طبق ماده۳۶۲ق.آ.د.م طرح دعوای جدیددرمرحله تجدیدنظرممنوع است مگردرمواردیکه قانون‌گذار مستثنی کرده باشد مانند عوای جلب ثالث. حال سوال این است که اگردرمرحله تجدیدنظر، جلب ثالث صورت گیرد،آیارأیی که نسبت به دعوای جلب ثالث صادر می شود قطعی است؟درجواب بایدگفت رسیدگی به دعوای جلب ثالث وصدوررای درمرحله تجدیدنظر نسبت به آن استثنایی است که در قانون پیش‌بینی شده است ووضع این استثنادرراستای قضاوتی شایسته وپیشگیری از صدور آرای معارض می‌باشد.البته درست است که پیش‌بینی امکان جلب شخص ثالث درمرحله تجدیدنظر مخالف اصل دودرجه ای بودن رسیدگی است ومجلوب ثالث راازیک مرحله رسیدگی محروم می کند،اما چون حکم صریح قانون است نمی توان برخلاف آن اقدام نمودوبه دلیل عدم تجویز تجدیدنظر خواهی درجایی که رأی علیه مجلوب ثالث درمرحله تجدیدنظر صادرشده است، این رأی قطعی خواهد بود. یکی از اساتید در این زمینه چنین بیان نموده اند:«دادگاه تجدیدنظر دررسیدگی به دعوای جلب ثالث درحکم دادگاه بدوی است وبنابراصل دو مرحله ای بودن رسیدگی به دعاوی،این رأی نیز قابل تجدیدنظردردادگاه صالح است که دادگاه تجدیدنظرهمعرض می‌باشد. اما برای تجدیدنظر خواهی احتیاج به مجوز قانونی است که چنین چیزی وجود ندارد.»[۹۳]
موضوع دیگری که در این مبحث قابل بررسی می‌باشد این است که آیا قراررد دادخواست جلب ثالث قابل فرجام خواهی می‌باشد؟ در صورت قابل فرجام بودن قرار مذکور آیا قرار به تبعیت از ماده همراه با دعوای اصلی قابلیت فرجام خواهی دارد یا به استناد به ماده۳۶۷ق.آ.د.م در صورتی که ۱۴۰ حکم راجع به دعوای جلب ثالث قابل فرجام باشد، میتوان از آن فرجام خواهی نمود؟ در پاسخ به سوالات فوق باید گفت که قرار رد دادخواست بنابه تصریح ماده ۳۶۷ قابل فرجام می‌باشد ومقرره مذبور اعم از این است که قرار دردعوای اصلی صادر شده باشد یادعوای طاری. می توان گفت به استناد ماده۳۶۷ قرار مذکور درصورتی که حکم راجع به دعوای جلب ثالث قابل رسیدگی فرجامی باشد،قابل فرجام خواهی است.لازم به ذکر است قراررد دادخواستی که دادگاه صادر نموده باشد مدنظر مقنن می‌باشد. البته تقاضای فرجام نسبت به قرارصادره دردعوای جلب ثالث موکول به خاتمه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر وصدور رأی نسبت به دعوای اصلی توسط این دادگاه خواهدبود.
نکته بعد این است که قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی دعوای اصلی وجلب ثالث چگونه باید ارزیابی شود؟ به عبارت دیگر، آیا دعوای اصلی وجلب ثالث در این زمینه از یکدیگر پیروی می نمایند و در صورتی که یکی قابل تجدیدنظر باشد، دیگری هم این قابلیت را پیدا می‌کند و بالعکس؟ درمورد قابلیت تجدیدنظر رأی مزبورباید بین دو دعوا تفکیک قائل شدو درخصوص هریک جداگانه اظهارنظر کرد. بنابرین ممکن است رأی صادره درمورد دعوای اصلی، قابل تجدیدنظر یافرجام باشد، اما رأی مربوط به دعوای جلب ثالث چنین نباشد. حکم دادگاه دردعوای جلب ثالث ازحیث حضوری یاغیابی بودن تابع قواعد عام است: یعنی چنانچه ابلاغ دادخواست به مجلوب ثالث اصلی واقعی نبوده، درجلسه دادرسی شرکت ننموده و لایحه دفاعیه نیز تقدیم نکرده باشد، حکم صادره مبنی برمحکومیت مجلوب ثالث غیابی وقابل واخواهی خواهدبود.
