مند گردد.
ج) تهدید مدنی در معاملات صورت می‌گیرد یعنی باری انشای عمل حقوقی به کار گرفته می‌شود در حالی که تهدید جزایی در غیر مورد معامله واقع می‌شود، یعنی تهدیدکننده در ازای مطالبه مال یا سند و یا… اصولاً وعده پرداخت نمی‌دهد در حالی که در تهدید مدنی تهدیدکننده در مقابل تهدید شونده عوض دهد.
ج) رابطه‌ی تهدید با اکراه و اجبار
تهدید به جهت اخلال و تشویشی که در اراده شخص ایجاد می کند ممکن است با اکراه یا اجبار خلط گردد بدین سبب در این مبحث رابطه تهدید با اکراه و اجبار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اجبار از ماده‌ی جبر است. این واژه در زبان فارسی به معنی وسیعی استعمال می‌شود و بعضاً هم به معنی اکراه و اضطرار نیز به کار می‌رود ولی محققاً معنی آن با اکراه و اضطرار متفاوت است.
به طور کلی مراد از اجبار آن است که عاملی اعم از انسانی یا غیرانسانی دیگری را وادار سازد که بدون اختیار، کاری را انجام ندهد و وظیفه‌ای را ترک کند. در مسائل جزائی، اجبار به هر علتی اطلاق می‌شود که باعث سلب اراده مرتکب جرم شده و قابلیت انتساب نتیجه ی مجرمانه را به مرتکب آن، از بین برد و از این حیث یکی از عوامل قانونی زوال مسئولیت کیفری محسوب می‌شود.
یکی از شروط تکلیف اختیار است یعنی کسی را می‌توان به حفظ و احترام جان و مال، عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. قانونگذار داشتن اختیار را در ارتکاب جرایم مستلزم حد (مواد ۶۴ و ۱۱۱ و ۱۳۰ و ۱۶۶ ق.م.ا.) شرط ثبوت مجازات دانسته است. در مورد سرقت نیز مجازات را در صورتی روا داشته است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد (بند ۳ ماده ۱۹۸). به همین ترتیب در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، حکم به معافیت از مجازات کسانی داده است که بر اثر اجبار و اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرم شده‌اند، بنابراین اختیار و اجبار و یا مختار و مجبور واژه‌هایی است که در مقررات کیفری مقابل یکدیگر و هریک در بیان حالتی از احوال آدمی به کار رفته است.
اختیار در لغت به معنای آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است.[۹] مختار نیز کسی است که آن چه خواسته است برگزیند، لذا اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی‌توان به حساب او گذاشت و از او مؤاخذه کرد زیرا فاعل مجبور فاقد مسئولیت کیفری است.[۱۰]
مصادیق اجبار، شامل اجبار مادی و معنوی نیز خواهد شد:
الف) اجبار مادی و اقسام آن:
به طور کلی به هر علتی اطلاق می‌شود که موجب اختلال عام در اراده و قصد مرتکب جرم شود علت اجبار مادی ممکن است داخلی باشد یا خارجی.