درحقوق فرانسه قابل تجدیدنظربودن حکم صادره درهریک ازدعاوی اصلی وطاری به دعوای دیگر نیز سرایت پیدا می‌کند. بهتراست درحقوق ایران نیز چنین راه حلی اتخاذشود تامرجع تجدیدنظر بتواند ارتباط بین دعوای اصلی وطاری دررسیدگی لحاظ نماید.
لازم به ذکر است که فقط مجلوب ثالث اصلی می تواندازطرق عادی وفوق العاده شکایت ازرأی استفاده نماید وبه رأی صادره اعتراض یاشکایت نماید. مجلوب ثالث اصلی به دلیل اینکه نقش حمایتی از موضع جالب دارد وحکمی دردعوا له یا علیه وی صادر نمی شود، نمی تواند به رأی صادرشده اعتراض یا شکایت نماید.
نتیجه گیری
دعوای جلب ثالث زمانی اقامه می شود که یکی ازاشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، شخص ثالثی رابه دعوا جلب نمایند تاشخص اخیر مشمول حکم دادگاه قرارگیرد و نتواند نسبت به آن حکم، به عنوان ثالث اعتراض نماید. یکی ازمهمترین مواردی که باید پاسخ داده شود جایگاه وفلسفه وجودی جلب ثالث است واینکه مقنن باچه هدفی این دعواراضمن دعوای اصلی پیش‌بینی نموده است؟ بعداز مشخص شدن جایگاه جلب ثالث درآیین دادرسی مدنی باید موارد مبهم ومسکوتی که در این باره وجود دارد، تحلیل شود. برای مثال واژه «جلب ثالث» درقانون بطورمطلق به کاربرده شده ومقنن هیچ تقسیمی برای آن ذکرننموده است. حال آنکه جلب ثالث درکتب حقوقی به دودسته اصلی و تقویتی تقسیم شده است. آیا با توجه به عدم تقسیم جلب ثالث توسط مقنن، تفکیک آن به جلب ثالث اصلی و تقویتی صحیح است؟
ماده۱۳۶ق.آ.د.م مجلوب را خوانده محسوب نموده وتمام احکام خوانده را بروی بارنموده است. اما آیا به راستی می توان تمام احکام خوانده را برهردوقسم جلب ثالث جاری دانست؟
موضوع مهم دیگر این است که آیا جلب ثالث می‌تواند در دعاوی تجزیه ناپذیر علیه اشخاص متعدد وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان در کیفیت اقامه دعوا باشد؟
درابتدا باید گفت علی‌رغم تصریح ماده ۱۳۶ق.آ.د.م نمی توان مجلوب ثالث تقویتی راکه برای تقویت موضع جالب به دعوافراخوانده شده است، خوانده دانست و احکام خوانده رابر وی بارنمود، زیرا خوانده کسی است که هدف یا خواسته اش در تعارض یاتقابل با خواسته یا هدف خواهان است، حال آنکه مجلوب ثالث تقویتی نه تنها در مقابل جالب ایفای نقش نمی نماید، بلکه برای حمایت از جالب به دادرسی دعوت شده است ومحکومیت مجلوب ثالث تقویتی مدنظر جالب نمی باشد. مواردی درقانون موجود است که ازحقوق خوانده یااصحاب دعوا می‌باشد، ازجمله طرح ایرادات، دفاع ماهوی، تراضی بااصحاب دعوا برای ارجاع دعوابه داوری یاتعیین داور، تراضی بااصحاب دعوا برای به تأخیرانداختن جلسه دادرسی ومواردی ازاین قبیل. مجلوب ثالث تقویتی به دلیل اینکه خوانده محسوب نمی شود نمی تواند در امور فوق صاحب نظرباشد. حال با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت که علی‌رغم اینکه هیچ تقسیمی برای جلب ثالث توسط مقنن صورت نگرفته است، اما ازآنجا که جایگاه مجلوب ثالث اصلی و تقویتی دردعوا متفاوت است، بهتراست که اقسام جلب ثالث توسط قانون‌گذار به رسمیت شناخته شود. با مشخص شدن جایگاه مجلوب ثالث تقویتی، دادگاه، اصحاب دعوا ونیز خود مجلوب با حقوق وتکالیفش آشنا می شود. دراینصورت دادگاه برای صدورحکم نسبت به مجلوب ثالث تقویتی دچار سرگردانی نمی شود و اصحاب دعوا می‌توانند طرق دفاعی لازم رااتخاذ نمایند.
“
